">
مروري تاريخ مجلس شوراي اسلامي از ابتداي انقلاب نشان مي دهد كه در هر دوره اي، تفاوت ها ميان جناح سياسي دولت با طيف سياسي منتخب در مجلس، به اختلافات ميان دو قوه دامن زده است.
9 9 مخالف در مجلس دوم
انتخابات دوره دوم مجلس شوراي اسلامي با حضور اكثريت كانديداهاي جامعه روحانيت مبارز و حزب جمهوري اسلامي برگزار شد كه در نهايت اين دو جريان اكثريت كرسي هاي مجلس شوراي اسلامي را از آن خود كرده و به پيروزي قاطع دست يافتند. همزمان با تكيه ميرحسين موسوي بر صندلي رياست كابينه، چالش هاي وي با جناح راست سنتي و حاميان اقتصاد بازار و مخالفان دخالت دولت در امور اقتصادي در شرايط ويژه كشور در دوران جنگ آغاز شد. يكي از مهم ترين اتفاقات در مجلس دوم، ماجراي 99 نفر بود. اين اصطلاح پس از ماجراي رأي مخالف 99 تن از نمايندگان مجلس دوم به نخست وزيري موسوي رايج شد. جناح راست با دولت چهارم به شدت مخالف بود و از اين زمان دوقطبي چپ و راست در عرصه رقابت هاي سياسي حاكم شد. مخالفت جناح راست با نخست وزير وقت باعث شد تا در دوره دوم دولت وي، چهره هاي برجسته اين جناح در كابينه، جاي خود را به سياستمداران چپ گرا مثل رييس دولت اصلاحات، علي اكبر محتشمي پور و بهزاد نبوي بدهند. در نهايت انتخابات مجلس سوم نيز تحت تأثير همين فضا با موفقيت چپ گرايان حامي موسوي انجام شد.مجلس چهارم؛ همراه با رييس جمهور
اكثريت مجلس چهارم با جريان معروف به راست سنتي مرتبط با جامعه روحانيت مبارز بود. اغلب مجلسيان با شعار حمايت از هاشمي و برنامه تعديل اقتصادي اش، به مجلس راه يافته بودند. آنها تا پايان دوره بر همان رويه تعديل اقتصادي هاشمي تأكيد داشتند. در اين دوره مصالح عمومي، ملي و انقلابي بر جهت گيري ها يا منافع جناحي ارجحيت داشت و دولت و مجلس تقريباً همراه و همگام بودند كه در تاريخ انقلاب بي مانند است.مجلس پنجم، سرشار از كشمكش سياسي
مجلس پنجم نيز با پيروزي جناح راست و جامعه روحانيت مبارز بر سر كار آمد و اكثر صندلي هاي مجلس نصيب اين طيف شد. ناطق نوري مانند دوره پيش رييس مجلس و روحاني نايب رييس اول مجلس بود. علي اكبر ناطق نوري و حسن روحاني جزو سرليست هاي جناح راست در انتخابات بودند. به قدرت رسيدن دوباره اين گروه همزمان بود با به رياست جمهوري رسيدن رييس دولت اصلاحات و دوباره قدرت گرفتن جناح چپ و اصلاح طلبان در دولت، اختلافات بين دو جناح سياسي در كشور شدت گرفت. مجلس پنجم از كشمكش با دولت و استيضاح هايي سياسي سرشار بود؛ عبدالله نوري، وزير كشور و عطاالله مهاجراني، وزير ارشاد از جمله افرادي بودند كه در مجلس پنجم استيضاح شدند و در انتها مهاجراني، وزير فرهنگ توانست مجدداً از نمايندگان رأي اعتماد بگيرد، اما عبدالله نوري نتوانست رأي اعتماد لازم را كسب كند.استعفاي دسته جمعي نمايندگان
انتخابات ششمين دوره از مجلس شوراي اسلامي با پيروزي جريان دوم خرداد به پايان رسيد. با پيروزي قاطع نامزدهاي پيشنهادي حزب جبهه مشاركت اسلامي در اين انتخابات، مهدي كروبي توانست رياست مجلس ششم را به دست بگيرد. اين مجلس، همانند دوره چهارم همگام با دولت گام برداشت و همكاري قابل توجهي با دولت داشت.ساز مخالف مجلس هفتم با خاتمي
انتخابات هفتمين دوره از مجلس شوراي اسلامي با ماه هاي پاياني دولت اصلاحات و رد صلاحيت كانديداهاي اصلاح طلب توسط شوراي نگهبان همراه شد؛ بنابراين همانطور كه انتظار مي رفت اكثريت نمايندگان مجلس هفتم از قطب مخالف مجلس ششم بودند و رياست اين مجلس نيز بر عهده حدادعادل بود. طولي نكشيد كه مصوبات جنجالي مجلس هفتم آغاز شد كه يكي از آنها طرح تثبيت قيمت ها بود كه مورد مخالفت جدي دولت قرار گرفت و براساس آن دولت نهم را از افزايش تدريجي قيمت اقلام يارانه دار مثل سوخت، گاز، برق، آب و تلفن منع مي كرد. با پيروزي محمود احمدي نژاد و روي كار آمدن جديد مجلس هفتم مصوبه جنجالي خود را زير پا گذاشت و لايحه سهميه بندي بنزين را تصويب كرد. مجلس هفتم كه دولت را همسو با خود مي دانست، تصميم گرفت سازمان مديريت و برنامه ريزي را منحل كند. همسويي دولت احمدي نژاد و مجلس هفتم باعث شد كه در حوزه سياست خارجي نيز، پشتيباني مجلس را داشته باشد. مجلس 3 مصوبه مهم براي ادامه برنامه هسته اي داشت و در همين دوره بود كه پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت رفت و اعمال تحريم هاي هسته اي براي ايران به تصويب 15 عضو اين شورا رسيد.مجلس هشتم؛ هم جناح اما مخالف رييس جمهور
مجلس هشتم از خرداد 1387 بر سر كار آمد. در اين انتخابات نيز رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان اتفاق افتاد و در نهايت محافظه كاران و اصولگرايان بيشتر كرسي هاي مجلس را به دست آوردند. احمدي نژاد در دوره اول به بيشتر نظارت هاي مجلس هفتم و هشتم بي اعتنا بود و حتي در اظهارنظري درباره مجلس هشتم گفته بود كه مجلس ديگر در رأس امور نيست. اختلافات وي با مجلس هشتم به مراتب جدي تر شده و حتي علي لاريجاني رييس وقت مجلس، دولت احمدي نژاد را به قانون گريزي متهم كرده بود. اختلافات مجلس و دولت بر سر پرونده هاي اختلاس، هدفمندي يارانه ها، ادغام وزارتخانه ها، جريان انحرافي و… در نهايت به سوال از رييس جمهور منجر شد. مجلس نهم؛ اختلاف با دولت بر سر برجام مجلس نهم در خرداد 1391 با بي اعتنايي گروه بزرگي از اصلاح طلبان آغاز شد و بيشتر آنها انتخابات را تحريم كردند و اصولگرايان باز هم اكثريت كرسي ها را به دست گرفتند؛ البته اختلافات داخلي ميان اصولگرايان در اين مجلس پديدار شد. مجلس نهم مصادف با اواخر دوره دولت دهم و اوج تخلفات و اشتباه هاي اين دولت بود. اما مجلس نهم تصميم گرفت با احمدي نژاد مماشات كند و جلوي بيشتر خطاها را نگرفت. البته اين مجلس با دولت يازدهم هم هم دوره شد. اوج اختلافات مجلس و دولت بر سر تأييد برجام و توافق هسته اي صورت گرفت كه البته در نهايت برجام توسط نمايندگان تصويب شده و به اجرا درآمد.اعتدال در مجلس دهم
مجلس دهم از خرداد 1395 رسماً كار خود را آغاز كرد. در اين دوره فهرست اميد كه شامل اصلاح طلبان و اعتدال گرايان مي شد، 42 درصد كرسي ها را به خود اختصاص دادند و سهم ائتلاف بزرگ اصولگرايان نيز 32 درصد بود. مجلس در اين دوره 200 قانون تصويب كرد كه بيشتر آن از لوايح دولت بود. از دوره دهم مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از دوره هايي كه رييس دولت بيشترين دخالت را در آن داشته، ياد مي شود. كابينه دوره دوم روحاني توانست رأي اعتماد حداكثري را از مجلس دريافت كند و مجلس دهم به نوعي تعامل توأم با همكاري را با دولت در پيش گرفت. البته در اين دوره از مجلس، 6 وزير در صحن علني مجلس استيضاح شدند و 2 وزير نيز رأي اعتماد نگرفته و از دولت خارج شدند.مجلس يازدهم سردمدار مخالفت با دولت
مجلس يازدهم از همان ابتدا بناي مخالفت با دولت را آغاز كرد كه سريعاً هم با تذكر شديد رهبر انقلاب مواجه شد؛ البته برخي از نمايندگان در واكنش به سخنان رهبري، گفتند كه رهبر انقلاب مصداقي براي اين مخالفت مشخص نكرده اند. با هجمه نمايندگان به وزير امور خارجه در مجلس، بار ديگر مجلس يازدهم با تذكر رهبر انقلاب مواجه شد. اما مجلس بازهم متوقف نشد و بازهم به مخالفت ها و گاه توهين ها به دولت ادامه داد. مجلس يازدهم براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي، مجلس كليات لايحه بودجه را رد كرد و به دولت برگرداند كه نشان از اوج مخالفت دولت داشت. مجلس يازدهم بازهم و براي بار سوم به دليل مخالفت ها با بيانيه مشترك سازمان انرژي اتمي و آژانس، تذكر رهبر انقلاب را دريافت كرد. اختلافات مجلس با دولت، برنده اي ندارد و بايد براي حل مشكلات كشور با بكديگر همكاري كنند. بااين كه رهبر انقلاب توصيه كرده است كه مجلس و دولت با هم همكاري كنند، متأسفانه برخي نمايندگان نتوانستند از انتخابات و فضاي رقابت انتخاباتي فاصله بگيرند و تقريباً بلافاصله وارد فضاي انتخابات رياست جمهوري شدند.مجلس با مصوبه اخير خود درباره تنخواه به دولت براي پرداخت يارانه به استقراض از بانك مركزي دست مي زند كه افزايش نقدينگي به همراه خواهد داشت و يكي از عوامل افزايش تورم است.
مجلس با مصوبه اخير خود درباره تنخواه به دولت براي پرداخت يارانه به استقراض از بانك مركزي دست مي زند كه افزايش نقدينگي به همراه خواهد داشت و يكي از عوامل افزايش تورم است.
هزينه سبد معيشت كارگران 6 ميليون و 895 هزار تعيين شده در حالي كه حقوق آنها در بهترين حالت نصف اين مبلغ است.
سود 20درصدي تورم در جيب كارفرما
نماينده كارگران در شوراي عالي كار در پاسخ به اين سوال كه آيا كارفرما توانايي پرداخت اين مبلغ را دارد؟ گفت: قطعا كارفرما مي تواند اين مبلغ را پرداخت كند. چون تورم 56-57 درصد با تورم توليد كننده 34-35 درصد يعني تورم توليد كننده حدود 34-35درصد است ولي تورم براي مصرف كننده 56-57 درصد است. 20 درصد افزايش چندين و چندبار قيمت ها مستقيما در جيب كارفرما مي رود. كارفرما مي تواند دولت يا بخش خصوصي باشد. اين مطالبه اي است كه كارگران از دو ضلع ديگر (دولت و كارفرما) براي خانواده هايشان دارند.نماينده كارگري افزايش 2ميليون توماني دستمزد كارگران را امضا نمي كند
سال گذشته نماينده كارگري افزايش 25-26درصدي دستمزد كارگران را امضا نكرد و اين افزايش حقوق با امضاي كارفرما و دولت به تصويب رسيد. اگر امسال دستمزد 2ميليون تومان افزايش پيدا نكند نماينده كارگري مصوبه شورا عالي كار را دوباره امضا نمي كند؟ فرامرز توفيقي در پاسخ به اين سوال تاكيد كرد: هر گونه از ريل قانوني تعيين دستمزد 1400 (كه همان ماده 41 قانون كار است) مانند سال 99 اتفاق بيفتد، يقينا نماينده كارگري امضا نمي كند. اما يك قطار يكبار از ريل خارج مي شود و جان سالم به در مي برد. اگر بار دوم خارج شد ضمانتي سالم ماندن آن نيست. با وجود ابطال مصوبه دستمزد سال 99 كه توسط هيات تخصصي ديوان عدالت اداري با نگاه به سبد معيشتي خانوار داشت، انجام شد، نماينده كارفرما و دولت جرات و رقبتي براي خروج از ريل ندارند چون خروج از اين ريل نوعي دهن كجي به قانون مداري است.احمدي نژاد قانون را تصويب و روحاني از آن استفاده كرد
وي با اشاره به اين كه مطمئنا اقدامات اشتباه تبعات سنگيني گريبان گير آنها (كارفرما و دولت) را مي گيرد و تبعات اجتماعي خوبي نيز در پي نخواهد داشت، افزود: به تبع اين موارد بعيد مي دانم كه نماينده كارفرما و دولت بخواهد اشتباه سال گذشته را براي استفاده از قانون امضاي دو ضلع شوراي عالي كار براي تصويب دستمزد دوباره تكرار كند. آنها از خلاء قانوني استفاده كردند كه متاسفانه دولت احمدي نژاد ايجاد كرد. احمدي نژاد در سال اوج هدفمندي يارانه ها، كارگران آن را امضا نكردند، قانون تصويب دستمزد با امضاي دو ضلع شوراي عالي كار را در مجلس مصوب كرد و دولت روحاني از آن استفاده كرد.خط فقر 10 ميليون تومان
نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به خط فقر 10ميليوني تاكيد كرد: همه از فقر 10ميليون صحبت مي كنند. دولت طبق قانون پنجم و ششم توسعه موظف بود كه خط فقر را اعلام كند اما به دليل تبعات آن كسي زير بار اعلام خط فقر نرفته است. منكر عدد آن نمي شوم اما طبق قانون توسعه ما مكلف به استفاده از اعدادي هستيم كه از مراجع قانوني اعلام شده است. تا به اين لحظه نديدم هيچ مرجع قانوني دولتي جرات كند راجع به خط فقر صحبت كند.استفاده نامشروع از تورم در اقتصاد
فرامرز توفيقي در پاسخ به اين سوال كه هميشه افزايش دستمزد كارگران كمتر از افزايش تورم بوده و دستمزد كارگران سال هاي سال از تورم عقب مانده است، آيا اين عقب ماندگي در شوراي عالي كار مورد بررسي شده است؟ گفت: مطمئنا بررسي شده است. اما علت بلايي كه سر دستمزد كارگر آمده است اين است كه ساليان سال بنا به جهل اطلاعات يا زرنگي استفاده نامشروع، نامطلوب و غيرعلمي از بحث تورم در علم اقتصاد شده است. تورم عبارت از تغيير قيمت در مخارج در بازده زماني معين است. اما متاسفانه دوستان ما مي گفتند تورم 30 درصد بوده بنابراين بايد 30درصد به حقوق كارگر اضافه كنيم. حتي وزير كار نيز ادعا كرد كه به اندازه نرخ تورم حقوق كارگر افزايش يافته است. زهي خيال باطل. علم رياضي و مفهوم تورم را زير سوال برده ايد. چون درصدي كه به حقوق كارگر اضافه نكرده ايد طي سال ها روي هم جمع شده و نتيجه آن حقوق 2ميليون و 700هزار توماني كارگر در مقابل سبد معاش 6ميليون و 895هزار توماني است. وي با اشاره به اين كه اين اتفاق بابت استفاده نامناسب از واژه تورم است، افزود: تعجب مي كنم كه وزير كار كه شيخ الشيوخ وزرا است و وزارت اقتصاد و دارايي، صمت و كار وزير بوده و استاد مفهوم اقتصاد است به راحتي مي گويد ما به اندازه تورم حقوق را افزايش داده ايم. شما تورم را بر مخارج محاسبه كرده و عدد آن را در رياضيات در مداخل اضافه كرده ايد. زماني شما مي توانيد ادعا كنيد تورم را به دستمزد اضافه كرده ايد كه سبد معاش كارگر را محاسبه و تورم تحميلي بر اين سبد را بررسي كرده و به يك عدد ريالي برسيد آن عدد را به حقوق كارگر اضافه كنيد. در غيراينصورت با علم رياضي و اقتصاد بازي و فرار رو به جلو مي كنند. نتيجه آن شده حقوق A تومان و هزينه هاي زندگي 3A است.سركوب دستمزد اركان خانواده را نشانه مي گيرد
فرامرز توفيقي در پاسخ به اين سوال كه تعيين هزينه سبد معيشت كارگر و تفاوت آن با دستمزد نارضايتي در جامعه را افزايش نمي دهد؟ گفت: موقعي مي توانيم به سمت نارضايتي ها نرويم كه كارفرما و دولت بپذيرند كه سركوب دستمزد باعث بهم ريختن اركان خانواده مي شود. چون واژه كار حق السعي را دارد كه شاكله خانواده را تحت الشعاع قرار مي دهد. تا زماني كه امنيت شغلي و درآمد مناسب وجود نداشته باشد نمي توان به بقاي زندگي، تفكر و انديشه براي ادامه زندگي فكر كرد. مطمئنا وقتي تزلزل و استرس هاي روحي بر افراد حاكم شود، تبعات اجتماعي و رواني خود را نشان مي دهد. چون واژه "دستمزد" يا "حقوق" واژه جهان شمولي است و هر گونه محاسبه يا اشتباه مطمئنا جامعه را دچار چالش مي كند.ساعت كار كارگران در كرونا به شدت افزايش يافت
نماينده كارگران در شوراي عالي كار تاكيد كرد: همه دولت ها فكر مي كنند تا قبل از انتخابات دولت كارمندان هستند ولي همه كانديداها در دوره انتخابات مربوط به همه هستند اما وقتي انتخاب مي شوند دولت يكسري افراد خاص مي شوند. طيف خاص دولت نيز كارمندان هستند. در دوره كرونا كارمندان با شرايط دو سوم، دور كاري، كاهش ساعت كاري و... فعاليت كردند و پاداش و اضافه كاري خود را دريافت كردند. اما كارگران بايد سركار مي رفتند و در بسياري از مشاغل (توليد موادغذايي كنسروي، موادضدعفوني، ماسك و...) نه تنها ساعت كارشان كم نشد بلكه ساعات كاري شان به شدت افزايش يافت.در ايران ويروس كرونا هم به مستضعفان رسيد
فرامرز توفيقي در پايان افزود: كارگران در اين شرايط نه تنها حمايت نشدند بلكه كارفرمايان بنا به بهانه دادن ضدعفوني كننده و ماسك و... وسايل حفاظت فردي آنها را به شدت كاهش دادند. به بهانه اين كه اگر در سالن باشيد به كرونا مبتلا مي شويد ناهار و صبحانه آنها را قطع كردند. كارگران اما در اجتماع تنگاتنگ فعاليت مي كردند و مي توانستند به عنوان يك ناقل بالفطره عمل كردند و اين بيماري را در جامعه بچرخانند. از دست دادن عزيزانمان به دليل بي تدبيري زشت است ولي ما آماري از مرگ كارگران براثر كرونا نداريم. اما مطمئنم اگر آمارها تفكيك شود آمار مرگ كارگران به مراتب بيشتر است چون در اين حوزه آسيب پذير بودند. حتي مي توانم بگويم ويروس كرونا ويروس مستضعفان و بيچارگان استهزينه سبد معيشت كارگران 6 ميليون و 895 هزار تعيين شده در حالي كه حقوق آنها در بهترين حالت نصف اين مبلغ است.
شاخص پررنگ تورم در تعيين دستمزد كارگران
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا هزينه معيشت كارگر تعيين شده است؟ تاكيد كرد: كسي كه مي خواهد راجع به دستمزد تصميم بگيرد بايد بداند طبق بند يك ماده 41 ميزان تورم و طبق بنده دو ماده 41 قانون كار سبد معيشت كارگر چقدر است. اين عدد با درآمدهاي فعلي كارگران فاصله بسيار زيادي دارد. اين فاصله معنادار است و هيچ نماينده كارگري نيز توقع ندارد كه اين فاصله يكباره يا يكساله جبران شود. اما كمترين توقع نماينده كارگري اين است كه سبد معاش حداقل "مصوبه سال گذشته كه 4ميليون و 940هزار تومان بود با سبد معاش حداقلي حداقلي امسال كه مشخص شد 6ميليون و 895 هزار تومان كه سه ضلع شركاي اجتماعي (نمايندگان كارگري، كارفرما و دولت) آن را امضا كردند چيزي نزديك به 2 ميليون تومان در سرجمع دريافتي يك ماه كارگر من اضافه شود قدرت خريدي كه در سال 99 از دست داده است جبران مي شود. كاهش قدرت خريد را دو ضلع ديگر (نماينده كارفرما و دولت) ايجاد كرده اند.آنچه از كارگر در سال 99 گرفته اند را پس دهند
نماينده كارگران در شوراي عالي كار توضيح داد: دولت با عدم ايفاي تعهداتش مبني بر ارز دولتي و بازگذاشتن دست كارفرما براي افزايش چندين و چندباره قيمت كالاها تا جايي كه بازار كشش داشت كاهش قدرت خريد را براي كارگر ايجاد كردند. افزايش 2ميليون توماني حقوق كارگران، مطالبه من براي جبران كاهش قدرت خريد كارگراندر سال 99 از كارفرما و دولت است. اگر اين مبلغ به پرداختي يك ماه كارگر اضافه شود نه اين كه افزايش دستمزد باشد. در حقيقت چيزي كه از كارگر گرفته اند را دوباره به او پس مي دهند.سود 20درصدي تورم در جيب كارفرما
نماينده كارگران در شوراي عالي كار در پاسخ به اين سوال كه آيا كارفرما توانايي پرداخت اين مبلغ را دارد؟ گفت: قطعا كارفرما مي تواند اين مبلغ را پرداخت كند. چون تورم 56-57 درصد با تورم توليد كننده 34-35 درصد يعني تورم توليد كننده حدود 34-35درصد است ولي تورم براي مصرف كننده 56-57 درصد است. 20 درصد افزايش چندين و چندبار قيمت ها مستقيما در جيب كارفرما مي رود. كارفرما مي تواند دولت يا بخش خصوصي باشد. اين مطالبه اي است كه كارگران از دو ضلع ديگر (دولت و كارفرما) براي خانواده هايشان دارند.نماينده كارگري افزايش 2ميليون توماني دستمزد كارگران را امضا نمي كند
سال گذشته نماينده كارگري افزايش 25-26درصدي دستمزد كارگران را امضا نكرد و اين افزايش حقوق با امضاي كارفرما و دولت به تصويب رسيد. اگر امسال دستمزد 2ميليون تومان افزايش پيدا نكند نماينده كارگري مصوبه شورا عالي كار را مجددا امضا نمي كند؟ فرامرز توفيقي در پاسخ به اين سوال تاكيد كرد: هر گونه از ريل قانوني تعيين دستمزد 1400 (كه همان ماده 41 قانون كار است) مانند سال 99 اتفاق بيفتد، يقينا نماينده كارگري امضا نمي كند. اما يك قطار يكبار از ريل خارج مي شود و جان سالم به در مي برد. اگر بار دوم خارج شد ضمانتي سالم ماندن آن نيست. با وجود ابطال مصوبه دستمزد سال 99 كه توسط هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري با نگاه به سبد معيشتي خانوار داشت، انجام شد، نماينده كارفرما و دولت جرات و رقبتي براي خروج از ريل ندارند چون خروج از اين ريل نوعي دهن كجي به قانون مداري است.احمدي نژاد قانون را تصويب و روحاني از آن استفاده كرد
وي با اشاره به اين كه مطمئنا اقدامات اشتباه تبعات سنگيني گريبان گير آنها (كارفرما و "دولت) را مي گيرد و تبعات اجتماعي خوبي نيز در پي نخواهد داشت، افزود: به تبع اين موارد بعيد مي دانم كه نماينده كارفرما و دولت بخواهد اشتباه سال گذشته را براي استفاده از قانون امضاي دو ضلع شوراي عالي كار براي تصويب دستمزد دوباره تكرار كند. آنها از خلاء قانوني استفاده كردند كه متاسفانه دولت احمدي نژاد ايجاد كرد. احمدي نژاد در سال اوج هدفمندي يارانه ها، كارگران آن را امضا نكردند، قانون تصويب دستمزد با امضاي دو ضلع شوراي عالي كار را در مجلس مصوب كرد و دولت روحاني از آن استفاده كرد.خط فقر 10 ميليون تومان
نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به خط فقر 10ميليوني تاكيد كرد: همه از فقر 10ميليون صحبت مي كنند. دولت طبق قانون پنجم و ششم توسعه موظف بود كه خط فقر را اعلام كند اما به دليل تبعات آن كسي زير بار اعلام خط فقر نرفته است. منكر عدد آن نمي شوم اما طبق قانون توسعه ما مكلف به استفاده از اعدادي هستيم كه از مراجع قانوني اعلام شده است. تا به اين لحظه نديدم هيچ مرجع قانوني دولتي جرات كند راجع به خط فقر صحبت كند.استفاده نامشروع از تورم در اقتصاد
فرامرز توفيقي در پاسخ به اين سوال كه هميشه افزايش دستمزد كارگران كمتر از افزايش تورم بوده و دستمزد كارگران سال هاي سال از تورم عقب مانده است، آيا اين عقب ماندگي در شوراي عالي كار مورد بررسي شده است؟ گفت: مطمئنا بررسي شده است. اما علت بلايي كه سر دستمزد كارگر آمده است اين است كه ساليان سال بنا به جهل اطلاعات يا زرنگي استفاده نامشروع، نامطلوب و غيرعلمي از بحث تورم در علم اقتصاد شده است. تورم عبارت از تغيير قيمت در مخارج در بازده زماني معين است. اما متاسفانه دوستان ما مي گفتند تورم 30 درصد بوده بنابراين بايد 30درصد به حقوق كارگر اضافه كنيم. حتي وزير كار نيز ادعا كرد كه به اندازه نرخ تورم حقوق كارگر افزايش يافته است. زهي خيال باطل. علم رياضي و مفهوم تورم را زير سوال برده ايد. چون درصدي كه به حقوق "كارگر اضافه نكرده ايد طي سال ها روي هم جمع شده و نتيجه آن حقوق 2ميليون و 700هزار توماني كارگر در مقابل سبد معاش 6ميليون و 895هزار توماني است. وي با اشاره به اين كه اين اتفاق بابت استفاده نامناسب از واژه تورم است، افزود: تعجب مي كنم كه وزير كار كه شيخ الشيوخ وزرا است و وزارت اقتصاد و دارايي، صمت و كار وزير بوده و استاد مفهوم اقتصاد است به راحتي مي گويد ما به اندازه تورم حقوق را افزايش داده ايم. شما تورم را بر مخارج محاسبه كرده و عدد آن را در رياضيات در مداخل اضافه كرده ايد. زماني شما مي توانيد ادعا كنيد تورم را به دستمزد اضافه كرده ايد كه سبد معاش كارگر را محاسبه و تورم تحميلي بر اين سبد را بررسي كرده و به يك عدد ريالي برسيد آن عدد را به حقوق كارگر اضافه كنيد. در غيراينصورت با علم رياضي و اقتصاد بازي و فرار رو به جلو مي كنند. نتيجه آن شده حقوق A تومان و هزينه هاي زندگي 3A است.سركوب دستمزد اركان خانواده را نشانه مي گيرد
فرامرز توفيقي در پاسخ به اين سوال كه تعيين هزينه سبد معيشت كارگر و تفاوت آن با دستمزد نارضايتي در جامعه را افزايش نمي دهد؟ گفت: موقعي مي توانيم به سمت نارضايتي ها نرويم كه كارفرما و دولت بپذيرند كه سركوب دستمزد باعث بهم ريختن اركان خانواده مي شود. چون واژه كار حق السعي را دارد كه شاكله خانواده را تحت الشعاع قرار مي دهد. تا زماني كه امنيت شغلي و درآمد مناسب وجود نداشته باشد نمي توان به بقاي زندگي، تفكر و انديشه براي ادامه زندگي فكر كرد. مطمئنا وقتي تزلزل و استرس هاي روحي بر افراد حاكم شود، تبعات اجتماعي و رواني خود را نشان مي دهد. چون واژه "دستمزد" يا "حقوق" واژه جهان شمولي است و هر گونه محاسبه يا اشتباه مطمئنا جامعه را دچار چالش مي كند.ساعت كار كارگران در كرونا به شدت افزايش يافت
نماينده كارگران در شوراي عالي كار تاكيد كرد: همه دولت ها فكر مي كنند تا قبل از انتخابات دولت كارمندان هستند ولي همه كانديداها در دوره انتخابات مربوط به همه هستند اما وقتي انتخاب مي شوند دولت يكسري افراد خاص مي شوند. طيف خاص دولت نيز كارمندان هستند. در دوره كرونا كارمندان با شرايط دو سوم، دور كاري، كاهش ساعت كاري و... فعاليت كردند و پاداش و اضافه كاري خود را دريافت كردند. اما كارگران بايد سركار مي رفتند و در بسياري از مشاغل (توليد موادغذايي كنسروي، موادضدعفوني، ماسك و...) نه تنها ساعت كارشان كم نشد بلكه ساعات كاري شان به شدت افزايش يافت.در ايران ويروس كرونا هم به مستضعفان رسيد
فرامرز توفيقي در پايان افزود: كارگران در اين شرايط نه تنها حمايت نشدند بلكه كارفرمايان بنا به بهانه دادن ضدعفوني كننده و ماسك و... وسايل حفاظت فردي آنها را به شدت كاهش دادند. به بهانه اين كه اگر در سالن باشيد به