بروزرسانی: 11:54

1 - روابط دولت و مجلس؛ از بني صدر تا روحاني
ايمنا - - 2 ساعت پيش - چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 09:10 - 96336696 -

مروري تاريخ مجلس شوراي اسلامي از ابتداي انقلاب نشان مي دهد كه در هر دوره اي، تفاوت ها ميان جناح سياسي دولت با طيف سياسي منتخب در مجلس، به اختلافات ميان دو قوه دامن زده است.

2 - مجوز دريافت تنخواه براي يارانه ها، تورم زا است
خبرگزاري بازار - - 17 ساعت پيش - سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 18:47 - 96325439 -

مجلس با مصوبه اخير خود درباره تنخواه به دولت براي پرداخت يارانه به استقراض از بانك مركزي دست مي زند كه افزايش نقدينگي به همراه خواهد داشت و يكي از عوامل افزايش تورم است.

به گزارش بازار"، محمدرضا خباز، نماينده سابق مجلس درباره موظف كردن بانك مركزي توسط مجلس براي دراختيارگذاردن نتخواه به دولت بابت پرداخت يارانه گفت: مصوبه مجلس مبني بر پرداخت درصدي از درآمد هدفمندي يارانه ها به وسيله بانك مركزي داراي عيوب و نواقصي است.

وي درباره اين عيوب بيان كرد: مصوبه اخير با قانون هدفمندي يارانه ها مغايرت دارد، دليل آن هم اين است همانطور كه از نام قانون پيدا است دولت بايد حامل هاي انرژي را با قيمت بالاتري به فروش برساند و به حسابي واريز كند تا پس از آنكه حساب به حد متعارف رسيد بين مردم توزيع شود. به اين معنا؛ چنانچه درآمد مورد اشاره كسب نشود، يارانه هم نبابد پرداخت كرد.

اين نماينده سابق مجلس در ادامه افزود: متاسفانه در دولت آقاي احمدي نژاد اجرا قانون هدفمندي به انحراف كشيده شد و بدون آنكه درآمد كسب شود، به خزانه كشور دست مي بردند و آن را هر طور مايل بودند، خرج مي كردند. قانون در اين خصوص تاكيد دارد كه 50 درصد درآمد حاصل از حامل هاي انرژي بايد به مردم و 30 به دستگاه هاي توليدي يعني كارخانجاتي كه در اثر افزايش حامل هاي انرژي با رشد هزينه روبرو مي شوند، جهت ايجاد ممانعت از ضرر توليد كننده پرداخت شود.

خباز در اين رابطه تاكيد كرد: در گذشته 30 درصد سهم واحدهاي توليدي پرداخت نشد، بنابراين يكي از دلايل بسته شدن شركت هاي توليدي همين مسئله بود كه پس از روي دادن اين اتفاق علاوه بر ضرر به توليد، اشتغال كاهش يافت و مملكت دچار مشكل بيكاري شد. پس اولين ايرادي كه به مصوبه وارد است، مخالفت با روح قانون هدفمندي يارانه ها است.

وي در ادامه اظهار داشت: البته تصويب طرح يا لايحه اي در مخالفت با قانون هدفمندي يارانه ها براي مجلس منع قانوني ندارد، اما نبايد به ضرر كشور تمام شود. مجلس با اين كار خود به استقراض از بانك مركزي دست مي زند كه افزايش نقدينگي به همراه خواهد داشت و يكي از عوامل افزايش تورم و رشد نقدينگي است. نمايندگان با اين كار خود اعلام مي كنند كه دولت با درآمد يا بدون آن بايد يارانه پرداخت كند.

اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه ابراز كرد: هنر مجلس كاهش عامل تورم است و از نمايندگان توقع مي رفت تا با برنامه ريزي درست تورم افسار گسيخته را كاهش دهند. نقدينگي به مانند سيل مي ماند كه وقتي به شهري ورود پيدا كند تمام زيربناها را ويران مي سازد، بهتر آن بود تا نمايندگان در برابر اين سيل سدي قرار مي دادند تا اينها پشت سد جمع مي شد. قانون بايد به ريل گذاري بپردازد تا دولت موظف به جمع نقدينگي شود.

خباز در ادامه افزود: مردم در رنج و عذاب هستند و با وجود آنكه اولين وعده مجلس يازدهم به مردم بهبود شرايط زندگي بود، متاسفانه نه تنها وضعيت معيشت بهتر نشده، بلكه بدتر هم شده است. مجلس با مصوبات غير منطقي، غيرعقلاني و غيركارشناسي گرفتاري هاي مردم را مضاعف كرده است.

وي در اين خصوص تصريح كرد: همانطور كه اشاره كردم كار مهمي كه مجلس بايد انجام شود، يافتن راهكاري براي مهار نقدينگي است، در صورتي كه اين كار انجام شود به تبع آن تورم كاهش و عدالت اجتماعي افزايش خواهد يافت زيرا عدالت نقطه مقابل تورم است.

3 - مجوز دريافت تنخواه براي يارانه ها، تورم زا است
ايبنا - - 26 ساعت پيش - سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 09:20 - 96302658 -

يك نماينده سابق مجلس گفت: مجلس با مصوبه اخير خود درباره تنخواه به دولت براي پرداخت يارانه به استقراض از بانك مركزي دست مي زند كه افزايش نقدينگي به همراه خواهد داشت و يكي از عوامل افزايش تورم است.

محمدرضا خباز، نماينده سابق مجلس درباره موظف كردن بانك مركزي توسط مجلس براي دراختيارگذاردن نتخواه به دولت بابت پرداخت يارانه به خبرنگار ابيِنا گفت: مصوبه مجلس مبني بر پرداخت درصدي از درآمد هدفمندي يارانه ها به وسيله بانك مركزي داراي عيوب و نواقصي است.

4 - خط و نشان كارگران براي حقوق 1400
روزنامه گسترش صنعت - - 6 روز پيش - پنجشنبه 7 اسفند 1399 ساعت 09:20 - 96164210 -

هزينه سبد معيشت كارگران 6 ميليون و 895 هزار تعيين شده در حالي كه حقوق آنها در بهترين حالت نصف اين مبلغ است.

حقوق كارگران و افزايش آن در انتهاي هر سال بحث داغ مجالس مي شود و مسئولان در مورد آن جولان مي دهند اما هيچ گاه نتوانسته زندگي آرامي را براي كارگران به ارمغان آورد.

كارفرمايان قدرت افزايش حقوق را براي كارگر ايجاد كردند. افزايش 2ميليون توماني حقوق كارگران، مطالبه من براي جبران كاهش قدرت خريد كارگراندر سال 99 از كارفرما و دولت است. اگر اين مبلغ به پرداختي يك ماه كارگر اضافه شود نه اين كه افزايش دستمزد باشد. در حقيقت چيزي كه از كارگر گرفته اند را دوباره به او پس مي دهند.

سود 20درصدي تورم در جيب كارفرما

نماينده كارگران در شوراي عالي كار در پاسخ به اين سوال كه آيا كارفرما توانايي پرداخت اين مبلغ را دارد؟ گفت: قطعا كارفرما مي تواند اين مبلغ را پرداخت كند. چون تورم 56-57 درصد با تورم توليد كننده 34-35 درصد يعني تورم توليد كننده حدود 34-35درصد است ولي تورم براي مصرف كننده 56-57 درصد است. 20 درصد افزايش چندين و چندبار قيمت ها مستقيما در جيب كارفرما مي رود. كارفرما مي تواند دولت يا بخش خصوصي باشد. اين مطالبه اي است كه كارگران از دو ضلع ديگر (دولت و كارفرما) براي خانواده هايشان دارند.

نماينده كارگري افزايش 2ميليون توماني دستمزد كارگران را امضا نمي كند

سال گذشته نماينده كارگري افزايش 25-26درصدي دستمزد كارگران را امضا نكرد و اين افزايش حقوق با امضاي كارفرما و دولت به تصويب رسيد. اگر امسال دستمزد 2ميليون تومان افزايش پيدا نكند نماينده كارگري مصوبه شورا عالي كار را دوباره امضا نمي كند؟ فرامرز توفيقي در پاسخ به اين سوال تاكيد كرد: هر گونه از ريل قانوني تعيين دستمزد 1400 (كه همان ماده 41 قانون كار است) مانند سال 99 اتفاق بيفتد، يقينا نماينده كارگري امضا نمي كند. اما يك قطار يكبار از ريل خارج مي شود و جان سالم به در مي برد. اگر بار دوم خارج شد ضمانتي سالم ماندن آن نيست. با وجود ابطال مصوبه دستمزد سال 99 كه توسط هيات تخصصي ديوان عدالت اداري با نگاه به سبد معيشتي خانوار داشت، انجام شد، نماينده كارفرما و دولت جرات و رقبتي براي خروج از ريل ندارند چون خروج از اين ريل نوعي دهن كجي به قانون مداري است.

احمدي نژاد قانون را تصويب و روحاني از آن استفاده كرد

وي با اشاره به اين كه مطمئنا اقدامات اشتباه تبعات سنگيني گريبان گير آنها (كارفرما و دولت) را مي گيرد و تبعات اجتماعي خوبي نيز در پي نخواهد داشت، افزود: به تبع اين موارد بعيد مي دانم كه نماينده كارفرما و دولت بخواهد اشتباه سال گذشته را براي استفاده از قانون امضاي دو ضلع شوراي عالي كار براي تصويب دستمزد دوباره تكرار كند. آنها از خلاء قانوني استفاده كردند كه متاسفانه دولت احمدي نژاد ايجاد كرد. احمدي نژاد در سال اوج هدفمندي يارانه ها، كارگران آن را امضا نكردند، قانون تصويب دستمزد با امضاي دو ضلع شوراي عالي كار را در مجلس مصوب كرد و دولت روحاني از آن استفاده كرد.

خط فقر 10 ميليون تومان

نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به خط فقر 10ميليوني تاكيد كرد: همه از فقر 10ميليون صحبت مي كنند. دولت طبق قانون پنجم و ششم توسعه موظف بود كه خط فقر را اعلام كند اما به دليل تبعات آن كسي زير بار اعلام خط فقر نرفته است. منكر عدد آن نمي شوم اما طبق قانون توسعه ما مكلف به استفاده از اعدادي هستيم كه از مراجع قانوني اعلام شده است. تا به اين لحظه نديدم هيچ مرجع قانوني دولتي جرات كند راجع به خط فقر صحبت كند.

استفاده نامشروع از تورم در اقتصاد

فرامرز توفيقي در پاسخ به اين سوال كه هميشه افزايش دستمزد كارگران كمتر از افزايش تورم بوده و دستمزد كارگران سال هاي سال از تورم عقب مانده است، آيا اين عقب ماندگي در شوراي عالي كار مورد بررسي شده است؟ گفت: مطمئنا بررسي شده است. اما علت بلايي كه سر دستمزد كارگر آمده است اين است كه ساليان سال بنا به جهل اطلاعات يا زرنگي استفاده نامشروع، نامطلوب و غيرعلمي از بحث تورم در علم اقتصاد شده است. تورم عبارت از تغيير قيمت در مخارج در بازده زماني معين است. اما متاسفانه دوستان ما مي گفتند تورم 30 درصد بوده بنابراين بايد 30درصد به حقوق كارگر اضافه كنيم. حتي وزير كار نيز ادعا كرد كه به اندازه نرخ تورم حقوق كارگر افزايش يافته است. زهي خيال باطل. علم رياضي و مفهوم تورم را زير سوال برده ايد. چون درصدي كه به حقوق كارگر اضافه نكرده ايد طي سال ها روي هم جمع شده و نتيجه آن حقوق 2ميليون و 700هزار توماني كارگر در مقابل سبد معاش 6ميليون و 895هزار توماني است.

وي با اشاره به اين كه اين اتفاق بابت استفاده نامناسب از واژه تورم است، افزود: تعجب مي كنم كه وزير كار كه شيخ الشيوخ وزرا است و وزارت اقتصاد و دارايي، صمت و كار وزير بوده و استاد مفهوم اقتصاد است به راحتي مي گويد ما به اندازه تورم حقوق را افزايش داده ايم. شما تورم را بر مخارج محاسبه كرده و عدد آن را در رياضيات در مداخل اضافه كرده ايد. زماني شما مي توانيد ادعا كنيد تورم را به دستمزد اضافه كرده ايد كه سبد معاش كارگر را محاسبه و تورم تحميلي بر اين سبد را بررسي كرده و به يك عدد ريالي برسيد آن عدد را به حقوق كارگر اضافه كنيد. در غيراينصورت با علم رياضي و اقتصاد بازي و فرار رو به جلو مي كنند. نتيجه آن شده حقوق A تومان و هزينه هاي زندگي 3A است.

سركوب دستمزد اركان خانواده را نشانه مي گيرد

فرامرز توفيقي در پاسخ به اين سوال كه تعيين هزينه سبد معيشت كارگر و تفاوت آن با دستمزد نارضايتي در جامعه را افزايش نمي دهد؟ گفت: موقعي مي توانيم به سمت نارضايتي ها نرويم كه كارفرما و دولت بپذيرند كه سركوب دستمزد باعث بهم ريختن اركان خانواده مي شود. چون واژه كار حق السعي را دارد كه شاكله خانواده را تحت الشعاع قرار مي دهد. تا زماني كه امنيت شغلي و درآمد مناسب وجود نداشته باشد نمي توان به بقاي زندگي، تفكر و انديشه براي ادامه زندگي فكر كرد. مطمئنا وقتي تزلزل و استرس هاي روحي بر افراد حاكم شود، تبعات اجتماعي و رواني خود را نشان مي دهد. چون واژه "دستمزد" يا "حقوق" واژه جهان شمولي است و هر گونه محاسبه يا اشتباه مطمئنا جامعه را دچار چالش مي كند.

ساعت كار كارگران در كرونا به شدت افزايش يافت

نماينده كارگران در شوراي عالي كار تاكيد كرد: همه دولت ها فكر مي كنند تا قبل از انتخابات دولت كارمندان هستند ولي همه كانديداها در دوره انتخابات مربوط به همه هستند اما وقتي انتخاب مي شوند دولت يكسري افراد خاص مي شوند. طيف خاص دولت نيز كارمندان هستند. در دوره كرونا كارمندان با شرايط دو سوم، دور كاري، كاهش ساعت كاري و... فعاليت كردند و پاداش و اضافه كاري خود را دريافت كردند. اما كارگران بايد سركار مي رفتند و در بسياري از مشاغل (توليد موادغذايي كنسروي، موادضدعفوني، ماسك و...) نه تنها ساعت كارشان كم نشد بلكه ساعات كاري شان به شدت افزايش يافت.

در ايران ويروس كرونا هم به مستضعفان رسيد

فرامرز توفيقي در پايان افزود: كارگران در اين شرايط نه تنها حمايت نشدند بلكه كارفرمايان بنا به بهانه دادن ضدعفوني كننده و ماسك و... وسايل حفاظت فردي آنها را به شدت كاهش دادند. به بهانه اين كه اگر در سالن باشيد به كرونا مبتلا مي شويد ناهار و صبحانه آنها را قطع كردند. كارگران اما در اجتماع تنگاتنگ فعاليت مي كردند و مي توانستند به عنوان يك ناقل بالفطره عمل كردند و اين بيماري را در جامعه بچرخانند. از دست دادن عزيزانمان به دليل بي تدبيري زشت است ولي ما آماري از مرگ كارگران براثر كرونا نداريم. اما مطمئنم اگر آمارها تفكيك شود آمار مرگ كارگران به مراتب بيشتر است چون در اين حوزه آسيب پذير بودند. حتي مي توانم بگويم ويروس كرونا ويروس مستضعفان و بيچارگان است

5 - حقوق كارگران بايد حداقل 2 ميليون تومان افزايش يابد/ اضافه نشود، نماينده كارگري امضا نمي كند
ركنا - - 6 روز پيش - پنجشنبه 7 اسفند 1399 ساعت 08:20 - 96163448 -

هزينه سبد معيشت كارگران 6 ميليون و 895 هزار تعيين شده در حالي كه حقوق آنها در بهترين حالت نصف اين مبلغ است.

" و افزايش آن در انتهاي هر سال بحث داغ مجالس مي شود و مسئولان در مورد آن جولان مي دهند اما هيچ گاه نتوانسته زندگي آرامي را براي كارگران به ارمغان آورد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ركنا، كارفرمايان قدرت افزايش حقوق كارگران به 7ميليون تومان را ندارند. به نظر مي رسد شوراي عالي كار نيز حقوق كارگران را دوبرابر نخواهند كرد. حاصل تعيين هزينه سبد معيشتي كارگران چه فايده اي دارد وقتي اين مبلغ براي آنها جز آرزو چيزي نيست؟ اين تعيين چيزي به جز ياس، بي انگيزگي و افسردگي كارگران را در پي دارد؟

فرامرز توفيقي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار به خبرنگار اجتماعي ركنا درباره تعيين هزينه سبد معيشت كارگران گفت: بحث سبد معيشت كارگران چيز عجيبي نيست بلكه بند 2 ماده 41 قانون كار و يكي از ورودي تعيين حداقل دستمزد سالانه است.

شاخص پررنگ تورم در تعيين دستمزد كارگران

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا هزينه معيشت كارگر تعيين شده است؟ تاكيد كرد: كسي كه مي خواهد راجع به دستمزد تصميم بگيرد بايد بداند طبق بند يك ماده 41 ميزان تورم و طبق بنده دو ماده 41 قانون كار سبد معيشت كارگر چقدر است. اين عدد با درآمدهاي فعلي كارگران فاصله بسيار زيادي دارد. اين فاصله معنادار است و هيچ نماينده كارگري نيز توقع ندارد كه اين فاصله يكباره يا يكساله جبران شود. اما كمترين توقع نماينده كارگري اين است كه سبد معاش حداقل "مصوبه سال گذشته كه 4ميليون و 940هزار تومان بود با سبد معاش حداقلي حداقلي امسال كه مشخص شد 6ميليون و 895 هزار تومان كه سه ضلع شركاي اجتماعي (نمايندگان كارگري، كارفرما و دولت) آن را امضا كردند چيزي نزديك به 2 ميليون تومان در سرجمع دريافتي يك ماه كارگر من اضافه شود قدرت خريدي كه در سال 99 از دست داده است جبران مي شود. كاهش قدرت خريد را دو ضلع ديگر (نماينده كارفرما و دولت) ايجاد كرده اند.

آنچه از كارگر در سال 99 گرفته اند را پس دهند

نماينده كارگران در شوراي عالي كار توضيح داد: دولت با عدم ايفاي تعهداتش مبني بر ارز دولتي و بازگذاشتن دست كارفرما براي افزايش چندين و چندباره قيمت كالاها تا جايي كه بازار كشش داشت كاهش قدرت خريد را براي كارگر ايجاد كردند. افزايش 2ميليون توماني حقوق كارگران، مطالبه من براي جبران كاهش قدرت خريد كارگراندر سال 99 از كارفرما و دولت است. اگر اين مبلغ به پرداختي يك ماه كارگر اضافه شود نه اين كه افزايش دستمزد باشد. در حقيقت چيزي كه از كارگر گرفته اند را دوباره به او پس مي دهند.

سود 20درصدي تورم در جيب كارفرما

نماينده كارگري افزايش 2ميليون توماني دستمزد كارگران را امضا نمي كند

سال گذشته نماينده كارگري افزايش 25-26درصدي دستمزد كارگران را امضا نكرد و اين افزايش حقوق با امضاي كارفرما و دولت به تصويب رسيد. اگر امسال دستمزد 2ميليون تومان افزايش پيدا نكند نماينده كارگري مصوبه شورا عالي كار را مجددا امضا نمي كند؟ فرامرز توفيقي در پاسخ به اين سوال تاكيد كرد: هر گونه از ريل قانوني تعيين دستمزد 1400 (كه همان ماده 41 قانون كار است) مانند سال 99 اتفاق بيفتد، يقينا نماينده كارگري امضا نمي كند. اما يك قطار يكبار از ريل خارج مي شود و جان سالم به در مي برد. اگر بار دوم خارج شد ضمانتي سالم ماندن آن نيست. با وجود ابطال مصوبه دستمزد سال 99 كه توسط هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري با نگاه به سبد معيشتي خانوار داشت، انجام شد، نماينده كارفرما و دولت جرات و رقبتي براي خروج از ريل ندارند چون خروج از اين ريل نوعي دهن كجي به قانون مداري است.

احمدي نژاد قانون را تصويب و روحاني از آن استفاده كرد

وي با اشاره به اين كه مطمئنا اقدامات اشتباه تبعات سنگيني گريبان گير آنها (كارفرما و "دولت) را مي گيرد و تبعات اجتماعي خوبي نيز در پي نخواهد داشت، افزود: به تبع اين موارد بعيد مي دانم كه نماينده كارفرما و دولت بخواهد اشتباه سال گذشته را براي استفاده از قانون امضاي دو ضلع شوراي عالي كار براي تصويب دستمزد دوباره تكرار كند. آنها از خلاء قانوني استفاده كردند كه متاسفانه دولت احمدي نژاد ايجاد كرد. احمدي نژاد در سال اوج هدفمندي يارانه ها، كارگران آن را امضا نكردند، قانون تصويب دستمزد با امضاي دو ضلع شوراي عالي كار را در مجلس مصوب كرد و دولت روحاني از آن استفاده كرد.

خط فقر 10 ميليون تومان

استفاده نامشروع از تورم در اقتصاد

فرامرز توفيقي در پاسخ به اين سوال كه هميشه افزايش دستمزد كارگران كمتر از افزايش تورم بوده و دستمزد كارگران سال هاي سال از تورم عقب مانده است، آيا اين عقب ماندگي در شوراي عالي كار مورد بررسي شده است؟ گفت: مطمئنا بررسي شده است. اما علت بلايي كه سر دستمزد كارگر آمده است اين است كه ساليان سال بنا به جهل اطلاعات يا زرنگي استفاده نامشروع، نامطلوب و غيرعلمي از بحث تورم در علم اقتصاد شده است. تورم عبارت از تغيير قيمت در مخارج در بازده زماني معين است. اما متاسفانه دوستان ما مي گفتند تورم 30 درصد بوده بنابراين بايد 30درصد به حقوق كارگر اضافه كنيم. حتي وزير كار نيز ادعا كرد كه به اندازه نرخ تورم حقوق كارگر افزايش يافته است. زهي خيال باطل. علم رياضي و مفهوم تورم را زير سوال برده ايد. چون درصدي كه به حقوق "كارگر اضافه نكرده ايد طي سال ها روي هم جمع شده و نتيجه آن حقوق 2ميليون و 700هزار توماني كارگر در مقابل سبد معاش 6ميليون و 895هزار توماني است.

سركوب دستمزد اركان خانواده را نشانه مي گيرد

ساعت كار كارگران در كرونا به شدت افزايش يافت

در ايران ويروس كرونا هم به مستضعفان رسيد

1 2 3 4 5 | | 492 493 494 495