18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه حذف شدند! فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. روزنامه شرق: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمار هاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود. مام دكتر امين جعفري 0 كسري سنگين يارانه ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266 هزار و 739 ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266 هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود. چاپار_D دسكتاپ ثنايي_F4 ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند. هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد. همراه مكانيك_f5 نداف كرماني در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودرو هاي لوكس، سفر هاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن . اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوار هاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفر هاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوار هايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند. مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند. در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست! حذف يارانه كارگران و بازنشستگان اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند. برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوار ها شده است. همچنين اختلاف ميان معيار هاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوار ها شده است. كارشناسان بار ها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود. حقوق 10 ميليون توماني خانوار ها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم، چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد. در خلال آمار هاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآورد هايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآورد هايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است. كارشناسان چه مي گويند؟ مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت و گو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند . افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطا هايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطا هايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند . اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشار ها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند؛ بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد . افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند؛ بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد؛ بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند. پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نياز هاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامد هاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند . اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوار هاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند . حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيار هايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوار ها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهر هاي مختلف بسيار متفاوت است . او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

شاهين كارخانه در گزارشي در اقتصادنيوز "به ناترازي انرژي در ايران و دلايل آن پرداخته است.

اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است.

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود. بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50 90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است.

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند.

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

بخش سايت خوان، " صرفا بازتاب دهنده اخبار رسانه هاي رسمي كشور است. اين مطلب برايم مفيد است 0 نفر اين مطلب را پسنديده اند

اقتصادايراني: "

اقتصاد ايراني: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

ادامه يادداشت را بخوانيد:

اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است. 

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود.  بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است. 

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند. 

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

به گزارش اقتصادنيوز، اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است. 

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود.  بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است. 

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند. 

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

 

اقتصادنيوز: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

به گزارش اقتصادنيوز، اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است. 

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود.  بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است. 

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند. 

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

 

اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است. 

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود.  بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است. 

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند. 

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

 

اقتصادنيوز: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

به گزارش اقتصادنيوز، اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است. 

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود.  بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است. 

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند. 

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

 

به گزارش تابناك روزنامه شرق نوشت: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمار هاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود.

كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266 هزار و 739 ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266 هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودرو هاي لوكس، سفر هاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوار هاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفر هاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوار هايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!

حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوار ها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيار هاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوار ها شده است. كارشناسان بار ها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوار ها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم، چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمار هاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآورد هايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآورد هايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است.

كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطا هايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطا هايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشار ها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند؛ بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند؛ بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد؛ بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نياز هاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامد هاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوار هاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيار هايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوار ها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهر هاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

 

به گزارش جهان مانا، يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود.

كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266هزار و 739ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودروهاي لوكس، سفرهاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفرهاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوارهايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!

حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوارها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيارهاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوارها شده است. كارشناسان بارها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوارها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمارهاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآوردهايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآوردهايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است.

كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطاهايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطاهايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشارها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند. بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند. بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد. بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامدهاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوارهاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيارهايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوارها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهرهاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه حذف شدند! فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. روزنامه شرق: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمار هاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود. مام دكتر امين جعفري 0 كسري سنگين يارانه ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266 هزار و 739 ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266 هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود. چاپار_D دسكتاپ ثنايي_F4 ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند. هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد. همراه مكانيك_f5 نداف كرماني در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودرو هاي لوكس، سفر هاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن . اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوار هاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفر هاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوار هايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند. مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند. در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست! حذف يارانه كارگران و بازنشستگان اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند. برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوار ها شده است. همچنين اختلاف ميان معيار هاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوار ها شده است. كارشناسان بار ها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود. حقوق 10 ميليون توماني خانوار ها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم، چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد. در خلال آمار هاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآورد هايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآورد هايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است. كارشناسان چه مي گويند؟ مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت و گو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند . افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطا هايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطا هايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند . اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشار ها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند؛ بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد . افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند؛ بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد؛ بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند. پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نياز هاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامد هاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند . اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوار هاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند . حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيار هايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوار ها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهر هاي مختلف بسيار متفاوت است . او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

صفحه اقتصاد -"

فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك.

روزنامه شرق: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمارهاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود. كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266هزار و 739ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودروهاي لوكس، سفرهاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفرهاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوارهايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!  حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوارها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيارهاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوارها شده است. كارشناسان بارها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوارها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمارهاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآوردهايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآوردهايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است.

كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطاهايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطاهايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشارها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند. بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند. بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد. بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامدهاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوارهاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيارهايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوارها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهرهاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

مطالعه بيشتر:

روزنامه شرق: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمارهاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود.

 كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266هزار و 739ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودروهاي لوكس، سفرهاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفرهاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوارهايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!  حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوارها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيارهاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوارها شده است. كارشناسان بارها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوارها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمارهاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآوردهايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآوردهايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است.  كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطاهايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطاهايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشارها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند. بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند. بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد. بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامدهاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوارهاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيارهايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوارها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهرهاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك.

و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودروهاي لوكس، سفرهاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآوردهايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآوردهايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است. كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطاهايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطاهايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و و تشديد فشارها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند. بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند. بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد. بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامدهاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوارهاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيارهايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوارها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهرهاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

خبرنگار : م.عاروان

روزنو :فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود.

 فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه" نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك.

به گزارش روز نو قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمار هاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود.

كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266 هزار و 739 ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266 هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودرو هاي لوكس، سفر هاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوار هاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفر هاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوار هايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!

حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوار ها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيار هاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوار ها شده است. كارشناسان بار ها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوار ها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم، چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمار هاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآورد هايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآورد هايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است.

كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت و گو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطا هايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطا هايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشار ها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند؛ بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند؛ بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد؛ بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نياز هاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامد هاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوار هاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيار هايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوار ها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهر هاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه حذف شدند!

فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك.

روزنامه شرق: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمارهاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود.

 كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266هزار و 739ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودروهاي لوكس، سفرهاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفرهاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوارهايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!  حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوارها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيارهاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوارها شده است. كارشناسان بارها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوارها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمارهاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآوردهايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآوردهايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است.  كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطاهايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطاهايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشارها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند. بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند. بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد. بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامدهاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوارهاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيارهايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوارها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهرهاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

روزنامه شرق در گزارشي نوشت:

فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمارهاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود.

 كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266هزار و 739ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودروهاي لوكس، سفرهاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفرهاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوارهايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!

 حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوارها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيارهاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوارها شده است. كارشناسان بارها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوارها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمارهاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآوردهايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآوردهايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است.

 كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطاهايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطاهايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشارها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند. بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند. بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد. بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامدهاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوارهاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيارهايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوارها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهرهاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.