جواد امام به موضوع رمزارزها اشاره و اظهار داشت: مصاف رمزارزها يكي از چالشهاي بزرگ پيش روي صنعت برق است و در اين رابطه مقصر اول مجلس و بعد ناكارامدي وزارت نيرو و نهادهاي نظارتي و تحريم است،
؛ يك كارشناس ارشد حوزه انرژي گفت: بنده در تيرماه اعلام كردم به خاطر كمبود منابع برق آب سدها تخليه شد تا از نيروگاه هاي برقابي خارج از برنامه تنظيمي استفاده و كسري برق را جبران كنند با اين برنامه در نظر داشتند خاموشي را عقب انداخته و به دولت پزشكيان انتقال دهند، آن زمان در پاسخ به اظهارات بنده گفتند جوسازي است و رهاسازي آب مطابق سال هاي قبل است اما بهرحال اثبات شد كه اينگونه نيست، امروز هم كه شاهديم مخازن سوخت نيروگاهي را تخليه و صادر كردند. ايلنا نوشت: ناترازي حدود 20 هزار مگاواتي در تابستان امسال اگر چه براي صنعت كشور عدم النفع چند هزار ميلياردي در پي داشت، اما واقعيت اين است كه شرايط براي صنعت برق به مراتب وخيم تر است زيرا ماجرا به فصل گرم ختم نشد و خاموشي با بهانه كمبود سوخت خود را به پاييز و زمستان هم رساند، آنچه مسلم است سياستگذاري هاي نادرست دولت ها؛ اجراي پروژه نيروگاهي را به قهقرا برد، سرمايه گذار اين حوزه را به ورشكستگي كامل كشاند، صنعت را تعطيل و چراغ خانه ها را خاموش كرد. در همين ارتباط با فعال حوزه انرژي به گفت و گو نشستيم.
خاموشي؛ عيدي مجلس هفتم به ملت
جواد امام درباره ريشه ناترازي در حوزه برق به خبرنگار اقتصادي ايلنا گفت: بحث ناترازي واژه اي است كه همه از آن استفاده مي كنند اما هنوز تراز را مشخص نكرده ايم تا بتوانيم بگوييم در اين زمينه با ناترازي مواجهيم، يكي از مباحث جدي صرفنظر از بحث كمبودها و سوءمديريتي كه كشور با آن مواجه است، اينكه اگر درد را نپذيريم؛ بدنبال تشخيص و درمان نخواهيم رفت، واقعيت امروز انرژي به سال 1383 زماني كه مجلس هفتم بر سر كار آمد؛ برمي گردد. آن زمان اعلام شد كه براي مردم عيدي در نظر گرفته اند و با تثبيت قيمت ها، هدفمندي يارانه ها؛ واقعي شدن قيمت ها را كه در دوران دولت اصلاحات و مجلس ششم رقم خورده بود به انحراف كشانده و متوقف كردند؛ در آن زمان بنا بود قيمت همه كالاها خصوصا بنزين، برق و ساير خدماتي كه دولت ارائه مي كرد؛ به صورت پلكاني هر سال 10 تا 20 درصد افزايش يابد و مابه التفاوت كاهش سوبسيد به زيرساخت ها تزريق شده، سرمايه گذاري صورت گرفته، موجب ظرفيت هاي جديد در توليد شود و در نوسازي شبكه اقدامات لازم صورت مي پذيرفت اما وقتي اين برنامه متوقف شد، عملا سرمايه گذاري در زيرساخت ها نيز تعطيل شد. در آن زمان بنا بود به جاي اينكه يارانه ها به صورت عام توزيع شود هدفمند در جهت رفع آسيب هاي اجتماعي به اقشار آسيب پذير و رفع تبعيض تعلق گيرد اما دولت نهم و دهم عملا كشور را در يك مسير انحرافي قرار داد.
صدمات رفتارهاي پوپوليستي به برق
وي خاطرنشان كرد: كساني كه در مجلس هفتم قوانين را وضع كرده اند؛ به صنعت برق و زيرساخت هاي كشور صدمه زده و با رفتارهاي پوپوليستي سعي كردند مشكلات را عقب بيندازند و امروز نيز پاسخگو نيستند.
احمدي نژاد با صنعت نيروگاهي چه كرد؟
اين كارشناس ارشد حوزه انرژي افزود: در دور دوم دولت احمدي نژاد اصل 44 براي خصوصي سازي مطرح شد وزارت نيرو در بحث خصوصي سازي 44 نيروگاه را در فيلد واگذاري البته نه بخش خصوصي واقعي و نه صاحبان صنعتي كه بتوانند اين صنعت را اداره كنند، بلكه خصولتي ها قرار داد؛ به طور مثال به بنياد شهيد نيروگاه واگذار شد آن هم به يك سوم قيمت؛ منابع آن نيز به وزارت نيرو برنگشت و به حساب پرداخت بدهي هاي دولت منظور شد، آن زمان اعلام شد اين واگذاري ها بابت بدهي دولت به ساير نهادها صورت گرفته است و نكته اينكه در سال بعد اصلاح قيمت برق توليدي را براي نيروگاه هايي كه واگذار شده بود انجام دادند، به طوري كه قيمت برق خريداري را دقيقا 3 برابر افزايش داده و وزارت نيرو را 40 هزار ميليارد تومان بدهكار كردند. يكي از اتفاقات مهم اينكه قيمت گذاري هايي كه در آن مقطع انجام شد يك سوم ارزش واقعي نيروگاه ها بوده است، هرچند در سال هاي بعد با توجه به چالش هايي كه ايجاد شد؛ تلاش كردند واگذاري 22 نيروگاه را متوقف كنند. وي ادامه داد: در اين واگذاري ها سهام شركت هاي توزيع برق در سراسر كشور از جمله مپنا، فراب و مهاب قدس به آستان قدس رضوي منتقل شد و شركت هاي پيمانكاري كه بازوان اجرايي وزارت نيرو بوده اند در زمينه مشاوره، ساخت و انتقال دانش و تكنولوژي با چالش مواجه شدند.
وعده صفر شدن ناترازي برق در دولت سيزدهم!
امام با بيان اينكه ناترازي جدي اكنون نتيجه ناكارامدي و عدم سرمايه گذاري در صنعت و همچنين عدم افزايش توليد و در كنار آن بحث عدم كنترل مصرف است، گفت: اكنون دو نكته وجود دارد يكي بحث ناكارمدي ساختار موجود، مديران و كارگزاران است و ديگر آمار و اطلاعات خلاف واقعي است كه تاكنون گفته شده است، به طور مثال اين اطلاعات اشتباه به دولت پزشكيان منتقل شده از جمله اينكه در دولت سيزدهم اعلام شده 7 هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير ساخته شده است و يا اعلام شد ناترازي برق برطرف شده در صورتي كه متناسب با افزايش مصرف و نياز كشور؛ شبكه و نيروگاه نساخته و توليد را افزايش ندادند و نه اينكه موفق شدند مصرف را بهينه و تنظيم كنند. وي با اشاره به اطلاعات اشتباهي كه مسئولين دولت قبل به مردم ارائه مي كردند، گفت: معاون اجرايي دولت گذشته به صراحت اعلام كرد كه ناترازي برطرف شده و 7000 مگاوات نيروگاه تجديدپذير احداث كرده ايم و حتي اعلام كرد كه مطابق دولت هاي گذشته نيروگاه ساختيم، سوال اينكه مگر مي شود 30 هزار مگاوات افزايش توليد در طول يك سال داشته باشيم؟
هم آب سدها را تخليه كردند هم مخازن سوخت
اين كارشناس حوزه انرژي ادامه داد: بنده در تيرماه اعلام كردم به خاطر كمبود منابع برق، آب سدها تخليه شد تا از نيروگاه هاي برقابي خارج از برنامه تنظيمي استفاده و كسري برق را جبران كنند با اين برنامه در نظر داشتند خاموشي را عقب انداخته و به دولت پزشكيان انتقال دهند، آن زمان در پاسخ به اظهارات بنده گفتند جوسازي است و رهاسازي آب مطابق سال هاي قبل است اما به هرحال اثبات شد كه اينگونه نيست، امروز هم كه شاهديم مخازن سوخت نيروگاهي را تخليه و صادر كردند. ميزان ذخاير سوخت نيروگاه ها سال گذشته حدود 3.2 ميليارد ليتر بود اما اين رقم در سال جاري با كاهش دو ميليارد ليتري به حدود 1.2 ميليارد ليتر رسيده و امرزو با اين مسئله مواجهيم كه براي تامين سوخت نيروگاه ها مشكل داريم، مشكل سوخت مربوط به امروز نيست از سال هاي گذشته اين كمبود وجود داشته اما امسال به خاطر ضعف مديريت دولت قبل مشهود شده و اسب زين شده رو به احتضار و زين واژگون شده است. وي تاكيد كرد: اتفاقي كه در اين سال ها افتاده؛ عدم سرمايه گذاري در توليد و نحوه مصرف است، ما هيچ كاري در زمينه اصلاح مصرف انرژي نكرديم، در دولت دوازدهم دفتر اجتماعي براي كنترل و مديريت و فرهنگ سازي مصرف تشكيل و قرار بود كار زيربنايي انجام شود اما در دولت سيزدهم با نگاه سياسي و نه فني اين دفتر را كلا منحل كرد.
مقايسه توليد برق در 3 دولت گذشته
امام در خصوص توليد برق و عملكرد دولت هاي يازدهم، دوازدهم و سيزدهم گفت: در دولت هاي يازدهم و دوازدهم 7926 و 12091 مگاوات نيروگاه و 16300 مگاوات نيز نيروگاه در دست ساخت به دولت سيزدهم تحويل داده شد. بعبارت ديگر دولت دوازدهم نسبت به دولت يازدهم 52 درصد افزايش توليد داشت. وي گفت: رقم توليد برق در دولت سه ساله سيزدهم جمعا حدود 10300 مگاوات و در دست ساخت تحويلي به دولت چهاردهم در بخش واحدهاي جديد حرارتي 7257 مگاوات، افزايش توان عملي و رفع محدوديت 2169 مگاوات، واحدهاي مقياس كوچك 414 مگاوات، واحدهاي تجديدپذير حدود 400 مگاوات و ظرفيت دردست ساخت و منتقل شده به دولت چهاردهم حدود 3800 مگاوات اعلام و مكرر گفته شده كه دولت سيزدهم ظرف سه سال بيش از 8 سال دولت هاي قبل نيروگاه ساخته است. در هر حال دولت سيزدهم مدعي شده كه چند برابر دولت هاي گذشته احداث نيروگاه داشته، حال با اوضاع كنوني برق بايد پاسخگو باشد چرا با وجود اين ميزان توليد كه اعلام كرده اكنون دچار چالش هستيم. اين فعال سياسي اصلاح طلب تاكيد كرد: افزايش توليد نيروگاه در دوره 3 ساله دولت رييسي به 2500 مگاوات هم نمي رسد.
سياست گذاري اشتباه در سبد انرژي
در هيچ جاي دنيا دو منبع انرژي را تا درب منزل ارسال نمي كنند
وي در ادامه بيان كرد: يكي از مشكلات ما اين است كه در زمينه استخراج و تامين گاز هم مشكل داريم در هيچ جاي دنيا دو منبع انرژي تا درب منزل ارسال نشده اما يكي از سياست هاي اشتباه در كشور ما اين بود كه كل كشور لوله گذاري شده و برق را نيز تا اقصي نقاط كشور برده ايم و امروز به جايي رسيديم كه اگر بخواهيم برق توليد و نيروگاه جديد احداث كنيم به خاطر كمبود گاز اين امكان را نداريم و مجبوريم براي بخش صنعت و خانگي محدوديت تامين برق اعمال كنيم و آثار و تبعات اجتماعي آن نيز به دوش دولت گذاشته شد.
سهم كالاهاي برقي غيراستاندارد
امام در ادامه به موضوع غيراستاندارد بودن كالاهاي برقي اشاره و تصريح كرد: كالاهايي كه در بازار وجود دارد از قبيل يخچال، كولر و .....حداقل دو برابر مصرف روز دنيا مصرف برق دارند هرچند بخشي به تحريم و محصولات غيراستاندارد مربوط است اما اگر سازمان بهينه سازي فقط بتواند موتور كولرهاي آبي را تغيير دهد به مراتب بيشتر به سود دولت خواهد بود و موجب كاهش جدي مصرف انرژي خواهد شد، اين اقدامات در دولت هاشمي و خاتمي در حال اصلاح و بروز شدن بود و مي توانست به نفع اقتصاد و توليد در كشور و مصرف كننده باشد اما اين كار هم تعطيل شده است و مشخص نيست منابع مربوطه كجا مصرف مي شود. قيمت گذاري و تعرفه ها شفاف نيست وي با بيان اينكه ما بايد روي كنترل مصرف و آگاهي مردم، مديريت مصرف و استانداردسازي محصولات برقي كار كنيم، خاطرنشان كرد: امروز وقتي صرفا افزايش قيمت آنهم در ميانه سال صورت مي گيرد مردم تصور مي كنند دولت به لحاظ منابع كسري دارد زيرا قيمت گذاري و تعرفه ها شفاف نيست، اگر قرار است قيمت برق واقعي شود بايد ارزش كالا مشخص شود بايد مردم نسبت به موضوع آگاه شوند نه اينكه به يكباره قيمت را در مهرماه 3 برابر كنيم.
فيلترشكن ها 1000 مگاوات به مصرف برق اضافه مي كند
اين كارشناس حوزه انرژي همچنين به فيلترينگ و vpnها و تاثير آن بر افزايش مصرف برق اشاره و اظهار داشت: طبق برآورد صورت گرفته با حجم كاربران موبايل و vpnهايي كه در كشور وجود دارد در حد يك نيروگاه 1000 مگاواتي به مصرف برق اضافه مي شود.
خسارت تحريم به برق
وي با بيان اينكه تحريم نيز مشكلاتي را به لحاظ فني براي كشور ايجاد كرده است، افزود: اكنون نيروگاه ها و شبكه برق كشور روزآمد نيست زيرا ما سرمايه گذاري نكرديم نتيجه اينكه شبكه توزيع برق با مشكلات عديده اي مواجه شده است.
ناترازي نيروي انساني
امام به موضوع ناترازي درحوزه منابع انساني نيز اشاره كرد و گفت: اكنون صرفنظر از ناترازي انرژي؛ ناترازي اصلي در حوزه نيروي انساني است كه حمايت هاي لازم در اين بخش صورت نگرفته و نيروي متخصص از صنعت خارج مي شود بنابراين به همان نسبت كه قيمت ها واقعي مي شود بايد به امور رفاهي، معيشت، رشد و ارتقا فني و مهندسي و مديريتي پرسنل هم حساس باشيم و اتفاق مهم تر اينكه برخي مديران ناكارآمد و غيرمرتبط در بخش تخصصي ورود كرده اند و اين مسئله به ناترازي نيروي انساني دامن زده است بنابراين قانونگذاران و نهادهاي نظارتي بايد نسبت به اين موضوع حساس و پاسخگو باشند.
چرا صنعت همچنان يارانه مي گيرد؟
وي در ادامه با بيان اينكه منابع و مصارف بايد تعريف درستي داشته باشد، گفت: در سال 75 تا 84 تورم كاملا با افزايش قيمت ها تراز بود و تقريبا در يك خط مستقيم قرار داشت اما اين فرايند بعد از آن بهم خورده، اگر بناست قيمت واقعي شود صنعت بايد روي پاي خود بايستد و استقلال پيدا كند نبايد هميشه يارانه بگيرد چون منابع محدود است، اكنون عربستان از همان ابتدا مشكل را حل كرده و با ارائه سوبسيد در زمينه توليد نيروگاه هاي تجديدپذير با يك سنت؛ سرمايه گذاري را در مبدا (بخش توليد) تقويت كرده و ما با 7 سنت سرمايه گذاري مي كنيم و نهايتا به مصرف سوبسبد هم پرداخت مي كنيم.
حذف ماموريت مديريت مصرف
اين كارشناس حوزه انرژي افزود: ما اكنون به دنبال اين هستيم كه قيمت ها را واقعي كنيم حال آنكه ابتدا بايد مشكلات مديريتي را برطرف كنيم و اين آگاهي را به مردم بدهيم كه مردم بدانند چگونه بايد مصرف و چگونه برنامه ريزي كنند، نمي توان قيمت را اصلاح كرد و در مورد درآمد مردم فكر نكنيم، اشكال اين است كه ما در نظر داريم قيمت ها را واقعي كنيم ولي به جهت مشكلات، چالش ها و ناكارامدي هايي كه داريم نمي توانيم درآمد مردم را واقعي كنيم، اشكال اصلي نيز اين است كه وزارت نيرو مديريت مصرف را از ماموريت هاي خود عملا حذف و انجام نداده است.
خاموشي از شهرهاي دور تا صنايع
وي در ادامه گفت: در سنوات گذشته مردم به سمت تنظيم مصرف حركت كرده بودند ما آن زمان هم كمبود داشتيم اما مديريت مي شد، هرچند خاموشي داشتيم اما براي همه اعمال مي شد يكي از اتفاقاتي كه در دوره رييسي افتاد اينكه خاموشي براي اينكه آثار اجتماعي كمتري داشته باشد براي بخش خانگي تهران انجام نمي شد اما در شهرهاي دور خاموشي داشتيم و يا اعمال خاموشي را به صنايع مي دادند و اعلام نمي شد كه منجر به نابودي اين بخش شد.
چالش گازي
امام گفت: موضوع مهم در بحث كمبود نيروگاه ها اينكه حتي در فرض رفع محدوديت هاي سرمايه گذاري براي ساخت نيروگاه هاي حرارتي، مشكل در تأمين سوخت نيروگاه ها بخصوص گاز است كه عامل اصلي قطع برق در فصل سرما است. در حاليكه در فصل سرما وزارت نفت بعضا تا 80 درصد گاز را در دسترس گرمايش در بخش خانگي و تجاري و مابقي آن در اختيار پتروشيمي ها، صنايع بزرگ و تعهدات صادراتي قرار مي دهد، طبيعي است كه تأمين گاز براي سوخت نيروگاه ها به اندازه كافي صورت نمي گيرد، بنابراين وزارت نيرو بايد جوابگوي خاموشي ها باشد و كمبود گاز را،در صورت امكان، با گازوييل و مازوت جبران و در غير اينصورت خاموشي اعمال كند. علاج كار در اين شرايط، مديريت مصرف خانگي و تجاري گاز است و نقطه شروع يك پروژه واقعي در اين عرصه ، زماني است كه دستگاه عرضه كننده سوخت مسئوليت جوابگويي تأمين برق را بر عهده خود ببيند.
تحميل خاموشي به مردم توسط رمزارزها
وي همچنين به موضوع رمزارزها اشاره و اظهار داشت: مصاف رمزارزها يكي از چالش هاي بزرگ پيش روي صنعت برق است و در اين رابطه مقصر اول مجلس و بعد ناكارامدي وزارت نيرو و نهادهاي نظارتي و تحريم است، اكنون رمزارزها به اندازه شهر تهران مصرف برق دارند و تاكنون براي جلوگيري از اين ميزان مصرف اقدام جدي صورت نگرفته است و آثار اين عدم شفافيت به مردم تحميل مي شود كه فاجعه بار است.
عدم شفافيت تعرفه ها
اين كارشناس ديپلماسي انرژي در ادامه به موضوع تعرفه ها پرداخت و گفت: اكنون علاوه بر پول برق؛ پول عوارض و سوخت رساني هم دريافت مي شود و به جهت اينكه قبض كاغذي جمع شده مردم مطلع نيستند ده ها آيتم ديگر در تعرفه هاي مصرفي اعمال كه اساسا شفاف نبوده و هيچ كس از آنها سر در نمي آورد و از ديد نهادهاي قانون گذاري و نظارتي به نظر پنهان مانده است، همچنين توانير قرارداد بيمه از طرف مشتركين منعقد كرده كه هيچ وجهه قانوني ندارد بايد پرسيد با چه مجوز قانوني به خود اختيار داده كه از طرف مشتركين چنين اقدامي انجام و هزينه آن را از مشتركين دريافت كند؟ اين عدم شفافيت اجحاف در حق مردم است. وي بيان داشت: سازمان بازرسي كل كشور، سازمان تعزيرات و مجلس واقعا كوتاهي كرده اند و بر مصوبات نظارت نمي كنند، براي واقعي شدن قيمت ها بايد برنامه روشن و مشخص داشت، براي مصرف بايد فرهنگسازي و سازمان بهينه سازي سوخت و انرژي وارد عمل شده و دفتر اجتماعي در حوزه هاي مربوطه مجددا در وزارت نيرو و نفت احياء و به ماموريت هاي تعريف شده در اين بخش بپردازد و اطلاع رساني صورت گيرد و مردم آگاه شوند، واقعي شدن قيمت ها يك اصل است و براي رسيدن به واقعي شدن قيمت ها نمي توان كوتاهي و مشكلاتي كه از قبل مانده را به يكباره جبران كنيم، واقعي شدن قيمت ها مي بايست متناسب با درآمدها صورت گيرد، نمي توانيم هزينه ها را افزايش دهيم و فكري براي درآمدها نكرده باشيم، ترك فعل ها و اعمال نظرهايي كه توسط كارگزان مربوطه تاكنون صورت گرفته و كشور را با اين چالش مواجه كرده بايد مورد بررسي و مواخذه قرار گيرند و افرادي كه دخيل بوده اند و قانون گذاراني كه در مجلس هفتم مسبب اين شرايط شدند امروز بايد در معرض سوال قرار گرفته و پاسخگو باشند. امام در ادامه گفت: در ارتباط با قيمت تمام شده برق پيشنهاد بنده اين است بايد معافيت ها را متناسب با درآمد و مصرف مردم در نظر بگيريم و در درجه بعد براي واقعي شدن قيمت سوخت و انرژي خصوصا در حوزه برق متناسب با افزايش درآمد بصورت پلكاني افزايش قيمت ها تا واقعي شدن برنامه ريزي شود؛ نمي شود به يك باره در يك سال 3 برابر افزايش قيمت داشته باشيم، بعبارت ديگر همانگونه كه مصرف به صورت پلكاني محاسبه مي شود افزايش تعرفه ها هم بصورت شفاف صورت گيرد.
لزوم تشكيل وزارت انرژي
وي با اشاره به فرسودگي و بازدهي پايين نيروگاه ها گفت: ما از قديم مشكل سوخت داشتيم و يكي از مهم ترين دلايل آن اينكه تامين كننده سوخت نيروگاهي وزارت نفت است بنابراين براي مديريت صحيح اين بخش و پاسخگويي يكي از پيشنهادات كه حاصل تجارب و كار كارشناسي دولت هاي گذشته است تشكيل وزارت انرژي است كه مورد غفلت مجلس و دولت واقع شده است. اين فعال سياسي اصلاح طلب ادامه داد: در دولت دوازدهم مقدمات ضروري ساختاري طرح تفكيك مديريت آب از برق آن فراهم شد ولي بدليل گره خوردن اقدام مشترك دولت و مجلس در اين زمينه با موضوع تفكيك بازرگاني از صنعت و معدن معوق ماند، در كوران تشكيل دولت چهاردهم به مسئولين دولت چهاردهم توصيه شد كه به جاي معرفي وزراي نيرو و صمت به مجلس، براي حداكثر يك تا دو ماه اين دو دستگاه با سرپرستي اداره شوند و لايحه دو فوريتي با مشاركت مسئول محترم سازمان امور اداري و استخدامي در دولت دوازدهم تهيه شد در اولين جلسات دولت تصويب و به مجلس تقديم شود تا با توجه به آمادگي قبلي كميسيون هاي ذيربط در مجلس و تصويب نهايي آن معرفي وزراي انرژي و آب و منابع طبيعي صورت گيرد. از اين طريق، در ابتداي دولت چهاردهم، نه تنها عرصهٔ مهم آب و منابع طبيعي داراي يك وزير تمام وقت مي شود تا به چالش هاي اين عرصه در اقليم خشك و نيمه خشك ايران بپردازد بلكه افق مناسبي براي حل و فصل چالش هاي متنوع بخش برق و انرژي رؤيت خواهد شد.
استفاده از همه ظرفيت ها براي وفاق
وي خاطرنشان كرد: يكي از مباحث جدي كه مسئولان بايد پاسخگو بوده و به صراحت نظارت صورت گيرد اينكه براي رسيدن به وفاق بايد از همه ظرفيت ها استفاده شود با اين مسيري كه نماينده عالي دولت بر اساس رويكرد اشتباه گذشته حركت مي كند عملكرد دولت زير سوال مي رود و به مقصد نخواهيم رسيد.
جرم انگاري دروغ براي كارگزاران
امام در ادامه گفت: بايد جرم انگاري دروغ براي كارگزاران نظام صورت بگيرد بخشي از مشكلات ما به ناكارمدي در بحث قوانين، سياست ها، برنامه ها و نيروي انساني برمي گردد، اگر نتوانيم اين موضوع را برطرف كنيم؛ نمي توانيم شاهد رشد و توسعه كشور باشيم.
اصلاحات شود
وي با ابراز اميدواري از اينكه دولتمردان در يك مسير قرار گيرند و اصلاح صورت گيرد، گفت: در هر اقدامي كه بر خلاف توسعه است بايد مانع زدايي صورت گيرد، اگر براي انرژي فكري نشود قطعا مشكلات امنيت ملي كشور را بدنبال دارد چراكه با اين نظام مديريتي و ساختار و اين كارگزاران نمي توانيم از پس مشكلات برآييم. اين كارشناس حوزه انرژي تاكيد كرد: امروز در رابطه با خاموشي ها و اقداماتي كه عامدا انجام و تقليل در مخازن سوخت و رهاسازي آب ها را منجر شده است سازمان هاي بازرسي و سيستم هاي نظارتي و امنيتي بايد مسببين را در معرض سوال قرار و مواخذه قرار دهند، اين كوتاهي و ايجاد مشكل با جابجايي دولت منتفي نشود، قوه قضاييه و مجلس بايد پاسخگو باشند، دولت فعلي بايد پيگيري كند و به مراكز مربوطه گزارش دهد، نبايد به سادگي بگذريم، افكار عمومي بايد آگاه شوند و از اوضاع اسب زين كرده كه هم زين واژگون شده و هم اسب در حال احتضار است؛ اطلاع داشته باشند.
تيم كارشناس از نان شب واجب تر است
وي بيان داشت: دولت چهاردهم با چالش هاي بزرگي در حوزه انرژي مواجه است اگر بخواهد براي رفع موانع اقدام كند نبايد تنها يك طرفه اين بار را به دوش مردم بينداد زيرا به اين شكل نمي توان مشكلات را مديريت كرد، ضمن اينكه در مورد ناترازي بايد ابتدا به ناترازي هاي امنيتي، اجتماعي و سياسي و فرهنگي نيز توجه شود. دولت با توجه به اين مشكلات؛ نياز به يك تيم كارشناس و همراه دارد و اين از نان شب واجب تر است، با افرادي كه اعتقادي به راي مردم نداشته و ندارند و رييس جمهور منتخب مردم را هنوز نپذيرفته اند؛ نمي توانند به دنبال رفع دغدغه و كارآمدسازي دولت باشند.
بوروكراسي سرمايه گذاري برطرف شود
امام تصريح كرد: اكنون راهكار اينكه بوروكراسي هاي بخش سرمايه گذاري بايد برطرف شود، اگر قرار است قيمت ها واقعي شود بايد پلكاني بوده كه شرايط و فرايند خاص خود را دارد، مجلس و دولت بايد دست به دست هم دهند و فكر اساسي داشته و اين مسير را جلو ببرند زيرا اين وضعيت قابل دوام نيست.
به مردم راست بگوييم
وي گفت: مردم از دولت انتظار دارند بدانند شرايط انرژي كشور در چه شرايطي تحويل دولت جديد شده، اگر دولت در نظر دارد اقدامي انجام دهد نيازمند همراهي مردم است تا از اين گردنه عبور كنيم، امروز علاوه بر آب، برق، گاز و بنزين در حوزه نيروي انساني نيز ناترازي داريم و تا زماني كه رويكردها، سياست ها و رفتارها تغيير نكند و قوانين اصلاح نشود همين وضع ادامه خواهد داشت.