خانه -
تماس با ما -
پنجشنبه، 22 آذر 1397 -
Thu, 13th Dec 2018 -
الخميس 04 ربيع الثاني 1440
بروزرسانی: 06:40
1 - ادعا هاي جديد محمود احمدي نژاد/ در جلسات اقتصادي رييس دولت نهم و دهم چه مي گذرد؟
رويداد 24 - - 14 ساعت پيش - چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 15:47 - 74058433 -
رويداد 24 - - 14 ساعت پيش - چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 15:47 - 74058433 -
احمدي نژاد اخيرا در جمع هوادارانش در سنندج گفته كه مي شود يارانه فعلي را 20 برابر كرد؛ يعني يارانه هرنفر معادل 910هزار تومان مي شود.
" احمدي نژاد توضيح زيادي در اين رابطه نداده است، اما اين بدان معناست كه رقم مورد نظر او براي يارانه هر نفر در حال حاضر، 910 هزار تومان است. به بيان ساده تر، برابر اظهارات احمدي نژاد، هر خانواده چهارنفره بايد 3 ميليون 640 هزار تومان در ماه يارانه بگيرد.
محمود احمدي نژاد، رييس جمهور سابق كشورمان اخيرا با برگزاري جلساتي با عنوان نشست هم انديشي با نخبگان و اقتصاددانان جوان و انتشار ويدئو هايي با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در كنار سخنراني هاي خود، بر مسائل اقتصادي كشور تمركز كرده و سعي مي كند ايده هاي اقتصادي اش را مطرح كند.
دو هفته پيش جلسه سوم نشست هم انديشي اقتصاد ايران بر مدار اصلاحات اساسي با حضور احمدي نژاد و جمعي كه با عنوان كارشناسان، نخبگان و اقتصاددانان جوان معرفي شده اند برگزار شد.
در اين نشست احمدي نژاد راهكار هايش را براي اصلاحات اساسي در چند حوزه مطرح كرد.
بخش اول اين نشست به ارائه و گفتگو پيرامون پايه هاي طرح اصلاحي در حوزه هاي زمين، سازمان دولت و بودجه، طراحي شهري و معادن اختصاص داشت و در بخش دوم نشست؛ اصول راهبردي برنامه ريزي براي ايران با تكيه بر مباني، باورها، آرمان ها و شرايط كشور مورد بررسي قرار گرفت.
پيش از آن نيز جلسات اول و دوم نشست اقتصاد ايران بر مدار اصلاحات اساسي برگزار شده بود. ارزيابي وضعيت اقتصاد ايران بر اساس شاخص هاي علمي، ريشه يابي چالش هاي مستمر اقتصاد ايران، ارتباط مشكلات اصلي حوزه اقتصاد كشور با حوزه هاي فرهنگ و حكمراني، و اصلاحات اساسي تحول آفرين در سه حوزه ي بانك، پول و انرژي موضوعات اصلي جلسات اول و دوم اين نشست بودند.
همزمان با اين نشست هاي ويدئو هايي از سوي كانال ها و سايت هاي منتسب به رييس جمهور سابق منتشر شده است كه در آن محمود احمدي نژاد با پيراهن آستين كوتاه پاي تخته ايستاده است و مشكلات اقتصاد ايران را به زباني عامه پسند و از ديدگاه خود تشريح مي كند. اين ويدئو هاي با نام "اقتصاد به زبان ساده" منتشر شده است.
احمدي نژاد در اين ويدئو هاي كوتاه از مشكلات ساختار بانكي كشور، دخالت دولت در زندگي مردم، نبود طرح واستراتژي مشخص در اقتصاد، مشكلات مديريتي و اشكال در نظام تصميم گيري كشور و... سخن مي گويد. بيشتر اظهارات او كلي و ابتدايي است.
او در اين ويدئو ها و نشست ها تاكنون از ايده هاي اقتصادي اش براي بهبود وضع اقتصاد كشور سخن نگفته است. با اين حال به نظر نمي رسد نگاهش نسبت به دوران رياست جمهوري به مسائل اقتصادي تغييري كرده باشد.
البته او تاكنون توضيحي نداده است كه چرا اين ايده ها و اصلاحات اقتصادي را در دوران هشت سال رياست جمهوري خود اجرا نكرده است.
يارانه نقدي 900 هزار توماني
با وجود اينكه رييس جمهور سابق در جلسات به تعبير دوستانش كمتر از ايده هاي اقتصادي خود سخن مي گويد، اما او در سخنراني هاي پر شورش در شهر هاي كوچك و بزرگ كشور گاهي از ايده هايش هم پرده برداري كرده است.
ايده هاي كه همچنان در مسير پوپوليسم قرار دارند.
او اخيرا در شهر سنندج و در جمع شماري از هوادارانش گفته است " مي شود يارانه فعلي را 20 برابر كرد. " البته او توضيح زيادي در اين رابطه نداده است، اما اين بدان معناست كه رقم مورد نظر او براي يارانه هر نفر در حال حاضر، 910 هزار تومان است. به بيان ساده تر، برابر اظهارات احمدي نژاد، هر خانواده چهارنفره بايد 3 ميليون 640 هزار تومان در ماه يارانه بگيرد.
بسياري از كارشناسان معتقدند ادعاي احمدي نژاد تخيلي است چرا كه براساس قانون محل تامين يارانه نقدي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي است. اگر قرار بر اين باشد كه ميزان يارانه نقدي افزايش يابد به همان نسبت بايد نرخ حامل هاي انرژي نيز افزايش يابد.
محمد باقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در اين باره گفت:"يارانه ها از محل مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي است كه سوخت به همراه برق و آب آن را تشكيل مي دهد پرداخت مي شود. از اين منبع بايد 50 درصد به مردم باز گردانده شود، 30 درصد به توليد و 20 درصد به خزانه رفته و صرف امور عمراني و جاري دولت شود. "
او افزود: اما طي چند سال اخير مجلس، قانون هدفمندي را اصلاح كرد و قرار شد هر آن چه كه از محل اصلاح قيمت آب و برق ايجاد مي شود به خود اين شركت ها برگشته تا بتوانند سرمايه گذاري انجام دهند، چرا كه در حال حاضر نيز بهاي تمام شده آب و برق بيش از آن چيزي است كه در اختيار مردم قرار گرفت و از آن ها دريافت مي شود.
به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، بر اين اساس بايد از محل تامين يارانه ها آب و برق را جدا كرد و تنها سوخت باقي مي ماند كه براي بنزين 1000 تومان و براي گازوييل و ساير سوخت ها قيمت ها از چند سال پيش تغييري نكرده است و هر مقداري كه ايجاد مي شود به خزانه رفته و وارد حساب سازمان هدفمندي يارانه ها مي شود و طبق تبصره "14" قانون بودجه كه به مربوط به هدفمندي يارانه هاست، مطرح مي شود.
نوبخت با بيان اينكه اگر بگويند چرا يارانه را از 45 هزار تومان بالاتر و حتي به 450 هزار تومان نمي رسانيد بايد گفت: "براي اينكه كالا هايي كه از افزايش قيمت آن ها يارانه تامين مي شود گران نشده است؛ بنابراين اگر اصرار بر افزايش مبلغ يارانه وجود دارد بايد اين كالا ها گران شود، اما در اين مورد بايد مسائلي را رعايت كرد. "
عده اي معتقدند كه افزايش 20 برابري يارانه نقدي مطابق ادعاي احمدي نژاد عوامفريبي بيش نيست. احمد كريمي اصفهاني فعال اقتصادي اصولگرا در اين باره گفته است: بايد به همان زماني كه آقاي احمدي نژاد مساله يارانه ها را مطرح كرد برگرديم تا به اصل واقعيت برسيم. احمدي نژاد در اين رابطه بزرگترين جنايت را انجام داد، كار را فشل كرد و باعث شد مردم به ويژه در روستا ها به اميد گرفتن يارانه بدون اينكه بدانند دولت چه خيانتي را عليه آن ها انجام داده است، به اين مبلغ وابسته شوند. اين در حالي است كه تنها مساله مهم در اين خصوص براي آقاي احمدي نژاد عوام فريبي بود؛ پرداخت مبلغي براي عوام فريبي تا بتواند آراي مردم را به سمت خود جذب كند.
از طرف ديگر عده اي معتقدند كه اگر ظرفيت افزايش يارانه نقدي وجود داشت چرا در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد نه 20 برابر بلكه دو برابر نشد؟! حتي حميد بقايي يار غار او و كانديدا مورد حمايتش در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته كه البته ردصلاحيت شد اعلام كرده بود كه در سه مرحله يارانه نقدي را به 250 هزار تومان خواهد رساند. يعني حتي همفكران احمدي نژاد نيز افزايش يكباره يارانه نقدي به 20 برابر را شدني نمي دانستند.
ادعاي بزرگ درباره مسكن مهر
احمدي نژاد ادعا هاي اقتصادي ديگري نيز مطرح كرده است كه در نوع خود جالب توجه است. او گفته است " ما چهار ميليون و سيصد هزار مسكن مهر ساختيم، شما هم دوميليون مي ساختيد. اگر دراين پنج سال فقط دو ميليون مسكن ساخته مي شد، شاهد اين همه فقر و بيكاري نبوديم. "
اين در حالي است كه براساس گزارش هاي رسمي تا زمان روي كار آمدن دولت روحاني، بيش از 120 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي كشور در مسكن مهر هزينه شده بود در حالي كه از 2 ميليون و 54 هزار واحد، تنها كار يك ميليون و 250 تا به مرحله اتمام نازك كاري كشيده بود و نزديك 100 هزار واحد هنوز به مرحله نصب اسكلت هم نرسيده بودند.
براساس آمار تا روز 22 مردادماه سال 1396 تعداد 1٬839٬829 واحد مسكن مهر تكميل و افتتاح شده كه 45 درصد از اين تعداد در زمان دولت حسن روحاني افتتاح شده است. تعداد 1٬568٬452 واحد از كل واحد هاي افتتاح شده تحويل خانوار ها شده است كه 56 درصد آن در زمان روحاني به خانواده ها تحويل شد.
به اين ترتيب به نظر مي رسد ادعا احمدي نژاد درباره ساخت مسكن مهر با واقعيت سازگاري ندارد. از طرف ديگر مسكن مهر هاي ساخته شد هيچ يك از زيرساخت هاي مناسبي برخوردار نبودند و مدت هاي طول كشيد تا زيرساخت هاي آن ها آماده شد.
ادعاي احمدي نژاد درباره درآمد نفتي
از طرف ديگر محمود احمدي نژاد درآمد دولت هاي خود و روحاني را مقايسه كرده و مدعي شده است: كل درآمد دولت هاي نهم و دهم طي 8 سال 646 هزار ميليارد تومان بود و دولت يازدهم فقط طي چهار سال 810 هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. اما عليرغم اين درآمد بسيار بالا و بي سابقه، بسياري از مردم تحت فشار هاي اقتصادي و بدتر از آن سياسي و رواني و روحي قرار گرفته اند.
به نظر مي رسد در نحوه محاسبه رييس جمهور پيشين يك نكته مهم مورد توجه قرار نگرفته است. براي اين مقايسه بايد درامد دو دولت را بر مبناي دلار ذكر مي شد نه بر مبناي تومان. از طرف ديگر درآمد نفتي دولت احمدي نژاد بر اساس آمار هاي ارائه شده از سوي بانك مركزي 618 ميليارد دلار است. هر چند دولت نهم در اولين سال فعاليت 48.8 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت داشت، اما سالياني نيز درامد 80 تا 118 ميليارد دلاري را در كارنامه خود ثبت كرد تا از اين منظر غير قابل رقابت با دولت هاي قبل و پس از خود باشد.
بررسي ها نشان مي دهد ميزان درآمد نفتي ايران در سال 1392 يعني اولين سال استقرار دولت روحاني به 64 ميليارد و 540 ميليون دلار رسيد. اين رقم در سال پس از آن با كاهش قيمت نفت به 55 ميليارد كاهش يافت. درآمد نفتي ايران در سال 1394 با حفظ روند كاهشي به 31 ميليارد دلار و در سال پس از آن، بار ديگر به 55.7 ميليارد دلار افزايش يافت. افزايش صادرات نفتي مهمترين دليل رشد قابل توجه درآمد هاي ايران بود. سال گذشته نيز ايران 65 ميليارد و 818 ميليون دلار نفت فروخته است. به اين ترتيب دولت يازدهم در فاصله سال هاي 1392 تا 1396 درامدي معادل با 273.2 ميليارد دلار از محل فروش نفت كسب كرد تا در قياس با دوره مشابه قبل يعني سال 1378 تا 1391، كاهش چشمگير درآمد را شاهد باشد.
محمود احمدي نژاد، رييس جمهور سابق كشورمان اخيرا با برگزاري جلساتي با عنوان نشست هم انديشي با نخبگان و اقتصاددانان جوان و انتشار ويدئو هايي با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در كنار سخنراني هاي خود، بر مسائل اقتصادي كشور تمركز كرده و سعي مي كند ايده هاي اقتصادي اش را مطرح كند.
دو هفته پيش جلسه سوم نشست هم انديشي اقتصاد ايران بر مدار اصلاحات اساسي با حضور احمدي نژاد و جمعي كه با عنوان كارشناسان، نخبگان و اقتصاددانان جوان معرفي شده اند برگزار شد.
در اين نشست احمدي نژاد راهكار هايش را براي اصلاحات اساسي در چند حوزه مطرح كرد.
بخش اول اين نشست به ارائه و گفتگو پيرامون پايه هاي طرح اصلاحي در حوزه هاي زمين، سازمان دولت و بودجه، طراحي شهري و معادن اختصاص داشت و در بخش دوم نشست؛ اصول راهبردي برنامه ريزي براي ايران با تكيه بر مباني، باورها، آرمان ها و شرايط كشور مورد بررسي قرار گرفت.
پيش از آن نيز جلسات اول و دوم نشست اقتصاد ايران بر مدار اصلاحات اساسي برگزار شده بود. ارزيابي وضعيت اقتصاد ايران بر اساس شاخص هاي علمي، ريشه يابي چالش هاي مستمر اقتصاد ايران، ارتباط مشكلات اصلي حوزه اقتصاد كشور با حوزه هاي فرهنگ و حكمراني، و اصلاحات اساسي تحول آفرين در سه حوزه ي بانك، پول و انرژي موضوعات اصلي جلسات اول و دوم اين نشست بودند.
همزمان با اين نشست هاي ويدئو هايي از سوي كانال ها و سايت هاي منتسب به رييس جمهور سابق منتشر شده است كه در آن محمود احمدي نژاد با پيراهن آستين كوتاه پاي تخته ايستاده است و مشكلات اقتصاد ايران را به زباني عامه پسند و از ديدگاه خود تشريح مي كند. اين ويدئو هاي با نام "اقتصاد به زبان ساده" منتشر شده است.
احمدي نژاد در اين ويدئو هاي كوتاه از مشكلات ساختار بانكي كشور، دخالت دولت در زندگي مردم، نبود طرح واستراتژي مشخص در اقتصاد، مشكلات مديريتي و اشكال در نظام تصميم گيري كشور و... سخن مي گويد. بيشتر اظهارات او كلي و ابتدايي است.
او در اين ويدئو ها و نشست ها تاكنون از ايده هاي اقتصادي اش براي بهبود وضع اقتصاد كشور سخن نگفته است. با اين حال به نظر نمي رسد نگاهش نسبت به دوران رياست جمهوري به مسائل اقتصادي تغييري كرده باشد.
البته او تاكنون توضيحي نداده است كه چرا اين ايده ها و اصلاحات اقتصادي را در دوران هشت سال رياست جمهوري خود اجرا نكرده است.
يارانه نقدي 900 هزار توماني
با وجود اينكه رييس جمهور سابق در جلسات به تعبير دوستانش كمتر از ايده هاي اقتصادي خود سخن مي گويد، اما او در سخنراني هاي پر شورش در شهر هاي كوچك و بزرگ كشور گاهي از ايده هايش هم پرده برداري كرده است.
ايده هاي كه همچنان در مسير پوپوليسم قرار دارند.
او اخيرا در شهر سنندج و در جمع شماري از هوادارانش گفته است " مي شود يارانه فعلي را 20 برابر كرد. " البته او توضيح زيادي در اين رابطه نداده است، اما اين بدان معناست كه رقم مورد نظر او براي يارانه هر نفر در حال حاضر، 910 هزار تومان است. به بيان ساده تر، برابر اظهارات احمدي نژاد، هر خانواده چهارنفره بايد 3 ميليون 640 هزار تومان در ماه يارانه بگيرد.
بسياري از كارشناسان معتقدند ادعاي احمدي نژاد تخيلي است چرا كه براساس قانون محل تامين يارانه نقدي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي است. اگر قرار بر اين باشد كه ميزان يارانه نقدي افزايش يابد به همان نسبت بايد نرخ حامل هاي انرژي نيز افزايش يابد.
محمد باقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در اين باره گفت:"يارانه ها از محل مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي است كه سوخت به همراه برق و آب آن را تشكيل مي دهد پرداخت مي شود. از اين منبع بايد 50 درصد به مردم باز گردانده شود، 30 درصد به توليد و 20 درصد به خزانه رفته و صرف امور عمراني و جاري دولت شود. "
او افزود: اما طي چند سال اخير مجلس، قانون هدفمندي را اصلاح كرد و قرار شد هر آن چه كه از محل اصلاح قيمت آب و برق ايجاد مي شود به خود اين شركت ها برگشته تا بتوانند سرمايه گذاري انجام دهند، چرا كه در حال حاضر نيز بهاي تمام شده آب و برق بيش از آن چيزي است كه در اختيار مردم قرار گرفت و از آن ها دريافت مي شود.
به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، بر اين اساس بايد از محل تامين يارانه ها آب و برق را جدا كرد و تنها سوخت باقي مي ماند كه براي بنزين 1000 تومان و براي گازوييل و ساير سوخت ها قيمت ها از چند سال پيش تغييري نكرده است و هر مقداري كه ايجاد مي شود به خزانه رفته و وارد حساب سازمان هدفمندي يارانه ها مي شود و طبق تبصره "14" قانون بودجه كه به مربوط به هدفمندي يارانه هاست، مطرح مي شود.
نوبخت با بيان اينكه اگر بگويند چرا يارانه را از 45 هزار تومان بالاتر و حتي به 450 هزار تومان نمي رسانيد بايد گفت: "براي اينكه كالا هايي كه از افزايش قيمت آن ها يارانه تامين مي شود گران نشده است؛ بنابراين اگر اصرار بر افزايش مبلغ يارانه وجود دارد بايد اين كالا ها گران شود، اما در اين مورد بايد مسائلي را رعايت كرد. "
عده اي معتقدند كه افزايش 20 برابري يارانه نقدي مطابق ادعاي احمدي نژاد عوامفريبي بيش نيست. احمد كريمي اصفهاني فعال اقتصادي اصولگرا در اين باره گفته است: بايد به همان زماني كه آقاي احمدي نژاد مساله يارانه ها را مطرح كرد برگرديم تا به اصل واقعيت برسيم. احمدي نژاد در اين رابطه بزرگترين جنايت را انجام داد، كار را فشل كرد و باعث شد مردم به ويژه در روستا ها به اميد گرفتن يارانه بدون اينكه بدانند دولت چه خيانتي را عليه آن ها انجام داده است، به اين مبلغ وابسته شوند. اين در حالي است كه تنها مساله مهم در اين خصوص براي آقاي احمدي نژاد عوام فريبي بود؛ پرداخت مبلغي براي عوام فريبي تا بتواند آراي مردم را به سمت خود جذب كند.
از طرف ديگر عده اي معتقدند كه اگر ظرفيت افزايش يارانه نقدي وجود داشت چرا در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد نه 20 برابر بلكه دو برابر نشد؟! حتي حميد بقايي يار غار او و كانديدا مورد حمايتش در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته كه البته ردصلاحيت شد اعلام كرده بود كه در سه مرحله يارانه نقدي را به 250 هزار تومان خواهد رساند. يعني حتي همفكران احمدي نژاد نيز افزايش يكباره يارانه نقدي به 20 برابر را شدني نمي دانستند.
ادعاي بزرگ درباره مسكن مهر
احمدي نژاد ادعا هاي اقتصادي ديگري نيز مطرح كرده است كه در نوع خود جالب توجه است. او گفته است " ما چهار ميليون و سيصد هزار مسكن مهر ساختيم، شما هم دوميليون مي ساختيد. اگر دراين پنج سال فقط دو ميليون مسكن ساخته مي شد، شاهد اين همه فقر و بيكاري نبوديم. "
اين در حالي است كه براساس گزارش هاي رسمي تا زمان روي كار آمدن دولت روحاني، بيش از 120 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي كشور در مسكن مهر هزينه شده بود در حالي كه از 2 ميليون و 54 هزار واحد، تنها كار يك ميليون و 250 تا به مرحله اتمام نازك كاري كشيده بود و نزديك 100 هزار واحد هنوز به مرحله نصب اسكلت هم نرسيده بودند.
براساس آمار تا روز 22 مردادماه سال 1396 تعداد 1٬839٬829 واحد مسكن مهر تكميل و افتتاح شده كه 45 درصد از اين تعداد در زمان دولت حسن روحاني افتتاح شده است. تعداد 1٬568٬452 واحد از كل واحد هاي افتتاح شده تحويل خانوار ها شده است كه 56 درصد آن در زمان روحاني به خانواده ها تحويل شد.
به اين ترتيب به نظر مي رسد ادعا احمدي نژاد درباره ساخت مسكن مهر با واقعيت سازگاري ندارد. از طرف ديگر مسكن مهر هاي ساخته شد هيچ يك از زيرساخت هاي مناسبي برخوردار نبودند و مدت هاي طول كشيد تا زيرساخت هاي آن ها آماده شد.
ادعاي احمدي نژاد درباره درآمد نفتي
از طرف ديگر محمود احمدي نژاد درآمد دولت هاي خود و روحاني را مقايسه كرده و مدعي شده است: كل درآمد دولت هاي نهم و دهم طي 8 سال 646 هزار ميليارد تومان بود و دولت يازدهم فقط طي چهار سال 810 هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. اما عليرغم اين درآمد بسيار بالا و بي سابقه، بسياري از مردم تحت فشار هاي اقتصادي و بدتر از آن سياسي و رواني و روحي قرار گرفته اند.
به نظر مي رسد در نحوه محاسبه رييس جمهور پيشين يك نكته مهم مورد توجه قرار نگرفته است. براي اين مقايسه بايد درامد دو دولت را بر مبناي دلار ذكر مي شد نه بر مبناي تومان. از طرف ديگر درآمد نفتي دولت احمدي نژاد بر اساس آمار هاي ارائه شده از سوي بانك مركزي 618 ميليارد دلار است. هر چند دولت نهم در اولين سال فعاليت 48.8 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت داشت، اما سالياني نيز درامد 80 تا 118 ميليارد دلاري را در كارنامه خود ثبت كرد تا از اين منظر غير قابل رقابت با دولت هاي قبل و پس از خود باشد.
بررسي ها نشان مي دهد ميزان درآمد نفتي ايران در سال 1392 يعني اولين سال استقرار دولت روحاني به 64 ميليارد و 540 ميليون دلار رسيد. اين رقم در سال پس از آن با كاهش قيمت نفت به 55 ميليارد كاهش يافت. درآمد نفتي ايران در سال 1394 با حفظ روند كاهشي به 31 ميليارد دلار و در سال پس از آن، بار ديگر به 55.7 ميليارد دلار افزايش يافت. افزايش صادرات نفتي مهمترين دليل رشد قابل توجه درآمد هاي ايران بود. سال گذشته نيز ايران 65 ميليارد و 818 ميليون دلار نفت فروخته است. به اين ترتيب دولت يازدهم در فاصله سال هاي 1392 تا 1396 درامدي معادل با 273.2 ميليارد دلار از محل فروش نفت كسب كرد تا در قياس با دوره مشابه قبل يعني سال 1378 تا 1391، كاهش چشمگير درآمد را شاهد باشد.
2 - ادعا هاي جديد "محمود احمدي نژاد"
رويداد 24 - - 15 ساعت پيش - چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 15:27 - 74057711 -
رويداد 24 - - 15 ساعت پيش - چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 15:27 - 74057711 -
احمدي نژاد اخيرا در جمع هوادارانش در سنندج گفته كه مي شود يارانه فعلي را 20 برابر كرد؛ يعني يارانه هرنفر معادل 910هزار تومان مي شود.
" احمدي نژاد توضيح زيادي در اين رابطه نداده است، اما اين بدان معناست كه رقم مورد نظر او براي يارانه هر نفر در حال حاضر، 910 هزار تومان است. به بيان ساده تر، برابر اظهارات احمدي نژاد، هر خانواده چهارنفره بايد 3 ميليون 640 هزار تومان در ماه يارانه بگيرد.
محمود احمدي نژاد، رييس جمهور سابق كشورمان اخيرا با برگزاري جلساتي با عنوان نشست هم انديشي با نخبگان و اقتصاددانان جوان و انتشار ويدئو هايي با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در كنار سخنراني هاي خود، بر مسائل اقتصادي كشور تمركز كرده و سعي مي كند ايده هاي اقتصادي اش را مطرح كند.
دو هفته پيش جلسه سوم نشست هم انديشي اقتصاد ايران بر مدار اصلاحات اساسي با حضور احمدي نژاد و جمعي كه با عنوان كارشناسان، نخبگان و اقتصاددانان جوان معرفي شده اند برگزار شد.
در اين نشست احمدي نژاد راهكار هايش را براي اصلاحات اساسي در چند حوزه مطرح كرد.
بخش اول اين نشست به ارائه و گفتگو پيرامون پايه هاي طرح اصلاحي در حوزه هاي زمين، سازمان دولت و بودجه، طراحي شهري و معادن اختصاص داشت و در بخش دوم نشست؛ اصول راهبردي برنامه ريزي براي ايران با تكيه بر مباني، باورها، آرمان ها و شرايط كشور مورد بررسي قرار گرفت.
پيش از آن نيز جلسات اول و دوم نشست اقتصاد ايران بر مدار اصلاحات اساسي برگزار شده بود. ارزيابي وضعيت اقتصاد ايران بر اساس شاخص هاي علمي، ريشه يابي چالش هاي مستمر اقتصاد ايران، ارتباط مشكلات اصلي حوزه اقتصاد كشور با حوزه هاي فرهنگ و حكمراني، و اصلاحات اساسي تحول آفرين در سه حوزه ي بانك، پول و انرژي موضوعات اصلي جلسات اول و دوم اين نشست بودند.
همزمان با اين نشست هاي ويدئو هايي از سوي كانال ها و سايت هاي منتسب به رييس جمهور سابق منتشر شده است كه در آن محمود احمدي نژاد با پيراهن آستين كوتاه پاي تخته ايستاده است و مشكلات اقتصاد ايران را به زباني عامه پسند و از ديدگاه خود تشريح مي كند. اين ويدئو هاي با نام "اقتصاد به زبان ساده" منتشر شده است.
احمدي نژاد در اين ويدئو هاي كوتاه از مشكلات ساختار بانكي كشور، دخالت دولت در زندگي مردم، نبود طرح واستراتژي مشخص در اقتصاد، مشكلات مديريتي و اشكال در نظام تصميم گيري كشور و... سخن مي گويد. بيشتر اظهارات او كلي و ابتدايي است.
او در اين ويدئو ها و نشست ها تاكنون از ايده هاي اقتصادي اش براي بهبود وضع اقتصاد كشور سخن نگفته است. با اين حال به نظر نمي رسد نگاهش نسبت به دوران رياست جمهوري به مسائل اقتصادي تغييري كرده باشد.
البته او تاكنون توضيحي نداده است كه چرا اين ايده ها و اصلاحات اقتصادي را در دوران هشت سال رياست جمهوري خود اجرا نكرده است.
يارانه نقدي 900 هزار توماني
با وجود اينكه رييس جمهور سابق در جلسات به تعبير دوستانش كمتر از ايده هاي اقتصادي خود سخن مي گويد، اما او در سخنراني هاي پر شورش در شهر هاي كوچك و بزرگ كشور گاهي از ايده هايش هم پرده برداري كرده است.
ايده هاي كه همچنان در مسير پوپوليسم قرار دارند.
او اخيرا در شهر سنندج و در جمع شماري از هوادارانش گفته است " مي شود يارانه فعلي را 20 برابر كرد. " البته او توضيح زيادي در اين رابطه نداده است، اما اين بدان معناست كه رقم مورد نظر او براي يارانه هر نفر در حال حاضر، 910 هزار تومان است. به بيان ساده تر، برابر اظهارات احمدي نژاد، هر خانواده چهارنفره بايد 3 ميليون 640 هزار تومان در ماه يارانه بگيرد.
بسياري از كارشناسان معتقدند ادعاي احمدي نژاد تخيلي است چرا كه براساس قانون محل تامين يارانه نقدي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي است. اگر قرار بر اين باشد كه ميزان يارانه نقدي افزايش يابد به همان نسبت بايد نرخ حامل هاي انرژي نيز افزايش يابد.
محمد باقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در اين باره گفت:"يارانه ها از محل مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي است كه سوخت به همراه برق و آب آن را تشكيل مي دهد پرداخت مي شود. از اين منبع بايد 50 درصد به مردم باز گردانده شود، 30 درصد به توليد و 20 درصد به خزانه رفته و صرف امور عمراني و جاري دولت شود. "
او افزود: اما طي چند سال اخير مجلس، قانون هدفمندي را اصلاح كرد و قرار شد هر آن چه كه از محل اصلاح قيمت آب و برق ايجاد مي شود به خود اين شركت ها برگشته تا بتوانند سرمايه گذاري انجام دهند، چرا كه در حال حاضر نيز بهاي تمام شده آب و برق بيش از آن چيزي است كه در اختيار مردم قرار گرفت و از آن ها دريافت مي شود.
به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، بر اين اساس بايد از محل تامين يارانه ها آب و برق را جدا كرد و تنها سوخت باقي مي ماند كه براي بنزين 1000 تومان و براي گازوييل و ساير سوخت ها قيمت ها از چند سال پيش تغييري نكرده است و هر مقداري كه ايجاد مي شود به خزانه رفته و وارد حساب سازمان هدفمندي يارانه ها مي شود و طبق تبصره "14" قانون بودجه كه به مربوط به هدفمندي يارانه هاست، مطرح مي شود.
نوبخت با بيان اينكه اگر بگويند چرا يارانه را از 45 هزار تومان بالاتر و حتي به 450 هزار تومان نمي رسانيد بايد گفت: "براي اينكه كالا هايي كه از افزايش قيمت آن ها يارانه تامين مي شود گران نشده است؛ بنابراين اگر اصرار بر افزايش مبلغ يارانه وجود دارد بايد اين كالا ها گران شود، اما در اين مورد بايد مسائلي را رعايت كرد. "
عده اي معتقدند كه افزايش 20 برابري يارانه نقدي مطابق ادعاي احمدي نژاد عوامفريبي بيش نيست. احمد كريمي اصفهاني فعال اقتصادي اصولگرا در اين باره گفته است: بايد به همان زماني كه آقاي احمدي نژاد مساله يارانه ها را مطرح كرد برگرديم تا به اصل واقعيت برسيم. احمدي نژاد در اين رابطه بزرگترين جنايت را انجام داد، كار را فشل كرد و باعث شد مردم به ويژه در روستا ها به اميد گرفتن يارانه بدون اينكه بدانند دولت چه خيانتي را عليه آن ها انجام داده است، به اين مبلغ وابسته شوند. اين در حالي است كه تنها مساله مهم در اين خصوص براي آقاي احمدي نژاد عوام فريبي بود؛ پرداخت مبلغي براي عوام فريبي تا بتواند آراي مردم را به سمت خود جذب كند.
از طرف ديگر عده اي معتقدند كه اگر ظرفيت افزايش يارانه نقدي وجود داشت چرا در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد نه 20 برابر بلكه دو برابر نشد؟! حتي حميد بقايي يار غار او و كانديدا مورد حمايتش در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته كه البته ردصلاحيت شد اعلام كرده بود كه در سه مرحله يارانه نقدي را به 250 هزار تومان خواهد رساند. يعني حتي همفكران احمدي نژاد نيز افزايش يكباره يارانه نقدي به 20 برابر را شدني نمي دانستند.
ادعاي بزرگ درباره مسكن مهر
احمدي نژاد ادعا هاي اقتصادي ديگري نيز مطرح كرده است كه در نوع خود جالب توجه است. او گفته است " ما چهار ميليون و سيصد هزار مسكن مهر ساختيم، شما هم دوميليون مي ساختيد. اگر دراين پنج سال فقط دو ميليون مسكن ساخته مي شد، شاهد اين همه فقر و بيكاري نبوديم. "
اين در حالي است كه براساس گزارش هاي رسمي تا زمان روي كار آمدن دولت روحاني، بيش از 120 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي كشور در مسكن مهر هزينه شده بود در حالي كه از 2 ميليون و 54 هزار واحد، تنها كار يك ميليون و 250 تا به مرحله اتمام نازك كاري كشيده بود و نزديك 100 هزار واحد هنوز به مرحله نصب اسكلت هم نرسيده بودند.
براساس آمار تا روز 22 مردادماه سال 1396 تعداد 1٬839٬829 واحد مسكن مهر تكميل و افتتاح شده كه 45 درصد از اين تعداد در زمان دولت حسن روحاني افتتاح شده است. تعداد 1٬568٬452 واحد از كل واحد هاي افتتاح شده تحويل خانوار ها شده است كه 56 درصد آن در زمان روحاني به خانواده ها تحويل شد.
به اين ترتيب به نظر مي رسد ادعا احمدي نژاد درباره ساخت مسكن مهر با واقعيت سازگاري ندارد. از طرف ديگر مسكن مهر هاي ساخته شد هيچ يك از زيرساخت هاي مناسبي برخوردار نبودند و مدت هاي طول كشيد تا زيرساخت هاي آن ها آماده شد.
ادعاي احمدي نژاد درباره درآمد نفتي
از طرف ديگر محمود احمدي نژاد درآمد دولت هاي خود و روحاني را مقايسه كرده و مدعي شده است: كل درآمد دولت هاي نهم و دهم طي 8 سال 646 هزار ميليارد تومان بود و دولت يازدهم فقط طي چهار سال 810 هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. اما عليرغم اين درآمد بسيار بالا و بي سابقه، بسياري از مردم تحت فشار هاي اقتصادي و بدتر از آن سياسي و رواني و روحي قرار گرفته اند.
به نظر مي رسد در نحوه محاسبه رييس جمهور پيشين يك نكته مهم مورد توجه قرار نگرفته است. براي اين مقايسه بايد درامد دو دولت را بر مبناي دلار ذكر مي شد نه بر مبناي تومان. از طرف ديگر درآمد نفتي دولت احمدي نژاد بر اساس آمار هاي ارائه شده از سوي بانك مركزي 618 ميليارد دلار است. هر چند دولت نهم در اولين سال فعاليت 48.8 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت داشت، اما سالياني نيز درامد 80 تا 118 ميليارد دلاري را در كارنامه خود ثبت كرد تا از اين منظر غير قابل رقابت با دولت هاي قبل و پس از خود باشد.
بررسي ها نشان مي دهد ميزان درآمد نفتي ايران در سال 1392 يعني اولين سال استقرار دولت روحاني به 64 ميليارد و 540 ميليون دلار رسيد. اين رقم در سال پس از آن با كاهش قيمت نفت به 55 ميليارد كاهش يافت. درآمد نفتي ايران در سال 1394 با حفظ روند كاهشي به 31 ميليارد دلار و در سال پس از آن، بار ديگر به 55.7 ميليارد دلار افزايش يافت. افزايش صادرات نفتي مهمترين دليل رشد قابل توجه درآمد هاي ايران بود. سال گذشته نيز ايران 65 ميليارد و 818 ميليون دلار نفت فروخته است. به اين ترتيب دولت يازدهم در فاصله سال هاي 1392 تا 1396 درامدي معادل با 273.2 ميليارد دلار از محل فروش نفت كسب كرد تا در قياس با دوره مشابه قبل يعني سال 1378 تا 1391، كاهش چشمگير درآمد را شاهد باشد.
محمود احمدي نژاد، رييس جمهور سابق كشورمان اخيرا با برگزاري جلساتي با عنوان نشست هم انديشي با نخبگان و اقتصاددانان جوان و انتشار ويدئو هايي با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در كنار سخنراني هاي خود، بر مسائل اقتصادي كشور تمركز كرده و سعي مي كند ايده هاي اقتصادي اش را مطرح كند.
دو هفته پيش جلسه سوم نشست هم انديشي اقتصاد ايران بر مدار اصلاحات اساسي با حضور احمدي نژاد و جمعي كه با عنوان كارشناسان، نخبگان و اقتصاددانان جوان معرفي شده اند برگزار شد.
در اين نشست احمدي نژاد راهكار هايش را براي اصلاحات اساسي در چند حوزه مطرح كرد.
بخش اول اين نشست به ارائه و گفتگو پيرامون پايه هاي طرح اصلاحي در حوزه هاي زمين، سازمان دولت و بودجه، طراحي شهري و معادن اختصاص داشت و در بخش دوم نشست؛ اصول راهبردي برنامه ريزي براي ايران با تكيه بر مباني، باورها، آرمان ها و شرايط كشور مورد بررسي قرار گرفت.
پيش از آن نيز جلسات اول و دوم نشست اقتصاد ايران بر مدار اصلاحات اساسي برگزار شده بود. ارزيابي وضعيت اقتصاد ايران بر اساس شاخص هاي علمي، ريشه يابي چالش هاي مستمر اقتصاد ايران، ارتباط مشكلات اصلي حوزه اقتصاد كشور با حوزه هاي فرهنگ و حكمراني، و اصلاحات اساسي تحول آفرين در سه حوزه ي بانك، پول و انرژي موضوعات اصلي جلسات اول و دوم اين نشست بودند.
همزمان با اين نشست هاي ويدئو هايي از سوي كانال ها و سايت هاي منتسب به رييس جمهور سابق منتشر شده است كه در آن محمود احمدي نژاد با پيراهن آستين كوتاه پاي تخته ايستاده است و مشكلات اقتصاد ايران را به زباني عامه پسند و از ديدگاه خود تشريح مي كند. اين ويدئو هاي با نام "اقتصاد به زبان ساده" منتشر شده است.
احمدي نژاد در اين ويدئو هاي كوتاه از مشكلات ساختار بانكي كشور، دخالت دولت در زندگي مردم، نبود طرح واستراتژي مشخص در اقتصاد، مشكلات مديريتي و اشكال در نظام تصميم گيري كشور و... سخن مي گويد. بيشتر اظهارات او كلي و ابتدايي است.
او در اين ويدئو ها و نشست ها تاكنون از ايده هاي اقتصادي اش براي بهبود وضع اقتصاد كشور سخن نگفته است. با اين حال به نظر نمي رسد نگاهش نسبت به دوران رياست جمهوري به مسائل اقتصادي تغييري كرده باشد.
البته او تاكنون توضيحي نداده است كه چرا اين ايده ها و اصلاحات اقتصادي را در دوران هشت سال رياست جمهوري خود اجرا نكرده است.
يارانه نقدي 900 هزار توماني
با وجود اينكه رييس جمهور سابق در جلسات به تعبير دوستانش كمتر از ايده هاي اقتصادي خود سخن مي گويد، اما او در سخنراني هاي پر شورش در شهر هاي كوچك و بزرگ كشور گاهي از ايده هايش هم پرده برداري كرده است.
ايده هاي كه همچنان در مسير پوپوليسم قرار دارند.
او اخيرا در شهر سنندج و در جمع شماري از هوادارانش گفته است " مي شود يارانه فعلي را 20 برابر كرد. " البته او توضيح زيادي در اين رابطه نداده است، اما اين بدان معناست كه رقم مورد نظر او براي يارانه هر نفر در حال حاضر، 910 هزار تومان است. به بيان ساده تر، برابر اظهارات احمدي نژاد، هر خانواده چهارنفره بايد 3 ميليون 640 هزار تومان در ماه يارانه بگيرد.
بسياري از كارشناسان معتقدند ادعاي احمدي نژاد تخيلي است چرا كه براساس قانون محل تامين يارانه نقدي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي است. اگر قرار بر اين باشد كه ميزان يارانه نقدي افزايش يابد به همان نسبت بايد نرخ حامل هاي انرژي نيز افزايش يابد.
محمد باقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در اين باره گفت:"يارانه ها از محل مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي است كه سوخت به همراه برق و آب آن را تشكيل مي دهد پرداخت مي شود. از اين منبع بايد 50 درصد به مردم باز گردانده شود، 30 درصد به توليد و 20 درصد به خزانه رفته و صرف امور عمراني و جاري دولت شود. "
او افزود: اما طي چند سال اخير مجلس، قانون هدفمندي را اصلاح كرد و قرار شد هر آن چه كه از محل اصلاح قيمت آب و برق ايجاد مي شود به خود اين شركت ها برگشته تا بتوانند سرمايه گذاري انجام دهند، چرا كه در حال حاضر نيز بهاي تمام شده آب و برق بيش از آن چيزي است كه در اختيار مردم قرار گرفت و از آن ها دريافت مي شود.
به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، بر اين اساس بايد از محل تامين يارانه ها آب و برق را جدا كرد و تنها سوخت باقي مي ماند كه براي بنزين 1000 تومان و براي گازوييل و ساير سوخت ها قيمت ها از چند سال پيش تغييري نكرده است و هر مقداري كه ايجاد مي شود به خزانه رفته و وارد حساب سازمان هدفمندي يارانه ها مي شود و طبق تبصره "14" قانون بودجه كه به مربوط به هدفمندي يارانه هاست، مطرح مي شود.
نوبخت با بيان اينكه اگر بگويند چرا يارانه را از 45 هزار تومان بالاتر و حتي به 450 هزار تومان نمي رسانيد بايد گفت: "براي اينكه كالا هايي كه از افزايش قيمت آن ها يارانه تامين مي شود گران نشده است؛ بنابراين اگر اصرار بر افزايش مبلغ يارانه وجود دارد بايد اين كالا ها گران شود، اما در اين مورد بايد مسائلي را رعايت كرد. "
عده اي معتقدند كه افزايش 20 برابري يارانه نقدي مطابق ادعاي احمدي نژاد عوامفريبي بيش نيست. احمد كريمي اصفهاني فعال اقتصادي اصولگرا در اين باره گفته است: بايد به همان زماني كه آقاي احمدي نژاد مساله يارانه ها را مطرح كرد برگرديم تا به اصل واقعيت برسيم. احمدي نژاد در اين رابطه بزرگترين جنايت را انجام داد، كار را فشل كرد و باعث شد مردم به ويژه در روستا ها به اميد گرفتن يارانه بدون اينكه بدانند دولت چه خيانتي را عليه آن ها انجام داده است، به اين مبلغ وابسته شوند. اين در حالي است كه تنها مساله مهم در اين خصوص براي آقاي احمدي نژاد عوام فريبي بود؛ پرداخت مبلغي براي عوام فريبي تا بتواند آراي مردم را به سمت خود جذب كند.
از طرف ديگر عده اي معتقدند كه اگر ظرفيت افزايش يارانه نقدي وجود داشت چرا در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد نه 20 برابر بلكه دو برابر نشد؟! حتي حميد بقايي يار غار او و كانديدا مورد حمايتش در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته كه البته ردصلاحيت شد اعلام كرده بود كه در سه مرحله يارانه نقدي را به 250 هزار تومان خواهد رساند. يعني حتي همفكران احمدي نژاد نيز افزايش يكباره يارانه نقدي به 20 برابر را شدني نمي دانستند.
ادعاي بزرگ درباره مسكن مهر
احمدي نژاد ادعا هاي اقتصادي ديگري نيز مطرح كرده است كه در نوع خود جالب توجه است. او گفته است " ما چهار ميليون و سيصد هزار مسكن مهر ساختيم، شما هم دوميليون مي ساختيد. اگر دراين پنج سال فقط دو ميليون مسكن ساخته مي شد، شاهد اين همه فقر و بيكاري نبوديم. "
اين در حالي است كه براساس گزارش هاي رسمي تا زمان روي كار آمدن دولت روحاني، بيش از 120 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي كشور در مسكن مهر هزينه شده بود در حالي كه از 2 ميليون و 54 هزار واحد، تنها كار يك ميليون و 250 تا به مرحله اتمام نازك كاري كشيده بود و نزديك 100 هزار واحد هنوز به مرحله نصب اسكلت هم نرسيده بودند.
براساس آمار تا روز 22 مردادماه سال 1396 تعداد 1٬839٬829 واحد مسكن مهر تكميل و افتتاح شده كه 45 درصد از اين تعداد در زمان دولت حسن روحاني افتتاح شده است. تعداد 1٬568٬452 واحد از كل واحد هاي افتتاح شده تحويل خانوار ها شده است كه 56 درصد آن در زمان روحاني به خانواده ها تحويل شد.
به اين ترتيب به نظر مي رسد ادعا احمدي نژاد درباره ساخت مسكن مهر با واقعيت سازگاري ندارد. از طرف ديگر مسكن مهر هاي ساخته شد هيچ يك از زيرساخت هاي مناسبي برخوردار نبودند و مدت هاي طول كشيد تا زيرساخت هاي آن ها آماده شد.
ادعاي احمدي نژاد درباره درآمد نفتي
از طرف ديگر محمود احمدي نژاد درآمد دولت هاي خود و روحاني را مقايسه كرده و مدعي شده است: كل درآمد دولت هاي نهم و دهم طي 8 سال 646 هزار ميليارد تومان بود و دولت يازدهم فقط طي چهار سال 810 هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. اما عليرغم اين درآمد بسيار بالا و بي سابقه، بسياري از مردم تحت فشار هاي اقتصادي و بدتر از آن سياسي و رواني و روحي قرار گرفته اند.
به نظر مي رسد در نحوه محاسبه رييس جمهور پيشين يك نكته مهم مورد توجه قرار نگرفته است. براي اين مقايسه بايد درامد دو دولت را بر مبناي دلار ذكر مي شد نه بر مبناي تومان. از طرف ديگر درآمد نفتي دولت احمدي نژاد بر اساس آمار هاي ارائه شده از سوي بانك مركزي 618 ميليارد دلار است. هر چند دولت نهم در اولين سال فعاليت 48.8 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت داشت، اما سالياني نيز درامد 80 تا 118 ميليارد دلاري را در كارنامه خود ثبت كرد تا از اين منظر غير قابل رقابت با دولت هاي قبل و پس از خود باشد.
بررسي ها نشان مي دهد ميزان درآمد نفتي ايران در سال 1392 يعني اولين سال استقرار دولت روحاني به 64 ميليارد و 540 ميليون دلار رسيد. اين رقم در سال پس از آن با كاهش قيمت نفت به 55 ميليارد كاهش يافت. درآمد نفتي ايران در سال 1394 با حفظ روند كاهشي به 31 ميليارد دلار و در سال پس از آن، بار ديگر به 55.7 ميليارد دلار افزايش يافت. افزايش صادرات نفتي مهمترين دليل رشد قابل توجه درآمد هاي ايران بود. سال گذشته نيز ايران 65 ميليارد و 818 ميليون دلار نفت فروخته است. به اين ترتيب دولت يازدهم در فاصله سال هاي 1392 تا 1396 درامدي معادل با 273.2 ميليارد دلار از محل فروش نفت كسب كرد تا در قياس با دوره مشابه قبل يعني سال 1378 تا 1391، كاهش چشمگير درآمد را شاهد باشد.
3 - ادعاهاي جديد محمود احمدي نژاد
بازتاب - - 16 ساعت پيش - چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 14:17 - 74054933 -
بازتاب - - 16 ساعت پيش - چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 14:17 - 74054933 -
محمود احمدي نژاد، رييس جمهور سابق كشورمان اخيرا با برگزاري جلساتي با عنوان نشست هم انديشي با نخبگان و اقتصاددانان..... نوشته ادعاهاي جديد محمود احمدي نژاد اولين بار در بازتاب .
محمود احمدي نژاد، رييس جمهور سابق كشورمان اخيرا با برگزاري جلساتي با عنوان نشست هم انديشي با نخبگان و اقتصاددانان جوان و انتشار ويدئو هايي با عنوان اقتصاد به زبان ساده در كنار سخنراني هاي خود، بر مسائل اقتصادي كشور تمركز كرده و سعي مي كند ايده هاي اقتصادي اش را مطرح كند.به گزارش فرارو، دو هفته پيش جلسه سوم نشست هم انديشي اقتصاد ايران بر مدار اصلاحات اساسي با حضور احمدي نژاد و جمعي كه با عنوان كارشناسان، نخبگان و اقتصاددانان جوان معرفي شده اند برگزار شد.در اين نشست احمدي نژاد راهكار هايش را براي اصلاحات اساسي در چند حوزه مطرح كرد.بخش اول اين نشست به ارائه و گفتگو پيرامون پايه هاي طرح اصلاحي در حوزه هاي زمين، سازمان دولت و بودجه، طراحي شهري و معادن اختصاص داشت و در بخش دوم نشست؛ اصول راهبردي برنامه ريزي براي ايران با تكيه بر مباني، باورها، آرمان ها و شرايط كشور مورد بررسي قرار گرفت.پيش از آن نيز جلسات اول و دوم نشست اقتصاد ايران بر مدار اصلاحات اساسي برگزار شده بود. ارزيابي وضعيت اقتصاد ايران بر اساس شاخص هاي علمي، ريشه يابي چالش هاي مستمر اقتصاد ايران، ارتباط مشكلات اصلي حوزه اقتصاد كشور با حوزه هاي فرهنگ و حكمراني، و اصلاحات اساسي تحول آفرين در سه حوزه ي بانك، پول و انرژي موضوعات اصلي جلسات اول و دوم اين نشست بودند.همزمان با اين نشست هاي ويدئو هايي از سوي كانال ها و سايت هاي منتسب به رييس جمهور سابق منتشر شده است كه در آن محمود احمدي نژاد با پيراهن آستين كوتاه پاي تخته ايستاده است و مشكلات اقتصاد ايران را به زباني عامه پسند و از ديدگاه خود تشريح مي كند. اين ويدئو هاي با نام اقتصاد به زبان ساده منتشر شده است.احمدي نژاد در اين ويدئو هاي كوتاه از مشكلات ساختار بانكي كشور، دخالت دولت در زندگي مردم، نبود طرح واستراتژي مشخص در اقتصاد، مشكلات مديريتي و اشكال در نظام تصميم گيري كشور و… سخن مي گويد. بيشتر اظهارات او كلي و ابتدايي است.او در اين ويدئو ها و نشست ها تاكنون از ايده هاي اقتصادي اش براي بهبود وضع اقتصاد كشور سخن نگفته است. با اين حال به نظر نمي رسد نگاهش نسبت به دوران رياست جمهوري به مسائل اقتصادي تغييري كرده باشد.البته او تاكنون توضيحي نداده است كه چرا اين ايده ها و اصلاحات اقتصادي را در دوران هشت سال رياست جمهوري خود اجرا نكرده است.يارانه نقدي 900 هزار توماني
با وجود اينكه رييس جمهور سابق در جلسات به تعبير دوستانش كمتر از ايده هاي اقتصادي خود سخن مي گويد، اما او در سخنراني هاي پر شورش در شهر هاي كوچك و بزرگ كشور گاهي از ايده هايش هم پرده برداري كرده است.ايده هاي كه همچنان در مسير پوپوليسم قرار دارند.او اخيرا در شهر سنندج و در جمع شماري از هوادارانش گفته است مي شود يارانه فعلي را 20 برابر كرد. البته او توضيح زيادي در اين رابطه نداده است، اما اين بدان معناست كه رقم مورد نظر او براي يارانه هر نفر در حال حاضر، 910 هزار تومان است. به بيان ساده تر، برابر اظهارات احمدي نژاد، هر خانواده چهارنفره بايد 3 ميليون 640 هزار تومان در ماه يارانه بگيرد.بسياري از كارشناسان معتقدند ادعاي احمدي نژاد تخيلي است چرا كه براساس قانون محل تامين يارانه نقدي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي است. اگر قرار بر اين باشد كه ميزان يارانه نقدي افزايش يابد به همان نسبت بايد نرخ حامل هاي انرژي نيز افزايش يابد.محمد باقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در اين باره گفت: يارانه ها از محل مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي است كه سوخت به همراه برق و آب آن را تشكيل مي دهد پرداخت مي شود. از اين منبع بايد 50 درصد به مردم باز گردانده شود، 30 درصد به توليد و 20 درصد به خزانه رفته و صرف امور عمراني و جاري دولت شود. او افزود: اما طي چند سال اخير مجلس، قانون هدفمندي را اصلاح كرد و قرار شد هر آن چه كه از محل اصلاح قيمت آب و برق ايجاد مي شود به خود اين شركت ها برگشته تا بتوانند سرمايه گذاري انجام دهند، چرا كه در حال حاضر نيز بهاي تمام شده آب و برق بيش از آن چيزي است كه در اختيار مردم قرار گرفت و از آن ها دريافت مي شود. به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، بر اين اساس بايد از محل تامين يارانه ها آب و برق را جدا كرد و تنها سوخت باقي مي ماند كه براي بنزين 1000 تومان و براي گازوييل و ساير سوخت ها قيمت ها از چند سال پيش تغييري نكرده است و هر مقداري كه ايجاد مي شود به خزانه رفته و وارد حساب سازمان هدفمندي يارانه ها مي شود و طبق تبصره 14 قانون بودجه كه به مربوط به هدفمندي يارانه هاست، مطرح مي شود.نوبخت با بيان اينكه اگر بگويند چرا يارانه را از 45 هزار تومان بالاتر و حتي به 450 هزار تومان نمي رسانيد بايد گفت: براي اينكه كالا هايي كه از افزايش قيمت آن ها يارانه تامين مي شود گران نشده است؛ بنابراين اگر اصرار بر افزايش مبلغ يارانه وجود دارد بايد اين كالا ها گران شود، اما در اين مورد بايد مسائلي را رعايت كرد. در همين راستا عده اي معتقدند كه افزايش 20 برابري يارانه نقدي مطابق ادعاي احمدي نژاد عوامفريبي بيش نيست. احمد كريمي اصفهاني فعال اقتصادي اصولگرا در اين باره گفته است: بايد به همان زماني كه آقاي احمدي نژاد مساله يارانه ها را مطرح كرد برگرديم تا به اصل واقعيت برسيم. احمدي نژاد در اين رابطه بزرگترين جنايت را انجام داد، كار را فشل كرد و باعث شد مردم به ويژه در روستا ها به اميد گرفتن يارانه بدون اينكه بدانند دولت چه خيانتي را عليه آن ها انجام داده است، به اين مبلغ وابسته شوند. اين در حالي است كه تنها مساله مهم در اين خصوص براي آقاي احمدي نژاد عوام فريبي بود؛ پرداخت مبلغي براي عوام فريبي تا بتواند آراي مردم را به سمت خود جذب كند. از طرف ديگر عده اي معتقدند كه اگر ظرفيت افزايش يارانه نقدي وجود داشت چرا در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد نه 20 برابر بلكه دو برابر نشد؟! حتي حميد بقايي يار غار او و كانديدا مورد حمايتش در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته كه البته ردصلاحيت شد اعلام كرده بود كه در سه مرحله يارانه نقدي را به 250 هزار تومان خواهد رساند. يعني حتي همفكران احمدي نژاد نيز افزايش يكباره يارانه نقدي به 20 برابر را شدني نمي دانستند.ادعاي بزرگ درباره مسكن مهر
احمدي نژاد ادعا هاي اقتصادي ديگري نيز مطرح كرده است كه در نوع خود جالب توجه است. او گفته است ما چهار ميليون و سيصد هزار مسكن مهر ساختيم، شما هم دوميليون مي ساختيد. اگر دراين پنج سال فقط دو ميليون مسكن ساخته مي شد، شاهد اين همه فقر و بيكاري نبوديم. اين در حالي است كه براساس گزارش هاي رسمي تا زمان روي كار آمدن دولت روحاني، بيش از 120 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي كشور در مسكن مهر هزينه شده بود در حالي كه از 2 ميليون و 54 هزار واحد، تنها كار يك ميليون و 250 تا به مرحله اتمام نازك كاري كشيده بود و نزديك 100 هزار واحد هنوز به مرحله نصب اسكلت هم نرسيده بودند.براساس آمار تا روز 22 مردادماه سال 1396 تعداد 1٬839٬829 واحد مسكن مهر تكميل و افتتاح شده كه 45 درصد از اين تعداد در زمان دولت حسن روحاني افتتاح شده است. تعداد 1٬568٬452 واحد از كل واحد هاي افتتاح شده تحويل خانوار ها شده است كه 56 درصد آن در زمان روحاني به خانواده ها تحويل شد.به اين ترتيب به نظر مي رسد ادعا احمدي نژاد درباره ساخت مسكن مهر با واقعيت سازگاري ندارد. از طرف ديگر مسكن مهر هاي ساخته شد هيچ يك از زيرساخت هاي مناسبي برخوردار نبودند و مدت هاي طول كشيد تا زيرساخت هاي آنها آماده شد.ادعاي احمدي نژاد درباره درآمد نفتي
از طرف ديگر محمود احمدي نژاد درآمد دولت هاي خود و روحاني را مقايسه كرده و مدعي شده است: كل درآمد دولت هاي نهم و دهم طي 8 سال 646 هزار ميليارد تومان بود و دولت يازدهم فقط طي چهار سال 810 هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. اما عليرغم اين درآمد بسيار بالا و بي سابقه، بسياري از مردم تحت فشار هاي اقتصادي و بدتر از آن سياسي و رواني و روحي قرار گرفته اند. به نظر مي رسد در نحوه محاسبه رييس جمهور پيشين يك نكته مهم مورد توجه قرار نگرفته است. براي اين مقايسه بايد درامد دو دولت را بر مبناي دلار ذكر مي شد نه بر مبناي تومان. از طرف ديگر درآمد نفتي دولت احمدي نژاد بر اساس آمار هاي ارائه شده از سوي بانك مركزي 618 ميليارد دلار است. هر چند دولت نهم در اولين سال فعاليت 48.8 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت داشت، اما سالياني نيز درامد 80 تا 118 ميليارد دلاري را در كارنامه خود ثبت كرد تا از اين منظر غير قابل رقابت با دولت هاي قبل و پس از خود باشد.
جدول درآمد نفتي ايران در سال هاي مختلفبررسي ها نشان مي دهد ميزان درآمد نفتي ايران در سال 1392 يعني اولين سال استقرار دولت روحاني به 64 ميليارد و 540 ميليون دلار رسيد. اين رقم در سال پس از آن با كاهش قيمت نفت به 55 ميليارد كاهش يافت. درآمد نفتي ايران در سال 1394 با حفظ روند كاهشي به 31 ميليارد دلار و در سال پس از آن، بار ديگر به 55.7 ميليارد دلار افزايش يافت. افزايش صادرات نفتي مهمترين دليل رشد قابل توجه درآمد هاي ايران بود. سال گذشته نيز ايران 65 ميليارد و 818 ميليون دلار نفت فروخته است. به اين ترتيب دولت يازدهم در فاصله سال هاي 1392 تا 1396 درامدي معادل با 273.2 ميليارد دلار از محل فروش نفت كسب كرد تا در قياس با دوره مشابه قبل يعني سال 1378 تا 1391، كاهش چشمگير درآمد را شاهد باشد.
با وجود اينكه رييس جمهور سابق در جلسات به تعبير دوستانش كمتر از ايده هاي اقتصادي خود سخن مي گويد، اما او در سخنراني هاي پر شورش در شهر هاي كوچك و بزرگ كشور گاهي از ايده هايش هم پرده برداري كرده است.ايده هاي كه همچنان در مسير پوپوليسم قرار دارند.او اخيرا در شهر سنندج و در جمع شماري از هوادارانش گفته است مي شود يارانه فعلي را 20 برابر كرد. البته او توضيح زيادي در اين رابطه نداده است، اما اين بدان معناست كه رقم مورد نظر او براي يارانه هر نفر در حال حاضر، 910 هزار تومان است. به بيان ساده تر، برابر اظهارات احمدي نژاد، هر خانواده چهارنفره بايد 3 ميليون 640 هزار تومان در ماه يارانه بگيرد.بسياري از كارشناسان معتقدند ادعاي احمدي نژاد تخيلي است چرا كه براساس قانون محل تامين يارانه نقدي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي است. اگر قرار بر اين باشد كه ميزان يارانه نقدي افزايش يابد به همان نسبت بايد نرخ حامل هاي انرژي نيز افزايش يابد.محمد باقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در اين باره گفت: يارانه ها از محل مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي است كه سوخت به همراه برق و آب آن را تشكيل مي دهد پرداخت مي شود. از اين منبع بايد 50 درصد به مردم باز گردانده شود، 30 درصد به توليد و 20 درصد به خزانه رفته و صرف امور عمراني و جاري دولت شود. او افزود: اما طي چند سال اخير مجلس، قانون هدفمندي را اصلاح كرد و قرار شد هر آن چه كه از محل اصلاح قيمت آب و برق ايجاد مي شود به خود اين شركت ها برگشته تا بتوانند سرمايه گذاري انجام دهند، چرا كه در حال حاضر نيز بهاي تمام شده آب و برق بيش از آن چيزي است كه در اختيار مردم قرار گرفت و از آن ها دريافت مي شود. به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، بر اين اساس بايد از محل تامين يارانه ها آب و برق را جدا كرد و تنها سوخت باقي مي ماند كه براي بنزين 1000 تومان و براي گازوييل و ساير سوخت ها قيمت ها از چند سال پيش تغييري نكرده است و هر مقداري كه ايجاد مي شود به خزانه رفته و وارد حساب سازمان هدفمندي يارانه ها مي شود و طبق تبصره 14 قانون بودجه كه به مربوط به هدفمندي يارانه هاست، مطرح مي شود.نوبخت با بيان اينكه اگر بگويند چرا يارانه را از 45 هزار تومان بالاتر و حتي به 450 هزار تومان نمي رسانيد بايد گفت: براي اينكه كالا هايي كه از افزايش قيمت آن ها يارانه تامين مي شود گران نشده است؛ بنابراين اگر اصرار بر افزايش مبلغ يارانه وجود دارد بايد اين كالا ها گران شود، اما در اين مورد بايد مسائلي را رعايت كرد. در همين راستا عده اي معتقدند كه افزايش 20 برابري يارانه نقدي مطابق ادعاي احمدي نژاد عوامفريبي بيش نيست. احمد كريمي اصفهاني فعال اقتصادي اصولگرا در اين باره گفته است: بايد به همان زماني كه آقاي احمدي نژاد مساله يارانه ها را مطرح كرد برگرديم تا به اصل واقعيت برسيم. احمدي نژاد در اين رابطه بزرگترين جنايت را انجام داد، كار را فشل كرد و باعث شد مردم به ويژه در روستا ها به اميد گرفتن يارانه بدون اينكه بدانند دولت چه خيانتي را عليه آن ها انجام داده است، به اين مبلغ وابسته شوند. اين در حالي است كه تنها مساله مهم در اين خصوص براي آقاي احمدي نژاد عوام فريبي بود؛ پرداخت مبلغي براي عوام فريبي تا بتواند آراي مردم را به سمت خود جذب كند. از طرف ديگر عده اي معتقدند كه اگر ظرفيت افزايش يارانه نقدي وجود داشت چرا در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد نه 20 برابر بلكه دو برابر نشد؟! حتي حميد بقايي يار غار او و كانديدا مورد حمايتش در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته كه البته ردصلاحيت شد اعلام كرده بود كه در سه مرحله يارانه نقدي را به 250 هزار تومان خواهد رساند. يعني حتي همفكران احمدي نژاد نيز افزايش يكباره يارانه نقدي به 20 برابر را شدني نمي دانستند.ادعاي بزرگ درباره مسكن مهر
احمدي نژاد ادعا هاي اقتصادي ديگري نيز مطرح كرده است كه در نوع خود جالب توجه است. او گفته است ما چهار ميليون و سيصد هزار مسكن مهر ساختيم، شما هم دوميليون مي ساختيد. اگر دراين پنج سال فقط دو ميليون مسكن ساخته مي شد، شاهد اين همه فقر و بيكاري نبوديم. اين در حالي است كه براساس گزارش هاي رسمي تا زمان روي كار آمدن دولت روحاني، بيش از 120 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي كشور در مسكن مهر هزينه شده بود در حالي كه از 2 ميليون و 54 هزار واحد، تنها كار يك ميليون و 250 تا به مرحله اتمام نازك كاري كشيده بود و نزديك 100 هزار واحد هنوز به مرحله نصب اسكلت هم نرسيده بودند.براساس آمار تا روز 22 مردادماه سال 1396 تعداد 1٬839٬829 واحد مسكن مهر تكميل و افتتاح شده كه 45 درصد از اين تعداد در زمان دولت حسن روحاني افتتاح شده است. تعداد 1٬568٬452 واحد از كل واحد هاي افتتاح شده تحويل خانوار ها شده است كه 56 درصد آن در زمان روحاني به خانواده ها تحويل شد.به اين ترتيب به نظر مي رسد ادعا احمدي نژاد درباره ساخت مسكن مهر با واقعيت سازگاري ندارد. از طرف ديگر مسكن مهر هاي ساخته شد هيچ يك از زيرساخت هاي مناسبي برخوردار نبودند و مدت هاي طول كشيد تا زيرساخت هاي آنها آماده شد.ادعاي احمدي نژاد درباره درآمد نفتي
از طرف ديگر محمود احمدي نژاد درآمد دولت هاي خود و روحاني را مقايسه كرده و مدعي شده است: كل درآمد دولت هاي نهم و دهم طي 8 سال 646 هزار ميليارد تومان بود و دولت يازدهم فقط طي چهار سال 810 هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. اما عليرغم اين درآمد بسيار بالا و بي سابقه، بسياري از مردم تحت فشار هاي اقتصادي و بدتر از آن سياسي و رواني و روحي قرار گرفته اند. به نظر مي رسد در نحوه محاسبه رييس جمهور پيشين يك نكته مهم مورد توجه قرار نگرفته است. براي اين مقايسه بايد درامد دو دولت را بر مبناي دلار ذكر مي شد نه بر مبناي تومان. از طرف ديگر درآمد نفتي دولت احمدي نژاد بر اساس آمار هاي ارائه شده از سوي بانك مركزي 618 ميليارد دلار است. هر چند دولت نهم در اولين سال فعاليت 48.8 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت داشت، اما سالياني نيز درامد 80 تا 118 ميليارد دلاري را در كارنامه خود ثبت كرد تا از اين منظر غير قابل رقابت با دولت هاي قبل و پس از خود باشد.
جدول درآمد نفتي ايران در سال هاي مختلفبررسي ها نشان مي دهد ميزان درآمد نفتي ايران در سال 1392 يعني اولين سال استقرار دولت روحاني به 64 ميليارد و 540 ميليون دلار رسيد. اين رقم در سال پس از آن با كاهش قيمت نفت به 55 ميليارد كاهش يافت. درآمد نفتي ايران در سال 1394 با حفظ روند كاهشي به 31 ميليارد دلار و در سال پس از آن، بار ديگر به 55.7 ميليارد دلار افزايش يافت. افزايش صادرات نفتي مهمترين دليل رشد قابل توجه درآمد هاي ايران بود. سال گذشته نيز ايران 65 ميليارد و 818 ميليون دلار نفت فروخته است. به اين ترتيب دولت يازدهم در فاصله سال هاي 1392 تا 1396 درامدي معادل با 273.2 ميليارد دلار از محل فروش نفت كسب كرد تا در قياس با دوره مشابه قبل يعني سال 1378 تا 1391، كاهش چشمگير درآمد را شاهد باشد.
4 - ادعاهاي جديد "محمود احمدي نژاد"
فرارو - - 17 ساعت پيش - چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 12:55 - 74051720 -
فرارو - - 17 ساعت پيش - چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 12:55 - 74051720 -
او اخيرا در شهر سنندج و در جمع شماري از هوادارانش گفته است " مي شود يارانه فعلي را «20 برابر» كرد." البته او توضيح زيادي در اين رابطه نداده است،
فرارو- محمود احمدي نژاد، رييس جمهور سابق كشورمان اخيرا با برگزاري جلساتي با عنوان نشست هم انديشي با نخبگان و اقتصاددانان جوان و انتشار ويدئو هايي با عنوان "اقتصاد به زبان ساده" در كنار سخنراني هاي خود، بر مسائل اقتصادي كشور تمركز كرده و سعي مي كند ايده هاي اقتصادي اش را مطرح كند. احمدي نژاد در جلسات خصوصي اقتصادي
به گزارش فرارو، دو هفته پيش جلسه سوم نشست هم انديشي اقتصاد ايران بر مدار اصلاحات اساسي با حضور احمدي نژاد و جمعي كه با عنوان كارشناسان، نخبگان و اقتصاددانان جوان معرفي شده اند برگزار شد.
در اين نشست احمدي نژاد راهكار هايش را براي اصلاحات اساسي در چند حوزه مطرح كرد.
بخش اول اين نشست به ارائه و گفتگو پيرامون پايه هاي طرح اصلاحي در حوزه هاي زمين، سازمان دولت و بودجه، طراحي شهري و معادن اختصاص داشت و در بخش دوم نشست؛ اصول راهبردي برنامه ريزي براي ايران با تكيه بر مباني، باورها، آرمان ها و شرايط كشور مورد بررسي قرار گرفت.
پيش از آن نيز جلسات اول و دوم نشست اقتصاد ايران بر مدار اصلاحات اساسي برگزار شده بود. ارزيابي وضعيت اقتصاد ايران بر اساس شاخص هاي علمي، ريشه يابي چالش هاي مستمر اقتصاد ايران، ارتباط مشكلات اصلي حوزه اقتصاد كشور با حوزه هاي فرهنگ و حكمراني، و اصلاحات اساسي تحول آفرين در سه حوزه ي بانك، پول و انرژي موضوعات اصلي جلسات اول و دوم اين نشست بودند.
همزمان با اين نشست هاي ويدئو هايي از سوي كانال ها و سايت هاي منتسب به رييس جمهور سابق منتشر شده است كه در آن محمود احمدي نژاد با پيراهن آستين كوتاه پاي تخته ايستاده است و مشكلات اقتصاد ايران را به زباني عامه پسند و از ديدگاه خود تشريح مي كند. اين ويدئو هاي با نام "اقتصاد به زبان ساده" منتشر شده است.
احمدي نژاد در اين ويدئو هاي كوتاه از مشكلات ساختار بانكي كشور، دخالت دولت در زندگي مردم، نبود طرح واستراتژي مشخص در اقتصاد، مشكلات مديريتي و اشكال در نظام تصميم گيري كشور و... سخن مي گويد. بيشتر اظهارات او كلي و ابتدايي است.
او در اين ويدئو ها و نشست ها تاكنون از ايده هاي اقتصادي اش براي بهبود وضع اقتصاد كشور سخن نگفته است. با اين حال به نظر نمي رسد نگاهش نسبت به دوران رياست جمهوري به مسائل اقتصادي تغييري كرده باشد. البته او تاكنون توضيحي نداده است كه چرا اين ايده ها و اصلاحات اقتصادي را در دوران هشت سال رياست جمهوري خود اجرا نكرده است. احمدي نژاد در حال توضيح مسائل اقتصادي به زبان ساده
يارانه نقدي 900 هزار توماني
با وجود اينكه رييس جمهور سابق در جلسات به تعبير دوستانش كمتر از ايده هاي اقتصادي خود سخن مي گويد، اما او در سخنراني هاي پر شورش در شهر هاي كوچك و بزرگ كشور گاهي از ايده هايش هم پرده برداري كرده است.
ايده هاي كه همچنان در مسير پوپوليسم قرار دارند.
او اخيرا در شهر سنندج و در جمع شماري از هوادارانش گفته است " مي شود يارانه فعلي را 20 برابر كرد." البته او توضيح زيادي در اين رابطه نداده است، اما اين بدان معناست كه رقم مورد نظر او براي يارانه هر نفر در حال حاضر، 910 هزار تومان است. به بيان ساده تر، برابر اظهارات احمدي نژاد، هر خانواده چهارنفره بايد 3 ميليون 640 هزار تومان در ماه يارانه بگيرد.
بسياري از كارشناسان معتقدند ادعاي احمدي نژاد تخيلي است چرا كه براساس قانون محل تامين يارانه نقدي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي است. اگر قرار بر اين باشد كه ميزان يارانه نقدي افزايش يابد به همان نسبت بايد نرخ حامل هاي انرژي نيز افزايش يابد.
محمد باقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در اين باره گفت:"يارانه ها از محل مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي است كه سوخت به همراه برق و آب آن را تشكيل مي دهد پرداخت مي شود. از اين منبع بايد 50 درصد به مردم باز گردانده شود، 30 درصد به توليد و 20 درصد به خزانه رفته و صرف امور عمراني و جاري دولت شود. "
او افزود: اما طي چند سال اخير مجلس، قانون هدفمندي را اصلاح كرد و قرار شد هر آن چه كه از محل اصلاح قيمت آب و برق ايجاد مي شود به خود اين شركت ها برگشته تا بتوانند سرمايه گذاري انجام دهند، چرا كه در حال حاضر نيز بهاي تمام شده آب و برق بيش از آن چيزي است كه در اختيار مردم قرار گرفت و از آن ها دريافت مي شود.
به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، بر اين اساس بايد از محل تامين يارانه ها آب و برق را جدا كرد و تنها سوخت باقي مي ماند كه براي بنزين 1000 تومان و براي گازوييل و ساير سوخت ها قيمت ها از چند سال پيش تغييري نكرده است و هر مقداري كه ايجاد مي شود به خزانه رفته و وارد حساب سازمان هدفمندي يارانه ها مي شود و طبق تبصره "14" قانون بودجه كه به مربوط به هدفمندي يارانه هاست، مطرح مي شود.
نوبخت با بيان اينكه اگر بگويند چرا يارانه را از 45 هزار تومان بالاتر و حتي به 450 هزار تومان نمي رسانيد بايد گفت: "براي اينكه كالا هايي كه از افزايش قيمت آن ها يارانه تامين مي شود گران نشده است؛ بنابراين اگر اصرار بر افزايش مبلغ يارانه وجود دارد بايد اين كالا ها گران شود، اما در اين مورد بايد مسائلي را رعايت كرد."
در همين راستا عده اي معتقدند كه افزايش 20 برابري يارانه نقدي مطابق ادعاي احمدي نژاد عوامفريبي بيش نيست. احمد كريمي اصفهاني فعال اقتصادي اصولگرا در اين باره گفته است: بايد به همان زماني كه آقاي احمدي نژاد مساله يارانه ها را مطرح كرد برگرديم تا به اصل واقعيت برسيم. احمدي نژاد در اين رابطه بزرگترين جنايت را انجام داد، كار را فشل كرد و باعث شد مردم به ويژه در روستا ها به اميد گرفتن يارانه بدون اينكه بدانند دولت چه خيانتي را عليه آن ها انجام داده است، به اين مبلغ وابسته شوند. اين در حالي است كه تنها مساله مهم در اين خصوص براي آقاي احمدي نژاد عوام فريبي بود؛ پرداخت مبلغي براي عوام فريبي تا بتواند آراي مردم را به سمت خود جذب كند.
از طرف ديگر عده اي معتقدند كه اگر ظرفيت افزايش يارانه نقدي وجود داشت چرا در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد نه 20 برابر بلكه دو برابر نشد؟! حتي حميد بقايي يار غار او و كانديدا مورد حمايتش در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته كه البته ردصلاحيت شد اعلام كرده بود كه در سه مرحله يارانه نقدي را به 250 هزار تومان خواهد رساند. يعني حتي همفكران احمدي نژاد نيز افزايش يكباره يارانه نقدي به 20 برابر را شدني نمي دانستند.
ادعاي بزرگ درباره مسكن مهر
احمدي نژاد ادعا هاي اقتصادي ديگري نيز مطرح كرده است كه در نوع خود جالب توجه است. او گفته است " ما چهار ميليون و سيصد هزار مسكن مهر ساختيم، شما هم دوميليون مي ساختيد. اگر دراين پنج سال فقط دو ميليون مسكن ساخته مي شد، شاهد اين همه فقر و بيكاري نبوديم."
اين در حالي است كه براساس گزارش هاي رسمي تا زمان روي كار آمدن دولت روحاني، بيش از 120 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي كشور در مسكن مهر هزينه شده بود در حالي كه از 2 ميليون و 54 هزار واحد، تنها كار يك ميليون و 250 تا به مرحله اتمام نازك كاري كشيده بود و نزديك 100 هزار واحد هنوز به مرحله نصب اسكلت هم نرسيده بودند.
براساس آمار تا روز 22 مردادماه سال 1396 تعداد 1٬839٬829 واحد مسكن مهر تكميل و افتتاح شده كه 45 درصد از اين تعداد در زمان دولت حسن روحاني افتتاح شده است. تعداد 1٬568٬452 واحد از كل واحد هاي افتتاح شده تحويل خانوار ها شده است كه 56 درصد آن در زمان روحاني به خانواده ها تحويل شد.
به اين ترتيب به نظر مي رسد ادعا احمدي نژاد درباره ساخت مسكن مهر با واقعيت سازگاري ندارد. از طرف ديگر مسكن مهر هاي ساخته شد هيچ يك از زيرساخت هاي مناسبي برخوردار نبودند و مدت هاي طول كشيد تا زيرساخت هاي آنها آماده شد.
ادعاي احمدي نژاد درباره درآمد نفتي
از طرف ديگر محمود احمدي نژاد درآمد دولت هاي خود و روحاني را مقايسه كرده و مدعي شده است: كل درآمد دولت هاي نهم و دهم طي 8 سال 646 هزار ميليارد تومان بود و دولت يازدهم فقط طي چهار سال 810 هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. اما عليرغم اين درآمد بسيار بالا و بي سابقه، بسياري از مردم تحت فشار هاي اقتصادي و بدتر از آن سياسي و رواني و روحي قرار گرفته اند.
به نظر مي رسد در نحوه محاسبه رييس جمهور پيشين يك نكته مهم مورد توجه قرار نگرفته است. براي اين مقايسه بايد درامد دو دولت را بر مبناي دلار ذكر مي شد نه بر مبناي تومان. از طرف ديگر درآمد نفتي دولت احمدي نژاد بر اساس آمار هاي ارائه شده از سوي بانك مركزي 618 ميليارد دلار است. هر چند دولت نهم در اولين سال فعاليت 48.8 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت داشت، اما سالياني نيز درامد 80 تا 118 ميليارد دلاري را در كارنامه خود ثبت كرد تا از اين منظر غير قابل رقابت با دولت هاي قبل و پس از خود باشد. جدول درآمد نفتي ايران در سال هاي مختلف
بررسي ها نشان مي دهد ميزان درآمد نفتي ايران در سال 1392 يعني اولين سال استقرار دولت روحاني به 64 ميليارد و 540 ميليون دلار رسيد. اين رقم در سال پس از آن با كاهش قيمت نفت به 55 ميليارد كاهش يافت. درآمد نفتي ايران در سال 1394 با حفظ روند كاهشي به 31 ميليارد دلار و در سال پس از آن، بار ديگر به 55.7 ميليارد دلار افزايش يافت. افزايش صادرات نفتي مهمترين دليل رشد قابل توجه درآمد هاي ايران بود. سال گذشته نيز ايران 65 ميليارد و 818 ميليون دلار نفت فروخته است. به اين ترتيب دولت يازدهم در فاصله سال هاي 1392 تا 1396 درامدي معادل با 273.2 ميليارد دلار از محل فروش نفت كسب كرد تا در قياس با دوره مشابه قبل يعني سال 1378 تا 1391، كاهش چشمگير درآمد را شاهد باشد.
به گزارش فرارو، دو هفته پيش جلسه سوم نشست هم انديشي اقتصاد ايران بر مدار اصلاحات اساسي با حضور احمدي نژاد و جمعي كه با عنوان كارشناسان، نخبگان و اقتصاددانان جوان معرفي شده اند برگزار شد.
در اين نشست احمدي نژاد راهكار هايش را براي اصلاحات اساسي در چند حوزه مطرح كرد.
بخش اول اين نشست به ارائه و گفتگو پيرامون پايه هاي طرح اصلاحي در حوزه هاي زمين، سازمان دولت و بودجه، طراحي شهري و معادن اختصاص داشت و در بخش دوم نشست؛ اصول راهبردي برنامه ريزي براي ايران با تكيه بر مباني، باورها، آرمان ها و شرايط كشور مورد بررسي قرار گرفت.
پيش از آن نيز جلسات اول و دوم نشست اقتصاد ايران بر مدار اصلاحات اساسي برگزار شده بود. ارزيابي وضعيت اقتصاد ايران بر اساس شاخص هاي علمي، ريشه يابي چالش هاي مستمر اقتصاد ايران، ارتباط مشكلات اصلي حوزه اقتصاد كشور با حوزه هاي فرهنگ و حكمراني، و اصلاحات اساسي تحول آفرين در سه حوزه ي بانك، پول و انرژي موضوعات اصلي جلسات اول و دوم اين نشست بودند.
همزمان با اين نشست هاي ويدئو هايي از سوي كانال ها و سايت هاي منتسب به رييس جمهور سابق منتشر شده است كه در آن محمود احمدي نژاد با پيراهن آستين كوتاه پاي تخته ايستاده است و مشكلات اقتصاد ايران را به زباني عامه پسند و از ديدگاه خود تشريح مي كند. اين ويدئو هاي با نام "اقتصاد به زبان ساده" منتشر شده است.
احمدي نژاد در اين ويدئو هاي كوتاه از مشكلات ساختار بانكي كشور، دخالت دولت در زندگي مردم، نبود طرح واستراتژي مشخص در اقتصاد، مشكلات مديريتي و اشكال در نظام تصميم گيري كشور و... سخن مي گويد. بيشتر اظهارات او كلي و ابتدايي است.
او در اين ويدئو ها و نشست ها تاكنون از ايده هاي اقتصادي اش براي بهبود وضع اقتصاد كشور سخن نگفته است. با اين حال به نظر نمي رسد نگاهش نسبت به دوران رياست جمهوري به مسائل اقتصادي تغييري كرده باشد. البته او تاكنون توضيحي نداده است كه چرا اين ايده ها و اصلاحات اقتصادي را در دوران هشت سال رياست جمهوري خود اجرا نكرده است. احمدي نژاد در حال توضيح مسائل اقتصادي به زبان ساده
يارانه نقدي 900 هزار توماني
با وجود اينكه رييس جمهور سابق در جلسات به تعبير دوستانش كمتر از ايده هاي اقتصادي خود سخن مي گويد، اما او در سخنراني هاي پر شورش در شهر هاي كوچك و بزرگ كشور گاهي از ايده هايش هم پرده برداري كرده است.
ايده هاي كه همچنان در مسير پوپوليسم قرار دارند.
او اخيرا در شهر سنندج و در جمع شماري از هوادارانش گفته است " مي شود يارانه فعلي را 20 برابر كرد." البته او توضيح زيادي در اين رابطه نداده است، اما اين بدان معناست كه رقم مورد نظر او براي يارانه هر نفر در حال حاضر، 910 هزار تومان است. به بيان ساده تر، برابر اظهارات احمدي نژاد، هر خانواده چهارنفره بايد 3 ميليون 640 هزار تومان در ماه يارانه بگيرد.
بسياري از كارشناسان معتقدند ادعاي احمدي نژاد تخيلي است چرا كه براساس قانون محل تامين يارانه نقدي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي است. اگر قرار بر اين باشد كه ميزان يارانه نقدي افزايش يابد به همان نسبت بايد نرخ حامل هاي انرژي نيز افزايش يابد.
محمد باقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در اين باره گفت:"يارانه ها از محل مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي است كه سوخت به همراه برق و آب آن را تشكيل مي دهد پرداخت مي شود. از اين منبع بايد 50 درصد به مردم باز گردانده شود، 30 درصد به توليد و 20 درصد به خزانه رفته و صرف امور عمراني و جاري دولت شود. "
او افزود: اما طي چند سال اخير مجلس، قانون هدفمندي را اصلاح كرد و قرار شد هر آن چه كه از محل اصلاح قيمت آب و برق ايجاد مي شود به خود اين شركت ها برگشته تا بتوانند سرمايه گذاري انجام دهند، چرا كه در حال حاضر نيز بهاي تمام شده آب و برق بيش از آن چيزي است كه در اختيار مردم قرار گرفت و از آن ها دريافت مي شود.
به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، بر اين اساس بايد از محل تامين يارانه ها آب و برق را جدا كرد و تنها سوخت باقي مي ماند كه براي بنزين 1000 تومان و براي گازوييل و ساير سوخت ها قيمت ها از چند سال پيش تغييري نكرده است و هر مقداري كه ايجاد مي شود به خزانه رفته و وارد حساب سازمان هدفمندي يارانه ها مي شود و طبق تبصره "14" قانون بودجه كه به مربوط به هدفمندي يارانه هاست، مطرح مي شود.
نوبخت با بيان اينكه اگر بگويند چرا يارانه را از 45 هزار تومان بالاتر و حتي به 450 هزار تومان نمي رسانيد بايد گفت: "براي اينكه كالا هايي كه از افزايش قيمت آن ها يارانه تامين مي شود گران نشده است؛ بنابراين اگر اصرار بر افزايش مبلغ يارانه وجود دارد بايد اين كالا ها گران شود، اما در اين مورد بايد مسائلي را رعايت كرد."
در همين راستا عده اي معتقدند كه افزايش 20 برابري يارانه نقدي مطابق ادعاي احمدي نژاد عوامفريبي بيش نيست. احمد كريمي اصفهاني فعال اقتصادي اصولگرا در اين باره گفته است: بايد به همان زماني كه آقاي احمدي نژاد مساله يارانه ها را مطرح كرد برگرديم تا به اصل واقعيت برسيم. احمدي نژاد در اين رابطه بزرگترين جنايت را انجام داد، كار را فشل كرد و باعث شد مردم به ويژه در روستا ها به اميد گرفتن يارانه بدون اينكه بدانند دولت چه خيانتي را عليه آن ها انجام داده است، به اين مبلغ وابسته شوند. اين در حالي است كه تنها مساله مهم در اين خصوص براي آقاي احمدي نژاد عوام فريبي بود؛ پرداخت مبلغي براي عوام فريبي تا بتواند آراي مردم را به سمت خود جذب كند.
از طرف ديگر عده اي معتقدند كه اگر ظرفيت افزايش يارانه نقدي وجود داشت چرا در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد نه 20 برابر بلكه دو برابر نشد؟! حتي حميد بقايي يار غار او و كانديدا مورد حمايتش در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته كه البته ردصلاحيت شد اعلام كرده بود كه در سه مرحله يارانه نقدي را به 250 هزار تومان خواهد رساند. يعني حتي همفكران احمدي نژاد نيز افزايش يكباره يارانه نقدي به 20 برابر را شدني نمي دانستند.
ادعاي بزرگ درباره مسكن مهر
احمدي نژاد ادعا هاي اقتصادي ديگري نيز مطرح كرده است كه در نوع خود جالب توجه است. او گفته است " ما چهار ميليون و سيصد هزار مسكن مهر ساختيم، شما هم دوميليون مي ساختيد. اگر دراين پنج سال فقط دو ميليون مسكن ساخته مي شد، شاهد اين همه فقر و بيكاري نبوديم."
اين در حالي است كه براساس گزارش هاي رسمي تا زمان روي كار آمدن دولت روحاني، بيش از 120 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي كشور در مسكن مهر هزينه شده بود در حالي كه از 2 ميليون و 54 هزار واحد، تنها كار يك ميليون و 250 تا به مرحله اتمام نازك كاري كشيده بود و نزديك 100 هزار واحد هنوز به مرحله نصب اسكلت هم نرسيده بودند.
براساس آمار تا روز 22 مردادماه سال 1396 تعداد 1٬839٬829 واحد مسكن مهر تكميل و افتتاح شده كه 45 درصد از اين تعداد در زمان دولت حسن روحاني افتتاح شده است. تعداد 1٬568٬452 واحد از كل واحد هاي افتتاح شده تحويل خانوار ها شده است كه 56 درصد آن در زمان روحاني به خانواده ها تحويل شد.
به اين ترتيب به نظر مي رسد ادعا احمدي نژاد درباره ساخت مسكن مهر با واقعيت سازگاري ندارد. از طرف ديگر مسكن مهر هاي ساخته شد هيچ يك از زيرساخت هاي مناسبي برخوردار نبودند و مدت هاي طول كشيد تا زيرساخت هاي آنها آماده شد.
ادعاي احمدي نژاد درباره درآمد نفتي
از طرف ديگر محمود احمدي نژاد درآمد دولت هاي خود و روحاني را مقايسه كرده و مدعي شده است: كل درآمد دولت هاي نهم و دهم طي 8 سال 646 هزار ميليارد تومان بود و دولت يازدهم فقط طي چهار سال 810 هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. اما عليرغم اين درآمد بسيار بالا و بي سابقه، بسياري از مردم تحت فشار هاي اقتصادي و بدتر از آن سياسي و رواني و روحي قرار گرفته اند.
به نظر مي رسد در نحوه محاسبه رييس جمهور پيشين يك نكته مهم مورد توجه قرار نگرفته است. براي اين مقايسه بايد درامد دو دولت را بر مبناي دلار ذكر مي شد نه بر مبناي تومان. از طرف ديگر درآمد نفتي دولت احمدي نژاد بر اساس آمار هاي ارائه شده از سوي بانك مركزي 618 ميليارد دلار است. هر چند دولت نهم در اولين سال فعاليت 48.8 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت داشت، اما سالياني نيز درامد 80 تا 118 ميليارد دلاري را در كارنامه خود ثبت كرد تا از اين منظر غير قابل رقابت با دولت هاي قبل و پس از خود باشد. جدول درآمد نفتي ايران در سال هاي مختلف
بررسي ها نشان مي دهد ميزان درآمد نفتي ايران در سال 1392 يعني اولين سال استقرار دولت روحاني به 64 ميليارد و 540 ميليون دلار رسيد. اين رقم در سال پس از آن با كاهش قيمت نفت به 55 ميليارد كاهش يافت. درآمد نفتي ايران در سال 1394 با حفظ روند كاهشي به 31 ميليارد دلار و در سال پس از آن، بار ديگر به 55.7 ميليارد دلار افزايش يافت. افزايش صادرات نفتي مهمترين دليل رشد قابل توجه درآمد هاي ايران بود. سال گذشته نيز ايران 65 ميليارد و 818 ميليون دلار نفت فروخته است. به اين ترتيب دولت يازدهم در فاصله سال هاي 1392 تا 1396 درامدي معادل با 273.2 ميليارد دلار از محل فروش نفت كسب كرد تا در قياس با دوره مشابه قبل يعني سال 1378 تا 1391، كاهش چشمگير درآمد را شاهد باشد.
5 - ماجراي يارانه ها در بودجه 98 به كجا مي رسد؟
ريشه - - 39 ساعت پيش - سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 15:13 - 74027606 -
ريشه - - 39 ساعت پيش - سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 15:13 - 74027606 -
دولت در بودجه ريزي براي سال آينده هر چند حرفي از حذف يارانه ها به ميان نياورده اما سقف آن را هم افزايش نداده است به اين معنا كه براي افزايش يارانه نقدي اقشار ضعيف راهي جز حذف يارانه دهك هاي داراي درآمد بالا وجود ندارد.
": دولت در موعد مقرر يعني پانزدهم آذر ماه لايحه بودجه سال آينده را در 14 جلد به مجلس تقديم كرد. مهم ترين برنامه مالي سال آينده در صورت تصويب مجلس تكليف بسياري از موضوعات مبهم را روشن مي كند. بنزين 1000 توماني، دلار 4 هزار و 200 توماني براي كالاهاي اساسي، افزايش 20 درصدي حقوق كارمندان و پرداخت 42 هزار ميليارد تومان يارانه از جمله پيشنهادات دولت براي تعيين اعداد و ارقام در بودجه سال 98 است.
طبق گفته محمد باقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه، لايحه بودجه سال آينده براساس شرايط اقتصادي در دوران تحريم تنظيم شده است و هر چند كه ارزش بودجه 12 درصد رشد داشته اما بودجه برخي از دستگاه ها كاهش پيدا كرده تا بتوان با اختصاص بودجه به بخش هاي موثرتر با حداقل آسيب به اقشار كم درآمد از شرايط تحريم عبور كرد.
واقعيت اين است كه با توجه به افزايش قيمت ارز به ويژه دلار و كاهش ارزش پول كشورمان، قدرت خريد به همان ميزان كاهش پيدا كرده و جمعيت زير خط فقر هم افزايش يافته است. از سوي ديگر به طور قطع بخشي از هزينه هاي دور زدن تحريم ها هم بر دوش مردم خواهد بود و اين به معناي تحمل افزايش قيمت ها است. بر اين اساس بسياري مي گويند بيش از هر وقت ديگر حذف يارانه هاي دهك هاي بالا و اختصاص آن به دهك هاي كم درآمد براي افزايش سقف 45 هزار و 500 تومان ضرورت دارد.
تصميمي كه دولت براي يارانه در بودجه سال آينده گرفته اين است كه سقف بودجه يارانه ها همان 42 هزار ميليارد تومان بماند اما توزيع يارانه ها استاني خواهد بود و هر استان به ميزان تعداد افرادي كه يارانه بگيرند آن مبالغ را دريافت مي كنند. البته همچنان حذف يارانه ثروتمندان و دهك هاي بالا در دستور كار قرار دارد اما اين بار استانداري ها نسبت به شناسايي اين افراد بايد اقدام كنند.
قانون هدفمندي يارانه ها از روز 28 آذرماه سال 1389، با اعلام رسمي محمود احمدي نژاد رييس جمهوري وقت در صدا و سيما با هدف جبران هزينه هاي ناشي ازافزايش قيمتها به اجرا درآمد. در آن سال ها يارانه براي تمام طبقات در نظر گرفته شده بود كه البته عده اي از ثبت نام براي دريافت يارانه صرف نظر كرده بودند. همين سياست گذاري اشتباه در دولت دهم باعث شد تا ديوار يارانه تا ثريا كج بالا برود و با وجود اينكه هر سال دولت برنامه حذف يارانه بگيران ثروت و دهك هاي بالا را در دستور كار قرار مي دهد اما به طور كامل اجرا نمي رسد.
دولت يازدهم تاكنون در چند نوبت اقدام به حذف يارانه بگيران ثروتمند كرده است. در سال اول يك بار از طريق راه اندازي كمپين نه به يارانه قصد كاهش جمعيتي را كه يارانه دريافت مي كنند داشت كه البته با استقبال قابل انتظار مواجه نشد. پس از آن مهم ترين اقدام قانوني دولت براي قطع يارانه دهك هاي بالا، پيشنهاد حذف 30 ميليون نفر از يارانه بگيران در بودجه سال 97 بود اما نمايندگان با حذف يكباره اين تعداد موافقت نكردند و سقف يارانه همان 42 هزار ميليارد تومان در سال و براي هر نفر در ماه 45 هزارو 500 تومان باقي ماند. امسال هم اعداد و ارقام تغييري نكرده است اما قرار براين است يارانه توزيع استاني داشته باشد.
در حالي كه بيش از 90 درصد جمعيت كشورمان يارانه نقدي دريافت مي كنند كارشناسان اقتصادي مي گويند بايد سقف يارانه نقدي از محل حذف يارانه دهك هاي بالا افزايش يابد تا بتواند بخشي از رشد قيمت ها ناشي از بالا رفتن نرخ ارز را جبران كرد. ** گزينه پرداخت غيرنقدي يارانه به شكل كالاهاي اساسي
محمود جامساز كارشناس اقتصادي در گفت و گو با پژوهشگر ايرنا درباره سياست حذف يارانه دهك هاي بالا و توزيع استاني آن، گفت: پرداخت يارانه نقدي به صورت مساوي بين تمام اقشار جامعه يك سياست اشتباه بود حال اينكه بسيارهاي با شناسنامه افراد فوت شده توانستند يارانه دريافت كنند و اين نشان مي دهد شناسايي افراد به درستي انجام نشده است.
وي با بيان اينكه دولت از مابه التفاوت فروش اقلام انرژي 42 هزار ميليارد تومان بودجه يارانه را تامين مي كند، اظهار داشت: يكي از شوك هاي تورمي در دولت دهم پس از خلق پول براي ساخت مسكن مهر و افزايش نرخ ارز، موضوع تامين يارانه بود و همواره هم كارشناسان اقتصادي نسبت به عوارض پرداخت نقدي يارانه ها هشدار مي دادند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، پرداخت يكسان يارانه نقدي به تمام افراد عدالت اجتماعي را مخدوش مي كند. هدف از پرداخت يارانه توزيع عادلانه درآمدها بود اما به درستي به اجرا نرسيد. دولت يازدهم سعي كرد به صورت داوطلبانه يارانه بخشي از دهك هاي پر درآمد را حذف كند اما عده بسيار كمي به اين درخواست دولت پاسخ گفتند.
جامساز با بيان اينكه با توجه به افزايش قيمت ها، يارانه 45 هزار و 500 توماني كفاف هزينه ها را نمي دهد و بايد سقف آن افزايش يابد، ادامه داد: متاسفانه شرايط اقتصادي به گونه اي بوده كه طبقه متوسط ريزش كرده و تلاطم هاي اخير باعث كاهش قدرت خريد مردم شده و خط فقر به دستمزد ماهيانه زير پنج ميليون تومان رسيده است و به طور قطع اين رقم از يارانه براي هر نفر نمي تواند تورم ايجاد شده را جبران كند.
وي درباره توزيع استاني يارانه اظهار داشت: تا به امروز راه هاي تفكيك دهك ها از يكديگر براي حذف برخي از يارانه بگيران و افزايش يارانه براي دهك هاي پايين جواب نداده است و در بودجه امسال تصميم گرفته اند كه مقامات عالي استان ها افراد مستحق يارانه را شناسايي كنند و ميزان بودجه يارانه را براساس اين تعداد تنظيم و اعلام كنند.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد تا زماني كه توليد اشتغالزا در كشور رونق پيدا نكند، رفاه به جامعه برنمي گردد. دولت بايد اقدامات متبحرانه اي را به كار برد و به طور كلي يارانه نقدي را قطع و با روش جديدي از خانواده هاي آسيب پذير حمايت كند.
جامساز با بيان اينكه يكي از راه هاي تقويت خانوار اجراي طرح هاي اشتغالزا است، گفت: دولت مي تواند به جاي پرداخت يارانه نقدي به مردم به بانك ها يارانه بدهد تا بانك ها با ارايه تسهيلات به طرح هاي اشتغالزا بتوانند به اقتصاد خانوار كمك كنند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، يارانه غيرنقدي مي تواند در قالب ارايه كالاهاي اساسي به خانوار دهك هاي كم درآمد و دهك هاي پايين كشور براي مدت زمان معين باشد. قطع يارانه براي دولت چالش برانگيز است اما به طور قطع پرداخت 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي تبعات منفي براي اقتصاد كشور دارد. **انصراف از يارانه به نفع اقشار آسيب پذير
محسن بيگلري عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با پژوهشگر ايرنا با اشاره به لزوم افزايش سقف يارانه نقدي دهك هاي كم درآمد در بودجه سال آينده گفت: در سال 89 يارانه نقدي 45 هزار و 500 تومان معادل چيزي حدود 40 دلار بود امروز يارانه همان 45 هزار و 500 تومان رقمي معادل 4 دلار شده است.
به گفته اين نماينده مجلس، اگر نرخ يارانه متناسب با نرخ دلار رشد پيدا مي كرد امروز حداقل بايد 10 تا 12 برابر مي شد. يارانه حق مردم چه كم درآمد و چه با درآمد بالا است و طبق قانون اين يارانه از محل حذف يارانه سوخت به مردم ارايه مي شود و نبايد حتي الزامي براي قطع يارانه دهك هاي بالا باشد اما در شرايط حال حاضر اقتصاد كشور بهتر است كه براي كمك به افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد، متمولين از دريافت يارانه انصراف بدهند.
بيگلري افزود: متاسفانه دولت در چند سال اخير نتوانست بانك اطلاعاتي از وضعيت درآمد مردم داشته باشد كه براساس آن نسبت به اجراي سياست حذف يارانه ها اقدام كند. نه تنها يارانه دهك هاي با درآمد بالا حذف نشد و كسي انصراف نداد بلكه به اشتباه يارانه برخي از خانوار كم درآمد هم حذف شد. از آنجايي كه رسيدگي به اين مساله زمان بر است، نارضايتي هايي بين مردم ايجاد شده است.
بيگلري با تاكيد بر كاهش قدرت خريد مردم به ويژه قشر آسيب پذير اظهار داشت : انتظار مي رفت دولت در بودجه سال آينده تعيين تكليفي درباره بحث بودجه در نظر مي گرفت چرا كه افزايش سقف يارانه دهك هاي ضعيف كشور در شرايط جديد اقتصادي ضرورت دارد.
وي افزود: مي دانيم كه دولت در تنگناي مالي قرار دارد و افزايش سقف يارانه نقدي فشار مضاعفي را روي دولت ايجاد مي كند. در اين شرايط تنها راهكار اين است كه دهك هاي بالا از گرفتن يارانه كه تاثيري هم در اقتصاد خانوار آنها ندارد به نفع افزايش يارانه دهك هاي كم درآمد صرف نظر كنند.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت دولت بايد درخواست داشته باشد كه افراد با حقوق بالاي پنج ميليون تومان از يارانه صرف نظر كنند. ** يارانه نقدي مُسكني براي كوتاه مدت
دولت در بودجه سال آينده افزايش سه تا پنج برابري مستمري خانواده هاي تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد را در نظر گرفته و قرار است منابع برخي از دستگاه ها كاهش يابد و براي افزايش توان مالي اقشار كم درآمد مصرف شود. هر چند اين اقدام دولت در راستاي حمايت از اقشار ضعيف كشور به اجرا خواهيد رسيد اما نمي تواند جنبه درماني داشته باشد و از گسترش جمعيت ناتوان جلوگيري كند. اين تنها يك مسكن براي كوتاه مدت است و در شرايطي كه با موج افزايش قيمت ها مواجه هستيم يارانه 45 هزار تومان نمي تواند در افزايش توان خريد مردم موثر باشد.
كارشناسان اقتصادي معتقد هستند كه بهترين راهكار براي حمايت از اقشار ضعيف كشور ايجاد درآمد پايدار از طريق اشتغال يا پرداخت هزينه هاي درمان اين اقشار و ارايه يارانه در اين بخش است.
از ديد ناظران، تجربه نشان داده ارايه تسهيلات خوداشتغالي با دشواري به ايجاد درآمد پايدار براي خانواده ها منجر مي شود. از اين منظر در نهايت اقشار ضعيف كه تحليل اقتصادي سطحي دارند و بازار را به خوبي نمي شناسند در طرح هاي خوداشتغالي شكست مي خورند و به دولت بدهكار مي شوند اما رونق بنگاه هاي اقتصادي و اجراي پروژه هاي عمراني مي تواند به افزايش اشتغال منجر شود. در حال حاضر هم مهم ترين عاملي كه باعث تضعيف اقتصاد خانوار شده، موضوع بيكاري اعضاي خانواده است.
از سوي ديگر معمولا اقشار كم درآمد كه از پسِ پرداخت هزينه هاي درمان برنمي آيند، پس از طي مرحله تشخيص بيماري مراحل درمان را دنبال نمي كنند. حال آنكه با انصراف دهك هاي بالا از دريافت يارانه مي توان اين بودجه را قالب ارايه يارانه درمان به اقشار آسيب پذير تزريق كرد.
بنابراين در عين حال كه اشتغال براي خانوار ايجاد مي شود يا بخشي از هزينه از روي دوش اين افراد برداشته مي شود دولت مي تواند جلوي افزايش نقدينگي در كشور را كه متهم رديف اول بيماري اقتصاد است را بگيرد.
طبق گفته محمد باقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه، لايحه بودجه سال آينده براساس شرايط اقتصادي در دوران تحريم تنظيم شده است و هر چند كه ارزش بودجه 12 درصد رشد داشته اما بودجه برخي از دستگاه ها كاهش پيدا كرده تا بتوان با اختصاص بودجه به بخش هاي موثرتر با حداقل آسيب به اقشار كم درآمد از شرايط تحريم عبور كرد.
واقعيت اين است كه با توجه به افزايش قيمت ارز به ويژه دلار و كاهش ارزش پول كشورمان، قدرت خريد به همان ميزان كاهش پيدا كرده و جمعيت زير خط فقر هم افزايش يافته است. از سوي ديگر به طور قطع بخشي از هزينه هاي دور زدن تحريم ها هم بر دوش مردم خواهد بود و اين به معناي تحمل افزايش قيمت ها است. بر اين اساس بسياري مي گويند بيش از هر وقت ديگر حذف يارانه هاي دهك هاي بالا و اختصاص آن به دهك هاي كم درآمد براي افزايش سقف 45 هزار و 500 تومان ضرورت دارد.
تصميمي كه دولت براي يارانه در بودجه سال آينده گرفته اين است كه سقف بودجه يارانه ها همان 42 هزار ميليارد تومان بماند اما توزيع يارانه ها استاني خواهد بود و هر استان به ميزان تعداد افرادي كه يارانه بگيرند آن مبالغ را دريافت مي كنند. البته همچنان حذف يارانه ثروتمندان و دهك هاي بالا در دستور كار قرار دارد اما اين بار استانداري ها نسبت به شناسايي اين افراد بايد اقدام كنند.
قانون هدفمندي يارانه ها از روز 28 آذرماه سال 1389، با اعلام رسمي محمود احمدي نژاد رييس جمهوري وقت در صدا و سيما با هدف جبران هزينه هاي ناشي ازافزايش قيمتها به اجرا درآمد. در آن سال ها يارانه براي تمام طبقات در نظر گرفته شده بود كه البته عده اي از ثبت نام براي دريافت يارانه صرف نظر كرده بودند. همين سياست گذاري اشتباه در دولت دهم باعث شد تا ديوار يارانه تا ثريا كج بالا برود و با وجود اينكه هر سال دولت برنامه حذف يارانه بگيران ثروت و دهك هاي بالا را در دستور كار قرار مي دهد اما به طور كامل اجرا نمي رسد.
دولت يازدهم تاكنون در چند نوبت اقدام به حذف يارانه بگيران ثروتمند كرده است. در سال اول يك بار از طريق راه اندازي كمپين نه به يارانه قصد كاهش جمعيتي را كه يارانه دريافت مي كنند داشت كه البته با استقبال قابل انتظار مواجه نشد. پس از آن مهم ترين اقدام قانوني دولت براي قطع يارانه دهك هاي بالا، پيشنهاد حذف 30 ميليون نفر از يارانه بگيران در بودجه سال 97 بود اما نمايندگان با حذف يكباره اين تعداد موافقت نكردند و سقف يارانه همان 42 هزار ميليارد تومان در سال و براي هر نفر در ماه 45 هزارو 500 تومان باقي ماند. امسال هم اعداد و ارقام تغييري نكرده است اما قرار براين است يارانه توزيع استاني داشته باشد.
در حالي كه بيش از 90 درصد جمعيت كشورمان يارانه نقدي دريافت مي كنند كارشناسان اقتصادي مي گويند بايد سقف يارانه نقدي از محل حذف يارانه دهك هاي بالا افزايش يابد تا بتواند بخشي از رشد قيمت ها ناشي از بالا رفتن نرخ ارز را جبران كرد. ** گزينه پرداخت غيرنقدي يارانه به شكل كالاهاي اساسي
محمود جامساز كارشناس اقتصادي در گفت و گو با پژوهشگر ايرنا درباره سياست حذف يارانه دهك هاي بالا و توزيع استاني آن، گفت: پرداخت يارانه نقدي به صورت مساوي بين تمام اقشار جامعه يك سياست اشتباه بود حال اينكه بسيارهاي با شناسنامه افراد فوت شده توانستند يارانه دريافت كنند و اين نشان مي دهد شناسايي افراد به درستي انجام نشده است.
وي با بيان اينكه دولت از مابه التفاوت فروش اقلام انرژي 42 هزار ميليارد تومان بودجه يارانه را تامين مي كند، اظهار داشت: يكي از شوك هاي تورمي در دولت دهم پس از خلق پول براي ساخت مسكن مهر و افزايش نرخ ارز، موضوع تامين يارانه بود و همواره هم كارشناسان اقتصادي نسبت به عوارض پرداخت نقدي يارانه ها هشدار مي دادند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، پرداخت يكسان يارانه نقدي به تمام افراد عدالت اجتماعي را مخدوش مي كند. هدف از پرداخت يارانه توزيع عادلانه درآمدها بود اما به درستي به اجرا نرسيد. دولت يازدهم سعي كرد به صورت داوطلبانه يارانه بخشي از دهك هاي پر درآمد را حذف كند اما عده بسيار كمي به اين درخواست دولت پاسخ گفتند.
جامساز با بيان اينكه با توجه به افزايش قيمت ها، يارانه 45 هزار و 500 توماني كفاف هزينه ها را نمي دهد و بايد سقف آن افزايش يابد، ادامه داد: متاسفانه شرايط اقتصادي به گونه اي بوده كه طبقه متوسط ريزش كرده و تلاطم هاي اخير باعث كاهش قدرت خريد مردم شده و خط فقر به دستمزد ماهيانه زير پنج ميليون تومان رسيده است و به طور قطع اين رقم از يارانه براي هر نفر نمي تواند تورم ايجاد شده را جبران كند.
وي درباره توزيع استاني يارانه اظهار داشت: تا به امروز راه هاي تفكيك دهك ها از يكديگر براي حذف برخي از يارانه بگيران و افزايش يارانه براي دهك هاي پايين جواب نداده است و در بودجه امسال تصميم گرفته اند كه مقامات عالي استان ها افراد مستحق يارانه را شناسايي كنند و ميزان بودجه يارانه را براساس اين تعداد تنظيم و اعلام كنند.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد تا زماني كه توليد اشتغالزا در كشور رونق پيدا نكند، رفاه به جامعه برنمي گردد. دولت بايد اقدامات متبحرانه اي را به كار برد و به طور كلي يارانه نقدي را قطع و با روش جديدي از خانواده هاي آسيب پذير حمايت كند.
جامساز با بيان اينكه يكي از راه هاي تقويت خانوار اجراي طرح هاي اشتغالزا است، گفت: دولت مي تواند به جاي پرداخت يارانه نقدي به مردم به بانك ها يارانه بدهد تا بانك ها با ارايه تسهيلات به طرح هاي اشتغالزا بتوانند به اقتصاد خانوار كمك كنند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، يارانه غيرنقدي مي تواند در قالب ارايه كالاهاي اساسي به خانوار دهك هاي كم درآمد و دهك هاي پايين كشور براي مدت زمان معين باشد. قطع يارانه براي دولت چالش برانگيز است اما به طور قطع پرداخت 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي تبعات منفي براي اقتصاد كشور دارد. **انصراف از يارانه به نفع اقشار آسيب پذير
محسن بيگلري عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با پژوهشگر ايرنا با اشاره به لزوم افزايش سقف يارانه نقدي دهك هاي كم درآمد در بودجه سال آينده گفت: در سال 89 يارانه نقدي 45 هزار و 500 تومان معادل چيزي حدود 40 دلار بود امروز يارانه همان 45 هزار و 500 تومان رقمي معادل 4 دلار شده است.
به گفته اين نماينده مجلس، اگر نرخ يارانه متناسب با نرخ دلار رشد پيدا مي كرد امروز حداقل بايد 10 تا 12 برابر مي شد. يارانه حق مردم چه كم درآمد و چه با درآمد بالا است و طبق قانون اين يارانه از محل حذف يارانه سوخت به مردم ارايه مي شود و نبايد حتي الزامي براي قطع يارانه دهك هاي بالا باشد اما در شرايط حال حاضر اقتصاد كشور بهتر است كه براي كمك به افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد، متمولين از دريافت يارانه انصراف بدهند.
بيگلري افزود: متاسفانه دولت در چند سال اخير نتوانست بانك اطلاعاتي از وضعيت درآمد مردم داشته باشد كه براساس آن نسبت به اجراي سياست حذف يارانه ها اقدام كند. نه تنها يارانه دهك هاي با درآمد بالا حذف نشد و كسي انصراف نداد بلكه به اشتباه يارانه برخي از خانوار كم درآمد هم حذف شد. از آنجايي كه رسيدگي به اين مساله زمان بر است، نارضايتي هايي بين مردم ايجاد شده است.
بيگلري با تاكيد بر كاهش قدرت خريد مردم به ويژه قشر آسيب پذير اظهار داشت : انتظار مي رفت دولت در بودجه سال آينده تعيين تكليفي درباره بحث بودجه در نظر مي گرفت چرا كه افزايش سقف يارانه دهك هاي ضعيف كشور در شرايط جديد اقتصادي ضرورت دارد.
وي افزود: مي دانيم كه دولت در تنگناي مالي قرار دارد و افزايش سقف يارانه نقدي فشار مضاعفي را روي دولت ايجاد مي كند. در اين شرايط تنها راهكار اين است كه دهك هاي بالا از گرفتن يارانه كه تاثيري هم در اقتصاد خانوار آنها ندارد به نفع افزايش يارانه دهك هاي كم درآمد صرف نظر كنند.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت دولت بايد درخواست داشته باشد كه افراد با حقوق بالاي پنج ميليون تومان از يارانه صرف نظر كنند. ** يارانه نقدي مُسكني براي كوتاه مدت
دولت در بودجه سال آينده افزايش سه تا پنج برابري مستمري خانواده هاي تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد را در نظر گرفته و قرار است منابع برخي از دستگاه ها كاهش يابد و براي افزايش توان مالي اقشار كم درآمد مصرف شود. هر چند اين اقدام دولت در راستاي حمايت از اقشار ضعيف كشور به اجرا خواهيد رسيد اما نمي تواند جنبه درماني داشته باشد و از گسترش جمعيت ناتوان جلوگيري كند. اين تنها يك مسكن براي كوتاه مدت است و در شرايطي كه با موج افزايش قيمت ها مواجه هستيم يارانه 45 هزار تومان نمي تواند در افزايش توان خريد مردم موثر باشد.
كارشناسان اقتصادي معتقد هستند كه بهترين راهكار براي حمايت از اقشار ضعيف كشور ايجاد درآمد پايدار از طريق اشتغال يا پرداخت هزينه هاي درمان اين اقشار و ارايه يارانه در اين بخش است.
از ديد ناظران، تجربه نشان داده ارايه تسهيلات خوداشتغالي با دشواري به ايجاد درآمد پايدار براي خانواده ها منجر مي شود. از اين منظر در نهايت اقشار ضعيف كه تحليل اقتصادي سطحي دارند و بازار را به خوبي نمي شناسند در طرح هاي خوداشتغالي شكست مي خورند و به دولت بدهكار مي شوند اما رونق بنگاه هاي اقتصادي و اجراي پروژه هاي عمراني مي تواند به افزايش اشتغال منجر شود. در حال حاضر هم مهم ترين عاملي كه باعث تضعيف اقتصاد خانوار شده، موضوع بيكاري اعضاي خانواده است.
از سوي ديگر معمولا اقشار كم درآمد كه از پسِ پرداخت هزينه هاي درمان برنمي آيند، پس از طي مرحله تشخيص بيماري مراحل درمان را دنبال نمي كنند. حال آنكه با انصراف دهك هاي بالا از دريافت يارانه مي توان اين بودجه را قالب ارايه يارانه درمان به اقشار آسيب پذير تزريق كرد.
بنابراين در عين حال كه اشتغال براي خانوار ايجاد مي شود يا بخشي از هزينه از روي دوش اين افراد برداشته مي شود دولت مي تواند جلوي افزايش نقدينگي در كشور را كه متهم رديف اول بيماري اقتصاد است را بگيرد.
6 - ماجراي يارانه ها در بودجه 98 به كجا مي رسد؟
خبرگزاري ايرنا - - 41 ساعت پيش - سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 13:22 - 74022957 -
طبق گفته محمد باقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه، لايحه بودجه سال آينده براساس شرايط اقتصادي در دوران تحريم تنظيم شده است و هر چند كه ارزش بودجه 12 درصد رشد داشته اما بودجه برخي از دستگاه ها كاهش پيدا كرده تا بتوان با اختصاص بودجه به بخش هاي موثرتر با حداقل آسيب به اقشار كم درآمد از شرايط تحريم عبور كرد.
واقعيت اين است كه با توجه به افزايش قيمت ارز به ويژه دلار و كاهش ارزش پول كشورمان، قدرت خريد به همان ميزان كاهش پيدا كرده و جمعيت زير خط فقر هم افزايش يافته است. از سوي ديگر به طور قطع بخشي از هزينه هاي دور زدن تحريم ها هم بر دوش مردم خواهد بود و اين به معناي تحمل افزايش قيمت ها است. بر اين اساس بسياري مي گويند بيش از هر وقت ديگر حذف يارانه هاي دهك هاي بالا و اختصاص آن به دهك هاي كم درآمد براي افزايش سقف 45 هزار و 500 تومان ضرورت دارد.
تصميمي كه دولت براي يارانه در بودجه سال آينده گرفته اين است كه سقف بودجه يارانه ها همان 42 هزار ميليارد تومان بماند اما توزيع يارانه ها استاني خواهد بود و هر استان به ميزان تعداد افرادي كه يارانه بگيرند آن مبالغ را دريافت مي كنند. البته همچنان حذف يارانه ثروتمندان و دهك هاي بالا در دستور كار قرار دارد اما اين بار استانداري ها نسبت به شناسايي اين افراد بايد اقدام كنند.
قانون هدفمندي يارانه ها از روز 28 آذرماه سال 1389، با اعلام رسمي محمود احمدي نژاد رييس جمهوري وقت در صدا و سيما با هدف جبران هزينه هاي ناشي ازافزايش قيمتها به اجرا درآمد. در آن سال ها يارانه براي تمام طبقات در نظر گرفته شده بود كه البته عده اي از ثبت نام براي دريافت يارانه صرف نظر كرده بودند. همين سياست گذاري اشتباه در دولت دهم باعث شد تا ديوار يارانه تا ثريا كج بالا برود و با وجود اينكه هر سال دولت برنامه حذف يارانه بگيران ثروت و دهك هاي بالا را در دستور كار قرار مي دهد اما به طور كامل اجرا نمي رسد.
دولت يازدهم تاكنون در چند نوبت اقدام به حذف يارانه بگيران ثروتمند كرده است. در سال اول يك بار از طريق راه اندازي كمپين نه به يارانه قصد كاهش جمعيتي را كه يارانه دريافت مي كنند داشت كه البته با استقبال قابل انتظار مواجه نشد. پس از آن مهم ترين اقدام قانوني دولت براي قطع يارانه دهك هاي بالا، پيشنهاد حذف 30 ميليون نفر از يارانه بگيران در بودجه سال 97 بود اما نمايندگان با حذف يكباره اين تعداد موافقت نكردند و سقف يارانه همان 42 هزار ميليارد تومان در سال و براي هر نفر در ماه 45 هزارو 500 تومان باقي ماند. امسال هم اعداد و ارقام تغييري نكرده است اما قرار براين است يارانه توزيع استاني داشته باشد.
در حالي كه بيش از 90 درصد جمعيت كشورمان يارانه نقدي دريافت مي كنند كارشناسان اقتصادي مي گويند بايد سقف يارانه نقدي از محل حذف يارانه دهك هاي بالا افزايش يابد تا بتواند بخشي از رشد قيمت ها ناشي از بالا رفتن نرخ ارز را جبران كرد.
** گزينه پرداخت غيرنقدي يارانه به شكل كالاهاي اساسي
محمود جامساز كارشناس اقتصادي در گفت و گو با پژوهشگر ايرنا درباره سياست حذف يارانه دهك هاي بالا و توزيع استاني آن، گفت: پرداخت يارانه نقدي به صورت مساوي بين تمام اقشار جامعه يك سياست اشتباه بود حال اينكه بسيارهاي با شناسنامه افراد فوت شده توانستند يارانه دريافت كنند و اين نشان مي دهد شناسايي افراد به درستي انجام نشده است.
وي با بيان اينكه دولت از مابه التفاوت فروش اقلام انرژي 42 هزار ميليارد تومان بودجه يارانه را تامين مي كند، اظهار داشت: يكي از شوك هاي تورمي در دولت دهم پس از خلق پول براي ساخت مسكن مهر و افزايش نرخ ارز، موضوع تامين يارانه بود و همواره هم كارشناسان اقتصادي نسبت به عوارض پرداخت نقدي يارانه ها هشدار مي دادند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، پرداخت يكسان يارانه نقدي به تمام افراد عدالت اجتماعي را مخدوش مي كند. هدف از پرداخت يارانه توزيع عادلانه درآمدها بود اما به درستي به اجرا نرسيد. دولت يازدهم سعي كرد به صورت داوطلبانه يارانه بخشي از دهك هاي پر درآمد را حذف كند اما عده بسيار كمي به اين درخواست دولت پاسخ گفتند.
جامساز با بيان اينكه با توجه به افزايش قيمت ها، يارانه 45 هزار و 500 توماني كفاف هزينه ها را نمي دهد و بايد سقف آن افزايش يابد، ادامه داد: متاسفانه شرايط اقتصادي به گونه اي بوده كه طبقه متوسط ريزش كرده و تلاطم هاي اخير باعث كاهش قدرت خريد مردم شده و خط فقر به دستمزد ماهيانه زير پنج ميليون تومان رسيده است و به طور قطع اين رقم از يارانه براي هر نفر نمي تواند تورم ايجاد شده را جبران كند.
وي درباره توزيع استاني يارانه اظهار داشت: تا به امروز راه هاي تفكيك دهك ها از يكديگر براي حذف برخي از يارانه بگيران و افزايش يارانه براي دهك هاي پايين جواب نداده است و در بودجه امسال تصميم گرفته اند كه مقامات عالي استان ها افراد مستحق يارانه را شناسايي كنند و ميزان بودجه يارانه را براساس اين تعداد تنظيم و اعلام كنند.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد تا زماني كه توليد اشتغالزا در كشور رونق پيدا نكند، رفاه به جامعه برنمي گردد. دولت بايد اقدامات متبحرانه اي را به كار برد و به طور كلي يارانه نقدي را قطع و با روش جديدي از خانواده هاي آسيب پذير حمايت كند.
جامساز با بيان اينكه يكي از راه هاي تقويت خانوار اجراي طرح هاي اشتغالزا است، گفت: دولت مي تواند به جاي پرداخت يارانه نقدي به مردم به بانك ها يارانه بدهد تا بانك ها با ارايه تسهيلات به طرح هاي اشتغالزا بتوانند به اقتصاد خانوار كمك كنند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، يارانه غيرنقدي مي تواند در قالب ارايه كالاهاي اساسي به خانوار دهك هاي كم درآمد و دهك هاي پايين كشور براي مدت زمان معين باشد. قطع يارانه براي دولت چالش برانگيز است اما به طور قطع پرداخت 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي تبعات منفي براي اقتصاد كشور دارد.
**انصراف از يارانه به نفع اقشار آسيب پذير
محسن بيگلري عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با پژوهشگر ايرنا با اشاره به لزوم افزايش سقف يارانه نقدي دهك هاي كم درآمد در بودجه سال آينده گفت: در سال 89 يارانه نقدي 45 هزار و 500 تومان معادل چيزي حدود 40 دلار بود امروز يارانه همان 45 هزار و 500 تومان رقمي معادل 4 دلار شده است.
به گفته اين نماينده مجلس، اگر نرخ يارانه متناسب با نرخ دلار رشد پيدا مي كرد امروز حداقل بايد 10 تا 12 برابر مي شد. يارانه حق مردم چه كم درآمد و چه با درآمد بالا است و طبق قانون اين يارانه از محل حذف يارانه سوخت به مردم ارايه مي شود و نبايد حتي الزامي براي قطع يارانه دهك هاي بالا باشد اما در شرايط حال حاضر اقتصاد كشور بهتر است كه براي كمك به افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد، متمولين از دريافت يارانه انصراف بدهند.
بيگلري افزود: متاسفانه دولت در چند سال اخير نتوانست بانك اطلاعاتي از وضعيت درآمد مردم داشته باشد كه براساس آن نسبت به اجراي سياست حذف يارانه ها اقدام كند. نه تنها يارانه دهك هاي با درآمد بالا حذف نشد و كسي انصراف نداد بلكه به اشتباه يارانه برخي از خانوار كم درآمد هم حذف شد. از آنجايي كه رسيدگي به اين مساله زمان بر است، نارضايتي هايي بين مردم ايجاد شده است.
بيگلري با تاكيد بر كاهش قدرت خريد مردم به ويژه قشر آسيب پذير اظهار داشت : انتظار مي رفت دولت در بودجه سال آينده تعيين تكليفي درباره بحث بودجه در نظر مي گرفت چرا كه افزايش سقف يارانه دهك هاي ضعيف كشور در شرايط جديد اقتصادي ضرورت دارد.
وي افزود: مي دانيم كه دولت در تنگناي مالي قرار دارد و افزايش سقف يارانه نقدي فشار مضاعفي را روي دولت ايجاد مي كند. در اين شرايط تنها راهكار اين است كه دهك هاي بالا از گرفتن يارانه كه تاثيري هم در اقتصاد خانوار آنها ندارد به نفع افزايش يارانه دهك هاي كم درآمد صرف نظر كنند.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت دولت بايد درخواست داشته باشد كه افراد با حقوق بالاي پنج ميليون تومان از يارانه صرف نظر كنند.
** يارانه نقدي مُسكني براي كوتاه مدت
دولت در بودجه سال آينده افزايش سه تا پنج برابري مستمري خانواده هاي تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد را در نظر گرفته و قرار است منابع برخي از دستگاه ها كاهش يابد و براي افزايش توان مالي اقشار كم درآمد مصرف شود. هر چند اين اقدام دولت در راستاي حمايت از اقشار ضعيف كشور به اجرا خواهيد رسيد اما نمي تواند جنبه درماني داشته باشد و از گسترش جمعيت ناتوان جلوگيري كند. اين تنها يك مسكن براي كوتاه مدت است و در شرايطي كه با موج افزايش قيمت ها مواجه هستيم يارانه 45 هزار تومان نمي تواند در افزايش توان خريد مردم موثر باشد.
كارشناسان اقتصادي معتقد هستند كه بهترين راهكار براي حمايت از اقشار ضعيف كشور ايجاد درآمد پايدار از طريق اشتغال يا پرداخت هزينه هاي درمان اين اقشار و ارايه يارانه در اين بخش است.
از ديد ناظران، تجربه نشان داده ارايه تسهيلات خوداشتغالي با دشواري به ايجاد درآمد پايدار براي خانواده ها منجر مي شود. از اين منظر در نهايت اقشار ضعيف كه تحليل اقتصادي سطحي دارند و بازار را به خوبي نمي شناسند در طرح هاي خوداشتغالي شكست مي خورند و به دولت بدهكار مي شوند اما رونق بنگاه هاي اقتصادي و اجراي پروژه هاي عمراني مي تواند به افزايش اشتغال منجر شود. در حال حاضر هم مهم ترين عاملي كه باعث تضعيف اقتصاد خانوار شده، موضوع بيكاري اعضاي خانواده است.
از سوي ديگر معمولا اقشار كم درآمد كه از پسِ پرداخت هزينه هاي درمان برنمي آيند، پس از طي مرحله تشخيص بيماري مراحل درمان را دنبال نمي كنند. حال آنكه با انصراف دهك هاي بالا از دريافت يارانه مي توان اين بودجه را قالب ارايه يارانه درمان به اقشار آسيب پذير تزريق كرد.
بنابراين در عين حال كه اشتغال براي خانوار ايجاد مي شود يا بخشي از هزينه از روي دوش اين افراد برداشته مي شود دولت مي تواند جلوي افزايش نقدينگي در كشور را كه متهم رديف اول بيماري اقتصاد است را بگيرد.
خبرگزاري ايرنا - - 41 ساعت پيش - سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 13:22 - 74022957 -
ايرنا- دولت در بودجه ريزي براي سال آينده هر چند حرفي از حذف يارانه ها به ميان نياورده اما سقف آن را هم افزايش نداده است به اين معنا كه براي افزايش يارانه نقدي اقشار ضعيف راهي جز حذف يارانه دهك هاي داراي درآمد بالا وجود ندارد.
به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، دولت در موعد مقرر يعني پانزدهم آذر ماه لايحه بودجه سال آينده را در 14 جلد به مجلس تقديم كرد. مهم ترين برنامه مالي سال آينده در صورت تصويب مجلس تكليف بسياري از موضوعات مبهم را روشن مي كند. بنزين 1000 توماني، دلار 4 هزار و 200 توماني براي كالاهاي اساسي، افزايش 20 درصدي حقوق كارمندان و پرداخت 42 هزار ميليارد تومان يارانه از جمله پيشنهادات دولت براي تعيين اعداد و ارقام در بودجه سال 98 است.
طبق گفته محمد باقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه، لايحه بودجه سال آينده براساس شرايط اقتصادي در دوران تحريم تنظيم شده است و هر چند كه ارزش بودجه 12 درصد رشد داشته اما بودجه برخي از دستگاه ها كاهش پيدا كرده تا بتوان با اختصاص بودجه به بخش هاي موثرتر با حداقل آسيب به اقشار كم درآمد از شرايط تحريم عبور كرد.
واقعيت اين است كه با توجه به افزايش قيمت ارز به ويژه دلار و كاهش ارزش پول كشورمان، قدرت خريد به همان ميزان كاهش پيدا كرده و جمعيت زير خط فقر هم افزايش يافته است. از سوي ديگر به طور قطع بخشي از هزينه هاي دور زدن تحريم ها هم بر دوش مردم خواهد بود و اين به معناي تحمل افزايش قيمت ها است. بر اين اساس بسياري مي گويند بيش از هر وقت ديگر حذف يارانه هاي دهك هاي بالا و اختصاص آن به دهك هاي كم درآمد براي افزايش سقف 45 هزار و 500 تومان ضرورت دارد.
تصميمي كه دولت براي يارانه در بودجه سال آينده گرفته اين است كه سقف بودجه يارانه ها همان 42 هزار ميليارد تومان بماند اما توزيع يارانه ها استاني خواهد بود و هر استان به ميزان تعداد افرادي كه يارانه بگيرند آن مبالغ را دريافت مي كنند. البته همچنان حذف يارانه ثروتمندان و دهك هاي بالا در دستور كار قرار دارد اما اين بار استانداري ها نسبت به شناسايي اين افراد بايد اقدام كنند.
قانون هدفمندي يارانه ها از روز 28 آذرماه سال 1389، با اعلام رسمي محمود احمدي نژاد رييس جمهوري وقت در صدا و سيما با هدف جبران هزينه هاي ناشي ازافزايش قيمتها به اجرا درآمد. در آن سال ها يارانه براي تمام طبقات در نظر گرفته شده بود كه البته عده اي از ثبت نام براي دريافت يارانه صرف نظر كرده بودند. همين سياست گذاري اشتباه در دولت دهم باعث شد تا ديوار يارانه تا ثريا كج بالا برود و با وجود اينكه هر سال دولت برنامه حذف يارانه بگيران ثروت و دهك هاي بالا را در دستور كار قرار مي دهد اما به طور كامل اجرا نمي رسد.
دولت يازدهم تاكنون در چند نوبت اقدام به حذف يارانه بگيران ثروتمند كرده است. در سال اول يك بار از طريق راه اندازي كمپين نه به يارانه قصد كاهش جمعيتي را كه يارانه دريافت مي كنند داشت كه البته با استقبال قابل انتظار مواجه نشد. پس از آن مهم ترين اقدام قانوني دولت براي قطع يارانه دهك هاي بالا، پيشنهاد حذف 30 ميليون نفر از يارانه بگيران در بودجه سال 97 بود اما نمايندگان با حذف يكباره اين تعداد موافقت نكردند و سقف يارانه همان 42 هزار ميليارد تومان در سال و براي هر نفر در ماه 45 هزارو 500 تومان باقي ماند. امسال هم اعداد و ارقام تغييري نكرده است اما قرار براين است يارانه توزيع استاني داشته باشد.
در حالي كه بيش از 90 درصد جمعيت كشورمان يارانه نقدي دريافت مي كنند كارشناسان اقتصادي مي گويند بايد سقف يارانه نقدي از محل حذف يارانه دهك هاي بالا افزايش يابد تا بتواند بخشي از رشد قيمت ها ناشي از بالا رفتن نرخ ارز را جبران كرد.
** گزينه پرداخت غيرنقدي يارانه به شكل كالاهاي اساسي
محمود جامساز كارشناس اقتصادي در گفت و گو با پژوهشگر ايرنا درباره سياست حذف يارانه دهك هاي بالا و توزيع استاني آن، گفت: پرداخت يارانه نقدي به صورت مساوي بين تمام اقشار جامعه يك سياست اشتباه بود حال اينكه بسيارهاي با شناسنامه افراد فوت شده توانستند يارانه دريافت كنند و اين نشان مي دهد شناسايي افراد به درستي انجام نشده است.
وي با بيان اينكه دولت از مابه التفاوت فروش اقلام انرژي 42 هزار ميليارد تومان بودجه يارانه را تامين مي كند، اظهار داشت: يكي از شوك هاي تورمي در دولت دهم پس از خلق پول براي ساخت مسكن مهر و افزايش نرخ ارز، موضوع تامين يارانه بود و همواره هم كارشناسان اقتصادي نسبت به عوارض پرداخت نقدي يارانه ها هشدار مي دادند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، پرداخت يكسان يارانه نقدي به تمام افراد عدالت اجتماعي را مخدوش مي كند. هدف از پرداخت يارانه توزيع عادلانه درآمدها بود اما به درستي به اجرا نرسيد. دولت يازدهم سعي كرد به صورت داوطلبانه يارانه بخشي از دهك هاي پر درآمد را حذف كند اما عده بسيار كمي به اين درخواست دولت پاسخ گفتند.
جامساز با بيان اينكه با توجه به افزايش قيمت ها، يارانه 45 هزار و 500 توماني كفاف هزينه ها را نمي دهد و بايد سقف آن افزايش يابد، ادامه داد: متاسفانه شرايط اقتصادي به گونه اي بوده كه طبقه متوسط ريزش كرده و تلاطم هاي اخير باعث كاهش قدرت خريد مردم شده و خط فقر به دستمزد ماهيانه زير پنج ميليون تومان رسيده است و به طور قطع اين رقم از يارانه براي هر نفر نمي تواند تورم ايجاد شده را جبران كند.
وي درباره توزيع استاني يارانه اظهار داشت: تا به امروز راه هاي تفكيك دهك ها از يكديگر براي حذف برخي از يارانه بگيران و افزايش يارانه براي دهك هاي پايين جواب نداده است و در بودجه امسال تصميم گرفته اند كه مقامات عالي استان ها افراد مستحق يارانه را شناسايي كنند و ميزان بودجه يارانه را براساس اين تعداد تنظيم و اعلام كنند.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد تا زماني كه توليد اشتغالزا در كشور رونق پيدا نكند، رفاه به جامعه برنمي گردد. دولت بايد اقدامات متبحرانه اي را به كار برد و به طور كلي يارانه نقدي را قطع و با روش جديدي از خانواده هاي آسيب پذير حمايت كند.
جامساز با بيان اينكه يكي از راه هاي تقويت خانوار اجراي طرح هاي اشتغالزا است، گفت: دولت مي تواند به جاي پرداخت يارانه نقدي به مردم به بانك ها يارانه بدهد تا بانك ها با ارايه تسهيلات به طرح هاي اشتغالزا بتوانند به اقتصاد خانوار كمك كنند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، يارانه غيرنقدي مي تواند در قالب ارايه كالاهاي اساسي به خانوار دهك هاي كم درآمد و دهك هاي پايين كشور براي مدت زمان معين باشد. قطع يارانه براي دولت چالش برانگيز است اما به طور قطع پرداخت 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي تبعات منفي براي اقتصاد كشور دارد.
**انصراف از يارانه به نفع اقشار آسيب پذير
محسن بيگلري عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با پژوهشگر ايرنا با اشاره به لزوم افزايش سقف يارانه نقدي دهك هاي كم درآمد در بودجه سال آينده گفت: در سال 89 يارانه نقدي 45 هزار و 500 تومان معادل چيزي حدود 40 دلار بود امروز يارانه همان 45 هزار و 500 تومان رقمي معادل 4 دلار شده است.
به گفته اين نماينده مجلس، اگر نرخ يارانه متناسب با نرخ دلار رشد پيدا مي كرد امروز حداقل بايد 10 تا 12 برابر مي شد. يارانه حق مردم چه كم درآمد و چه با درآمد بالا است و طبق قانون اين يارانه از محل حذف يارانه سوخت به مردم ارايه مي شود و نبايد حتي الزامي براي قطع يارانه دهك هاي بالا باشد اما در شرايط حال حاضر اقتصاد كشور بهتر است كه براي كمك به افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد، متمولين از دريافت يارانه انصراف بدهند.
بيگلري افزود: متاسفانه دولت در چند سال اخير نتوانست بانك اطلاعاتي از وضعيت درآمد مردم داشته باشد كه براساس آن نسبت به اجراي سياست حذف يارانه ها اقدام كند. نه تنها يارانه دهك هاي با درآمد بالا حذف نشد و كسي انصراف نداد بلكه به اشتباه يارانه برخي از خانوار كم درآمد هم حذف شد. از آنجايي كه رسيدگي به اين مساله زمان بر است، نارضايتي هايي بين مردم ايجاد شده است.
بيگلري با تاكيد بر كاهش قدرت خريد مردم به ويژه قشر آسيب پذير اظهار داشت : انتظار مي رفت دولت در بودجه سال آينده تعيين تكليفي درباره بحث بودجه در نظر مي گرفت چرا كه افزايش سقف يارانه دهك هاي ضعيف كشور در شرايط جديد اقتصادي ضرورت دارد.
وي افزود: مي دانيم كه دولت در تنگناي مالي قرار دارد و افزايش سقف يارانه نقدي فشار مضاعفي را روي دولت ايجاد مي كند. در اين شرايط تنها راهكار اين است كه دهك هاي بالا از گرفتن يارانه كه تاثيري هم در اقتصاد خانوار آنها ندارد به نفع افزايش يارانه دهك هاي كم درآمد صرف نظر كنند.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت دولت بايد درخواست داشته باشد كه افراد با حقوق بالاي پنج ميليون تومان از يارانه صرف نظر كنند.
** يارانه نقدي مُسكني براي كوتاه مدت
دولت در بودجه سال آينده افزايش سه تا پنج برابري مستمري خانواده هاي تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد را در نظر گرفته و قرار است منابع برخي از دستگاه ها كاهش يابد و براي افزايش توان مالي اقشار كم درآمد مصرف شود. هر چند اين اقدام دولت در راستاي حمايت از اقشار ضعيف كشور به اجرا خواهيد رسيد اما نمي تواند جنبه درماني داشته باشد و از گسترش جمعيت ناتوان جلوگيري كند. اين تنها يك مسكن براي كوتاه مدت است و در شرايطي كه با موج افزايش قيمت ها مواجه هستيم يارانه 45 هزار تومان نمي تواند در افزايش توان خريد مردم موثر باشد.
كارشناسان اقتصادي معتقد هستند كه بهترين راهكار براي حمايت از اقشار ضعيف كشور ايجاد درآمد پايدار از طريق اشتغال يا پرداخت هزينه هاي درمان اين اقشار و ارايه يارانه در اين بخش است.
از ديد ناظران، تجربه نشان داده ارايه تسهيلات خوداشتغالي با دشواري به ايجاد درآمد پايدار براي خانواده ها منجر مي شود. از اين منظر در نهايت اقشار ضعيف كه تحليل اقتصادي سطحي دارند و بازار را به خوبي نمي شناسند در طرح هاي خوداشتغالي شكست مي خورند و به دولت بدهكار مي شوند اما رونق بنگاه هاي اقتصادي و اجراي پروژه هاي عمراني مي تواند به افزايش اشتغال منجر شود. در حال حاضر هم مهم ترين عاملي كه باعث تضعيف اقتصاد خانوار شده، موضوع بيكاري اعضاي خانواده است.
از سوي ديگر معمولا اقشار كم درآمد كه از پسِ پرداخت هزينه هاي درمان برنمي آيند، پس از طي مرحله تشخيص بيماري مراحل درمان را دنبال نمي كنند. حال آنكه با انصراف دهك هاي بالا از دريافت يارانه مي توان اين بودجه را قالب ارايه يارانه درمان به اقشار آسيب پذير تزريق كرد.
بنابراين در عين حال كه اشتغال براي خانوار ايجاد مي شود يا بخشي از هزينه از روي دوش اين افراد برداشته مي شود دولت مي تواند جلوي افزايش نقدينگي در كشور را كه متهم رديف اول بيماري اقتصاد است را بگيرد.
همه حقوق اين سايت براي قطره محفوظ است. قطره مسئوليتي در قبال محتواي مطالب ندارد.
info@ghatreh.com
info@ghatreh.com