وزير سابق نيرو مي گويد: تمام مشكلاتي كه امروز حادث شده ناشي از وضعيت اقتصاد صنعت برق است. قانون سازمان برق كه قبل از انقلاب در مجلس شوراي ملي تصويب شده بود، صراحت داشت كه تصميم گيري درباره ي تعرفه برق بر عهده ي وزير نيروست. اما بعد انقلاب اين اختيارات از وزير نيرو سلب شد و تعيين قيمت برق افتاد برعهده نهادهاي ديگر. بعضي وقت ها مجلس، گاهي دولت، گاهي شوراي اقتصاد و ... دست به تعيين قيمت برق زدند. ناترازي برق حالا گريبان بخش خانگي و تجاري و اداري را نيز مانند بخش صنعت گرفته است. مصاحبه با حميد چيت چيان، وزير نيرو در دولت يازدهم در روزي انجام شد كه نوبت قطع برق از پيش اعلام شده بود. موضوع صحبت هم البته ناترازي بود . ناترازي قابل پيش بيني در برق يا به شكلي كلي تر در حوزه ي انرژي. ايران به عنوان يكي زا بزرگترين دارندگان ذخاير انرژي در جهان حالا با كمبود انرژي روبه روست و همين مساله چون سدي برابر رشد اقتصادي عمل مي كند. حميد چيت چيان سال هاي طولاني در وزارت نيرو حضور داشته است . در قامت قائم مقام وزير در دولت نهم و در جايگاه وزير نيرو در دولت يازدهم. وي معتقد است مهمترين دليل بحران ناترازي در ايران به مساله ي اقتصاد برق بازمي گردد و اين موضوع سبب شده است شرايط در بخش برق چنين ناگوار باشد. او با دفاع از صنعت برق ايران و پيشرفت هاي حاصله در سال هاي اخير توضيح داد كه چگونه صنعت برق ايران با اداره ي غيراقتصادي با وضعيتي بحراني روبه رو شد. بخش اول اين گفتگو پيش روي شماست و قسمت دوم اين گفتگو در روزهاي آتي منتشر خواهد شد. آقاي چيت چيان در شرايطي با شما مصاحبه مي كنيم كه اثرات سياستگذاري ها در صنعت برق و اقتصاد ايران خودش را با خاموشي در بخش صنعت و خانگي و ... نشان مي دهد. شايد اگر بخواهيم شفاف صحبت كنيم بايد به اين مساله اشاره كنم كه شما خودتان سال ها در جايگاه تصميم گيري در وزارت نيرو بوديد. در نتيجه پاسخ شما به اين سئوال مهم است. اين كه بگوييد چرا در اين شرايط قرار داريم؟ قبل از پرداختن به اين مساله لازم است توضيحي را بدهم. صنعت برق در كشور ما يك صنعت پرافتخار و بسيار موفق است. نبايد شرايط امروز باعث شود كل دستاوردها در اين حوزه زير سئوال برود. تا اواخر دهه شصت اگر مي خواستيم يك نيروگاه در كشور بسازيم بايد هم مشاور هم پيمانكار و هم تجهيزات را از خارج مي آورديم. حتي در شبكه هاي انتقال، چه كابل، چه پست و چه تابلو و مراكز كنترل و سيم و دكل از خارج وارد مي شد. حداكثر چيزي كه تا اوائل دهه هفتاد در برق ساخته مي شد ترانس هاي بيست كيلوولت بود و تيرچراغ برق و سيم و كنتور و اين دست چيزها بود. از دهه هفتاد حركتي در صنعت برق ايران شروع شد كه ثمراتش بسيار بزرگ بود. طي يكي دو دهه به جايي رسيديم كه قادر شديم پيشرفته ترين نيروگاه ها را بسازيم و حتي به ساخت پست ها و تجهيزات چهارصد كيلوولت وارد شديم. ديگر هيچ نيازي به اين نبود كه مشاور و پيمانكار از خارج بگيريم. كار به جايي رسيد كه توانستيم اين فعاليت ها را در خارج از كشور هم انجام دهيم. يعني هم صادرات خدمات فني و مهندسي داشته باشيم و هم تجهيزات صادر كنيم. يكي از پيچيده ترين و پيشرفته ترين تجهيزات در صنعت برق، توربين هاي گازي نيروگاهي است. قبل از ايران فقط پنج كشور در دنيا مي توانستند اين توربين ها را بسازند. آمريكا، آلمان، ايتاليا ، فرانسه و ژاپن. ششمين كشور در اين صنعت ما بوديم. چين، روسيه، هند و كره جنوبي كه الان در اين صنعت هستند، بعد از ايران به اين توان دسترسي پيدا كردند و صاحب اين تكنولوژي شدند. اين نشان مي دهد ايران توانمندي بسيار بالايي داشت و دارد. اگر با انصاف بخواهم قضاوت كنم هيچ كدام از صنايع مشابه ديگر در حوزه انرژي، مثل صنعت نفت و گاز در بومي سازي فن آوري هاي خود به پاي صنعت برق نرسيدند. امروز كه داريم درباره ناترازي برق صحبت مي كنيم ، بايد بگويم ايران از نظر توليد انرژي برق دوازدهمين كشور دنياست. ايران بيش از هر يك از كشورهاي انگليس، اسپانيا،ايتاليا، تركيه و استراليا برق توليد مي كند. به لحاظ فني و تكنولوژيك ايران در صنعت برق داراي رتبه بالايي است و موفقيت هاي بسيار عمده اي داشته است. چه مشكلي سبب شده امروز در اين نقطه ي بحراني بايستيم؟ تمام مشكلاتي كه امروز حادث شده ناشي از وضعيت اقتصاد صنعت برق است. قانون سازمان برق كه قبل از انقلاب در مجلس شوراي ملي تصويب شده بود، صراحت داشت كه تصميم گيري درباره ي تعرفه برق بر عهده ي وزير نيروست. اما بعد انقلاب اين اختيارات از وزير نيرو سلب شد و تعيين قيمت برق افتاد برعهده نهادهاي ديگر. بعضي وقت ها مجلس، گاهي دولت، گاهي شوراي اقتصاد و ... دست به تعيين قيمت برق زدند. نتيجه چه شد؟ فاصله گرفتن از قيمت هاي واقعي. آن زمان صادرات نفت ايران بالا بود و جمعيت كمتر از الان بود، به همين دليل هزينه هاي ملي ما كم بود و درآمد‌هاي نفتي به سهولت وارد كشور مي شد و در نتيجه كشور مي توانست عليرغم دستكاري در قيمت برق، با اتكا به منابع درآمد كشور، سدهاي بزرگ و نيروگاه جديد احداث كند و شبكه انتقال و توزيع بسازد. در حقيقت مشخص نبود كه اين دستكاري قيمت يعني فاصله گرفتن از واقعيات اقتصادي، بازي كردن با صنعت برق و آينده اش است. من لازم مي دانم كمي تخصصي تر درباره ي اين موضوع صحبت كنم. تامين برق از چهار بخش تشكيل شده. قسمت اول سوخت يا انرژي است كه وارد نيروگاه مي شود و بايستي با استفاده از آن سوخت برق را توليد كنيم. اين سوخت مي تواند گاز، فرآورده هاي نفتي و سوخت اتمي باشد. قسمت دوم تبديل انرژي است. به اين معني كه سوخت وارد شده به نيروگاه، به برق تبديل شود. بعد از توليد برق نوبت به انتقال برق مي رسد و بعد شبكه هاي توزيع تا در نهايت سوخت به دست مصرف كننده برسد. هر كدام از اين چهار بخش هزينه اي براي خودش دارد. در سال هاي اخير سالانه در نيروگاه هاي كشور حدود 77 ميليارد متر مكعب گاز كه چيزي در حدود يك سوم مصرف گاز كشور است، مصرف مي شود. علاوه بر اين10 ميليارد ليتر گازوييل و هفت ميليارد ليتر مازوت نيز در نيروگاه ها سوزانده مي شود. اگر قيمت اينمقدار سوخت را حساب كنيم و تقسيم كنيم به تعداد كيلووات ساعتي كه برق در نيروگاه توليد شده معلوم مي شود هزينه ي سوخت هر كيلووات ساعت برق توليدي در نيروگاه هاي ايران حدود هشت و نيم سنت است. اين رقم فقط هزينه سوخت است . در مرحله تبديل هم هزينه داريم. به طور متوسط تبديل انرژي در نيروگاه ها دو سنت هزينه دارد. همچنين در بخش انتقال و توزيع مجموعا با هزينه اي حدود دو سنت روبه رو هستيم. پس از ابتدا تا رسيدن برق به دست مشتركان، كشور به ازاي هر كيلووات ساعت 12.5 سنت داره هزينه مي كند. اما به دلايلي كه عرض كردم از ابتداي انقلاب بلكه از پيش ار انقلاب، در قيمت برق دستكاري شد و يعني با پايين نگه داشتن قيمت برق به مردم يارانه داده شد. اين وضعيت سبب شد در پنجاه سال قيمت فروش برق از هزينه واقعي تمام شده فاصله بگيرد و اين فاصله مدام زياد شود. امروز كه داريم صحبت مي كنيم متوسط قيمت فروش هر كيلوات ساعت برق به مردم با احتساب همه گروه هاي مصرف كننده خانگي و صنعتي و تجاري و كشاورزي حدود 400 تومان در هر كيلوات ساعت است. البته قيمت برق خانگي و كشاورزي پايين و براي تجاري و صنعتي بالاتر است. حالا اين چهارصد تومان مي شود نيم سنت. اين بدان معني است كشور به ازاي هر كيلوات ساعت برق 12.5 سنت هزينه مي كند و در ازاء آن تنها نيم سنت دريافت مي كند. تا زماني كه درآمد سرشار نفت داشتيم و دولت به وزارت نيرو بودجه مي داد اين مشكل عيان نبود اما از وقتي ميزان توليد و صادرات نفت و درآمد نفت پايين آمد اين فاصله خودش را نشان داد. طعنه وزير پيشين نيرو به مجلسي كه حداد عادل رييس آن بود/ كمر صنعت برق را آنها شكستند/بحران ناترازي از دولت احمدي نژاد شروع شد البته بحران صنعت برق بحران سال هاي اخير نيست. يكي از مهمترين معضلات سازندگان تجهيزات صنعت برق و نيروگاه ها در دولت نهم و دهم طلب بالاي آن ها از دولت بود و بارها در آن زمان فعالان صنعت برق نسبت به تداوم بحران و بروز خاموشي در آينده هشدار دادند كه به نظر مي رسد شنيده نشد. بله. در سال 1392 كه مسئوليت وزارت نيرو را عهده دار شدم صنعت برق بيست هزار ميليارد تومان به نيروگاه ها و سازندگان تحهيزات مختلف صنعت برق بدهي داشت. شنيده ام در اواخر سال گذشته بدهي هاي صنعت برق به 120 هزار ميليارد تومان رسيده است. يعني نيروگاه هايي كه شصت درصدشان غيردولتي هستند، برق توليد كرده و به شبكه فروخته اند و وزارت نيرو قادر نيست حتي هزينه تبديل انرژي آن ها را پرداخت كند. چرا قادر نيست؟ چون برق را به قيمتي مي فروشد كه نمي تواند هزينه نيروگاه را تامين كند. همين سبب شده مطالبات نيروگاه ها مداوم افزايش يابد. خب بخش خصوصي از بانك وام و تسهيلات گرفته و با آن نيروگاه را احداث كرده و در اين فضا وقتي وزارت نيرو پول او را ندهد طبعاً قادر به پرداخت اقساط به بانك نيست. پس وزارت نيرو با اين وضع قيمت برق قادر نيست پول پيمانكار، مشاور و توليدكننده ي تجهيزات برق را بدهد. نتيجه مي شود ورشكستگي فعالان و بي انگيزگي سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري. در اين فضا ميزان مصارف برق سالانه 5 درصد افزايش مي يابد و نيروگاه ها نيز مرتبا فرسوده تر مي شوند و حتي از رده خارج مي شوند. الان نه فقط منايع مورد نياز براي احداث نيروگاه هاي جديد نيست، بلكه حتي منابع لازم براي تعميرات تاسيسات موجود هم بسيار محدود است و توليد برق در حد كفايت مصارف نيست. با افزايش مصرف، اين فاصله روز به روز بيشتر مي شود تا اين كه سال 1403رسيد به هفده هزار مگاوات كسري. بنابراين بخواهم نتيجه بگيرم بايد بگويم عامل كسري برق اقتصادي است و ريشه اصلي در مساله قيمت هاي يارانه اي برق است. منظورم اين است كه اين كسري ها ناشي از ناتواني فني نيست. البته در دنيا تكنولوژي مرتب در حال توسعه پيدا است اما در ايران هنوز آن قدري توانمندي بالاست كه مي توانيم نيروگاه بسازيم. به طور مشخص شما با افزايش قيمت برق در شرايط فعلي موافق هستيد؟ لزومي ندارد اصلاح قيمت برق از مصرف كنندگان خرد و خانگي آغاز شود. به نظر من اين كار بايستي از بنگاه ها و صنايع بزرگي چون فولاد و مس، آلومينيوم، پتروشيمي، سيمان و صنايعي از اين قبيل آغاز شود. اين ها بايستي برق خودشان را از بورس انرژي تهيه كنند. وقتي اين بازار براي عرضه و تقاضاي برق ايجاد شود و خريد از اين محل صورت گيرد، مي شود به تدريج دامنه ي شمول اين بازار را افزايش داد. در اين حالت مجتمع هاي تجاري و صنايع ديگر نيز وارد اين بازار خواهند شد و دولت مي تواند در اين حالت بازار حمايتي را به مصارف خانگي و واحدهاي كوچك كسب و كار و صنايع خرد محدود كند تا به تدريج امكان اصلاح اين قيمت ها نيز مهيا شود . حال فرض كنيد كسي در اين بخش ها برق بيش از متوسط مصرف كند. اين امكان وجود دارد كه از سقف بالاتر قيمت بيشتري دريافت شود و با تعريف تعرفه ي پلكاني ميزان يارانه را منطقي كرد. پس اين برنامه، بايد در ميان مدت و بلندمدت اجرايي شود. حالا چرا مي گويم از صنايع بزرگ بايد كار را شروع كنيم؟ چون اين صنايع معمولا بخشي از محصولات خودشان را صادر مي كنند و ان بخشي هم كه در داخل مي فروشند، بر مبناي قيمت جهاني قيمت گذاري مي كنند. در مواردي حتي برخي اقلام پتروشيمي و فولاد در داخل گران تر از بازارهاي جهاني است پس دليلي به تخصيص يارانه و حمايت از اين ها با قيمت انرژي وجود ندارد. اين مساله مي تواند به موضوعي براي مانورهاي سياسي بين جريان هاي سياسي تبديل شود كما اين كه در گذشته هم اين اتفاقات رخ داده است. از چه نظر؟ به عنوان مثال طرح تثبيت قيمت ها كه در مجلس هفتم تصويب شد، در حقيقت طرحي سياسي بود و يك جريان با هدف جذب آراي مردم از اين اهرم بهره برد و اعلام كرد افزايش قيمت خدمات دولتي از جمله برق ممنوع است. اين مصوبه حتي روال حاكم براي افزايش حدود 10 درصدي حامل هاي انرژي را متوقف كرد. درست است. يقينا اين مصوبه كمر برق را شكست. به نظر شما اين اقدام كاملا سياسي نبود؟ قطعا اهداف سياسي در اتخاذ اين تصميم وجود داشت. يادم هست رييس مجلس در آن زمان گفت عيدي به مردم داديم اما غفلت داشتند كه تثبيت قيمت باعث چه مشكلاتي در آينده خواهد داشت . اما اين كه ما تمام علت هاي تصميم گيري براي برق را سياسي بدانيم خيلي صحيح نيست. مساله رقابت هاي بين گرايش هاي مختلف راست و چپ و اصلاح طلب نيست بلكه فراتر از اين هاست. به عنوان مثال من هنوز مسئوليت وزارت نيرو را نداشتم كه مطلع شدم سازمان برنامه با استناد نادرست به قانون هدفمندسازي يارانه ها بخشي از درآمد‌هاي وزارت نيرو را براي پرداخت يارانه صرف مي كند.
البته بحران صنعت برق بحران سال هاي اخير نيست. يكي از مهمترين معضلات سازندگان تجهيزات صنعت برق و نيروگاه ها در دولت نهم و دهم طلب بالاي آن ها از دولت بود و بارها در آن زمان فعالان صنعت برق نسبت به تداوم بحران و بروز خاموشي در آينده هشدار دادند كه به نظر مي رسد شنيده نشد. بله. در سال 1392 كه مسئوليت وزارت نيرو را عهده دار شدم صنعت برق بيست هزار ميليارد تومان به نيروگاه ها و سازندگان تحهيزات مختلف صنعت برق بدهي داشت. شنيده ام در اواخر سال گذشته بدهي هاي صنعت برق به 120 هزار ميليارد تومان رسيده است. يعني نيروگاه هايي كه شصت درصدشان غيردولتي هستند، برق توليد كرده و به شبكه فروخته اند و وزارت نيرو قادر نيست حتي هزينه تبديل انرژي آن ها را پرداخت كند. چرا قادر نيست؟ چون برق را به قيمتي مي فروشد كه نمي تواند هزينه نيروگاه را تامين كند. همين سبب شده مطالبات نيروگاه ها مداوم افزايش يابد. خب بخش خصوصي از بانك وام و تسهيلات گرفته و با آن نيروگاه را احداث كرده و در اين فضا وقتي وزارت نيرو پول او را ندهد طبعاً قادر به پرداخت اقساط به بانك نيست. پس وزارت نيرو با اين وضع قيمت برق قادر نيست پول پيمانكار، مشاور و توليدكننده ي تجهيزات برق را بدهد. نتيجه مي شود ورشكستگي فعالان و بي انگيزگي سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري. در اين فضا ميزان مصارف برق سالانه 5 درصد افزايش مي يابد و نيروگاه ها نيز مرتبا فرسوده تر مي شوند و حتي از رده خارج مي شوند. الان نه فقط منايع مورد نياز براي احداث نيروگاه هاي جديد نيست، بلكه حتي منابع لازم براي تعميرات تاسيسات موجود هم بسيار محدود است و توليد برق در حد كفايت مصارف نيست. با افزايش مصرف، اين فاصله روز به روز بيشتر مي شود تا اين كه سال 1403رسيد به هفده هزار مگاوات كسري. بنابراين بخواهم نتيجه بگيرم بايد بگويم عامل كسري برق اقتصادي است و ريشه اصلي در مساله قيمت هاي يارانه اي برق است. منظورم اين است كه اين كسري ها ناشي از ناتواني فني نيست. البته در دنيا تكنولوژي مرتب در حال توسعه پيدا است اما در ايران هنوز آن قدري توانمندي بالاست كه مي توانيم نيروگاه بسازيم. به طور مشخص شما با افزايش قيمت برق در شرايط فعلي موافق هستيد؟ لزومي ندارد اصلاح قيمت برق از مصرف كنندگان خرد و خانگي آغاز شود. به نظر من اين كار بايستي از بنگاه ها و صنايع بزرگي چون فولاد و مس، آلومينيوم، پتروشيمي، سيمان و صنايعي از اين قبيل آغاز شود. اين ها بايستي برق خودشان را از بورس انرژي تهيه كنند. وقتي اين بازار براي عرضه و تقاضاي برق ايجاد شود و خريد از اين محل صورت گيرد، مي شود به تدريج دامنه ي شمول اين بازار را افزايش داد. در اين حالت مجتمع هاي تجاري و صنايع ديگر نيز وارد اين بازار خواهند شد و دولت مي تواند در اين حالت بازار حمايتي را به مصارف خانگي و واحدهاي كوچك كسب و كار و صنايع خرد محدود كند تا به تدريج امكان اصلاح اين قيمت ها نيز مهيا شود . حال فرض كنيد كسي در اين بخش ها برق بيش از متوسط مصرف كند. اين امكان وجود دارد كه از سقف بالاتر قيمت بيشتري دريافت شود و با تعريف تعرفه ي پلكاني ميزان يارانه را منطقي كرد. پس اين برنامه، بايد در ميان مدت و بلندمدت اجرايي شود. حالا چرا مي گويم از صنايع بزرگ بايد كار را شروع كنيم؟ چون اين صنايع معمولا بخشي از محصولات خودشان را صادر مي كنند و ان بخشي هم كه در داخل مي فروشند، بر مبناي قيمت جهاني قيمت گذاري مي كنند. در مواردي حتي برخي اقلام پتروشيمي و فولاد در داخل گران تر از بازارهاي جهاني است پس دليلي به تخصيص يارانه و حمايت از اين ها با قيمت انرژي وجود ندارد. اين مساله مي تواند به موضوعي براي مانورهاي سياسي بين جريان هاي سياسي تبديل شود كما اين كه در گذشته هم اين اتفاقات رخ داده است. از چه نظر؟ به عنوان مثال طرح تثبيت قيمت ها كه در مجلس هفتم تصويب شد، در حقيقت طرحي سياسي بود و يك جريان با هدف جذب آراي مردم از اين اهرم بهره برد و اعلام كرد افزايش قيمت خدمات دولتي از جمله برق ممنوع است. اين مصوبه حتي روال حاكم براي افزايش حدود 10 درصدي حامل هاي انرژي را متوقف كرد. درست است. يقينا اين مصوبه كمر برق را شكست. به نظر شما اين اقدام كاملا سياسي نبود؟ قطعا اهداف سياسي در اتخاذ اين تصميم وجود داشت. يادم هست رييس مجلس در آن زمان گفت عيدي به مردم داديم اما غفلت داشتند كه تثبيت قيمت باعث چه مشكلاتي در آينده خواهد داشت . اما اين كه ما تمام علت هاي تصميم گيري براي برق را سياسي بدانيم خيلي صحيح نيست. مساله رقابت هاي بين گرايش هاي مختلف راست و چپ و اصلاح طلب نيست بلكه فراتر از اين هاست. به عنوان مثال من هنوز مسئوليت وزارت نيرو را نداشتم كه مطلع شدم سازمان برنامه با استناد نادرست به قانون هدفمندسازي يارانه ها بخشي از درآمد‌هاي وزارت نيرو را براي پرداخت يارانه صرف مي كند. در دولت دهم؟ بله. قبل از اين كه دولت يازدهم سر كار بيايد من به آن ها عرض كردم تداوم اين وضعيت خيلي خيلي نگران كننده است. اعلام كردم در اين فضا منابعي كه وزارت نيرو بايد صرف توسعه ظرفيت هاي توليد برق كند صرف پرداخت يارانه نقدي به مردم مي شود. رييس جمهور منتخب در دولت يازدهم با توقف اين روند موافقت كردند. اما محدوديت هايي كه سازمان برنامه براي پرداخت حقوق كارمندها و يارانه مردم داشت سبب شده بود راحت ترين كار را بكنند يعني از منابع مالي صنعت برق بردارند. اين جا ديگر تقابل دو جناح نبود. رقابت براي راي گرفتن نبود. مسئولين سازمان برنامه اين طور تشخيص دادند كه البته تشخيص شان اشتباه بود. من مي توانم اين طور قضاوت كنم كه كلاً در سال هاي بعد از جنگ پرداخت يارانه از طريق قيمت برق، اشتباهي بزرگ بود. در زمان جنگ كه انواع فشارها روي دوش مردم بود، دولت مجبور بود يارانه پرداخت كند تا بار فشارها را كم كندو اما اين كه بعد از اتمام جنگ پرداخت يارانه براي انواع انرژي ادامه يافت اشتباه بزرگي بود. اشتباه بزرگ تر هم اين بود كه به جاي پرداخت يارانه مستقيم به مردم ، قيمت ها را دستكاري كرديم. بهتر بود ما قيمت را واقعي تعيين مي كرديم تا مردم بدانند هزينه ي برق و گاز و نفت و ... مصرفي شان اين قدر است بعد دولت از طرق ديگر به مردم كم درامد كمك مي كرد و يارانه مي داد. رويه ي ما سبب شد قيمت نسبي برق و حامل هاي انرژي نسبت به ساير مايحتاج در سطح پايين بماند. در نتيجه مصرف كنندگان گفتند چه دليلي براي صرفه جويي در مصرف برق و بنزين وجود دارد و در نتيجه كسي انگيزه نداشت دنبال مديريت مصرف برود. پس بنيان اين اشتباه به نظر شما از زماني گذاشته شد كه اختيار تعيين قيمت برق از وزارت نيرو گرفته شد. بله. در نتيجه تقريبا مي شود گفت تمام دولت ها و تمام مجلس هاي بعد انقلاب در به وجود آمدن اين شرايط سهيم بودند. سهم برخي زياد بود مثل مجلس هفتم كه شما اشاره كرديد و سهم بعضي كمتر. حتي در برخي دوره ها تلاش شد منطقي عمل كنند مثل دولت مرحوم هاشمي كه سالي 10 تا 15 درصد قيمت ها بالا مي رفت. اين افزايش خرده خرده اگر ادامه مي يافت، شرايط تغيير مي كرد. اين روند در دولت اقاي خاتمي هم ادامه داشت تا اين كه همان طرح تثبيت قيمت ها مصوب شد. اين كه مي گوييد بهتر بود يارانه مستقيم به مردم داده مي شد، در كشور آزموده شد اما ثمري نداشت . خودتان به مضراتش اشاره كرديد. در دولت دهم با همين هدف قانون هدفمندي يارانه ها به اجرا درآمد و اجرايش هنوز ادامه دارد. در سال 89 كه قانون هدفمندي يارانه ها تصويب شد و تحت تاثير آن قانون، قيمت ها افزايش يافت؛ اتفاق مهمي رخ داد. مي توانيد اثرات اين تصميم را در مصرف ببينيد. مصرف حامل هاي انرژي به دليل تغيير قيمت ها كاهشي شد. اين كاهش معنادار است اما نكته اين جاست كه دولت دهم اجراي اين را ادامه نداد. طبق قانون تغيير قيمت ها تا زمان رسيدن به نرخ هاي واقعي بايد تا پنج سال ادامه مي يافت اما متوقف شد. حالا نكته اين است كه وضعيت امروز حاصل عملكرد يك دولت يا يك مجلس نيست، حاصل يك سياستگذاري راهبردي بوده كه از بعد جنگ تا امروز وجود داشته است. هر زمان هم مي خواهي اين روند اشتباه را متوقف كني، مي گويند دست به تغيير نزنيد چون شرايط كشور به هم مي خورد، آشوب به وجود مي آيد اما روش هايي هست بتوانيم اين روند را اصلاح كنيم البته اين اصلاح يك شبه امكان پذير نيست اما به صورت تدريجي مي توان به مساله ورود كرد. دليل امتناع دولت دهم از ادامه ي اجراي قانوني كه با آن همه سر و صدا و تبليغات نسبت به اجراي آن اقدام كرده بود، چيزي جز سويه هاي سياسي است؟ به نظرم مي رسه اين تصميم پوپوليستي بود. اگر صريح بخواهم صحبت كنم بايد بگويم به قيمت از دست رفتن مصالح كشور مي خواستند محبوبيت كسب كنند. البته اين همه ي ماجرا نبود. نكته دوم اين بود كه در قانون هدفمندسازي يارانه ها مصارفي براي درآمد‌هاي حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي پيش بيني شده بود كه دولت وقت عمل نكرد. يعني مفادي از قانون را اجرا نكرد و هر درآمدي حاصل شد صرف پرداخت يارانه مستقيم به مردم كردند. در حقيقت قانون هدفمندي يارانه ها ناقص اجرا شد. اين كه عرض مي كنم دادن يارانه از طريق تخفيف در قيمت انرژي غلط است چند جنبه دارد. اولاً مردم احساس مي كنند اين كالا يا خدمت، قيمتش نسبت به مسكن و پوشاك و ... پايين است در نتيجه بدون هر گونه مراعات و صرفه جويي مصرف را بالا مي برند. ثانياً هر كسي در كشور انرژي بيشتر مصرف مي كند از يارانه بيشتر برخوردار مي شود. حالا چه كسي بيشتر مصرف مي كند؟ طبقات برخوردار. كسي كه خانه پنجاه متري دارد در اين فضا چقدر برق مصرف مي كند و چقدر يارانه مي گيرد و كسي كه خانه پانصدمتري و ... دارد چقدر؟ اين ناعدالتي بود و هست. اگر مي گفتند هر ايراني اين قدر يارانه دارد، خود مصرف كننده تصميم مي گرفت اين يارانه را صرف مصرف چه كالايي كند؟ پس مطلق بايد بگويم پرداخت يارانه از طريق قيمت اشتباه بزرگي بوده كه هنوز هم ادامه دارد. آن چه شما مي گوييد باز هم يك طرح تازه است كه البته از سوي برخي ديگر هم شنيده شده است. مثلا آقاي جليلي. اين نگراني هست كه با دادن يارانه مشخص انرژي به مردم باز هم بحران برطرف نشود كما اين كه با اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه ها حالا هم با پرداخت يارانه نقدي مواجهيم هم يارانه غيرنقدي. من شخصا با پرداخت يارانه مختلف نيستم. پرداخت يارانه در جهان متداول است. مثلا در امريكا و ثروتمندترين كشورهاي جهان هم مي بينيم روساي جمهور و دولت ها براي مواردي خاص مثل تشويق فرزند بيشتر يا بهبود وضعيت مدارس و ... يارانه پرداخت مي كنند. پس پرداخت يارانه در كشورهاي سرمايه داري هم هست. من باز هم تاكيد مي كنم اشتباه بزرگ اين است كه يارانه از طريق كاهش قيمت هاي انرژي پرداخت شود. اتفاقا در اين شرايط اقتصادي موجود كشور لازم است به مردم يارانه پرداخت شود. اما حرف من اين است كه اين يارانه به صورت تخفيف در قيمتها نبايد باشد. من اين كه يارانه براي همه ي مصارف و براي تمام بخش ها و تمام لايه هاي مصرفي همزمان باشد را غلط مي دانم . معتقدم بايد در اين موارد تفكيك قائل شويم تا به سمت منطقي شدن مصرف انرژي حركت كنيم. در قانوني كه براي اجراي سياست هاي اصل 44 تصويب شد، قانونگذار تكليف كرده دولت نبايد در قيمت گذاري كالاها و خدمات دخالت كند و هر وقت حاكميت تصميم گرفت كالايي را با قيمت يارانه اي به مردم بفروشند دولت و مجلس مكلف هستند در بودجه، پيش بيني پرداخت مابه التفاوت قيمت تكليفي و واقعي را انجام دهند كه اين هم اجرا نشد. اگر چنين كاري انجام مي شد صنعت برق با دريافت مابه التفاوت مي توانست كشور را از خاموشي برق نجات دهد و ما به اين وضع مبتلا نشويم. باز هم مشكل در اين حوزه باقي است كه ورود به طرح تخصيص يارانه انرژي به هر نفر مي تواند زمينه ساز بروز يك بحران تازه باشد. من از اين طرح دفاع نمي كنم. عقيده ام اين است تمام كالا و خدمات بايد با قيمت واقعي در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد و دولت در هر دوره اي حس كرد همه جامعه يا بخشي از جامعه استحقاق دريافت يارانه را دارند به طريق مقتضي نسبت به پرداخت يارانه اقدام كند. شكل انجام اين كار بسيار متنوع است. در دنيا به اشكال متعددي اين كار انجام شده. در ايران هم كساني كه متصدي اين كار هستند مثل بخش اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و ... بنشينند و تصميم بگيرند چه ميزان يارانه در چه زماني به چه گروهي و چه نحوي پرداخت شود. ما بايد بپذيريم بنگاه برق و گاز و نفت و ... متصدي پرداخت يارانه نيستند. هر بنگاهي يك كار تخصصي و فني انجام مي دهد، مثلا در صنعت نفت، نفت از چاه استخراج مي شود و در پالايشگاه تصفيه مي شود تا به دست مصرف كننده برسد. وظيفهي اين بنگاه پرداخت يارانه نيست. اين طور منطق كار اقتصادي مثل همه دنيا مشخص خواهد شد. اينكه يارانه چطور بايد به مصرف كننده پرداخت شود در حوزه ي تخصص من نيست. من سررشته اي از اين موضوع ندارم و بخش رفاه اجتماعي بايد راجع به اين مساله نظر بدهد. 223223 تاريخچه حذف صفر؛ از دولت هاشمي تا امروز
بحث حذف صفر از پول ملي قدمتي نزديك به سه دهه دارد. نخستين بار در سال هاي 1372 و 1373 و در دوران رياست جمهوري اكبر هاشمي رفسنجاني، ايده حذف صفرها در محافل اقتصادي مطرح شد. با اين حال، اين موضوع تا دولت محمود احمدي نژاد وارد مرحله جدي تري نشد.در دولت دهم، به دستور رييس جمهور وقت، محمود بهمني، رييس كل وقت بانك مركزي، مسئول انجام مطالعات اوليه درباره حذف صفرها شد. با اين وجود، به دليل همزماني با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و شرايط خاص اقتصادي كشور، اين طرح به مرحله اجرا نرسيد. محمود بهمني در نهايت اعلام كرد كه حذف صفرها در دستور كار دولت قرار ندارد و اجراي آن در آن زمان ضروري به نظر نمي رسد.
احياي ايده در دولت روحاني
دولت حسن روحاني بار ديگر موضوع حذف صفر از پول ملي را احيا كرد. در ابتدا سخن از حذف سه صفر به ميان آمد، اما به تدريج بحث حذف چهار صفر و اصلاح واحد پولي كشور جدي تر مطرح شد. كارشناسان اقتصادي در اين مقطع معتقد بودند كه حذف صفرها بيشتر كاركرد ظاهري دارد و بر متغيرهاي كلان اقتصادي همچون تورم اثر محسوسي نخواهد گذاشت. با اين حال، اين اقدام مي توانست فرآيند حسابداري، معاملات مالي و محاسبات روزمره را براي شهروندان ساده تر كند.در سال 1393، ولي الله سيف، رييس كل وقت بانك مركزي، تصريح كرد كه اجراي اين طرح ضروري است، اما مشروط به دستيابي به نرخ تورم تك رقمي و تثبيت شرايط اقتصادي كشور. سيف بر اهميت فراهم سازي زيرساخت هاي لازم، از جمله چاپ اسكناس هاي جديد، پيش از اجراي طرح تأكيد داشت.
از تغيير واحد پول تا تصويب لايحه
در آذرماه 1395، دولت يازدهم تصميم گرفت واحد شمارش پول ملي را از ريال به تومان تغيير دهد؛ به طوري كه هر تومان معادل ده ريال در نظر گرفته شود. ولي الله سيف در توضيح اين تصميم اعلام كرد كه اين اقدام به معناي حذف صفر از پول ملي نيست و تنها تغيير در واحد شمارش رخ داده است. او همچنين وعده داد كه لايحه اي مستقل براي حذف چهار صفر از پول ملي به مجلس ارائه خواهد شد.اين وعده در نهايت در مردادماه 1398 تحقق يافت. در جلسه اي به رياست حسن روحاني، هيئت دولت لايحه بانك مركزي براي حذف چهار صفر و تغيير واحد پول ملي به تومان را تصويب كرد. در ادامه، مجلس شوراي اسلامي در ارديبهشت 1399 كليات اين لايحه را تأييد كرد، اما فرايند تصويب نهايي و اجرايي شدن آن به دلايل مختلف، از جمله بحران هاي اقتصادي ناشي از تحريم ها و شيوع ويروس كرونا، متوقف شد.
نگاه تحليلگران به حذف 4 صفر
اكنون، با طرح مجدد اين موضوع از سوي محمدرضا فرزين، بار ديگر بحث بر سر اين است كه آيا شرايط براي اجراي موفق طرح فراهم شده است يا خير. حذف صفر از پول ملي اگرچه اثر مستقيم بر قدرت خريد يا نرخ تورم ندارد، اما مي تواند به بهبود فضاي رواني اقتصاد كمك كند. اين اقدام با ساده تر كردن معاملات، كاهش هزينه هاي چاپ اسكناس و تسهيل عمليات حسابداري و حسابرسي، مي تواند بخش هايي از نظام اقتصادي را كارآمدتر كند.منتقدان اين طرح هشدار مي دهند كه بدون اصلاحات ساختاري در اقتصاد، كنترل تورم و ايجاد ثبات پولي، حذف صفرها تنها يك اقدام نمادين باقي خواهد ماند. تجربه كشورهايي همچون زيمبابوه، آرژانتين و ونزوئلا نشان مي دهد كه حذف صفر بدون پشتوانه اقتصادي قوي، به سرعت بي اثر مي شود.
در مقابل، حاميان اين سياست به نمونه هاي موفقي چون تركيه اشاره مي كنند كه با اصلاحات اقتصادي همزمان با حذف صفرها، توانست واحد پول ملي خود را بازيابي كند و اعتبار آن را در عرصه بين المللي افزايش دهد.
به گفته محمدرضا باهنر چهره پرسابقه اصولگرا، سران قوا بايد از اختياراتي كه به آنان اعطا شده به طور بيشينه استفاده كنند، اما از ديد علي شكوري راد چهره حزبي اصلاح طلب، در زمينه مسئوليت ها و اختيارات در كشور با نبود شفافيت و ناترازي مواجهيم. اين دو چهره سياسي در ميزگرد تلاقي با اشاره به اهميت نگاه كارشناسي، عملكرد جريان متبوع يكديگر در مجالس ششم و هفتم را هم مورد نقد قرار دادند. به گزارش تجارت نيوز"، براي تحقق هر چه بيشتر، سريع تر و كامل تر وعده هاي انتخاباتي دولت چه اقداماتي بايد صورت گيرد و چه راه هايي را بايد پيمود؟ اين موضوع را مدتي است در برنامه تلاقي با نخبگان و كنشگران سياسي، فرهنگي و اجتماعي به بحث و گفت وگو گذاشته ايم. تلاقي فرصتي براي تقاطع نظر صاحبان ايده درباره مهم ترين مسائل روز است. در ميزگرد هفتم تلاقي، محمدرضا باهنر دبيركل جامعه اسلامي مهندسين و علي شكوري راد عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران اسلامي پاسخگوي پرسش هاي ايرنا درباره موضوع يادشده بوده اند كه مشروح آن را در ادامه مي خوانيد: * با سلام و عرض خوش آمد خدمت بزرگواران. مستحضريد در مقاطعي همراه نبودن نهادهاي حاكميتي با برنامه هاي دولت ها، نزد نخبگان و آحاد مردم احساس انسداد سياسي، قفل بر اقتصاد و معيشت و كم دولتي ايجاد مي كند. مثال ها فراوان است؛ وقتي از صدا و سيما تا ديگر منابع رسمي مقابل برنامه هاي به تاييد مردم رسيده قرار مي گيرند، اين حالت پيش مي آيد كه حاصل آن كشمكش دامنه دار، حداقل از 1376 تاكنون بوده است. دولت آقاي پزشكيان دولتي مورد حمايت جبهه اصلاحات است اما براي خروج از تنگناهاي فعلي كشور، با فرمول و پيشنهاد وفاق پيش آمده؛ مخالفت و انتقاد از اين طرح و فرمول هم كم نبوده و مخالفان و منتقدان، گاه آن را تقسيم مناصب يا باج دهي سياسي تفسير كرده اند. دولت اما مي گويد اين راهي به سمت حل مسائل است. با اين اوصاف و به نظر شما فرمول وفاق چه مزايا و معايبي داشته؟ در چه مرحله اي قرار دارد؟ در خصوص آن چه بايد كرد؟ و چه پيشنهاداتي داريد؟ اگر اجازه بدهيد از آقاي باهنر شروع كنيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض مي كنم خدمت مخاطبين و تشكر مي كنم از شما و جناب دكتر شكوري راد. 
بازگشت مشورت هايIMF به ايران/ درمان اقتصادي يا آغاز بحران؟"اعتراف صندوق بين المللي، به تبعات سنگين هدفمند سازي يارانه ها براي اقتصاد ايرانبر اساس گزارش رسمي صندوق بين المللي پول، يكي از برجسته ترين تبعات اجراي سياست هدفمندي يارانه ها در ايران، افزايش جهشي نرخ تورم در سال 2011 بوده است. در اين سال، نرخ تورم 12ماهه تقريباً دو برابر شد؛ به طوري كه از حدود 13 درصد در ابتداي سال به بيش از 22 درصد در پايان سال رسيد.
اين افزايش شتاب زده تورم، طبق گزارش IMF، به طور مستقيم ناشي از تعديل قيمت كالاهاي يارانه اي، به ويژه غذا و انرژي بود. حذف يا كاهش يارانه هاي مستقيم باعث شد تا قيمت اين اقلام ضروري كه سهم بالايي در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني دارند، به سرعت افزايش يابد. اين مسئله اثرات ثانويه اي نيز به همراه داشت كه در قالب اثر انتقالي قيمت (pass-through) در ساير بخش هاي اقتصاد ظاهر شد.
به موازات آن، شاخص قيمت توليدكننده (PPI) كه نشان دهنده قيمت كالاها در مرحله توليد است، در همين دوره از 12 درصد به 39 درصد افزايش يافت. اين افزايش شديد نشان مي دهد كه فشار قيمتي نه تنها در سطح مصرف كننده بلكه در كل زنجيره توليد و تأمين نيز گسترش يافته و به تبع آن، قدرت خريد مردم به ويژه در طبقات متوسط و پايين جامعه كاهش چشمگيري داشته است.
هرچند برخي اقدامات مانند پايش قيمت ها، ذخيره سازي اقلام اساسي و اعمال سياست هاي پولي انقباضي براي كنترل فشارهاي تورمي به اجرا درآمد، اما اين اقدامات نتوانستند به طور كامل مانع از انتقال شوك قيمتي به ساير بخش هاي اقتصاد شوند.اين تجربه نشان داد كه اجراي اصلاحات اقتصادي، به ويژه در حوزه هاي حساس مانند يارانه ها، بدون برنامه ريزي دقيق، منابع جبراني پايدار و آمادگي اجتماعي و نهادي، مي تواند تبعات گسترده اي در حوزه معيشت و ثبات اقتصادي در پي داشته باشد.اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در ايران، نمونه اي براي دنياصندوق بين المللي پول ايران را به عنوان نمونه اي براي اصلاح يارانه ها معرفي كرده است. اين نهاد بين المللي تأكيد دارد كه برنامه اصلاح يارانه هاي ايران با طراحي منحصربه فرد خود، نمونه اي براي كشورهاي ديگر به شمار مي رود. در اين برنامه، افزايش تدريجي قيمت هاي داخلي انرژي با مكانيزم تنظيم قيمت خودكار همراه شده تا اجراي كامل آن تضمين شود. همچنين بر ضرورت سياست هاي كلان اقتصادي منسجم و اصلاحات لازم براي پذيرش فناوري هاي نوين و مديريت بهتر منابع مالي تأكيد شده است
نهادهاي بين المللي؛ بازيگران بي طرف يا ابزارهاي سياسي؟يكي از دلايلي كه باعث ترديد بسياري از اقتصاددانان مستقل نسبت به نهادهايي چون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول شده، وابستگي ساختاري آن ها به قدرت هاي سياسي خاص است. براي مثال، در فاصله سال هاي 2005 تا 2012، روساي بانك جهاني نه از ميان اقتصاددانان مستقل بلكه از بين مقامات بلندپايه وزارت دفاع و وزارت خارجه ايالات متحده انتخاب شدند. اين مسئله شائبه وجود اهداف سياسي در پشت توصيه هاي فني اين نهادها را تقويت كرده است.
منتقدان مي گويند، نمي توان انتظار داشت نهادهايي كه با منافع ژئوپليتيكي كشورهاي خاص پيوند خورده اند، در ارائه راهكارهاي اقتصادي به كشورهايي نظير ايران، رويكردي بي طرفانه و منصفانه داشته باشند. اين رويكرد مشكوك در سياست گذاري، پيش تر در كشورهاي متعددي مانند عراق، اوكراين و كشورهاي آمريكاي لاتين نيز مشاهده شده است.در چنين شرايطي، بسياري از كارشناسان معتقدند كه طراحي سياست هاي اقتصادي بايد بر پايه واقعيت هاي بومي، ساختار اجتماعي و نهادهاي داخلي كشورها صورت گيرد، نه بر اساس توصيه هاي كپي پيست شده از سوي نهادهاي بين المللي كه تجربه هاي ناكام فراواني در كارنامه دارند. حسين نمازي: ريشه بسياري از مصيبت هاي امروز اقتصاد ايران در سياست هاي توصيه اي Imf استحسين نمازي وزير امور اقتصاد و دارايي دولت اصلاحات (خاتمي) در گفت و گويي با اشاره به ريشه هاي تضعيف اقتصاد ايران كه همگي به سياست هاي تعديل بازممي گردد گفت: تحليل هاي بانك جهاني نشان مي داد كه پس از انقلاب، حمله نظامي به ايران به دلايلي مانند شور انقلابي مردم و واكنش جهان اسلام، براي آمريكا پرخطر و پرهزينه ارزيابي مي شود. به جاي آن، راهكار پيشنهادي، اعمال فشار اقتصادي از طريق حذف يارانه ها بود تا با تحت فشار قرار دادن اقشار كم درآمد و متوسط - كه حاميان اصلي نظام هستند - زمينه براي تغيير نظام فراهم شود.بانك جهاني و صندوق بين المللي پول با پيشنهاد جايگزيني يارانه هاي عمومي با پرداخت هاي نقدي هدفمند، ظاهراً قصد داشتند با مكانيزم تورمي، ارزش واقعي اين پرداخت ها را به تدريج كاهش دهند. اين روش در دوران هاشمي (با حذف مرغ از كالابرگ) و احمدي نژاد (با يارانه نقدي ناچيز 45 هزار توماني كه امروز ارزشي معادل يك شانه تخم مرغ دارد) اجرا شد. طرفداران سياست هاي تعديل معتقد بودند اين روش حذف تدريجي يارانه ها بدون جلب توجه عمومي امكان پذير است.پرويز داودي: IMF يكي از ابزارهاي خطرناك استكبار جهاني ميباشدمرحوم پرويز داودي، اقتصاددان و معاون اول دولت نهم در مصاحبه اي با اشاره به نقش imf و توصيه اين نهاد به كشور ها گفت: همانطور كه عرض شد با جنگ نرم در حوزه علم و تفكر، ساختار ذهني نخبگان ما را شكل دادند و آنان سياست‌هاي ديكته شده از غرب را براحتي ميپذيرند كه انباشت دانشي آنان مهندسي شده و طراحي شده همان ادبيات ارائه شده توسط غرب است. يكي از اهرم هاي نظام استكباري غرب در پوشش يك سازمان تخصصي بين المللي كه وجهه كاملاً علمي و تخصصي و بين المللي دارد يعني آي ام اف (IMF) است، لذا قاعده سياست هاي توصيه شده اش به عنوان توصيه هاي علمي پذيرفته مي شود. ولي غافل از اينكه IMF يكي از ابزارهاي خطرناك استكبار جهاني مي باشد. صندوق بين المللي پول در در ارديبهشت 1378 تفاهم نامه اي براي امضا مي فرستد كه نهايتاً امضاء نشده و در برنامه سوم نسخه آن گنجانده مي شود. توصيه هاي صندوق كه علي رغم عدم امضاي تفاهم نامه او در برنامه سوم آمده و اجرا شده و مي شود كه براي اقتصاد ايران مضر بود و هست.انتهاي پيام/
رويداد24 "شنيده ها حاكيست، دولت براي معرفي وزير اقتصاد به جمع بندي رسيده و علي مدني زاده به عنوان كانديدا انتخاب شده است. هرچند برخي منابع مطلع خبر مي دهند كه مدني زاده نيز با اين پيشنهاد دولت موافقت كرده، اما هنوز تا اعلام رسمي نام او، نمي توان درباره كانديداتوري او اظهارنظر قطعي داشت. اگر وزراي اقتصادي را سكاندار تيم اقتصادي دولت ها فرض كنيم بايد بگوييم اين وزرا در جايگاه بسيــار سست و پرفرازونشيبي ايستاده اند؛ از اين لحاظ كه اقتصاد كشورمان سال هاست كه هم اسير تحريم خارجي است و هم چندين دهه است كه با آمدن و رفتن دولت هاي مختلف كه وجه مميزه آنها گرايش سياسي است، با برنامه ها، اهداف و چشم انداز هاي مختلفي مواجه است كه معمولاً به نتيجه دلخواه نرسيده و تورم و سختي معيشت را نصيب مردم كرده است. با اين تفاسير آمدن و رفتن زودهنگام وزراي اقتصادي نيز جاي تعجب ندارد؛ چنانچه ديديم كه عبدالناصر همتي تنها 6 ماه و 12 روز از سوي مجلس دوازدهم تحمل شد و در 12 اسفند سال پيش وزارت اقتصاد را ترك كرد؛ همانطور كه در سال 1400 و بعد از كمتر از چهارسال به دليل اختلاف با حسن روحاني رييس جمهور وقت از رياست بانك مركزي رفته بود. همتي در 31 مرداد سال گذشته درحالي كه براي رسيدن به جايگاه رياست جمهوري ردصلاحيت شده بود توسط مسعود پزشكيان به عنوان وزير اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفي شد و 192 راي موافق به دست آورد. او رييس بانك مركزي دولت قبل را ابقا و تلاش كرد با نزديك كردن نرخ ارز نيمايي به ارز بازار آزاد به سمت تك نرخي شدن ارز برود كه نشد. همتي در نهايت در 12 اسفند 1403 در همان مجلس به اتهام كاهش ارزش پول ايران ، حمايت از افزايش نرخ ارز نيمايي ، افزايش تورم و افزايش نرخ طلا و دلار استيضاح و با 182 راي بركنار شد. مسعود پزشكيان فعلاً رحمت الله اكرمي را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه انتخاب كرده، اما كمتر از يك ماه ديگر فرصت قانوني دارد تا وزير جديدي را به پارلمان معرفي كند تا سكان اقتصاد كشور را در خيابان باب همايون برعهده بگيرد. در اين ميان از گزينه هاي مختلفي نيز براي وزارت نام برده مي شود؛ از افرادي كه سابقه نشستن بر كرسي وزارت اقتصاد و دارايي را دارند تا افراد جواني كه به واسطه دانش آكادميك و تجربه اندوزي در مناصب مختلف اقتصادي شانس بيشتري براي رسيدن به وزارت دارند. بيشتر بخوانيد:تقابل زودهنگام مجلس عليه گزينه هاي وزارت اقتصاد؛ پايداريچي ها شمشير را از رو بستند اگرچه منابع مطلع علي مدني زاده كه دكتراي اقتصاد از شيكاگو دارد را گزينه تقريباً قطعي اين پست مي دانند ولي به دليل اقامت فرزند او در خارج از كشور، بحث هايي براي بررسي فرد جايگزين نيز مطرح است. برخي افراد نزديك به دولت مي گويند موضوع اين اقامت هم حل و فصل شده و دولت فقط منتظر زمان مناسب براي معرفي او به مجلس است. با اين حال در اين گزارش شرح حال محتمل ترين و مهمترين افرادي كه نام شان در ليست نامزدي وزارت اقتصاد قرار دارد را مرور كرده ايم. 
مدني زاده، متولد 1361، دكتراي اقتصاد از دانشگاه شيكاگو آمريكا دارد و رييس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف است. در سال 2000 مدال برنز المپياد جهاني رياضي و در سال 1397 جايزه پژوهشگر جوان اقتصاد ايران را به دست آورده است. او از جمله چهره هاي آكادميك محسوب مي شود كه سابقه عضويت در هيئت عامل سازمان فناوري اطلاعات ايران، كميته نقدينگي بانك مركزي و كميسيون شوراي پول و اعتبار را در كارنامه دارد. مدني زاده همچنين مشاور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور، مشاور اقتصادي طرح سند تحول دولت، مدير طرح كلان اصلاح قانون بانك مركزي، مدير طرح كلان اصلاح ساختاري بودجه، مدير طرح اقتصاد كلان خروج غيرتورمي از ركود و رييس گروه مدل سازي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي را برعهده داشته است. او در سال 1401 در دولت سيزدهم در اعتراض به سياست هاي اقتصادي به همراه تعدادي از مشاوران اقتصادي دولت استعفا داد. مدني زاده از جمله افرادي است كه به اصلاح ساختاري بودجه كشور معتقد است كه آن را در جزوه اي با عنوان چهارچوب اصلاح ساختاري بودجه منتشر كرده و يك بار نيز در يك برنامه تلويزيوني در شبكه چهار از آن دفاع كرد. از اهداف اين اصلاحات مي توان به ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و حمايت از توليد و اشتغال و ارتقاي عدالت اقتصادي و بهبود معيشت عمومي اشاره كرد. او البته به كاهش مداخلات دولت در بازار اعتقاد دارد و بخش خصوصي را محور توسعه اقتصادي مي داند كه دولت بايد در آن نقش تنظيم گر را داشته باشد. مدني زاده رسيدن به تورم تك رقمي را با انضباط پولي و حذف كسري بودجه دولت قابل دسترس مي داند و مخالف شوك درماني است. او در خرداد سال گذشته و پيش از شروع انتخابات رياست جمهوري در نشست الزامات پياده سازي نظارت بانكي موثر در ايران ريشه اصلي مشكلات اقتصادي در سال 1393 تا 1396 را انباشت دارايي هاي مسموم و ناترازي بانك ها و وام دهي به ذي نفعان دانسته و گفته بود: تنظيم گرها نبايد اجازه دهند چنين بازي خطرناكي آغاز شود، اما وقتي ضعف نظارت از سوي بانك مركزي وجود داشته باشد، باعث مي شود اين وام دهي هاي ارتباطي اتفاق بيفتد و از سوي ديگر دارايي هاي مسموم و ناترازي بانكي در سيستم بانكي شكل بگيرد. مدني زاده گفته بود اگر آمريكا از برجام خارج نمي شد باز هم تورم در ايران افزايش پيدا مي كرد. او همچنين از مخالفان عدم استقلال بانك مركزي است و همچنين گفته تا زماني كه شاهد دولتي بودن نظام بانكي هستيم نظارت محقق نمي شود. او درباره مسئولان اقتصادي گفته بود: گرفتاري ما اين است كه كساني در كشور مسئوليت دارند و تاثيرگذارند كه بديهيات اوليه اقتصادي را باور ندارند. همين ها قانون نويس و مسئولان تصميم گير هستند. نظام تصميم گير و كارشناسي كشور به تجربه دنيا و آموزه هاي علمي بي اعتناست. برخي از مسئولان، بديهيات علم اقتصاد را منكر مي شوند؛ آيا با اين شرايط انتظار داريد نتيجه بهتري داشته باشيم!؟ وقتي مي گوييم بانك مركزي بايد مستقل باشد به معني اين نيست كه بايد مستقل از حاكميت باشد، بلكه مقصود اين است كه بايد از دولت مستقل باشد و تحت فرمان وزرا و سازمان برنامه و بودجه نباشد. مي گويند اين ها بانكداري غربي است! مگر بانكداري غربي و شرقي داريم!؟ آنچه كه در ايران وجود دارد همه چيز است جز بانك! همه چيز است جز نظارت بر بانك! 
او به مدت پنج سال وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد بود و طرح هدفمندي يارانه ها كه يكي از مهمترين دغدغه هاي اقتصادي دولت هاست توسط او اجرايي شد. تأمين مالي مسكن مهر، اجراي قانون بازار سرمايه و اصلاح ساختار آن و قانون سياست هاي كلي اصل 44 نيز در دوره وزارت حسيني اجرا شد. البته يك بار نيز در سال 1390 به دليل پرونده صادرات نفت بابك زنجاني، استيضاح شد و براي انتخابات رياست جمهوري سال 1400 نيز نامزد شد و گفت به دنبال تك نرخي كردن تورم هستم و مديريت نقدينگي را دنبال خواهم كرد. او متولد 1346 است و دكتراي اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران دارد و هم اكنون نيز رييس كميسيون اقتصادي مجلس دوازدهم است كه مي تواند شانس او را براي رسيدن دوباره به وزارت بيشتر كند؛ هرچند سابقه سياسي شمس الدين حسيني و رويكرد اقتصادي او به مذاق دولت چهاردهم خوش نمي آيد. محمدرضا فرزين رييس فعلي بانك مركزي از افرادي است كه در دوره وزارت حسيني در وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادي او و دبيري ستاد هدفمند كردن يارانه ها را بر عهده داشت كه نشان از هم سويي اين دو در مديريت اقتصادي كشور را دارد. شمس الدين حسيني در گفت وگويي در دفاع از دوران وزارت خود گفته: اگر ما قرار است حامل هاي انرژي را اصلاح كنيم، بايد منابعش بين خود مردم بازتوزيع شود. نشود آن چيزي كه در آبان 1398، فكر كرده بودند قيمت بنزين را اصلاح مي كنند و منبعي را به دست مي آورند كه زيربنا ها را درست كنند؛ براي مثال كارخانه ها را درست مي كنند. من حتماً هر اصلاح اقتصادي ازجمله اصلاح نظام يارانه را كه انجام مي دهم، شرط اصلي اين خواهد بود كه فشار اجتماعي روي مردم نباشد. حسيني سابقه اقتصادي پررنگي دارد؛ در دهه هفتاد به مدت سه سال عضو هيئت رييسه سازمان برنامه وبودجه بود و مدتي مديركل حوزه رياست، بين الملل و روابط عمومي اين سازمان را بر عهده داشت. سال 1377 به روابط عمومي وزارت نيرو رفت و بعد از چهارسال به سمت مديركل مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني رسيد و 6 سال در آنجا ماند. سال 1387 معاون وزير رفاه بود و بعد از مطرح كردن پرداخت يارانه ها به حلقه نزديكان محمود احمدي نژاد پيوست و دبير طرح تحول اقتصادي كشور شد و در نهايت به وزارت اقتصادي و دارايي رسيد. او البته خود را متولي سياست خصوصي سازي مي داند و در جايي گفته بود يك پرونده وجود ندارد كه حكايت از تخلف ما باشد. 
مرد ضد تورم؛ علي طيب نيا كه دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران دارد سابقه حضور به عنوان وزير اقتصاد در دولت حسن روحاني را نيز دارد؛ آن هم در دوراني كه به دليل شرايط تحريم، اقتصاد در تنگنا قرار داشت و او در آن شرايط و پيش از به ثمر رسيدن برجام، سكان اقتصاد كشور را برعهده گرفت و با تدوين برنامه هماهنگ اقتصادي در حوزه پولي، مالي و تجاري براي كنترل تورم پيش رفت و قول داد در يك دوره سه تا چهارساله مشكلات اقتصاد ايران را برطرف و تعادل نسبي ايجاد كند. طيب نيا، سياست پولي و مالي انقباضي را در پيش گرفت و تلاش كرد با استراتژي خروج غيرتورمي از ركود با كنترل پايه پولي سعي كند تورم را كنترل و تك نرخي كند و آرامش را به بازار برگرداند؛ به همين دليل به نظريه پرداز دولت يازدهم مشهور است. يكي از اولين تصميمات اقتصادي مهم او در دولت يازدهم اجراي طرح سبد كالا بود كه به گفته طيب نيا قرار نبود جايگزين نظام هدفمندي يارانه ها شود. او البته با رييس بانك مركزي به اختلاف خورد چراكه طيب نيا با برنامه اصلاح نظام بانكي با تحت فشار گذاشتن برخي بانك هاي ناتراز براي پرداخت كسري ذخاير نزد بانك مركزي مخالف بود. طيب نيا در دولت هاي سازندگي و اصلاحات، دبير و مشاور كميسيون اقتصادي دولت بود. او در سال 1373 به دبيري كميسيون اقتصاد هيئت دولت منصوب شد و از سال 1376معاونت طرح و بررسي امور اقتصادي را برعهده گرفت. طيب نيا در دولت دوم سيدمحمد خاتمي معاون هماهنگي امور اقتصادي و فني معاون اول رييس جمهور شد و همچنين مسئوليت ستاد مديريت بحران كشور را عهده دار بود. از سال 1381 تا 1384 عضو شوراي پول و اعتبار و از سال 1381 تا 1387 عضو شوراي پژوهشي سازمان امور مالياتي كشور بود. از سال 1384 به مدت دو سال معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي بود و در تدوين برنامه چهارم توسعه نقش مهمي داشت. او در سال 1387 به دليل دفاع از سياست پولي انقباضي از شوراي پول و اعتبار دولت احمدي نژاد كنار گذاشته شد. در سال 1392 با 274 راي موافق بالاترين راي اعتماد در تاريخ بعد از انقلاب را گرفت و به عنوان وزير اقتصاد انتخاب شد اما با دريافت سه كارت زرد از مجلس در نهايت با پايان دولت يازدهم او نيز از وزارت كناره گرفت. در انتخابات سال 1403، او به همراه محمدجواد ظريف به حمايت از نامزدي مسعود پزشكيان براي رسيدن به كرسي رياست جمهوري پرداختند. بعد از پيروزي پزشكيان از طيب نيا به عنوان گزينه اصلي وزارت اقتصاد و حتي معاون اولي او نام برده مي شد كه طيب نيا گفت اين پست را به دلايل شخصي نپذيرفته است. طيب نيا هم اكنون مشاور عالي رييس جمهور است. 
دكتراي تخصصي اقتصاد پولي از دانشگاه تهران دارد و از بازماندگان تيم اقتصادي دولت سيزدهم است كه در دولت مسعود پزشكيان باقي مانده است. سبحانيان در فروردين سال 1402 با حكم احسان خاندوزي وزير اقتصاد دولت مرحوم رييسي به سمت رييس كل سازمان امور مالياتي كشور منصوب شد و توسط عبدالناصر همتي وزير اقتصاد دولت پزشكيان در اين سمت باقي ماند؛ جالب آنكه هر دو وزير رفته اند و حالا سبحانيان نامزد رسيدن به كرسي اين دو است. او البته در سال هاي اخير مسئوليت هاي مهمي در اقتصاد كشور داشته است؛ سبحانيان با شروع دولت سيزدهم به عنوان معاون خاندوزي وزير اقتصاد انتخاب شد، او همچنين نماينده وزارت اقتصادي در كميسيون اقتصادي دولت نيز بود و در تدوين سياست هاي كلان اقتصادي آن دوره نقش داشت. سبحانيان، عضو كارگروه هماهنگي پولي و بانكي دولت و عضو كارگروه ملي رفع ناترازي هاي اقتصادي و عضو كميته نقدينگي بانك مركزي بوده است. او همچنين با مجلس نيز همكاري داشته و گفته مي شود از لحاظ بينش سياسي به محمدباقر قاليباف نزديك است؛ سبحانيان مدتي معاون اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس و مديركل دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز را برعهده داشت و به عنوان مسئول دبيرخانه برنامه هفتم توسعه مركز پژوهش هاي مجلس در تدوين آن نقش داشته است. برنامه هفتم پيشرفت هم اكنون در دولت چهاردهم در حال اجرا شدن است و سبحانيان در صورت رسيدن به وزارت در حقيقت بايد برنامه اي كه خود در تدوين آن نقش داشته را اجرايي كند. او سال گذشته در گفت وگويي عنوان كرده بود: ما هيچ وقت به مردم نگفتيم ماليات هاي شما كجا مصرف شده و طبيعتاً هم مردم سوال دارند كه اين ماليات هايي كه از ما مي گيريد، صرف چه اموراتي مي كنيد؟ به نظرم اگر حاكميت و دولت به اين سوالات پاسخ بدهد برخي از گلايه مندي هاي مردم از موضوع ماليات از بين خواهد رفت. بايد ديد اگر سبحانيان به عنوان وزير جديد اقتصاد انتخاب شود چگونه به مردم گلايه مند توضيح خواهد داد كه ماليات آنها در چه اموري صرف مي شود. 
او نيز از بازماندگان دولت سيزدهم است؛ حميد پاداش كه سابقه معاونت اقتصادي ستاد اجرايي فرمان امام را داشت در تيرماه سال 1401 از سوي محمد مخبر، رييس پيشين اين ستاد و معاون اول وقت مرحوم رييسي به عنوان معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي منصوب شد و با روي كار آمدن دولت چهاردهم توسط محمدرضا عارف معاون اول پزشكيان ابقا شد. گفته مي شود، پاداش از گزينه هايي است كه عارف او را براي وزارت اقتصاد معرفي كرده است. پاداش متولد سال 1359 و ترك زبان است و دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران دارد. او عضو هيئت علمي اين دانشگاه است. كارشناسان اقتصادي او را از مدافعان اقتصاد دولتي و نقش آفريني مستقيم دولت در حل مسائل اقتصادي مي دانند كه با رويكرد وزير پيشين اقتصاد متفاوت است و بعيد است در تيم اقتصادي دولت چهاردهم نيز طرفدار چنداني داشته باشد؛ هرچند همكاري پاداش با معاون اول پزشكيان نشان از اين دارد كه مي تواند خود را با دولت همراه كند. 
با روي كار آمدن دولت چهاردهم، كمال تقوي نژاد يكي از گزينه هاي احتمالي رسيدن به وزارت اقتصاد بود كه در نهايت عبدالناصر همتي وزير شد و او دبير هيئت دولت و اكنون نيز باز نام تقوي نژاد براي رفتن به اين وزارتخانه شنيده مي شود؛ هرچند نام دبير هيئت دولت به عنوان يكي از گزينه هاي رياست بر بانك مركزي در بهمن سال گذشته نيز شنيده مي شد كه خود، آن را تكذيب كرده و گفته بود: دفتر هيئت دولت به عنوان متولي پيشبرد و تنظيم مسائل اجرايي كلان دولت و همچنين تنظيم كننده روابط اعضاي كابينه و اجراي سياست ها و مقررات عالي ناظر بر امور اجرايي كشور داراي جايگاه حساس و مهمي است و هدايت اين دفتر در همكاري با مسئولان ارشد كشور، اولويت اينجانب است. او متولد 1343 و دكتراي سياست گذاري عمومي، كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي از دانشگاه تهران دارد و البته تجربه اقتصادي زيادي نيز در كارنامه دارد؛ تقوي نژاد، تجربه حضور در وزارت اقتصاد و وزارت تعاون در دولت اصلاحات را دارد و در دولت حسن روحاني به عنوان رييس سازمان امور مالياتي كشور فعاليت داشت و اعلام كرد اولويت اول سازمان مالياتي اجراي كامل طرح جامع مالياتي است و كارگروه هاي ويژه مالياتي فقط حساب هاي بانكي افرادي را كنترل مي كنند كه توسط دستگاه هاي ذي ربط مشكوك اعلام شده باشد. او كه سابقه مديرعاملي بانك سپه را در كارنامه دارد، در دولت ابراهيم رييسي مدتي رييس هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور را برعهده داشت كه در بعداً در بانك ملي ادغام شد. تقوي نژاد در انتخابات مجلس هشتم نيز شانس خود را براي رفتن به پارلمان امتحان كرده بود اما راي نياورد. او علاوه بر جايگاه اقتصادي، فردي سياسي و نزديك به جريان اصلاح طلبي محسوب مي شود و سابقه حضور در حزب مشاركت را دارد كه همين مي تواند كار او را در گرفتن راي اعتماد از مجلس دوازدهم مشكل كند؛ البته بايد به آن نداشتن مدرك تحصيلي غيرمرتبط به اقتصاد را نيز اضافه كرد. 
در سال هاي گذشته دولت به دليل نداشتن بانك اطلاعاتي جامع براي توزيع يارانه ها به اطلاعات در دسترس و اوليه بسنده كرد و هيچ گاه براي اصلاح روند و راستي ازمايي اطلاعات موجود اقدامي صورت نداد در نتيجه در اقدامي عجيب و غير كارشناسي تراكنش بانكي افراد مهمترين شرط پرداخت يارانه قرار گرفت. به گزارش تابناك به نقل از نيمروز"، به عبارت ديگر اگر افرادي با املاك بزرگ و خودرو هاي لاكچري تراكنش مالي چنداني نداشته باشند بر اساس داده هاي سازمان هدفمندي يارانه ها مشمول دريافت يارانه خواهند بود در حالي كه مستاجران به دليل پرداخت وديعه به صورت سالانه و بازگشت وديعه به حساب آن ها در هنگام جابجايي به عنوان فرد پر درآمد شناسايي شده و از دريافت يارانه محروم مي شوند. از ديگر باگ هاي سازمان هدفمندي يارانه ها اين است كه به عنوان مثال اگر در يك خانواده 5 نفره يكي از افراد داراي تراكنش مالي سقف دهك ها باشد كل خانواده و حتي سرپرستان خانوار از دريافت يارانه حذف مي شوند. به نظر مي رسد هدفمندي يارانه ها به دليل سهل انگاري در داشتن بانك اطلاعاتي قوي به يك نقض غرض در اقتصاد كشور تبديل شده و مسئولان دولتي هم در سه دولت بعد از محمود احمدي نژاد تلاشي براي اصلاح روند نكرده اند. در روزهاي اخير زمزمه هايي در رابطه با افزايش قيمت بنزين و توزيع يارانه بنزين بين افراد به گوش مي رسد كه اگر مبناي اجراي اين روند داده هاي پرداخت يارانه ها باشد توزيع يارانه بنزين با مشكلات جدي همراه خواهد بود. 
به گزارش نيمروز، در سال هاي گذشته دولت به دليل نداشتن بانك اطلاعاتي جامع براي توزيع يارانه ها به اطلاعات در دسترس و اوليه بسنده كرد و هيچ گاه براي اصلاح روند و راستي ازمايي اطلاعات موجود اقدامي صورت نداد در نتيجه در اقدامي عجيب و غير كارشناسي تراكنش بانكي افراد مهمترين شرط پرداخت يارانه قرار گرفت. به عبارت ديگر اگر افرادي با املاك بزرگ و خودرو هاي لاكچري تراكنش مالي چنداني نداشته باشند بر اساس داده هاي سازمان هدفمندي يارانه ها مشمول دريافت يارانه خواهند بود در حالي كه مستاجران به دليل پرداخت وديعه به صورت سالانه و بازگشت وديعه به حساب آن ها در هنگام جابجايي به عنوان فرد پر درآمد شناسايي شده و از دريافت يارانه محروم مي شوند. از ديگر باگ هاي سازمان هدفمندي يارانه ها اين است كه به عنوان مثال اگر در يك خانواده 5 نفره يكي از افراد داراي تراكنش مالي سقف دهك ها باشد كل خانواده و حتي سرپرستان خانوار از دريافت يارانه حذف مي شوند. به نظر مي رسد هدفمندي يارانه ها به دليل سهل انگاري در داشتن بانك اطلاعاتي قوي به يك نقض غرض در اقتصاد كشور تبديل شده و مسئولان دولتي هم در سه دولت بعد از محمود احمدي نژاد تلاشي براي اصلاح روند نكرده اند. در روزهاي اخير زمزمه هايي در رابطه با افزايش قيمت بنزين و توزيع يارانه بنزين بين افراد به گوش مي رسد كه اگر مبناي اجراي اين روند داده هاي پرداخت يارانه ها باشد توزيع يارانه بنزين با مشكلات جدي همراه خواهد بود. 
" براساس داده هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان (زيرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي)، پس از اجراي طرح توزيع سهام عدالت، حدود 42 درصد (20.8 ميليون نفر) از افراد واقع در دهك هاي يك تا 6 كه گروه هاي هدف سهام عدالت بودند سهام عدالت نگرفته اند. همچنين در دهك هاي 7 تا 10 كه اصلاً جزء گروه هاي هدف طرح اعطاي سهام عدالت نبودند، 17.5 ميليون نفر سهام دريافت كرده اند. بررسي ها حكايت از آن دارد كه يكي از دلايل اصلي ناكارآمدي و عدم اصابت منافع طرح توزيع سهام عدالت به گروه هاي هدف (6 دهك اول)، فقدان يك پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوارها بوده كه منجرشده دولت هاي نهم و دهم سهام عدالت را به جاي دهك هاي درآمدي، به قشرها و دهك هاي جمعيتي اعطا كند. 
بحران انرژي براي توليدكننده 9 ميليون بشكه اي! روند مصرف افسارگسيخته انرژي باعث شده ايران به عنوان چهارمين توليدكننده بزرگ نفت و گاز دنيا در چهار حامل انرژي گاز طبيعي، بنزين، گازوييل و برق دچار ناترازي و كمبود انرژي شود. طبق آمار مؤسسه EI ميزان توليد چهار توليدكننده بزرگ نفت و گاز دنيا به ترتيب شامل آمريكا 30.6، روسيه 20.5، عربستان 11.6 و ايران 9 ميليون بشكه در روز است. در تصوير2، روند ناترازي گاز طبيعي در سال هاي آينده آورده شده است. در روند فعلي در سال 1418 ميزان تقاضاي گاز در ايران به روزانه 1521 ميليون مترمكعب در روز خواهد رسيد درحالي كه ميزان كل عرضه گاز (در سناريوي تخليه طبيعي) 564 ميليون مترمكعب در روز خواهد بود؛ يعني فقط يك سوم تقاضا پوشش داده مي شود. 
در تصوير3، ميزان ناترازي بنزين و گازوييل، از كسر تقاضا نسبت به توليد متعارف پالايشگاه ها آورده شده است. طبق اين تصوير، در روند فعلي سالانه به ميزان 10 ميليون ليتر در روز به ميزان ناترازي بنزين و گازوييل كشور افزوده خواهد شد. 
چندي پيش معاون اجرايي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش عنوان كرد رقم واردات بنزين و گازوييل در سال 1403 به ترتيب 9 و 8 ميليون ليتر در روز بوده كه به معناي ارزبري 4.5 ميليارد دلاري كشور از اين محل است. اين اتفاق درحالي رخ داده كه توليد داخلي سوخت نيز به ميزان 5.5 ميليارد دلار نسبت به گذشته كم كيفيت تر شده كه متأسفانه اين هزينه نه از جيب، بلكه از سلامتي و جان مردم پرداخت خواهد شد. تصوير 4، ميزان ناترازي برق در تابستان را نشان مي دهد. در تابستان سال گذشته كمبود برق در اوجِ مصرف به بيش از 17.5 هزار مگاوات رسيد كه با ادامه روند فعلي در 5 سال آينده عدد 30 هزارمگاوات را رد خواهد كرد. در نتيجه كمبود انرژي در 4 حامل اصلي و تشديد آن در سال آينده، دو ايده را روي ميز دولت چهاردهم قرار داده است كه در ادامه به بررسي آن ها خواهيم پرداخت. 
2 ايده دولت براي بهينه سازي مصرف انرژي چيست؟ ايده هاي روي ميز دولت دو اصل بديهي را به عنوان پيش فرض پذيرفته اند: 1- مسير رفع ناترازي انرژي از بهينه سازي مصرف مي گذرد نه افزايش توليد 2- بهينه سازي مصرف در صورتي صرفه اقتصادي پيدا مي كند كه اصلاحات قيمتي رخ بدهد. اما يك ملاحظه بالاتر نسبت به اين دو اصل وجود دارد؛ اينكه ضروري است اصلاحات قيمتي به صورتي انجام شود كه از دهك هاي پايين جامعه حمايت شود و به اقشار كم درآمد آسيبي وارد نشود و مضافاً با مقاومت اجتماعي روبه رو نشود. با اين مقدمه، دو ايده براي رفع ناترازي گاز طبيعي و برق با تمركز بر مصارف خانگي مطرح است: 1- توزيع عادلانه سهميه اين دو حامل انرژي بين مصرف كنندگان، 2- اصلاحات قيمت پلكاني يا تبعيض قيمتي و صدور گواهي صرفه جويي در مصرف گاز و برق. فارغ از جزييات طراحي دو ايده، ايده اول يعني توزيع سهميه انرژي اين گونه اجرايي مي شود كه سهميه مشخصي از گاز و برق در اختيار هر كد ملي قرار مي گيرد (احتمالاً به صورت رايگان) و مازاد بر اين سهميه در بازار ايجادشده خريد و فروش مي شود. بدين صورت انگيزه قيمتي براي مردم ايجاد مي شود تا با كاهش و بهينه سازي مصرف، بتوانند انرژي گاز و برق خود را ذخيره كرده و در بازار با قيمت مناسبي به فروش برسانند. ايده دوم يعني صدور گواهي صرفه جويي نيز اين گونه اجرايي خواهد شد كه دولت به هر بخش خصوصي يا مصرف كننده مردمي كه يك پروژه بهينه سازي را اجرايي كرده و مصرف خود را كاهش دهد، معادل انرژي صرفه جويي شده گواهي صادر مي كند كه مي توان اين گواهي را با قيمت مناسبي در بورس انرژي به صنايع متقاضي به فروش رساند و اين گونه بهينه سازي مصرف، داراي صرفه اقتصادي مي شود. البته اصلاح قيمت پلكاني گاز و برق نيز ذيل اين ايده (به جاي كشف قيمت در بازار) تعريف مي شود. چه نگراني هايي درباره ايده هاي انرژي دولت وجود دارد؟ هر چند براي نقد دقيق و كارشناسي هر دو ايده، بايد طراحي جزييات آن نيز انجام شده و در دسترس باشد، اما به صورت كلي نگراني هايي ناظر به هر دوي آن ها يعني ايده توزيع سهميه انرژي و صدور گواهي صرفه جويي وجود دارد. همان طور كه گفته شد اكنون دولت چهاردهم به ايده اول گرايش بيشتري دارد و از طرفي ايده دوم در قانون هفتم توسعه مورد تأكيد جدي قرار گرفته است. مهم ترين انتقاد به ايده توزيع سهميه انرژي ناظر به عدم وجود تطابق بين دهك هاي درآمد و مصرفي در دو حامل انرژي گاز طبيعي و برق است. يعني در اين دو حامل انرژي، لزوماً افراد پرمصرف جزء دهك هاي بالاي درآمدي جامعه نيستند. در نتيجه با اجراي اين طرح بخش قابل توجهي از دهك هاي پايين جامعه مجبور به صرف هزينه و خريد انرژي از دهك هاي بالاي جامعه خواهند شد. يعني در اين طرح، توزيع سهميه ها عادلانه مي شود اما جريان درآمدي از دهك پايين به سمت دهك بالا سرازير خواهد شد كه در لايه بالاتر يك موضوع ضدعدالت است. البته اين اتفاق با پيش فرض عدم بهينه سازي مصرف رخ خواهد داد. طراحان اين ايده معتقدند با اصلاح قيمت ها در بازار، دهك هاي درآمدي پايين تر كه جزء دهك هاي بالاي مصرف قرار دارند مي توانند رفتار مصرفي خود را نسبت به قيمت اصلاح كنند. انتقاد ديگر به ايده توزيع سهميه انرژي اين است كه كنتورهاي مصرف كنندگان خانگي هوشمند نيست و از طرفي برخي از اين كنتورها، مشترك بوده و به راحتي قابل دستكاري است. در نتيجه در مواجهه با كمبود گاز و برق و افزايش قيمت، مشتركان مي توانند به جاي بهينه سازي مصرف به راحتي كنتور را دستكاري كرده و طرح دولت را منهدم كنند. تدبير طراحان اين ايده، تشويق شركت هاي خدمات انرژي به رفع اين مشكل زيرساختي است. انتقاد ديگر اين است كه توزيع سهميه گاز و برق بين مردم منجر به حذف دولت در سياست گذاري ها مي شود كه البته بايد برعكس اين موضوع را نيز موردپرسش قرار داد. آيا دولت ها با وجود اختيارات كامل، تاكنون توانسته اند خارج از فضاي پوپوليستي و منافع زودگذر خود در حوزه انرژي، سياست گذاري كنند؟ انتقاد بعدي به اين طرح، مسئله سرمايه گذاري دولتي است. اگر قرار است انرژي به صورت رايگان يا قيمت پايين تر به مردم داده شود، دولت با چه منابعي قرار است از زيرساخت هاي انرژي نگهداري كرده و آن را توسعه دهد. اين طرح اجازه اصلاحات تدريجي را نخواهد داد. قيمت ها از روزي كه طرح اجرا شود شروع به پرش خواهند كرد و اگر دولت بخواهد با انواع و اقسام رگولاتوري و مداخلات تنظيم گرايانه فرابازاري، قيمت ها را كنترل كند، پيچيدگي اجراي طرح به شدت بالا خواهد رفت و پارامترهاي پيش بيني نشده وارد طرح مي شود و ممكن است اجراي طرح را دچار چالش هاي جدي كند. يكي از ايرادهايي كه منتقدان طرح به آن وارد مي كنند، تبديل 30 ميليون خانوار كشور به معامله گر (تريدر) است. به عبارتي، منتقدان مي گويند با تخصيص انرژي به افراد، آن ها اين سؤال را در ذهن خود خواهند داشت كه چه زماني انرژي مازاد را عرضه كنند كه بالاترين نفع قيمتي را داشته باشد. حال دولت مجبور است براي اينكه با تأخير عرضه انرژي در بازار روبه رو نشود، انواع و اقسام رگولاتورها را براي الزام مردم به عرضه به موقع طراحي و اجرا كند، اقدامي كه ممكن است با افزايش پيچيدگي اجرا، طرح را مختل كند. مورد بعدي، تبعات فرهنگي تخصيص انرژي به خانوارهاست. منتقدان مي گويند ايجاد فرهنگ درگير كردن مردن از شرايطي كه كار نكنند و درآمد و سود داشته باشند بسياري از افراد را از بازار كار خارج مي كند. البته موازي با اين، تكليف مشاغلي همچون رانندگان تاكسي ها، مسافركش ها و افرادي است كه با شوك قيمتي ناشي از اجراي جهش قيمتي انرژي، ممكن است در مقابل طرح مقاومت كرده و دست به اعتراض بزنند. ايده صدور گواهي صرفه جويي نسبت به ايده توزيع سهميه انرژي ، چالش ها و نگراني هاي كمتري در حوزه اجرا دارد. به عنوان مثال در ايده صدور گواهي صرفه جويي ، وقوع بهينه سازي قطعي بوده و تبعاتي همچون فشار اقتصادي به اقشار كم درآمدِ پرمصرف رخ نخواهد داد. البته ترديدهاي جدي درباره ظرفيت اين ايده براي مهار ناترازي انرژي وجود دارد. در واقع اين خطر وجود دارد كه ايده صدور گواهي صرفه جويي به سرنوشت ماده 12 قانون رفع موانع توليد دچار شود كه طبق آن بخش خصوصي براي بهينه سازي مصرف انرژي سرمايه گذاري مي كند و مابه ازاي انرژي صرفه جويي شده يا معادل ارزش آن را دريافت مي كند؛ قانوني كه البته هيچ گاه از مصوبات كاغذي فراتر نرفت. در نتيجه اين نگراني وجود دارد كه قدرت اين ايده براي مهار ناترازي فزاينده انرژي كافي نباشد، البته طراحان اين ايده اين انتقاد را وارد نمي دانند. در كنار ايده صدور گواهي صرفه جويي ، بحث اصلاح قيمت پلكاني نيز تعريف مي شود. اما نكته اينجاست كه براي ايجاد توجيه اقتصادي طرح هاي بهينه سازي و مؤثر واقع شدن اصلاحات قيمت پلكاني، اين اصلاحات بايد قابل توجه باشد كه در اين حالت باز هم به دليل عدم تطابق دهك هاي درآمدي و مصرف انرژي براي دو حامل گاز طبيعي و برق، مشكلي مشابه ايده توزيع سهميه انرژي ايجاد مي شود. به بيان ديگر ممكن است ذيل اين ايده يا بهينه سازي مصرف به ميزان اندكي محقق شود و يا اينكه فشار اقتصادي به اقشار كم درآمدِ پرمصرف وارد شود. كارشناسان تأكيد دارند در ايده اصلاحات قيمت پلكاني يا تبعيض قيمتي ، مقاومت اجتماعي و واكنش هاي تند جامعه كمتر از طرح توزيع سهميه انرژي است. اين موضوع به ويژه در شرايط فعلي باعث شده برخي از كارشناسان اقتصادي تمايل بيشتري نسبت به اجراي طرح اصلاحات قيمت پلكاني يا تبعيض قيمتي داشته و با احتمال اينكه ممكن است طرح توزيع سهميه انرژي منجر به شوك قيمتي و سپس مقاومت اجتماعي شود، بسيار با احتياط درخصوص اين طرح سخن مي گويند. در مجموع اينكه، براي موفقيت در اصلاحات حوزه انرژي از طريق طرحي همچون توزيع سهميه انرژي كه در جهان بي سابقه بوده و در ايران نيز به جز طرح پايلوت بنزين كيش، طرح مشابه آن انجام نشده، ضروري است اين موضوع از پشت درهاي بسته جمعي از كارشناسان موثق و مورد اعتماد دولت وارد محافل دانشگاهي شود. پس از آن، در صورت همراهي نخبگان با اين طرح، تلاشي جمعي براي ايجاد همراهي اجتماعي شبيه به آن چيزي كه در دولت محمود احمدي نژاد براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها فراهم شد، انجام شود. پرواضح است ناترازي انرژي يك واقعيت روي زمين بوده و آن طور كه در اين گزارش نيز درخصوص آن بحث شد، در صورت عدم چاره انديشي براي آن، شدت ناترازي هر روز بيشتر و بيشتر شده و در سال هاي آتي مي تواند با توقف توليد، تشديد خاموشي هاي منازل و ادارات و واحدهاي تجاري و خدماتي، منجر به بحران اجتماعي و امنيتي شود. بر اين اساس، لازم است دولت قبل از هر گونه اقدامي، به صورت جزيي محاسبات لازم در ايده هاي خود را انجام داده و تدابير لازم را براي برطرف كردن نقاط ضعف مطرح شده بينديشد. اجراي هر گونه جراحي سنگين و بدون رعايت ملاحظات لازم مي تواند اتفاقي مشابه آبان 98 را به وجود بياورد و دست دولت را در مذاكره با آمريكا از پشت ببندد. 
رويداد24 به گزارش آرمان امروز، طبق قانون، رييس جمهور 3 ماه فرصت دارد تا وزير جديد را به مجلس معرفي نمايد؛ بنابراين، اين مهلت تا 12 خرداد 1404 ادامه دارد.