بخش اصلي و برجستهٔ طرح تحول اقتصادي با تمركز بر هدفمندسازي يارانه ها ارتباط دارد. اين فرآيند، كه طبق قانون از ماه آذر سال 1389 در ايران آغاز شد، شامل مرحله اول واريز يارانه هاي نقدي به حساب هاي خانوارها بود، و هر فرد ماهيانه مبلغ 45 هزار و پانصد تومان دريافت كرد.

اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سال هاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

حقوق_كارمند_يارانه_واريز

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

بودجه-1404

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

كامران ندري، اقتصاددان هم درباره ناموفق بودن جراحي اقتصادي دولت ها به شرق مي گويد: مبحث جراحي اقتصادي يك واژه مبهم در ايران است و صرفا به معناي آزادسازي و تعديل قيمت ها از اين كلمه استفاده مي شود اما اين مبحث در اقتصاد صرفا به معني آزادسازي قيمت ها نيست. روزنو :

اصطلاح جراحي اقتصادي مدت هاي مديد است كه از زبان رؤساي دولت هاي مختلف شنيده مي شود، اما هيچ كدام از اين جراحي ها به نتيجه نرسيده و ايران هم اكنون در فهرست 10 كشور جهان با بيشترين نرخ تورم است. از آن گذشته وخامت اوضاع اقتصاد به نقطه اي رسيده است كه ابرچالش هاي متعددي را تجربه مي كند؛ از بحران آب و ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي گرفته تا ناترازي منابع و مصارف شبكه بانكي، ناترازي بودجه، ناترازي انرژي و حتي ناترازي بودجه خانوار.

كيميا نعمت اله: اصطلاح جراحي اقتصادي مدت هاي مديد است كه از زبان رؤساي دولت هاي مختلف شنيده مي شود، اما هيچ كدام از اين جراحي ها به نتيجه نرسيده و ايران هم اكنون در فهرست 10 كشور جهان با بيشترين نرخ تورم است. از آن گذشته وخامت اوضاع اقتصاد به نقطه اي رسيده است كه ابرچالش هاي متعددي را تجربه مي كند؛ از بحران آب و ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي گرفته تا ناترازي منابع و مصارف شبكه بانكي، ناترازي بودجه، ناترازي انرژي و حتي ناترازي بودجه خانوار.

سرنوشت جراحي اقتصادي دولت ها

اصطلاح جراحي اقتصادي بارها از زبان رؤساي جمهوري شنيده شده است. نخستين بار علي اكبر هاشمي رفسنجاني، در سال هاي پس از جنگ از تغييرات بزرگ در سياست هاي اقتصادي كشور گفت. هرچند او دقيقا از اصطلاح جراحي اقتصادي استفاده نكرد و از اصطلاح سياست تعديل گفت، اما بسياري سياست هاي او را جراحي اقتصادي تعبير كردند. تعديل اقتصادي از نظر او شامل مجموعه سياست هايي مي شد كه دولت خصوصي سازي و آزادسازي قيمت را در دستور كار خود قرار داد و به دنبال كاهش نرخ تورم، كاهش يارانه ها، افزايش ماليات ها و كاهش تعداد كارمندان بخش دولتي بود اما در نهايت هيچ كدام از اين اهداف آن گونه كه بايد و شايد، محقق نشد و تورم در دولت هاشمي رفسنجاني حتي از دوران جنگ ايران و عراق بالاتر رفت، به طوري كه در سال 1374 به 49.3 درصد رسيد. در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، دوباره سوداي جراحي اقتصادي به سر دولت افتاد و او در سخناني كه در مراسم سالروز پيروزي انقلاب در جمع راهپيمايان در ميدان آزادي تهران داشت، از جراحي اقتصادي گفت و توضيح داد: براي برپايي عدالت، چند بخش را بايد اصلاح كنيم كه نظام مالياتي، نظام بانكي، نظام توزيع، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و نظام يارانه ها از جمله اين بخش ها ست. اولين بخش، بخش مالياتي كشور است؛ چون در حال حاضر سه دهك بالاي كشور كمتر از يك دهم ماليات كشور را مي پردازند . در دولت او جراحي اقتصادي با شكست روبه رو شد. اين در حالي بود كه او قصد داشت با افزايش يارانه ها جراحي اقتصادي انجام بدهد، اما جراحي رخ نداد، بلكه نوعي جابه جايي ثروت اتفاق افتاد. در دولت احمدي نژاد كه هدفمندي يارانه ها اجرا شد، با وجود اينكه ايران بيشترين ميزان درآمد ارزي را در اختيار داشت، با بيشترين تورم مواجه شد. به همين دليل نيز تكرار رويكرد دولت احمدي نژاد باعث ايجاد تورم مي شود. جراحي اقتصادي در دولت حسن روحاني هم به زبان رييس جمهوري وقت آمد و او در 11 دي 1396 كه ميزبان رؤساي كميسيون هاي مجلس بود، جملاتي درباره جراحي اقتصادي نقل كرد و گفت: هميشه نمي شود مريض را با قرص خوب كرد و گاهي جراحي مي خواهد. الان مشكل بي كاري و معضل اشتغال داريم. بايد به شكلي آن را حل كنيم . در دولت حسن روحاني هم جراحي اقتصادي نتيجه نداد و افزايش قيمت بنزين نه تنها تبعات اجتماعي به بار آورد بلكه سقوط ارزش پول و تورم بالا به سرعت فاصله قيمت بنزين با نرخ هاي جهاني را افزايش داد و اصلاح قيمت به جايي نرسيد. همچنين پژوهش هاي متعدد نشان داد كه در پايان رياست جمهوري روحاني در انتهاي دهه 90، قدرت خريد مردم در مقايسه با ابتداي دهه 90 يك سوم كاهش داشت. ابراهيم رييسي، رييس جمهوري بعدي بود كه اصطلاح جراحي اقتصادي را به زبان آورد. به گزارش فارس، او در ديدار مجمع نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ ششم آبان 1400 گفته بود: اگر نجات اقتصاد كشور از وضع كنوني نياز به چند جراحي بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت سيزدهم از هزينه كردن توان و آبروي خود در اين مسير دريغ نخواهيم كرد . او در ادامه مانند ديگر رؤساي جمهوري پيش از خود به برقراري عدالت درآمدي بين مردم تأكيد كرد، اما در نهايت دولت او كه دلار را با قيمت 25 هزار تومان از حسن روحاني تحويل گرفته بود، در آخرين روزهاي كار خود دلار را در كانال 60 هزار توماني تحويل داد. او همچنين اقدام به حذف ارز چهارهزارو 200 توماني كرد و به نام جراحي اقتصادي، نرخ ارز ترجيحي را به 28 هزار و 500 تومان رساند، اما تورم مواد غذايي در مقاطعي سه رقمي شد و وزارت بهداشت گزارش هايي از افزايش سوءتغذيه در برخي استان هاي محروم منتشر كرد. حالا مسعود پزشكيان، رييس جمهوري دولت چهاردهم نيز اظهاراتي درباره جراحي اقتصادي داشته است. او روز سه شنبه 13 شهريور 1403 در سفري به مشهد گفت: رضايت مردم اصل است. بايد با مردم صحبت كرد. اگر مردم بدانند مصلحت آنان چيست، خود را به دست جراح متخصصي مي سپارند. ما بايد مردم را آگاه كنيم. طبيعتا بايد در خيلي از قسمت ها جراحي هايي داشته باشيم تا بتوانيم كشور را از اين وضعيت بيرون ببريم . به تازگي دولت اعلام كرده با هدف كاهش فاصله قيمت خودروي كارخانه اي با بازار آزاد با افزايش 30 درصدي قيمت محصولات ايران خودرو و سايپا موافقت كرده است، اما بلافاصله پس از اعلام اين خبر، نرخ خودرو در بازار آزاد جهش داشت و فاصله قيمتي بين خودروي كارخانه اي و بازار آزاد برگشت.

 

كارشناسان چه مي گويند؟

كارشناسان درباره علت موفق نبودن جراحي هاي اقتصادي دولت ها دلايل متعددي را بازگو مي كنند. مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز، درباره علت ناموفقي جراحي اقتصادي در دولت هاي گذشته به شرق گفت: اصطلاح جراحي اقتصادي براي اولين بار در دولت ششم مطرح شد. در آن زمان به دليل جنگ ايران و عراق و بالا بودن قيمت ها، دولت به مردم يارانه و سوبسيدهاي متعدد مي پرداخت و امكان آزادسازي قيمت نبود. پس از جنگ بحث آزادسازي قيمت ها از طرف رفسنجاني و سپس احمدي نژاد مطرح شد، اما با شكست روبه رو شد. بايد تأكيد كرد كه هيچ يك از دولت ها تا به الان در اجراي اين طرح موفق نبوده اند، بلكه باعث ايجاد مشكلات بيشتري شده اند. او معتقد است جراحي اقتصادي بدون اصلاحات ساختاري موفقيتي به دنبال نخواهد داشت و دولت ها زماني به دنبال جراحي اقتصادي رفته اند كه به تنگنا افتاده اند و با انبوه هزينه هايشان و منابع ناپايدار دست و پنجه نرم مي كردند، بنابراين دولت ناچار به جراحي اقتصادي شده كه اين امر منجر به فقيرترشدن افراد جامعه مي شود. علي سعدوندي، اقتصاددان هم درباره موفق نبودن جراحي اقتصادي دولت ها به شرق توضيح مي دهد: تا زماني كه شرايط باثباتي در اقتصاد كشور ايجاد نشود و نااطميناني از فضاي اقتصاد برداشته نشود، جراحي هاي اقتصادي محكوم به شكست است . او ادامه مي دهد: اصلاحات قيمت در زماني كه سقوط ارزش پول تداوم دارد و دست دولت از ذخاير ارزي يا كالا خالي است، نتيجه بخش نيست و دوباره تورم و سقوط ارزش پول فاصله قيمت را برمي گرداند. مصداق اين موضوع در افزايش قيمت خودروي كارخانه به تازگي رخ داد يا اقدام دولت ها براي افزايش نرخ ارز نيمايي كه بلافاصله با افزايش قيمت در بازار آزاد مواجه مي شود و فاصله قيمت ها برمي گردد .

سهراب دل انگيزان، ديگر كارشناس اقتصاد، در اين زمينه به شرق توضيح داد: اساسا بودجه نويسي اصولي دارد و بايد شفافيت اتفاق بيفتد و تعادل در منابع و مصارف بودجه از وظايف دولت است. در سال هاي اخير تغييراتي در بافت بودجه دولت ديده مي شود اما اين تغييرات براي اصلاحات اقتصادي كافي نيست و تا دولت در هزينه ها و مخارج خود اصلاحات اساسي نداشته باشد، عملكرد مثبتي شكل نگرفته است. به جز اين، زماني وقت جراحي است كه تمام قوا از مجريه و مققنه و قضاييه هماهنگ با يكديگر عزم اصلاحات واقعي داشته باشند .

او در ادامه گفت: در حالي كه در سال 1403 با كسري بودجه مواجه هستيم، مي بينيم كه ارقام بزرگي براي اقدامات غيرضروري و غيرمولد خرج شده است كه به جاي آن مي توانيم محل هاي مربوط به آموزش، بهداشت عمومي و خدمات را توسعه ببخشيم. گذشته از اين بخش هاي مختلف كشور از بي برنامگي و نبود نقشه راه رنج مي برند؛ مثلا گسترش بي ضابطه دانشگاه ها كه با اصول بازار كار سازگار و همخوان نيست. در اصل اگر دولت مدعي جراحي اقتصادي و اصلاحات اساسي است، بايد پيش از هر چيز از اقتصاد خارج شود و اقتصاد را به بخش خصوصي بسپرد .

علي سرزعيم، اقتصاددان ديگري است كه درباره علت ناموفق بودن جراحي اقتصادي دولت ها به شرق توضيح مي دهد. او در اين زمينه مي گويد: اقتصاد ايران بيمار است. قطع برق، نابساماني بورس، چالش هاي محيط زيستي و... كه همگي اين مسائل نشان دهنده اين است كه بيماري اقتصاد تبديل به سرطان شده است. جراحي اقتصادي بايد در زمان درستي اتفاق بيفتد، نه حالا كه شرايط وخيم است و از روي ناچاري يك سري تصميم بايد گرفته شود .

او در ادامه توضيح داد: اصلاح قيمت ها به دليل اينكه زنجيره توليد نابود شده است، بالاخره شكست مي خورد و دولت بايد درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت را در زيرساخت هاي كشور هزينه كند و اقتصاد را به بخش خصوصي بسپرد كه اين موارد به درستي اتفاق نيفتاده است .

لطفعلي بخشي، اقتصاددان هم درباره علت ناموفق بودن جراحي هاي اقتصادي به شرق مي گويد: از زمان دولت احمدي نژاد تحولاتي شكل گرفت اما در عمل موفقيت آميز نبود، مانند يارانه كه در بلند مدت با وجود تورم اثرات مطلوبي نداشته است. علت ناموفق بودن جراحي هاي اقتصادي اين است كه اصلاح ساختاري اصولي در توليد و توزيع كشور رخ نداده است. قيمت بعضي كالاها را در مقايسه با جهان پايين نگه داشتيم؛ به طور مثال در مصرف قيمت گاز كه بسيار ارزان است. در نتيجه در بعضي از قسمت هاي كشور با كمبود گاز روبه روبه هستيم. براي رهايي از اين مشكلات بايد توليد و مصرف و قيمت با هم سازگار باشند و يك برنامه درست و چندساله شكل بگيرد. اگر الگوي قيمت ها و حقوق همخواني نداشته باشد، جراحي اقتصادي فشار زيادي را بر مردم وارد خواهد كرد .

كامران ندري، اقتصاددان هم درباره ناموفق بودن جراحي اقتصادي دولت ها به شرق مي گويد: مبحث جراحي اقتصادي يك واژه مبهم در ايران است و صرفا به معناي آزادسازي و تعديل قيمت ها از اين كلمه استفاده مي شود اما اين مبحث در اقتصاد صرفا به معني آزادسازي قيمت ها نيست. در ابتدا بايد زيرساخت ها را اصلاح كنيم و اين اصلاح بايد در روابط خارجي ما و تجارت با همه كشور هاي دنيا انجام شود و سياست هاي خارجي را بايد تغيير بدهيم. موضوع بعدي، مبحث رفع انحصارات است كه بايد بنگاه هايي را كه متعلق به دولت است، به بخش خصوصي بدهيم و رقابت را در بخش خصوصي ايجاد كنيم اما اگر اصلاحات اقتصادي تنها به معني افزايش قيمت باشد و اصلاحات ديگر انجام نشود، ممكن است در كوتاه مدت اين مشكلات اقتصادي حل شود و به نفع دولت باشد اما بعد از چند سال دوباره بايد يك شوك اقتصادي اتفاق بيفتد تا آزاد سازي قيمت ها فشار سنگيني به مردم وارد نكند، زيرا حقوق و دستمزد تغييري نمي كند و در نتيجه فقط مردم فقيرتر مي شوند.

جراحي اقتصادي بدون اصلاحات ساختاري موفقيتي به دنبال نخواهد داشت و دولت ها زماني به دنبال جراحي اقتصادي رفته اند كه به تنگنا افتاده اند و با انبوه هزينه هايشان و منابع ناپايدار دست و پنجه نرم مي كردند، شفاآنلاين:اقتصاد">اصطلاح جراحي اقتصادي مدت هاي مديد است كه از زبان رؤساي دولت هاي مختلف شنيده مي شود، اما هيچ كدام از اين جراحي ها به نتيجه نرسيده و ايران هم اكنون در فهرست 10 كشور جهان با بيشترين نرخ تورم است. از آن گذشته وخامت اوضاع اقتصاد به نقطه اي رسيده است كه ابرچالش هاي متعددي را تجربه مي كند؛ از بحران آب و ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي گرفته تا ناترازي منابع و مصارف شبكه بانكي، ناترازي بودجه، ناترازي انرژي و حتي ناترازي بودجه خانوار.

سرنوشت جراحي اقتصادي دولت ها

به گزارش ستفاده نكرد و از اصطلاح سياست تعديل گفت، اما بسياري سياست هاي او را جراحي اقتصادي تعبير كردند. تعديل اقتصادي از نظر او شامل مجموعه سياست هايي مي شد كه دولت خصوصي سازي و آزادسازي قيمت را در دستور كار خود قرار داد و به دنبال كاهش نرخ تورم، كاهش يارانه ها، افزايش ماليات ها و كاهش تعداد كارمندان بخش دولتي بود اما در نهايت هيچ كدام از اين اهداف آن گونه كه بايد و شايد، محقق نشد و تورم در دولت هاشمي رفسنجاني حتي از دوران جنگ ايران و عراق بالاتر رفت، به طوري كه در سال 1374 به 49.3 درصد رسيد. در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، دوباره سوداي جراحي اقتصادي به سر دولت افتاد و او در سخناني كه در مراسم سالروز پيروزي انقلاب در جمع راهپيمايان در ميدان آزادي تهران داشت، از جراحي اقتصادي گفت و توضيح داد: براي برپايي عدالت، چند بخش را بايد اصلاح كنيم كه نظام مالياتي، نظام بانكي، نظام توزيع، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و نظام يارانه ها از جمله اين بخش ها ست. اولين بخش، بخش مالياتي كشور است؛ چون در حال حاضر سه دهك بالاي كشور كمتر از يك دهم ماليات كشور را مي پردازند . در دولت او جراحي اقتصادي با شكست روبه رو شد. اين در حالي بود كه او قصد داشت با افزايش يارانه ها جراحي اقتصادي انجام بدهد، اما جراحي رخ نداد، بلكه نوعي جابه جايي ثروت اتفاق افتاد. در دولت احمدي نژاد كه هدفمندي يارانه ها اجرا شد، با وجود اينكه ايران بيشترين ميزان درآمد ارزي را در اختيار داشت، با بيشترين تورم مواجه شد. به همين دليل نيز تكرار رويكرد دولت احمدي نژاد باعث ايجاد تورم مي شود. جراحي اقتصادي در دولت حسن روحاني هم به زبان رييس جمهوري وقت آمد و او در 11 دي 1396 كه ميزبان رؤساي كميسيون هاي مجلس بود، جملاتي درباره جراحي اقتصادي نقل كرد و گفت: هميشه نمي شود مريض را با قرص خوب كرد و گاهي جراحي مي خواهد. الان مشكل بي كاري و معضل اشتغال داريم. بايد به شكلي آن را حل كنيم . در دولت حسن روحاني هم جراحي اقتصادي نتيجه نداد و افزايش قيمت بنزين نه تنها تبعات اجتماعي به بار آورد بلكه سقوط ارزش پول و تورم بالا به سرعت فاصله قيمت بنزين با نرخ هاي جهاني را افزايش داد و اصلاح قيمت به جايي نرسيد. همچنين پژوهش هاي متعدد نشان داد كه در پايان رياست جمهوري روحاني در انتهاي دهه 90، قدرت خريد مردم در مقايسه با ابتداي دهه 90 يك سوم كاهش داشت. ابراهيم رييسي، رييس جمهوري بعدي بود كه اصطلاح جراحي اقتصادي را به زبان آورد.

او در ديدار مجمع نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ ششم آبان 1400 گفته بود: اگر نجات اقتصاد كشور از وضع كنوني نياز به چند جراحي بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت سيزدهم از هزينه كردن توان و آبروي خود در اين مسير دريغ نخواهيم كرد . او در ادامه مانند ديگر رؤساي جمهوري پيش از خود به برقراري عدالت درآمدي بين مردم تأكيد كرد، اما در نهايت دولت او كه دلار را با قيمت 25 هزار تومان از حسن روحاني تحويل گرفته بود، در آخرين روزهاي كار خود دلار را در كانال 60 هزار توماني تحويل داد. او همچنين اقدام به حذف ارز چهارهزارو 200 توماني كرد و به نام جراحي اقتصادي، نرخ ارز ترجيحي را به 28 هزار و 500 تومان رساند، اما تورم مواد غذايي در مقاطعي سه رقمي شد و وزارت بهداشت گزارش هايي از افزايش سوءتغذيه در برخي استان هاي محروم منتشر كرد. حالا مسعود پزشكيان، رييس جمهوري دولت چهاردهم نيز اظهاراتي درباره جراحي اقتصادي داشته است. او روز سه شنبه 13 شهريور 1403 در سفري به مشهد گفت: رضايت مردم اصل است. بايد با مردم صحبت كرد. اگر مردم بدانند مصلحت آنان چيست، خود را به دست جراح متخصصي مي سپارند. ما بايد مردم را آگاه كنيم. طبيعتا بايد در خيلي از قسمت ها جراحي هايي داشته باشيم تا بتوانيم كشور را از اين وضعيت بيرون ببريم . به تازگي دولت اعلام كرده با هدف كاهش فاصله قيمت خودروي كارخانه اي با بازار آزاد با افزايش 30 درصدي قيمت محصولات ايران خودرو و سايپا موافقت كرده است، اما بلافاصله پس از اعلام اين خبر، نرخ خودرو در بازار آزاد جهش داشت و فاصله قيمتي بين خودروي كارخانه اي و بازار آزاد برگشت.

كارشناسان چه مي گويند؟

كارشناسان درباره علت موفق نبودن جراحي هاي اقتصادي دولت ها دلايل متعددي را بازگو مي كنند. مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز، درباره علت ناموفقي جراحي اقتصادي در دولت هاي گذشته گفت: اصطلاح جراحي اقتصادي براي اولين بار در دولت ششم مطرح شد. در آن زمان به دليل جنگ ايران و عراق و بالا بودن قيمت ها، دولت به مردم يارانه و سوبسيدهاي متعدد مي پرداخت و امكان آزادسازي قيمت نبود. پس از جنگ بحث آزادسازي قيمت ها از طرف رفسنجاني و سپس احمدي نژاد مطرح شد، اما با شكست روبه رو شد. بايد تأكيد كرد كه هيچ يك از دولت ها تا به الان در اجراي اين طرح موفق نبوده اند، بلكه باعث ايجاد مشكلات بيشتري شده اند. او معتقد است جراحي اقتصادي بدون اصلاحات ساختاري موفقيتي به دنبال نخواهد داشت و دولت ها زماني به دنبال جراحي اقتصادي رفته اند كه به تنگنا افتاده اند و با انبوه هزينه هايشان و منابع ناپايدار دست و پنجه نرم مي كردند، بنابراين دولت ناچار به جراحي اقتصادي شده كه اين امر منجر به فقيرترشدن افراد جامعه مي شود. علي سعدوندي، اقتصاددان هم درباره موفق نبودن جراحي اقتصادي دولت ها به شرق توضيح مي دهد: تا زماني كه شرايط باثباتي در اقتصاد كشور ايجاد نشود و نااطميناني از فضاي اقتصاد برداشته نشود، جراحي هاي اقتصادي محكوم به شكست است . او ادامه مي دهد: اصلاحات قيمت در زماني كه سقوط ارزش پول تداوم دارد و دست دولت از ذخاير ارزي يا كالا خالي است، نتيجه بخش نيست و دوباره تورم و سقوط ارزش پول فاصله قيمت را برمي گرداند. مصداق اين موضوع در افزايش قيمت خودروي كارخانه به تازگي رخ داد يا اقدام دولت ها براي افزايش نرخ ارز نيمايي كه بلافاصله با افزايش قيمت در بازار آزاد مواجه مي شود و فاصله قيمت ها برمي گردد .

سهراب دل انگيزان، ديگر كارشناس اقتصاد، در اين زمينه به شرق توضيح داد: اساسا بودجه نويسي اصولي دارد و بايد شفافيت اتفاق بيفتد و تعادل در منابع و مصارف بودجه از وظايف دولت است. در سال هاي اخير تغييراتي در بافت بودجه دولت ديده مي شود اما اين تغييرات براي اصلاحات اقتصادي كافي نيست و تا دولت در هزينه ها و مخارج خود اصلاحات اساسي نداشته باشد، عملكرد مثبتي شكل نگرفته است. به جز اين، زماني وقت جراحي است كه تمام قوا از مجريه و مققنه و قضاييه هماهنگ با يكديگر عزم اصلاحات واقعي داشته باشند .

او در ادامه گفت: در حالي كه در سال 1403 با كسري بودجه مواجه هستيم، مي بينيم كه ارقام بزرگي براي اقدامات غيرضروري و غيرمولد خرج شده است كه به جاي آن مي توانيم محل هاي مربوط به آموزش، بهداشت عمومي و خدمات را توسعه ببخشيم. گذشته از اين بخش هاي مختلف كشور از بي برنامگي و نبود نقشه راه رنج مي برند؛ مثلا گسترش بي ضابطه دانشگاه ها كه با اصول بازار كار سازگار و همخوان نيست. در اصل اگر دولت مدعي جراحي اقتصادي و اصلاحات اساسي است، بايد پيش از هر چيز از اقتصاد خارج شود و اقتصاد را به بخش خصوصي بسپرد .

علي سرزعيم، اقتصاددان ديگري است كه درباره علت ناموفق بودن جراحي اقتصادي دولت ها به شرق توضيح مي دهد. او در اين زمينه مي گويد: اقتصاد ايران بيمار است. قطع برق، نابساماني بورس، چالش هاي محيط زيستي و... كه همگي اين مسائل نشان دهنده اين است كه بيماري اقتصاد تبديل به سرطان شده است. جراحي اقتصادي بايد در زمان درستي اتفاق بيفتد، نه حالا كه شرايط وخيم است و از روي ناچاري يك سري تصميم بايد گرفته شود .

او در ادامه توضيح داد: اصلاح قيمت ها به دليل اينكه زنجيره توليد نابود شده است، بالاخره شكست مي خورد و دولت بايد درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت را در زيرساخت هاي كشور هزينه كند و اقتصاد را به بخش خصوصي بسپرد كه اين موارد به درستي اتفاق نيفتاده است .

لطفعلي بخشي، اقتصاددان هم درباره علت ناموفق بودن جراحي هاي اقتصادي به شرق مي گويد: از زمان دولت احمدي نژاد تحولاتي شكل گرفت اما در عمل موفقيت آميز نبود، مانند يارانه كه در بلند مدت با وجود تورم اثرات مطلوبي نداشته است. علت ناموفق بودن جراحي هاي اقتصادي اين است كه اصلاح ساختاري اصولي در توليد و توزيع كشور رخ نداده است. قيمت بعضي كالاها را در مقايسه با جهان پايين نگه داشتيم؛ به طور مثال در مصرف قيمت گاز كه بسيار ارزان است. در نتيجه در بعضي از قسمت هاي كشور با كمبود گاز روبه روبه هستيم. براي رهايي از اين مشكلات بايد توليد و مصرف و قيمت با هم سازگار باشند و يك برنامه درست و چندساله شكل بگيرد. اگر الگوي قيمت ها و حقوق همخواني نداشته باشد، جراحي اقتصادي فشار زيادي را بر مردم وارد خواهد كرد .

كامران ندري، اقتصاددان هم درباره ناموفق بودن جراحي اقتصادي دولت ها به شرق مي گويد: مبحث جراحي اقتصادي يك واژه مبهم در ايران است و صرفا به معناي آزادسازي و تعديل قيمت ها از اين كلمه استفاده مي شود اما اين مبحث در اقتصاد صرفا به معني آزادسازي قيمت ها نيست. در ابتدا بايد زيرساخت ها را اصلاح كنيم و اين اصلاح بايد در روابط خارجي ما و تجارت با همه كشور هاي دنيا انجام شود و سياست هاي خارجي را بايد تغيير بدهيم. موضوع بعدي، مبحث رفع انحصارات است كه بايد بنگاه هايي را كه متعلق به دولت است، به بخش خصوصي بدهيم و رقابت را در بخش خصوصي ايجاد كنيم اما اگر اصلاحات اقتصادي تنها به معني افزايش قيمت باشد و اصلاحات ديگر انجام نشود، ممكن است در كوتاه مدت اين مشكلات اقتصادي حل شود و به نفع دولت باشد اما بعد از چند سال دوباره بايد يك شوك اقتصادي اتفاق بيفتد تا آزاد سازي قيمت ها فشار سنگيني به مردم وارد نكند، زيرا حقوق و دستمزد تغييري نمي كند و در نتيجه فقط مردم فقيرتر مي شوند./شرق

به گزارش پايگاه خبري تحليلي انديشه قرن،  به نظر مي رسد بعد از گذشت حدود دو دهه از آغاز طرح هدفمندي يارانه ها بالاخره دولت چهاردهم عزم كرده كه روند پرداخت اين يارانه ها را تغيير دهد و در آن اصلاح و بازنگري كند.
كما اين كه روز 22 آبان ماه سال جاري نيز نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پرسش كه تا چه زماني بايد مسير غلط و زشت قانون هدفمندي يارانه ها را دنبال كنيم؟ گفت: براساس اين قانون بايد در مدت 5 سال قيمت حامل هاي انرژي را واقعي كنيم و 30 درصد آن را در اختيار توليد كنندگان قرار دهيم، اما در نهايت 81 ميليون نفر را حقوق بگير دولت كرده ايم.

اما ماجرا دستكم به يك هفته پيش از آن باز مي گردد زماني كه در روز 17 آبان سال جاري گفته شد بر اساس تصميم جديد هيئت وزيران، شش شاخص به عنوان معيار تعيين شده اند و در صورتي كه هر خانوار يكي از اين شاخص ها را دارا باشد، احتمال قطع يارانه نقدي آن وجود دارد و اين آغاز مسيري بود كه حال به نظر مي رسد قطع يارانه و تغييرات اساسي پرداخت را براي ميليون ها ايراني در پي داشته باشد.

بخش اصلي خبر، اما اين بود كه يارانه ايرانيان مقيم خارج از كشور و خانوار هايي كه بيش از پنج سفر خارجي در بازه يك ساله داشته باشند قطع خواهد شد.
اين بدان معناست كه با مصوبه جديد هيات وزيران، ايرانيان مقيم خارج از كشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و خانوار هايي كه بيش از پنج سفر خارجي در بازه يك ساله داشته باشند مشمول شرايط قطع يارانه خواهند بود.

البته به گزارش اقتصاد 24 شاخص هاي جديد علاوه بر ايرانيان مقيم خارج، شامل حال خانوار هايي نيز مي شود كه املاك و مستغلات شان با مجموع ارزش ريالي بالاتر از 35 ميليارد تومان باشد ، مالك يك يا چند خودروي سواري يا وانت داراي شماره انتظامي شخصي با مجموع ارزش 3 ميليارد تومان باشند، خانوار هايي كه درآمد هاي آن ها بيش از سقف مشخص باشد و خانوار هايي كه ميزان خريد آن ها از طريق حساب هاي غيرتجاري از رقم تعيين شده بالاتر باشد.

فارغ از طرح اين سوال كه اساسا چطور اشخاصي با اين روند هنوز يارانه گرفته اند و جالب تر اين كه چطور خانواده هايي با چند خودرو و چند خانه با چه سازوكار و رابطه اي هنوز يارانه مي گيرند و در مقابل بازنشسته بينوايي با حداقل حقوق و تنها داشتن يك ملك مسكوني به ناگاه در دوران جراحي اقتصادي از شمول دريافت يارانه خارج شد، اما توجه بيشتر به سمت ايرانيان ساكن در خارج كشور جلب شد.

البته كه مساله سفر آن هم به تعداد 5 نوبت در يك سال براي يك خانواده ايراني اكنون و با اين تورم به معناي رفاه نسبي رو به بالاست، اما باز سوال اين است كه چطور اصلا تاكنون يارانه ايرانيان بيرون از كشور قطع نشده است؟

يارانه بگيران خارج از كشور كه اموالي در ايران ندارند

نگار يكي از همين يارانه بگيران است كه از حدود 10 سال پيش با همسر و دو فرزندش راهي اروپا شده و در آخرين سفر تفريحي اش به ايران با خنده كارت بانكي ايران خود را در دست گرفته بود و مي گفت پول تاكسي فرودگاه را از همين كارت دادم و هنوز پول چنج نكرده ام.
اين خانواده از حدود يك دهه پيش تقريبا هيچ ملك و فعاليت اقتصادي در ايران ندارند و تنها حساب سرپرست خانوار در دو بانك باز مانده و با همين روند ناكارآمد بازخواني سرمايه، اين خوانده ساكن اروپا تقريبا در ايران مالك هيچ چيز نيستند و يارانه 4 نفر به طور كامل و در بالاترين سطح به حساب آنان واريز مي شود.

اين شرايط و اين مدل واريز يارانه البته در حالي است كه به گزارش اقتصاد 24، در ارديبهشت سال 1401، جبار كوچكي نژاد عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اين كه هنوز هم 6 تا 7 ميليون ايراني خارج از كشور يارانه مي گيرند، خبر داده بود كه: وزارت امور خارجه وظيفه دارد كه اطلاعات ايرانيان مقيم خارج از كشور را كه به صورت قانوني يا غيرقانوني از ايران خارج شده اند، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحويل دهد و اين دو وزارتخانه با كمك يكديگر بايد ايرانياني را كه همچنان يارانه دريافت مي كنند، از فهرست يارانه بگيران حذف كنند.

ارقام متفاوت از تعداد ايرانيان يارانه بگير خارج از كشور

مساله يارانه ايرانيان خارج از كشور، اما اصلا مساله تازه اي نيست يا اخيرا به آن توجه نشده است هر چند كه احتمالا به دليل دسترسي هاي تازه در حوزه هوش مصنوعي و داده ها اكنون امكان غربالگري و حذف اين دسته از يارانه بگيران راحت تر شده است.

يكي از نوبت هايي كه موضوع يارانه بگيران بيرون از كشور توجه را به خود جلب كرد حدود 13 سال پيش بود. در ارديبهشت سال 1390 و در حاشيه جلسه تصويب لايحه بودجه سال 90، مسئله هدفمندسازي يارانه ها مورد بحث نمايندگان قرار گرفت و در آن زمان يكي از نمايندگان مجلس مدعي شد كه به دو ميليون نفر كه در خارج از ايران زندگي مي كنند يارانه نقدي تعلق مي گيرد.

صحن مجلس 13 سال پيش محل بحث درباره يارانه خارج نشينان

به گزارش اقتصاد 24، محمدجواد ابطحي، نماينده وقت مجلس ايران در جلسه علني روز دوشنبه 19 ارديبهشت سال 1390 و در صحن علني مجلس با انتقاد از اين كه دو ميليون شهروند ايراني ساكن كشور هاي ديگر يارانه نقدي دريافت مي كنند، گفت: اگرچه ايرانيان خارج از كشور براي ما عزيزند، اما تبعات گراني ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را ايرانيان عزيز داخل كشور تحمل مي كنند.

مباحث آن روز مجلس، اما بسيار جالب بود. علي لاريجاني رييس مجلس وقت از رحيم ممبيني معاونت برنامه ريزي و راهبردي دولت وقت يعني دولت محمود احمدي نژاد، صحت اين ماجرا را جويا شد.
رييس مجلس وقت ايران وقتي با اظهار بي اطلاعي و بي خبري ممبيني از اين موضوع روبرو شده بود، تصريح كرد: اگر اين طور است، كه بايد به آن رسيدگي شود. اين تذكر وارد است. براي چي بايد به اين افراد يارانه بدهند؟

نكته اينجاست كه در آن زمان مبلغ يارانه ماهيانه براي هر نفر 44 هزار و 500 تومان بود و با دلار 1300 تومان سال 1390، يعني سالانه در حدود يك ميليارد دلار به ايرانيان خارج از كشور يارانه پرداخت مي شد.

بايد توجه داشت كه اين بحث زماني مطرح مي شد كه اساسا اولين يارانه در ايران سال 1389 واريز شد و اين بدان معناست كه در بحث هاي مربوط به بودجه همان سال بعد از پرداخت اولين يارانه نيز مساله ايرانيان بيرون كشور مطرح بود.

شايد برايتان جالب باشد اگر بدانيد كه محمدرضا فرزين كه اكنون رييس بانك مركزي است در 15 تيرماه سال 1390 به عنوان عضوي از دولت محمود احمدي نژاد، و به عنوان سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي در گفتگويي با ايسنا گفته بود: ما هم مي دانيم تعدادي از افراد ايراني خارج كشور در حال دريافت يارانه هستند، ما هيچ برآوردي از تعداد اين افراد نداريم. اگر برآورد داشتيم، مي توانستيم آنها را شناسايي كنيم.

فرزين درباره عدد اعلامي دو ميليون نفر ايراني خارج از كشور كه يارانه مي گيرند نيز گفت: يكي از نمايندگان مجلس اين عدد را اعلام كرده بود و من نمي دانم تا چه اندازه صحت دارد، ولي باور كنيد ما هنوز ارزيابي مشخصي دراين باره نداريم. از سوي ديگر من بعيد مي دانم اين عدد به دو ميليون نفر برسد.
در واقع وعده قطع يارانه ايرانيان خارج از كشور، از سال 1390 و دستكم در دولت هاي محمود احمدي نژاد، حسن روحاني و سيد ابراهيم رييسي تكرار شده و اكنون به عنوان ميراث براي دولت مسعود پزشكيان باقي مانده است، وعده اي كه گويا اراده اي براي تحقق آن نيز در دولت ها نبوده است.

بلواي يارانه خارج نشينان در دولت روحاني و رييسي

يكي ديگر از آمار هاي جنجالي را، اما جبار كوچكي نژاد، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه زماني مسئوليت هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها را نيز برعهده داشت، ارائه داد. اين نماينده مجلس معتقد بود كه از دولت قبل تا دستكم سال 1401 حدود 6 تا 7 ميليون ايراني ساكن خارج از كشور كه خانواده هايشان در ايران هستند، يارانه مي گيرند.

به گزارش اقتصاد 24، كوچكي نژاد اين ادعا را براي بار نخست، دي ماه سال 97 يعني در زمان فعاليت مجلس دهم به عنوان رييس هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها در گفت و گويي با خبرگزاري تسنيم اعلام كرد. او در اين مصاحبه تاكيد كرد كه دولت ماهانه به 6 تا 7 ميليون ايراني خارج از كشور يارانه نقدي پرداخت مي كند، آن هم در شرايطي كه طبق قانون يارانه اين افراد بايد قطع شود، اما دستگاه اجرايي قانون را در اين زمينه اجرا نكرده است.

اين نماينده مجلس در سال 1401 بار ديگر گفته بود كه متاسفانه دولت قبل (حسن روحاني) راحت ترين راه را براي پرداخت يارانه ها انتخاب كرد و اين زحمت را به خودش نداد كه فهرست يارانه بگيران را به شكل دقيق بررسي كند تا با به روزرساني اين فهرست، اقدامات لازم براي حذف ايرانيان خارج از كشور از فهرست يارانه بگيران را انجام دهد.

جبار كوچكي نژاد در بخش ديگري از اظهاراتش توضيح داده بود كه مطابق تحقيق و تفحصي كه ما در مجلس دهم در سال 97 انجام داديم، در آن زمان تعداد افراد يارانه بگير بيش از جمعيت وقت كشور بودند و اين در حالي بود كه در سال هاي قبل از آن سازمان هدفمندي يارانه ها به وزارت كار اعلام كرده بود كه ما بخشي از اقشار ثروتمند جامعه را از فهرست يارانه بگيران حذف كرده ايم و برخي افراد نيز خودشان داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي انصراف داده اند.

وي در ادامه تاكيد كرده بود كه در حالي كه ديوان محاسبات اعلام كرده است كه اكنون حدود 72 ميليون ايراني يارانه مي گيرند، در گزارش سال 97، برآورد هاي هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها از اين حكايت داشت كه حدود 80 ميليون ايراني يارانه مي گيرند. بررسي هاي آن زمان ما نيز نشان داد كه بين 6 تا 7 ميليون ايراني كه در خارج از كشور سكونت دارند، جزو اين افراد هستند، زيرا اگر قرار بود اين افراد در فهرست يارانه بگيران قرار نداشته باشند، قطعا تعداد دريافت كنندگان يارانه نقدي نبايد به حدود 80 ميليون نفر مي رسيد.

به گزارش اقتصاد 24، اما سازمان هدفمندي يارانه ها در سال 97 اظهارات كوچكي نژاد را مبني بر اين كه بين 6 تا 7 ميليون ايراني يارانه مي گيرند، تكذيب كرد، اما اين نماينده مجلس همچنان به صورت قاطعانه روي مواضع قبلي خود ايستاد و اين اظهارات را در سال 1401 نيز تكرار كرد.

اما شايد جالب باشد كه بدانيد در نهم دي ماه 1397، و در دوران بررسي بودجه سال 1398 اين بار كارشناس برنامه پايش شبكه يك، آماري از يارانه بگيران ايراني مقيم خارج ارائه داد كه جاي تأمل بسيار داشت و اگر آمار ارائه شده در آن سال درست باشد، بايد گفت كه يارانه پرداختي سالانه به اين دسته از ايرانيان بيرون كشور، مبلغي حدود 3.2 هزار ميليارد تومان بود كه بيشتر از بودجه پرداختي به 9 وزارتخانه در سال 1398 شده است.

البته كه استناد اين كارشناس به آمار كوچكي نژاد بود و در همين برنامه بود كه تصريح شد با فرض اين كه جمعيت ايرانيان مقيم خارج كه يارانه مي گيرند، در كمترين حالت ممكن يعني 6 ميليون نفر باشد، پس اين افراد سالانه سه هزار و 276 ميليارد تومان يارانه دريافت مي كنند كه رقم بسيار چشمگيري است و در بزرگي اين رقم فقط مي توان گفت كه اين رقم از بودجه 9 وزارتخانه در سال 1398 بيشتر است.

ارقام يارانه بگيران خارج نشين 5 يا 6 يا 7 ميليون نفر؟

اما به گزارش اقتصاد 24، يكي از ارقام جنجالي ديگر يارانه را مدير كل اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در بهمن ماه سال 1401 اعلام كرد و گفت كه: حداقل 5 ميليون نفر در خارج از مرز ها از يارانه نقدي استفاده مي كنند.

محمد جعفري مدير كل امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در روز 12 بهمن ماه سال 1401 درباره يارانه بگيران بيرون از كشور گفته بود: بيش از پنج ميليون نفر در حال استفاده از يارانه هستند كه در خارج از مرز هاي كشور قرار دارند. ما به جاي 85 ميليون نفر حداقل به 90 ميليون نفر يارانه مي دهيم. حداقل 5 ميليون نفر در خارج از مرز ها از يارانه ها استفاده مي كنند.

رضا، اما احتمالا يكي از همين ميليون ها يارانه بگير بيرون از كشور است. او حدود 11 سال پيش به امارات مهاجرت كرده و كل خانواده را نيز 8 سال پيش از ايران برده و هر بار كه به ايران سري مي زند به شوخي مي گويد من چيزي در ايران ندارم پس يارانه مي گيرم.

حال نيز در شرايطي كه هنوز و همچنان آمار قطعي و رسمي در طول 13 سال گذشته درباره تعداد ايرانيان بيرون كشور و تعداد ايرانيان يارانه بگير بيرون كشور از سوي هيچ نهاد رسمي وجود ندارد، اما دولت چهاردهم مي گويد عزم خود را براي قطع يارانه ها جزم كرده است.

محمدرضا فرزين كه سال 1390 در قامت سخنگوي يك كارگروه از شناسايي و قطع سخن مي گفت حالا سمت رييس كل بانك مركزي در جمهوري اسلامي را دارد و اكنون البته با توجه به تحولات جدي در حوزه بانكداري و تكنولوژي، بسياري شايد منتظر هستند بالاخره مساله قطع اين يارانه ها را شاهد باشند.

بايد منتظر ماند و ديد آيا بعد از حدود 13 سال مناقشه جدي بر سر مساله پرداخت يارانه به ايرانيان ساكن و بيرون از ايران، بالاخره روند ترميم در هدفمندي يارانه ها رخ مي دهد و آيا عدالت در حق شهروندان ايراني دستكم در مساله پرداخت يارانه ها كمي رنگ حقيقت به خود مي گيرد؟

به گزارش . ساناپرس،  به نظر مي رسد بعد از گذشت حدود دو دهه از آغاز طرح هدفمندي يارانه ها بالاخره دولت چهاردهم عزم كرده كه روند پرداخت اين يارانه ها را تغيير دهد و در آن اصلاح و بازنگري كند.كما اين كه روز 22 آبان ماه سال جاري نيز نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي

به گزارش . ساناپرس،  به نظر مي رسد بعد از گذشت حدود دو دهه از آغاز طرح هدفمندي يارانه ها بالاخره دولت چهاردهم عزم كرده كه روند پرداخت اين يارانه ها را تغيير دهد و در آن اصلاح و بازنگري كند.كما اين كه روز 22 آبان ماه سال جاري نيز نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پرسش كه تا چه زماني بايد مسير غلط و زشت قانون هدفمندي يارانه ها را دنبال كنيم؟ گفت: براساس اين قانون بايد در مدت 5 سال قيمت حامل هاي انرژي را واقعي كنيم و 30 درصد آن را در اختيار توليد كنندگان قرار دهيم، اما در نهايت 81 ميليون نفر را حقوق بگير دولت كرده ايم.
اما ماجرا دستكم به يك هفته پيش از آن باز مي گردد زماني كه در روز 17 آبان سال جاري گفته شد بر اساس تصميم جديد هيئت وزيران، شش شاخص به عنوان معيار تعيين شده اند و در صورتي كه هر خانوار يكي از اين شاخص ها را دارا باشد، احتمال قطع يارانه نقدي آن وجود دارد و اين آغاز مسيري بود كه حال به نظر مي رسد قطع يارانه و تغييرات اساسي پرداخت را براي ميليون ها ايراني در پي داشته باشد.

بخش اصلي خبر، اما اين بود كه يارانه ايرانيان مقيم خارج از كشور و خانوار هايي كه بيش از پنج سفر خارجي در بازه يك ساله داشته باشند قطع خواهد شد.اين بدان معناست كه با مصوبه جديد هيات وزيران، ايرانيان مقيم خارج از كشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و خانوار هايي كه بيش از پنج سفر خارجي در بازه يك ساله داشته باشند مشمول شرايط قطع يارانه خواهند بود.
البته به گزارش اقتصاد 24 شاخص هاي جديد علاوه بر ايرانيان مقيم خارج، شامل حال خانوار هايي نيز مي شود كه املاك و مستغلات شان با مجموع ارزش ريالي بالاتر از 35 ميليارد تومان باشد ، مالك يك يا چند خودروي سواري يا وانت داراي شماره انتظامي شخصي با مجموع ارزش 3 ميليارد تومان باشند، خانوار هايي كه درآمد هاي آن ها بيش از سقف مشخص باشد و خانوار هايي كه ميزان خريد آن ها از طريق حساب هاي غيرتجاري از رقم تعيين شده بالاتر باشد.
فارغ از طرح اين سوال كه اساسا چطور اشخاصي با اين روند هنوز يارانه گرفته اند و جالب تر اين كه چطور خانواده هايي با چند خودرو و چند خانه با چه سازوكار و رابطه اي هنوز يارانه مي گيرند و در مقابل بازنشسته بينوايي با حداقل حقوق و تنها داشتن يك ملك مسكوني به ناگاه در دوران جراحي اقتصادي از شمول دريافت يارانه خارج شد، اما توجه بيشتر به سمت ايرانيان ساكن در خارج كشور جلب شد.
البته كه مساله سفر آن هم به تعداد 5 نوبت در يك سال براي يك خانواده ايراني اكنون و با اين تورم به معناي رفاه نسبي رو به بالاست، اما باز سوال اين است كه چطور اصلا تاكنون يارانه ايرانيان بيرون از كشور قطع نشده است؟
يارانه بگيران خارج از كشور كه اموالي در ايران ندارند
نگار يكي از همين يارانه بگيران است كه از حدود 10 سال پيش با همسر و دو فرزندش راهي اروپا شده و در آخرين سفر تفريحي اش به ايران با خنده كارت بانكي ايران خود را در دست گرفته بود و مي گفت پول تاكسي فرودگاه را از همين كارت دادم و هنوز پول چنج نكرده ام.اين خانواده از حدود يك دهه پيش تقريبا هيچ ملك و فعاليت اقتصادي در ايران ندارند و تنها حساب سرپرست خانوار در دو بانك باز مانده و با همين روند ناكارآمد بازخواني سرمايه، اين خوانده ساكن اروپا تقريبا در ايران مالك هيچ چيز نيستند و يارانه 4 نفر به طور كامل و در بالاترين سطح به حساب آنان واريز مي شود.
اين شرايط و اين مدل واريز يارانه البته در حالي است كه به گزارش اقتصاد 24، در ارديبهشت سال 1401، جبار كوچكي نژاد عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اين كه هنوز هم 6 تا 7 ميليون ايراني خارج از كشور يارانه مي گيرند، خبر داده بود كه: وزارت امور خارجه وظيفه دارد كه اطلاعات ايرانيان مقيم خارج از كشور را كه به صورت قانوني يا غيرقانوني از ايران خارج شده اند، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحويل دهد و اين دو وزارتخانه با كمك يكديگر بايد ايرانياني را كه همچنان يارانه دريافت مي كنند، از فهرست يارانه بگيران حذف كنند.
ارقام متفاوت از تعداد ايرانيان يارانه بگير خارج از كشور
مساله يارانه ايرانيان خارج از كشور، اما اصلا مساله تازه اي نيست يا اخيرا به آن توجه نشده است هر چند كه احتمالا به دليل دسترسي هاي تازه در حوزه هوش مصنوعي و داده ها اكنون امكان غربالگري و حذف اين دسته از يارانه بگيران راحت تر شده است.
يكي از نوبت هايي كه موضوع يارانه بگيران بيرون از كشور توجه را به خود جلب كرد حدود 13 سال پيش بود. در ارديبهشت سال 1390 و در حاشيه جلسه تصويب لايحه بودجه سال 90، مسئله هدفمندسازي يارانه ها مورد بحث نمايندگان قرار گرفت و در آن زمان يكي از نمايندگان مجلس مدعي شد كه به دو ميليون نفر كه در خارج از ايران زندگي مي كنند يارانه نقدي تعلق مي گيرد.
صحن مجلس 13 سال پيش محل بحث درباره يارانه خارج نشينان
به گزارش اقتصاد 24، محمدجواد ابطحي، نماينده وقت مجلس ايران در جلسه علني روز دوشنبه 19 ارديبهشت سال 1390 و در صحن علني مجلس با انتقاد از اين كه دو ميليون شهروند ايراني ساكن كشور هاي ديگر يارانه نقدي دريافت مي كنند، گفت: اگرچه ايرانيان خارج از كشور براي ما عزيزند، اما تبعات گراني ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را ايرانيان عزيز داخل كشور تحمل مي كنند.
مباحث آن روز مجلس، اما بسيار جالب بود. علي لاريجاني رييس مجلس وقت از رحيم ممبيني معاونت برنامه ريزي و راهبردي دولت وقت يعني دولت محمود احمدي نژاد، صحت اين ماجرا را جويا شد.رييس مجلس وقت ايران وقتي با اظهار بي اطلاعي و بي خبري ممبيني از اين موضوع روبرو شده بود، تصريح كرد: اگر اين طور است، كه بايد به آن رسيدگي شود. اين تذكر وارد است. براي چي بايد به اين افراد يارانه بدهند؟
نكته اينجاست كه در آن زمان مبلغ يارانه ماهيانه براي هر نفر 44 هزار و 500 تومان بود و با دلار 1300 تومان سال 1390، يعني سالانه در حدود يك ميليارد دلار به ايرانيان خارج از كشور يارانه پرداخت مي شد.
بايد توجه داشت كه اين بحث زماني مطرح مي شد كه اساسا اولين يارانه در ايران سال 1389 واريز شد و اين بدان معناست كه در بحث هاي مربوط به بودجه همان سال بعد از پرداخت اولين يارانه نيز مساله ايرانيان بيرون كشور مطرح بود.
شايد برايتان جالب باشد اگر بدانيد كه محمدرضا فرزين كه اكنون رييس بانك مركزي است در 15 تيرماه سال 1390 به عنوان عضوي از دولت محمود احمدي نژاد، و به عنوان سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي در گفتگويي با ايسنا گفته بود: ما هم مي دانيم تعدادي از افراد ايراني خارج كشور در حال دريافت يارانه هستند، ما هيچ برآوردي از تعداد اين افراد نداريم. اگر برآورد داشتيم، مي توانستيم آنها را شناسايي كنيم.
فرزين درباره عدد اعلامي دو ميليون نفر ايراني خارج از كشور كه يارانه مي گيرند نيز گفت: يكي از نمايندگان مجلس اين عدد را اعلام كرده بود و من نمي دانم تا چه اندازه صحت دارد، ولي باور كنيد ما هنوز ارزيابي مشخصي دراين باره نداريم. از سوي ديگر من بعيد مي دانم اين عدد به دو ميليون نفر برسد. در واقع وعده قطع يارانه ايرانيان خارج از كشور، از سال 1390 و دستكم در دولت هاي محمود احمدي نژاد، حسن روحاني و سيد ابراهيم رييسي تكرار شده و اكنون به عنوان ميراث براي دولت مسعود پزشكيان باقي مانده است، وعده اي كه گويا اراده اي براي تحقق آن نيز در دولت ها نبوده است.
بلواي يارانه خارج نشينان در دولت روحاني و رييسي
يكي ديگر از آمار هاي جنجالي را، اما جبار كوچكي نژاد، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه زماني مسئوليت هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها را نيز برعهده داشت، ارائه داد. اين نماينده مجلس معتقد بود كه از دولت قبل تا دستكم سال 1401 حدود 6 تا 7 ميليون ايراني ساكن خارج از كشور كه خانواده هايشان در ايران هستند، يارانه مي گيرند.
به گزارش اقتصاد 24، كوچكي نژاد اين ادعا را براي بار نخست، دي ماه سال 97 يعني در زمان فعاليت مجلس دهم به عنوان رييس هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها در گفت و گويي با خبرگزاري تسنيم اعلام كرد. او در اين مصاحبه تاكيد كرد كه دولت ماهانه به 6 تا 7 ميليون ايراني خارج از كشور يارانه نقدي پرداخت مي كند، آن هم در شرايطي كه طبق قانون يارانه اين افراد بايد قطع شود، اما دستگاه اجرايي قانون را در اين زمينه اجرا نكرده است.
اين نماينده مجلس در سال 1401 بار ديگر گفته بود كه متاسفانه دولت قبل (حسن روحاني) راحت ترين راه را براي پرداخت يارانه ها انتخاب كرد و اين زحمت را به خودش نداد كه فهرست يارانه بگيران را به شكل دقيق بررسي كند تا با به روزرساني اين فهرست، اقدامات لازم براي حذف ايرانيان خارج از كشور از فهرست يارانه بگيران را انجام دهد.
جبار كوچكي نژاد در بخش ديگري از اظهاراتش توضيح داده بود كه مطابق تحقيق و تفحصي كه ما در مجلس دهم در سال 97 انجام داديم، در آن زمان تعداد افراد يارانه بگير بيش از جمعيت وقت كشور بودند و اين در حالي بود كه در سال هاي قبل از آن سازمان هدفمندي يارانه ها به وزارت كار اعلام كرده بود كه ما بخشي از اقشار ثروتمند جامعه را از فهرست يارانه بگيران حذف كرده ايم و برخي افراد نيز خودشان داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي انصراف داده اند.
وي در ادامه تاكيد كرده بود كه در حالي كه ديوان محاسبات اعلام كرده است كه اكنون حدود 72 ميليون ايراني يارانه مي گيرند، در گزارش سال 97، برآورد هاي هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها از اين حكايت داشت كه حدود 80 ميليون ايراني يارانه مي گيرند. بررسي هاي آن زمان ما نيز نشان داد كه بين 6 تا 7 ميليون ايراني كه در خارج از كشور سكونت دارند، جزو اين افراد هستند، زيرا اگر قرار بود اين افراد در فهرست يارانه بگيران قرار نداشته باشند، قطعا تعداد دريافت كنندگان يارانه نقدي نبايد به حدود 80 ميليون نفر مي رسيد.
به گزارش اقتصاد 24، اما سازمان هدفمندي يارانه ها در سال 97 اظهارات كوچكي نژاد را مبني بر اين كه بين 6 تا 7 ميليون ايراني يارانه مي گيرند، تكذيب كرد، اما اين نماينده مجلس همچنان به صورت قاطعانه روي مواضع قبلي خود ايستاد و اين اظهارات را در سال 1401 نيز تكرار كرد.
اما شايد جالب باشد كه بدانيد در نهم دي ماه 1397، و در دوران بررسي بودجه سال 1398 اين بار كارشناس برنامه پايش شبكه يك، آماري از يارانه بگيران ايراني مقيم خارج ارائه داد كه جاي تأمل بسيار داشت و اگر آمار ارائه شده در آن سال درست باشد، بايد گفت كه يارانه پرداختي سالانه به اين دسته از ايرانيان بيرون كشور، مبلغي حدود 3.2 هزار ميليارد تومان بود كه بيشتر از بودجه پرداختي به 9 وزارتخانه در سال 1398 شده است.
البته كه استناد اين كارشناس به آمار كوچكي نژاد بود و در همين برنامه بود كه تصريح شد با فرض اين كه جمعيت ايرانيان مقيم خارج كه يارانه مي گيرند، در كمترين حالت ممكن يعني 6 ميليون نفر باشد، پس اين افراد سالانه سه هزار و 276 ميليارد تومان يارانه دريافت مي كنند كه رقم بسيار چشمگيري است و در بزرگي اين رقم فقط مي توان گفت كه اين رقم از بودجه 9 وزارتخانه در سال 1398 بيشتر است.
ارقام يارانه بگيران خارج نشين 5 يا 6 يا 7 ميليون نفر؟
اما به گزارش اقتصاد 24، يكي از ارقام جنجالي ديگر يارانه را مدير كل اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در بهمن ماه سال 1401 اعلام كرد و گفت كه: حداقل 5 ميليون نفر در خارج از مرز ها از يارانه نقدي استفاده مي كنند.
محمد جعفري مدير كل امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در روز 12 بهمن ماه سال 1401 درباره يارانه بگيران بيرون از كشور گفته بود: بيش از پنج ميليون نفر در حال استفاده از يارانه هستند كه در خارج از مرز هاي كشور قرار دارند. ما به جاي 85 ميليون نفر حداقل به 90 ميليون نفر يارانه مي دهيم. حداقل 5 ميليون نفر در خارج از مرز ها از يارانه ها استفاده مي كنند.
رضا، اما احتمالا يكي از همين ميليون ها يارانه بگير بيرون از كشور است. او حدود 11 سال پيش به امارات مهاجرت كرده و كل خانواده را نيز 8 سال پيش از ايران برده و هر بار كه به ايران سري مي زند به شوخي مي گويد من چيزي در ايران ندارم پس يارانه مي گيرم.
حال نيز در شرايطي كه هنوز و همچنان آمار قطعي و رسمي در طول 13 سال گذشته درباره تعداد ايرانيان بيرون كشور و تعداد ايرانيان يارانه بگير بيرون كشور از سوي هيچ نهاد رسمي وجود ندارد، اما دولت چهاردهم مي گويد عزم خود را براي قطع يارانه ها جزم كرده است.
محمدرضا فرزين كه سال 1390 در قامت سخنگوي يك كارگروه از شناسايي و قطع سخن مي گفت حالا سمت رييس كل بانك مركزي در جمهوري اسلامي را دارد و اكنون البته با توجه به تحولات جدي در حوزه بانكداري و تكنولوژي، بسياري شايد منتظر هستند بالاخره مساله قطع اين يارانه ها را شاهد باشند.
بايد منتظر ماند و ديد آيا بعد از حدود 13 سال مناقشه جدي بر سر مساله پرداخت يارانه به ايرانيان ساكن و بيرون از ايران، بالاخره روند ترميم در هدفمندي يارانه ها رخ مي دهد و آيا عدالت در حق شهروندان ايراني دستكم در مساله پرداخت يارانه ها كمي رنگ حقيقت به خود مي گيرد؟

به گزارش . ساناپرس،  به نظر مي رسد بعد از گذشت حدود دو دهه از آغاز طرح هدفمندي يارانه ها بالاخره دولت چهاردهم عزم كرده كه روند پرداخت اين يارانه ها را تغيير دهد و در آن اصلاح و بازنگري كند.كما اين كه روز 22 آبان ماه سال جاري نيز نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پرسش كه تا چه زماني بايد مسير غلط و زشت قانون هدفمندي يارانه ها را دنبال كنيم؟ گفت: براساس اين قانون بايد در مدت 5 سال قيمت حامل هاي انرژي را واقعي كنيم و 30 درصد آن را در اختيار توليد كنندگان قرار دهيم، اما در نهايت 81 ميليون نفر را حقوق بگير دولت كرده ايم.
اما ماجرا دستكم به يك هفته پيش از آن باز مي گردد زماني كه در روز 17 آبان سال جاري گفته شد بر اساس تصميم جديد هيئت وزيران، شش شاخص به عنوان معيار تعيين شده اند و در صورتي كه هر خانوار يكي از اين شاخص ها را دارا باشد، احتمال قطع يارانه نقدي آن وجود دارد و اين آغاز مسيري بود كه حال به نظر مي رسد قطع يارانه و تغييرات اساسي پرداخت را براي ميليون ها ايراني در پي داشته باشد.

بخش اصلي خبر، اما اين بود كه يارانه ايرانيان مقيم خارج از كشور و خانوار هايي كه بيش از پنج سفر خارجي در بازه يك ساله داشته باشند قطع خواهد شد.اين بدان معناست كه با مصوبه جديد هيات وزيران، ايرانيان مقيم خارج از كشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و خانوار هايي كه بيش از پنج سفر خارجي در بازه يك ساله داشته باشند مشمول شرايط قطع يارانه خواهند بود.
البته به گزارش اقتصاد 24 شاخص هاي جديد علاوه بر ايرانيان مقيم خارج، شامل حال خانوار هايي نيز مي شود كه املاك و مستغلات شان با مجموع ارزش ريالي بالاتر از 35 ميليارد تومان باشد ، مالك يك يا چند خودروي سواري يا وانت داراي شماره انتظامي شخصي با مجموع ارزش 3 ميليارد تومان باشند، خانوار هايي كه درآمد هاي آن ها بيش از سقف مشخص باشد و خانوار هايي كه ميزان خريد آن ها از طريق حساب هاي غيرتجاري از رقم تعيين شده بالاتر باشد.
فارغ از طرح اين سوال كه اساسا چطور اشخاصي با اين روند هنوز يارانه گرفته اند و جالب تر اين كه چطور خانواده هايي با چند خودرو و چند خانه با چه سازوكار و رابطه اي هنوز يارانه مي گيرند و در مقابل بازنشسته بينوايي با حداقل حقوق و تنها داشتن يك ملك مسكوني به ناگاه در دوران جراحي اقتصادي از شمول دريافت يارانه خارج شد، اما توجه بيشتر به سمت ايرانيان ساكن در خارج كشور جلب شد.
البته كه مساله سفر آن هم به تعداد 5 نوبت در يك سال براي يك خانواده ايراني اكنون و با اين تورم به معناي رفاه نسبي رو به بالاست، اما باز سوال اين است كه چطور اصلا تاكنون يارانه ايرانيان بيرون از كشور قطع نشده است؟
يارانه بگيران خارج از كشور كه اموالي در ايران ندارند
نگار يكي از همين يارانه بگيران است كه از حدود 10 سال پيش با همسر و دو فرزندش راهي اروپا شده و در آخرين سفر تفريحي اش به ايران با خنده كارت بانكي ايران خود را در دست گرفته بود و مي گفت پول تاكسي فرودگاه را از همين كارت دادم و هنوز پول چنج نكرده ام.اين خانواده از حدود يك دهه پيش تقريبا هيچ ملك و فعاليت اقتصادي در ايران ندارند و تنها حساب سرپرست خانوار در دو بانك باز مانده و با همين روند ناكارآمد بازخواني سرمايه، اين خوانده ساكن اروپا تقريبا در ايران مالك هيچ چيز نيستند و يارانه 4 نفر به طور كامل و در بالاترين سطح به حساب آنان واريز مي شود.
اين شرايط و اين مدل واريز يارانه البته در حالي است كه به گزارش اقتصاد 24، در ارديبهشت سال 1401، جبار كوچكي نژاد عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اين كه هنوز هم 6 تا 7 ميليون ايراني خارج از كشور يارانه مي گيرند، خبر داده بود كه: وزارت امور خارجه وظيفه دارد كه اطلاعات ايرانيان مقيم خارج از كشور را كه به صورت قانوني يا غيرقانوني از ايران خارج شده اند، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحويل دهد و اين دو وزارتخانه با كمك يكديگر بايد ايرانياني را كه همچنان يارانه دريافت مي كنند، از فهرست يارانه بگيران حذف كنند.
ارقام متفاوت از تعداد ايرانيان يارانه بگير خارج از كشور
مساله يارانه ايرانيان خارج از كشور، اما اصلا مساله تازه اي نيست يا اخيرا به آن توجه نشده است هر چند كه احتمالا به دليل دسترسي هاي تازه در حوزه هوش مصنوعي و داده ها اكنون امكان غربالگري و حذف اين دسته از يارانه بگيران راحت تر شده است.
يكي از نوبت هايي كه موضوع يارانه بگيران بيرون از كشور توجه را به خود جلب كرد حدود 13 سال پيش بود. در ارديبهشت سال 1390 و در حاشيه جلسه تصويب لايحه بودجه سال 90، مسئله هدفمندسازي يارانه ها مورد بحث نمايندگان قرار گرفت و در آن زمان يكي از نمايندگان مجلس مدعي شد كه به دو ميليون نفر كه در خارج از ايران زندگي مي كنند يارانه نقدي تعلق مي گيرد.
صحن مجلس 13 سال پيش محل بحث درباره يارانه خارج نشينان
به گزارش اقتصاد 24، محمدجواد ابطحي، نماينده وقت مجلس ايران در جلسه علني روز دوشنبه 19 ارديبهشت سال 1390 و در صحن علني مجلس با انتقاد از اين كه دو ميليون شهروند ايراني ساكن كشور هاي ديگر يارانه نقدي دريافت مي كنند، گفت: اگرچه ايرانيان خارج از كشور براي ما عزيزند، اما تبعات گراني ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را ايرانيان عزيز داخل كشور تحمل مي كنند.
مباحث آن روز مجلس، اما بسيار جالب بود. علي لاريجاني رييس مجلس وقت از رحيم ممبيني معاونت برنامه ريزي و راهبردي دولت وقت يعني دولت محمود احمدي نژاد، صحت اين ماجرا را جويا شد.رييس مجلس وقت ايران وقتي با اظهار بي اطلاعي و بي خبري ممبيني از اين موضوع روبرو شده بود، تصريح كرد: اگر اين طور است، كه بايد به آن رسيدگي شود. اين تذكر وارد است. براي چي بايد به اين افراد يارانه بدهند؟
نكته اينجاست كه در آن زمان مبلغ يارانه ماهيانه براي هر نفر 44 هزار و 500 تومان بود و با دلار 1300 تومان سال 1390، يعني سالانه در حدود يك ميليارد دلار به ايرانيان خارج از كشور يارانه پرداخت مي شد.
بايد توجه داشت كه اين بحث زماني مطرح مي شد كه اساسا اولين يارانه در ايران سال 1389 واريز شد و اين بدان معناست كه در بحث هاي مربوط به بودجه همان سال بعد از پرداخت اولين يارانه نيز مساله ايرانيان بيرون كشور مطرح بود.
شايد برايتان جالب باشد اگر بدانيد كه محمدرضا فرزين كه اكنون رييس بانك مركزي است در 15 تيرماه سال 1390 به عنوان عضوي از دولت محمود احمدي نژاد، و به عنوان سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي در گفتگويي با ايسنا گفته بود: ما هم مي دانيم تعدادي از افراد ايراني خارج كشور در حال دريافت يارانه هستند، ما هيچ برآوردي از تعداد اين افراد نداريم. اگر برآورد داشتيم، مي توانستيم آنها را شناسايي كنيم.
فرزين درباره عدد اعلامي دو ميليون نفر ايراني خارج از كشور كه يارانه مي گيرند نيز گفت: يكي از نمايندگان مجلس اين عدد را اعلام كرده بود و من نمي دانم تا چه اندازه صحت دارد، ولي باور كنيد ما هنوز ارزيابي مشخصي دراين باره نداريم. از سوي ديگر من بعيد مي دانم اين عدد به دو ميليون نفر برسد. در واقع وعده قطع يارانه ايرانيان خارج از كشور، از سال 1390 و دستكم در دولت هاي محمود احمدي نژاد، حسن روحاني و سيد ابراهيم رييسي تكرار شده و اكنون به عنوان ميراث براي دولت مسعود پزشكيان باقي مانده است، وعده اي كه گويا اراده اي براي تحقق آن نيز در دولت ها نبوده است.
بلواي يارانه خارج نشينان در دولت روحاني و رييسي
يكي ديگر از آمار هاي جنجالي را، اما جبار كوچكي نژاد، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه زماني مسئوليت هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها را نيز برعهده داشت، ارائه داد. اين نماينده مجلس معتقد بود كه از دولت قبل تا دستكم سال 1401 حدود 6 تا 7 ميليون ايراني ساكن خارج از كشور كه خانواده هايشان در ايران هستند، يارانه مي گيرند.
به گزارش اقتصاد 24، كوچكي نژاد اين ادعا را براي بار نخست، دي ماه سال 97 يعني در زمان فعاليت مجلس دهم به عنوان رييس هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها در گفت و گويي با خبرگزاري تسنيم اعلام كرد. او در اين مصاحبه تاكيد كرد كه دولت ماهانه به 6 تا 7 ميليون ايراني خارج از كشور يارانه نقدي پرداخت مي كند، آن هم در شرايطي كه طبق قانون يارانه اين افراد بايد قطع شود، اما دستگاه اجرايي قانون را در اين زمينه اجرا نكرده است.
اين نماينده مجلس در سال 1401 بار ديگر گفته بود كه متاسفانه دولت قبل (حسن روحاني) راحت ترين راه را براي پرداخت يارانه ها انتخاب كرد و اين زحمت را به خودش نداد كه فهرست يارانه بگيران را به شكل دقيق بررسي كند تا با به روزرساني اين فهرست، اقدامات لازم براي حذف ايرانيان خارج از كشور از فهرست يارانه بگيران را انجام دهد.
جبار كوچكي نژاد در بخش ديگري از اظهاراتش توضيح داده بود كه مطابق تحقيق و تفحصي كه ما در مجلس دهم در سال 97 انجام داديم، در آن زمان تعداد افراد يارانه بگير بيش از جمعيت وقت كشور بودند و اين در حالي بود كه در سال هاي قبل از آن سازمان هدفمندي يارانه ها به وزارت كار اعلام كرده بود كه ما بخشي از اقشار ثروتمند جامعه را از فهرست يارانه بگيران حذف كرده ايم و برخي افراد نيز خودشان داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي انصراف داده اند.
وي در ادامه تاكيد كرده بود كه در حالي كه ديوان محاسبات اعلام كرده است كه اكنون حدود 72 ميليون ايراني يارانه مي گيرند، در گزارش سال 97، برآورد هاي هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها از اين حكايت داشت كه حدود 80 ميليون ايراني يارانه مي گيرند. بررسي هاي آن زمان ما نيز نشان داد كه بين 6 تا 7 ميليون ايراني كه در خارج از كشور سكونت دارند، جزو اين افراد هستند، زيرا اگر قرار بود اين افراد در فهرست يارانه بگيران قرار نداشته باشند، قطعا تعداد دريافت كنندگان يارانه نقدي نبايد به حدود 80 ميليون نفر مي رسيد.
به گزارش اقتصاد 24، اما سازمان هدفمندي يارانه ها در سال 97 اظهارات كوچكي نژاد را مبني بر اين كه بين 6 تا 7 ميليون ايراني يارانه مي گيرند، تكذيب كرد، اما اين نماينده مجلس همچنان به صورت قاطعانه روي مواضع قبلي خود ايستاد و اين اظهارات را در سال 1401 نيز تكرار كرد.
اما شايد جالب باشد كه بدانيد در نهم دي ماه 1397، و در دوران بررسي بودجه سال 1398 اين بار كارشناس برنامه پايش شبكه يك، آماري از يارانه بگيران ايراني مقيم خارج ارائه داد كه جاي تأمل بسيار داشت و اگر آمار ارائه شده در آن سال درست باشد، بايد گفت كه يارانه پرداختي سالانه به اين دسته از ايرانيان بيرون كشور، مبلغي حدود 3.2 هزار ميليارد تومان بود كه بيشتر از بودجه پرداختي به 9 وزارتخانه در سال 1398 شده است.
البته كه استناد اين كارشناس به آمار كوچكي نژاد بود و در همين برنامه بود كه تصريح شد با فرض اين كه جمعيت ايرانيان مقيم خارج كه يارانه مي گيرند، در كمترين حالت ممكن يعني 6 ميليون نفر باشد، پس اين افراد سالانه سه هزار و 276 ميليارد تومان يارانه دريافت مي كنند كه رقم بسيار چشمگيري است و در بزرگي اين رقم فقط مي توان گفت كه اين رقم از بودجه 9 وزارتخانه در سال 1398 بيشتر است.
ارقام يارانه بگيران خارج نشين 5 يا 6 يا 7 ميليون نفر؟
اما به گزارش اقتصاد 24، يكي از ارقام جنجالي ديگر يارانه را مدير كل اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در بهمن ماه سال 1401 اعلام كرد و گفت كه: حداقل 5 ميليون نفر در خارج از مرز ها از يارانه نقدي استفاده مي كنند.
محمد جعفري مدير كل امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در روز 12 بهمن ماه سال 1401 درباره يارانه بگيران بيرون از كشور گفته بود: بيش از پنج ميليون نفر در حال استفاده از يارانه هستند كه در خارج از مرز هاي كشور قرار دارند. ما به جاي 85 ميليون نفر حداقل به 90 ميليون نفر يارانه مي دهيم. حداقل 5 ميليون نفر در خارج از مرز ها از يارانه ها استفاده مي كنند.
رضا، اما احتمالا يكي از همين ميليون ها يارانه بگير بيرون از كشور است. او حدود 11 سال پيش به امارات مهاجرت كرده و كل خانواده را نيز 8 سال پيش از ايران برده و هر بار كه به ايران سري مي زند به شوخي مي گويد من چيزي در ايران ندارم پس يارانه مي گيرم.
حال نيز در شرايطي كه هنوز و همچنان آمار قطعي و رسمي در طول 13 سال گذشته درباره تعداد ايرانيان بيرون كشور و تعداد ايرانيان يارانه بگير بيرون كشور از سوي هيچ نهاد رسمي وجود ندارد، اما دولت چهاردهم مي گويد عزم خود را براي قطع يارانه ها جزم كرده است.
محمدرضا فرزين كه سال 1390 در قامت سخنگوي يك كارگروه از شناسايي و قطع سخن مي گفت حالا سمت رييس كل بانك مركزي در جمهوري اسلامي را دارد و اكنون البته با توجه به تحولات جدي در حوزه بانكداري و تكنولوژي، بسياري شايد منتظر هستند بالاخره مساله قطع اين يارانه ها را شاهد باشند.
بايد منتظر ماند و ديد آيا بعد از حدود 13 سال مناقشه جدي بر سر مساله پرداخت يارانه به ايرانيان ساكن و بيرون از ايران، بالاخره روند ترميم در هدفمندي يارانه ها رخ مي دهد و آيا عدالت در حق شهروندان ايراني دستكم در مساله پرداخت يارانه ها كمي رنگ حقيقت به خود مي گيرد؟

"،  به نظر مي رسد بعد از گذشت حدود دو دهه از آغاز طرح هدفمندي يارانه ها بالاخره دولت چهاردهم عزم كرده كه روند پرداخت اين يارانه ها را تغيير دهد و در آن اصلاح و بازنگري كند.
كما اين كه روز 22 آبان ماه سال جاري نيز نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پرسش كه تا چه زماني بايد مسير غلط و زشت قانون هدفمندي يارانه ها را دنبال كنيم؟ گفت: براساس اين قانون بايد در مدت 5 سال قيمت حامل هاي انرژي را واقعي كنيم و 30 درصد آن را در اختيار توليد كنندگان قرار دهيم، اما در نهايت 81 ميليون نفر را حقوق بگير دولت كرده ايم.

اما ماجرا دستكم به يك هفته پيش از آن باز مي گردد زماني كه در روز 17 آبان سال جاري گفته شد بر اساس تصميم جديد هيئت وزيران، شش شاخص به عنوان معيار تعيين شده اند و در صورتي كه هر خانوار يكي از اين شاخص ها را دارا باشد، احتمال قطع يارانه نقدي آن وجود دارد و اين آغاز مسيري بود كه حال به نظر مي رسد قطع يارانه و تغييرات اساسي پرداخت را براي ميليون ها ايراني در پي داشته باشد.

بخش اصلي خبر، اما اين بود كه يارانه ايرانيان مقيم خارج از كشور و خانوار هايي كه بيش از پنج سفر خارجي در بازه يك ساله داشته باشند قطع خواهد شد.
اين بدان معناست كه با مصوبه جديد هيات وزيران، ايرانيان مقيم خارج از كشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و خانوار هايي كه بيش از پنج سفر خارجي در بازه يك ساله داشته باشند مشمول شرايط قطع يارانه خواهند بود.

البته به گزارش اقتصاد 24 شاخص هاي جديد علاوه بر ايرانيان مقيم خارج، شامل حال خانوار هايي نيز مي شود كه املاك و مستغلات شان با مجموع ارزش ريالي بالاتر از 35 ميليارد تومان باشد ، مالك يك يا چند خودروي سواري يا وانت داراي شماره انتظامي شخصي با مجموع ارزش 3 ميليارد تومان باشند، خانوار هايي كه درآمد هاي آن ها بيش از سقف مشخص باشد و خانوار هايي كه ميزان خريد آن ها از طريق حساب هاي غيرتجاري از رقم تعيين شده بالاتر باشد.

فارغ از طرح اين سوال كه اساسا چطور اشخاصي با اين روند هنوز يارانه گرفته اند و جالب تر اين كه چطور خانواده هايي با چند خودرو و چند خانه با چه سازوكار و رابطه اي هنوز يارانه مي گيرند و در مقابل بازنشسته بينوايي با حداقل حقوق و تنها داشتن يك ملك مسكوني به ناگاه در دوران جراحي اقتصادي از شمول دريافت يارانه خارج شد، اما توجه بيشتر به سمت ايرانيان ساكن در خارج كشور جلب شد.

البته كه مساله سفر آن هم به تعداد 5 نوبت در يك سال براي يك خانواده ايراني اكنون و با اين تورم به معناي رفاه نسبي رو به بالاست، اما باز سوال اين است كه چطور اصلا تاكنون يارانه ايرانيان بيرون از كشور قطع نشده است؟

يارانه بگيران خارج از كشور كه اموالي در ايران ندارند

نگار يكي از همين يارانه بگيران است كه از حدود 10 سال پيش با همسر و دو فرزندش راهي اروپا شده و در آخرين سفر تفريحي اش به ايران با خنده كارت بانكي ايران خود را در دست گرفته بود و مي گفت پول تاكسي فرودگاه را از همين كارت دادم و هنوز پول چنج نكرده ام.
اين خانواده از حدود يك دهه پيش تقريبا هيچ ملك و فعاليت اقتصادي در ايران ندارند و تنها حساب سرپرست خانوار در دو بانك باز مانده و با همين روند ناكارآمد بازخواني سرمايه، اين خوانده ساكن اروپا تقريبا در ايران مالك هيچ چيز نيستند و يارانه 4 نفر به طور كامل و در بالاترين سطح به حساب آنان واريز مي شود.

اين شرايط و اين مدل واريز يارانه البته در حالي است كه به گزارش اقتصاد 24، در ارديبهشت سال 1401، جبار كوچكي نژاد عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اين كه هنوز هم 6 تا 7 ميليون ايراني خارج از كشور يارانه مي گيرند، خبر داده بود كه: وزارت امور خارجه وظيفه دارد كه اطلاعات ايرانيان مقيم خارج از كشور را كه به صورت قانوني يا غيرقانوني از ايران خارج شده اند، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحويل دهد و اين دو وزارتخانه با كمك يكديگر بايد ايرانياني را كه همچنان يارانه دريافت مي كنند، از فهرست يارانه بگيران حذف كنند.

ارقام متفاوت از تعداد ايرانيان يارانه بگير خارج از كشور

مساله يارانه ايرانيان خارج از كشور، اما اصلا مساله تازه اي نيست يا اخيرا به آن توجه نشده است هر چند كه احتمالا به دليل دسترسي هاي تازه در حوزه هوش مصنوعي و داده ها اكنون امكان غربالگري و حذف اين دسته از يارانه بگيران راحت تر شده است.

يكي از نوبت هايي كه موضوع يارانه بگيران بيرون از كشور توجه را به خود جلب كرد حدود 13 سال پيش بود. در ارديبهشت سال 1390 و در حاشيه جلسه تصويب لايحه بودجه سال 90، مسئله هدفمندسازي يارانه ها مورد بحث نمايندگان قرار گرفت و در آن زمان يكي از نمايندگان مجلس مدعي شد كه به دو ميليون نفر كه در خارج از ايران زندگي مي كنند يارانه نقدي تعلق مي گيرد.

صحن مجلس 13 سال پيش محل بحث درباره يارانه خارج نشينان

به گزارش اقتصاد 24، محمدجواد ابطحي، نماينده وقت مجلس ايران در جلسه علني روز دوشنبه 19 ارديبهشت سال 1390 و در صحن علني مجلس با انتقاد از اين كه دو ميليون شهروند ايراني ساكن كشور هاي ديگر يارانه نقدي دريافت مي كنند، گفت: اگرچه ايرانيان خارج از كشور براي ما عزيزند، اما تبعات گراني ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را ايرانيان عزيز داخل كشور تحمل مي كنند.

مباحث آن روز مجلس، اما بسيار جالب بود. علي لاريجاني رييس مجلس وقت از رحيم ممبيني معاونت برنامه ريزي و راهبردي دولت وقت يعني دولت محمود احمدي نژاد، صحت اين ماجرا را جويا شد.
رييس مجلس وقت ايران وقتي با اظهار بي اطلاعي و بي خبري ممبيني از اين موضوع روبرو شده بود، تصريح كرد: اگر اين طور است، كه بايد به آن رسيدگي شود. اين تذكر وارد است. براي چي بايد به اين افراد يارانه بدهند؟

نكته اينجاست كه در آن زمان مبلغ يارانه ماهيانه براي هر نفر 44 هزار و 500 تومان بود و با دلار 1300 تومان سال 1390، يعني سالانه در حدود يك ميليارد دلار به ايرانيان خارج از كشور يارانه پرداخت مي شد.

بايد توجه داشت كه اين بحث زماني مطرح مي شد كه اساسا اولين يارانه در ايران سال 1389 واريز شد و اين بدان معناست كه در بحث هاي مربوط به بودجه همان سال بعد از پرداخت اولين يارانه نيز مساله ايرانيان بيرون كشور مطرح بود.

شايد برايتان جالب باشد اگر بدانيد كه محمدرضا فرزين كه اكنون رييس بانك مركزي است در 15 تيرماه سال 1390 به عنوان عضوي از دولت محمود احمدي نژاد، و به عنوان سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي در گفتگويي با ايسنا گفته بود: ما هم مي دانيم تعدادي از افراد ايراني خارج كشور در حال دريافت يارانه هستند، ما هيچ برآوردي از تعداد اين افراد نداريم. اگر برآورد داشتيم، مي توانستيم آنها را شناسايي كنيم.

فرزين درباره عدد اعلامي دو ميليون نفر ايراني خارج از كشور كه يارانه مي گيرند نيز گفت: يكي از نمايندگان مجلس اين عدد را اعلام كرده بود و من نمي دانم تا چه اندازه صحت دارد، ولي باور كنيد ما هنوز ارزيابي مشخصي دراين باره نداريم. از سوي ديگر من بعيد مي دانم اين عدد به دو ميليون نفر برسد.
در واقع وعده قطع يارانه ايرانيان خارج از كشور، از سال 1390 و دستكم در دولت هاي محمود احمدي نژاد، حسن روحاني و سيد ابراهيم رييسي تكرار شده و اكنون به عنوان ميراث براي دولت مسعود پزشكيان باقي مانده است، وعده اي كه گويا اراده اي براي تحقق آن نيز در دولت ها نبوده است.

بلواي يارانه خارج نشينان در دولت روحاني و رييسي

يكي ديگر از آمار هاي جنجالي را، اما جبار كوچكي نژاد، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه زماني مسئوليت هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها را نيز برعهده داشت، ارائه داد. اين نماينده مجلس معتقد بود كه از دولت قبل تا دستكم سال 1401 حدود 6 تا 7 ميليون ايراني ساكن خارج از كشور كه خانواده هايشان در ايران هستند، يارانه مي گيرند.

به گزارش اقتصاد 24، كوچكي نژاد اين ادعا را براي بار نخست، دي ماه سال 97 يعني در زمان فعاليت مجلس دهم به عنوان رييس هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها در گفت و گويي با خبرگزاري تسنيم اعلام كرد. او در اين مصاحبه تاكيد كرد كه دولت ماهانه به 6 تا 7 ميليون ايراني خارج از كشور يارانه نقدي پرداخت مي كند، آن هم در شرايطي كه طبق قانون يارانه اين افراد بايد قطع شود، اما دستگاه اجرايي قانون را در اين زمينه اجرا نكرده است.

اين نماينده مجلس در سال 1401 بار ديگر گفته بود كه متاسفانه دولت قبل (حسن روحاني) راحت ترين راه را براي پرداخت يارانه ها انتخاب كرد و اين زحمت را به خودش نداد كه فهرست يارانه بگيران را به شكل دقيق بررسي كند تا با به روزرساني اين فهرست، اقدامات لازم براي حذف ايرانيان خارج از كشور از فهرست يارانه بگيران را انجام دهد.

جبار كوچكي نژاد در بخش ديگري از اظهاراتش توضيح داده بود كه مطابق تحقيق و تفحصي كه ما در مجلس دهم در سال 97 انجام داديم، در آن زمان تعداد افراد يارانه بگير بيش از جمعيت وقت كشور بودند و اين در حالي بود كه در سال هاي قبل از آن سازمان هدفمندي يارانه ها به وزارت كار اعلام كرده بود كه ما بخشي از اقشار ثروتمند جامعه را از فهرست يارانه بگيران حذف كرده ايم و برخي افراد نيز خودشان داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي انصراف داده اند.

وي در ادامه تاكيد كرده بود كه در حالي كه ديوان محاسبات اعلام كرده است كه اكنون حدود 72 ميليون ايراني يارانه مي گيرند، در گزارش سال 97، برآورد هاي هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها از اين حكايت داشت كه حدود 80 ميليون ايراني يارانه مي گيرند. بررسي هاي آن زمان ما نيز نشان داد كه بين 6 تا 7 ميليون ايراني كه در خارج از كشور سكونت دارند، جزو اين افراد هستند، زيرا اگر قرار بود اين افراد در فهرست يارانه بگيران قرار نداشته باشند، قطعا تعداد دريافت كنندگان يارانه نقدي نبايد به حدود 80 ميليون نفر مي رسيد.

به گزارش اقتصاد 24، اما سازمان هدفمندي يارانه ها در سال 97 اظهارات كوچكي نژاد را مبني بر اين كه بين 6 تا 7 ميليون ايراني يارانه مي گيرند، تكذيب كرد، اما اين نماينده مجلس همچنان به صورت قاطعانه روي مواضع قبلي خود ايستاد و اين اظهارات را در سال 1401 نيز تكرار كرد.

اما شايد جالب باشد كه بدانيد در نهم دي ماه 1397، و در دوران بررسي بودجه سال 1398 اين بار كارشناس برنامه پايش شبكه يك، آماري از يارانه بگيران ايراني مقيم خارج ارائه داد كه جاي تأمل بسيار داشت و اگر آمار ارائه شده در آن سال درست باشد، بايد گفت كه يارانه پرداختي سالانه به اين دسته از ايرانيان بيرون كشور، مبلغي حدود 3.2 هزار ميليارد تومان بود كه بيشتر از بودجه پرداختي به 9 وزارتخانه در سال 1398 شده است.

البته كه استناد اين كارشناس به آمار كوچكي نژاد بود و در همين برنامه بود كه تصريح شد با فرض اين كه جمعيت ايرانيان مقيم خارج كه يارانه مي گيرند، در كمترين حالت ممكن يعني 6 ميليون نفر باشد، پس اين افراد سالانه سه هزار و 276 ميليارد تومان يارانه دريافت مي كنند كه رقم بسيار چشمگيري است و در بزرگي اين رقم فقط مي توان گفت كه اين رقم از بودجه 9 وزارتخانه در سال 1398 بيشتر است.

ارقام يارانه بگيران خارج نشين 5 يا 6 يا 7 ميليون نفر؟

اما به گزارش اقتصاد 24، يكي از ارقام جنجالي ديگر يارانه را مدير كل اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در بهمن ماه سال 1401 اعلام كرد و گفت كه: حداقل 5 ميليون نفر در خارج از مرز ها از يارانه نقدي استفاده مي كنند.

محمد جعفري مدير كل امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در روز 12 بهمن ماه سال 1401 درباره يارانه بگيران بيرون از كشور گفته بود: بيش از پنج ميليون نفر در حال استفاده از يارانه هستند كه در خارج از مرز هاي كشور قرار دارند. ما به جاي 85 ميليون نفر حداقل به 90 ميليون نفر يارانه مي دهيم. حداقل 5 ميليون نفر در خارج از مرز ها از يارانه ها استفاده مي كنند.

رضا، اما احتمالا يكي از همين ميليون ها يارانه بگير بيرون از كشور است. او حدود 11 سال پيش به امارات مهاجرت كرده و كل خانواده را نيز 8 سال پيش از ايران برده و هر بار كه به ايران سري مي زند به شوخي مي گويد من چيزي در ايران ندارم پس يارانه مي گيرم.

حال نيز در شرايطي كه هنوز و همچنان آمار قطعي و رسمي در طول 13 سال گذشته درباره تعداد ايرانيان بيرون كشور و تعداد ايرانيان يارانه بگير بيرون كشور از سوي هيچ نهاد رسمي وجود ندارد، اما دولت چهاردهم مي گويد عزم خود را براي قطع يارانه ها جزم كرده است.

محمدرضا فرزين كه سال 1390 در قامت سخنگوي يك كارگروه از شناسايي و قطع سخن مي گفت حالا سمت رييس كل بانك مركزي در جمهوري اسلامي را دارد و اكنون البته با توجه به تحولات جدي در حوزه بانكداري و تكنولوژي، بسياري شايد منتظر هستند بالاخره مساله قطع اين يارانه ها را شاهد باشند.

بايد منتظر ماند و ديد آيا بعد از حدود 13 سال مناقشه جدي بر سر مساله پرداخت يارانه به ايرانيان ساكن و بيرون از ايران، بالاخره روند ترميم در هدفمندي يارانه ها رخ مي دهد و آيا عدالت در حق شهروندان ايراني دستكم در مساله پرداخت يارانه ها كمي رنگ حقيقت به خود مي گيرد؟

نگار يكي از يارانه بگيراني است كه از حدود 10 سال پيش با همسر و دو فرزندش راهي اروپا شده و در آخرين سفر تفريحي اش به ايران با خنده كارت بانكي ايران خود را در دست گرفته بود و مي گفت پول تاكسي فرودگاه را از همين كارت دادم و هنوز پول چنج نكرده ام. اين خانواده از حدود يك دهه پيش تقريبا هيچ ملك و فعاليت اقتصادي در ايران ندارند و تنها حساب سرپرست خانوار در دو بانك باز مانده و با همين روند ناكارآمد بازخواني سرمايه، اين خوانده ساكن اروپا تقريبا در ايران مالك هيچ چيز نيستند و يارانه 4 نفر به طور كامل و در بالاترين سطح به حساب آنان واريز مي شود.

به نظر مي رسد بعد از گذشت حدود دو دهه از آغاز طرح هدفمندي يارانه ها بالاخره دولت چهاردهم عزم كرده كه روند پرداخت اين يارانه ها را تغيير دهد و در آن اصلاح و بازنگري كند.

كما اين كه روز 22 آبان ماه سال جاري نيز نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پرسش كه تا چه زماني بايد مسير غلط و زشت قانون هدفمندي يارانه ها را دنبال كنيم؟ گفت: براساس اين قانون بايد در مدت 5 سال قيمت حامل هاي انرژي را واقعي كنيم و 30 درصد آن را در اختيار توليد كنندگان قرار دهيم، اما در نهايت 81 ميليون نفر را حقوق بگير دولت كرده ايم.

اما ماجرا دستكم به يك هفته پيش از آن باز مي گردد زماني كه در روز 17 آبان سال جاري گفته شد بر اساس تصميم جديد هيئت وزيران، شش شاخص به عنوان معيار تعيين شده اند و در صورتي كه هر خانوار يكي از اين شاخص ها را دارا باشد، احتمال قطع يارانه نقدي آن وجود دارد و اين آغاز مسيري بود كه حال به نظر مي رسد قطع يارانه و تغييرات اساسي پرداخت را براي ميليون ها ايراني در پي داشته باشد.

بخش اصلي خبر، اما اين بود كه يارانه ايرانيان مقيم خارج از كشور و خانوار هايي كه بيش از پنج سفر خارجي در بازه يك ساله داشته باشند قطع خواهد شد.

اين بدان معناست كه با مصوبه جديد هيات وزيران، ايرانيان مقيم خارج از كشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و خانوار هايي كه بيش از پنج سفر خارجي در بازه يك ساله داشته باشند مشمول شرايط قطع يارانه خواهند بود.

البته به گزارش اقتصاد 24 شاخص هاي جديد علاوه بر ايرانيان مقيم خارج، شامل حال خانوار هايي نيز مي شود كه املاك و مستغلات شان با مجموع ارزش ريالي بالاتر از 35 ميليارد تومان باشد ، مالك يك يا چند خودروي سواري يا وانت داراي شماره انتظامي شخصي با مجموع ارزش 3 ميليارد تومان باشند، خانوار هايي كه درآمد هاي آن ها بيش از سقف مشخص باشد و خانوار هايي كه ميزان خريد آن ها از طريق حساب هاي غيرتجاري از رقم تعيين شده بالاتر باشد.

فارغ از طرح اين سوال كه اساسا چطور اشخاصي با اين روند هنوز يارانه گرفته اند و جالب تر اين كه چطور خانواده هايي با چند خودرو و چند خانه با چه سازوكار و رابطه اي هنوز يارانه مي گيرند و در مقابل بازنشسته بينوايي با حداقل حقوق و تنها داشتن يك ملك مسكوني به ناگاه در دوران جراحي اقتصادي از شمول دريافت يارانه خارج شد، اما توجه بيشتر به سمت ايرانيان ساكن در خارج كشور جلب شد.

البته كه مساله سفر آن هم به تعداد 5 نوبت در يك سال براي يك خانواده ايراني اكنون و با اين تورم به معناي رفاه نسبي رو به بالاست، اما باز سوال اين است كه چطور اصلا تاكنون يارانه ايرانيان بيرون از كشور قطع نشده است؟

نگار يكي از همين يارانه بگيران است كه از حدود 10 سال پيش با همسر و دو فرزندش راهي اروپا شده و در آخرين سفر تفريحي اش به ايران با خنده كارت بانكي ايران خود را در دست گرفته بود و مي گفت پول تاكسي فرودگاه را از همين كارت دادم و هنوز پول چنج نكرده ام.

اين خانواده از حدود يك دهه پيش تقريبا هيچ ملك و فعاليت اقتصادي در ايران ندارند و تنها حساب سرپرست خانوار در دو بانك باز مانده و با همين روند ناكارآمد بازخواني سرمايه، اين خوانده ساكن اروپا تقريبا در ايران مالك هيچ چيز نيستند و يارانه 4 نفر به طور كامل و در بالاترين سطح به حساب آنان واريز مي شود.

اين شرايط و اين مدل واريز يارانه البته در حالي است كه به گزارش اقتصاد 24، در ارديبهشت سال 1401، جبار كوچكي نژاد عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اين كه هنوز هم 6 تا 7 ميليون ايراني خارج از كشور يارانه مي گيرند، خبر داده بود كه: وزارت امور خارجه وظيفه دارد كه اطلاعات ايرانيان مقيم خارج از كشور را كه به صورت قانوني يا غيرقانوني از ايران خارج شده اند، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحويل دهد و اين دو وزارتخانه با كمك يكديگر بايد ايرانياني را كه همچنان يارانه دريافت مي كنند، از فهرست يارانه بگيران حذف كنند.

ارقام متفاوت از تعداد ايرانيان يارانه بگير خارج از كشور

مساله يارانه ايرانيان خارج از كشور، اما اصلا مساله تازه اي نيست يا اخيرا به آن توجه نشده است هر چند كه احتمالا به دليل دسترسي هاي تازه در حوزه هوش مصنوعي و داده ها اكنون امكان غربالگري و حذف اين دسته از يارانه بگيران راحت تر شده است.

يكي از نوبت هايي كه موضوع يارانه بگيران بيرون از كشور توجه را به خود جلب كرد حدود 13 سال پيش بود. در ارديبهشت سال 1390 و در حاشيه جلسه تصويب لايحه بودجه سال 90، مسئله هدفمندسازي يارانه ها مورد بحث نمايندگان قرار گرفت و در آن زمان يكي از نمايندگان مجلس مدعي شد كه به دو ميليون نفر كه در خارج از ايران زندگي مي كنند يارانه نقدي تعلق مي گيرد.

صحن مجلس 13 سال پيش محل بحث درباره يارانه خارج نشينان

به گزارش اقتصاد 24، محمدجواد ابطحي، نماينده وقت مجلس ايران در جلسه علني روز دوشنبه 19 ارديبهشت سال 1390 و در صحن علني مجلس با انتقاد از اين كه دو ميليون شهروند ايراني ساكن كشور هاي ديگر يارانه نقدي دريافت مي كنند، گفت: اگرچه ايرانيان خارج از كشور براي ما عزيزند، اما تبعات گراني ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را ايرانيان عزيز داخل كشور تحمل مي كنند.

مباحث آن روز مجلس، اما بسيار جالب بود. علي لاريجاني رييس مجلس وقت از رحيم ممبيني معاونت برنامه ريزي و راهبردي دولت وقت يعني دولت محمود احمدي نژاد، صحت اين ماجرا را جويا شد.

رييس مجلس وقت ايران وقتي با اظهار بي اطلاعي و بي خبري ممبيني از اين موضوع روبرو شده بود، تصريح كرد: اگر اين طور است، كه بايد به آن رسيدگي شود. اين تذكر وارد است. براي چي بايد به اين افراد يارانه بدهند؟

نكته اينجاست كه در آن زمان مبلغ يارانه ماهيانه براي هر نفر 44 هزار و 500 تومان بود و با دلار 1300 تومان سال 1390، يعني سالانه در حدود يك ميليارد دلار به ايرانيان خارج از كشور يارانه پرداخت مي شد.

بايد توجه داشت كه اين بحث زماني مطرح مي شد كه اساسا اولين يارانه در ايران سال 1389 واريز شد و اين بدان معناست كه در بحث هاي مربوط به بودجه همان سال بعد از پرداخت اولين يارانه نيز مساله ايرانيان بيرون كشور مطرح بود.

شايد برايتان جالب باشد اگر بدانيد كه محمدرضا فرزين كه اكنون رييس بانك مركزي است در 15 تيرماه سال 1390 به عنوان عضوي از دولت محمود احمدي نژاد، و به عنوان سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي در گفتگويي با ايسنا گفته بود: ما هم مي دانيم تعدادي از افراد ايراني خارج كشور در حال دريافت يارانه هستند، ما هيچ برآوردي از تعداد اين افراد نداريم. اگر برآورد داشتيم، مي توانستيم آنها را شناسايي كنيم.

فرزين درباره عدد اعلامي دو ميليون نفر ايراني خارج از كشور كه يارانه مي گيرند نيز گفت: يكي از نمايندگان مجلس اين عدد را اعلام كرده بود و من نمي دانم تا چه اندازه صحت دارد، ولي باور كنيد ما هنوز ارزيابي مشخصي دراين باره نداريم. از سوي ديگر من بعيد مي دانم اين عدد به دو ميليون نفر برسد.

در واقع وعده قطع يارانه ايرانيان خارج از كشور، از سال 1390 و دستكم در دولت هاي محمود احمدي نژاد، حسن روحاني و سيد ابراهيم رييسي تكرار شده و اكنون به عنوان ميراث براي دولت مسعود پزشكيان باقي مانده است، وعده اي كه گويا اراده اي براي تحقق آن نيز در دولت ها نبوده است.

بلواي يارانه خارج نشينان در دولت روحاني و رييسي

يكي ديگر از آمار هاي جنجالي را، اما جبار كوچكي نژاد، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه زماني مسئوليت هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها را نيز برعهده داشت، ارائه داد. اين نماينده مجلس معتقد بود كه از دولت قبل تا دستكم سال 1401 حدود 6 تا 7 ميليون ايراني ساكن خارج از كشور كه خانواده هايشان در ايران هستند، يارانه مي گيرند.

به گزارش اقتصاد 24، كوچكي نژاد اين ادعا را براي بار نخست، دي ماه سال 97 يعني در زمان فعاليت مجلس دهم به عنوان رييس هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها در گفت و گويي با خبرگزاري تسنيم اعلام كرد. او در اين مصاحبه تاكيد كرد كه دولت ماهانه به 6 تا 7 ميليون ايراني خارج از كشور يارانه نقدي پرداخت مي كند، آن هم در شرايطي كه طبق قانون يارانه اين افراد بايد قطع شود، اما دستگاه اجرايي قانون را در اين زمينه اجرا نكرده است.

اين نماينده مجلس در سال 1401 بار ديگر گفته بود كه متاسفانه دولت قبل (حسن روحاني) راحت ترين راه را براي پرداخت يارانه ها انتخاب كرد و اين زحمت را به خودش نداد كه فهرست يارانه بگيران را به شكل دقيق بررسي كند تا با به روزرساني اين فهرست، اقدامات لازم براي حذف ايرانيان خارج از كشور از فهرست يارانه بگيران را انجام دهد.

بيشتر بخوانيد: زيان دهي 134 شركت دولتي در گزارش تكان دهنده تفريغ بودجه 1402؛ صداوسيما در رتبه پنجم قرار دارد

جبار كوچكي نژاد در بخش ديگري از اظهاراتش توضيح داده بود كه مطابق تحقيق و تفحصي كه ما در مجلس دهم در سال 97 انجام داديم، در آن زمان تعداد افراد يارانه بگير بيش از جمعيت وقت كشور بودند و اين در حالي بود كه در سال هاي قبل از آن سازمان هدفمندي يارانه ها به وزارت كار اعلام كرده بود كه ما بخشي از اقشار ثروتمند جامعه را از فهرست يارانه بگيران حذف كرده ايم و برخي افراد نيز خودشان داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي انصراف داده اند.

وي در ادامه تاكيد كرده بود كه در حالي كه ديوان محاسبات اعلام كرده است كه اكنون حدود 72 ميليون ايراني يارانه مي گيرند، در گزارش سال 97، برآورد هاي هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها از اين حكايت داشت كه حدود 80 ميليون ايراني يارانه مي گيرند. بررسي هاي آن زمان ما نيز نشان داد كه بين 6 تا 7 ميليون ايراني كه در خارج از كشور سكونت دارند، جزو اين افراد هستند، زيرا اگر قرار بود اين افراد در فهرست يارانه بگيران قرار نداشته باشند، قطعا تعداد دريافت كنندگان يارانه نقدي نبايد به حدود 80 ميليون نفر مي رسيد.

به گزارش اقتصاد 24، اما سازمان هدفمندي يارانه ها در سال 97 اظهارات كوچكي نژاد را مبني بر اين كه بين 6 تا 7 ميليون ايراني يارانه مي گيرند، تكذيب كرد، اما اين نماينده مجلس همچنان به صورت قاطعانه روي مواضع قبلي خود ايستاد و اين اظهارات را در سال 1401 نيز تكرار كرد.

اما شايد جالب باشد كه بدانيد در نهم دي ماه 1397، و در دوران بررسي بودجه سال 1398 اين بار كارشناس برنامه پايش شبكه يك، آماري از يارانه بگيران ايراني مقيم خارج ارائه داد كه جاي تأمل بسيار داشت و اگر آمار ارائه شده در آن سال درست باشد، بايد گفت كه يارانه پرداختي سالانه به اين دسته از ايرانيان بيرون كشور، مبلغي حدود 3.2 هزار ميليارد تومان بود كه بيشتر از بودجه پرداختي به 9 وزارتخانه در سال 1398 شده است.

البته كه استناد اين كارشناس به آمار كوچكي نژاد بود و در همين برنامه بود كه تصريح شد با فرض اين كه جمعيت ايرانيان مقيم خارج كه يارانه مي گيرند، در كمترين حالت ممكن يعني 6 ميليون نفر باشد، پس اين افراد سالانه سه هزار و 276 ميليارد تومان يارانه دريافت مي كنند كه رقم بسيار چشمگيري است و در بزرگي اين رقم فقط مي توان گفت كه اين رقم از بودجه 9 وزارتخانه در سال 1398 بيشتر است.

ارقام يارانه بگيران خارج نشين 5 يا 6 يا 7 ميليون نفر؟

اما به گزارش اقتصاد 24، يكي از ارقام جنجالي ديگر يارانه را مدير كل اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در بهمن ماه سال 1401 اعلام كرد و گفت كه: حداقل 5 ميليون نفر در خارج از مرز ها از يارانه نقدي استفاده مي كنند.

محمد جعفري مدير كل امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در روز 12 بهمن ماه سال 1401 درباره يارانه بگيران بيرون از كشور گفته بود: بيش از پنج ميليون نفر در حال استفاده از يارانه هستند كه در خارج از مرز هاي كشور قرار دارند. ما به جاي 85 ميليون نفر حداقل به 90 ميليون نفر يارانه مي دهيم. حداقل 5 ميليون نفر در خارج از مرز ها از يارانه ها استفاده مي كنند.

رضا، اما احتمالا يكي از همين ميليون ها يارانه بگير بيرون از كشور است. او حدود 11 سال پيش به امارات مهاجرت كرده و كل خانواده را نيز 8 سال پيش از ايران برده و هر بار كه به ايران سري مي زند به شوخي مي گويد من چيزي در ايران ندارم پس يارانه مي گيرم.

حال نيز در شرايطي كه هنوز و همچنان آمار قطعي و رسمي در طول 13 سال گذشته درباره تعداد ايرانيان بيرون كشور و تعداد ايرانيان يارانه بگير بيرون كشور از سوي هيچ نهاد رسمي وجود ندارد، اما دولت چهاردهم مي گويد عزم خود را براي قطع يارانه ها جزم كرده است.

محمدرضا فرزين كه سال 1390 در قامت سخنگوي يك كارگروه از شناسايي و قطع سخن مي گفت حالا سمت رييس كل بانك مركزي در جمهوري اسلامي را دارد و اكنون البته با توجه به تحولات جدي در حوزه بانكداري و تكنولوژي، بسياري شايد منتظر هستند بالاخره مساله قطع اين يارانه ها را شاهد باشند.

بايد منتظر ماند و ديد آيا بعد از حدود 13 سال مناقشه جدي بر سر مساله پرداخت يارانه به ايرانيان ساكن و بيرون از ايران، بالاخره روند ترميم در هدفمندي يارانه ها رخ مي دهد و آيا عدالت در حق شهروندان ايراني دستكم در مساله پرداخت يارانه ها كمي رنگ حقيقت به خود مي گيرد؟

به گزارش خبرجو، به نظر مي رسد بعد از گذشت حدود دو دهه از آغاز طرح هدفمندي يارانه ها بالاخره دولت چهاردهم عزم كرده كه روند پرداخت اين يارانه ها را تغيير دهد و در آن اصلاح و بازنگري كند.

كما اين كه روز 22 آبان ماه سال جاري نيز نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پرسش كه تا چه زماني بايد مسير غلط و زشت قانون هدفمندي يارانه ها را دنبال كنيم؟ گفت: براساس اين قانون بايد در مدت 5 سال قيمت حامل هاي انرژي را واقعي كنيم و 30 درصد آن را در اختيار توليد كنندگان قرار دهيم، اما در نهايت 81 ميليون نفر را حقوق بگير دولت كرده ايم.

اما ماجرا دستكم به يك هفته پيش از آن باز مي گردد زماني كه در روز 17 آبان سال جاري گفته شد بر اساس تصميم جديد هيئت وزيران، شش شاخص به عنوان معيار تعيين شده اند و در صورتي كه هر خانوار يكي از اين شاخص ها را دارا باشد، احتمال قطع يارانه نقدي آن وجود دارد و اين آغاز مسيري بود كه حال به نظر مي رسد قطع يارانه و تغييرات اساسي پرداخت را براي ميليون ها ايراني در پي داشته باشد.

بخش اصلي خبر، اما اين بود كه يارانه ايرانيان مقيم خارج از كشور و خانوار هايي كه بيش از پنج سفر خارجي در بازه يك ساله داشته باشند قطع خواهد شد.

اين بدان معناست كه با مصوبه جديد هيات وزيران، ايرانيان مقيم خارج از كشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و خانوار هايي كه بيش از پنج سفر خارجي در بازه يك ساله داشته باشند مشمول شرايط قطع يارانه خواهند بود.

البته به گزارش اقتصاد 24 شاخص هاي جديد علاوه بر ايرانيان مقيم خارج، شامل حال خانوار هايي نيز مي شود كه املاك و مستغلات شان با مجموع ارزش ريالي بالاتر از 35 ميليارد تومان باشد ، مالك يك يا چند خودروي سواري يا وانت داراي شماره انتظامي شخصي با مجموع ارزش 3 ميليارد تومان باشند، خانوار هايي كه درآمد هاي آن ها بيش از سقف مشخص باشد و خانوار هايي كه ميزان خريد آن ها از طريق حساب هاي غيرتجاري از رقم تعيين شده بالاتر باشد.

فارغ از طرح اين سوال كه اساسا چطور اشخاصي با اين روند هنوز يارانه گرفته اند و جالب تر اين كه چطور خانواده هايي با چند خودرو و چند خانه با چه سازوكار و رابطه اي هنوز يارانه مي گيرند و در مقابل بازنشسته بينوايي با حداقل حقوق و تنها داشتن يك ملك مسكوني به ناگاه در دوران جراحي اقتصادي از شمول دريافت يارانه خارج شد، اما توجه بيشتر به سمت ايرانيان ساكن در خارج كشور جلب شد.

البته كه مساله سفر آن هم به تعداد 5 نوبت در يك سال براي يك خانواده ايراني اكنون و با اين تورم به معناي رفاه نسبي رو به بالاست، اما باز سوال اين است كه چطور اصلا تاكنون يارانه ايرانيان بيرون از كشور قطع نشده است؟

نگار يكي از همين يارانه بگيران است كه از حدود 10 سال پيش با همسر و دو فرزندش راهي اروپا شده و در آخرين سفر تفريحي اش به ايران با خنده كارت بانكي ايران خود را در دست گرفته بود و مي گفت پول تاكسي فرودگاه را از همين كارت دادم و هنوز پول چنج نكرده ام.

اين خانواده از حدود يك دهه پيش تقريبا هيچ ملك و فعاليت اقتصادي در ايران ندارند و تنها حساب سرپرست خانوار در دو بانك باز مانده و با همين روند ناكارآمد بازخواني سرمايه، اين خوانده ساكن اروپا تقريبا در ايران مالك هيچ چيز نيستند و يارانه 4 نفر به طور كامل و در بالاترين سطح به حساب آنان واريز مي شود.

اين شرايط و اين مدل واريز يارانه البته در حالي است كه به گزارش اقتصاد 24، در ارديبهشت سال 1401، جبار كوچكي نژاد عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اين كه هنوز هم 6 تا 7 ميليون ايراني خارج از كشور يارانه مي گيرند، خبر داده بود كه: وزارت امور خارجه وظيفه دارد كه اطلاعات ايرانيان مقيم خارج از كشور را كه به صورت قانوني يا غيرقانوني از ايران خارج شده اند، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحويل دهد و اين دو وزارتخانه با كمك يكديگر بايد ايرانياني را كه همچنان يارانه دريافت مي كنند، از فهرست يارانه بگيران حذف كنند.

ارقام متفاوت از تعداد ايرانيان يارانه بگير خارج از كشور

مساله يارانه ايرانيان خارج از كشور، اما اصلا مساله تازه اي نيست يا اخيرا به آن توجه نشده است هر چند كه احتمالا به دليل دسترسي هاي تازه در حوزه هوش مصنوعي و داده ها اكنون امكان غربالگري و حذف اين دسته از يارانه بگيران راحت تر شده است.

يكي از نوبت هايي كه موضوع يارانه بگيران بيرون از كشور توجه را به خود جلب كرد حدود 13 سال پيش بود. در ارديبهشت سال 1390 و در حاشيه جلسه تصويب لايحه بودجه سال 90، مسئله هدفمندسازي يارانه ها مورد بحث نمايندگان قرار گرفت و در آن زمان يكي از نمايندگان مجلس مدعي شد كه به دو ميليون نفر كه در خارج از ايران زندگي مي كنند يارانه نقدي تعلق مي گيرد.

صحن مجلس 13 سال پيش محل بحث درباره يارانه خارج نشينان

به گزارش اقتصاد 24، محمدجواد ابطحي، نماينده وقت مجلس ايران در جلسه علني روز دوشنبه 19 ارديبهشت سال 1390 و در صحن علني مجلس با انتقاد از اين كه دو ميليون شهروند ايراني ساكن كشور هاي ديگر يارانه نقدي دريافت مي كنند، گفت: اگرچه ايرانيان خارج از كشور براي ما عزيزند، اما تبعات گراني ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را ايرانيان عزيز داخل كشور تحمل مي كنند.

مباحث آن روز مجلس، اما بسيار جالب بود. علي لاريجاني رييس مجلس وقت از رحيم ممبيني معاونت برنامه ريزي و راهبردي دولت وقت يعني دولت محمود احمدي نژاد، صحت اين ماجرا را جويا شد.

رييس مجلس وقت ايران وقتي با اظهار بي اطلاعي و بي خبري ممبيني از اين موضوع روبرو شده بود، تصريح كرد: اگر اين طور است، كه بايد به آن رسيدگي شود. اين تذكر وارد است. براي چي بايد به اين افراد يارانه بدهند؟

نكته اينجاست كه در آن زمان مبلغ يارانه ماهيانه براي هر نفر 44 هزار و 500 تومان بود و با دلار 1300 تومان سال 1390، يعني سالانه در حدود يك ميليارد دلار به ايرانيان خارج از كشور يارانه پرداخت مي شد.

بايد توجه داشت كه اين بحث زماني مطرح مي شد كه اساسا اولين يارانه در ايران سال 1389 واريز شد و اين بدان معناست كه در بحث هاي مربوط به بودجه همان سال بعد از پرداخت اولين يارانه نيز مساله ايرانيان بيرون كشور مطرح بود.

شايد برايتان جالب باشد اگر بدانيد كه محمدرضا فرزين كه اكنون رييس بانك مركزي است در 15 تيرماه سال 1390 به عنوان عضوي از دولت محمود احمدي نژاد، و به عنوان سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي در گفتگويي با ايسنا گفته بود: ما هم مي دانيم تعدادي از افراد ايراني خارج كشور در حال دريافت يارانه هستند، ما هيچ برآوردي از تعداد اين افراد نداريم. اگر برآورد داشتيم، مي توانستيم آنها را شناسايي كنيم.

فرزين درباره عدد اعلامي دو ميليون نفر ايراني خارج از كشور كه يارانه مي گيرند نيز گفت: يكي از نمايندگان مجلس اين عدد را اعلام كرده بود و من نمي دانم تا چه اندازه صحت دارد، ولي باور كنيد ما هنوز ارزيابي مشخصي دراين باره نداريم. از سوي ديگر من بعيد مي دانم اين عدد به دو ميليون نفر برسد.

در واقع وعده قطع يارانه ايرانيان خارج از كشور، از سال 1390 و دستكم در دولت هاي محمود احمدي نژاد، حسن روحاني و سيد ابراهيم رييسي تكرار شده و اكنون به عنوان ميراث براي دولت مسعود پزشكيان باقي مانده است، وعده اي كه گويا اراده اي براي تحقق آن نيز در دولت ها نبوده است.

بلواي يارانه خارج نشينان در دولت روحاني و رييسي

يكي ديگر از آمار هاي جنجالي را، اما جبار كوچكي نژاد، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه زماني مسئوليت هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها را نيز برعهده داشت، ارائه داد. اين نماينده مجلس معتقد بود كه از دولت قبل تا دستكم سال 1401 حدود 6 تا 7 ميليون ايراني ساكن خارج از كشور كه خانواده هايشان در ايران هستند، يارانه مي گيرند.

به گزارش اقتصاد 24، كوچكي نژاد اين ادعا را براي بار نخست، دي ماه سال 97 يعني در زمان فعاليت مجلس دهم به عنوان رييس هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها در گفت و گويي با خبرگزاري تسنيم اعلام كرد. او در اين مصاحبه تاكيد كرد كه دولت ماهانه به 6 تا 7 ميليون ايراني خارج از كشور يارانه نقدي پرداخت مي كند، آن هم در شرايطي كه طبق قانون يارانه اين افراد بايد قطع شود، اما دستگاه اجرايي قانون را در اين زمينه اجرا نكرده است.

اين نماينده مجلس در سال 1401 بار ديگر گفته بود كه متاسفانه دولت قبل (حسن روحاني) راحت ترين راه را براي پرداخت يارانه ها انتخاب كرد و اين زحمت را به خودش نداد كه فهرست يارانه بگيران را به شكل دقيق بررسي كند تا با به روزرساني اين فهرست، اقدامات لازم براي حذف ايرانيان خارج از كشور از فهرست يارانه بگيران را انجام دهد.

بيشتر بخوانيد: زيان دهي 134 شركت دولتي در گزارش تكان دهنده تفريغ بودجه 1402؛ صداوسيما در رتبه پنجم قرار دارد

جبار كوچكي نژاد در بخش ديگري از اظهاراتش توضيح داده بود كه مطابق تحقيق و تفحصي كه ما در مجلس دهم در سال 97 انجام داديم، در آن زمان تعداد افراد يارانه بگير بيش از جمعيت وقت كشور بودند و اين در حالي بود كه در سال هاي قبل از آن سازمان هدفمندي يارانه ها به وزارت كار اعلام كرده بود كه ما بخشي از اقشار ثروتمند جامعه را از فهرست يارانه بگيران حذف كرده ايم و برخي افراد نيز خودشان داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي انصراف داده اند.

وي در ادامه تاكيد كرده بود كه در حالي كه ديوان محاسبات اعلام كرده است كه اكنون حدود 72 ميليون ايراني يارانه مي گيرند، در گزارش سال 97، برآورد هاي هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها از اين حكايت داشت كه حدود 80 ميليون ايراني يارانه مي گيرند. بررسي هاي آن زمان ما نيز نشان داد كه بين 6 تا 7 ميليون ايراني كه در خارج از كشور سكونت دارند، جزو اين افراد هستند، زيرا اگر قرار بود اين افراد در فهرست يارانه بگيران قرار نداشته باشند، قطعا تعداد دريافت كنندگان يارانه نقدي نبايد به حدود 80 ميليون نفر مي رسيد.

به گزارش اقتصاد 24، اما سازمان هدفمندي يارانه ها در سال 97 اظهارات كوچكي نژاد را مبني بر اين كه بين 6 تا 7 ميليون ايراني يارانه مي گيرند، تكذيب كرد، اما اين نماينده مجلس همچنان به صورت قاطعانه روي مواضع قبلي خود ايستاد و اين اظهارات را در سال 1401 نيز تكرار كرد.

اما شايد جالب باشد كه بدانيد در نهم دي ماه 1397، و در دوران بررسي بودجه سال 1398 اين بار كارشناس برنامه پايش شبكه يك، آماري از يارانه بگيران ايراني مقيم خارج ارائه داد كه جاي تأمل بسيار داشت و اگر آمار ارائه شده در آن سال درست باشد، بايد گفت كه يارانه پرداختي سالانه به اين دسته از ايرانيان بيرون كشور، مبلغي حدود 3.2 هزار ميليارد تومان بود كه بيشتر از بودجه پرداختي به 9 وزارتخانه در سال 1398 شده است.

البته كه استناد اين كارشناس به آمار كوچكي نژاد بود و در همين برنامه بود كه تصريح شد با فرض اين كه جمعيت ايرانيان مقيم خارج كه يارانه مي گيرند، در كمترين حالت ممكن يعني 6 ميليون نفر باشد، پس اين افراد سالانه سه هزار و 276 ميليارد تومان يارانه دريافت مي كنند كه رقم بسيار چشمگيري است و در بزرگي اين رقم فقط مي توان گفت كه اين رقم از بودجه 9 وزارتخانه در سال 1398 بيشتر است.

ارقام يارانه بگيران خارج نشين 5 يا 6 يا 7 ميليون نفر؟

اما به گزارش اقتصاد 24، يكي از ارقام جنجالي ديگر يارانه را مدير كل اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در بهمن ماه سال 1401 اعلام كرد و گفت كه: حداقل 5 ميليون نفر در خارج از مرز ها از يارانه نقدي استفاده مي كنند.

محمد جعفري مدير كل امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در روز 12 بهمن ماه سال 1401 درباره يارانه بگيران بيرون از كشور گفته بود: بيش از پنج ميليون نفر در حال استفاده از يارانه هستند كه در خارج از مرز هاي كشور قرار دارند. ما به جاي 85 ميليون نفر حداقل به 90 ميليون نفر يارانه مي دهيم. حداقل 5 ميليون نفر در خارج از مرز ها از يارانه ها استفاده مي كنند.

رضا، اما احتمالا يكي از همين ميليون ها يارانه بگير بيرون از كشور است. او حدود 11 سال پيش به امارات مهاجرت كرده و كل خانواده را نيز 8 سال پيش از ايران برده و هر بار كه به ايران سري مي زند به شوخي مي گويد من چيزي در ايران ندارم پس يارانه مي گيرم.

حال نيز در شرايطي كه هنوز و همچنان آمار قطعي و رسمي در طول 13 سال گذشته درباره تعداد ايرانيان بيرون كشور و تعداد ايرانيان يارانه بگير بيرون كشور از سوي هيچ نهاد رسمي وجود ندارد، اما دولت چهاردهم مي گويد عزم خود را براي قطع يارانه ها جزم كرده است.

محمدرضا فرزين كه سال 1390 در قامت سخنگوي يك كارگروه از شناسايي و قطع سخن مي گفت حالا سمت رييس كل بانك مركزي در جمهوري اسلامي را دارد و اكنون البته با توجه به تحولات جدي در حوزه بانكداري و تكنولوژي، بسياري شايد منتظر هستند بالاخره مساله قطع اين يارانه ها را شاهد باشند.

بايد منتظر ماند و ديد آيا بعد از حدود 13 سال مناقشه جدي بر سر مساله پرداخت يارانه به ايرانيان ساكن و بيرون از ايران، بالاخره روند ترميم در هدفمندي يارانه ها رخ مي دهد و آيا عدالت در حق شهروندان ايراني دستكم در مساله پرداخت يارانه ها كمي رنگ حقيقت به خود مي گيرد؟

به گزارش ساناخبر، به نظر مي رسد بعد از گذشت حدود دو دهه از آغاز طرح هدفمندي يارانه ها بالاخره دولت چهاردهم عزم كرده كه روند پرداخت اين يارانه ها را تغيير دهد و در آن اصلاح و بازنگري كند.

كما اين كه روز 22 آبان ماه سال جاري نيز نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پرسش كه تا چه زماني بايد مسير غلط و زشت قانون هدفمندي يارانه ها را دنبال كنيم؟ گفت: براساس اين قانون بايد در مدت 5 سال قيمت حامل هاي انرژي را واقعي كنيم و 30 درصد آن را در اختيار توليد كنندگان قرار دهيم، اما در نهايت 81 ميليون نفر را حقوق بگير دولت كرده ايم.

اما ماجرا دستكم به يك هفته پيش از آن باز مي گردد زماني كه در روز 17 آبان سال جاري گفته شد بر اساس تصميم جديد هيئت وزيران، شش شاخص به عنوان معيار تعيين شده اند و در صورتي كه هر خانوار يكي از اين شاخص ها را دارا باشد، احتمال قطع يارانه نقدي آن وجود دارد و اين آغاز مسيري بود كه حال به نظر مي رسد قطع يارانه و تغييرات اساسي پرداخت را براي ميليون ها ايراني در پي داشته باشد.

بخش اصلي خبر، اما اين بود كه يارانه ايرانيان مقيم خارج از كشور و خانوار هايي كه بيش از پنج سفر خارجي در بازه يك ساله داشته باشند قطع خواهد شد.

اين بدان معناست كه با مصوبه جديد هيات وزيران، ايرانيان مقيم خارج از كشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و خانوار هايي كه بيش از پنج سفر خارجي در بازه يك ساله داشته باشند مشمول شرايط قطع يارانه خواهند بود.

البته به گزارش اقتصاد 24 شاخص هاي جديد علاوه بر ايرانيان مقيم خارج، شامل حال خانوار هايي نيز مي شود كه املاك و مستغلات شان با مجموع ارزش ريالي بالاتر از 35 ميليارد تومان باشد ، مالك يك يا چند خودروي سواري يا وانت داراي شماره انتظامي شخصي با مجموع ارزش 3 ميليارد تومان باشند، خانوار هايي كه درآمد هاي آن ها بيش از سقف مشخص باشد و خانوار هايي كه ميزان خريد آن ها از طريق حساب هاي غيرتجاري از رقم تعيين شده بالاتر باشد.

فارغ از طرح اين سوال كه اساسا چطور اشخاصي با اين روند هنوز يارانه گرفته اند و جالب تر اين كه چطور خانواده هايي با چند خودرو و چند خانه با چه سازوكار و رابطه اي هنوز يارانه مي گيرند و در مقابل بازنشسته بينوايي با حداقل حقوق و تنها داشتن يك ملك مسكوني به ناگاه در دوران جراحي اقتصادي از شمول دريافت يارانه خارج شد، اما توجه بيشتر به سمت ايرانيان ساكن در خارج كشور جلب شد.

البته كه مساله سفر آن هم به تعداد 5 نوبت در يك سال براي يك خانواده ايراني اكنون و با اين تورم به معناي رفاه نسبي رو به بالاست، اما باز سوال اين است كه چطور اصلا تاكنون يارانه ايرانيان بيرون از كشور قطع نشده است؟

نگار يكي از همين يارانه بگيران است كه از حدود 10 سال پيش با همسر و دو فرزندش راهي اروپا شده و در آخرين سفر تفريحي اش به ايران با خنده كارت بانكي ايران خود را در دست گرفته بود و مي گفت پول تاكسي فرودگاه را از همين كارت دادم و هنوز پول چنج نكرده ام.

اين خانواده از حدود يك دهه پيش تقريبا هيچ ملك و فعاليت اقتصادي در ايران ندارند و تنها حساب سرپرست خانوار در دو بانك باز مانده و با همين روند ناكارآمد بازخواني سرمايه، اين خوانده ساكن اروپا تقريبا در ايران مالك هيچ چيز نيستند و يارانه 4 نفر به طور كامل و در بالاترين سطح به حساب آنان واريز مي شود.

اين شرايط و اين مدل واريز يارانه البته در حالي است كه به گزارش اقتصاد 24، در ارديبهشت سال 1401، جبار كوچكي نژاد عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اين كه هنوز هم 6 تا 7 ميليون ايراني خارج از كشور يارانه مي گيرند، خبر داده بود كه: وزارت امور خارجه وظيفه دارد كه اطلاعات ايرانيان مقيم خارج از كشور را كه به صورت قانوني يا غيرقانوني از ايران خارج شده اند، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحويل دهد و اين دو وزارتخانه با كمك يكديگر بايد ايرانياني را كه همچنان يارانه دريافت مي كنند، از فهرست يارانه بگيران حذف كنند.

ارقام متفاوت از تعداد ايرانيان يارانه بگير خارج از كشور

مساله يارانه ايرانيان خارج از كشور، اما اصلا مساله تازه اي نيست يا اخيرا به آن توجه نشده است هر چند كه احتمالا به دليل دسترسي هاي تازه در حوزه هوش مصنوعي و داده ها اكنون امكان غربالگري و حذف اين دسته از يارانه بگيران راحت تر شده است.

يكي از نوبت هايي كه موضوع يارانه بگيران بيرون از كشور توجه را به خود جلب كرد حدود 13 سال پيش بود. در ارديبهشت سال 1390 و در حاشيه جلسه تصويب لايحه بودجه سال 90، مسئله هدفمندسازي يارانه ها مورد بحث نمايندگان قرار گرفت و در آن زمان يكي از نمايندگان مجلس مدعي شد كه به دو ميليون نفر كه در خارج از ايران زندگي مي كنند يارانه نقدي تعلق مي گيرد.

صحن مجلس 13 سال پيش محل بحث درباره يارانه خارج نشينان

به گزارش اقتصاد 24، محمدجواد ابطحي، نماينده وقت مجلس ايران در جلسه علني روز دوشنبه 19 ارديبهشت سال 1390 و در صحن علني مجلس با انتقاد از اين كه دو ميليون شهروند ايراني ساكن كشور هاي ديگر يارانه نقدي دريافت مي كنند، گفت: اگرچه ايرانيان خارج از كشور براي ما عزيزند، اما تبعات گراني ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را ايرانيان عزيز داخل كشور تحمل مي كنند.

مباحث آن روز مجلس، اما بسيار جالب بود. علي لاريجاني رييس مجلس وقت از رحيم ممبيني معاونت برنامه ريزي و راهبردي دولت وقت يعني دولت محمود احمدي نژاد، صحت اين ماجرا را جويا شد.

رييس مجلس وقت ايران وقتي با اظهار بي اطلاعي و بي خبري ممبيني از اين موضوع روبرو شده بود، تصريح كرد: اگر اين طور است، كه بايد به آن رسيدگي شود. اين تذكر وارد است. براي چي بايد به اين افراد يارانه بدهند؟

نكته اينجاست كه در آن زمان مبلغ يارانه ماهيانه براي هر نفر 44 هزار و 500 تومان بود و با دلار 1300 تومان سال 1390، يعني سالانه در حدود يك ميليارد دلار به ايرانيان خارج از كشور يارانه پرداخت مي شد.

بايد توجه داشت كه اين بحث زماني مطرح مي شد كه اساسا اولين يارانه در ايران سال 1389 واريز شد و اين بدان معناست كه در بحث هاي مربوط به بودجه همان سال بعد از پرداخت اولين يارانه نيز مساله ايرانيان بيرون كشور مطرح بود.

شايد برايتان جالب باشد اگر بدانيد كه محمدرضا فرزين كه اكنون رييس بانك مركزي است در 15 تيرماه سال 1390 به عنوان عضوي از دولت محمود احمدي نژاد، و به عنوان سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي در گفتگويي با ايسنا گفته بود: ما هم مي دانيم تعدادي از افراد ايراني خارج كشور در حال دريافت يارانه هستند، ما هيچ برآوردي از تعداد اين افراد نداريم. اگر برآورد داشتيم، مي توانستيم آنها را شناسايي كنيم.

فرزين درباره عدد اعلامي دو ميليون نفر ايراني خارج از كشور كه يارانه مي گيرند نيز گفت: يكي از نمايندگان مجلس اين عدد را اعلام كرده بود و من نمي دانم تا چه اندازه صحت دارد، ولي باور كنيد ما هنوز ارزيابي مشخصي دراين باره نداريم. از سوي ديگر من بعيد مي دانم اين عدد به دو ميليون نفر برسد.

در واقع وعده قطع يارانه ايرانيان خارج از كشور، از سال 1390 و دستكم در دولت هاي محمود احمدي نژاد، حسن روحاني و سيد ابراهيم رييسي تكرار شده و اكنون به عنوان ميراث براي دولت مسعود پزشكيان باقي مانده است، وعده اي كه گويا اراده اي براي تحقق آن نيز در دولت ها نبوده است.

بلواي يارانه خارج نشينان در دولت روحاني و رييسي

يكي ديگر از آمار هاي جنجالي را، اما جبار كوچكي نژاد، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه زماني مسئوليت هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها را نيز برعهده داشت، ارائه داد. اين نماينده مجلس معتقد بود كه از دولت قبل تا دستكم سال 1401 حدود 6 تا 7 ميليون ايراني ساكن خارج از كشور كه خانواده هايشان در ايران هستند، يارانه مي گيرند.

به گزارش اقتصاد 24، كوچكي نژاد اين ادعا را براي بار نخست، دي ماه سال 97 يعني در زمان فعاليت مجلس دهم به عنوان رييس هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها در گفت و گويي با خبرگزاري تسنيم اعلام كرد. او در اين مصاحبه تاكيد كرد كه دولت ماهانه به 6 تا 7 ميليون ايراني خارج از كشور يارانه نقدي پرداخت مي كند، آن هم در شرايطي كه طبق قانون يارانه اين افراد بايد قطع شود، اما دستگاه اجرايي قانون را در اين زمينه اجرا نكرده است.

اين نماينده مجلس در سال 1401 بار ديگر گفته بود كه متاسفانه دولت قبل (حسن روحاني) راحت ترين راه را براي پرداخت يارانه ها انتخاب كرد و اين زحمت را به خودش نداد كه فهرست يارانه بگيران را به شكل دقيق بررسي كند تا با به روزرساني اين فهرست، اقدامات لازم براي حذف ايرانيان خارج از كشور از فهرست يارانه بگيران را انجام دهد.

بيشتر بخوانيد: زيان دهي 134 شركت دولتي در گزارش تكان دهنده تفريغ بودجه 1402؛ صداوسيما در رتبه پنجم قرار دارد

جبار كوچكي نژاد در بخش ديگري از اظهاراتش توضيح داده بود كه مطابق تحقيق و تفحصي كه ما در مجلس دهم در سال 97 انجام داديم، در آن زمان تعداد افراد يارانه بگير بيش از جمعيت وقت كشور بودند و اين در حالي بود كه در سال هاي قبل از آن سازمان هدفمندي يارانه ها به وزارت كار اعلام كرده بود كه ما بخشي از اقشار ثروتمند جامعه را از فهرست يارانه بگيران حذف كرده ايم و برخي افراد نيز خودشان داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي انصراف داده اند.

وي در ادامه تاكيد كرده بود كه در حالي كه ديوان محاسبات اعلام كرده است كه اكنون حدود 72 ميليون ايراني يارانه مي گيرند، در گزارش سال 97، برآورد هاي هيات تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي يارانه ها از اين حكايت داشت كه حدود 80 ميليون ايراني يارانه مي گيرند. بررسي هاي آن زمان ما نيز نشان داد كه بين 6 تا 7 ميليون ايراني كه در خارج از كشور سكونت دارند، جزو اين افراد هستند، زيرا اگر قرار بود اين افراد در فهرست يارانه بگيران قرار نداشته باشند، قطعا تعداد دريافت كنندگان يارانه نقدي نبايد به حدود 80 ميليون نفر مي رسيد.

به گزارش اقتصاد 24، اما سازمان هدفمندي يارانه ها در سال 97 اظهارات كوچكي نژاد را مبني بر اين كه بين 6 تا 7 ميليون ايراني يارانه مي گيرند، تكذيب كرد، اما اين نماينده مجلس همچنان به صورت قاطعانه روي مواضع قبلي خود ايستاد و اين اظهارات را در سال 1401 نيز تكرار كرد.

اما شايد جالب باشد كه بدانيد در نهم دي ماه 1397، و در دوران بررسي بودجه سال 1398 اين بار كارشناس برنامه پايش شبكه يك، آماري از يارانه بگيران ايراني مقيم خارج ارائه داد كه جاي تأمل بسيار داشت و اگر آمار ارائه شده در آن سال درست باشد، بايد گفت كه يارانه پرداختي سالانه به اين دسته از ايرانيان بيرون كشور، مبلغي حدود 3.2 هزار ميليارد تومان بود كه بيشتر از بودجه پرداختي به 9 وزارتخانه در سال 1398 شده است.

البته كه استناد اين كارشناس به آمار كوچكي نژاد بود و در همين برنامه بود كه تصريح شد با فرض اين كه جمعيت ايرانيان مقيم خارج كه يارانه مي گيرند، در كمترين حالت ممكن يعني 6 ميليون نفر باشد، پس اين افراد سالانه سه هزار و 276 ميليارد تومان يارانه دريافت مي كنند كه رقم بسيار چشمگيري است و در بزرگي اين رقم فقط مي توان گفت كه اين رقم از بودجه 9 وزارتخانه در سال 1398 بيشتر است.

ارقام يارانه بگيران خارج نشين 5 يا 6 يا 7 ميليون نفر؟

اما به گزارش اقتصاد 24، يكي از ارقام جنجالي ديگر يارانه را مدير كل اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در بهمن ماه سال 1401 اعلام كرد و گفت كه: حداقل 5 ميليون نفر در خارج از مرز ها از يارانه نقدي استفاده مي كنند.

محمد جعفري مدير كل امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه در روز 12 بهمن ماه سال 1401 درباره يارانه بگيران بيرون از كشور گفته بود: بيش از پنج ميليون نفر در حال استفاده از يارانه هستند كه در خارج از مرز هاي كشور قرار دارند. ما به جاي 85 ميليون نفر حداقل به 90 ميليون نفر يارانه مي دهيم. حداقل 5 ميليون نفر در خارج از مرز ها از يارانه ها استفاده مي كنند.

رضا، اما احتمالا يكي از همين ميليون ها يارانه بگير بيرون از كشور است. او حدود 11 سال پيش به امارات مهاجرت كرده و كل خانواده را نيز 8 سال پيش از ايران برده و هر بار كه به ايران سري مي زند به شوخي مي گويد من چيزي در ايران ندارم پس يارانه مي گيرم.

حال نيز در شرايطي كه هنوز و همچنان آمار قطعي و رسمي در طول 13 سال گذشته درباره تعداد ايرانيان بيرون كشور و تعداد ايرانيان يارانه بگير بيرون كشور از سوي هيچ نهاد رسمي وجود ندارد، اما دولت چهاردهم مي گويد عزم خود را براي قطع يارانه ها جزم كرده است.

محمدرضا فرزين كه سال 1390 در قامت سخنگوي يك كارگروه از شناسايي و قطع سخن مي گفت حالا سمت رييس كل بانك مركزي در جمهوري اسلامي را دارد و اكنون البته با توجه به تحولات جدي در حوزه بانكداري و تكنولوژي، بسياري شايد منتظر هستند بالاخره مساله قطع اين يارانه ها را شاهد باشند.

بايد منتظر ماند و ديد آيا بعد از حدود 13 سال مناقشه جدي بر سر مساله پرداخت يارانه به ايرانيان ساكن و بيرون از ايران، بالاخره روند ترميم در هدفمندي يارانه ها رخ مي دهد و آيا عدالت در حق شهروندان ايراني دستكم در مساله پرداخت يارانه ها كمي رنگ حقيقت به خود مي گيرد؟

مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سال هاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود.

تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

 

مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سال هاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود.

تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

 

سايت سرگرمي روز :

مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سال هاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود.

تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

 

سايت سرگرمي روز ":

مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سال هاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود.

تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

 

مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سال هاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود.

تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

 

به گزارش پايگاه خبري تحليلي خبرجو،  اين تصميم جديد هيئت وزيران شامل شش شاخص است كه بر اساس آن، اگر هر خانوار يكي از اين ويژگي ها را داشته باشد، احتمال حذف يارانه آن وجود دارد.

شاخص هاي جديد حذف يارانه

1. خانوارهايي كه در يك سال بيش از پنج سفر خارجي داشته باشند.
2. مالكين املاك و مستغلات با مجموع ارزش بالاي 35 ميليارد تومان.
3. افرادي كه مالك خودروهاي سواري يا وانت با شماره انتظامي شخصي و ارزش بيش از 3 ميليارد تومان باشند.
4. خانوارهايي كه درآمد بالاتري از سقف مشخص شده داشته باشند.
5. خانوارهايي كه ميزان خريد آنها از طريق حساب هاي غيرتجاري از حد مشخص بالاتر باشد.
6. ايرانيان مقيم خارج از كشور.

اين تغييرات علاوه بر هدفمندي يارانه ها، در راستاي كاهش فاصله طبقاتي و توزيع عادلانه تر منابع اجرايي شده اند.

تاريخچه يارانه هاي نقدي در ايران

يارانه نقدي در ايران از آذرماه 1389 و در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به طور رسمي آغاز شد. در ابتدا، مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر به حساب خانوارها واريز مي شد. هدف اصلي اين طرح، اصلاح نظام توزيع يارانه ها و كاهش فاصله طبقاتي بود. اما با گذشت بيش از 14 سال، هنوز در خصوص ميزان و نحوه پرداخت يارانه ها اختلافاتي در سطح دولت ها و مقامات اجرايي وجود دارد.

مورد بحث بودن يارانه هاي نقدي در دولت هاي مختلف

با تغيير هر دولت در ايران، موضوع يارانه نقدي دوباره مطرح مي شود. در دولت سيزدهم، براي كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد، طرح هايي چون كالابرگ الكترونيكي به اجرا درآمد. در اين دولت، علاوه بر اصلاح فرآيند توزيع يارانه، ميزان يارانه دهك هاي پايين افزايش يافته و يارانه هاي نقدي به طور قابل توجهي بيشتر شد.

چالش هاي كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه ها

يكي از مشكلات اصلي در پرداخت يارانه ها، كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه هاست. اين امر به دليل عدم تحقق كامل منابع پيش بيني شده در بودجه و مشكلاتي كه در تأمين منابع مالي از سوي شركت هاي تأمين كننده منابع وجود دارد، شدت گرفته است. اين وضعيت موجب شده است كه سازمان هدفمندسازي يارانه ها براي پرداخت يارانه ها به اقشار مختلف، مجبور به استقراض و ايجاد فشارهاي مالي بر اقتصاد كشور شود.

تجزيه و تحليل لايحه بودجه 1404 و سياست هاي يارانه اي

در لايحه بودجه سال 1404، مسئله حذف يارانه پردرآمدها همچنان به عنوان يكي از موضوعات مورد بحث باقي مانده است. در حالي كه در اين لايحه به پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده است، احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اخيراً از تصويب آيين نامه اي براي حذف يارانه پردرآمدها خبر داده است. با اين حال، فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت تأكيد كرده كه موضوع حذف يارانه پردرآمدها هنوز در دستور كار قرار ندارد و تغيير دهك ها به زودي اجرايي نخواهد شد.

چرا يارانه ها به موضوعي پرچالش تبديل شده است؟

دولت هاي مختلف ايران به دليل كسري بودجه و ناترازي منابع، هر ساله با چالش هايي در پرداخت يارانه ها مواجه هستند. علاوه بر اين، عدم اصلاح الگوي مصرف، مشكلات در شناسايي خانوارهاي پردرآمد و ادامه سياست هاي مالي نادرست موجب شده است كه پرداخت يارانه ها نتايج مطلوبي نداشته باشد. اين مشكلات هم زمان با تحريم هاي اقتصادي و عدم اجراي صحيح آزمون هاي وسع، باعث شده است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد ناكام بماند.

چشم انداز آينده: اصلاح سياست هاي يارانه اي

براي كاهش هزينه هاي دولت و جلوگيري از هدررفت منابع، نياز است كه نظارت بيشتري بر نحوه تخصيص يارانه ها و اجراي قوانين مربوط به هدفمندسازي يارانه ها صورت گيرد. همچنين، بايد سازوكارهايي براي شناسايي دقيق خانوارهاي پردرآمد و حذف آنها از فهرست يارانه بگيران تدوين شود. در غير اين صورت، ادامه اين روند مي تواند فشار مالي بيشتري به دولت و اقتصاد كشور وارد كند.

در نهايت، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در خصوص حذف خانوارهاي پردرآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه روشن شود و مشخص شود كه آيا دولت در ايجاد تغييرات مؤثر در اين زمينه موفق خواهد بود يا خير.

خانوارهايي كه در يك سال بيش از پنج سفر خارجي داشته باشند.

مالكين املاك و مستغلات با مجموع ارزش بالاي 35 ميليارد تومان.

افرادي كه مالك خودروهاي سواري يا وانت با شماره انتظامي شخصي و ارزش بيش از 3 ميليارد تومان باشند.

خانوارهايي كه درآمد بالاتري از سقف مشخص شده داشته باشند.

خانوارهايي كه ميزان خريد آنها از طريق حساب هاي غيرتجاري از حد مشخص بالاتر باشد.

ايرانيان مقيم خارج از كشور.

اين تغييرات علاوه بر هدفمندي يارانه ها، در راستاي كاهش فاصله طبقاتي و توزيع عادلانه تر منابع اجرايي شده اند.

تاريخچه يارانه هاي نقدي در ايران

يارانه نقدي در ايران از آذرماه 1389 و در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به طور رسمي آغاز شد. در ابتدا، مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر به حساب خانوارها واريز مي شد. هدف اصلي اين طرح، اصلاح نظام توزيع يارانه ها و كاهش فاصله طبقاتي بود. اما با گذشت بيش از 14 سال، هنوز در خصوص ميزان و نحوه پرداخت يارانه ها اختلافاتي در سطح دولت ها و مقامات اجرايي وجود دارد.

مورد بحث بودن يارانه هاي نقدي در دولت هاي مختلف

با تغيير هر دولت در ايران، موضوع يارانه نقدي دوباره مطرح مي شود. در دولت سيزدهم، براي كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد، طرح هايي چون كالابرگ الكترونيكي به اجرا درآمد. در اين دولت، علاوه بر اصلاح فرآيند توزيع يارانه، ميزان يارانه دهك هاي پايين افزايش يافته و يارانه هاي نقدي به طور قابل توجهي بيشتر شد.

چالش هاي كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه ها

يكي از مشكلات اصلي در پرداخت يارانه ها، كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه هاست. اين امر به دليل عدم تحقق كامل منابع پيش بيني شده در بودجه و مشكلاتي كه در تأمين منابع مالي از سوي شركت هاي تأمين كننده منابع وجود دارد، شدت گرفته است. اين وضعيت موجب شده است كه سازمان هدفمندسازي يارانه ها براي پرداخت يارانه ها به اقشار مختلف، مجبور به استقراض و ايجاد فشارهاي مالي بر اقتصاد كشور شود.

تجزيه و تحليل لايحه بودجه 1404 و سياست هاي يارانه اي

در لايحه بودجه سال 1404، مسئله حذف يارانه پردرآمدها همچنان به عنوان يكي از موضوعات مورد بحث باقي مانده است. در حالي كه در اين لايحه به پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده است، احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اخيراً از تصويب آيين نامه اي براي حذف يارانه پردرآمدها خبر داده است. با اين حال، فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت تأكيد كرده كه موضوع حذف يارانه پردرآمدها هنوز در دستور كار قرار ندارد و تغيير دهك ها به زودي اجرايي نخواهد شد.

چرا يارانه ها به موضوعي پرچالش تبديل شده است؟

دولت هاي مختلف ايران به دليل كسري بودجه و ناترازي منابع، هر ساله با چالش هايي در پرداخت يارانه ها مواجه هستند. علاوه بر اين، عدم اصلاح الگوي مصرف، مشكلات در شناسايي خانوارهاي پردرآمد و ادامه سياست هاي مالي نادرست موجب شده است كه پرداخت يارانه ها نتايج مطلوبي نداشته باشد. اين مشكلات هم زمان با تحريم هاي اقتصادي و عدم اجراي صحيح آزمون هاي وسع، باعث شده است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد ناكام بماند.

چشم انداز آينده: اصلاح سياست هاي يارانه اي

براي كاهش هزينه هاي دولت و جلوگيري از هدررفت منابع، نياز است كه نظارت بيشتري بر نحوه تخصيص يارانه ها و اجراي قوانين مربوط به هدفمندسازي يارانه ها صورت گيرد. همچنين، بايد سازوكارهايي براي شناسايي دقيق خانوارهاي پردرآمد و حذف آنها از فهرست يارانه بگيران تدوين شود. در غير اين صورت، ادامه اين روند مي تواند فشار مالي بيشتري به دولت و اقتصاد كشور وارد كند.

در نهايت، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در خصوص حذف خانوارهاي پردرآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه روشن شود و مشخص شود كه آيا دولت در ايجاد تغييرات مؤثر در اين زمينه موفق خواهد بود يا خير.

خانوارهايي كه در يك سال بيش از پنج سفر خارجي داشته باشند.

مالكين املاك و مستغلات با مجموع ارزش بالاي 35 ميليارد تومان.

افرادي كه مالك خودروهاي سواري يا وانت با شماره انتظامي شخصي و ارزش بيش از 3 ميليارد تومان باشند.

خانوارهايي كه درآمد بالاتري از سقف مشخص شده داشته باشند.

خانوارهايي كه ميزان خريد آنها از طريق حساب هاي غيرتجاري از حد مشخص بالاتر باشد.

ايرانيان مقيم خارج از كشور.

اين تغييرات علاوه بر هدفمندي يارانه ها، در راستاي كاهش فاصله طبقاتي و توزيع عادلانه تر منابع اجرايي شده اند.

تاريخچه يارانه هاي نقدي در ايران

يارانه نقدي در ايران از آذرماه 1389 و در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به طور رسمي آغاز شد. در ابتدا، مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر به حساب خانوارها واريز مي شد. هدف اصلي اين طرح، اصلاح نظام توزيع يارانه ها و كاهش فاصله طبقاتي بود. اما با گذشت بيش از 14 سال، هنوز در خصوص ميزان و نحوه پرداخت يارانه ها اختلافاتي در سطح دولت ها و مقامات اجرايي وجود دارد.

مورد بحث بودن يارانه هاي نقدي در دولت هاي مختلف

با تغيير هر دولت در ايران، موضوع يارانه نقدي دوباره مطرح مي شود. در دولت سيزدهم، براي كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد، طرح هايي چون كالابرگ الكترونيكي به اجرا درآمد. در اين دولت، علاوه بر اصلاح فرآيند توزيع يارانه، ميزان يارانه دهك هاي پايين افزايش يافته و يارانه هاي نقدي به طور قابل توجهي بيشتر شد.

چالش هاي كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه ها

يكي از مشكلات اصلي در پرداخت يارانه ها، كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه هاست. اين امر به دليل عدم تحقق كامل منابع پيش بيني شده در بودجه و مشكلاتي كه در تأمين منابع مالي از سوي شركت هاي تأمين كننده منابع وجود دارد، شدت گرفته است. اين وضعيت موجب شده است كه سازمان هدفمندسازي يارانه ها براي پرداخت يارانه ها به اقشار مختلف، مجبور به استقراض و ايجاد فشارهاي مالي بر اقتصاد كشور شود.

تجزيه و تحليل لايحه بودجه 1404 و سياست هاي يارانه اي

در لايحه بودجه سال 1404، مسئله حذف يارانه پردرآمدها همچنان به عنوان يكي از موضوعات مورد بحث باقي مانده است. در حالي كه در اين لايحه به پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده است، احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اخيراً از تصويب آيين نامه اي براي حذف يارانه پردرآمدها خبر داده است. با اين حال، فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت تأكيد كرده كه موضوع حذف يارانه پردرآمدها هنوز در دستور كار قرار ندارد و تغيير دهك ها به زودي اجرايي نخواهد شد.

چرا يارانه ها به موضوعي پرچالش تبديل شده است؟

دولت هاي مختلف ايران به دليل كسري بودجه و ناترازي منابع، هر ساله با چالش هايي در پرداخت يارانه ها مواجه هستند. علاوه بر اين، عدم اصلاح الگوي مصرف، مشكلات در شناسايي خانوارهاي پردرآمد و ادامه سياست هاي مالي نادرست موجب شده است كه پرداخت يارانه ها نتايج مطلوبي نداشته باشد. اين مشكلات هم زمان با تحريم هاي اقتصادي و عدم اجراي صحيح آزمون هاي وسع، باعث شده است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد ناكام بماند.

چشم انداز آينده: اصلاح سياست هاي يارانه اي

براي كاهش هزينه هاي دولت و جلوگيري از هدررفت منابع، نياز است كه نظارت بيشتري بر نحوه تخصيص يارانه ها و اجراي قوانين مربوط به هدفمندسازي يارانه ها صورت گيرد. همچنين، بايد سازوكارهايي براي شناسايي دقيق خانوارهاي پردرآمد و حذف آنها از فهرست يارانه بگيران تدوين شود. در غير اين صورت، ادامه اين روند مي تواند فشار مالي بيشتري به دولت و اقتصاد كشور وارد كند.

در نهايت، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در خصوص حذف خانوارهاي پردرآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه روشن شود و مشخص شود كه آيا دولت در ايجاد تغييرات مؤثر در اين زمينه موفق خواهد بود يا خير.

"،  اين تصميم جديد هيئت وزيران شامل شش شاخص است كه بر اساس آن، اگر هر خانوار يكي از اين ويژگي ها را داشته باشد، احتمال حذف يارانه آن وجود دارد.

شاخص هاي جديد حذف يارانه

1. خانوارهايي كه در يك سال بيش از پنج سفر خارجي داشته باشند.
2. مالكين املاك و مستغلات با مجموع ارزش بالاي 35 ميليارد تومان.
3. افرادي كه مالك خودروهاي سواري يا وانت با شماره انتظامي شخصي و ارزش بيش از 3 ميليارد تومان باشند.
4. خانوارهايي كه درآمد بالاتري از سقف مشخص شده داشته باشند.
5. خانوارهايي كه ميزان خريد آنها از طريق حساب هاي غيرتجاري از حد مشخص بالاتر باشد.
6. ايرانيان مقيم خارج از كشور.

اين تغييرات علاوه بر هدفمندي يارانه ها، در راستاي كاهش فاصله طبقاتي و توزيع عادلانه تر منابع اجرايي شده اند.

تاريخچه يارانه هاي نقدي در ايران

يارانه نقدي در ايران از آذرماه 1389 و در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به طور رسمي آغاز شد. در ابتدا، مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر به حساب خانوارها واريز مي شد. هدف اصلي اين طرح، اصلاح نظام توزيع يارانه ها و كاهش فاصله طبقاتي بود. اما با گذشت بيش از 14 سال، هنوز در خصوص ميزان و نحوه پرداخت يارانه ها اختلافاتي در سطح دولت ها و مقامات اجرايي وجود دارد.

مورد بحث بودن يارانه هاي نقدي در دولت هاي مختلف

با تغيير هر دولت در ايران، موضوع يارانه نقدي دوباره مطرح مي شود. در دولت سيزدهم، براي كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد، طرح هايي چون كالابرگ الكترونيكي به اجرا درآمد. در اين دولت، علاوه بر اصلاح فرآيند توزيع يارانه، ميزان يارانه دهك هاي پايين افزايش يافته و يارانه هاي نقدي به طور قابل توجهي بيشتر شد.

چالش هاي كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه ها

يكي از مشكلات اصلي در پرداخت يارانه ها، كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه هاست. اين امر به دليل عدم تحقق كامل منابع پيش بيني شده در بودجه و مشكلاتي كه در تأمين منابع مالي از سوي شركت هاي تأمين كننده منابع وجود دارد، شدت گرفته است. اين وضعيت موجب شده است كه سازمان هدفمندسازي يارانه ها براي پرداخت يارانه ها به اقشار مختلف، مجبور به استقراض و ايجاد فشارهاي مالي بر اقتصاد كشور شود.

تجزيه و تحليل لايحه بودجه 1404 و سياست هاي يارانه اي

در لايحه بودجه سال 1404، مسئله حذف يارانه پردرآمدها همچنان به عنوان يكي از موضوعات مورد بحث باقي مانده است. در حالي كه در اين لايحه به پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده است، احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اخيراً از تصويب آيين نامه اي براي حذف يارانه پردرآمدها خبر داده است. با اين حال، فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت تأكيد كرده كه موضوع حذف يارانه پردرآمدها هنوز در دستور كار قرار ندارد و تغيير دهك ها به زودي اجرايي نخواهد شد.

چرا يارانه ها به موضوعي پرچالش تبديل شده است؟

دولت هاي مختلف ايران به دليل كسري بودجه و ناترازي منابع، هر ساله با چالش هايي در پرداخت يارانه ها مواجه هستند. علاوه بر اين، عدم اصلاح الگوي مصرف، مشكلات در شناسايي خانوارهاي پردرآمد و ادامه سياست هاي مالي نادرست موجب شده است كه پرداخت يارانه ها نتايج مطلوبي نداشته باشد. اين مشكلات هم زمان با تحريم هاي اقتصادي و عدم اجراي صحيح آزمون هاي وسع، باعث شده است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد ناكام بماند.

چشم انداز آينده: اصلاح سياست هاي يارانه اي

براي كاهش هزينه هاي دولت و جلوگيري از هدررفت منابع، نياز است كه نظارت بيشتري بر نحوه تخصيص يارانه ها و اجراي قوانين مربوط به هدفمندسازي يارانه ها صورت گيرد. همچنين، بايد سازوكارهايي براي شناسايي دقيق خانوارهاي پردرآمد و حذف آنها از فهرست يارانه بگيران تدوين شود. در غير اين صورت، ادامه اين روند مي تواند فشار مالي بيشتري به دولت و اقتصاد كشور وارد كند.

در نهايت، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در خصوص حذف خانوارهاي پردرآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه روشن شود و مشخص شود كه آيا دولت در ايجاد تغييرات مؤثر در اين زمينه موفق خواهد بود يا خير.

به گزارش . ساناپرس،  اين تصميم جديد هيئت وزيران شامل شش شاخص است كه بر اساس آن، اگر هر خانوار يكي از اين ويژگي ها را داشته باشد، احتمال حذف يارانه آن وجود دارد.

شاخص هاي جديد حذف يارانه

خانوارهايي كه در يك سال بيش از پنج سفر خارجي داشته باشند.
مالكين املاك و مستغلات با مجموع ارزش بالاي 35 ميليارد تومان.
افرادي كه مالك خودروهاي سواري يا وانت با شماره انتظامي شخصي و ارزش بيش از 3 ميليارد تومان باشند.
خانوارهايي كه درآمد بالاتري از سقف مشخص شده داشته باشند.
خانوارهايي كه ميزان خريد آنها از طريق حساب هاي غيرتجاري از حد مشخص بالاتر باشد.
ايرانيان مقيم خارج از كشور.

اين تغييرات علاوه بر هدفمندي يارانه ها، در راستاي كاهش فاصله طبقاتي و توزيع عادلانه تر منابع اجرايي شده اند.
تاريخچه يارانه هاي نقدي در ايران
يارانه نقدي در ايران از آذرماه 1389 و در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به طور رسمي آغاز شد. در ابتدا، مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر به حساب خانوارها واريز مي شد. هدف اصلي اين طرح، اصلاح نظام توزيع يارانه ها و كاهش فاصله طبقاتي بود. اما با گذشت بيش از 14 سال، هنوز در خصوص ميزان و نحوه پرداخت يارانه ها اختلافاتي در سطح دولت ها و مقامات اجرايي وجود دارد.
مورد بحث بودن يارانه هاي نقدي در دولت هاي مختلف
با تغيير هر دولت در ايران، موضوع يارانه نقدي دوباره مطرح مي شود. در دولت سيزدهم، براي كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد، طرح هايي چون كالابرگ الكترونيكي به اجرا درآمد. در اين دولت، علاوه بر اصلاح فرآيند توزيع يارانه، ميزان يارانه دهك هاي پايين افزايش يافته و يارانه هاي نقدي به طور قابل توجهي بيشتر شد.
چالش هاي كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه ها
يكي از مشكلات اصلي در پرداخت يارانه ها، كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه هاست. اين امر به دليل عدم تحقق كامل منابع پيش بيني شده در بودجه و مشكلاتي كه در تأمين منابع مالي از سوي شركت هاي تأمين كننده منابع وجود دارد، شدت گرفته است. اين وضعيت موجب شده است كه سازمان هدفمندسازي يارانه ها براي پرداخت يارانه ها به اقشار مختلف، مجبور به استقراض و ايجاد فشارهاي مالي بر اقتصاد كشور شود.
تجزيه و تحليل لايحه بودجه 1404 و سياست هاي يارانه اي
در لايحه بودجه سال 1404، مسئله حذف يارانه پردرآمدها همچنان به عنوان يكي از موضوعات مورد بحث باقي مانده است. در حالي كه در اين لايحه به پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده است، احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اخيراً از تصويب آيين نامه اي براي حذف يارانه پردرآمدها خبر داده است. با اين حال، فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت تأكيد كرده كه موضوع حذف يارانه پردرآمدها هنوز در دستور كار قرار ندارد و تغيير دهك ها به زودي اجرايي نخواهد شد.
چرا يارانه ها به موضوعي پرچالش تبديل شده است؟
دولت هاي مختلف ايران به دليل كسري بودجه و ناترازي منابع، هر ساله با چالش هايي در پرداخت يارانه ها مواجه هستند. علاوه بر اين، عدم اصلاح الگوي مصرف، مشكلات در شناسايي خانوارهاي پردرآمد و ادامه سياست هاي مالي نادرست موجب شده است كه پرداخت يارانه ها نتايج مطلوبي نداشته باشد. اين مشكلات هم زمان با تحريم هاي اقتصادي و عدم اجراي صحيح آزمون هاي وسع، باعث شده است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد ناكام بماند.
چشم انداز آينده: اصلاح سياست هاي يارانه اي
براي كاهش هزينه هاي دولت و جلوگيري از هدررفت منابع، نياز است كه نظارت بيشتري بر نحوه تخصيص يارانه ها و اجراي قوانين مربوط به هدفمندسازي يارانه ها صورت گيرد. همچنين، بايد سازوكارهايي براي شناسايي دقيق خانوارهاي پردرآمد و حذف آنها از فهرست يارانه بگيران تدوين شود. در غير اين صورت، ادامه اين روند مي تواند فشار مالي بيشتري به دولت و اقتصاد كشور وارد كند.
در نهايت، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در خصوص حذف خانوارهاي پردرآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه روشن شود و مشخص شود كه آيا دولت در ايجاد تغييرات مؤثر در اين زمينه موفق خواهد بود يا خير.

به گزارش . ساناپرس،  اين تصميم جديد هيئت وزيران شامل شش شاخص است كه بر اساس آن، اگر هر خانوار يكي از اين ويژگي ها را داشته باشد، احتمال حذف يارانه آن وجود دارد.

شاخص هاي جديد حذف يارانه

خانوارهايي كه در يك سال بيش از پنج سفر خارجي داشته باشند.
مالكين املاك و مستغلات با مجموع ارزش بالاي 35 ميليارد تومان.
افرادي كه مالك خودروهاي سواري يا وانت با شماره انتظامي شخصي و ارزش بيش از 3 ميليارد تومان باشند.
خانوارهايي كه درآمد بالاتري از سقف مشخص شده داشته باشند.
خانوارهايي كه ميزان خريد آنها از طريق حساب هاي غيرتجاري از حد مشخص بالاتر باشد.
ايرانيان مقيم خارج از كشور.

اين تغييرات علاوه بر هدفمندي يارانه ها، در راستاي كاهش فاصله طبقاتي و توزيع عادلانه تر منابع اجرايي شده اند.
تاريخچه يارانه هاي نقدي در ايران
يارانه نقدي در ايران از آذرماه 1389 و در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به طور رسمي آغاز شد. در ابتدا، مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر به حساب خانوارها واريز مي شد. هدف اصلي اين طرح، اصلاح نظام توزيع يارانه ها و كاهش فاصله طبقاتي بود. اما با گذشت بيش از 14 سال، هنوز در خصوص ميزان و نحوه پرداخت يارانه ها اختلافاتي در سطح دولت ها و مقامات اجرايي وجود دارد.
مورد بحث بودن يارانه هاي نقدي در دولت هاي مختلف
با تغيير هر دولت در ايران، موضوع يارانه نقدي دوباره مطرح مي شود. در دولت سيزدهم، براي كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد، طرح هايي چون كالابرگ الكترونيكي به اجرا درآمد. در اين دولت، علاوه بر اصلاح فرآيند توزيع يارانه، ميزان يارانه دهك هاي پايين افزايش يافته و يارانه هاي نقدي به طور قابل توجهي بيشتر شد.
چالش هاي كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه ها
يكي از مشكلات اصلي در پرداخت يارانه ها، كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه هاست. اين امر به دليل عدم تحقق كامل منابع پيش بيني شده در بودجه و مشكلاتي كه در تأمين منابع مالي از سوي شركت هاي تأمين كننده منابع وجود دارد، شدت گرفته است. اين وضعيت موجب شده است كه سازمان هدفمندسازي يارانه ها براي پرداخت يارانه ها به اقشار مختلف، مجبور به استقراض و ايجاد فشارهاي مالي بر اقتصاد كشور شود.
تجزيه و تحليل لايحه بودجه 1404 و سياست هاي يارانه اي
در لايحه بودجه سال 1404، مسئله حذف يارانه پردرآمدها همچنان به عنوان يكي از موضوعات مورد بحث باقي مانده است. در حالي كه در اين لايحه به پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده است، احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اخيراً از تصويب آيين نامه اي براي حذف يارانه پردرآمدها خبر داده است. با اين حال، فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت تأكيد كرده كه موضوع حذف يارانه پردرآمدها هنوز در دستور كار قرار ندارد و تغيير دهك ها به زودي اجرايي نخواهد شد.
چرا يارانه ها به موضوعي پرچالش تبديل شده است؟
دولت هاي مختلف ايران به دليل كسري بودجه و ناترازي منابع، هر ساله با چالش هايي در پرداخت يارانه ها مواجه هستند. علاوه بر اين، عدم اصلاح الگوي مصرف، مشكلات در شناسايي خانوارهاي پردرآمد و ادامه سياست هاي مالي نادرست موجب شده است كه پرداخت يارانه ها نتايج مطلوبي نداشته باشد. اين مشكلات هم زمان با تحريم هاي اقتصادي و عدم اجراي صحيح آزمون هاي وسع، باعث شده است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد ناكام بماند.
چشم انداز آينده: اصلاح سياست هاي يارانه اي
براي كاهش هزينه هاي دولت و جلوگيري از هدررفت منابع، نياز است كه نظارت بيشتري بر نحوه تخصيص يارانه ها و اجراي قوانين مربوط به هدفمندسازي يارانه ها صورت گيرد. همچنين، بايد سازوكارهايي براي شناسايي دقيق خانوارهاي پردرآمد و حذف آنها از فهرست يارانه بگيران تدوين شود. در غير اين صورت، ادامه اين روند مي تواند فشار مالي بيشتري به دولت و اقتصاد كشور وارد كند.
در نهايت، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در خصوص حذف خانوارهاي پردرآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه روشن شود و مشخص شود كه آيا دولت در ايجاد تغييرات مؤثر در اين زمينه موفق خواهد بود يا خير.

"،  اين تصميم جديد هيئت وزيران شامل شش شاخص است كه بر اساس آن، اگر هر خانوار يكي از اين ويژگي ها را داشته باشد، احتمال حذف يارانه آن وجود دارد.

شاخص هاي جديد حذف يارانه

1. خانوارهايي كه در يك سال بيش از پنج سفر خارجي داشته باشند.
2. مالكين املاك و مستغلات با مجموع ارزش بالاي 35 ميليارد تومان.
3. افرادي كه مالك خودروهاي سواري يا وانت با شماره انتظامي شخصي و ارزش بيش از 3 ميليارد تومان باشند.
4. خانوارهايي كه درآمد بالاتري از سقف مشخص شده داشته باشند.
5. خانوارهايي كه ميزان خريد آنها از طريق حساب هاي غيرتجاري از حد مشخص بالاتر باشد.
6. ايرانيان مقيم خارج از كشور.

اين تغييرات علاوه بر هدفمندي يارانه ها، در راستاي كاهش فاصله طبقاتي و توزيع عادلانه تر منابع اجرايي شده اند.

تاريخچه يارانه هاي نقدي در ايران

يارانه نقدي در ايران از آذرماه 1389 و در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به طور رسمي آغاز شد. در ابتدا، مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر به حساب خانوارها واريز مي شد. هدف اصلي اين طرح، اصلاح نظام توزيع يارانه ها و كاهش فاصله طبقاتي بود. اما با گذشت بيش از 14 سال، هنوز در خصوص ميزان و نحوه پرداخت يارانه ها اختلافاتي در سطح دولت ها و مقامات اجرايي وجود دارد.

مورد بحث بودن يارانه هاي نقدي در دولت هاي مختلف

با تغيير هر دولت در ايران، موضوع يارانه نقدي دوباره مطرح مي شود. در دولت سيزدهم، براي كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد، طرح هايي چون كالابرگ الكترونيكي به اجرا درآمد. در اين دولت، علاوه بر اصلاح فرآيند توزيع يارانه، ميزان يارانه دهك هاي پايين افزايش يافته و يارانه هاي نقدي به طور قابل توجهي بيشتر شد.

چالش هاي كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه ها

يكي از مشكلات اصلي در پرداخت يارانه ها، كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه هاست. اين امر به دليل عدم تحقق كامل منابع پيش بيني شده در بودجه و مشكلاتي كه در تأمين منابع مالي از سوي شركت هاي تأمين كننده منابع وجود دارد، شدت گرفته است. اين وضعيت موجب شده است كه سازمان هدفمندسازي يارانه ها براي پرداخت يارانه ها به اقشار مختلف، مجبور به استقراض و ايجاد فشارهاي مالي بر اقتصاد كشور شود.

تجزيه و تحليل لايحه بودجه 1404 و سياست هاي يارانه اي

در لايحه بودجه سال 1404، مسئله حذف يارانه پردرآمدها همچنان به عنوان يكي از موضوعات مورد بحث باقي مانده است. در حالي كه در اين لايحه به پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده است، احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اخيراً از تصويب آيين نامه اي براي حذف يارانه پردرآمدها خبر داده است. با اين حال، فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت تأكيد كرده كه موضوع حذف يارانه پردرآمدها هنوز در دستور كار قرار ندارد و تغيير دهك ها به زودي اجرايي نخواهد شد.

چرا يارانه ها به موضوعي پرچالش تبديل شده است؟

دولت هاي مختلف ايران به دليل كسري بودجه و ناترازي منابع، هر ساله با چالش هايي در پرداخت يارانه ها مواجه هستند. علاوه بر اين، عدم اصلاح الگوي مصرف، مشكلات در شناسايي خانوارهاي پردرآمد و ادامه سياست هاي مالي نادرست موجب شده است كه پرداخت يارانه ها نتايج مطلوبي نداشته باشد. اين مشكلات هم زمان با تحريم هاي اقتصادي و عدم اجراي صحيح آزمون هاي وسع، باعث شده است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد ناكام بماند.

چشم انداز آينده: اصلاح سياست هاي يارانه اي

براي كاهش هزينه هاي دولت و جلوگيري از هدررفت منابع، نياز است كه نظارت بيشتري بر نحوه تخصيص يارانه ها و اجراي قوانين مربوط به هدفمندسازي يارانه ها صورت گيرد. همچنين، بايد سازوكارهايي براي شناسايي دقيق خانوارهاي پردرآمد و حذف آنها از فهرست يارانه بگيران تدوين شود. در غير اين صورت، ادامه اين روند مي تواند فشار مالي بيشتري به دولت و اقتصاد كشور وارد كند.

در نهايت، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در خصوص حذف خانوارهاي پردرآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه روشن شود و مشخص شود كه آيا دولت در ايجاد تغييرات مؤثر در اين زمينه موفق خواهد بود يا خير.

به گزارش صد آنلاين،  اين تصميم جديد هيئت وزيران شامل شش شاخص است كه بر اساس آن، اگر هر خانوار يكي از اين ويژگي ها را داشته باشد، احتمال حذف يارانه آن وجود دارد.

 

 

شاخص هاي جديد حذف يارانه

1. خانوارهايي كه در يك سال بيش از پنج سفر خارجي داشته باشند.
2. مالكين املاك و مستغلات با مجموع ارزش بالاي 35 ميليارد تومان.
3. افرادي كه مالك خودروهاي سواري يا وانت با شماره انتظامي شخصي و ارزش بيش از 3 ميليارد تومان باشند.
4. خانوارهايي كه درآمد بالاتري از سقف مشخص شده داشته باشند.
5. خانوارهايي كه ميزان خريد آنها از طريق حساب هاي غيرتجاري از حد مشخص بالاتر باشد.
6. ايرانيان مقيم خارج از كشور.

اين تغييرات علاوه بر هدفمندي يارانه ها، در راستاي كاهش فاصله طبقاتي و توزيع عادلانه تر منابع اجرايي شده اند.

 

 

تاريخچه يارانه هاي نقدي در ايران

يارانه نقدي در ايران از آذرماه 1389 و در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به طور رسمي آغاز شد. در ابتدا، مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر به حساب خانوارها واريز مي شد. هدف اصلي اين طرح، اصلاح نظام توزيع يارانه ها و كاهش فاصله طبقاتي بود. اما با گذشت بيش از 14 سال، هنوز در خصوص ميزان و نحوه پرداخت يارانه ها اختلافاتي در سطح دولت ها و مقامات اجرايي وجود دارد.

 

 

مورد بحث بودن يارانه هاي نقدي در دولت هاي مختلف

با تغيير هر دولت در ايران، موضوع يارانه نقدي دوباره مطرح مي شود. در دولت سيزدهم، براي كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد، طرح هايي چون كالابرگ الكترونيكي به اجرا درآمد. در اين دولت، علاوه بر اصلاح فرآيند توزيع يارانه، ميزان يارانه دهك هاي پايين افزايش يافته و يارانه هاي نقدي به طور قابل توجهي بيشتر شد.

 

 

چالش هاي كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه ها

يكي از مشكلات اصلي در پرداخت يارانه ها، كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه هاست. اين امر به دليل عدم تحقق كامل منابع پيش بيني شده در بودجه و مشكلاتي كه در تأمين منابع مالي از سوي شركت هاي تأمين كننده منابع وجود دارد، شدت گرفته است. اين وضعيت موجب شده است كه سازمان هدفمندسازي يارانه ها براي پرداخت يارانه ها به اقشار مختلف، مجبور به استقراض و ايجاد فشارهاي مالي بر اقتصاد كشور شود.

 

 

تجزيه و تحليل لايحه بودجه 1404 و سياست هاي يارانه اي

در لايحه بودجه سال 1404، مسئله حذف يارانه پردرآمدها همچنان به عنوان يكي از موضوعات مورد بحث باقي مانده است. در حالي كه در اين لايحه به پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده است، احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اخيراً از تصويب آيين نامه اي براي حذف يارانه پردرآمدها خبر داده است. با اين حال، فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت تأكيد كرده كه موضوع حذف يارانه پردرآمدها هنوز در دستور كار قرار ندارد و تغيير دهك ها به زودي اجرايي نخواهد شد.

 

 

چرا يارانه ها به موضوعي پرچالش تبديل شده است؟

دولت هاي مختلف ايران به دليل كسري بودجه و ناترازي منابع، هر ساله با چالش هايي در پرداخت يارانه ها مواجه هستند. علاوه بر اين، عدم اصلاح الگوي مصرف، مشكلات در شناسايي خانوارهاي پردرآمد و ادامه سياست هاي مالي نادرست موجب شده است كه پرداخت يارانه ها نتايج مطلوبي نداشته باشد. اين مشكلات هم زمان با تحريم هاي اقتصادي و عدم اجراي صحيح آزمون هاي وسع، باعث شده است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد ناكام بماند.

 

 

چشم انداز آينده: اصلاح سياست هاي يارانه اي

براي كاهش هزينه هاي دولت و جلوگيري از هدررفت منابع، نياز است كه نظارت بيشتري بر نحوه تخصيص يارانه ها و اجراي قوانين مربوط به هدفمندسازي يارانه ها صورت گيرد. همچنين، بايد سازوكارهايي براي شناسايي دقيق خانوارهاي پردرآمد و حذف آنها از فهرست يارانه بگيران تدوين شود. در غير اين صورت، ادامه اين روند مي تواند فشار مالي بيشتري به دولت و اقتصاد كشور وارد كند.

در نهايت، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در خصوص حذف خانوارهاي پردرآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه روشن شود و مشخص شود كه آيا دولت در ايجاد تغييرات مؤثر در اين زمينه موفق خواهد بود يا خير.

يارانه چه كساني قطع ميشود؟ (حذف يارانه) شاخص هاي جديد دهك بندي يارانه+ سامانه نوين دهك بندي يارانه (hemayat.mcls.gov.ir)

فاطمه مهاجراني گفت: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي حذف يارانه ها "از داغ ترين موضوعات رسانه ها شده و دهك بندي جديد يارانه نيز از ديگر مواردي است كه نياز به تحليل دارد از اين رو  علاوه بر اين سوال به بررسي شاخص هاي جديد دهك بندي يارانه مي پردازيم و سامانه نوين دهك بندي يارانه (hemayat.mcls.gov.ir) را شرح خواهيم داد.

حذف يارانه

مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سال هاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است.

عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

شاخص هاي جديد دهك بندي يارانه

با مصوبه جديد هيئت وزيران، 6 شاخص به عنوان معيار دهك بندي اعلام شدند و اگر هر خانوار يكي از اين شاخص ها را داشته باشد، احتمالا يارانه نقدي وي حذف خواهد شد.

با توجه به آيين نامه اجرايي اي كه به استناد جزء (6) بند (الف) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 به تصويب هيئت وزيران رسيده است، خانوار هاي داراي املاك و مستغلات از جمله باغ ويلا هاي مجلل (لوكس) با مجموع ارزش ريالي بالاتر از 35 ميليارد تومان، خانوار هاي داراي يك يا چند خودروي سواري يا وانت دو اتاق (كابين) داراي شماره انتظامي شخصي با مجموع ارزش 3 ميليارد تومان، خانوار هايي كه درآمد هاي آنها بيش از سقف مشخص باشد، خانوار هايي كه ميزان خريد آنها از طريق حساب هاي غيرتجاري از رقم تعيين شده بالاتر باشد، ايرانيان مقيم خارج از كشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه و خانوار هايي كه بيش از پنج سفر خارجي در بازه يك ساله داشته باشند مشمول شرايط قطع يارانه خواهند بود.

به اين ترتيب به نظر مي رسد كه دهك بندي و شاخص هايي كه تا پيش از اين براي اين منظور مورد استفاده قرار مي گرفت كنار گذاشته شده است.

بر همين اساس شاخص هاي جديد تعيين شده در اين آيين نامه تنها تا پايان سال معتبر خواهند بود چرا كه براساس قانون بودجه سال 1403 به تصويب رسيده است.

هيئت وزيران در جلسه ششم آبان 1403 به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها و به استناد جزء (6) بند (الف) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور آيين نامه اجرايي موضوع جزء ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي موضوع جزء (6) بند (الف) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور

ماده 1 در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:

1. وزارت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

2. سازمان: سازمان هدفمندسازي يارانه ها

3. پايگاه: پايگاه ملي اطلاعات رفاه ايرانيان

4. دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386

5. كارگروه تعامل پذيري: كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي موضوع ماده (3) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401

ماده 2 خانوار هايي كه واجد هر يك از شرايط زير باشند با رعايت ملاحظات اجتماعي و به صورت تدريجي غير مشمول حمايت دولت تلقي مي شوند:

1- خانوار هاي داراي املاك و مستغلات از جمله (باغ ويلا هاي مجلل و لوكس) با مجموع ارزش ريالي بالاتر از سيصد و پنجاه ميليارد (000’000’000’350 ريال)

2. خانوار هاي داراي يك يا چند خودروي سواري يا وانت دو اتاق كابين داراي شماره انتظامي شخصي با مجموع ارزش سي ميليارد ريال

تبصره براي خانوار هاي بيش از پنج نفر به ازاي هر نفر افزايش مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليون (125، 000، 000) ريال به مبلغ مذكور در رديف پنجم جدول فوق اضافه ميشود.

5. ايرانيان مقيم خارج از كشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه

6. خانوار هايي كه بيش از پنج سفر خارجي در بازه يك ساله دارند.

سامانه نوين دهك بندي يارانه hemayat.mcls.gov.ir

به گزارش انديشه معاصر، سرپرست هر خانواده مي تواند با مراجعه به آدرس hemayat.mcls.gov.ir دهك اقتصادي خانوار و توضيحات مربوط به يارانه را به همراه اسامي اعضاي خانوار خود ببيند. با استفاده از اين سامانه اطلاعات زيادي درمورد رايانه دريافتي به دست مي آوريد. همچنين سامانه دهك بندي براي سروسامان دادن به وضعيت افراد متقاضي دريافت رايانه و جاماندگان حمايت معيشتي و همچنين ثبت نام وام يارانه طراحي شده است.

امكان مراجعه به سامانه حمايت دهك بندي با كد ملي و انجام اعتراض از اين راه براي همه افرادي كه فكر مي كنند به اشتباه از طرح هدفمند سازي يارانه ها حذف شده اند وجود دارد. كساني كه جز واجدين شرايط دريافت يارانه معيشتي قرار نگرفته اند هم مي توانند با ورود به اين سامانه از اين طرح استفاده كنند. نحوه ورود در سامانه حمايت دهك بندي با كد ملي

براي ورود در سايت حمايت معيشتي جاماندگان داوطلبان بايد مراحل زير را انجام دهند:

1. ورود به سامانه حمايت به نشاني hemayat.mcls.gov.ir

2. انتخاب گزينه ورود به سامانه

3. نمايش پنجره ورود به سامانه حمايت معيشتي

4. ثبت اطلاعات مربوط به كد ملي سرپرست خانواده و در كادر دوم شماره حساب واريز يارانه

اگر يارانه اصلي را ماهانه دريافت مي كنيد، اما موفق به انجام مراحل ثبت نام يارانه نشده ايد، شماره حساب يارانه خود را در اين قسمت ثبت كنيد. اما اگر حتي يارانه شما هم از چند سال پيش قطع شده، شماره حسابي كه قبلا يارانه معيشتي به آن واريز مي شد را وارد كنيد.

با تكميل اطلاعات، شما در وضعيت خانواده تك نفره يا خانواده چند نفره قرار خوايد گرفت.

چنانچه با شخص ديگري از اعضاي خانواده زندگي نمي كنيد و سرپرستي خانواده با خودتان است، بايد تيك “گزينه خانواده تك نفره” را انتخاب كنيد./انديشه معاصر

5. وارد كردن كد امنيتي و انتخاب گزينه ورود

6. تكميل رضايت نامه دسترسي به اطلاعات دارايي و مالي خانواده

7. پايان مراحل ثبت نام در سامانه

پايان/*

دنبال كنيد.

اين تصميم جديد هيئت وزيران شامل شش شاخص است كه بر اساس آن، اگر هر خانوار يكي از اين ويژگي ها را داشته باشد، احتمال حذف يارانه آن وجود دارد.

خانوارهايي كه در يك سال بيش از پنج سفر خارجي داشته باشند.
مالكين املاك و مستغلات با مجموع ارزش بالاي 35 ميليارد تومان.
افرادي كه مالك خودروهاي سواري يا وانت با شماره انتظامي شخصي و ارزش بيش از 3 ميليارد تومان باشند.
خانوارهايي كه درآمد بالاتري از سقف مشخص شده داشته باشند.
خانوارهايي كه ميزان خريد آنها از طريق حساب هاي غيرتجاري از حد مشخص بالاتر باشد.
ايرانيان مقيم خارج از كشور.
اين تغييرات علاوه بر هدفمندي يارانه ها، در راستاي كاهش فاصله طبقاتي و توزيع عادلانه تر منابع اجرايي شده اند.

تاريخچه يارانه هاي نقدي در ايران

يارانه نقدي در ايران از آذرماه 1389 و در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به طور رسمي آغاز شد. در ابتدا، مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر به حساب خانوارها واريز مي شد. هدف اصلي اين طرح، اصلاح نظام توزيع يارانه ها و كاهش فاصله طبقاتي بود. اما با گذشت بيش از 14 سال، هنوز در خصوص ميزان و نحوه پرداخت يارانه ها اختلافاتي در سطح دولت ها و مقامات اجرايي وجود دارد.

مورد بحث بودن يارانه هاي نقدي در دولت هاي مختلف

با تغيير هر دولت در ايران، موضوع يارانه نقدي دوباره مطرح مي شود. در دولت سيزدهم، براي كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد، طرح هايي چون كالابرگ الكترونيكي به اجرا درآمد. در اين دولت، علاوه بر اصلاح فرآيند توزيع يارانه، ميزان يارانه دهك هاي پايين افزايش يافته و يارانه هاي نقدي به طور قابل توجهي بيشتر شد.

چالش هاي كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه ها

يكي از مشكلات اصلي در پرداخت يارانه ها، كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه هاست. اين امر به دليل عدم تحقق كامل منابع پيش بيني شده در بودجه و مشكلاتي كه در تأمين منابع مالي از سوي شركت هاي تأمين كننده منابع وجود دارد، شدت گرفته است. اين وضعيت موجب شده است كه سازمان هدفمندسازي يارانه ها براي پرداخت يارانه ها به اقشار مختلف، مجبور به استقراض و ايجاد فشارهاي مالي بر اقتصاد كشور شود.

تجزيه و تحليل لايحه بودجه 1404 و سياست هاي يارانه اي

در لايحه بودجه سال 1404، مسئله حذف يارانه پردرآمدها همچنان به عنوان يكي از موضوعات مورد بحث باقي مانده است. در حالي كه در اين لايحه به پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده است، احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اخيراً از تصويب آيين نامه اي براي حذف يارانه پردرآمدها خبر داده است. با اين حال، فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت تأكيد كرده كه موضوع حذف يارانه پردرآمدها هنوز در دستور كار قرار ندارد و تغيير دهك ها به زودي اجرايي نخواهد شد.

چرا يارانه ها به موضوعي پرچالش تبديل شده است؟

دولت هاي مختلف ايران به دليل كسري بودجه و ناترازي منابع، هر ساله با چالش هايي در پرداخت يارانه ها مواجه هستند. علاوه بر اين، عدم اصلاح الگوي مصرف، مشكلات در شناسايي خانوارهاي پردرآمد و ادامه سياست هاي مالي نادرست موجب شده است كه پرداخت يارانه ها نتايج مطلوبي نداشته باشد. اين مشكلات هم زمان با تحريم هاي اقتصادي و عدم اجراي صحيح آزمون هاي وسع، باعث شده است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد ناكام بماند.

چشم انداز آينده: اصلاح سياست هاي يارانه اي

براي كاهش هزينه هاي دولت و جلوگيري از هدررفت منابع، نياز است كه نظارت بيشتري بر نحوه تخصيص يارانه ها و اجراي قوانين مربوط به هدفمندسازي يارانه ها صورت گيرد. همچنين، بايد سازوكارهايي براي شناسايي دقيق خانوارهاي پردرآمد و حذف آنها از فهرست يارانه بگيران تدوين شود. در غير اين صورت، ادامه اين روند مي تواند فشار مالي بيشتري به دولت و اقتصاد كشور وارد كند.

در نهايت، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در خصوص حذف خانوارهاي پردرآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه روشن شود و مشخص شود كه آيا دولت در ايجاد تغييرات مؤثر در اين زمينه موفق خواهد بود يا خير.

به گزارش صد آنلاين،  اين تصميم جديد هيئت وزيران شامل شش شاخص است كه بر اساس آن، اگر هر خانوار يكي از اين ويژگي ها را داشته باشد، احتمال حذف يارانه آن وجود دارد.

 

 

شاخص هاي جديد حذف يارانه

1. خانوارهايي كه در يك سال بيش از پنج سفر خارجي داشته باشند.
2. مالكين املاك و مستغلات با مجموع ارزش بالاي 35 ميليارد تومان.
3. افرادي كه مالك خودروهاي سواري يا وانت با شماره انتظامي شخصي و ارزش بيش از 3 ميليارد تومان باشند.
4. خانوارهايي كه درآمد بالاتري از سقف مشخص شده داشته باشند.
5. خانوارهايي كه ميزان خريد آنها از طريق حساب هاي غيرتجاري از حد مشخص بالاتر باشد.
6. ايرانيان مقيم خارج از كشور.

اين تغييرات علاوه بر هدفمندي يارانه ها، در راستاي كاهش فاصله طبقاتي و توزيع عادلانه تر منابع اجرايي شده اند.

 

 

تاريخچه يارانه هاي نقدي در ايران

يارانه نقدي در ايران از آذرماه 1389 و در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به طور رسمي آغاز شد. در ابتدا، مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر به حساب خانوارها واريز مي شد. هدف اصلي اين طرح، اصلاح نظام توزيع يارانه ها و كاهش فاصله طبقاتي بود. اما با گذشت بيش از 14 سال، هنوز در خصوص ميزان و نحوه پرداخت يارانه ها اختلافاتي در سطح دولت ها و مقامات اجرايي وجود دارد.

 

 

مورد بحث بودن يارانه هاي نقدي در دولت هاي مختلف

با تغيير هر دولت در ايران، موضوع يارانه نقدي دوباره مطرح مي شود. در دولت سيزدهم، براي كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد، طرح هايي چون كالابرگ الكترونيكي به اجرا درآمد. در اين دولت، علاوه بر اصلاح فرآيند توزيع يارانه، ميزان يارانه دهك هاي پايين افزايش يافته و يارانه هاي نقدي به طور قابل توجهي بيشتر شد.

 

 

چالش هاي كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه ها

يكي از مشكلات اصلي در پرداخت يارانه ها، كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه هاست. اين امر به دليل عدم تحقق كامل منابع پيش بيني شده در بودجه و مشكلاتي كه در تأمين منابع مالي از سوي شركت هاي تأمين كننده منابع وجود دارد، شدت گرفته است. اين وضعيت موجب شده است كه سازمان هدفمندسازي يارانه ها براي پرداخت يارانه ها به اقشار مختلف، مجبور به استقراض و ايجاد فشارهاي مالي بر اقتصاد كشور شود.

 

 

تجزيه و تحليل لايحه بودجه 1404 و سياست هاي يارانه اي

در لايحه بودجه سال 1404، مسئله حذف يارانه پردرآمدها همچنان به عنوان يكي از موضوعات مورد بحث باقي مانده است. در حالي كه در اين لايحه به پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده است، احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اخيراً از تصويب آيين نامه اي براي حذف يارانه پردرآمدها خبر داده است. با اين حال، فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت تأكيد كرده كه موضوع حذف يارانه پردرآمدها هنوز در دستور كار قرار ندارد و تغيير دهك ها به زودي اجرايي نخواهد شد.

 

 

چرا يارانه ها به موضوعي پرچالش تبديل شده است؟

دولت هاي مختلف ايران به دليل كسري بودجه و ناترازي منابع، هر ساله با چالش هايي در پرداخت يارانه ها مواجه هستند. علاوه بر اين، عدم اصلاح الگوي مصرف، مشكلات در شناسايي خانوارهاي پردرآمد و ادامه سياست هاي مالي نادرست موجب شده است كه پرداخت يارانه ها نتايج مطلوبي نداشته باشد. اين مشكلات هم زمان با تحريم هاي اقتصادي و عدم اجراي صحيح آزمون هاي وسع، باعث شده است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد ناكام بماند.

 

 

چشم انداز آينده: اصلاح سياست هاي يارانه اي

براي كاهش هزينه هاي دولت و جلوگيري از هدررفت منابع، نياز است كه نظارت بيشتري بر نحوه تخصيص يارانه ها و اجراي قوانين مربوط به هدفمندسازي يارانه ها صورت گيرد. همچنين، بايد سازوكارهايي براي شناسايي دقيق خانوارهاي پردرآمد و حذف آنها از فهرست يارانه بگيران تدوين شود. در غير اين صورت، ادامه اين روند مي تواند فشار مالي بيشتري به دولت و اقتصاد كشور وارد كند.

در نهايت، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در خصوص حذف خانوارهاي پردرآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه روشن شود و مشخص شود كه آيا دولت در ايجاد تغييرات مؤثر در اين زمينه موفق خواهد بود يا خير.

اين تصميم جديد هيئت وزيران شامل شش شاخص است كه بر اساس آن، اگر هر خانوار يكي از اين ويژگي ها را داشته باشد، احتمال حذف يارانه آن وجود دارد.

خانوارهايي كه در يك سال بيش از پنج سفر خارجي داشته باشند.
مالكين املاك و مستغلات با مجموع ارزش بالاي 35 ميليارد تومان.
افرادي كه مالك خودروهاي سواري يا وانت با شماره انتظامي شخصي و ارزش بيش از 3 ميليارد تومان باشند.
خانوارهايي كه درآمد بالاتري از سقف مشخص شده داشته باشند.
خانوارهايي كه ميزان خريد آنها از طريق حساب هاي غيرتجاري از حد مشخص بالاتر باشد.
ايرانيان مقيم خارج از كشور.
اين تغييرات علاوه بر هدفمندي يارانه ها، در راستاي كاهش فاصله طبقاتي و توزيع عادلانه تر منابع اجرايي شده اند.

تاريخچه يارانه هاي نقدي در ايران

يارانه نقدي در ايران از آذرماه 1389 و در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به طور رسمي آغاز شد. در ابتدا، مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر به حساب خانوارها واريز مي شد. هدف اصلي اين طرح، اصلاح نظام توزيع يارانه ها و كاهش فاصله طبقاتي بود. اما با گذشت بيش از 14 سال، هنوز در خصوص ميزان و نحوه پرداخت يارانه ها اختلافاتي در سطح دولت ها و مقامات اجرايي وجود دارد.

مورد بحث بودن يارانه هاي نقدي در دولت هاي مختلف

با تغيير هر دولت در ايران، موضوع يارانه نقدي دوباره مطرح مي شود. در دولت سيزدهم، براي كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد، طرح هايي چون كالابرگ الكترونيكي به اجرا درآمد. در اين دولت، علاوه بر اصلاح فرآيند توزيع يارانه، ميزان يارانه دهك هاي پايين افزايش يافته و يارانه هاي نقدي به طور قابل توجهي بيشتر شد.

چالش هاي كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه ها

يكي از مشكلات اصلي در پرداخت يارانه ها، كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه هاست. اين امر به دليل عدم تحقق كامل منابع پيش بيني شده در بودجه و مشكلاتي كه در تأمين منابع مالي از سوي شركت هاي تأمين كننده منابع وجود دارد، شدت گرفته است. اين وضعيت موجب شده است كه سازمان هدفمندسازي يارانه ها براي پرداخت يارانه ها به اقشار مختلف، مجبور به استقراض و ايجاد فشارهاي مالي بر اقتصاد كشور شود.

تجزيه و تحليل لايحه بودجه 1404 و سياست هاي يارانه اي

در لايحه بودجه سال 1404، مسئله حذف يارانه پردرآمدها همچنان به عنوان يكي از موضوعات مورد بحث باقي مانده است. در حالي كه در اين لايحه به پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده است، احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اخيراً از تصويب آيين نامه اي براي حذف يارانه پردرآمدها خبر داده است. با اين حال، فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت تأكيد كرده كه موضوع حذف يارانه پردرآمدها هنوز در دستور كار قرار ندارد و تغيير دهك ها به زودي اجرايي نخواهد شد.

چرا يارانه ها به موضوعي پرچالش تبديل شده است؟

دولت هاي مختلف ايران به دليل كسري بودجه و ناترازي منابع، هر ساله با چالش هايي در پرداخت يارانه ها مواجه هستند. علاوه بر اين، عدم اصلاح الگوي مصرف، مشكلات در شناسايي خانوارهاي پردرآمد و ادامه سياست هاي مالي نادرست موجب شده است كه پرداخت يارانه ها نتايج مطلوبي نداشته باشد. اين مشكلات هم زمان با تحريم هاي اقتصادي و عدم اجراي صحيح آزمون هاي وسع، باعث شده است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد ناكام بماند.

چشم انداز آينده: اصلاح سياست هاي يارانه اي

براي كاهش هزينه هاي دولت و جلوگيري از هدررفت منابع، نياز است كه نظارت بيشتري بر نحوه تخصيص يارانه ها و اجراي قوانين مربوط به هدفمندسازي يارانه ها صورت گيرد. همچنين، بايد سازوكارهايي براي شناسايي دقيق خانوارهاي پردرآمد و حذف آنها از فهرست يارانه بگيران تدوين شود. در غير اين صورت، ادامه اين روند مي تواند فشار مالي بيشتري به دولت و اقتصاد كشور وارد كند.

در نهايت، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در خصوص حذف خانوارهاي پردرآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه روشن شود و مشخص شود كه آيا دولت در ايجاد تغييرات مؤثر در اين زمينه موفق خواهد بود يا خير.

"، وزارت امور خارجه اعلام كرد كه خانوارهايي كه در يك سال بيش از پنج سفر خارجي داشته باشند، تحت شرايط قطع يارانه قرار خواهند گرفت.

بر اساس تصميم جديد هيئت وزيران، شش شاخص به عنوان معيار تعيين شده اند. در صورتي كه هر خانوار يكي از اين شاخص ها را دارا باشد، احتمال قطع يارانه نقدي آن وجود دارد.

اين شاخص ها علاوه بر ايرانيان مقيم خارج، شامل حال خانوارهايي مي شود كه املاك و مستغلات شان "با مجموع ارزش ريالي بالاتر از 35 ميليارد تومان باشد"، مالك يك يا چند خودروي سواري يا وانت "داراي شماره انتظامي شخصي با مجموع ارزش 3 ميليارد تومان" باشند، خانوارهايي كه درآمدهاي آنها "بيش از سقف مشخص" باشد و خانوارهايي كه "ميزان خريد آنها از طريق حساب هاي غيرتجاري از رقم تعيين شده بالاتر باشد".

اين افراد وارد ليست سياه دولت شدند

مهم ترين و بارزترين بخش طرح تحول اقتصادي به هدفمندسازي يارانه ها مربوط مي شود؛ فرآيندي كه طبق قانون از آذرماه 1389 در ايران آغاز شد. در اين مرحله، اولين واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه صورت گرفت. اين قانون در زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم، پيشنهاد و در نهايت به تصويب رسيد. اكنون، با گذشت حدود 14 سال، هنوز در مورد ميزان و نحوه پرداخت يارانه ها اختلافات زيادي وجود دارد كه يكي از نتايج آن، پيشنهاد حذف يارانه افراد با درآمد بالا بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سال هاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.
 

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

چرا يارانه محل چالش و اختلاف شده است؟

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

حذف خانوارهاي پر درآمد

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه در لايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

خانوارهايي كه در يك سال بيش از پنج سفر خارجي داشته باشند، يارانه آنها قطع خواهد شد.

به گزارش آن وجود دارد.

اين شاخص ها علاوه بر ايرانيان مقيم خارج، شامل حال خانوارهايي مي شود كه املاك و مستغلات شان "با مجموع ارزش ريالي بالاتر از 35 ميليارد تومان باشد"، مالك يك يا چند خودروي سواري يا وانت "داراي شماره انتظامي شخصي با مجموع ارزش 3 ميليارد تومان" باشند، خانوارهايي كه درآمدهاي آنها "بيش از سقف مشخص" باشد و خانوارهايي كه "ميزان خريد آنها از طريق حساب هاي غيرتجاري از رقم تعيين شده بالاتر باشد".

اين افراد وارد ليست سياه دولت شدند

مهم ترين و بارزترين بخش طرح تحول اقتصادي به هدفمندسازي يارانه ها مربوط مي شود؛ فرآيندي كه طبق قانون از آذرماه 1389 در ايران آغاز شد. در اين مرحله، اولين واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه صورت گرفت. اين قانون در زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم، پيشنهاد و در نهايت به تصويب رسيد. اكنون، با گذشت حدود 14 سال، هنوز در مورد ميزان و نحوه پرداخت يارانه ها اختلافات زيادي وجود دارد كه يكي از نتايج آن، پيشنهاد حذف يارانه افراد با درآمد بالا بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سال هاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.
 

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

چرا يارانه محل چالش و اختلاف شده است؟

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

حذف خانوارهاي پر درآمد

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه در لايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

منبع: اقتصادنيوز

به گزارش صد آنلاين،  اين تصميم جديد هيئت وزيران شامل شش شاخص است كه بر اساس آن، اگر هر خانوار يكي از اين ويژگي ها را داشته باشد، احتمال حذف يارانه آن وجود دارد.

 

 

شاخص هاي جديد حذف يارانه

1. خانوارهايي كه در يك سال بيش از پنج سفر خارجي داشته باشند.
2. مالكين املاك و مستغلات با مجموع ارزش بالاي 35 ميليارد تومان.
3. افرادي كه مالك خودروهاي سواري يا وانت با شماره انتظامي شخصي و ارزش بيش از 3 ميليارد تومان باشند.
4. خانوارهايي كه درآمد بالاتري از سقف مشخص شده داشته باشند.
5. خانوارهايي كه ميزان خريد آنها از طريق حساب هاي غيرتجاري از حد مشخص بالاتر باشد.
6. ايرانيان مقيم خارج از كشور.

اين تغييرات علاوه بر هدفمندي يارانه ها، در راستاي كاهش فاصله طبقاتي و توزيع عادلانه تر منابع اجرايي شده اند.

 

 

تاريخچه يارانه هاي نقدي در ايران

يارانه نقدي در ايران از آذرماه 1389 و در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به طور رسمي آغاز شد. در ابتدا، مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر به حساب خانوارها واريز مي شد. هدف اصلي اين طرح، اصلاح نظام توزيع يارانه ها و كاهش فاصله طبقاتي بود. اما با گذشت بيش از 14 سال، هنوز در خصوص ميزان و نحوه پرداخت يارانه ها اختلافاتي در سطح دولت ها و مقامات اجرايي وجود دارد.

 

 

مورد بحث بودن يارانه هاي نقدي در دولت هاي مختلف

با تغيير هر دولت در ايران، موضوع يارانه نقدي دوباره مطرح مي شود. در دولت سيزدهم، براي كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد، طرح هايي چون كالابرگ الكترونيكي به اجرا درآمد. در اين دولت، علاوه بر اصلاح فرآيند توزيع يارانه، ميزان يارانه دهك هاي پايين افزايش يافته و يارانه هاي نقدي به طور قابل توجهي بيشتر شد.

 

 

چالش هاي كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه ها

يكي از مشكلات اصلي در پرداخت يارانه ها، كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه هاست. اين امر به دليل عدم تحقق كامل منابع پيش بيني شده در بودجه و مشكلاتي كه در تأمين منابع مالي از سوي شركت هاي تأمين كننده منابع وجود دارد، شدت گرفته است. اين وضعيت موجب شده است كه سازمان هدفمندسازي يارانه ها براي پرداخت يارانه ها به اقشار مختلف، مجبور به استقراض و ايجاد فشارهاي مالي بر اقتصاد كشور شود.

 

 

تجزيه و تحليل لايحه بودجه 1404 و سياست هاي يارانه اي

در لايحه بودجه سال 1404، مسئله حذف يارانه پردرآمدها همچنان به عنوان يكي از موضوعات مورد بحث باقي مانده است. در حالي كه در اين لايحه به پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده است، احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اخيراً از تصويب آيين نامه اي براي حذف يارانه پردرآمدها خبر داده است. با اين حال، فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت تأكيد كرده كه موضوع حذف يارانه پردرآمدها هنوز در دستور كار قرار ندارد و تغيير دهك ها به زودي اجرايي نخواهد شد.

 

 

چرا يارانه ها به موضوعي پرچالش تبديل شده است؟

دولت هاي مختلف ايران به دليل كسري بودجه و ناترازي منابع، هر ساله با چالش هايي در پرداخت يارانه ها مواجه هستند. علاوه بر اين، عدم اصلاح الگوي مصرف، مشكلات در شناسايي خانوارهاي پردرآمد و ادامه سياست هاي مالي نادرست موجب شده است كه پرداخت يارانه ها نتايج مطلوبي نداشته باشد. اين مشكلات هم زمان با تحريم هاي اقتصادي و عدم اجراي صحيح آزمون هاي وسع، باعث شده است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد ناكام بماند.

 

 

چشم انداز آينده: اصلاح سياست هاي يارانه اي

براي كاهش هزينه هاي دولت و جلوگيري از هدررفت منابع، نياز است كه نظارت بيشتري بر نحوه تخصيص يارانه ها و اجراي قوانين مربوط به هدفمندسازي يارانه ها صورت گيرد. همچنين، بايد سازوكارهايي براي شناسايي دقيق خانوارهاي پردرآمد و حذف آنها از فهرست يارانه بگيران تدوين شود. در غير اين صورت، ادامه اين روند مي تواند فشار مالي بيشتري به دولت و اقتصاد كشور وارد كند.

در نهايت، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در خصوص حذف خانوارهاي پردرآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه روشن شود و مشخص شود كه آيا دولت در ايجاد تغييرات مؤثر در اين زمينه موفق خواهد بود يا خير.

به گزارش صد آنلاين،  اين تصميم جديد هيئت وزيران شامل شش شاخص است كه بر اساس آن، اگر هر خانوار يكي از اين ويژگي ها را داشته باشد، احتمال حذف يارانه آن وجود دارد.

 

 

شاخص هاي جديد حذف يارانه

1. خانوارهايي كه در يك سال بيش از پنج سفر خارجي داشته باشند.
2. مالكين املاك و مستغلات با مجموع ارزش بالاي 35 ميليارد تومان.
3. افرادي كه مالك خودروهاي سواري يا وانت با شماره انتظامي شخصي و ارزش بيش از 3 ميليارد تومان باشند.
4. خانوارهايي كه درآمد بالاتري از سقف مشخص شده داشته باشند.
5. خانوارهايي كه ميزان خريد آنها از طريق حساب هاي غيرتجاري از حد مشخص بالاتر باشد.
6. ايرانيان مقيم خارج از كشور.

اين تغييرات علاوه بر هدفمندي يارانه ها، در راستاي كاهش فاصله طبقاتي و توزيع عادلانه تر منابع اجرايي شده اند.

 

 

تاريخچه يارانه هاي نقدي در ايران

يارانه نقدي در ايران از آذرماه 1389 و در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به طور رسمي آغاز شد. در ابتدا، مبلغ 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر به حساب خانوارها واريز مي شد. هدف اصلي اين طرح، اصلاح نظام توزيع يارانه ها و كاهش فاصله طبقاتي بود. اما با گذشت بيش از 14 سال، هنوز در خصوص ميزان و نحوه پرداخت يارانه ها اختلافاتي در سطح دولت ها و مقامات اجرايي وجود دارد.

 

 

مورد بحث بودن يارانه هاي نقدي در دولت هاي مختلف

با تغيير هر دولت در ايران، موضوع يارانه نقدي دوباره مطرح مي شود. در دولت سيزدهم، براي كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد، طرح هايي چون كالابرگ الكترونيكي به اجرا درآمد. در اين دولت، علاوه بر اصلاح فرآيند توزيع يارانه، ميزان يارانه دهك هاي پايين افزايش يافته و يارانه هاي نقدي به طور قابل توجهي بيشتر شد.

 

 

چالش هاي كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه ها

يكي از مشكلات اصلي در پرداخت يارانه ها، كسري بودجه و ناترازي منابع هدفمندي يارانه هاست. اين امر به دليل عدم تحقق كامل منابع پيش بيني شده در بودجه و مشكلاتي كه در تأمين منابع مالي از سوي شركت هاي تأمين كننده منابع وجود دارد، شدت گرفته است. اين وضعيت موجب شده است كه سازمان هدفمندسازي يارانه ها براي پرداخت يارانه ها به اقشار مختلف، مجبور به استقراض و ايجاد فشارهاي مالي بر اقتصاد كشور شود.

 

 

تجزيه و تحليل لايحه بودجه 1404 و سياست هاي يارانه اي

در لايحه بودجه سال 1404، مسئله حذف يارانه پردرآمدها همچنان به عنوان يكي از موضوعات مورد بحث باقي مانده است. در حالي كه در اين لايحه به پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده است، احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اخيراً از تصويب آيين نامه اي براي حذف يارانه پردرآمدها خبر داده است. با اين حال، فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت تأكيد كرده كه موضوع حذف يارانه پردرآمدها هنوز در دستور كار قرار ندارد و تغيير دهك ها به زودي اجرايي نخواهد شد.

 

 

چرا يارانه ها به موضوعي پرچالش تبديل شده است؟

دولت هاي مختلف ايران به دليل كسري بودجه و ناترازي منابع، هر ساله با چالش هايي در پرداخت يارانه ها مواجه هستند. علاوه بر اين، عدم اصلاح الگوي مصرف، مشكلات در شناسايي خانوارهاي پردرآمد و ادامه سياست هاي مالي نادرست موجب شده است كه پرداخت يارانه ها نتايج مطلوبي نداشته باشد. اين مشكلات هم زمان با تحريم هاي اقتصادي و عدم اجراي صحيح آزمون هاي وسع، باعث شده است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد ناكام بماند.

 

 

چشم انداز آينده: اصلاح سياست هاي يارانه اي

براي كاهش هزينه هاي دولت و جلوگيري از هدررفت منابع، نياز است كه نظارت بيشتري بر نحوه تخصيص يارانه ها و اجراي قوانين مربوط به هدفمندسازي يارانه ها صورت گيرد. همچنين، بايد سازوكارهايي براي شناسايي دقيق خانوارهاي پردرآمد و حذف آنها از فهرست يارانه بگيران تدوين شود. در غير اين صورت، ادامه اين روند مي تواند فشار مالي بيشتري به دولت و اقتصاد كشور وارد كند.

در نهايت، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در خصوص حذف خانوارهاي پردرآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه روشن شود و مشخص شود كه آيا دولت در ايجاد تغييرات مؤثر در اين زمينه موفق خواهد بود يا خير.

اقتصاد نيوز نوشت: وزارت امور خارجه اعلام كرد كه خانوارهايي كه در يك سال بيش از پنج سفر خارجي داشته باشند، تحت شرايط قطع يارانه قرار خواهند گرفت.

بر اساس تصميم جديد هيئت وزيران، شش شاخص به عنوان معيار تعيين شده اند. در صورتي كه هر خانوار يكي از اين شاخص ها را دارا باشد، احتمال قطع يارانه نقدي آن وجود دارد.

اين شاخص ها علاوه بر ايرانيان مقيم خارج، شامل حال خانوارهايي مي شود كه املاك و مستغلات شان "با مجموع ارزش ريالي بالاتر از 35 ميليارد تومان باشد"، مالك يك يا چند خودروي سواري يا وانت "داراي شماره انتظامي شخصي با مجموع ارزش 3 ميليارد تومان" باشند، خانوارهايي كه درآمدهاي آنها "بيش از سقف مشخص" باشد و خانوارهايي كه "ميزان خريد آنها از طريق حساب هاي غيرتجاري از رقم تعيين شده بالاتر باشد".

اين افراد وارد ليست سياه دولت شدند

مهم ترين و بارزترين بخش طرح تحول اقتصادي به هدفمندسازي يارانه ها مربوط مي شود؛ فرآيندي كه طبق قانون از آذرماه 1389 در ايران آغاز شد. در اين مرحله، اولين واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه صورت گرفت. اين قانون در زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم، پيشنهاد و در نهايت به تصويب رسيد. اكنون، با گذشت حدود 14 سال، هنوز در مورد ميزان و نحوه پرداخت يارانه ها اختلافات زيادي وجود دارد كه يكي از نتايج آن، پيشنهاد حذف يارانه افراد با درآمد بالا بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سال هاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

چرا يارانه محل چالش و اختلاف شده است؟

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

حذف خانوارهاي پر درآمد

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه در لايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

"،مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمد ها بوده است

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سالهاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمد ها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمد ها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آن ها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوار هاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمد ها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

اين دهك از دريافت يارانه در آبان 1403 در دولت چهاردهم محروم شدند / حذف يارانه ها در اين ماه قطعي شد

چرا يارانه محل چالش و اختلاف شده است؟

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

به گزارش پايگاه خبري تحليلي انديشه معاصر،مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمد ها بوده است

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سالهاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمد ها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمد ها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آن ها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوار هاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمد ها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

اين دهك از دريافت يارانه در آبان 1403 در دولت چهاردهم محروم شدند / حذف يارانه ها در اين ماه قطعي شد

چرا يارانه محل چالش و اختلاف شده است؟

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوار هاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوار ها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روز ها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوار هاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

منبع: مهر

به گزارش . ساناپرس،مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمد ها بوده است
پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سالهاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمد ها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمد ها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آن ها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوار هاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.
حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمد ها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.
اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.
اين دهك از دريافت يارانه در آبان 1403 در دولت چهاردهم محروم شدند / حذف يارانه ها در اين ماه قطعي شد
چرا يارانه محل چالش و اختلاف شده است؟
تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:
رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.
رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.
در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوار هاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوار ها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.
نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.
در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.
با توجه به اظهاراتي كه اين روز ها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوار هاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

"،مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمد ها بوده است

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سالهاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمد ها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمد ها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آن ها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوار هاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمد ها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است. همچنين بخوانيد: سامانه خريد آرد يارانه اي/صرفه جويي 75 ميلياردي بواسطه سامانه خريد آرد يارانه اي"

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

اين دهك از دريافت يارانه در آبان 1403 در دولت چهاردهم محروم شدند / حذف يارانه ها در اين ماه قطعي شد

چرا يارانه محل چالش و اختلاف شده است؟

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است. همچنين بخوانيد: خبر فوري از يارانه نقدي پرداخت يارانه نقدي به اين گروه به مرحله پاياني و نهايي رسيد"

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود. همچنين بخوانيد: خبر خوش پورمحمدي از زمان و مبلغ واريزي يارانه نقدي آبان 1403"

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوار هاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوار ها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روز ها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوار هاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

به گزارش خبرجو،شنيده ها حكايت از آن دارد كه پرداخت يارانه به گروه پردرآمد جامعه به انتهاي دوره خود نزديك شده است. عادلانه سازي پرداخت ها، يكي از اولويت هاي اصلي دولت محسوب مي شود كه در لايحه بودجه نيز مي توان نشانه هاي آن را مشاهده كرد.
بخش اصلي و برجستهٔ طرح تحول اقتصادي با تمركز بر هدفمندسازي يارانه ها ارتباط دارد. اين فرآيند، كه طبق قانون از ماه آذر سال 1389 در ايران آغاز شد، شامل مرحله اول واريز يارانه هاي نقدي به حساب هاي خانوارها بود، و هر فرد ماهيانه مبلغ 45 هزار و پانصد تومان دريافت كرد.

اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.
پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سال هاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

به گزارش ساناخبر،شنيده ها حكايت از آن دارد كه پرداخت يارانه به گروه پردرآمد جامعه به انتهاي دوره خود نزديك شده است. عادلانه سازي پرداخت ها، يكي از اولويت هاي اصلي دولت محسوب مي شود كه در لايحه بودجه نيز مي توان نشانه هاي آن را مشاهده كرد.
بخش اصلي و برجستهٔ طرح تحول اقتصادي با تمركز بر هدفمندسازي يارانه ها ارتباط دارد. اين فرآيند، كه طبق قانون از ماه آذر سال 1389 در ايران آغاز شد، شامل مرحله اول واريز يارانه هاي نقدي به حساب هاي خانوارها بود، و هر فرد ماهيانه مبلغ 45 هزار و پانصد تومان دريافت كرد.

اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.
پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سال هاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

به گزارش . ساناپرس، مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.
پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سالهاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.
حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.
اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.
فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.
چرا يارانه محل چالش و اختلاف شده است؟
تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.
در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:
رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.
رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.
رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.
در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.
نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.
در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.
با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير./ مهر
 
پايان/*
ساناپرس را در ايتا، روبيكا، پيام رسان بله و تلگرام دنبال كنيد.

"، مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سالهاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

چرا يارانه محل چالش و اختلاف شده است؟

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير./ مهر

پايان/*

دنبال كنيد.

به گزارش اينتيتر به نقل از از مهر، مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سالهاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

چرا يارانه محل چالش و اختلاف شده است؟

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

اين قانون در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس […]

مهمترين و بارزترين بخش طرح تحول اقتصادي به هدفمندي يارانه ها اختصاص دارد. فرآيندي كه در آذرماه سال 1388 در ايران طبق قانون اجرا شد و مرحله اول يارانه نقدي با پرداخت 45500 تومان به ازاي هر نفر در ماه به حساب خانوارها واريز شد. اين قانون در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس دولت نهم و دهم مطرح شد و سرانجام به تصويب رسيد و اكنون پس از گذشت حدود 14 سال هنوز اختلافات زيادي بر سر ميزان و نحوه پرداخت وجود دارد كه نتيجه آن پيشنهاد حذف يارانه بسيار سودآور بوده است.

بحث يارانه نقدي با تغييرات هر دولتي مطرح مي شود و سال هاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظريه هاي حذف يارانه پردرآمدها به صورت انحناي روزافزون مطرح مي شود. به عنوان مثال، همزمان با آغاز فعاليت دولت سيزدهم براي كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه، اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي كالاي الكترونيكي از جمله آنها بود. ” پروژه ” . تا قبل از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومبه بود كه حتي به دهك هاي پردرآمد نيز تعلق مي گرفت. اما در دولت سيزدهم در حالي كه روند توزيع يارانه ها در حال اصلاح بود، اين رقم بيش از 10 برابر شد و يارانه عشر ضعيف به صورت نقدي افزايش يافت.

در قانون بودجه سال 1403 مقرراتي در خصوص حذف يارانه افراد با درآمد بالا آمده بود كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف شد با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، پرونده افرادي كه يارانه انصراف داده اند و همچنين حذف يارانه ها را بررسي كند. يارانه خانوارهايي كه مشمول حمايت دولت نيستند طبق آيين نامه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها بايد ظرف مدت يك ماه اقدام كنند. از ورود لازم الاجرا شدن اين قانون كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

اكنون با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه بودجه 1404 همه به دنبال ردي از تصميمات يارانه اي در آن هستند. بنابراين بسياري از مراجع مسئول پرداخت يارانه را زير سوال مي برند. آخرين خبر در اين خصوص را احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد كه 17 آبان ماه در گفتگويي از مصوبه دولت در خصوص حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: در براي حذف افراد پردرآمد از يارانه نقدي، آيين نامه اي كه هفته گذشته در دولت مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و تصويب شد، ابلاغ مي شود كه هفته آينده ابلاغ مي شود .

ميدري در عين حال تاكيد كرد: در لايحه بودجه 1404 هيچ اشاره اي به حذف يارانه افراد با درآمد بالا و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان نشده است و مانند سال گذشته اعتباري براي كالابرگ در نظر گرفته نشده است.

فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت چهاردهم نيز در پاسخ به سوالاتي درباره يارانه ها گفت: يارانه بايد به افرادي كه نياز دارند داده شود؛ موضوع اخراجي ها موضوع حساسي است و بحث تغيير عشريه ها نيست. دستور كار در حال حاضر.

به گزارش خبرجو،شنيده ها حكايت از آن دارد كه پرداخت يارانه به گروه پردرآمد جامعه به انتهاي دوره خود نزديك شده است. عادلانه سازي پرداخت ها، يكي از اولويت هاي اصلي دولت محسوب مي شود كه در لايحه بودجه نيز مي توان نشانه هاي آن را مشاهده كرد.
بخش اصلي و برجستهٔ طرح تحول اقتصادي با تمركز بر هدفمندسازي يارانه ها ارتباط دارد. اين فرآيند، كه طبق قانون از ماه آذر سال 1389 در ايران آغاز شد، شامل مرحله اول واريز يارانه هاي نقدي به حساب هاي خانوارها بود، و هر فرد ماهيانه مبلغ 45 هزار و پانصد تومان دريافت كرد.

اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.
پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سال هاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.
قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.
تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.
رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

بودجه-1404
نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

به گزارش ساناخبر،شنيده ها حكايت از آن دارد كه پرداخت يارانه به گروه پردرآمد جامعه به انتهاي دوره خود نزديك شده است. عادلانه سازي پرداخت ها، يكي از اولويت هاي اصلي دولت محسوب مي شود كه در لايحه بودجه نيز مي توان نشانه هاي آن را مشاهده كرد.
بخش اصلي و برجستهٔ طرح تحول اقتصادي با تمركز بر هدفمندسازي يارانه ها ارتباط دارد. اين فرآيند، كه طبق قانون از ماه آذر سال 1389 در ايران آغاز شد، شامل مرحله اول واريز يارانه هاي نقدي به حساب هاي خانوارها بود، و هر فرد ماهيانه مبلغ 45 هزار و پانصد تومان دريافت كرد.

اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.
پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سال هاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.
قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.
تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.
رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

بودجه-1404
نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

طبق اخباري كه از سوي مسئولان دولتي به گوش مي رسد پرداخت يارانه به گروه پردرآمدها به روزهاي پاياني خود نزديك شده با اين حال دولت هنوز براي زمان اجراي آن به جمع بندي نهايي نرسيده است.

مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سالهاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

چرا يارانه محل چالش و اختلاف شده است؟

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

تيتربرتر، مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سالهاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

چرا يارانه محل چالش و اختلاف شده است؟

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

به گزارش اينتيتر به نقل از از مهر، مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سالهاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

چرا يارانه محل چالش و اختلاف شده است؟

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير.

مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سالهاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

چرا يارانه محل چالش و اختلاف شده است؟

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير./ مهر

مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سالهاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

چرا يارانه محل چالش و اختلاف شده است؟

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير./ مهر

مهمترين و عيان ترين بخش طرح تحول اقتصادي به قسمت هدفمندسازي يارانه ها اختصاص دارد؛ فرآيندي كه به موجب قانون، از آذر ماه سال 1389 در ايران اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 45 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه انجام شد. اين قانون در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رييس جمهور دولت هاي نهم و دهم پيشنهاد شد و در نهايت به تصويب رسيد و حالا با گذشت حدود 14 سال هنوز بر سر ميزان و نحوه پرداخت آن اختلافات بسياري مطرح است كه خروجي آن، پيشنهاد به حذف يارانه پر درآمدها بوده است.

پرداختن به موضوع يارانه نقدي، با تغيير هر دولتي مورد بحث و گفتگو قرار مي گيرد و سالهاست كه در راستاي اجراي عدالت اجتماعي، نظرياتي مبني بر حذف يارانه پُر درآمدها هر بار به طريقي از انحنا مطرح مي شود. براي نمونه دولت سيزدهم همزمان با آغاز فعاليت خود در جهت كاهش شكاف طبقاتي و افزايش قدرت خريد دهك هاي كم درآمد جامعه اقدامات متعددي را در دستور كار خود قرار داد كه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي ازجمله اين اقدامات بود. تا پيش از دولت سيزدهم مبلغ يارانه 45 هزار و 500 تومان بود كه حتي به دهك هاي درآمدي بالا اختصاص مي يافت؛ اما در دولت سيزدهم ضمن اصلاح فرايند توزيع يارانه، اين رقم بيش از 10 برابر افزايش يافت و يارانه دهك هاي ضعيف در قالب پرداخت نقدي بيشتر شد.

قانون بودجه 1403 درباره حذف يارانه پردرآمدها پيش بيني هايي داشته كه با گذشت 8 ماه از سال هنوز اجرايي نشده است. بر اساس بند 6 تبصره 8 قانون بودجه سال جاري، سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف بود با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به تجديدنظر در مورد افرادي كه يارانه آنها حذف شده و همچنين نسبت به حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول حمايت دولت به موجب آيين نامه اي كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

حالا با تغيير دولت و همزمان با ارائه لايحه پيشنهادي بودجه 1404 همه به دنبال ردپايي از تصميمات يارانه اي در آن هستند؛ از اين رو پرداخت يارانه مورد سوال بسياري از مقامات پاسخگو قرار مي گيرد. آخرين خبر در اين موضوع، از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح شد كه 8 آبان ماه در گفتگويي از ابلاغ آيين نامه دولت در مورد حذف يارانه پردرآمدها خبر داد و گفت: براي حذف افراد پردرآمد از يارانه هاي نقدي يك آيين نامه در هفته قبل در دولت مطرح و بررسي شد و به تصويب رسيد كه هفته آينده ابلاغ مي شود.

اين در حالي است كه ميدري تاكيد كرده است: در لايحه بودجه 1404 به حذف افراد پردرآمد از يارانه ها و پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان اشاره اي نشده و مانند سال گذشته، اعتباري نيز براي كالابرگ ديده نشده است.

فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت چهاردهم نيز در واكنش به پرسش هاي يارانه اي، گفته است: يارانه ها قاعدتاً به اشخاصي بايد داده شود كه نيازمند هستند؛ موضوع حذف افراد موضوع حساسي است و موضوع تغيير دهك ها فعلاً در دستور كار نيست.

چرا يارانه محل چالش و اختلاف شده است؟

تقريباً همه دولت ها هر سال، با وجود همه پيشبيني ها در لوايح پيشنهادي، در واقعيت با كسري بودجه مواجه مي شوند. براي نمونه هدفمندي يارانه ها يكي از دستگاه هاي اجرايي مهمي است كه به دليل عدم اجراي تعهدات شركت هاي تأمين كننده منابع با ناترازي منابع و مصارف مواجه است. حالا با نزديك شدن به پايان سال، سازمان برنامه و بودجه تدوين لايحه بودجه سال 1404 را تقديم مجلس كرده و مجلس نيز با كليات لايحه پيشنهادي موافقت كرده است.

در تشريح واقعيت هاي چالش برانگيزي كه در مورد پرداخت يارانه ها وجود دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

رويكرد دولت هاي مختلف در حوزه سياستگذاري در قالب تبصره هاي هدفمندسازي و جداول آن، به صورت برآوردي و احتمالي بوده و به دليل عدم تحقق 100 درصد منابع مندرج در آن و عدم پايبندي شركت هاي تأمين كننده منابع هدفمندي به بودجه مصوب و اجراي تكاليف قانوني به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذير (يارانه نقدي و معيشتي، مستمري كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازي را مجبور به استقراض مي كند كه ادامه اين رويه موجب ايجاد آسيب در اقتصاد كشور مي شود.

رويكرد پرداخت يارانه به استناد ماده (31) قانون برنامه هفتم توسعه، جز (2) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال 1403، جز (2) بند (الف) ماده واحده قانون برخي احكام مربوط به اصلاح ساختار بودجه كل كشور، بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401، بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 كل كشور بايد به صورت پرداخت به ذينفع نهايي باشد و استثنا برخي دستگاه ها و مسكوت نمودن آن از جمله كميته امداد امام خميني (ره) صحيح نيست.

رويكرد سياستگذاري براي تكاليف سازمان هدفمندسازي يارانه ها در قانون هدفمند كردن يارانه ها، در اجرا اين دستگاه را به يك حساب دريافت و پرداخت تبديل كرده است كه ضروري است با اصلاح سياست هاي اجرايي اين سازمان به سازماني كنشگر تبديل شود تا بتواند در كمك به اقشار آسيب پذير جامعه هدف و مديريت توزيع يارانه به آخرين زنجيره راهگشا باشد. پرداخت ماهيانه يارانه حمايتي به 80 ميليون نفر در دهك هاي درآمدي مختلف و پرداخت ساير مصارف اجتناب ناپذير بار مالي 758.8 هزار ميليارد توماني در سال را به دولت تحميل كرده است كه با وجود تحريم هاي اقتصادي، عدم اصلاح الگوي مصرف كنوني و عدم اجراي آزمون وسع سنجي دقيق و واگذاري وظيفه شناسايي و حذف گروه هاي پردرآمد به دستگاه اجرايي ديگر، اين امر مهم را از سال 1393 تا كنون بدون نتيجه گذاشته و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شناسايي و حذف ناكام بوده است. عدم انجام تكليف مذكور باعث هدر رفت منابع هدفمندي و تورمي تر شدن هر ساله اقتصاد كشور شده است.

در نتيجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجراي حذف خانوارهاي پردرآمد، نظارت بر مديريت مصرف منابع هدفمندي در بخش يارانه هاي مستقيم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادي خانوار، ثبت نام يارانه نقدي و معيشتي، تعيين مشمولين برخورداري از حمايت ها و يارانه هاي غيرنقدي كليه افراد واجد شرايط، شناسايي و حذف خانوارها (گروه هاي) پردرآمد از فهرست يارانه بگيران، مديريت و نظارت بر حمايت و پرداخت مستمري مددجويان دستگاه هاي حمايتي، يارانه سلامت و دارو و همچنين يارانه نان و نظارت و مديريت بر حسن اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي بر پايه يارانه خانوار، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (1) قانون برنامه هفتم پيشرفت مكلف گردند پايگاه هاي داده و اطلاعات ثبتي خود را بر اساس اقلام آماري مورد نياز به صورت برخط در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهند.

نامشخص بودن يك نقشه راه توسط تيم هاي اقتصادي كه برگرفته از سياست هاي اقتصادي نادرست و اصرار به آزمون و خطا براي پرداخت يارانه به قشر توليدي و زنجيره واسط يا شبكه هاي توزيع و خدماتي و يا اصرار به نقدي يا غير نقدي نمودن يارانه ها كه همه موارد تاكنون موجب تحميل هزينه هاي گزاف به دولت ها شده است.

در اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 21 /06 / 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و به منظور حمايت از توليدات داخلي، حفظ امنيت غذايي كشور، تأمين نقدينگي لازم براي خريد گندم و پرداخت به موقع بهاي گندم خريداري شده به كشاورزان، سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار مورد نياز براي خريد گندم مازاد بر نياز صنف و صنعت توليدي كشاورزان داخل كشور را تأمين نموده و خريد گندم به قيمت نهايي مصوب شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از محل اعتبارات و ظرفيت هاي اين تبصره بدون لحاظ تسهيلات تكليفي بانكي به طور كامل تخصيص و پرداخت گرديد.

با توجه به اظهاراتي كه اين روزها از سوي مقامات مختلف دولتي در خصوص نحوه پرداخت يارانه درلايحه بودجه 1404 مطرح مي شود، بايد منتظر بود تا رويكرد دولت در تعيين تكليف وضعيت يارانه و يارانه بگيران، مشخص شود و بايد ديد دولت چهاردهم موفق به حذف خانوارهاي پر درآمد از ليست يارانه بگيران و تحقق نظام پرداخت عادلانه خواهد شد و عادلانه سازي پرداخت ها، به ايستگاه پاياني خواهد رسيد يا خير./ مهر

منبع فردا