تهران- ايرنا- آيا روابط تهران و پكن گسترش مي يابد؟ ، سه دليل براي افزايش احتمالي تصادفات رانندگي در نوروز 98 ، يارانه جديدي در راه است؟ و هدف مصوبه حزب دموكرات درباره بازگشت آمريكا به برجام در صورت پيروزي در انتخابات 2020 از جمله مهمترين عناوين گزارش هاي رصد شده از تارنماهاي خبري داخلي، در طول 72 ساعت گذشته است.

گروه اطلاع رساني بنابه رسالت خبري ايرنا، به عنوان خبرگزاري رسمي نظام، دولت و مردم، به منظور ايجاد پل ارتباطي در مسير گسترش - آگاهي سازي، با مروري بر برجسته ترين گزارش هاي پايگاه هاي خبري داخلي در طول شبانه روز گذشته، گزيده اي از اين گزارش ها را انتخاب و منعكس كرده است.

** آيا روابط تهران و پكن گسترش مي يابد؟
وبسايت جامعه خبري تحليلي الف گزارش داد: چين برخلاف دوره قبلي تحريم هاي آمريكا عليه ايران، تا كنون همكاري مناسبي با ايران نداشته و اين كه پكن تا چه ميزان تمايل داشته باشد در مقابل ايالات متحده بر سر قضيه ايران ايستادگي كند جاي ابهام است؛ البته گفته مي شود چين از اين كه ايران صرفاً در موقع تنگنا و گرفتاري در پي گسترش تبادلات و ارتباطات اقتصادي است رضايت ندارد و يكي از دلايل آن نگاه به غرب دولت تدبير و اميد است كه شرقي ها را كنار گذاشته بود.

علي لاريجاني در راس هياتي متشكل از برخي اعضاي دولت و روساي كميسيون هاي برنامه و بودجه و انرژي روز سه شنبه وارد پكن، پايتخت چين شد. همراه با رييس مجلس، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه، بيژن زنگنه وزير نفت، فرهاد دژپسند وزير اقتصاد و عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي حضور دارند.

تركيب هيات سفر كننده حاكي از اهميت مسائل مرتبط با انرژي و مالي براي ايران است. در واقع به نظر مي رسد دولت تدبير و اميد كه تمام هم و غم خود را روي پياده سازي گفتمان نگاه به غرب قرار داده بود، بعد از مدت ها و در اين مقطع زماني در پي يك چرخش است. بدون شك دليل وقوع اين امر نيز به خروج ترامپ از برجام، بازگشت تحريم ها و تعلل اروپايي ها در راه اندازي سازوكاري كارآمد براي انتفاع ايران از توافق هسته اي بدليل پايبندي به تعهداتش است.

رونمايي از اينس تكس، بيانيه اروپايي ها و حالت طلبكارانه آنها موجب شد، عملاً هر فردي هم كه به كشورهاي قاره سبز خوشبيني داشت به اين جمع بندي برسد نبايد توقع و انتظاري در اين باره داشته باشد. به عبارتي سفر لاريجاني و هيئت همراه را مي توان اين گونه تفسير كرد كه ايران پيگير تحقق باز كردن راه هاي جديد براي مقابله با تحريم هاي ثانويه واشنگتن است.

حال بايد ديد با سفر مقامات ايراني، روابط ايران و چين چه سرانجامي پيدا خواهد كرد. بخصوص اين كه در سال هاي اخير اختلافاتي بين طرفين بر سر موضوعاتي مانند ميادين آزادگان و يادآوران و توسعه فاز 11 پارس جنوبي بوجود آمده بود. به اين مسائل بايد به سفر محمد بن سلمان به چين نيز اشاره كرد كه امروز وارد پكن شد و بدون شك وليعهد عربستان در تلاش است تا به هر نحو ممكن در چارچوب پازل ترامپ فشار به ايران را افزايش دهد، اما تجربه ثابت كرده چين تمايل چنداني ندارد به اختلافات سياسي منطقه ورود نمايد.

با تمام اين مسائل، بايد گفت حتماً سفر مقامات ايران به چين مي تواند حامل دستاوردهايي مثبت باشد، اگر چنين سياست هايي ادامه داشته باشد و نوع ديپلماسي و گفتمان حاكم بر دولت از يكجانبه گرايي گذشته و سياست نگاه به غرب تغيير كند و متوازن تر شود.

** سه دليل براي افزايش احتمالي تصادفات رانندگي در نوروز 98/ چهار راهكار براي جلوگيري از فاجعه
وبسايت خبري عصر ايران در اين گزارش نوشت: احتمال مي رود نوروز امسال شاهد رشد تصادفات رانندگي و تلفات ناشي از آن باشيم. شواهد و قرائني وجود دارد كه باعث اين نگراني شده است:

الف - افزايش قيمت تورهاي خارجي و بليت پروازهاي داخلي باعث خواهد شد بسياري از مردم، سفرهاي داخلي و زميني را جايگزين سفرهاي خارجي و هوايي كنند. بنابر اين انتظار مي رود شاهد حجم بيش از پيش خودروها در معابر بين شهري باشيم.

ب - شرايط سخت اقتصادي كه شامل نهادهاي عمومي هم مي شود ممكن است باعث شود پليس راه نتواند برخلاف حضور چشمگير و سازنده هر ساله اش، در نوروز 98 هزينه لازم براي به كار گيري تمام ظرفيت هايش را داشته باشد.

ج - وزارت راه نيز نتوانسته است به دليل كمبود بودجه نقاط حادثه خيز در جاده هاي كشور را اصلاح كند.

هم اكنون 3 هزار و 300 نقطه حادثه خيز در جاده هاي كشور وجود دارد. وزارت راه تاكنون تنها حدود 1500 نقطه از اين نقاط را آشكار سازي كرده است، 1800 نقطه حادثه خيزِ مخفي در كمين سرنشينان خودروهاست كه حتي با يك بنر ساده نيز شناسانده نشده اند! اين نقاط، نقاط بحراني ناميده مي شوند.

* چهار راهكار براي جلوگيري از فاجعه
1 - تمام رسانه ها هشدارهاي لازم و حتي تكراري را به مردم بدهند.
2 - مردم نيز در اين باره با يكديگر گفت و گو و هشدارها و تجربيات شان را به يكديگر منتقل كنند.
3 - مسؤولان دولتي و انتظامي از هم اكنون در تمهيد تدابيري براي استفاده حداكثري از توانمندي پليس راه در ايام نوروز باشنند تا خداي ناكرده افرادي به دليل كمبود بودجه پليس راه جان خود را از دست ندهند.
4 - وزارت راه در يك ماه باقي مانده به سفرهاي نوروزي، با نصب بنرهايي در همه نقاط حادثه خيز مردم را نسبت به خطري كه چند متر آن سوتر تهديدشان مي كند آگاه كنند و از رسانه ها بخواهد درباره اين بنرهاي هشدار دهنده به مردم توضيح دهند و حتماً رسانه ها نيز از اين تعامل انسان دوستانه استقبال خواهند كرد.

** يارانه جديدي در راه است؟
پايگاه خبري خبر آنلاين در گزارش آورده است: يارانه جديدي در راه است يا مبلغ يارانه ها افزايش مي يابد؟ اين نكته را مي توان از صحبت هاي محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه دريافت . نوبخت تاكيد كرده است هر مابه التفاوتي كه از تخصيص ارز رسمي به كالاهاي اساسي حاصل شود، به مردم بازگردانده خواهد شد.

امسال اعتباري برابر با 14 ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي بنه كشور اختصاص يافته است. آن گونه كه نوبخت مي گويد ميزان مابه التفاوت حاصل از اين رقم برابر با 60 هزار ميليارد تومان مي شود. اعتباري قابل توجه. با احتساب جمعيت 81 ميليون نفري ايران سهم هر ايراني از اين مابه التفاوت برابر با 740 هزار تومان مي شود. به عبارت ديگر دولت به ازاي هر شهروند يارانه اي برابر با 740 هزار تومان را تخصيص مي دهد تا از افزايش قيمت كالاهاي اساسي ممانعت كند اين در حالي است كه بررسي هاي آماري نشان مي دهد ميزان رشد قيمت كالاهاي اساسي چندان به اعتبارات مذكور وابستگي نداشته و كالاها همچنان رو به افزايش نهاده اند.

البته نوبخت تبصره اي را نيز در سخنان خود به كار گرفت و تاكيد كرد دولت حاضر شده اين مابه التفاوت را از واردكنندگان و توليدكنندگان دريافت نكند، به شرط اينكه قيمت كالاها نيز افزايش نيابد. اقدامي كه تا كنون صورت گرفته اما مانعي بر سر راه افزايش قيمت ها نبوده است.

پرداخت اين مابه التفاوت به نظر مي رسد مكانيزمي مجزا از پرداخت يارانه نقدي داشته باشد. دولتي و مجلس چند سالي است كه در تكاپوي كاهش فهرست دور و دراز يارانه بگيران در ايران هستند و مفاد قانون بودجه نيز اين پيش بيني را براي سال آينده در خود دارد اما با اين حال مابه التفاوت نرخ ارز رسمي براي واردات كالاهاي اساسي يعني مبلغ 4200 تومان به ارز تخصيصي براي واردات كالا يعني ارز نيمايي كه غالبا رقمي در كانال هشت هزار تومان است، قرار است در قالب دستور العمل مشخصي به مردم تعلق گيرد تا موجبات تقويت قدرت خريد را فراهم كند. برخي مي گويند اين بازگرداندن مي تواند نه تنها در قالب نقدي كه در قالب كالايي باشد. امسال نيز دولت با هدف حمايت از سبد معيشت سبد حمايتي 200 هزار توماني را به 16 ميليون خانوار تا كنون اختصاص داده است.

** هدف مصوبه حزب دموكرات درباره بازگشت آمريكا به برجام در صورت پيروزي در انتخابات 2020
پايگاه خبري تحليلي انتخاب در گفت و گو با بيگدلي، كارشناس مسائل آمريكا، نوشت: بيگدلي، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل بين المللي درباره مصوبه كميته ملي حزب دموكرات مبني بر بازگشت آمريكا به برجام در صورت پيروزي يك دموكرات در 2020، مي گويد: دموكرات ها معتقدند كه ترامپ از جايگاه و شأن لازم براي رياست جمهوري برخوردار نيست، از اين رو، كميته ملي دموكرات با تصويب اين موضوع قصد دارد براي كاهش بيشتر محبوبيت ترامپ فضاساري كند. وي در ادامه درباره احتمال يازگشت آمريكا به برجام در صورت پيروزي يك دموكرات گفت: موضوع بازگشت به برجام، بستگي به شخصي دارد كه رييس جمهور مي شود.

بيگدلي با بيان اينكه فضا اصلا به نفع ترامپ نيست، اظهار داشت: بسياري از اعضاي حزب جمهوري خواه هم از رفتارهاي ترامپ ناراضي هستند. دخالت ترامپ در فضاي بين المللي بسياري از بخش هاي پرستيژي و محبوبيت آمريكا در سطح جهاني را كاهش داده است.

او همچنين درباره شانس پيروزي دموكرات ها بر جمهوري خواهان در انتخابات رياست جمهوري 2020 آمريكا گفت: پيش بيني اين موضوع بسيار دشوار است، بيش از يك سال و نيم ديگر باقي مانده و ترامپ هم فرصت دارد و به طور قطع و يقين نمي توانيم بگوييم كه در انتخابات آينده چه كسي برنده مي شود.

بيگدلي ادامه داد: در حال حاضر مجلس نمايندگان در دست دموكرات هاست و اين مجلس مي تواند در انتخابات آينده بسيار بسيار موثر باشد. اروپايي ها هم به انتظار اين نشستند كه ترامپ تغيير كند و مسئله برجام از سر گرفته شود. ما هم همانند اروپايي ها همين انتظار تغيير ترامپ را داريم، به همين دليل در اين روزها اختلافات شديدي بين اتحاديه اروپا و آمريكا وجود دارد.

** صرافان قيمت هاي پرت مي دهند؛ خريد و فروشي در كار نيست
وبگاه خبري خبرآنلاين در اين گزارش ميداني نوشت: در حالي كه رشد قيمت ارز زمينه را براي افزايش قيمت بازارهاي موازي فراهم كرده بود، فعالان خبر از توقف معاملات در اين بازارها مي دهند. گزارش ميداني از ميدان فردوسي و سبزه ميدان نشان مي دهد حجم معاملات سكه در بازار به صفر رسيده است و كمتر كسي حاضر به خريد و فروش سكه و طلاست.

هر چند سكه ديروز تا مرز 4 ميليون و هفتصد هزار تومان پيشروي كرد اما صرافان سكه هاي فروشي را از دست مشتريان به قيمتي بين 4 ميليون و 520 هزار تومان تا 4 ميليون و 600 هزار تومان خريداري ميكردند. به اين ترتيب فاصله قيمتي خريد و فروش سكه از عرف خارج شد و به 100 تا 180 هزار تومان براي سكه تمام بهار رسيد.

با اين حال صرافان از صفر شدن معاملات در اين بازار سخن مي گفتند. ابراهيم محمدولي رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران نيز تاكيد كرد : در چند روز گذشته حجم معاملات به شدت كاهش يافته است و با اين قيمت ها كمتر كسي ريسك خريد وفروش را به جان مي خرد.

اين اما تمام داستان فردوسي و سبزه ميدان نبود، بررسي ها نشان مي داد بازار دلالان ارز كمي داغ تر از ديگر بازارهاست. دلار كه اين روزها در بازار آزاد پا را از 13 هزار تومان فراتر نهاده است، مشترياني بيشتر را پيدا كرده است. دلالان كوچه رو در پاسخ به درخواست خريد، اعلام مي كردند تا هر ميزان دلار بخواهيد فروخته مي شود و در نقطه نقطه فردوسي و سبزه ميدان براي تحويل دلارها قرار مي گذاشتند. داغ شدن تب دلار از سوي دلالان با شدت پيگيري مي شود و تلاش براي قبولاندن اينكه قيمت ها بالا رونده است، ادامه دار است.

** موافقت خاتمي با تشكيل پارلمان اصلاحات / او علاقمند است قدرتش در لايه هاي مختلف جريان اصلاحات توزيع شود
پايگاه خبري تحليلي انتخاب در گفت وگو با محمد عطريانفر، عضو ارشد حزب كارگزاران، آورده است: از موافقت اصولي خاتمي با تشكيل پارلمان و يا شوراي عالي يكپارچه اصلاحات خبر داد. او ابراز اميدواري كرد، شرايط به گونه اي پيش برود كه حضور و پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات يازدهمين دوره مجلس از معبر پارلمان اصلاحات گذر كند.

محمد عطريانفر عضو ارشد حزب كارگزاران از موافقت اصولي خاتمي با تشكيل پارلمان و يا شوراي عالي يكپارچه اصلاحات خبر داد وي با اشاره به ساختار فعلي شوراي عالي سياستگذاري و نقد هايي كه مطرح مي شود، گفت: گرچه در گذشته محور تعيين كننده وجهت دهنده فعاليت هاي اصلاح طلبان آقاي خاتمي بود، اما ايشان علاقه مند است نقش شخصي ايشان كمرنگ وعمدتاً به ساختار ونهادي پايدار منتقل شود. با وجود اينكه به صفت انساني فردي واجد كاريزمااست، و اذعان داريم كه نفوذ و موقعيت و اعتبار او و همچنين اعتماد مردمي و ملي به سيد محمد خاتمي چندين برابر كلِ احزابي است كه مشي و مرام اصلاح طلبي را برگزيده اند. در چنين حالتي، طبيعي است كه حق مسلم او بايد باشد تا راس هرم شورايعالي اصلاح طلبان را سر و سامان بدهد.

عطريان فر با اشاره به بحث تشكيل پارلمان اصلاحات گفت: در واقع اصلاح طلبان دنبال اين هستند تا با هماهنگي و همنشيني اصلاح طلبان سراسر كشور كه در قالب احزاب مختلف فعاليت دارند، پارلمان اصلاحات را تاسيس كنند كه الان اين موضوع در دستور كار قرار دارد و مطالعاتي در حال انجام است. خيلي هم خوب است. چه بسا كه روند حضورانتخاباتي سال آينده، نزد اصلاح طلبان متكي بر اين پارلمان شكل بگيرد كه البته بايد تاييد آقاي خاتمي را هم بگيرد. ايشان اين نوع تدابير در مسائل مستحدثه را به گفتگوي عقلا ارجاع مي دهد. البته ايشان موافق اين موضوع است و علاقمند است كه قدرت فردي ايشان در لايه هاي هرم ساختاري اصلاحات توزيع شود.

** نايب رييس بانوان فدراسيون خبر داد: درخواست ايران از فيفا براي تغيير ميزباني فلسطين يا گروه دختران ايران در انتخابي المپيك/ مشكل حل مي شود
جماران در گفت و گو با ليلا صوفي زاده، نايب رييس بانوان فدراسيون فوتبال، نوشت: ميزباني فلسطين اشغالي در مرحله دوم انتخابي فوتبال المپيك 2020 و عدم امكان حضور تيم ملي بانوان در اين كشور، براي فوتبال ايران، چالش برانگيز شده تا اينكه با همكاري كنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC) بتوان آن را حل كرد. از بدشانسي تيم ايران، AFC براي مرحله دوم، فلسطين را به عنوان ميزبان اين گروه انتخاب كرده و همين موضوع در فاصله 50 روز تا شروع مسابقات، شرايط را براي فوتبال بانوان دشوار كرده است. مطابق قوانين داخلي، هيچ مجوزي براي سفر اتباع ايراني و نمايندگان ايران به فلسطين كه امنيت آن منطقه توسط رژيم صهيونيستي تامين مي شود، وجود ندارد و بر همين اساس تيم ايران هم نمي تواند به اين كشور برود.

ليلا صوفي زاده پيرامون مشكلي كه از بدشانسي براي تيم ملي فوتبال بانوان به وجود آمده است، اظهار مي كند: ميزباني فلسطين به همراه دو كشور ديگر در اين مرحله از مسابقات مشخص بود اما معلوم نبود كه ما در گروه فلسطين قرار مي گيريم و براي همين از مسئولان AFC خواستيم كه ما با اين كشور در يك گروه نباشيم. با اين وجود بعد از قرعه كشي، متوجه قرار گرفتن با فلسطين در يك گروه شديم. به همين دليل در كمترين زمان ممكن اين موضوع را به اطلاع AFC رسانديم و اعلام كرديم كه مطابق قوانين نمي توانيم در خاك فلسطين به ميدان برويم. از آن ها خواستيم كه همانند گذشته به تيم ما كمك كنند.

صوفي زاده در واكنش به اينكه چه راهكاري براي حل اين مشكل در نظر گرفته شده، اظهار كرد: ما موضوع و استدلال خود را در اختيار AFC قرار داديم و آن ها هم خواستار نامه نگاري ما با فيفا شدند چرا كه آن ها ناظر اصلي برگزاري مسابقات انتخابي المپيك هستند. به فيفا هم مشكل مان را اعلام كرديم و گفتيم كه كشور ديگري را به عنوان ميزبان انتخاب كنند و يا ايران در گروه ديگري به رقابت بپردازد.

او در پاسخ به اين سوال كه فيفا چه واكنشي در رابطه با اين مشكل داشته، گفت: فعلا هيچ پاسخي مبني بر حل مشكل دريافت نكرديم اما مسئولان فيفا از رسيدن نامه و ارجاع آن به دبيركل اين نهاد خبر دادند و اعلام كردند تصميم نهايي را در اين باره اتخاذ خواهند كرد. در گذشته هم يك بار با چنين مشكلي رو به رو شديم كه با مكاتبات اداري و اعلام مشكلات، ميزباني از فلسطين گرفته شد و كشور ديگري به عنوان ميزبان انتخاب شد.

** طوفان ترامپ هم مي گذرد؟
سايت خبري تحليلي فرارو در گزارشي نوشت: امسال جمهوري اسلامي ايران در حالي چهلمين سالگرد تاسيس خود را جشن گرفت كه آمريكا و برخي از متحدانش به دنبال اعمال فشار هاي بي سابقه بر آن هستند. آمريكا، پس از خروج از توافق هسته اي، نه تنها از هيچ نوع فشاري بر ايران دريغ نكرده بلكه از كشور هاي اروپايي باقيمانده در برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) هم مي خواهد كه از اين توافق خارج شوند و به كارزار فشار حداكثري اقتصادي بر ايران محلق شوند. اروپايي ها تاكنون در برابر اين فشار هاي آمريكا مقاومت كرده اند، اما از اتخاذ اقدامات قاطع براي جبران خسارت هاي خروج آمريكا از برجام هم خودداري كرده اند. آن ها سازوكاري به نام ابزار حمايت از تبالات تجاري (اينس تكس) طراحي كرده اند كه در حال حاضر شامل فروش نفت ايران نمي شود.

تا به حال، واكنش جمهوري اسلامي در برابر اين فشار ها خويشتنداري بوده است. ايران، پس از خروج آمريكا، كه يكي از اعضاي اصلي برجام بود، به شرط تامين منافع اقتصادي اش توسط اروپايي ها، از توافق هسته اي خارج نشد. امري كه برخي از ناظران خارجي را شگفت زده كرد.

مارك پوروبكانسكي، روزنامه نگار كهنه كار آمريكايي، طي يادداشتي در وبگاه مين پست به دلايل خويشتنداري ايران در برابر آمريكا پرداخت. او با اشاره به اقدامات خصمانه واشنگتن عليه تهران، نوشت: اما ايران هنوز هم متحدان و شركاي تجاري مهمي دارد و مصمم ترين دشمنانش هم دريايي از مشكلات خاص خوشان را دارند. بنابراين، احتمال دارد كه ايران به سختي به جلو برود و سعي كند كه بدون لغو توافق هسته اي يا اتخاذ هرگونه اقدامات موثر ديگر، ناآرامي هاي داخلي را در دو سال آينده مهار كند.

پوروبكانسكي افزود: در حال حاضر ايران از نصف دوره رياست جمهوري ترامپ جان سالم به در برده است. با توجه به محبوبيت كم ترامپ و دردسر هاي سياسي و قانوني روزافزون او، مقامات ايران بايد امكان اينكه ترامپ ظرف كمتر از دو سال از رياست جمهوري كنار برود را جدي بگيرند. قبل از رفتن، ترامپ براي مدتي ضعيف خواهد بود. در عين اينكه هيچ دولت جانشيني با ايران دوستانه برخورد نخواهد كرد، اما دولت بعدي بعيد است كه به اندازه دولت ترامپ با ايران متخاصم باشد.

** نمايندگان مجلس از حادثه سقوط هواپيماي ياسوج سوءاستفاده كردند/ شركت آسمان مي خواهد با پول ديه رضايت بگيرد
رويداد24 در گفت وگو با مهدي عليپور، برادر يكي از جانباختگان سانحه هوايي تهران-ياسوج نوشت: پرونده سقوط هواپيماي ياسوج فعلا در دادگاه در مرحله كارشناسي 3 نفره در حال بررسي است. هواپيمايي آسمان و سازمان هواپيمايي كشور از همان روزهاي نخست گفته اند خلبان عامل سقوط بوده است. اين موضوع اما مورد قبول خانواده هاي قربانيان نيست. آنها مي گويند اين سخنان فرافكني است و براي فرار از مسئوليت گفته مي شود.

مهدي عليپور برادر يكي از جانباختگان سقوط هواپيماي تهران ياسوج كه در سالگرد سقوط هواپيما در فرودگاه مهرآباد حضور داشت، به رويداد24 مي گويد: در يكسالي كه از اين حادثه مي گذرد، خانواده هايي كه عزيزانشان را در سانحه هوايي از دست دادند هيچ تريبوني براي بيان مشكلاتشان نداشتند. برخي از اين خانواده ها در جنگ تحميلي شهيد داده اند و در يكسال گذشته حتي حاضر به صحبت با رسانه هاي خارجي نشدند و با وجود پايبندي به نظام، رسانه هاي داخلي حمايت و همكاري با ما نداشتند.

او مي گويد: متاسفانه شركت هواپيمايي آسمان جفاي بسيار زيادي را در حق ما انجام داد. شركت آسمان با همكاري شركت هواپيمايي كشور و سازمان سوانح به دروغ مطالبي را منتشر كردند و متاسفانه حرف هايي را به جامعه منتقل كردند كه عكس واقعيت بود. هيچكدام از خانواده ها قصور خلبان به عنوان علت سقوط هواپيما را قبول نداريم زيرا از زمان پيدا شدن جعبه سياه تازه كار بررسي علت سوانح آغاز شده است اما متاسفانه پيش از اينكه جعبه سياه پيدا شود، شركت هواپيمايي آسمان، شركت هواپيمايي كل كشور، سازمان سوانح و ... بدون هيچ بررسي دقيقي، عوامل مختلفي را عامل سقوط هواپيما عنوان كردند.

او گفته علت سقوط شايد هماني باشد كه آن ها اعلام كردند، اما نبايد پيش از بررسي و كار كارشناسي شده آن را اعلام مي كردند. خطاي خلبان هنوز در حد يك تئوري است و قوه قضاييه نيز آن را تاييد نكرده است. يخ زدگي هواپيما، خراب بودن برخي از تجهيزات همچنان در حد يك تئوري است. برخي نمايندگان مجلس هم از اين سانحه به نفع خودشان سوءاستفاده كردند و ياري اين خانواده ها نيامدند و هيچ كدام حاضر نشدند كه اسنادشان را به خانواده هاي جانباختگان دهند. به نظر ما رفتار اين نمايندگان در رو كردن اسناد بيمه در مجلس صرفا يك شوي انتخاباتي براي سال آينده بود.

** واكاوي دلايل توجه همزمان ايران و عربستان به شرق
سايت خبري فرارو در اين گزارش آورده است: سفر هيئت ايراني، دقيقا همزمان با تور آسيايي محمد بن سلمان، وليعهد عربستان، انجام شده است. اواخر هفته جاري، وليعهد سعودي به پكن خواهد رفت. پيش از اين او به پاكستان سفر كرده بود و هم اكنون در هند به سر مي برد. اگر چه عربستان، متحد نزديك آمريكا و برخي كشور هاي اروپايي به شمار مي رود، اما پس از ترور خاشقجي، روابط آن با غرب به سردي گراييد. برخي ناظران معتقدند كه سفر بن سلمان به آسيا، براي شكستن انزواي خود پس از ماجراي خاشقجي است. با اين حال، برخي محافل رسانه اي نزديك به عربستان مي گويند يكي از اهداف محمد بن سلمان در آسيا، مقابله با نفوذ ايران است.

به نظر مي رسد كه ايران و عربستان هر دو، بنا به دلايل خاص خودشان، روابط با شرق را توسعه مي دهند. نكته مشترك رويكرد نسبتا جديد رياض و تهران در توجه به شرق، بدگماني يا بي اعتمادي به غرب است. سفر ظريف به چين در حالي صورت گرفت كه او چند روز قبل در كنفرانس امنيتي مونيخ از آمريكا به خاطر خروج از توافق هسته اي به شدت انتقاد كرده و گفته اقدامات آمريكا عليه ايران از يك وسواس بيمارگونه نشأت مي گيرد. وزير خارجه چين از اين انتقادات ظريف تمجيد كرده است. وانگ به ظريف گفت: در تلويزيون ديدم كه چگونه در كنفرانس امنيتي مونيخ از حقوق ايران به صراحت دفاع كردي. فكر مي كنم صد ها ميليون مخاطب چيني هم آنچه گفتي را تماشا كردند و تو الآن يك شخص معروفي هستي.

توجه به شرق همواره در سياست خارجي ايران مطرح بوده، اما در دوره هايي كه تنش با غرب بالا مي گيرد، اين توجه بيشتر مي شود. در هفته هاي اخير، خصوصا پس از رونمايي از سازوكار ابزار حمايت تبادلات تجاري (اينس تكس) اروپا و معلوم شدن محدوديت هاي همكاري هاي اقتصادي با اروپا، مقامات ايراني تلاش هايي براي تقويت روابط اقتصادي با كشور هايي نظير هند و چين انجام دادند. سفر مقامات ايراني به اين كشورها، بيشتر معطوف به دور زدن تحريم هاي يكجانبه آمريكا است. اما به نظر مي رسد كه عربستاني ها توجه به شرق را در سياق رقابت با ايران مي بينند.

** شايعه تعطيلي هميشگي حالا خورشيد واقعيت ندارد؛ چرا رضا رشيدپور زود به تعطيلات عيد مي رود؟
وبگاه خبري خبرآنلاين گزارش داد: تنها يك هفته مانده به پايان سال 97 برنامه حالا خورشيد از كنداكتور شبكه سه خارج مي شود اما دليل اين اتفاق چيست؟ اين روزها رضا رشيدپور تقريبا استراتژيك ترين برنامه شبكه سه را در اختيار دارد. او كه برنامه جنگ اجتماعي اش حسابي هم مخاطب گرفته به نوعي تريبون خبري مديران شبكه سه هم شده است. از جايي كه فروغي بنشيند و درباره شبكه اش مصاحبه كند تا مجالي براي احسان علي خاني و عادل فردوسي پور كه از خود دفاع كنند و يا حتي فرصتي در اختيار محسن رضايي كه از زير فشار فاجعه توييت اشتباه عمليات فريب خود را نجات دهد، آن هم به ياري بزرگمرد محبوبي چون سردار سليماني.

اما خبر تعطيلي پيش از موعد اين برنامه، درحالي كه پيشتر فروغي مدير شبكه سه گفته بود رشيدپور قرار است براي شب هاي اين شبكه هم برنامه اي سياسي بسازد اما چنين برنامه اي در سه ماهي كه فروغي گفته بودروي آنتن نرفت ، اتفاقي عجيب به نظر مي رسيد.

درچنين شرايطي اين شايعه تعطيلي برنامه رشيدپور ، شايعه اي عجيب بود كه در فضاي رسانه اي پيچيد. برنامه اي كه مشخص است صحت ندارد و چرا مديران جوان شبكه سه در اوج نزديكي شان با رشيدپور برنامه اي كه برند صبح هاي رسانه ملي شده است را تعطيل كنند؟ جدي ترين احتمال، خبري است كه با شروع پخش عصر جديد احسان عليخاني و حذف نام اين مجري سرشناس از اجراي برنامه شب عيد شبكه 3 بر سر زبان ها افتاده بود.

** افت بشار به دليل ابهام ماندن در پرسپوليس!
وبسايت پارسينه در اين گزارش تحليلي نوشت: بشار رسن، هافبك عراقي تيم فوتبال پرسپوليس اين روز ها يك معماي بزرگ براي هواداران اين تيم ساخته؛ بالاخره مي خواهد با باشگاه تمديد قرارداد كند يا نه؟ و پاسخ اين معما در دست بشار است.

از يك سو، مسئولان باشگاه اعتقاد دارند قبلاً مذاكرات كاملي انجام شده و بشار قرار بود به آن ها جواب بدهد، اما از طرف ديگر، مي شنويم كه بشار مي گويد مذاكرات شفاهي بوده و هرگز كار به مذاكرات قطعي و رسمي نكشيد. از آن طرف، پندار خمارلو مي گويد براي مذاكره با مدير برنامه هاي بشار رسن حاضريم آگهي چاپ كنيم و روي در و ديوار بزنيم تا بيايند و دور ميز بنشينند، اما از سويي، مدير برنامه هاي اين بازيكن عراقي مي گويد هرگز چنين دعوتي از او به عمل نيامده و هميشه يك پيشنهاد غيررسمي داده اند آن هم در مكان هايي غير از دفتر باشگاه!

همين سردرگمي ها باعث به وجود آمدن شايعات ديگر شد. البته بشار مشكلات مالي باشگاه پرسپوليس را لمس كرده و به همين علت نمي خواهد از پيشنهادات خوبي كه از كشور هاي امارات، قطر و تركيه به دست آورده، به آساني عبور كند. او ترجيح مي دهد فصل را با همين شرايط به پايان برساند و وقتي بازيكن آزاد شد، مذاكراتي با باشگاه داشته باشد و در صورتي كه به توافق مالي بهتري نرسيد، از پرسپوليس برود، اما مديران باشگاه پرسپوليس معتقدند نبايد اجازه بدهند كار به آنجا برسد و تا قبل از اتمام فصل، كار را تمام كنند. اين فشار ها باعث شده بشار تمركزش را از دست بدهد و با دوران اوج خود فاصله بگيرد.

با اين حال، موضوع ديگري هم هست كه مي تواند كليد معماي عدم تمديد قرارداد بشار به حساب بيايد. گويا اين بازيكن به دنبال بندي در قراردادش است كه با توجه به آن، هر وقت پيشنهاد خوبي به دستش رسيد، در هر مقطع از فصل بتواند با باشگاه جديد، عقد قرارداد كند و در پنجره نقل و انتقالاتي مورد توافق، از پرسپوليس جدا شود، اما سرخپوشان اعتقاد دارند هرگز تحت تأثير چنين شرطي قرار نمي گيرند و نمي خواهند قرارداد بشار را با اين شرايط تمديد كنند. آن ها دنبال قرارداد دو ساله جديد با هافبك عراقي هستند.

** چطور افشاگري انقلابي كنيم؟
جامعه خبري تحليلي الف به طرح اين پرسش كه چطور اشكالات انقلاب را فرياد كنيم كه منجر به تضعيف انقلاب نشود؟ اين سوال ذهن خيلي هاست. چطور افشاگري كنيم كه انقلاب تقويت شود. آورده است: چند مولفه ساده عملياتي در اين رابطه وجود دارد.
1- يكم تشخص- اول و از همه مهمتر تصويري است كه از منتقد بايد ساخته شود. مخاطب در اغلب موارد محتواي يك انتقاد را با سابقه ذهني اش از منتقد تطبيق مي دهد و اين سابقه ذهني بر اساس تلاش نويسنده براي تقويت و پيشبرد انقلاب است. رسانه اي كه همتش تقويت اميد در كشورست در نقد ضعف ها موثرتر است.
2- مولفه دوم تناسب است. نقد يك بدسليقگي شبيه نقد يك تصميم غلط و فاحش نيست. نقدي كه مربوط به رفتار غلط است بايد متفاوت از نقدي باشد كه مربوط به انحراف اعتقادي است. توجه به اين تناسب اندازه صدا و فرياد ما را تنظيم مي كند.
3- مولفه سوم اصلي و فرعي كردن امورست. نقد امور فرعي نبايد امور اصلي را تحت الشعاع قرار دهد. توجه به يك گل خشكيده نبايد در مخاطب، يك گلستان را بيابان كند. نقد تصميم اشتباه يك مدير، نبايد منجر به سوء ظن به ساختارهاي نظام شود و يا خطا را ساختاري ترسيم كند.
4- مولفه چهارم ديدن دارايي هاست. نقد نبايد بي اعتنا به راه طي شده باشد. از كنار نكات مثبت ماجرا نمي گذرد. ديدن دارايي ها نه تنها نقد را منصفانه مي كند، بلكه موجب تاثير بيشتر انتقاد مي شود.
5- مولفه پنجم ادبيات و لحن انتقاد است. ادبيات نقدانقلابي با ادبيات نقدضدانقلابي بايد كاملا متفاوت باشد. مخاطب درين ادبيات بايد حس دلسوزي و خيرخواهي را درك مي كند؛ ولو اينكه با صراحت همراه باشد.
6- مولفه ششم پايان بندي اميدوارانه است. پيشنهاد و راهكار نقش موثري در اين پايان بندي دارد. نقد نبايد حس بن بست در مخاطب ايجاد كند.
7- در نهايت اينكه مهمترين كليد براي فهم نقد تراز اينست كه بعد از نقطه پايان، مخاطب را اميدوار مي كند و به حركت وادار مي سازد نه نااميدي و نشستن.

** همزمان با حمله انتحاري به اتوبوس پاسداران، افق نو تحريم شد
وبسايت خبري مشرق در گفت و گو با نادر طالب زاده، دبير كنفرانس بين المللي افق نو ، نوشت: 24 بهمن 1397 (13 فوريه 2019) وزارت دادگستري آمريكا اعلام كرد مونيكا ويت، افسر سابق ضد جاسوسي نيروي هوايي اين كشور اطلاعات فوق سري درباره شبكه جاسوسي پنتاگون را به ايران داده است. در اين بيانيه اي كه وزارت دادگستري آمريكا روز چهارشنبه (13 فوريه) منتشر كرده از مونيكا الفريد ويت، 39 ساله، به عنوان افسر دايره ضدجاسوسي نيروي هوايي ياد شده كه در خلال سال هاي 1997 تا 2008 در استخدام اين نيرو بوده و پس از خروج از ارتش هم از سال 2010 به طور قراردادي و پاره وقت با وزارت دفاع آمريكا همكاري داشته است.

نادر طالب زاده دبير كنفرانس بين المللي افق نو در رابطه با اخبار كذب جعل شده توسط وزارت دادگستري آمريكا گفت: خانم ويت را مطبوعات غربي به عنوان دستاويزي براي تحريم كنفرانس افق نو مطرح كرده اند. به همين دليل اگر مقالاتي كه در نيويورك تايمز، واشنگتن پست و آسوشيتد پرس حتماً مورد بررسي قرار بگيرد. من اصلاً از خانم ويت خبري ندارم، با كدام ارگان در ارتباط بوده، چيزي نمي دانم. من مسئول افق نو هستم و با خانم ويت در ارتباط نبوده ام. رسانه هاي صهيونيستي قصد دارند و تلاش مي كنند، بگويند كه ما ايشان را به تهران آورديم، اين روش خبرسازي اهداف رسانه اي كنفرانس افق نو را وارونه جلوه مي دهد.

كارگردان سريال بشارت منجي در ادامه گفت: خانم ويت از كارشناسان و روشنفكران غربي نبود كه در ليست دعوت كنفرانس افق نو قرار بگيرد. من اغلب روشنفكراني را دعوت كردم كه عمدتاً ضد اسراييل هستند. موضوع خانم ويت را علم كردند كه هويت كنفرانس افق نو را به انحراف بكشند.

** روز جهاني زبان مادري
وبسايت خبري عصر ايران در مورد روز جهاني زبان مادري، نوشت: 21 فوريه ( دوم اسفند) روز جهاني زبان مادري است. اين نام گذاري در سال 1999 از سوي يونسكو و با هدف كمك به حفظ تنوع زباني و فرهنگي جهان اعلام شد. زبان مادري مانند رنگ چشم، شكل بيني، حالت ابرو و ... است، يعني قبل از اينكه بخواهي نقشي در انتخابش داشته باشي آن را داري، بنابراين بخشي از هويت هر شخص است.

در طي سالها بارها با پديده اي مواجهه شده ام كه كساني كه در تهران زندگي مي كنند و از يك منطقه اي از ايران آمده اند كه زبان مادري آنها غير از فارسي است، با معضلي بزرگ در برخورد با فرزندهايشان مواجه بوده اند.

دو گروه اصلي وجود دارد گروه اول از همان پيدايش فرزند به زبان فارسي با او حرف مي زنند و استدلالشان اين است كه به دليل اينكه در تهران زندگي مي كنيم بهتر است كه بچه فقط يك زبان ياد بگيرد و به همان زبان خوب حرف بزند تا بعدتر كه به مدرسه رفت و در مواجه با بچه هاي ديگر به دليل لهجه يا بد ادا كردن بعضي كلمات مورد تمسخر قرار نگيرد.

گروه دوم اما كساني هستند كه با فرزندشان به همان زبان مادري حرف مي زنند و مي گويند كه بهر حال به دليل مدرسه، شرايط جامعه و ... عاقبت بچه زبان فارسي را ياد مي گيرد ولي امكان يادگيري زبان مادري را ندارد پس بهتر است كه ما در خانه با او به اين زبان حرف بزنيم. هر دو گروه به گونه اي درست مي گويند ولي تجربه نشان داده است كه معمولا كساني كه از بچگي به زبان مادريشان حرف نزده اند، بعدتر بسيار كم اتفاق مي افتد كه به دليل خواست و علاقه خود آن زبان را ياد بگيرد.

يكي از دوستانم كه به كانادا مهاجرت كرده است مي گفت كه ما وقتي به كانادا رفتيم يكي از بچه هايم 7 ساله بود و ديگري 4 ساله. حال كه هر دو بزرگ شده و از دانشگاه فارغ التحصيل شده اند هر 2 بچه ام من و همسرم را مورد شماتت قرار مي دهند كه چرا شما با ما در خانه به فارسي حرف زدن ادامه نداديد؟ ما الان اعتماد بنفس لازم براي فارسي حرف زدن را نداريم. چه خوب بود كه ما هم مثل دوستان چيني و مكزيكي كه داريم مي تونستيم به زباني كه خودمان را متعلق به آن مي دانيم حرف مي زديم.

** ديدار سري ميان Mi6 و موساد در رابطه با خروج ايران از توافق هسته اي و واكنش به آن
وبسايت خبري تحليلي تابناك در گزارشي نوشت: تلويزيون [رژيم اشغالگر ] اسراييل در روز جمعه گزارش داد كه هفته گذشته رييس Mi6 براي مذاكره اي سري با همتايان [رژيم اشغالگر ] اسراييلي خود در رابطه با نگراني ها پيرامون تصميم ايران براي نقض توافقنامه هسته اي 2015 و تلاش براي رسيدن به سلاح هاي هسته اي وارد اسراييل شده است.

كانال 13 [رژيم اشغالگر ] اسراييل اعلام كرده، الكس يانگر، رييس MI6، روز دوشنبه با مسئول سازمان اطلاعات [رژيم اشغالگر ] اسراييلي موساد، يوسي كوهن و ديگر مسئولان اطلاعات اين رژيم ديدار كرده است. ارزيابي [رژيم اشغالگر ] اسراييل اين است كه ايران تحت مقررات معاهده 2015 و در حال آماده سازي و مقدمه چيني براي خروج از برجام است، اما هنوز تصميمي براي خروج از اين توافق اتخاذ نكرده است.

چند ساعت قبل از اين گزارش تلويزيون اسراييل، نهاد نظارت بر مسائل هسته سازمان ملل متحد در وين، اعلام كرد ايران عليرغم خروج آمريكا از توافق هسته اي و بازگشت تحريم ها همچنان به مفاد قرارداد هسته اي 2015 پايبند است.

** دلار 4200 براي واردات كالا هاي اساسي، جلوي افزايش تورم را نگرفت
وبسايت خبري تابناك در گفت وگو با پدرام سلطاني، نائب رييس اتاق بازرگاني ايران، نوشت: تا مرداد ماه سال جاري، سياست پرداخت ارز 4200 توماني براي واردات همه كالا ها و خدمات، به منظور ثابت نگه داشتن قيمت آن ها، ادامه داشت تا اينكه در شانزدهم مرداد ماه 1397 و با رونمايي از بسته جديد ارزي مشخص شد، اين ارز تنها براي واردات 25 قلم كالاي اساسي اختصاص خواهد يافت.

سلطاني با بيان اين موضوع كه دولت با تخصيص ميليارد ها دلار ارز 4200 توماني براي واردات كالا هاي اساسي، نتوانست به اهداف تعيين شده خود دست يابد، افزود: متأسفانه در شرايط كنوني، توليد كننده كالا هاي اساسي در داخل، مجبور است با تورم حدود 63 درصدي شاخص بهاي توليد كننده، محصول خود را توليد كند كه شما اگر نرخ ارز سال گذشته را با نرخ امسال مقايسه كنيد، مشخص مي شود كه حداقل قيمت تمام شده ارز براي توليد كننده داخلي، حدود 7000 تا 8000 تومان است؛ در نتيجه مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه در حال حاضر، اين توليد كننده داخلي، چگونه مي تواند با واردات كالا ها با ارز 4200 توماني رقابت كند؟

وي در پاسخ به اين كه تيم اقتصادي دولت در صحبت هاي خود اظهار داشته اند در صورت حذف ارز 4200 توماني براي واردات كالا هاي اساسي، با تورم بسيار وحشتناكي روبه رو خواهيم شد اظهار داشتند: بنده مدعيان اين فرضيه را به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس ارجاع مي دهم. اين گزارش كه به تازگي منتشر شده است، نشان مي دهد، به رغم تخصيص ارز 4200 توماني براي واردات كالا هاي اساسي، شاهد تورم 40 درصدي كالا هاي اساسي از ابتداي سال تا دي ماه 97 بوده ايم. اين در حالي است كه مطابق با همين گزارش، تورم عمومي يا به عبارتي شاخص بهاي مصرف كننده در اين مدت، 70 درصد بوده است.

نائب رييس اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به اين كه راهكار جايگزين چيست و بهتر است در اين شرايط چه برنامه اي عملياتي شود تا حداقل قشرهاي آسيب پذير حمايت شوند، اظهار داشت: دولت مي توانست اين مبلغ عظيم ارز 4200 توماني را به صورت يارانه مستقيم به قشرهاي آسيب پذير اختصاص دهد؛ يعني تمام اين ارز 4200 توماني را در سامانه نيما براي واردات كالا هاي اساسي عرضه مي كرد و در نهايت مابه التفاوت نرخ ارز در بودجه 97 يعني رقم 3500 تومان را از نرخ فروخته شده در سامانه نيما محاسبه و مبالغ به دست آمده را در يك صندوق مثلاً صندوق هدفمندي يارانه ها يا در يك صندوق مشخصي واريز مي كرد و از آن صندوق به قشرهاي آسيب پذير متناسب با شرايط اقتصادي، در هر ماه پرداختي صورت مي گرفت.

** آيا محمود احمدي نژاد مي تواند چهره خود را بازسازي كند؟
وبسايت خبري فرارو گزارش داد: ديگر هيچ بازيگر سياسي از او حمايت نمي كند. به لحاظ اجتماعي، تلاش هاي احمدي نژاد هيچ تغيير چشمگيري ايجاد نكرده اند. هيچ اعتراضاتي براي درخواست آزادي دوستان او (كه ميان مردم محبوب نيستند) اتفاق نيفتاده است. عليرغم شهرت و توييت هايش، احتمالا احمدي نژاد در ايران شخصيت سياسي بي ربطي باقي خواهد ماند. رييس جمهور سابق ايران مواضع مناقشه برانگيزي مطرح مي كند كه قبلا هرگز مطرح نمي شده است. او تلاش مي كند تصوير خود را نزد افكار عمومي تغيير دهد، اما احتمالا موفقيت چنداني به دست نخواهد آورد.

محمود احمدي نژاد، رييس جمهور سابق ايران، تغيير كرده است، يا حداقل رفتار او اين را نشان مي دهد. او مدام سخنان مناقشه برانگيز به زبان مي آورد و از اوضاع كشور انتقاد مي كند. برخي از ناظران مي گويند احمدي نژاد تلاش مي كند جايگاه خود را از يك دولتمرد به منتقد وضع فعلي تغيير دهد. اما آيا موفق خواهد شد؟ در اين زمينه شك وترديد هايي وجود دارد. كريم رزق، روزنامه نگار متخصص امور ايران در آمريكا، طي يادداشتي در مجله آمريكايي نشنال اينترست، به تلاش هاي رييس جمهور سابق ايران براي بازسازي چهره خود پرداخت و اين تلاش ها را بيهوده دانست.

رزق نوشت: آيا احمدي نژاد محبوبيت خود را بازگردانده است؟ ارزيابي اين امر دشوار است. خصوصا كه درباره اين مسئله هيچ نظرسنجي عمومي وجود ندارد. با اين حال، در ميان ايرانيان معروف است كه محبوبيت احمدي نژاد در مناطق روستاي متمركز است. در شهر هاي بزرگ، كه مردم به سياست و رسانه دسترسي دارند، محبوبيت او بسيار ضعيف تر است. محبوبيت احمدي نژاد ميان جوانان احتمالا خيلي بهبود نيافته است. چرا كه دانشجويان هنوز تعامل احمدي نژاد با خودشان را فراموش نكرده اند.

از ديدگاه رزق، روش هاي احمدي نژاد تاكنون موفقيت چنداني نداشته است. او مي تواند هر چه بخواهد توييت كند، اما اين مهم نيست. او نمي تواند بدون مجوز وزارت كشور و مقامات بلندپايه ايران راهپيمايي بزرگرار كند. به رغم تلاش هايش، به نظر مي رسد كه احمدي نژاد پس از زنداني شدن دوستانش، تنها شده است. ديگر هيچ بازيگر سياسي از او حمايت نمي كند. به لحاظ اجتماعي، تلاش هاي احمدي نژاد هيچ تغيير چشمگيري ايجاد نكرده اند. هيچ اعتراضاتي براي درخواست آزادي دوستان او (كه ميان مردم محبوب نيستند) اتفاق نيفتاده است. عليرغم شهرت و توييت هايش، احتمالا احمدي نژاد در ايران شخصيت سياسي بي ربطي باقي خواهد ماند.

** ميرسليم: مسئولان بيانيه گام دوم را اجرا كنند، احترام ظاهري ممنوع
وبگاه خبري خبرآنلاين در گزاشي نوشت: مقام معظم رهبري با صدور بيانيه اي در چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب در نگاهي جامع و آسيب شناسانه ضمن برشمردن دستاوردهاي انقلاب طي چهل سال گذشته، در نگاهي واقع بينانه به تشريح نقاط ضعف موجود همچون فساد، كاستي هاي اقتصادي، مسئله عدالت و ... پرداختند و خطاب به جوانان و نخبگان براي برداشتن گام دوم انقلاب توصيه هايي مطرح كردند.

سيد مصطفي ميرسليم درباره نحوه عملياتي شدن بيانيه رهبر معظم انقلاب توسط مسئولان و مردم به خبرآنلاين گفت: اين بيانيه حاوي تحليلي جامع از تحولات چهل سال گذشته و يادآور نقاط قوت و نيز خطاهايي است كه در گام اول شاهد آن بوده ايم تا با تأمل درباره آنها بتوانيم نقشه راه پيشرفت واقع گرايانه خود را ترسيم كنيم.

وي با بيان اينكه بدخواهان داخلي و دشمنان خارجي باعث خسارات مالي و جاني گسترده به كشور شده اند، تصريح كرد: بايد بدانيم كه سازش با آنها جز نكبت نتيجه ديگري براي ما نخواهد داشت، اين تجربه براي ما ارزان تمام نشده است. به علاوه بايد قدردان كساني باشيم كه با ايمان، دانش، تجربه مفيد، تلاش بي وقفه، ايثارگري و جانفشاني سنگر استقلال و آزادي ما را حفظ كرده اند؛ پيشرفت آينده ما در امتداد راهي است كه آنها بر مبناي خودباوري و فعاليت مؤثر خود براي ما ترسيم كرده اند. آنها را بايد الگوي خود قرار دهيم و موجبات تقويت شان را فراهم آوريم.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه هيچ كس به ويژه مسئولان نبايد فقط به احترام ظاهري به بيانيه و برخورد تشريفاتي با آن، چنان كه در گذشته متأسفانه مرسوم بوده، بسنده كند، گفت: همگي بايد در زمينه هاي مختلف براي خروج از محدوديت ها و تحريم ها و بن بست هايي كه دشمنان مي خواهند برايمان ايجاد كنند و نيز براي استقرار شالوده اي محكم به منظور تحقق پيشرفتي سازگار با آرمان ها و نيل به تمدن نوين ايران كه متولد شده از انقلاب اسلامي است، سعي مستمر بنماييم.

** طرح كودك همسري : بدون توجه به واقعيت هاي جامعه ي داخلي، اسير استانداردسازي هاي بين المللي نشويم
پايگاه خبري شفقنا درگفت وگو با زهرا داور، حقوقدان و فعال حقوق كودك و خانواده، نوشت: در ماه هاي اخير نام طرح كودك همسري را زياد از رسانه ها شنيده ايم؛ كلاف سردرگمي كه موافقان و مخالفانش هنوز بر سر آن به توافقي قطعي نرسيده اند. طرحي كه با هدف افزايش حداقل سن ازدواج در كشور در فراكسيون زنان مجلس تدوين شده بود، چندي قبل در كميسيون حقوقي و قضايي رد شد. اين در حاليست كه آسيب هاي ازدواج در سنين پايين، چيزي نيست كه بتوان آن را انكار كرد يا ناديده گرفت. آمار رسمي سال 95 مركز آمار ايران نشان مي دهد كه 373 هزار نفر از دختران زير هجده سال كشور، همسردار و 942 نفر بر اثر فوت همسر و حدود هفت هزار نفر بر اثر طلاق، بدون همسر هستند.

براي پاسخ به اين سوال كه چرا با طرح افزايش حداقل سن ازدواج، مخالفت مي شود و براي عملي شدن آن در بعد فرهنگي و قانوني چه بايد كرد، به سراغ زهرا داور حقوقدان و فعال حقوق كودك و خانواده رفتيم. نگاه اين حقوقدان، برخلاف انتظارمان بود؛ او تأكيد كرد كه نه صرف مشكلات بچه هايي كه زود ازدواج مي كنند بلكه بيشتر به دليل فشارهاي بين المللي است كه تا اين حد براي افزايش دادن حداقل سن ازدواج در كشور تلاش مي شود . البته دليل مخالفت مقطعي وي با اين موضوع، نه مخالفت كلي با افزايش حداقل سن ازدواج بلكه توجه دادن به موارد ديگري از جمله بسترهاي فرهنگي و اقتصادي ايجاد كننده ي اين موضوع و مساله اي به نام ازدواج شرعي بود. او با طرح اين سوال كه چگونه مي خواهيم جلوي گسترش عقد شرعي قبل از رسيدن به سن قانوني ازدواج را بگيريم؟ صحبت خود را ادامه داد و چالش هاي موجود در برابر اجرايي شدن اين طرح در صورت تصويب و همينطور پيشنهادات خود را مطرح كرد.

** علوي گري چيست؟ آيا ايران در پي نفوذ بر علويان تركيه است؟
شفقنا در گفت و گو با يكي از رهبران علوي تركيه نوشت: يكي از از بزرگان علوي تركيه و رييس و دده درگاه اهل بيت (ع) منطقه چرگزكوي، سيد سينان بوزتپه است كه شفقنا تركيه در باره جامعه علوي ها و موضوعات مهم اين جامعه، گفت و گويي را با او به انجام رسانده است. اين گفت و گو تلاش دارد ابعادي از انديشه و جامعه علوي هاي تركيه را از زبان يكي از رهبران آنان تبيين كند:

وي مي گويد: بين ايران و ما علويها يك رابطه قلبي و علقه ديرينه وجود دارد. اما اين سخن؛ ايران مي خواهد علوي هاي تركيه را شيعه كند. در واقع يك دام و حيله است. ما شهروند كشور تركيه هستيم. فشار و مداخله ايران بر علويهاي تركيه ممكن نيست و چنين چيزي هم نبوده است.

با تاسف و اندوه بايد عرض كنم كه افرادي وجود دارند كه معتقد به ع�

خاطره وطن خواه: با اينكه چندان اهل تعامل با رسانه ها نيست، اما تقريبا بيشتر روزنامه نگاران اقتصادي را مي شناسد و حتي در مورد كاركرد آنها نظر مي دهد. استاد دانشگاه تهران چند سالي است كه به جز كار مشاوره اي، فقط تدريس مي كند. شايد خوش شانس بوده كه نامش در بين استاداني كه مشمول بازنشستگي شده اند، قرار نگرفته، همين خوش شانسي را اين روزها برخي جريان هاي سياسي به فال نيك گرفته اند و به حضور او در كابينه حسن روحاني اميدوارند.

اگرچه عضو كارگروهي است كه وزراي اقتصادي پيشنهادي را بررسي مي كند، اما خودش چندان تمايلي به اظهارنظر در مورد پست هايي كه اين روزها در مورد او گفته مي شود، ندارد. مي گويد در 8 سال دولت آقاي هاشمي و 8 سال دولت آقاي خاتمي، هميشه پشت صحنه بوده و با آنكه بارها براي مسووليت هاي اجرايي نامش به ميان آمده، اما نپذيرفته است. معتقد است كه مشاوره دادن و كارهاي مطالعاتي بهترين كمكي است كه او مي تواند به دولت بكند. وقتي مي گويم نامتان براي سازمان مديريت و برنامه ريزي مطرح است، لبخند مي زند و مي گويد: از كمك مشاوره اي به دولت آقاي روحاني دريغ نخواهم كرد، كما اينكه در گذشته نيز چنين كرده ام. گفت وگو با وي در پي مي آيد:

همانگونه كه مستحضر هستيد، اقتصاد ايران با چالش هاي بسياري در حوزه تصميم گيري و اجرا در آستانه تغيير دولت روبه رو است. چالش هايي كه بعضا ساختاري بوده و برخي نيز به دليل شرايط، از جمله تحريم ها به وجود آمده اند. اگر بخواهيد اولويت بندي كنيد فكر مي كنيد براي فائق آمدن بر مشكلات در وهله نخست چه بايد كرد؟
فكر مي كنم لازم است، بحث بنيادي تري رادر خصوص اقتصاد ايران، آغاز كنم زيرا مشكلات اصلي اقتصاد ايران ناشي از مسائل ريشه اي و بنيادي است كه به آن اشاره خواهم كرد. آسيب شناسي از اقتصاد ايران نشان مي دهد منشا اصلي مشكلات اقتصادي تورم و رشد اقتصادي اندك، وابستگي ساختار بودجه دولت به وجوه ناشي از فروش نفت مي باشد. در كشور ما بخش عمده اي از درآمد و منابع دولت براي اداره كشور، از محل درآمدهاي نفتي تامين مالي مي شود، حال آنكه در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا مرسوم است كه بيش از 90 درصد از منابع دولت از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود.

در ايران به دليل برخورداري دولت از درآمد سهل الوصول نفت، تلاش جدي براي بنيان گذاري نظام مالياتي مستحكم كه بتواند درآمد كافي براي انجام وظايف دولت را تامين كند،صورت نگرفته است. سال ها است كه بودجه دولت متكي به فروش نفت است. يعني عملا ثروت خدادادي در بودجه صرف هزينه هاي جاري مي شود. وابستگي به درآمد نفتي منشا مشكلات بسياري در اقتصاد كلان بوده است. اگر آسيب شناسي از مشكلات اقتصاد كلان ايران كه عمدتا در تورم بالا و نرخ رشد اقتصادي پايين شناسايي مي شود، صورت بگيرد نقش كليدي و محوري وابستگي به درآمد نفتي آشكار مي شود. از يك سو وقتي دولت درآمد نفتي را در اقتصاد ايران هزينه مي كند موجبات تورم را فراهم مي سازد؛ چراكه يك تفاوت عمده بين درآمدهاي مالياتي با درآمدهاي نفتي وجود دارد. وقتي دولت از مردم ماليات مي گيرد درآمد قابل تصرف مردم كاهش يافته و با كاهش درآمد قابل تصرف، انقباضي در مصرف بخش خصوصي به وجود مي آيد. در واقع تقاضاي كل كاهش مي يابد.

وقتي دولت اين منابع را به اقتصاد وارد كرده و آن را هزينه مي كند، هزينه هاي دولت به طور مستقيم تقاضاي كل را افزايش مي دهد. بنابراين يك افزايش در تقاضا داريم و يك كاهش اوليه در تقاضاي كل كه بخش عمده اي از آثار انبساطي هزينه هاي دولت را خنثي مي كند. در مقابل وقتي كه دولت درآمد نفت را در قالب بودجه خود هزينه مي كند، مستقيما تقاضاي كل افزايش مي يابد بدون اينكه انقباض اوليه در تقاضا به وجود آيد. بنابراين با تزريق درآمدهاي نفتي در قالب بودجه دولت، تورم در اقتصاد ما ظاهر مي شود و تقاضاي كل افزايش مي يابد. از آنجا كه عرضه طبيعتا نمي تواند همپاي تقاضاي كل افزايش يابد، در نتيجه شكاف تورمي پديدار شده و سطح عمومي قيمت ها افزايش پيدا مي كند كه اين به ماهيت درآمد هاي نفتي و تزريق آن در اقتصاد ايران مربوط مي شود.

مشكل دومي كه از محل تزريق درآمدهاي نفتي در بودجه عمومي دولت به وجود مي آيد، به تغيير پذيري قيمت نفت و درآمدهاي نفت برمي گردد. بررسي ها نشان مي دهد افزايش يا كاهش درآمدهاي نفتي هر دو منشا بروز ركود تورمي در اقتصاد ايران هستند. وقتي درآمدهاي نفتي افزايش مي يابد، معمولا دولت ها هوس مي كنند كه نفت را سر سفره هاي مردم بياورند و در بودجه دولت به صورت هزينه هاي عمراني و جاري هزينه كرده و مردم را از ثمرات درآمدهاي نفتي برخوردار كنند. چندين مقطع در اقتصاد ايران چنين اتفاقي افتاده است. مصاديق بارز آن را مي توان در دولت نهم و دهم به وضوح ديد. براي آنكه درآمد نفت وارد اقتصاد شود و در قالب بودجه دولت هزينه شود، لازم است دولت دلارهاي نفتي را به بانك مركزي بفروشد. وقتي دلارهاي حاصل از فروش نفت به بانك مركزي فروخته مي شود، بانك مركزي بايد در مقابل آن ريال به دولت بدهد. معناي اين كار اين است كه پايه پولي افزايش يافته و نقدينگي با ضريبي كه در حال حاضر در ايران حدود 4.5 تا 5 گزارش مي شود، بالا مي رود. بنابراين منابع ريالي كه بانك مركزي مستقيما به حساب دولت مي ريزد، موجب مي شود كه نقدينگي افزايش يابد.

رشد نقدينگي هم طبيعتا به تورم مي انجامد. زيرا يك رابطه مستقيم و معني دار بين رشد نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران برقرار است. از همين رو با افزايش حجم پول و رشد نقدينگي شاهد افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران هستيم. وقتي درآمد نفتي افزايش مي يابد خالص دارايي هاي بانك مركزي كه يك منبع مهم پايه پولي است، به تبع آن افزايش مي يابد. در چنين شرايطي دولت اگر بخواهد جلوي رشد نقدينگي و تورم را بگيرد، بايد كاري كند كه واردات افزايش يابد به اين علت كه واردكنندگان اعم از بخش خصوصي و دولتي نيازمند اين هستند كه ارز را از بانك مركزي خريده و با استفاده از اين منابع، واردات را تامين مالي كنند. طبيعتا با خريد ارز توسط واردكنندگان از بانك مركزي پايه پولي كاهش يافته و اثر كاهنده بر نقدينگي دارد. براي خنثي كردن اثر تزريق درآمدهاي نفتي در بودجه، دولت لاجرم بايد واردات را توسعه بدهد؛ اتفاقي كه در دولت نهم و دهم به صورت معني دار و گسترده صورت گرفت.

نتيجه افزايش واردات نيز كاملا روشن است. معناي افزايش واردات، سركوب توليد ملي و نهايتا اشتغال است. بنابراين تزريق درآمدهاي نفتي به بودجه دولت از يك سو به تورم مي انجامد و از سوي ديگر منجر به ركود اقتصادي خواهد شد. اين اتفاقي است كه در چند سال اخير شاهد آن بوديم، در دهه 50 نيز اتفاق افتاده است و اما در دوره هايي كه درآمد نفتي كاهش مي يابد با توجه به سهم بالاي درآمد نفت در ساختار بودجه، كسري بودجه دولت افزايش مي يابد. در اقتصاد ايران بازار سرمايه گسترده اي كه بتواند كسري بودجه دولت را تامين مالي كند، عملا وجود ندارد. به همين جهت تنها منبع و مرجع بانك مركزي است. دولت ناچار است از بانك مركزي استقراض كند تا كسري بودجه ناشي از درآمدهاي نفتي را جبران كند. معناي اين اقدام نيز افزايش پايه پولي، نقدينگي و نهايتا تورم است. كاهش درآمدهاي نفتي از ناحيه ديگري نيز بر توليد داخلي تاثير مي گذارد. به اين صورت كه بخش عمده اي از كالاهاي واسطه اي با درآمدهاي نفتي از خارج وارد مي شود، طبيعي است كه با كاهش درآمدهاي نفتي واردات اين كالاها كاهش يافته و در نتيجه توليد داخلي آسيب مي بيند.

بنابراين چه درآمدهاي نفتي كاهش يابد و چه افزايش نتيجه هر دو ركود تورمي است كه امروز با آن مواجه هستيم. به عنوان مثال؛ دولت در سال هاي 84 و 85 تصميم گرفت كه درآمد نفتي در قالب بودجه هزينه شود و نهايتا سرسفره مردم آورده شود. اقتصاددان هايي كه تجربه دوره هاي گذشته را دارند و تجارب جهاني را خوانده اند، مكرر به دولت گوشزد مي كردند كه چنين اقدامي را انجام ندهد، زيرا نتيجه آن جز ركود تورمي نيست. مي خواهم بگويم كه شرايط فعلي وضعيت غيرقابل پيش بيني نبود، سياست هاي غلط دولت باعث شد تا امروز شاهد تورم و ركود توأمان باشيم. مستحضريد كه نرخ رشد اقتصادي در دوره اخير كاهش يافته، به طوري كه نه تنها رشد 8 درصدي هدف برنامه محقق نشد، بلكه اين رقم در بالاترين حد حداكثر به 4 درصد رسيد و در حال حاضر نيز رشد منفي براي ايران پيش بيني شده است.

پس نفت گران هم منجر به رشد اقتصادي نشد؟
همين طور است؛ مستحضر هستيد كه در جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم پيش بيني شده بود كه طي سال هاي اجراي برنامه چهارم، دولت مجاز است از محل درآمد هاي نفتي سالانه حدود 15 ميليارد دلار در بودجه هزينه كند. پيش بيني ها براين اساس بود كه با اين ميزان هزينه ارز در بودجه، تحقق رشد 8 درصدي امكان پذير است، اما در عمل سالانه به جاي 15 ميليارد دلار رقمي حدود 70 ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي در بودجه هزينه شد. به رغم اينكه تزريق درآمدهاي نفتي به شدت افزايش يافت، مي بينيد كه نرخ رشد اقتصادي به طرز معني داري كاهش يافت. لازم به ذكر است كه متوسط درآمد ارزي در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي 6/21 ميليارد دلار، در دولت آقاي هاشمي 7/15 ميليارد دلار و در دولت آقاي احمدي نژاد 80 ميليارد دلار به ثبت رسيده است. يعني با وجودي كه منابع نفتي قابل توجهي در قالب بودجه دولت هزينه شد اما رشد اقتصادي به نحو معني داري كاهش يافت. اين درحالي است كه در برنامه سوم هدف نرخ رشد اقتصادي 6 درصد بود و عملكرد 1/6 درصد به ثبت رسيد. اما عملكرد دولت آقاي احمدي نژاد سبب شد تا از يك سو شاهد كاهش رشد اقتصادي باشيم و از سوي ديگر، نرخ تورم به صورت معني دار افزايش يافت. مستحضريد كه در سال 91 متوسط نرخ تورم 32 درصد بوده و امسال اين نرخ در مقايسه با ماه هاي مشابه سال گذشته به 40 درصد رسيده است. بنابراين بزرگ ترين مشكل امروز اقتصاد كشور كاهش نرخ رشد اقتصادي، افزايش نرخ تورم و به تبع اين دو افزايش نرخ بيكاري است.

اشاره كرديد كه تورم، بيكاري و كاهش نرخ رشد اقتصادي مهم ترين مشكلات امروز اقتصاد ايران است. اما دولت مدعي است كه شغل ايجاد كرده، اما ميزان اشتغالي كه ايجاد شده در مقابل حجم ورود نيروي كار به بازار خود را نشان نداده است.
براي روشن شدن اين موضوع، مثالي مي زنم؛ براساس سرشماري نفوس و مسكن در سال 85، جمعيت شاغل كشور 20 ميليون و 475 هزار و 830 نفر اعلام شد كه اين رقم در سال 90 به 20 ميليون و 546 هزار و 884 نفر رسيده است. مقايسه اين دوعدد نشان مي دهد كه ظرف 5 سال يعني از 85 تا 90 تنها حدود 71 هزار نفر به جمعيت شاغلان كشور افزوده شده است. اگر اين رقم را بر 5 سال تقسيم كنيم، سالانه تنها 14 هزار نفر شغل جديد طي اين مدت ايجاد شده است. اين گزارش متوسط ايجاد اشتغال طي دوره را نشان مي دهد، هرچه به سمت زمان حاضر نزديك تر مي شويم شرايط وخيم تر مي شود. به طوري كه در سال 90 حدود 200 هزار نفر از تعداد شاغلين كشور كاسته شده است.

خلاصه گزارش تحولات اقتصادي كه اكنون در سايت بانك مركزي نيز قابل رجوع است، تاكيد دارد كه ميزان اشتغال در بخش هاي اقتصادي در سال 1390 در مقايسه با سال قبل 7 دهم درصد كاهش داشته و از 20 ميليون و 700 هزار نفر به 20 ميليون و 500 هزار نفر كاهش يافته است. يعني طي اين مدت نه تنها شغل جديد ايجاد نشده، بلكه از ميزان شاغلين كشور حدود 200 هزار نفر كاسته شده است. اگر در نظر بگيريم كه در حال حاضر سالانه قريب يك ميليون نفر به بازار كار اضافه مي شود، به اين معنا است كه به طور بالقوه حدود يك ميليون و 200 هزار نفر به ميزان بيكاران كشور افزوده مي گردد. اما در عمل به دليل كاهش نرخ مشاركت نيروي كار تعداد بيكاران به اين نسبت افزايش نيافته است. به نظر مي رسد به دو دليل هنوز ركود اقتصادي دوره اخير تاثير خود را بر بيكاري به طور كامل آشكار نكرده است.
در وهله اول تعداد وسيع جواناني است كه فعلا در آموزش عالي كشور مشغول تحصيل هستند و مشكل اشتغال آنها به سال هاي بعدي موكول خواهد شد. عامل بعدي ياس از پيدا كردن كار مناسب است. افراد به دو دليل از خيل بيكاران خارج مي شوند؛ يك شغل مفيد مولد پيدا كرده و سركار مي روند يا افرادي كه در جست وجو ي كار بوده، از پيدا كردن كار مناسب كاملا نااميد مي شوند و جست وجو را رها مي كنند. در اين صورت بيكاري كاهش مي يابد. به نظر مي رسد در شرايط فعلي به دليل حاد بودن شرايط بازار كار بخش كثيري از جمعيت جوينده كار از يافتن كار مناسب نااميد شده و از بازار كار خارج مي شوند.

شما اشاره كرديد كه نفت همواره مساله اصلي اقتصاد و سياست در ايران بوده و به رغم آنكه اين ثروت خدادادي مي توانسته موجب خوشبختي مردم شود، اما دولت ها در مواجهه با درآمد آن همواره با چالش روبه رو بوده اند. اگرچه دولت ها براي درآمد نفت راهكارهايي مانند حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي را پيشنهاد كرده و سازوكار آن را به اجرا گذاشتند، اما عملا نفت نتوانسته موجب توسعه كشور شود و اين فرصت از دست رفته است. پيشنهاد شما در اين رابطه به دولت يازدهم چيست؟
ببينيد، اين سوال كه نحوه صحيح استفاده از درآمد نفتي چيست، در شرايط امروز دنيا با توجه به تجربه هاي موفق در خارج از ايران بحث خيلي پيچيده اي نيست. ايجاد حساب ذخيره ارزي و نهايتا صندوق توسعه ملي مي تواند راهكار مناسبي باشد. جهت گيري بلند مدت اين است كه سهم درآمدهاي نفتي در بودجه دولت كاهش يافته و هدف ميان مدت بايد اين باشد كه كسري تراز عملياتي دولت صفر شود. يعني دولت هزينه هاي جاري خود را از محل درآمدهايش تامين كند. زيرا همانگونه كه مستحضر هستيد وجوه حاصل از فروش نفت درآمد محسوب نمي شود. در نظام جديد طبقه بندي بودجه درآمد را درآمد مالياتي يا سودي كه دولت از فعاليت هاي اقتصادي خود كسب مي كند، مي دانند و وجوه ناشي از فروش نفت، واگذاري دارايي محاسبه مي شود.

آنچه در سياست هاي كلي نظام آمده و در سياست هاي كلي برنامه چهارم نيز به آن تاكيد شده و در برنامه پنجم نيز تكرار شده، اين است كه كسري تراز عملياتي بودجه صفر شود. مفهومش اين است كه دولت هزينه هاي جاري اش را از محل درآمدهايش تامين مالي كند و وجوه ناشي از فروش نفت را به يك دارايي ديگر تبديل كند. شرط عقل نيست كه يك جامعه يا حتي يك فرد دارايي خود را بفروشد و صرف هزينه هاي جاري كند. نفت يك دارايي است وقتي فروخته مي شود، بايد صرف دارايي مولد ديگر شود. اين با عدالت بين نسلي سازگار است. تصور مي كنم اين مفاهيم روشن و واضح است. اما متاسفانه حتي در سال هاي عادي و غيربحراني به اين يافته دانش بشري بها نداديم و در زماني كه شرايط براي اصلاح ساختار اقتصادي مناسب بود، از اين فرصت مناسب براي اصلاح ساختار استفاده نكرديم.

فكر مي كنيد الان فرصت انجام اين كار فراهم است؟
در حال حاضر و در دولت يازدهم به نظر نمي رسد كه پرداختن به الگوي مطلوب هزينه كرد وجوه ناشي از صادرات نفت اساسا امكان پذير باشد به اين دليل كه شرايط بسيار خاص و ويژه اي در كشور ما حاكم شده است كه عمدتا به مسائل تحريم برمي گردد. امروز در شرايطي هستيم كه بودجه دولت به شدت با كمبود منابع مواجه است. درآمدهاي نفتي به دليل تحريم به حداقل رسيده و به نظر نمي رسد كه در حال حاضر امكان اينكه وجوه ناشي از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود، وجود داشته باشد. ناچاريم كه درآمد نفت را مستقيم در بودجه هزينه كنيم. تصور من اين است كه در 4-5 سال آينده نيز دولت مجبور است 100 درصد درآمد ناشي از فروش نفت را در قالب بودجه هزينه كند و مجال اينكه به صندوق توسعه ملي واريز كند، اساسا وجود ندارد. شرايط به گونه اي است كه اساسا اين كار امكان پذير نيست.

به نظر شما بهتر نيست كه بودجه سال 93 رياضتي تر شود، به جاي اينكه برداشتي از صندوق توسعه ملي صورت بگيرد؟
وقتي سخن از بودجه مي شود عمدتا منظور بودجه عمومي دولت است، نه بودجه كل كشور. در خصوص بودجه عمومي دولت مسلما دولت بايد در جهت كوچك سازي و چابك سازي حركت كند، اما اينها مسائلي نيست كه بتوان در كوتاه مدت به آن دست يافت. در بخش هزينه هاي جاري دولت بحث اساسي پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان دولت است. با توجه به تورم شديد دوره اخيركه بانك مركزي نيز تورم نقطه اي را بيش از 40 درصد اعلام كرده، افزايش 25 درصدي حقوق كاركنان دولت اجتناب ناپذير است و با اين وجود قدرت خريد كاركنان دولت حدود 15 درصد كاهش خواهد يافت.

بنابراين بيش از اين، نمي توان به كاركنان دولت فشار وارد كرد. در بخش بودجه عمراني هم مي دانيد كه تخصيص هاي سال گذشته به زير 30 درصد رسيده و به نظر نمي رسد در سال جاري هم امكان هزينه كرد بيش از اين رقم وجود داشته باشد. در عين حال حجم انبوهي از پروژه ها و طرح هاي نيمه تمام در كشور داريم كه طبيعتا اين بودجه محدود عمراني جوابگوي اين ميزان پروژه نيست. بنابراين دولت بايد طرح هاي عمراني را براي سال هاي آتي سهميه بندي كرده و تنها به طرح هايي بودجه تخصيص داده شود كه امكان اتمام آن در سال 92 يا 93 وجود داشته باشد.

در غير اين صورت پخش كردن بودجه محدود روي حجم وسيعي از طرح ها و پروژه هايي كه بي محابا در دولت نهم و دهم شروع شد و بدون توجه به توجيه فني و اقتصادي طرح ها و توان مالي دولت پيش بيني شده بود، تنها به افزايش عمر اتمام پروژه ها مي انجامد و به نوعي اتلاف منابع خواهد بود. دولت بايد در وهله اول اولويت بندي شديد و سختي را براي اتمام پروژه هاي عمراني در نظر بگيرد. حتي مي توان بخشي از بودجه هاي عمراني را به بخش خصوصي واگذار كرد تا كار جلو برود. باور شخصي من اين است كه مي توان بخش عمده اي از طرح هاي عمراني و انتفاعي را به بخش خصوصي واگذار كرد. مثل جاده ها، شبكه هاي آبياري و... اگر براي بخش خصوصي توجيه مالي ندارد دولت مي تواند بخشي از هزينه احداث اين طرح ها را به صورت يارانه در اختيار بخش خصوصي قرار بدهد.

كاري كه در گذشته در حوزه راه صورت گرفت و تجربه اي كاملا موفق بود. به رغم همه اقداماتي كه در جهت كاهش اندازه دولت انجام شدني است تصور نمي كنم در كوتاه مدت و ميان مدت اين امكان وجود داشته باشد كه هزينه هاي دولت را آنچنان كاهش دهيم كه با درآمدهاي محدودش كه به دليل تحريم هاي نفتي شديدا كاهش يافته است، متوازن شود و كشور را بي نياز از درآمدهاي نفتي كند. ما امروز در شرايط ركودي قرار گرفته ايم. دراين شرايط منطقا اعمال فشار مضاعف بر بنگاه هاي اقتصادي براي اخذ ماليات بيشتر اصلا امكان پذير نيست. بسياري از كشورها در شرايط ركودي نرخ ماليات را كاهش مي دهند يا حتي ماليات هاي ماخوذه را مسترد مي كنند. اقتصاد ما نيز اكنون در شرايطي قرار ندارد كه بخواهيم بر بخش خصوصي يا بنگاه ها براي اخذ ماليات بيشتر فشار وارد كنيم.

اما اگر دولت ماليات نگيرد چگونه بخشي از هزينه هاي خود را جبران كند؟
عرض من اين است، از يك سو نمي توان هزينه هاي دولت را كاهش داد؛ بخش عمده هزينه هاي دولت اعتبارات هزينه اي است كه در جهت كاهش شديدا چسبنده است. هزينه هاي عمراني را مي توان قطع كرد، اما فكر نمي كنم كسي اين توصيه را بكند. مي توان بخش هايي از آن را به بخش خصوصي واگذار كرد. تا جايي كه امكان پذير است و بخش خصوصي مي پذيرد، مي توان طرح هاي نيمه تمام را واگذار كرد، اما امكان اينكه كل طرح هاي عمراني واگذار شود، وجود ندارد. خواباندن و تعطيل كردن طرح هاي عمراني هم كار موجهي نيست. هزينه هاي جاري را نيز نمي توان كاهش داد. از آن سو هم منطق اقتصادي و عقلايي حكم مي كند كه در شرايط ركودي فشار بيشتري به بخش خصوصي براي اخذ ماليات وارد نشود. تراز عملياتي بودجه دولت در سال 90 حدود 80 هزار ميليارد تومان كسري داشته است.

اين به آن معنا است كه 80 هزارميليارد تومان نفت فروخته ايم و به هزينه هاي جاري تبديل كرده ايم. شما اگر يك فردي را ببينيد كه ارث پدري خود را هزينه خوراك وپوشاك مي كند، راجع به اين آدم چه قضاوتي مي كنيد؟ قاعدتا به عقل سليم اين فرد ترديد مي كنيم. اين اتفاقي است كه متاسفانه براي دولت ما افتاده است. حدود 80 هزار ميليارد تومان از ثروت خدادادي را كه متعلق به همه نسل ها است، تنها در يكسال تبديل به هزينه كرده ايم، در حالي كه ما حق نداريم اين ثروت بين نسلي را هزينه كنيم. قاعدتا اين پول بايد به دارايي و سرمايه مولد تبديل شود. كسري تراز عملياتي، كسري بودجه شديد، عدم امكان كاهش هزينه هاي دولت و عدم امكان افزايش درآمدهاي مالياتي واقعيت هاي امروز بودجه است. در اين شرايط يقينا امكان اينكه از درآمدهاي نفتي صرف نظر شده ومنابع به صندوق توسعه ملي واريز شود، وجود ندارد.

لاجرم دولت مجبور خواهد بود 100 درصد درآمدهاي نفتي را در بودجه هزينه كند. اگر بتواند با هزينه كرد 100 درصدي درآمدهاي نفتي هزينه هاي خود را پوشش بدهد به نظرمن اتفاق قابل قبولي خواهد بود. من نگران اين هستم كه كسري بودجه منجر به استقراض دولت از بانك مركزي، افزايش پايه پولي و تورم شديد شود. بنابراين حتي اگر ما بتوانيم هزينه هاي دولت را با استفاده از درآمد نفتي و مالياتي پوشش دهيم و متوسل به استقراض از بانك مركزي نشويم، در شرايط حاد و بحراني فعلي به نظر من سياست قابل قبولي است.

به نظر مي رسد اين شرايط شبيه يك پازل به هم ريخته است. از آن سو چالش يارانه نقدي را هم داريم. برخي توصيه مي كنند كه اين يارانه ها متوقف شود. به نظر شما براي اين موضوع چه بايد كرد؟
به نظرم يارانه نقدي را الان نمي توان قطع كرد. يكسري انتظاراتي براي مردم ايجاد شده و درواقع برروي اين درآمد به عنوان درآمد دائمي حساب كرده اند و در برنامه ريزي بودجه خانوار وارد شده است. در شرايط فعلي امكان اينكه يارانه نقدي قطع شود، وجود ندارد. در عين حال قانون است و قانون لازم الاجرا است.

هيچ دولتي نمي تواند رأسا تصميم گرفته و از اجراي اين قانون سرباز زند. تنها قدم مثبت در ادامه اين رابطه مي تواند اصلاح مسير باشد. مثلا در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها قاعدتا انتظار مي رود دولت منطقي تر تصميم گيري كند و كمك هاي نقدي را به صورت اصولي و نابرابر و به صورت تصاعدي پرداخت كند. در شرايط مطلوب بايد حدود 40 تا 50 درصد درآمد حاصل از تعديل قيمت ها صرف پرداخت يارانه شود. البته مستحضر هستيد كه دولت حدود 130 درصد وجوه ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را صرف پرداخت به خانوارها كرده است. همين دليل دولت لاجرم متوسل به استقراض از بانك مركزي و همين طور استفاده از ساير منابع بودجه شد. قطعا اين سياست غلطي بود كه در آينده نبايد تكرار شود. بايد بخشي از درآمد حاصل از هدفمندي صرف پرداخت يارانه نقدي آن هم نه به همه خانوارها شود به اين معنا كه افرادي كه فقير ترند دريافتي بالاتري داشته باشند. لزومي ندارد كه دولت به افراد ثروتمند و دهك هاي بالاي درآمدي جامعه يارانه نقدي پرداخت كند. بايد بخش اعظمي از منابع حاصله از تعديل قيمت انرژي صرف پايه گذاري و اصلاح نظام تامين اجتماعي شود. اينكه ما كمك را به صورت نقدي پرداخت كنيم به نظر من سياست مناسبي براي مرحله دوم نيست؛ در حالي كه مي توان با استفاده ازآن منابع نظام تامين اجتماعي و بيمه بيكاري را در كشور اصلاح كرد.

با توجه به شرايط اقتصادي كه توصيف كرديد، فكر مي كنيد آيا اجراي فاز دوم به بهبود اوضاع كمك خواهد كرد؟
من تصور نمي كنم در حال حاضر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به صلاح باشد. حتي با كارشناسان صندوق بين المللي پول هم كه صحبت مي كردم، چنين توصيه اي را نداشتند. مستحضر هستيد كه سياست اصلاح يارانه ها از پيشنهادهاي صندوق بين المللي پول است. آنها در طراحي اين سيستم و اجراي آن در ايران مشاركت موثر و جدي داشته اند. آن كارشناسان معتقدند در شرايط فعلي اقتصادي كه ايران گرفتار ركود تورمي و تحريم است، اجراي مرحله دوم فعلا به مصلحت نيست. قاعدتا يكسري اصلاحات ساختاري در بودجه دولت به خصوص در بخش خارجي و تراز پرداخت ها بايد صورت بگيرد، تا اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها موفقيت آميز باشد. من شخصا اجراي مرحله دوم را در حال حاضر به صلاح نمي دانم.

نمونه اين اتفاق در سال هاي بعد از اجراي طرح تعديل ساختاري هم افتاد. بعد از توقف آن سياست ها اقتصاد گرفتار ركود و تورم شد برخي ها مي گويند كه اقتصاد ايران شرايط بدتر از اين را نيز تجربه كرده است و نبايد به دوران تثبيت بازگشت. نظر شما چيست؟
مسلما شرايط قابل مقايسه با وضعيت فعلي در گذشته هم داشته ايم، ولي هيچ گاه شدت و عمق آن مثل دوره حاضر نبوده است. يعني عدم تعادل هايي كه امروز در بودجه دولت و بخش خارجي وجود دارد، به نظر من از هميشه شديد تر و حادتر است. اين عدم تعادل ها دو منشا عمده دارد؛ يكي سياست هاي غلط و نادرستي است كه طي 8 سال گذشته بر اقتصاد ايران اعمال شد كه اين به نظر من گناهي نابخشودني و حتي نابخشودني تر از گذشته است. به اين دليل كه اگر در گذشته اشتباهي مثل هزينه كردن درآمدهاي نفتي در بودجه را تجربه كرديم، تجربه كافي نداشتيم. ما حديث از معصوم داريم كه مومن دوبار از يك سوراخ گزيده نمي شود. ما كه تجربه منفي تزريق درآمد نفتي را در گذشته داشتيم، قاعدتا نبايد دوباره اين تجربه را تكرار مي كرديم. شرايط امروزي ناشي از سياست هاي غلط دولت است. تنها يك مورد ساده آن افزايش حجم نقدينگي از68 هزار ميليارد به 460 هزار ميليارد تومان است كه زمينه ساز شرايط ركود تورمي موجود است. عامل دوم تحريم هاي اقتصادي است كه به نظر مي رسد هيچ گاه به اين شدت و گستردگي نبوده است. اگرچه ما هميشه تحريم داشته ايم، حتي در دوره جنگ، اما به اين گستردگي و عمق نبوده است.
اگر چنين شرايطي را قبلا تجربه كرديم آيا مي توان نسخه هاي بعدي را كه براي مقابله با آن شرايط پيچيده شد، دوباره تكرار كرد. مثلا بعد از تعديل ساختاري كه تصميم به تثبيت بعد از تورم 49 درصدي صورت گرفت، مي توان در اين شرايط چنين كرد؟ ودولت قيمت كالا و خدمات خود را تثبيت كند؟
به نظرم آن زمان قابل مقايسه با شرايط امروز نيست. آن روزها شرايط خاص خود را داشت، دوره بعد از جنگ بود و هزينه هاي ناشي از ترميم خسارت هاي جنگ را در كشور داشتيم. چندين سال در كشور سرمايه گذاري صورت نگرفته بود. بنيادها و زيرساخت هاي كشور كاملا فرسوده شده بود و نيازمند اين بود كه ما به سرعت بازسازي در دوران بعد از جنگ را آغاز كنيم. توجه شمارا به اين نكته معطوف مي كنم كه در دنيا معمولا تورم هاي سنگين بعد از جنگ اتفاق مي افتد. اگر تجربه كشورهاي مختلف را در موضوع تورم بررسي كنيد، مي بينيد كه معمولا در سال هاي جنگ تورم شديد نيست. اما بعد از جنگ به دليل هزينه هاي بازسازي معمولا تورم يك پديده قابل پيش بيني است. در حال حاضر هم تصور مي كنم در دو جبهه بايد اقدام كرد؛ يك جبهه حل مشكلات ناشي از تحريم ها است كه قاعدتا معطوف به ديپلماسي، مذاكره موثر و سازنده با حفظ منافع ملي مي شود.

در اين مسير بايد سعي كنيم شرايط بيروني را تغيير بدهيم. چون اگر قرار است تحريم ها ادامه يابد، قطعا آسيب هاي جدي متوجه اقتصاد كشور خواهد شد. حوزه دوم، تلاش هايي است كه بايد در جبهه داخلي انجام شود. در جبهه داخلي بايد سعي كنيم، سياست هاي كلان اقتصادي را اصلاح كنيم، براي اين كه هزينه هاي ناشي از اصلاح ساختار به حداقل ممكن برسد، بايد از سياست هاي تدريجي و گام به گام استفاده كنيم. بي ترديد شوك درماني و تغييرات ناگهاني و دفعي مي تواند آثار سوء و شديدي را به ارمغان آورد. با يك برنامه منطقي زمان بندي شده و تدريجي مي توان مشكل بيكاري و ركود را به تدريج حل كرد، اما نبايد از دولت اين انتظار را داشت كه ظرف مدت يك يا دو سال بتواند تورم را مهار و در عين حال مشكل بيكاري ورشد اقتصادي پايين را درمان كند. من تصور مي كنم مي توانيم طي يك دوره چهار يا پنج ساله به تدريج بر مشكلات كنوني فايق آييم و خود را براي جهش اقتصادي آماده كنيم.

براي اينكه به دوران رشد اقتصادي برگرديم، چه بايد كرد؟ امسال پيش بيني شده كه رشد اقتصادي منفي است. به جز بحث سياست خارجي، آنچه بايد دولت در حوزه اقتصاد براي جهش و حركت رشد اقتصادي در دستور كار قرار بدهد، چيست؟
رشد اقتصادي شاخصي است كه منعكس كننده مجموعه تصميمات در حوزه اقتصادي است. با يك رفتار خاص، يك حركت و سياست خاص به هدف نمي رسد. مجموعه تدابير اقتصادي و اقداماتي بايد صورت بگيرد،تا رشد اقتصادي محقق شود. رشد اقتصادي نيازمند يك برنامه جامع ساختاري در كشور است. تاجايي كه من مطلع هستم در حال حاضر مجموعه همكاران رييس جمهور منتخب مشغول تهيه اين برنامه هستند و مجموعه اي از اقتصادددانان آگاه و مسلط به شرايط اقتصاد ايران روي اين برنامه كار مي كنند مسلما اين برنامه ابزارهاي خاص خود را دارد.

مهم ترين آن اصلاح شرايط كسب و كار در ايران است كه در حال حاضر درشرايط مناسبي قرار ندارد. آخرين آمار بين المللي در حوزه كسب و كار سال 2013 نشان داد كه رتبه ايران 154 در دنيا به ثبت رسيده است. بنابراين بايد مجموعه اقدامات زيادي صورت بگيرد تا يك بنگاه يا فعاليت اقتصادي به سهولت اداره و مديريت شود. تجربه جهاني هم نشان داده اگر قرار است يك كشور پيشرفت كند، اين رشد پايدار بدون حضور موثر بخش خصوصي امكان پذير نيست. قطعا بايد شرايط و فضاي كسب و كار اصلاح شود. اصلاح شرايط كسب و كار مستلزم انجام اصلاحات متعدد در حوزه هاي مختلف است. يكي از شاخص هايي كه در فضاي كسب و كار تاثيرگذار است، دسترسي به اعتبارات سيستم بانكي براي بنگاه هاي اقتصادي است.

يكي از مشكلات عمده بنگاه هاي توليدي در كشور ما كمبود نقدينگي و عدم دسترسي به منابع مالي مناسب با قيمت مناسب است طبيعتا در اين حوزه اقدامات و اصلاحات گسترده اي بايد صورت بگيرد. نظام مالياتي و بيمه هاي موجود، مناسب فضاي كسب و كار نيست. در اين حوزه اصلاحاتي بايد صورت بگيرد. بايد ايجاد يك بنگاه هاي اقتصادي كه مستلزم كسب مجوز هاي لازم از دستگاه هاي ذي ربط است به سادگي و سهولت صورت بگيرد. افزايش بهره وري يك بحث بسيار كليدي در اقتصاد ايران است. بيشترين رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته امروز از محل ارتقاي بهره وري حاصل شده است. در بسياري از كشورهاي دنيا بيش از 50 درصد رشد اقتصادي از محل افزايش بهره وري حاصل شده است. اين درحالي است كه در ايران رشد بهره وري عموما منفي است. در برنامه چهارم رشد بهره وري كل منفي بوده است. تنها دوره اي كه شاهد رشد بهره وري مثبت بوديم، برنامه سوم بود.

حدود نيم درصد بود.
بله اگرچه عدد آن ناچيز بود، اما مثبت شدن آن باعث اميدواري و خوشحالي شد. درحالي كه در برخي از كشورهاي دنيا 60 تا70 درصد رشد اقتصادي آنها از محل ارتقاي بهره وري حاصل مي شود.

در شرايط كنوني براي ارتقاي بهره وري چه بايد كرد؟
مجموعا اقدامات گسترده اي بايد صورت بگيرد تا ما بتوانيم بهره وري را در كشور افزايش بدهيم. منابع عمده اي كه در اختيار داريم، بودجه وتسهيلات سيستم بانكي است. ارزيابي ها نشان مي دهد كه هر دو به صورت كاملا غيركارآمد تخصيص داده شده است. به رغم حجم عظيم درآمدهاي نفتي كه در بودجه دولت در سال هاي گذشته هزينه شد و همچنين حجم بالاي تسهيلات بانكي كه پرداخت شد، اما شاهد فعاليت توليدي موثري در كشور نبوديم. بايد ببينيم چرا بودجه دولت به صورت كارآمد تخصيص داده نمي شود و چرا تسهيلات سيستم بانكي به نحو مناسب به فعاليت هاي موجه با كارآيي و بهره وري بالا اختصاص پيدا نمي كند. مجموعه اي از اقدامات و سياست ها بايد اجرا شود تا كارآيي در تخصيص منابع سيستم بانكي و بودجه دولت افزايش يابد. البته اين به آن معنا نيست كه درك كاملي از موضوعات وجود ندارد، بلكه در خصوص اين موارد راهكارهايي وجود دارد كه مي توان با استفاده از آنها كارآيي را بالا برد. در خصوص بودجه دولت بسيار ضروري است كه در سريع ترين زمان ممكن، سيستم بودجه ريزي عملياتي شود. در اين سيستم بين منابعي كه به هر دستگاه اختصاص داده مي شود، با تعهدات آن بنگاه ومحصولي كه مي خواهد توليد كند، ارتباط برقرار مي شود. در اين شيوه محصولات توليدي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و قيمت تمام شده آنها قابل محاسبه و مقايسه است و مي تواند انگيزه اي براي افزايش بهره وري در فعاليت هايي كه به بودجه عمومي دولت مرتبط است، صورت بگيرد. ان شاءالله بتوانيم در آينده به جاي رشد نهاده محور يك رشد بهره ور محور در اقتصاد داشته باشيم.

فكر مي كنيد اين اقدامات را مي توان از ابتداي تشكيل دولت يازدهم انجام داد؟
مسلما اصلاحات را مي توان شروع كرد، اما اين اصلاحات زمان بر است و طي يك دوره زماني مي توانيد نتايج و آثار آن را ببينيد. تاكيد مي كنم كه در دوره كوتاه مدت تكميل نخواهد شد. تجربه كشورهاي موفق بعد از جنگ دوم جها ني نشان مي دهد كه تقريبا هيچ كشوري در دنيا بدون استفاده از منابع مالي خارجي، دانش فني و مديريت خارجي نتوانسته، رشد اقتصادي بالايي به دست آورد. بسياري از كشورها كه در گذشته اقتصادهاي بسته داشتند؛ مثل چين، بعد از اينكه وارد عرصه رقابت در صحنه اقتصاد جهاني شدند، توانستند از منابع مالي و دانش فني و مديريت خارجي استفاده كنند و نهايتا به رشد اقتصادي بالا دسترسي پيدا كنند.

جلب سرمايه هاي خارجي در كشور به خصوص سرمايه گذاري مستقيم براي رشد اقتصادي بسيار ضروري است و حتما بايد يكي از اولويت هاي دولت آينده باشد تا فضا را براي ورود سرمايه ها به داخل كشور فراهم كند. متاسفانه طي دولت نهم و دهم شاهد خروج شديد سرمايه از كشور بوديم. درحالي كه در سال 83 شاهد ورود حدود 5/7 ميليارد دلار سرمايه به طور خالص به كشور بوديم، اين رقم در سال 84 به 5/4 ميليارد دلار رسيد. بد نيست بدانيد كه در سال90 حدود 5/16 ميليارد دلار خالص خروج سرمايه از كشور به ثبت رسيده است. ضمن اينكه اگر به جريان هاي ورود و خروج رسمي و قانوني سرمايه، خروج غيرقانوني سرمايه از كشور را هم اضافه كنيم، قاعدتا قصه خيلي تلخ تر مي شود. برخي آمارها حكايت ازآن دارد كه طي دو سال گذشته 25 ميليارد دلار خالص خروج سرمايه از كشور بوده است.

معناي آن اين است كه ما نه تنها نتوانسته ايم سرمايه به كشور جذب كنيم، بلكه حجم انبوهي از سرمايه (يعني 25 ميليارد دلار) را نيز از دست داده ايم. بد نيست بدانيد كه كل هزينه هاي عمراني كه در سال 91 تخصيص داده شده، به 5 يا 6 ميليارد دلار هم نمي رسد. حال آنكه 25 ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده است. قطعا براي دستيابي به رشد اقتصادي بالا بايد اقداماتي انجام دهيم كه بتواند ورود سرمايه به كشور را تسهيل كند. البته لازمه اين هدف، اصلاح محيط نهادي اقتصاد كشور از جمله اصلاح فضاي كسب و كار و ايجاد فضاي مناسب براي ورود سرمايه به كشور است. تحقق اين هدف نيز مرتبط با سياست خارجي است كه بايد بازسازي در سياست خارجي و ديپلماسي خارجي صورت بگيرد. البته براي تسريع رشد اقدامات ديگري هم بايد صورت پذيرد؛ از جمله اينكه در حال حاضر حدود 50درصد ظرفيت هاي توليدي كشور خالي است.

مجموعه اقدامات و تدابيري بايد به كار گرفته شود كه از ظرفيت هاي موجود بتوان حداكثر استفاده را كرد. وقتي در شرايط كنوني مي توان حدود 2 برابر ظرفيت فعلي توليد كرد، بايد موانع آن برطرف شود. افزايش سهم تحقيق و توسعه از GNP و تلاش براي استفاده از دانش فني جديد در فرآيند توليد از اقداماتي است كه بايد صورت بگيرد. افزايش رقابت پذيري در اقتصاد و درجه باز بودن اقتصاد از شرايطي است كه مي تواند حركت هاي رشد اقتصادي در كشور را سامان ببخشد. متوقف كردن طرح هايي كه فاقد توجيه فني و اقتصادي هستند، از ديگر اقدامات مي تواند باشد. متاسفانه تعداد طرح هايي كه توجيه فني و اقتصادي ندارند، بسيار بالا است. اين طرح ها حجم عظيمي از بودجه دولت و تسهيلات بانكي را به خود اختصاص مي دهند.

اين طرح ها كه عمدتا عمر كوتاهي دارند و دچار جوانمرگي مي شود، قبل از 4 يا 5 سال متوقف خواهند شد؛ در حالي كه بايد عمر بنگاه هاي اقتصادي از عمر صاحبان آنها بيشتر باشد. اين يكي از يافته هاي آقاي نورث اقتصاددان نهادگرا است. ايشان معتقد است كشورهايي موفق هستند كه عمر بنگاه هايشان از عمر صاحبان بنگاه ها بيشتر باشد؛ اما در كشور ما متاسفانه متوسط عمر حدود 50 درصد از بنگاه هاي ما كمتر از 5 سال است. دليل آن اين است كه اين بنگاه ها طرح هاي موجه اجرا نمي كنند. بخش عمده اي از تسهيلات سيستم بانكي و بودجه دولت به طرح هايي اختصاص مي يابد كه فاقد توجيه فني اقتصادي هستند. علت اين امر را بايد در نظام بودجه ريزي سنتي و سيستم پولي و مالي ناكارآمد و دخالت هاي بي منطق دولت و پديده سركوب مالي جست وجو كرد.

برخي معتقدند كه براي اينكه حركت رشد اقتصادي را تسريع كنيم، بايد برنامه ريزي جديدي صورت بگيرد. آيا برنامه پنجم مي تواند اهداف رشد اقتصادي را محقق كند. آيا نياز هست كه سازمان مديريت و برنامه ريزي احيا و برنامه پنجم مورد بازبيني قرار بگيرد؟

من فكر مي كنم در برنامه ريزي اقدامات متعددي بايد صورت بگيرد. از جمله اين برنامه ها، احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي است. البته نه اينكه صرفا احيا شود، بلكه احيا و اصلاح شود. سازمان مديريت و برنامه ريزي در عملكرد دچار ضعف ها و نقص هايي بود كه قاعدتا اگر ما قصد احياي آن را داريم، بايد سعي كنيم آن ضعف ها برطرف شود. اقتصاد ايران امروز نيازمند يك سازمان مقتدر و هوشمند است كه بتواند متولي امر برنامه ريزي در كشور و ناظر بر اجراي برنامه ها باشد. دومين اقدام مي تواند اصلاح قانون برنامه و بودجه باشد كه يك قانون قديمي است و با شرايط امروز اقتصاد ايران تطابق ندارد. بسياري از شيوه ها و روش هاي قانون برنامه و بودجه ديگر كارآيي لازم را ندارند و نمي توانند نظام برنامه ريزي كارآمدي را براي ما شكل بدهند. منظور اين است كه نظام برنامه ريزي كشور بايد متناسب با اهداف برنامه هاي بلندمدت كشور اصلاح شود. البته متون اوليه اي هم وجود دارد كه مي تواند مبناي اصلاح قانون برنامه و بودجه باشد. در حال حاضر نظام برنامه ريزي ما، بخشي است. به اين معنا كه هدف رشدي (مثلا 8 درصد) مشخص شده است سپس برنامه ريزي شده كه اگر بخواهيم اين رشد را محقق كنيم، در بخش هاي اقتصادي هركدام چه اقداماتي بايد صورت پذيرد سپس نيازهاي رشد را پيش بيني مي كنيم. اگر قرار است بخش صنعت به رشد مطلوب برسد، لازم است بررسي شود چه مقدار سرمايه گذاري بايد صورت بگيرد. يعني نگاه ما برنامه ريزي بخشي بوده است و عرصه سرزمين، حوزه جغرافيايي كشور، مناطق و نحوه توسعه آنها مورد توجه نبوده است. به همين دليل است كه در آمايش سرزمين دچار مشكلات عجيب هستيم. عدم توازن شديدي بين مناطق مختلف كشور وجود دارد. بعضي مناطق پيشرفته اند و بعضي مناطق عقب افتاده. توازن منطقه اي و عدالت بين استان هاي كشور در نظام برنامه ريزي ما به صورت صريح و آشكار مد نظر نبوده است. نظام برنامه ريزي ما بايد مبتني بر آمايش سرزمين باشد.
آنچه در گذشته و مصوبات دولت در برنامه چهارم وجود داشت (و قاعدتا برنامه پنجم بايد براساس ملاحظات آمايشي تهيه مي شد)، بي توجهي به آمايش سرزمين بود. وقتي براي آمايش سرزمين طرح و برنامه مشخصي نداريم و طرح توسعه استان ها را تنظيم نكرده و در سفرهاي استاني طرح تصويب مي كنيم، طبيعي است كه توسعه نامتوازن اتفاق مي افتد. كمااينكه با چنين پديده اي امروز مواجه هستيم. دولت به سفر استاني مي رود، بدون توجه به مقتضيات و برنامه توسعه آن منطقه و بدون توجه به توجيه فني و اقتصادي پروژه ها انبوهي از طرح ها را تصويب مي كند. قاعدتا دولت بايددر اقدامات اوليه خود در حوزه برنامه ريزي؛ طرح ملي آمايش سرزمين را اصلاح كند.
هر استان بايد طرح آمايش سرزمين خاص خود را داشته باشد. طبيعتا در دل آن طرح استاني مي توان طرح ها و برنامه ها را پيش بيني و اجرا كرد. بنابراين بايد ابتدا نظام برنامه ريزي اصلاح شود. در نهايت اتصال و ارتباط بين بودجه سالانه و برنامه هاي پنج ساله بايد برقرار شود. در حال حاضر ما يك نظام جامع برنامه ريزي داريم كه از سياست هاي كلي نظام شروع مي شود و به سند چشم انداز كه يك برنامه 20ساله است، مي رسد. برنامه هاي 5 ساله داريم كه مي خواهد مارا به چشم انداز 20 ساله آينده برساند؛ اما وقتي از برنامه هاي 5 ساله بيرون مي آييم ارتباطمان با بودجه هاي يكساله كاملا قطع مي شود. مادامي كه نگاهتان را از بودجه به برنامه يك ساله تغيير ندهيد، نظام برنامه ريزي ابتر، ناقص و خنثي است. چه تضميني وجود دارد كه برنامه ها و اهدافي كه در قوانين برنامه پنج ساله در نظر مي گيريد، عملي شود. ابزار ما براي اجراي برنامه 5 ساله چيست؟ بودجه يك برنامه يكساله است. همان چيزي كه در قانون برنامه و بودجه وجود داشته است، اما هيچ گاه عملي نشده است. بنابراين ابتدا بايد برنامه سال را تنظيم كنيم، اگر بودجه 92 را مي نويسيم، لازم است در ابتدا برنامه دولت براي سال 92 نيز مشخص شود. يعني دولت در سال 92 در حوزه آموزش، بهداشت و غيره قصد دارد چه اقداماتي را انجام دهد تا هدف برنامه 5 ساله محقق شود. بعد از اينكه برنامه يكسال تنظيم شد مي توان جريانات مالي آن را درقالب بودجه سال تنظيم كرد. متاسفانه هيچ گاه نگاه ما به بودجه اين گونه نبوده است. در واقع مي توان گفت برنامه هايي كه تنظيم كرده ايم آفسايد بوده و بودجه در مسير جداگانه اي حركت كرده است. بايد بين برنامه هاي پنج ساله و بودجه سنواتي ارتباط برقرار كرد.

تجربه اي در اين زمينه داشته ايم كه بتوان به آن اتكا كرد؟

اين كار فقط يكبار انجام شد. در ابتداي اجراي برنامه چهارم (سال 85) براي اولين بار بودجه 85 برمبناي برنامه پنج ساله تنظيم شد، البته آن اقدام اوليه و خام بود و واجد انتقادات متعدد، اما مي توان اين رويه را به عنوان يك رويه اصلي قرار داد. بايد نگاه برنامه اي به بودجه سال داشته باشيم. اتفاق ديگري كه حتما بايد بيفتد عملياتي كردن بودجه است. در حال حاضر بين بودجه سالانه و عملياتي كه دستگاه هاي دولتي بايد انجام دهند ارتباط خاصي وجود ندارد. معلوم نيست هزينه هايي كه براي دستگاه ها در سال پيش بيني مي شود براي انجام چه فعاليت هايي است. مكمل برنامه اي كردن بودجه اجراي بودجه عملياتي است. يعني براي هر دستگاه فعاليت ها و اقدامات درطول يك سال به طور كمي مشخص مي شود و قيمت تمام شده فعاليت ها در آن ضرب مي شود و بودجه هر دستگاه در طول يك سال به دست مي آيد. معلوم است در ازاي بودجه اي كه در هر سال به دستگاه تخصيص مي دهيم، چه تعهداتي را بايد از آن دستگاه انتظار داشته باشيم. چه محصولي را آن دستگاه براي ما ارائه خواهد داد. در اين سيستم نظارت بر دستگاه ها و موسسات دولتي معنا پيدا مي كند.

در گذشته نظارت هايي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعمال مي كرد اين بود كه آيا بودجه در فصول هفت گانه تنظيم شده است ياخير، اما اينكه دستگاه به ازاي اين بودجه چه ماموريتي را انجام داده است و آيا اين ماموريت را بهره ور و كارآمد انجام داده يا خير، نظارتي صورت نمي گرفت. وقتي بودجه ريزي عملياتي مي شود، نظارت نيز وارد مرحله عملياتي مي شود. يعني شما مي توانيد فردا به وزارت راه بگوييد كه به ازاي اين بودجه قرار بوده 3 هزار كيلومتر جاده بكشيد آيا اين كار را انجام داده است يا خير؟ قيمت تمام شده آن چقدربوده است؟ مي توانيد در مناطق مختلف پروژه هايي كه در يك استان با استان ديگر انجام شده، مقايسه كنيد و قيمت تمام شده پروژه ها را با هم مقايسه كنيد.

به گزارش ايلنا، نوسانات اقتصادي مانند فيل هايي سنگين وزن از روي مردم رد مي شوند؛ بي آنكه ابزارهاي آزاد شده از محل آزادسازي قيمت ها به كارشان بيايد. دكتر "وحيد شقاقي شهري" اقتصاددان و استاديار دانشگاه علوم اقتصادي تهران و خوارزمي تاكيد دارد كه هدفمندي يارانه ها زماني به اهداف خود در زمينه فقرزدايي مي رسد كه يارانه نقدي ثروتمندان قطع شود و همزمان بر مصرف سوخت و انرژي ماليات تصاعدي وضع شود؛ چراكه الگوهاي مصرف دهك هاي بالاي درآمدي زمين تا آسمان با فقرا تفاوت دارد. وي در گفتگوي پيش رو نقطه نظراتش را در اين مورد بيشتر شرح مي دهد.

دولت ها همواره مدعي بوده اند و هستند كه هدفمندي يارانه ها با وجود برخي آثار آن در اقتصاد، نابرابري را كاهش داده و از مصرف سوخت كاسته است. به همين جهت به "پروپاگاندا" متهم شده اند. واقعيت هاي اقتصاد ايران هم نشان مي دهد كه توزيع نقدي يارانه توسط هيچگاه به كاهش نابرابري نينجاميده است. از سويي بنگاه هاي كوچك بدون كمك از اين محل به حال خود رها شده اند. به نظر شما چرا با وجود گذشت 11 سال از تصويب قانون هدفمندي يارانه ها، همچنان چرخ فقرزدايي لنگ مي زند؟ درجا زدن دولت ها از كجا نشات مي گيرد؟

دولت ها در حوزه سوخت يارانه كلاني را پرداخته اند و مي پردازند. همه اينها در حالي است كه سالهاست گفتمان كاهش مصرف سوخت و انرژي و اصلاح يارانه ها راه افتاده است كه در نتيجه سال 1386، قانون اصلاح قيمت حامل هاي انرژي تصويب شد. هدف اين بود كه قيمت بنزين و گازييل به فوب خليج فارس نزديك شود و مابه التفاوت آن به صورت نقدي و غيرنقدي بين مردم توزيع شود؛ يا اينكه به صورت يارانه به توليد تزريق شود.

به هر حال توزيع يارانه تنها در قالب نقدي صورت گرفت. در واقع بسيار بد اجرا شد. اين قانون با اين هدف تصويب شد كه از مصرف انرژي كاسته و بهره وري بنگاه هاي اقتصادي افزايش يابد. با وجود اين قانون قرار شد كه درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها، در سه مرحله هزينه شود؛ بخشي را به صورت يارانه نقدي پرداخت كردند كه به آن اشاره كردم. همچنين قرار بود يارانه غيرنقدي هم پرداخت شود. در ضمن حمايت از توليد صورت بگيرد. به اين شكل كه تكنولوژي توليد و فناوري هاي بنگاه ها بهبود بخشيده شود تا مصرف انرژي توسط آنها كاهش يابد.

به هرشكل يارانه به صورت نقدي توزيع شد و يارانه غيرنقدي و سهم توليد به دست فراموشي سپرده شد. يارانه نقدي هم متناسب با درآمد خانوار پرداخت نشد. در ضمن به تمام خانوارها چه آنها كه جز دهك هاي بالاي درآمدي و چه آنها كه جز دهك هاي پايين درآمدي، هستند رقمي برابر پرداخت شد.

توزيع نقدي يارانه ها تا جايي مقدس شد كه با مخالفان آن برخوردهايي صورت گرفت. در نامه 43 اقتصاددان به آقاي احمدي نژاد تاكيد شده بود: "به نظر ما اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها در شرايط بي ثباتي سياسي و اقتصادي نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نيست بلكه مي تواند به جهت تامين عدالت اجتماعي و تخصيص منابع، نتايجي برخلاف آن داشته باشد." از اين رو نه تنها آثار مثبتي را در سفره هاي فقر شاهد نبوديم؛ بلكه تورم اتفاق افتاد. محاسبات نشان داد كه از ابتداي آغاز به كار دولت نهم تا پايان كار دولت دهم تورم 56 درصد افزايش يافت. همين محاسبات نشان مي دهد كه به سبب توزيع نقدي يارانه ها، حجم نقدينگي كشور 6 برابر افزايش يافت و آثار مخرب توزيع يارانه 45 هزار و 500 توماني همين حالا هم مشهود است.

بله. اين ماجرا گذشت تا زماني كه درگير بحران ارزي اول و دوم شديم: بحران ارزي 90-91 و بحران ارزي سال 97. با كاهش شديد ارزش پول ملي، قانون اصلاح هدفمندي يارانه ها برهم ريخت؛ چراكه در مجموع دو بحران ارزي، 500 درصد از ارزش پول ملي كاهش يافت. در بحران ارزي اول حدود 240 درصد و در بحران ارزي دوم بيش از 150 درصد از ارزش پول ملي كاهش يافت. از سويي با كاهش ارزش پول ملي و منطبق نشدن قيمت سوخت با فوب خليج فارس، مصرف انرژي به شدت افزايش يافت. در همين حال حجم عظيم قاچاق سوخت را در كشور شاهد بوديم؛ چراكه قيمت بنزين نسبت به ساير حوزه ها بسيار پايين تر است. اين روند نمي تواند ادامه پيدا كند.

نتايج يك پژوهش نشان مي دهد كه در دوره پـس از اجـراي سياسـت هدفمندي يارانه ها، توزيـع قـدرت خريد برخلاف توزيع مخارج، خانوارها، برابرتر نشده اند. همچنـين بهبـود توزيع مخارج بيشتر از طريق كاهش فرصت ها بوده است. اقتصاددان ها به آقاي احمدي نژاد هشدار داده بودند كه آنچه در حال ادامه دادن آن هستيد برخلاف منافع و مصالح نظام است. به نظر شما اگر بخواهيم همين امروز از شر سياست هاي انفجاري آن ايام در زمينه هدفمندي يارانه ها خلاص شويم، چه بايد بكنيم؟

در حال حاضر طرحي داده اند كه بر مبناي آن به هر كد ملي در هر ماه معادل ريالي 24 ليتر بنزين پرداخت مي شود اما به عقيده من بهترين سياست وضع ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت و انرژي است. اين سياست به عدالت اجتماعي كه در پي آن هستيم هم نزديك تر است. با اين كار نظام ماليات كارايي خود را حفظ خواهد كرد. در ضمن به سمت مصرف هدفمند و بهينه منابع حركت خواهيم كرد.

مي توانيم اين قاعده را ابتدا براي مصرف بنزين اجرايي كنيم و به مصرف گازوييل تعميم دهيم. البته اين تنها يك سياست است؛ اما منطبق ترين سياست با شرايط موجود كشور است؛ به ويژه آنكه تا آغاز سال 98 مدت كمي باقي مانده و بايد از همان آغاز سال جديد سياست مان را اجرايي كنيم؛ به نحوي كه لطمه اي به منافع عمومي وارد نشود. در كل ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت و انرژي از تمام گزينه ها به عدالت نزديك تر است.

به نظر مي رسد كه شما مخالف پرداخت يارانه پنهان هستيد. تخمين زده مي شود كه دولت 45 هزار ميليارد تومان به اين منظور اختصاص داده تا مشكلات ناشي از هزينه هاي زندگي را كنترل كند؛ اما طبق نظر كارشناسان عمده يارانه پنهان صرف زندگي راحت ثروتمندان مي شود؛ تا جايي كه گفته مي شود در پس اين سياست مانند تمام سياست ها نوعي تشويق سرمايه داران و طبقه متوسط به مصرف بيشتر وجود دارد. از سويي منتقدان مي گويند كه همگام با كاستن پله پله از يارانه پنهان بايد يارانه نقدي ثروتمندان را حذف و منابع حاصل شده را خرج اصلاح ساختار واحدهاي توليدي كم بازده و حمايت هاي نقدي و غيرنقدي جهت توانمندسازي فقرا كرد. البته بيشتر بر توزيع غيرنقدي يارانه ها تاكيد دارند؛ چراكه نگران آثار افزايش حجم نقدينگي هستند.

900 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان و آشكار پرداخت مي شود كه عمده آن صرف حوزه انرژي مي شود. از سويي قسم اعظم يارانه پنهان نصيب دهك هاي پردرآمد مي شود. توجه داشته باشيد كه 30 تا 40 درصد از شهروندان، اصلا خودرويي ندارند كه بخواهند از يارانه سوخت استفاده كنند يا اينكه به خاطر كوچك بودن خانه هايشان و نداشتن لوستر، شوفاژ و شومينه از يارانه انرژي استفاده اي نمي كنند. در واقع آنكه مصرف بالا دارد بيشتر از يارانه پنهان بهره مند مي شود. برداشت من اين است كه نظام يارانه اي در خدمت دهك هاي پردرآمد جامعه است. يارانه 900 هزار ميليارد توماني به عكس بايد به دهك هاي كم درآمد اختصاص يابد و مصروف رفاه آنها شود، اما اين يارانه در خدمت فرادستان و دهك هاي پردرآمد است.

آنگونه كه از كلام شما برمي آيد، بايد هرچه سريعتر نظام يارانه اي را به واسطه اصلاح نظام مالياتي، دگرگون كرد.

سياست هاي فعلي سياست هاي مخربي هستند كه همين امروز بايد آنها را در مسير غلطي كه سير مي كند، متوقف كرد تا كاركردشان برعكس شود. يارانه بايد براي دهك هاي كم درآمد باشد نه پردرآمد. در اقتصاد ما، يارانه را در خدمت دهك هاي پردرآمد مي بينند. ما خانوارهايي را مي بينيم كه هر يك از اعضاي آنها يك خودرو دارند. خانوارهايي را داريم كه خانه هاي بزرگ دارند و با انرژي تقريبا مجاني آنها را گرم نگاه مي دارند؛ يا بنگاه هاي توليدي وجود دارد كه به شدت انرژي مصرف مي كنند و بازدهي اقتصادي ندارند.

بخش عمده يارانه پنهان را اينها مصرف مي كنند. اين نظام يارانه اي اگر اصلاح نشود موجب افزايش مداوم شكاف طبقاتي در جامعه مي شود. همه جاي دنيا يارانه ها صرف رفاه كم درآمدها مي شود اما در ايران بالعكس، يارانه را در خدمت دهك هاي پردرآمد گذاشته اند.

همانطور كه گفتم، تكرار مي كنم: بهترين شيوه اخذ ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي و سوخت است. هركسي كه سوخت و انرژي بيشتري مصرف مي كند بايد يارانه بيشتري بپردازد. متاسفانه نظام مالياتي ايران دچار كژكاركردي است و خوب كار نمي كند؛ اگر خوب كار مي كرد مي توانستيم به درستي در راه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها آن را به كار بگيريم كه اينگونه شاهد بهبود الگوي مصرف سوخت خواهيم بود. درآمدهاي دولت هم افزايش مي يابد؛ چراكه هر كس كه مصرف بيشتري دارد با ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت به نوعي تنبيه مي شود.

شما پيشتر ذكر كرده بوديد كه مصرف سوخت بايد به نحوي مديريت شود كه هزينه هايِ بنگاه هايِ توليدي افزايش نيابد. اقتصاد بنگاه هايِ كوچك بسيار شكننده است. آنها به صورت گسترده از بالا رفتن هزينه هاي جاري خود گلايه دارند و آن را جزو دلايل تعطيلي واحدها عنوان مي كنند. در منظومه اي كه شما براي سامان دادن اقتصاد ايران در سال 98 تدوين كرده ايد و مبناي آن را بر بازتوزيع درآمدها قرار داده ايد، چه مكانيزمي براي حمايت از بنگاه ها پيش ديده شده است؟

به هر حال بايد اصلاح مصرف انرژي را از جايي شروع كرد. البته من هم قبول دارم كه بنگاه هاي توليدي تحت فشار هستند. به همين جهت مي گويم كه اصلاح مصرف را بايد از بنزين شروع كنيم. ابتدا بايد به سراغ مصرف روزانه مردم برويم و بعد آن را به گازوييل تسري دهيم.

نياز نيست از همان ابتدا به سراغ گازوييل برويم. دولت مي تواند از درآمد حاصل از اصلاح قيمت سوخت به بنگاه ها كمك كند تا تكنولوژي شان را ارتقا بدهند كه به اين واسطه مصرف انرژي شان پايين مي آيد. مهم اصلاح الگوي مصرف انرژي است. در حال شدت مصرف انرژي بسيار بالاست. در ايران براي افزايش يك دلار توليد ناخالص داخلي، 4 برابر بيشتر از ميانگين جهاني، انرژي مصرف مي شود، اين يعني اتلاف منابع در اقتصاد. اصلاح نظام يارانه ها و ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي و ارتقاي تكنولوژي واحدهاي توليدي بايد اتفاق بي افتاد؛ چراكه با دو بحران ارزي كه شرح دادم، شاهد تشديد شدت مصرف انرژي و قاچاق سوخت هستيم. توزيع يارانه ها هم به نفع دهك هاي كم درآمد نيست. توجه كنيد كه عمده اين 900 هزار ميليارد تومان يارانه در نهايت در اقتصاد كم بازده اتلاف مي شود، بدون اينكه آثاري سازنده در جهت بالندگي توليد داشته باشد.

فقرزدايي هم البته مغفول ماند. در لايحه بودجه سال 98 هم فقرزدايي به واسطه حذف يارانه نقدي سه دهك بالاي درآمدي در دستور كار قرار گرفت؛ كه البته اختيار آن به استانداران و فرمانداران سپرده شده است. اما نمي توان صرفا با حذف يارانه اين اقشار فقرزدايي كرد. مي توان نتيجه گرفت كه تركيب منابع حاصل از ماليات تصاعدي و حذف يارانه سه دهك در صورت سپردن آن به دست دولت، كارگشاست.

يكي از اهداف اصلاح يارانه ها همين است: فقرزدايي. بارها گفته ام كه بايد بر مصرف سوخت ماليات تصاعدي بست. دولت از ماليات تصاعدي درآمد سرشاري خواهد داشت و مي تواند اين درآمد را به انحا مختلف در قالب بازتوزيع درآمد در اختيار فرودستان بگذارد.

اخيرا وزير نفت در پاسخ به خبرنگاري كه از او پرسيده بود چه ميزان از افزايش قيمت منطقي است؛ گفت: تا وقتي كه مردم تحمل كنند.

اين سخن منطق درستي ندارد. هميشه از اين ناحيه به اعتماد مردم ضربه وارد شده است. از همين رو آنها حاضر نيستند كه اصلاح نظام مالياتي و يارانه اي را بپذيرند. اصولش اين است كه نظام يارانه اي و مالياتي اصلاح شود. هم نظام يارانه و هم نظام مالياتي در حوزه انرژي بايد اصلاح شوند. خانواده هايي كه خانه هايشان از متراژهاي متعارف بزرگتر است بايد ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت بپردازند. اصلاح اين نظام ناكارآمد به نفع كم درآمدها و طبقه متوسط است. تاكنون مردم لذت اصلاح نظام مالياتي و يارانه اي را نكشيده اند؛ چراكه هر وقت كه به اين سمت حركت كرديم، نتوانستيم به اهداف ترسيم شده، دست يابيم.

در كل نه تنها اصلاحات را خوب اجرا نكرديم؛ بلكه عملكردمان به زيان دهك هاي كم درآمد بود. در اين ميان بايد گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد تا شفافيت ايجاد شود. مردم بايد بدانند منابع هدفمندي يارانه ها در كجا هزينه شده است. آيا خرج فقرزدايي شده است؟ به هر شكل نتوانستيم به شفافيت اطلاعات دست يابيم و لذا عملكرد دولت ها در اين حوزه زير سوال است. بايد اصلاح نظام ها را در جهت برقراري عدالت جاري كنيم. عدالت آن است كه هركس كه مصرف بيشتر دارد، ماليات بيشتري بپردازد اما در شرايط فعلي درگير قاچاق عظيم سوخت هستيم. سالي 20 تا 30 ميليارد دلار قاچاق گازوييل در كشور وجود دارد.

توجه داشته باشيد كه ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي مبتني بر اصلاح نظام يارانه ها، به خانوارهايي كه در بدترين شرايط معيشتي زندگي مي كنند، كمك فراواني مي كند. دهك هاي كم درآمد جامعه از حداقل دستمزد و مستمري بهره اي نمي برد و وضعيتشان هيچگاه تا اين اندازه بد نبوده است. سياست ها بايد به نحوي تنظيم شوند كه دهك هاي پردرآمد هدف اصلاح نظام يارانه اي و مالياتي قرار بگيرند.

بايد تلاش شود كه سطح فعلي معيشت خانوارهاي كم درآمد حفظ شود؛ چراكه "سقوط آزاد" آنها در چنين شرايطي، بسيار خطرناك است. در شرايط فعلي دهك هاي كم درآمد و متوسط بايد كمترين آسيب را ببينند و بلعكس يارانه ها بايد به گونه اي تنظيم شوند كه دهك هاي كم درآمد بهره مند شوند.

شيوه اجراي ماليات تصاعدي چگونه بايد باشد؟

از 50 ليتر تا 100 ليتر در ماه A تومان و از 100 ليتر به بالا، 50 درصد ماليات. به همين ترتيب مي توان نظامي جديد تعريف كرد. خانوارهاي كم درآمد، بيشتر از 100 ليتر در ماه مصرفي ندارند. افرادي كه سه خودرو دارند، بايد ماليات بيشتري بر مصرف سوختش بپردازند؛ اين عين عدالت است. از سويي 70 تا 80 درصد مردم ايران در خانه هاي 40 تا 100 متري زندگي مي كنند يا مثلا 10 تا 15 درصد مردم هستند كه بنگاه هاي توليدي كم بازده دارند.

من با بنگاه هاي توليدي مخالف نيستم. نقد من متوجه بنگاه هايي است كه با تكنولوژي كهنه كار مي كنند و اتلاف انرژي بالايي دارند. اتفاقا دولت بايد از آنها حمايت كند تا تكنولوژي خود را ارتقا ببخشند. سال 86 كه قانون هدفمندي يارانه ها تصويب شد يكي از اهداف همين بود. اما همه درآمدها در قالب يارانه 45 هزار و 500 تومان هزينه شد.

دولت ها از محل هدفمندي يارانه ها چه ميزان درآمد داشتند؟

به خاطر اينكه شفاف سازي نكردند، آماري وجود ندارد. دولت در آن مقطع پله پله قيمت سوخت را افزايش داد و درامد چشمگيري از اين محل داشت. اگر همان زمان بر مصرف سوخت ماليات تصاعدي مي بست، مي توانست فقرزدايي كند، اما نكرد.

يكي از كشورهايي كه در آن از پرداخت ماليات رضايت وجود دارد، سوئد است. سوئد با اخذ ماليات به بيكاران مقرري مناسبي مي پردازد. نظام بهداشتي را توسعه مي دهد و هزينه هاي عمراني را افزايش مي دهد.

در آنجا نظام يارانه و نظام مالياتي شفاف هستند. در اقتصاد ايران اينها شفاف نيست. ما نمي دانيم كه اين درآمدها كجا هزينه مي شود. به همين دليل مردم از نظام مالياتي راضي نيستند و در مقابله اصلاحات مقاومت مي كنند. عملكرد نظام يارانه اي ايران شفاف نيست و كسي نمي داند اگر درآمدي وجود داشته، آيا به فقرا اختصاص يافته است.

در سوئد شهروندان مي دانند اگر مالياتي مي دهند در ساختن جاده هزينه مي شود. در مقابل نظام يارنه اي و مالياتي ايران هرگز گزارشي شفاف ارائه نكرده است. در ايران از مردم ماليات مي گيرند اما بهره وري صفر است. شاهد هدر رفت گسترده منابع هستيم. در كل ماليات هاي مردم در اندازه بزرگ دولت و هزينه هاي جاري آن اتلاف شده است.

در كشور ما شاغلان ماليات مي دهند، اما نمي دانند مالياتشان چه مي شود. اين در شرايطي است كه در كشورهاي توسعه يافته ماليات مي دهند تا مدارس نوسازي شوند. ماليات مي دهند تا بهداشت آنها تقويت شود. ماليات مي دهند تا در حوزه هاي مختلف يارانه دريافت كنند.

شفقنا اقتصادي – وحيد شقاقي شهري تاكيد دارد كه اصلاح نظام مالياتي و به كار انداختن ماليات ها در جهت بازتوزيع درآمدها ضروري است. او مي گويد: نظام يارانه و نظام مالياتي در ايران شفاف نيستند و كسي نمي داند اگر درآمدي وجود داشته، آيا به فقرا اختصاص يافته است.

به گزارش شفقنا اقتصادي ، نوسانات اقتصادي مانند فيل هايي سنگين وزن از روي مردم رد مي شوند؛ بي آنكه ابزارهاي آزاد شده از محل آزادسازي قيمت ها به كارشان بيايد. دكتر وحيد شقاقي شهري اقتصاددان و استاديار دانشگاه علوم اقتصادي تهران و خوارزمي تاكيد دارد كه هدفمندي يارانه ها زماني به اهداف خود در زمينه فقرزدايي مي رسد كه يارانه نقدي ثروتمندان قطع شود و همزمان بر مصرف سوخت و انرژي ماليات تصاعدي وضع شود؛ چراكه الگوهاي مصرف دهك هاي بالاي درآمدي زمين تا آسمان با فقرا تفاوت دارد. وي در گفتگوي پيش رو نقطه نظراتش را در اين مورد بيشتر شرح مي دهد.

دولت ها همواره مدعي بوده اند و هستند كه هدفمندي يارانه ها با وجود برخي آثار آن در اقتصاد، نابرابري را كاهش داده و از مصرف سوخت كاسته است. به همين جهت به پروپاگاندا متهم شده اند. واقعيت هاي اقتصاد ايران هم نشان مي دهد كه توزيع نقدي يارانه توسط هيچگاه به كاهش نابرابري نينجاميده است. از سويي بنگاه هاي كوچك بدون كمك از اين محل به حال خود رها شده اند. به نظر شما چرا با وجود گذشت 11 سال از تصويب قانون هدفمندي يارانه ها، همچنان چرخ فقرزدايي لنگ مي زند؟ درجا زدن دولت ها از كجا نشات مي گيرد؟

دولت ها در حوزه سوخت يارانه كلاني را پرداخته اند و مي پردازند. همه اينها در حالي است كه سالهاست گفتمان كاهش مصرف سوخت و انرژي و اصلاح يارانه ها راه افتاده است كه در نتيجه سال 1386، قانون اصلاح قيمت حامل هاي انرژي تصويب شد. هدف اين بود كه قيمت بنزين و گازييل به فوب خليج فارس نزديك شود و مابه التفاوت آن به صورت نقدي و غيرنقدي بين مردم توزيع شود؛ يا اينكه به صورت يارانه به توليد تزريق شود.

به هر حال توزيع يارانه تنها در قالب نقدي صورت گرفت. در واقع بسيار بد اجرا شد. اين قانون با اين هدف تصويب شد كه از مصرف انرژي كاسته و بهره وري بنگاه هاي اقتصادي افزايش يابد. با وجود اين قانون قرار شد كه درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها، در سه مرحله هزينه شود؛ بخشي را به صورت يارانه نقدي پرداخت كردند كه به آن اشاره كردم. همچنين قرار بود يارانه غيرنقدي هم پرداخت شود. در ضمن حمايت از توليد صورت بگيرد. به اين شكل كه تكنولوژي توليد و فناوري هاي بنگاه ها بهبود بخشيده شود تا مصرف انرژي  توسط آنها كاهش يابد.

ايلنا نوشت: به هرشكل يارانه به صورت نقدي توزيع شد و يارانه غيرنقدي و سهم توليد به دست فراموشي سپرده شد. يارانه نقدي هم متناسب با درآمد خانوار پرداخت نشد. در ضمن به تمام خانوارها چه آنها كه جز دهك هاي بالاي درآمدي و چه آنها كه جز دهك هاي پايين درآمدي، هستند رقمي برابر پرداخت شد.

توزيع نقدي يارانه ها تا جايي مقدس شد كه با مخالفان آن برخوردهايي صورت گرفت. در نامه 43 اقتصاددان به آقاي احمدي نژاد تاكيد شده بود: به نظر ما اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها در شرايط بي ثباتي سياسي و اقتصادي نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نيست بلكه مي تواند به جهت تامين عدالت اجتماعي و تخصيص منابع، نتايجي برخلاف آن داشته باشد. از اين رو نه تنها آثار مثبتي را در سفره هاي فقر شاهد نبوديم؛ بلكه تورم اتفاق افتاد. محاسبات نشان داد كه از ابتداي آغاز به كار دولت نهم تا پايان كار دولت دهم تورم 56 درصد افزايش يافت. همين محاسبات نشان مي دهد كه به سبب توزيع نقدي يارانه ها، حجم نقدينگي كشور 6 برابر افزايش يافت و آثار مخرب توزيع يارانه 45 هزار و 500 توماني همين حالا هم مشهود است.  

بله. اين ماجرا گذشت تا زماني كه درگير بحران ارزي اول و دوم شديم: بحران ارزي 90-91 و بحران ارزي  سال 97. با كاهش شديد ارزش پول ملي، قانون اصلاح هدفمندي يارانه ها برهم ريخت؛ چراكه در مجموع دو بحران ارزي، 500 درصد از ارزش پول ملي كاهش يافت. در بحران ارزي اول حدود 240 درصد و در بحران ارزي دوم بيش از 150 درصد از ارزش پول ملي كاهش يافت. از سويي با كاهش ارزش پول ملي و منطبق نشدن قيمت سوخت با فوب خليج فارس، مصرف انرژي به شدت افزايش يافت. در همين حال حجم عظيم قاچاق سوخت را در كشور شاهد بوديم؛ چراكه قيمت بنزين نسبت به ساير حوزه ها بسيار پايين تر است. اين روند نمي تواند ادامه پيدا كند.

نتايج يك پژوهش نشان مي دهد كه در دوره پـس از اجـراي سياسـت هدفمندي يارانه ها، توزيـع قـدرت خريد برخلاف توزيع مخارج، خانوارها، برابرتر نشده اند. همچنـين بهبـود توزيع مخارج بيشتر از طريق كاهش فرصت ها بوده است. اقتصاددان ها به آقاي احمدي نژاد هشدار داده بودند كه آنچه در حال ادامه دادن آن هستيد برخلاف منافع و مصالح نظام است. به نظر شما اگر بخواهيم همين امروز از شر سياست هاي انفجاري آن ايام در زمينه هدفمندي يارانه ها خلاص شويم، چه بايد بكنيم؟ بهمن 30, 1397/

آيا به فقرا اختصاص يافته است.

نوسانات اقتصادي مانند فيل هايي سنگين وزن از روي مردم رد مي شوند؛ بي آنكه ابزارهاي آزاد شده از محل آزادسازي قيمت ها به كارشان بيايد. دكتر "وحيد شقاقي شهري” اقتصاددان و استاديار دانشگاه علوم اقتصادي تهران و خوارزمي تاكيد دارد كه هدفمندي يارانه ها زماني به اهداف خود در زمينه فقرزدايي مي رسد كه يارانه نقدي ثروتمندان قطع شود و همزمان بر مصرف سوخت و انرژي ماليات تصاعدي وضع شود؛ چراكه الگوهاي مصرف دهك هاي بالاي درآمدي زمين تا آسمان با فقرا تفاوت دارد. وي در گفتگوي پيش رو نقطه نظراتش را در اين مورد بيشتر شرح مي دهد.

دولت ها همواره مدعي بوده اند و هستند كه هدفمندي يارانه ها با وجود برخي آثار آن در اقتصاد، نابرابري را كاهش داده و از مصرف سوخت كاسته است. به همين جهت به "پروپاگاندا” متهم شده اند. واقعيت هاي اقتصاد ايران هم نشان مي دهد كه توزيع نقدي يارانه توسط هيچگاه به كاهش نابرابري نينجاميده است. از سويي بنگاه هاي كوچك بدون كمك از اين محل به حال خود رها شده اند. به نظر شما چرا با وجود گذشت 11 سال از تصويب قانون هدفمندي يارانه ها، همچنان چرخ فقرزدايي لنگ مي زند؟ درجا زدن دولت ها از كجا نشات مي گيرد؟

دولت ها در حوزه سوخت يارانه كلاني را پرداخته اند و مي پردازند. همه اينها در حالي است كه سالهاست گفتمان كاهش مصرف سوخت و انرژي و اصلاح يارانه ها راه افتاده است كه در نتيجه سال 1386، قانون اصلاح قيمت حامل هاي انرژي تصويب شد. هدف اين بود كه قيمت بنزين و گازييل به فوب خليج فارس نزديك شود و مابه التفاوت آن به صورت نقدي و غيرنقدي بين مردم توزيع شود؛ يا اينكه به صورت يارانه به توليد تزريق شود.

به هر حال توزيع يارانه تنها در قالب نقدي صورت گرفت. در واقع بسيار بد اجرا شد. اين قانون با اين هدف تصويب شد كه از مصرف انرژي كاسته و بهره وري بنگاه هاي اقتصادي افزايش يابد. با وجود اين قانون قرار شد كه درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها، در سه مرحله هزينه شود؛ بخشي را به صورت يارانه نقدي پرداخت كردند كه به آن اشاره كردم. همچنين قرار بود يارانه غيرنقدي هم پرداخت شود. در ضمن حمايت از توليد صورت بگيرد. به اين شكل كه تكنولوژي توليد و فناوري هاي بنگاه ها بهبود بخشيده شود تا مصرف انرژي توسط آنها كاهش يابد.

به هرشكل يارانه به صورت نقدي توزيع شد و يارانه غيرنقدي و سهم توليد به دست فراموشي سپرده شد. يارانه نقدي هم متناسب با درآمد خانوار پرداخت نشد. در ضمن به تمام خانوارها چه آنها كه جز دهك هاي بالاي درآمدي و چه آنها كه جز دهك هاي پايين درآمدي، هستند رقمي برابر پرداخت شد.

توزيع نقدي يارانه ها تا جايي مقدس شد كه با مخالفان آن برخوردهايي صورت گرفت. در نامه 43 اقتصاددان به آقاي احمدي نژاد تاكيد شده بود: "به نظر ما اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها در شرايط بي ثباتي سياسي و اقتصادي نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نيست بلكه مي تواند به جهت تامين عدالت اجتماعي و تخصيص منابع، نتايجي برخلاف آن داشته باشد.” از اين رو نه تنها آثار مثبتي را در سفره هاي فقر شاهد نبوديم؛ بلكه تورم اتفاق افتاد. محاسبات نشان داد كه از ابتداي آغاز به كار دولت نهم تا پايان كار دولت دهم تورم 56 درصد افزايش يافت. همين محاسبات نشان مي دهد كه به سبب توزيع نقدي يارانه ها، حجم نقدينگي كشور 6 برابر افزايش يافت و آثار مخرب توزيع يارانه 45 هزار و 500 توماني همين حالا هم مشهود است.

بله. اين ماجرا گذشت تا زماني كه درگير بحران ارزي اول و دوم شديم: بحران ارزي 90-91 و بحران ارزي سال 97. با كاهش شديد ارزش پول ملي، قانون اصلاح هدفمندي يارانه ها برهم ريخت؛ چراكه در مجموع دو بحران ارزي، 500 درصد از ارزش پول ملي كاهش يافت. در بحران ارزي اول حدود 240 درصد و در بحران ارزي دوم بيش از 150 درصد از ارزش پول ملي كاهش يافت. از سويي با كاهش ارزش پول ملي و منطبق نشدن قيمت سوخت با فوب خليج فارس، مصرف انرژي به شدت افزايش يافت. در همين حال حجم عظيم قاچاق سوخت را در كشور شاهد بوديم؛ چراكه قيمت بنزين نسبت به ساير حوزه ها بسيار پايين تر است. اين روند نمي تواند ادامه پيدا كند.

نتايج يك پژوهش نشان مي دهد كه در دوره پـس از اجـراي سياسـت هدفمندي يارانه ها، توزيـع قـدرت خريد برخلاف توزيع مخارج، خانوارها، برابرتر نشده اند. همچنـين بهبـود توزيع مخارج بيشتر از طريق كاهش فرصت ها بوده است. اقتصاددان ها به آقاي احمدي نژاد هشدار داده بودند كه آنچه در حال ادامه دادن آن هستيد برخلاف منافع و مصالح نظام است. به نظر شما اگر بخواهيم همين امروز از شر سياست هاي انفجاري آن ايام در زمينه هدفمندي يارانه ها خلاص شويم، چه بايد بكنيم؟

در حال حاضر طرحي داده اند كه بر مبناي آن به هر كد ملي در هر ماه معادل ريالي 24 ليتر بنزين پرداخت مي شود اما به عقيده من بهترين سياست وضع ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت و انرژي است. اين سياست به عدالت اجتماعي كه در پي آن هستيم هم نزديك تر است. با اين كار نظام ماليات كارايي خود را حفظ خواهد كرد. در ضمن به سمت مصرف هدفمند و بهينه منابع حركت خواهيم كرد.

مي توانيم اين قاعده را ابتدا براي مصرف بنزين اجرايي كنيم و به مصرف گازوييل تعميم دهيم. البته اين تنها يك سياست است؛ اما منطبق ترين سياست با شرايط موجود كشور است؛ به ويژه آنكه تا آغاز سال 98 مدت كمي باقي مانده و بايد از همان آغاز سال جديد سياست مان را اجرايي كنيم؛ به نحوي كه لطمه اي به منافع عمومي وارد نشود. در كل ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت و انرژي از تمام گزينه ها به عدالت نزديك تر است.

به نظر مي رسد كه شما مخالف پرداخت يارانه پنهان هستيد. تخمين زده مي شود كه دولت 45 هزار ميليارد تومان به اين منظور اختصاص داده تا مشكلات ناشي از هزينه هاي زندگي را كنترل كند؛ اما طبق نظر كارشناسان عمده يارانه پنهان صرف زندگي راحت ثروتمندان مي شود؛ تا جايي كه گفته مي شود در پس اين سياست مانند تمام سياست ها نوعي تشويق سرمايه داران و طبقه متوسط به مصرف بيشتر وجود دارد. از سويي منتقدان مي گويند كه همگام با كاستن پله پله از يارانه پنهان بايد يارانه نقدي ثروتمندان را حذف و منابع حاصل شده را خرج اصلاح ساختار واحدهاي توليدي كم بازده و حمايت هاي نقدي و غيرنقدي جهت توانمندسازي فقرا كرد. البته بيشتر بر توزيع غيرنقدي يارانه ها تاكيد دارند؛ چراكه نگران آثار افزايش حجم نقدينگي هستند.

900 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان و آشكار پرداخت مي شود كه عمده آن صرف حوزه انرژي مي شود. از سويي قسم اعظم يارانه پنهان نصيب دهك هاي پردرآمد مي شود. توجه داشته باشيد كه 30 تا 40 درصد از شهروندان، اصلا خودرويي ندارند كه بخواهند از يارانه سوخت استفاده كنند يا اينكه به خاطر كوچك بودن خانه هايشان و نداشتن لوستر، شوفاژ و شومينه از يارانه انرژي استفاده اي نمي كنند. در واقع آنكه مصرف بالا دارد بيشتر از يارانه پنهان بهره مند مي شود. برداشت من اين است كه نظام يارانه اي در خدمت دهك هاي پردرآمد جامعه است. يارانه 900 هزار ميليارد توماني به عكس بايد به دهك هاي كم درآمد اختصاص يابد و مصروف رفاه آنها شود، اما اين يارانه در خدمت فرادستان و دهك هاي پردرآمد است.

آنگونه كه از كلام شما برمي آيد، بايد هرچه سريعتر نظام يارانه اي را به واسطه اصلاح نظام مالياتي، دگرگون كرد.

سياست هاي فعلي سياست هاي مخربي هستند كه همين امروز بايد آنها را در مسير غلطي كه سير مي كند، متوقف كرد تا كاركردشان برعكس شود. يارانه بايد براي دهك هاي كم درآمد باشد نه پردرآمد. در اقتصاد ما، يارانه را در خدمت دهك هاي پردرآمد مي بينند. ما خانوارهايي را مي بينيم كه هر يك از اعضاي آنها يك خودرو دارند. خانوارهايي را داريم كه خانه هاي بزرگ دارند و با انرژي تقريبا مجاني آنها را گرم نگاه مي دارند؛ يا بنگاه هاي توليدي وجود دارد كه به شدت انرژي مصرف مي كنند و بازدهي اقتصادي ندارند.

بخش عمده يارانه پنهان را اينها مصرف مي كنند. اين نظام يارانه اي اگر اصلاح نشود موجب افزايش مداوم شكاف طبقاتي در جامعه مي شود. همه جاي دنيا يارانه ها صرف رفاه كم درآمدها مي شود اما در ايران بالعكس، يارانه را در خدمت دهك هاي پردرآمد گذاشته اند.

همانطور كه گفتم، تكرار مي كنم: بهترين شيوه اخذ ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي و سوخت است. هركسي كه سوخت و انرژي بيشتري مصرف مي كند بايد يارانه بيشتري بپردازد. متاسفانه نظام مالياتي ايران دچار كژكاركردي است و خوب كار نمي كند؛ اگر خوب كار مي كرد مي توانستيم به درستي در راه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها آن را به كار بگيريم كه اينگونه شاهد بهبود الگوي مصرف سوخت خواهيم بود. درآمدهاي دولت هم افزايش مي يابد؛ چراكه هر كس كه مصرف بيشتري دارد با ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت به نوعي تنبيه مي شود.

شما پيشتر ذكر كرده بوديد كه مصرف سوخت بايد به نحوي مديريت شود كه هزينه هايِ بنگاه هايِ توليدي افزايش نيابد. اقتصاد بنگاه هايِ كوچك بسيار شكننده است. آنها به صورت گسترده از بالا رفتن هزينه هاي جاري خود گلايه دارند و آن را جزو دلايل تعطيلي واحدها عنوان مي كنند. در منظومه اي كه شما براي سامان دادن اقتصاد ايران در سال 98 تدوين كرده ايد و مبناي آن را بر بازتوزيع درآمدها قرار داده ايد، چه مكانيزمي براي حمايت از بنگاه ها پيش ديده شده است؟

به هر حال بايد اصلاح مصرف انرژي را از جايي شروع كرد. البته من هم قبول دارم كه بنگاه هاي توليدي تحت فشار هستند. به همين جهت مي گويم كه اصلاح مصرف را بايد از بنزين شروع كنيم. ابتدا بايد به سراغ مصرف روزانه مردم برويم و بعد آن را به گازوييل تسري دهيم.

نياز نيست از همان ابتدا به سراغ گازوييل برويم. دولت مي تواند از درآمد حاصل از اصلاح قيمت سوخت به بنگاه ها كمك كند تا تكنولوژي شان را ارتقا بدهند كه به اين واسطه مصرف انرژي شان پايين مي آيد. مهم اصلاح الگوي مصرف انرژي است. در حال شدت مصرف انرژي بسيار بالاست. در ايران براي افزايش يك دلار توليد ناخالص داخلي، 4 برابر بيشتر از ميانگين جهاني، انرژي مصرف مي شود، اين يعني اتلاف منابع در اقتصاد. اصلاح نظام يارانه ها و ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي و ارتقاي تكنولوژي واحدهاي توليدي بايد اتفاق بي افتاد؛ چراكه با دو بحران ارزي كه شرح دادم، شاهد تشديد شدت مصرف انرژي و قاچاق سوخت هستيم. توزيع يارانه ها هم به نفع دهك هاي كم درآمد نيست. توجه كنيد كه عمده اين 900 هزار ميليارد تومان يارانه در نهايت در اقتصاد كم بازده اتلاف مي شود، بدون اينكه آثاري سازنده در جهت بالندگي توليد داشته باشد.

فقرزدايي هم البته مغفول ماند. در لايحه بودجه سال 98 هم فقرزدايي به واسطه حذف يارانه نقدي سه دهك بالاي درآمدي در دستور كار قرار گرفت؛ كه البته اختيار آن به استانداران و فرمانداران سپرده شده است. اما نمي توان صرفا با حذف يارانه اين اقشار فقرزدايي كرد. مي توان نتيجه گرفت كه تركيب منابع حاصل از ماليات تصاعدي و حذف يارانه سه دهك در صورت سپردن آن به دست دولت، كارگشاست.

يكي از اهداف اصلاح يارانه ها همين است: فقرزدايي. بارها گفته ام كه بايد بر مصرف سوخت ماليات تصاعدي بست. دولت از ماليات تصاعدي درآمد سرشاري خواهد داشت و مي تواند اين درآمد را به انحا مختلف در قالب بازتوزيع درآمد در اختيار فرودستان بگذارد.

اخيرا وزير نفت در پاسخ به خبرنگاري كه از او پرسيده بود چه ميزان از افزايش قيمت منطقي است؛ گفت: تا وقتي كه مردم تحمل كنند.

اين سخن منطق درستي ندارد. هميشه از اين ناحيه به اعتماد مردم ضربه وارد شده است. از همين رو آنها حاضر نيستند كه اصلاح نظام مالياتي و يارانه اي را بپذيرند. اصولش اين است كه نظام يارانه اي و مالياتي اصلاح شود. هم نظام يارانه و هم نظام مالياتي در حوزه انرژي بايد اصلاح شوند. خانواده هايي كه خانه هايشان از متراژهاي متعارف بزرگتر است بايد ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت بپردازند. اصلاح اين نظام ناكارآمد به نفع كم درآمدها و طبقه متوسط است. تاكنون مردم لذت اصلاح نظام مالياتي و يارانه اي را نكشيده اند؛ چراكه هر وقت كه به اين سمت حركت كرديم، نتوانستيم به اهداف ترسيم شده، دست يابيم.

در كل نه تنها اصلاحات را خوب اجرا نكرديم؛ بلكه عملكردمان به زيان دهك هاي كم درآمد بود. در اين ميان بايد گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد تا شفافيت ايجاد شود. مردم بايد بدانند منابع هدفمندي يارانه ها در كجا هزينه شده است. آيا خرج فقرزدايي شده است؟ به هر شكل نتوانستيم به شفافيت اطلاعات دست يابيم و لذا عملكرد دولت ها در اين حوزه زير سوال است. بايد اصلاح نظام ها را در جهت برقراري عدالت جاري كنيم. عدالت آن است كه هركس كه مصرف بيشتر دارد، ماليات بيشتري بپردازد اما در شرايط فعلي درگير قاچاق عظيم سوخت هستيم. سالي 20 تا 30 ميليارد دلار قاچاق گازوييل در كشور وجود دارد.

توجه داشته باشيد كه ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي مبتني بر اصلاح نظام يارانه ها، به خانوارهايي كه در بدترين شرايط معيشتي زندگي مي كنند، كمك فراواني مي كند. دهك هاي كم درآمد جامعه از حداقل دستمزد و مستمري بهره اي نمي برد و وضعيتشان هيچگاه تا اين اندازه بد نبوده است. سياست ها بايد به نحوي تنظيم شوند كه دهك هاي پردرآمد هدف اصلاح نظام يارانه اي و مالياتي قرار بگيرند.

بايد تلاش شود كه سطح فعلي معيشت خانوارهاي كم درآمد حفظ شود؛ چراكه "سقوط آزاد” آنها در چنين شرايطي، بسيار خطرناك است. در شرايط فعلي دهك هاي كم درآمد و متوسط بايد كمترين آسيب را ببينند و بلعكس يارانه ها بايد به گونه اي تنظيم شوند كه دهك هاي كم درآمد بهره مند شوند.

شيوه اجراي ماليات تصاعدي چگونه بايد باشد؟

از 50 ليتر تا 100 ليتر در ماه A تومان و از 100 ليتر به بالا، 50 درصد ماليات. به همين ترتيب مي توان نظامي جديد تعريف كرد. خانوارهاي كم درآمد، بيشتر از 100 ليتر در ماه مصرفي ندارند. افرادي كه سه خودرو دارند، بايد ماليات بيشتري بر مصرف سوختش بپردازند؛ اين عين عدالت است. از سويي 70 تا 80 درصد مردم ايران در خانه هاي 40 تا 100 متري زندگي مي كنند يا مثلا 10 تا 15 درصد مردم هستند كه بنگاه هاي توليدي كم بازده دارند.

من با بنگاه هاي توليدي مخالف نيستم. نقد من متوجه بنگاه هايي است كه با تكنولوژي كهنه كار مي كنند و اتلاف انرژي بالايي دارند. اتفاقا دولت بايد از آنها حمايت كند تا تكنولوژي خود را ارتقا ببخشند. سال 86 كه قانون هدفمندي يارانه ها تصويب شد يكي از اهداف همين بود. اما همه درآمدها در قالب يارانه 45 هزار و 500 تومان هزينه شد.

دولت ها از محل هدفمندي يارانه ها چه ميزان درآمد داشتند؟

به خاطر اينكه شفاف سازي نكردند، آماري وجود ندارد. دولت در آن مقطع پله پله قيمت سوخت را افزايش داد و درامد چشمگيري از اين محل داشت. اگر همان زمان بر مصرف سوخت ماليات تصاعدي مي بست، مي توانست فقرزدايي كند، اما نكرد.

يكي از كشورهايي كه در آن از پرداخت ماليات رضايت وجود دارد، سوئد است. سوئد با اخذ ماليات به بيكاران مقرري مناسبي مي پردازد. نظام بهداشتي را توسعه مي دهد و هزينه هاي عمراني را افزايش مي دهد.

در آنجا نظام يارانه و نظام مالياتي شفاف هستند. در اقتصاد ايران اينها شفاف نيست. ما نمي دانيم كه اين درآمدها كجا هزينه مي شود. به همين دليل مردم از نظام مالياتي راضي نيستند و در مقابله اصلاحات مقاومت مي كنند. عملكرد نظام يارانه اي ايران شفاف نيست و كسي نمي داند اگر درآمدي وجود داشته، آيا به فقرا اختصاص يافته است.

در سوئد شهروندان مي دانند اگر مالياتي مي دهند در ساختن جاده هزينه مي شود. در مقابل نظام يارنه اي و مالياتي ايران هرگز گزارشي شفاف ارائه نكرده است. در ايران از مردم ماليات مي گيرند اما بهره وري صفر است. شاهد هدر رفت گسترده منابع هستيم. در كل ماليات هاي مردم در اندازه بزرگ دولت و هزينه هاي جاري آن اتلاف شده است.

در كشور ما شاغلان ماليات مي دهند، اما نمي دانند مالياتشان چه مي شود. اين در شرايطي است كه در كشورهاي توسعه يافته ماليات مي دهند تا مدارس نوسازي شوند. ماليات مي دهند تا بهداشت آنها تقويت شود. ماليات مي دهند تا در حوزه هاي مختلف يارانه دريافت كنند.

" – نوسانات اقتصادي مانند فيل هايي سنگين وزن از روي مردم رد مي شوند؛ بي آنكه ابزارهاي آزاد شده از محل آزادسازي قيمت ها به كارشان بيايد. دكتر وحيد شقاقي شهري اقتصاددان و استاديار دانشگاه علوم اقتصادي تهران و خوارزمي تاكيد دارد كه هدفمندي يارانه ها زماني به اهداف خود در زمينه فقرزدايي مي رسد كه يارانه نقدي ثروتمندان قطع شود و همزمان بر مصرف سوخت و انرژي ماليات تصاعدي وضع شود؛ چراكه الگوهاي مصرف دهك هاي بالاي درآمدي زمين تا آسمان با فقرا تفاوت دارد. وي در گفتگوي پيش رو نقطه نظراتش را در اين مورد بيشتر شرح مي دهد.

دولت ها همواره مدعي بوده اند و هستند كه هدفمندي يارانه ها با وجود برخي آثار آن در اقتصاد، نابرابري را كاهش داده و از مصرف سوخت كاسته است. به همين جهت به پروپاگاندا متهم شده اند. واقعيت هاي اقتصاد ايران هم نشان مي دهد كه توزيع نقدي يارانه توسط هيچگاه به كاهش نابرابري نينجاميده است. از سويي بنگاه هاي كوچك بدون كمك از اين محل به حال خود رها شده اند. به نظر شما چرا با وجود گذشت 11 سال از تصويب قانون هدفمندي يارانه ها، همچنان چرخ فقرزدايي لنگ مي زند؟ درجا زدن دولت ها از كجا نشات مي گيرد؟

دولت ها در حوزه سوخت يارانه كلاني را پرداخته اند و مي پردازند. همه اينها در حالي است كه سالهاست گفتمان كاهش مصرف سوخت و انرژي و اصلاح يارانه ها راه افتاده است كه در نتيجه سال 1386، قانون اصلاح قيمت حامل هاي انرژي تصويب شد. هدف اين بود كه قيمت بنزين و گازييل به فوب خليج فارس نزديك شود و مابه التفاوت آن به صورت نقدي و غيرنقدي بين مردم توزيع شود؛ يا اينكه به صورت يارانه به توليد تزريق شود.

به هر حال توزيع يارانه تنها در قالب نقدي صورت گرفت. در واقع بسيار بد اجرا شد. اين قانون با اين هدف تصويب شد كه از مصرف انرژي كاسته و بهره وري بنگاه هاي اقتصادي افزايش يابد. با وجود اين قانون قرار شد كه درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها، در سه مرحله هزينه شود؛ بخشي را به صورت يارانه نقدي پرداخت كردند كه به آن اشاره كردم. همچنين قرار بود يارانه غيرنقدي هم پرداخت شود. در ضمن حمايت از توليد صورت بگيرد. به اين شكل كه تكنولوژي توليد و فناوري هاي بنگاه ها بهبود بخشيده شود تا مصرف انرژي توسط آنها كاهش يابد.

به هرشكل يارانه به صورت نقدي توزيع شد و يارانه غيرنقدي و سهم توليد به دست فراموشي سپرده شد. يارانه نقدي هم متناسب با درآمد خانوار پرداخت نشد. در ضمن به تمام خانوارها چه آنها كه جز دهك هاي بالاي درآمدي و چه آنها كه جز دهك هاي پايين درآمدي، هستند رقمي برابر پرداخت شد.

توزيع نقدي يارانه ها تا جايي مقدس شد كه با مخالفان آن برخوردهايي صورت گرفت. در نامه 43 اقتصاددان به آقاي احمدي نژاد تاكيد شده بود: به نظر ما اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها در شرايط بي ثباتي سياسي و اقتصادي نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نيست بلكه مي تواند به جهت تامين عدالت اجتماعي و تخصيص منابع، نتايجي برخلاف آن داشته باشد. از اين رو نه تنها آثار مثبتي را در سفره هاي فقر شاهد نبوديم؛ بلكه تورم اتفاق افتاد. محاسبات نشان داد كه از ابتداي آغاز به كار دولت نهم تا پايان كار دولت دهم تورم 56 درصد افزايش يافت. همين محاسبات نشان مي دهد كه به سبب توزيع نقدي يارانه ها، حجم نقدينگي كشور 6 برابر افزايش يافت و آثار مخرب توزيع يارانه 45 هزار و 500 توماني همين حالا هم مشهود است.

بله. اين ماجرا گذشت تا زماني كه درگير بحران ارزي اول و دوم شديم: بحران ارزي 90-91 و بحران ارزي سال 97. با كاهش شديد ارزش پول ملي، قانون اصلاح هدفمندي يارانه ها برهم ريخت؛ چراكه در مجموع دو بحران ارزي، 500 درصد از ارزش پول ملي كاهش يافت. در بحران ارزي اول حدود 240 درصد و در بحران ارزي دوم بيش از 150 درصد از ارزش پول ملي كاهش يافت. از سويي با كاهش ارزش پول ملي و منطبق نشدن قيمت سوخت با فوب خليج فارس، مصرف انرژي به شدت افزايش يافت. در همين حال حجم عظيم قاچاق سوخت را در كشور شاهد بوديم؛ چراكه قيمت بنزين نسبت به ساير حوزه ها بسيار پايين تر است. اين روند نمي تواند ادامه پيدا كند.

نتايج يك پژوهش نشان مي دهد كه در دوره پـس از اجـراي سياسـت هدفمندي يارانه ها، توزيـع قـدرت خريد برخلاف توزيع مخارج، خانوارها، برابرتر نشده اند. همچنـين بهبـود توزيع مخارج بيشتر از طريق كاهش فرصت ها بوده است. اقتصاددان ها به آقاي احمدي نژاد هشدار داده بودند كه آنچه در حال ادامه دادن آن هستيد برخلاف منافع و مصالح نظام است. به نظر شما اگر بخواهيم همين امروز از شر سياست هاي انفجاري آن ايام در زمينه هدفمندي يارانه ها خلاص شويم، چه بايد بكنيم؟

در حال حاضر طرحي داده اند كه بر مبناي آن به هر كد ملي در هر ماه معادل ريالي 24 ليتر بنزين پرداخت مي شود اما به عقيده من بهترين سياست وضع ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت و انرژي است. اين سياست به عدالت اجتماعي كه در پي آن هستيم هم نزديك تر است. با اين كار نظام ماليات كارايي خود را حفظ خواهد كرد. در ضمن به سمت مصرف هدفمند و بهينه منابع حركت خواهيم كرد.

مي توانيم اين قاعده را ابتدا براي مصرف بنزين اجرايي كنيم و به مصرف گازوييل تعميم دهيم. البته اين تنها يك سياست است؛ اما منطبق ترين سياست با شرايط موجود كشور است؛ به ويژه آنكه تا آغاز سال 98 مدت كمي باقي مانده و بايد از همان آغاز سال جديد سياست مان را اجرايي كنيم؛ به نحوي كه لطمه اي به منافع عمومي وارد نشود. در كل ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت و انرژي از تمام گزينه ها به عدالت نزديك تر است.

به نظر مي رسد كه شما مخالف پرداخت يارانه پنهان هستيد. تخمين زده مي شود كه دولت 45 هزار ميليارد تومان به اين منظور اختصاص داده تا مشكلات ناشي از هزينه هاي زندگي را كنترل كند؛ اما طبق نظر كارشناسان عمده يارانه پنهان صرف زندگي راحت ثروتمندان مي شود؛ تا جايي كه گفته مي شود در پس اين سياست مانند تمام سياست ها نوعي تشويق سرمايه داران و طبقه متوسط به مصرف بيشتر وجود دارد. از سويي منتقدان مي گويند كه همگام با كاستن پله پله از يارانه پنهان بايد يارانه نقدي ثروتمندان را حذف و منابع حاصل شده را خرج اصلاح ساختار واحدهاي توليدي كم بازده و حمايت هاي نقدي و غيرنقدي جهت توانمندسازي فقرا كرد. البته بيشتر بر توزيع غيرنقدي يارانه ها تاكيد دارند؛ چراكه نگران آثار افزايش حجم نقدينگي هستند.

900 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان و آشكار پرداخت مي شود كه عمده آن صرف حوزه انرژي مي شود. از سويي قسم اعظم يارانه پنهان نصيب دهك هاي پردرآمد مي شود. توجه داشته باشيد كه 30 تا 40 درصد از شهروندان، اصلا خودرويي ندارند كه بخواهند از يارانه سوخت استفاده كنند يا اينكه به خاطر كوچك بودن خانه هايشان و نداشتن لوستر، شوفاژ و شومينه از يارانه انرژي استفاده اي نمي كنند. در واقع آنكه مصرف بالا دارد بيشتر از يارانه پنهان بهره مند مي شود. برداشت من اين است كه نظام يارانه اي در خدمت دهك هاي پردرآمد جامعه است. يارانه 900 هزار ميليارد توماني به عكس بايد به دهك هاي كم درآمد اختصاص يابد و مصروف رفاه آنها شود، اما اين يارانه در خدمت فرادستان و دهك هاي پردرآمد است.

آنگونه كه از كلام شما برمي آيد، بايد هرچه سريعتر نظام يارانه اي را به واسطه اصلاح نظام مالياتي، دگرگون كرد.

سياست هاي فعلي سياست هاي مخربي هستند كه همين امروز بايد آنها را در مسير غلطي كه سير مي كند، متوقف كرد تا كاركردشان برعكس شود. يارانه بايد براي دهك هاي كم درآمد باشد نه پردرآمد. در اقتصاد ما، يارانه را در خدمت دهك هاي پردرآمد مي بينند. ما خانوارهايي را مي بينيم كه هر يك از اعضاي آنها يك خودرو دارند. خانوارهايي را داريم كه خانه هاي بزرگ دارند و با انرژي تقريبا مجاني آنها را گرم نگاه مي دارند؛ يا بنگاه هاي توليدي وجود دارد كه به شدت انرژي مصرف مي كنند و بازدهي اقتصادي ندارند.

بخش عمده يارانه پنهان را اينها مصرف مي كنند. اين نظام يارانه اي اگر اصلاح نشود موجب افزايش مداوم شكاف طبقاتي در جامعه مي شود. همه جاي دنيا يارانه ها صرف رفاه كم درآمدها مي شود اما در ايران بالعكس، يارانه را در خدمت دهك هاي پردرآمد گذاشته اند.

همانطور كه گفتم، تكرار مي كنم: بهترين شيوه اخذ ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي و سوخت است. هركسي كه سوخت و انرژي بيشتري مصرف مي كند بايد يارانه بيشتري بپردازد. متاسفانه نظام مالياتي ايران دچار كژكاركردي است و خوب كار نمي كند؛ اگر خوب كار مي كرد مي توانستيم به درستي در راه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها آن را به كار بگيريم كه اينگونه شاهد بهبود الگوي مصرف سوخت خواهيم بود. درآمدهاي دولت هم افزايش مي يابد؛ چراكه هر كس كه مصرف بيشتري دارد با ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت به نوعي تنبيه مي شود.

شما پيشتر ذكر كرده بوديد كه مصرف سوخت بايد به نحوي مديريت شود كه هزينه هايِ بنگاه هايِ توليدي افزايش نيابد. اقتصاد بنگاه هايِ كوچك بسيار شكننده است. آنها به صورت گسترده از بالا رفتن هزينه هاي جاري خود گلايه دارند و آن را جزو دلايل تعطيلي واحدها عنوان مي كنند. در منظومه اي كه شما براي سامان دادن اقتصاد ايران در سال 98 تدوين كرده ايد و مبناي آن را بر بازتوزيع درآمدها قرار داده ايد، چه مكانيزمي براي حمايت از بنگاه ها پيش ديده شده است؟

به هر حال بايد اصلاح مصرف انرژي را از جايي شروع كرد. البته من هم قبول دارم كه بنگاه هاي توليدي تحت فشار هستند. به همين جهت مي گويم كه اصلاح مصرف را بايد از بنزين شروع كنيم. ابتدا بايد به سراغ مصرف روزانه مردم برويم و بعد آن را به گازوييل تسري دهيم.

نياز نيست از همان ابتدا به سراغ گازوييل برويم. دولت مي تواند از درآمد حاصل از اصلاح قيمت سوخت به بنگاه ها كمك كند تا تكنولوژي شان را ارتقا بدهند كه به اين واسطه مصرف انرژي شان پايين مي آيد. مهم اصلاح الگوي مصرف انرژي است. در حال شدت مصرف انرژي بسيار بالاست. در ايران براي افزايش يك دلار توليد ناخالص داخلي، 4 برابر بيشتر از ميانگين جهاني، انرژي مصرف مي شود، اين يعني اتلاف منابع در اقتصاد. اصلاح نظام يارانه ها و ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي و ارتقاي تكنولوژي واحدهاي توليدي بايد اتفاق بي افتاد؛ چراكه با دو بحران ارزي كه شرح دادم، شاهد تشديد شدت مصرف انرژي و قاچاق سوخت هستيم. توزيع يارانه ها هم به نفع دهك هاي كم درآمد نيست. توجه كنيد كه عمده اين 900 هزار ميليارد تومان يارانه در نهايت در اقتصاد كم بازده اتلاف مي شود، بدون اينكه آثاري سازنده در جهت بالندگي توليد داشته باشد.

فقرزدايي هم البته مغفول ماند. در لايحه بودجه سال 98 هم فقرزدايي به واسطه حذف يارانه نقدي سه دهك بالاي درآمدي در دستور كار قرار گرفت؛ كه البته اختيار آن به استانداران و فرمانداران سپرده شده است. اما نمي توان صرفا با حذف يارانه اين اقشار فقرزدايي كرد. مي توان نتيجه گرفت كه تركيب منابع حاصل از ماليات تصاعدي و حذف يارانه سه دهك در صورت سپردن آن به دست دولت، كارگشاست.

يكي از اهداف اصلاح يارانه ها همين است: فقرزدايي. بارها گفته ام كه بايد بر مصرف سوخت ماليات تصاعدي بست. دولت از ماليات تصاعدي درآمد سرشاري خواهد داشت و مي تواند اين درآمد را به انحا مختلف در قالب بازتوزيع درآمد در اختيار فرودستان بگذارد.

اخيرا وزير نفت در پاسخ به خبرنگاري كه از او پرسيده بود چه ميزان از افزايش قيمت منطقي است؛ گفت: تا وقتي كه مردم تحمل كنند.

اين سخن منطق درستي ندارد. هميشه از اين ناحيه به اعتماد مردم ضربه وارد شده است. از همين رو آنها حاضر نيستند كه اصلاح نظام مالياتي و يارانه اي را بپذيرند. اصولش اين است كه نظام يارانه اي و مالياتي اصلاح شود. هم نظام يارانه و هم نظام مالياتي در حوزه انرژي بايد اصلاح شوند. خانواده هايي كه خانه هايشان از متراژهاي متعارف بزرگتر است بايد ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت بپردازند. اصلاح اين نظام ناكارآمد به نفع كم درآمدها و طبقه متوسط است. تاكنون مردم لذت اصلاح نظام مالياتي و يارانه اي را نكشيده اند؛ چراكه هر وقت كه به اين سمت حركت كرديم، نتوانستيم به اهداف ترسيم شده، دست يابيم.

در كل نه تنها اصلاحات را خوب اجرا نكرديم؛ بلكه عملكردمان به زيان دهك هاي كم درآمد بود. در اين ميان بايد گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد تا شفافيت ايجاد شود. مردم بايد بدانند منابع هدفمندي يارانه ها در كجا هزينه شده است. آيا خرج فقرزدايي شده است؟ به هر شكل نتوانستيم به شفافيت اطلاعات دست يابيم و لذا عملكرد دولت ها در اين حوزه زير سوال است. بايد اصلاح نظام ها را در جهت برقراري عدالت جاري كنيم. عدالت آن است كه هركس كه مصرف بيشتر دارد، ماليات بيشتري بپردازد اما در شرايط فعلي درگير قاچاق عظيم سوخت هستيم. سالي 20 تا 30 ميليارد دلار قاچاق گازوييل در كشور وجود دارد.

توجه داشته باشيد كه ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي مبتني بر اصلاح نظام يارانه ها، به خانوارهايي كه در بدترين شرايط معيشتي زندگي مي كنند، كمك فراواني مي كند. دهك هاي كم درآمد جامعه از حداقل دستمزد و مستمري بهره اي نمي برد و وضعيتشان هيچگاه تا اين اندازه بد نبوده است. سياست ها بايد به نحوي تنظيم شوند كه دهك هاي پردرآمد هدف اصلاح نظام يارانه اي و مالياتي قرار بگيرند.

بايد تلاش شود كه سطح فعلي معيشت خانوارهاي كم درآمد حفظ شود؛ چراكه سقوط آزاد آنها در چنين شرايطي، بسيار خطرناك است. در شرايط فعلي دهك هاي كم درآمد و متوسط بايد كمترين آسيب را ببينند و بلعكس يارانه ها بايد به گونه اي تنظيم شوند كه دهك هاي كم درآمد بهره مند شوند.

شيوه اجراي ماليات تصاعدي چگونه بايد باشد؟

از 50 ليتر تا 100 ليتر در ماه A تومان و از 100 ليتر به بالا، 50 درصد ماليات. به همين ترتيب مي توان نظامي جديد تعريف كرد. خانوارهاي كم درآمد، بيشتر از 100 ليتر در ماه مصرفي ندارند. افرادي كه سه خودرو دارند، بايد ماليات بيشتري بر مصرف سوختش بپردازند؛ اين عين عدالت است. از سويي 70 تا 80 درصد مردم ايران در خانه هاي 40 تا 100 متري زندگي مي كنند يا مثلا 10 تا 15 درصد مردم هستند كه بنگاه هاي توليدي كم بازده دارند.

من با بنگاه هاي توليدي مخالف نيستم. نقد من متوجه بنگاه هايي است كه با تكنولوژي كهنه كار مي كنند و اتلاف انرژي بالايي دارند. اتفاقا دولت بايد از آنها حمايت كند تا تكنولوژي خود را ارتقا ببخشند. سال 86 كه قانون هدفمندي يارانه ها تصويب شد يكي از اهداف همين بود. اما همه درآمدها در قالب يارانه 45 هزار و 500 تومان هزينه شد.

دولت ها از محل هدفمندي يارانه ها چه ميزان درآمد داشتند؟

به خاطر اينكه شفاف سازي نكردند، آماري وجود ندارد. دولت در آن مقطع پله پله قيمت سوخت را افزايش داد و درامد چشمگيري از اين محل داشت. اگر همان زمان بر مصرف سوخت ماليات تصاعدي مي بست، مي توانست فقرزدايي كند، اما نكرد.

يكي از كشورهايي كه در آن از پرداخت ماليات رضايت وجود دارد، سوئد است. سوئد با اخذ ماليات به بيكاران مقرري مناسبي مي پردازد. نظام بهداشتي را توسعه مي دهد و هزينه هاي عمراني را افزايش مي دهد.

در آنجا نظام يارانه و نظام مالياتي شفاف هستند. در اقتصاد ايران اينها شفاف نيست. ما نمي دانيم كه اين درآمدها كجا هزينه مي شود. به همين دليل مردم از نظام مالياتي راضي نيستند و در مقابله اصلاحات مقاومت مي كنند. عملكرد نظام يارانه اي ايران شفاف نيست و كسي نمي داند اگر درآمدي وجود داشته، آيا به فقرا اختصاص يافته است.

در سوئد شهروندان مي دانند اگر مالياتي مي دهند در ساختن جاده هزينه مي شود. در مقابل نظام يارنه اي و مالياتي ايران هرگز گزارشي شفاف ارائه نكرده است. در ايران از مردم ماليات مي گيرند اما بهره وري صفر است. شاهد هدر رفت گسترده منابع هستيم. در كل ماليات هاي مردم در اندازه بزرگ دولت و هزينه هاي جاري آن اتلاف شده است.

در كشور ما شاغلان ماليات مي دهند، اما نمي دانند مالياتشان چه مي شود. اين در شرايطي است كه در كشورهاي توسعه يافته ماليات مي دهند تا مدارس نوسازي شوند. ماليات مي دهند تا بهداشت آنها تقويت شود. ماليات مي دهند تا در حوزه هاي مختلف يارانه دريافت كنند.

آيا به فقرا اختصاص يافته است.

نوسانات اقتصادي مانند فيل هايي سنگين وزن از روي مردم رد مي شوند؛ بي آنكه ابزارهاي آزاد شده از محل آزادسازي قيمت ها به كارشان بيايد. دكتر وحيد شقاقي شهري اقتصاددان و استاديار دانشگاه علوم اقتصادي تهران و خوارزمي تاكيد دارد كه هدفمندي يارانه ها زماني به اهداف خود در زمينه فقرزدايي مي رسد كه يارانه نقدي ثروتمندان قطع شود و همزمان بر مصرف سوخت و انرژي ماليات تصاعدي وضع شود؛ چراكه الگوهاي مصرف دهك هاي بالاي درآمدي زمين تا آسمان با فقرا تفاوت دارد. وي در گفتگوي پيش رو نقطه نظراتش را در اين مورد بيشتر شرح مي دهد.

دولت ها همواره مدعي بوده اند و هستند كه هدفمندي يارانه ها با وجود برخي آثار آن در اقتصاد، نابرابري را كاهش داده و از مصرف سوخت كاسته است. به همين جهت به پروپاگاندا متهم شده اند. واقعيت هاي اقتصاد ايران هم نشان مي دهد كه توزيع نقدي يارانه توسط هيچگاه به كاهش نابرابري نينجاميده است. از سويي بنگاه هاي كوچك بدون كمك از اين محل به حال خود رها شده اند. به نظر شما چرا با وجود گذشت 11 سال از تصويب قانون هدفمندي يارانه ها، همچنان چرخ فقرزدايي لنگ مي زند؟ درجا زدن دولت ها از كجا نشات مي گيرد؟

دولت ها در حوزه سوخت يارانه كلاني را پرداخته اند و مي پردازند. همه اينها در حالي است كه سالهاست گفتمان كاهش مصرف سوخت و انرژي و اصلاح يارانه ها راه افتاده است كه در نتيجه سال 1386، قانون اصلاح قيمت حامل هاي انرژي تصويب شد. هدف اين بود كه قيمت بنزين و گازييل به فوب خليج فارس نزديك شود و مابه التفاوت آن به صورت نقدي و غيرنقدي بين مردم توزيع شود؛ يا اينكه به صورت يارانه به توليد تزريق شود.

به هر حال توزيع يارانه تنها در قالب نقدي صورت گرفت. در واقع بسيار بد اجرا شد. اين قانون با اين هدف تصويب شد كه از مصرف انرژي كاسته و بهره وري بنگاه هاي اقتصادي افزايش يابد. با وجود اين قانون قرار شد كه درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها، در سه مرحله هزينه شود؛ بخشي را به صورت يارانه نقدي پرداخت كردند كه به آن اشاره كردم. همچنين قرار بود يارانه غيرنقدي هم پرداخت شود. در ضمن حمايت از توليد صورت بگيرد. به اين شكل كه تكنولوژي توليد و فناوري هاي بنگاه ها بهبود بخشيده شود تا مصرف انرژي  توسط آنها كاهش يابد.

به هرشكل يارانه به صورت نقدي توزيع شد و يارانه غيرنقدي و سهم توليد به دست فراموشي سپرده شد. يارانه نقدي هم متناسب با درآمد خانوار پرداخت نشد. در ضمن به تمام خانوارها چه آنها كه جز دهك هاي بالاي درآمدي و چه آنها كه جز دهك هاي پايين درآمدي، هستند رقمي برابر پرداخت شد.

توزيع نقدي يارانه ها تا جايي مقدس شد كه با مخالفان آن برخوردهايي صورت گرفت. در نامه 43 اقتصاددان به آقاي احمدي نژاد تاكيد شده بود: به نظر ما اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها در شرايط بي ثباتي سياسي و اقتصادي نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نيست بلكه مي تواند به جهت تامين عدالت اجتماعي و تخصيص منابع، نتايجي برخلاف آن داشته باشد. از اين رو نه تنها آثار مثبتي را در سفره هاي فقر شاهد نبوديم؛ بلكه تورم اتفاق افتاد. محاسبات نشان داد كه از ابتداي آغاز به كار دولت نهم تا پايان كار دولت دهم تورم 56 درصد افزايش يافت. همين محاسبات نشان مي دهد كه به سبب توزيع نقدي يارانه ها، حجم نقدينگي كشور 6 برابر افزايش يافت و آثار مخرب توزيع يارانه 45 هزار و 500 توماني همين حالا هم مشهود است.

بله. اين ماجرا گذشت تا زماني كه درگير بحران ارزي اول و دوم شديم: بحران ارزي 90-91 و بحران ارزي  سال 97. با كاهش شديد ارزش پول ملي، قانون اصلاح هدفمندي يارانه ها برهم ريخت؛ چراكه در مجموع دو بحران ارزي، 500 درصد از ارزش پول ملي كاهش يافت. در بحران ارزي اول حدود 240 درصد و در بحران ارزي دوم بيش از 150 درصد از ارزش پول ملي كاهش يافت. از سويي با كاهش ارزش پول ملي و منطبق نشدن قيمت سوخت با فوب خليج فارس، مصرف انرژي به شدت افزايش يافت. در همين حال حجم عظيم قاچاق سوخت را در كشور شاهد بوديم؛ چراكه قيمت بنزين نسبت به ساير حوزه ها بسيار پايين تر است. اين روند نمي تواند ادامه پيدا كند.

نتايج يك پژوهش نشان مي دهد كه در دوره پـس از اجـراي سياسـت هدفمندي يارانه ها، توزيـع قـدرت خريد برخلاف توزيع مخارج، خانوارها، برابرتر نشده اند. همچنـين بهبـود توزيع مخارج بيشتر از طريق كاهش فرصت ها بوده است. اقتصاددان ها به آقاي احمدي نژاد هشدار داده بودند كه آنچه در حال ادامه دادن آن هستيد برخلاف منافع و مصالح نظام است. به نظر شما اگر بخواهيم همين امروز از شر سياست هاي انفجاري آن ايام در زمينه هدفمندي يارانه ها خلاص شويم، چه بايد بكنيم؟

در حال حاضر طرحي داده اند كه بر مبناي آن به هر كد ملي  در هر ماه معادل ريالي 24 ليتر بنزين پرداخت مي شود اما به عقيده من بهترين سياست وضع ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت و انرژي است. اين سياست به عدالت اجتماعي كه در پي آن هستيم هم نزديك تر است. با اين كار نظام ماليات كارايي خود را حفظ خواهد كرد. در ضمن به سمت مصرف هدفمند و بهينه منابع حركت خواهيم كرد.

مي توانيم اين قاعده را ابتدا براي مصرف بنزين اجرايي كنيم و به مصرف گازوييل تعميم دهيم. البته اين تنها يك سياست است؛ اما منطبق ترين سياست با شرايط موجود كشور است؛ به ويژه آنكه تا آغاز سال 98 مدت كمي باقي مانده و بايد از همان آغاز سال جديد سياست مان را اجرايي كنيم؛ به نحوي كه لطمه اي به منافع عمومي وارد نشود. در كل ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت و انرژي از تمام گزينه ها به عدالت نزديك تر است.

به نظر مي رسد كه شما مخالف پرداخت يارانه پنهان هستيد. تخمين زده مي شود كه دولت 45 هزار ميليارد تومان به اين منظور اختصاص داده تا مشكلات ناشي از هزينه هاي زندگي را كنترل كند؛ اما طبق نظر كارشناسان عمده يارانه پنهان صرف زندگي راحت ثروتمندان مي شود؛ تا جايي كه گفته مي شود در پس اين سياست مانند تمام سياست ها نوعي تشويق سرمايه داران و طبقه متوسط به مصرف بيشتر وجود دارد. از سويي منتقدان مي گويند كه همگام با كاستن پله پله از يارانه پنهان بايد يارانه نقدي ثروتمندان را حذف و منابع حاصل شده را خرج اصلاح ساختار واحدهاي توليدي كم بازده و حمايت هاي نقدي و غيرنقدي جهت توانمندسازي فقرا كرد. البته بيشتر بر توزيع غيرنقدي يارانه ها تاكيد دارند؛ چراكه نگران آثار افزايش حجم نقدينگي هستند.

900 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان و آشكار پرداخت مي شود كه عمده آن صرف حوزه انرژي مي شود. از سويي قسم اعظم يارانه پنهان نصيب دهك هاي پردرآمد مي شود. توجه داشته باشيد كه 30 تا 40 درصد از شهروندان، اصلا خودرويي ندارند كه بخواهند از يارانه سوخت استفاده كنند يا اينكه به خاطر كوچك بودن خانه هايشان و نداشتن لوستر، شوفاژ و شومينه از يارانه انرژي استفاده اي نمي كنند. در واقع آنكه مصرف بالا دارد بيشتر از يارانه پنهان بهره مند مي شود. برداشت من اين است كه نظام يارانه اي در خدمت دهك هاي پردرآمد جامعه است. يارانه 900 هزار ميليارد توماني به عكس بايد به دهك هاي كم درآمد اختصاص يابد و مصروف رفاه آنها شود، اما اين يارانه در خدمت فرادستان و دهك هاي پردرآمد است.

آنگونه كه از كلام شما برمي آيد، بايد هرچه سريعتر نظام يارانه اي را به واسطه اصلاح نظام مالياتي، دگرگون كرد.

سياست هاي فعلي سياست هاي مخربي هستند كه همين امروز بايد آنها را در مسير غلطي كه سير مي كند، متوقف كرد تا كاركردشان برعكس شود. يارانه بايد براي دهك هاي كم درآمد باشد نه پردرآمد. در اقتصاد ما، يارانه را در خدمت دهك هاي پردرآمد مي بينند. ما خانوارهايي را مي بينيم كه هر يك از اعضاي آنها يك خودرو دارند. خانوارهايي را داريم كه خانه هاي بزرگ دارند و با انرژي تقريبا مجاني آنها را گرم نگاه مي دارند؛ يا بنگاه هاي توليدي وجود دارد كه به شدت انرژي مصرف مي كنند و بازدهي اقتصادي ندارند.

بخش عمده يارانه پنهان را اينها مصرف مي كنند. اين نظام يارانه اي اگر اصلاح نشود موجب افزايش مداوم شكاف طبقاتي در جامعه مي شود. همه جاي دنيا يارانه ها صرف رفاه كم درآمدها مي شود اما در ايران بالعكس، يارانه را در خدمت دهك هاي پردرآمد گذاشته اند.

همانطور كه گفتم، تكرار مي كنم: بهترين شيوه اخذ ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي و سوخت است. هركسي كه سوخت و انرژي بيشتري مصرف مي كند بايد يارانه بيشتري بپردازد. متاسفانه نظام مالياتي ايران دچار كژكاركردي است و خوب كار نمي كند؛ اگر خوب كار مي كرد مي توانستيم به درستي در راه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها آن را به كار بگيريم كه اينگونه شاهد بهبود الگوي مصرف سوخت خواهيم بود. درآمدهاي دولت هم افزايش مي يابد؛ چراكه هر كس كه مصرف بيشتري دارد با ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت به نوعي تنبيه مي شود.

شما پيشتر ذكر كرده بوديد كه مصرف سوخت بايد به نحوي مديريت شود كه هزينه هايِ بنگاه هايِ توليدي افزايش نيابد. اقتصاد بنگاه هايِ كوچك بسيار شكننده است. آنها به صورت گسترده از بالا رفتن هزينه هاي جاري خود گلايه دارند و آن را جزو دلايل تعطيلي واحدها عنوان مي كنند. در منظومه اي كه شما براي سامان دادن اقتصاد ايران در سال 98 تدوين كرده ايد و مبناي آن را بر بازتوزيع درآمدها قرار داده ايد، چه مكانيزمي براي حمايت از بنگاه ها پيش ديده شده است؟

به هر حال بايد اصلاح مصرف انرژي را از جايي شروع كرد. البته من هم قبول دارم كه بنگاه هاي توليدي تحت فشار هستند. به همين جهت مي گويم كه اصلاح مصرف را بايد از بنزين شروع كنيم. ابتدا بايد به سراغ مصرف روزانه مردم برويم  و بعد آن را به گازوييل تسري دهيم.

نياز نيست از همان ابتدا به سراغ گازوييل برويم. دولت مي تواند از درآمد حاصل از اصلاح قيمت سوخت به بنگاه ها كمك كند تا تكنولوژي شان را ارتقا بدهند كه به اين واسطه مصرف انرژي شان پايين مي آيد. مهم اصلاح الگوي مصرف انرژي است. در حال  شدت مصرف انرژي بسيار بالاست. در ايران براي افزايش يك دلار توليد ناخالص داخلي، 4 برابر بيشتر از ميانگين جهاني، انرژي مصرف مي شود، اين يعني اتلاف منابع در اقتصاد. اصلاح نظام يارانه ها و ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي و ارتقاي تكنولوژي واحدهاي توليدي بايد اتفاق بي افتاد؛ چراكه با دو بحران ارزي كه شرح دادم، شاهد تشديد شدت مصرف انرژي و قاچاق سوخت هستيم. توزيع يارانه ها هم به نفع دهك هاي كم درآمد نيست. توجه كنيد كه عمده اين 900 هزار ميليارد تومان يارانه در نهايت در اقتصاد كم بازده اتلاف مي شود، بدون اينكه آثاري سازنده در جهت بالندگي توليد داشته باشد.

فقرزدايي هم البته مغفول ماند. در لايحه بودجه سال 98 هم فقرزدايي به واسطه حذف يارانه نقدي سه دهك بالاي درآمدي در دستور كار قرار گرفت؛ كه البته اختيار آن به استانداران و فرمانداران سپرده شده است. اما نمي توان صرفا با حذف يارانه اين اقشار فقرزدايي كرد. مي توان نتيجه گرفت كه تركيب منابع حاصل از ماليات تصاعدي و حذف يارانه سه دهك در صورت سپردن آن به دست دولت، كارگشاست.

يكي از اهداف اصلاح يارانه ها همين است: فقرزدايي. بارها گفته ام كه بايد بر مصرف سوخت ماليات تصاعدي بست. دولت از ماليات تصاعدي درآمد سرشاري خواهد داشت و مي تواند اين درآمد را به انحا مختلف در قالب بازتوزيع درآمد در اختيار فرودستان بگذارد.

اخيرا وزير نفت در پاسخ به خبرنگاري كه از او پرسيده بود چه ميزان از افزايش قيمت منطقي است؛ گفت: تا وقتي كه مردم تحمل كنند.

اين سخن منطق درستي ندارد. هميشه از اين ناحيه به اعتماد مردم ضربه وارد شده است. از همين رو آنها حاضر نيستند كه اصلاح نظام مالياتي و يارانه اي را بپذيرند. اصولش اين است كه نظام يارانه اي و مالياتي اصلاح شود. هم نظام يارانه و هم نظام  مالياتي در حوزه انرژي بايد اصلاح شوند. خانواده هايي كه خانه هايشان از متراژهاي متعارف بزرگتر است بايد ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت بپردازند. اصلاح اين نظام ناكارآمد به نفع كم درآمدها و طبقه متوسط است. تاكنون مردم لذت اصلاح نظام مالياتي و يارانه اي را نكشيده اند؛ چراكه هر وقت كه به اين سمت حركت كرديم، نتوانستيم به اهداف ترسيم شده، دست يابيم.

در كل نه تنها اصلاحات را خوب اجرا نكرديم؛ بلكه عملكردمان به زيان دهك هاي كم درآمد بود. در اين ميان بايد گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد تا شفافيت ايجاد شود. مردم بايد بدانند منابع هدفمندي يارانه ها در كجا هزينه شده است. آيا خرج فقرزدايي شده است؟ به هر شكل نتوانستيم به شفافيت اطلاعات دست يابيم و لذا عملكرد دولت ها در اين حوزه زير سوال است. بايد اصلاح نظام ها را در جهت برقراري عدالت جاري كنيم. عدالت آن است كه هركس كه مصرف بيشتر دارد، ماليات بيشتري بپردازد اما در شرايط فعلي درگير قاچاق عظيم سوخت هستيم. سالي 20 تا 30 ميليارد دلار قاچاق گازوييل در كشور وجود دارد.

توجه داشته باشيد كه ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي مبتني بر اصلاح نظام يارانه ها، به خانوارهايي كه در بدترين شرايط معيشتي زندگي مي كنند، كمك فراواني مي كند. دهك هاي كم درآمد جامعه از حداقل دستمزد و مستمري بهره اي نمي برد و وضعيتشان هيچگاه تا اين اندازه بد نبوده است. سياست ها بايد به نحوي تنظيم شوند كه دهك هاي پردرآمد هدف اصلاح  نظام يارانه اي و مالياتي قرار بگيرند.

بايد تلاش شود كه سطح فعلي معيشت خانوارهاي كم درآمد حفظ شود؛ چراكه سقوط آزاد آنها در چنين شرايطي، بسيار خطرناك است. در شرايط فعلي دهك هاي كم درآمد و متوسط بايد كمترين آسيب را ببينند و بلعكس يارانه ها بايد به گونه اي تنظيم شوند كه دهك هاي كم درآمد بهره مند شوند.

شيوه اجراي ماليات تصاعدي چگونه بايد باشد؟

از 50 ليتر تا 100 ليتر در ماه A تومان و از 100 ليتر به بالا، 50 درصد ماليات. به همين ترتيب مي توان نظامي جديد تعريف كرد. خانوارهاي كم درآمد، بيشتر از 100 ليتر در ماه مصرفي ندارند. افرادي كه سه خودرو دارند، بايد ماليات بيشتري بر مصرف سوختش بپردازند؛ اين عين عدالت است. از سويي 70 تا 80 درصد مردم ايران در خانه هاي 40 تا 100 متري زندگي مي كنند يا مثلا 10 تا 15 درصد مردم هستند كه بنگاه هاي توليدي كم بازده دارند.

من با بنگاه هاي توليدي مخالف نيستم. نقد من متوجه بنگاه هايي است كه با تكنولوژي كهنه كار مي كنند و اتلاف انرژي بالايي دارند. اتفاقا دولت بايد از آنها حمايت كند تا تكنولوژي خود را ارتقا ببخشند. سال 86 كه قانون هدفمندي يارانه ها تصويب شد يكي از اهداف همين بود. اما همه درآمدها در قالب يارانه 45 هزار و 500 تومان هزينه شد.

دولت ها از محل هدفمندي يارانه ها چه ميزان درآمد داشتند؟

به خاطر اينكه شفاف سازي نكردند، آماري وجود ندارد. دولت در آن مقطع پله پله قيمت سوخت را افزايش داد و درامد چشمگيري از اين محل داشت. اگر همان زمان بر مصرف سوخت ماليات تصاعدي مي بست، مي توانست فقرزدايي كند، اما نكرد.

يكي از كشورهايي كه در آن از پرداخت ماليات رضايت وجود دارد، سوئد است. سوئد با اخذ ماليات به بيكاران مقرري مناسبي مي پردازد. نظام بهداشتي را توسعه مي دهد و هزينه هاي عمراني را افزايش مي دهد.

در آنجا نظام يارانه و نظام مالياتي شفاف هستند. در اقتصاد ايران اينها شفاف نيست. ما نمي دانيم كه اين درآمدها كجا هزينه مي شود. به همين دليل مردم از نظام مالياتي راضي نيستند و در مقابله اصلاحات مقاومت مي كنند. عملكرد نظام يارانه اي ايران شفاف نيست و كسي نمي داند اگر درآمدي وجود داشته، آيا به فقرا اختصاص يافته است.

در سوئد شهروندان مي دانند اگر مالياتي مي دهند در ساختن جاده هزينه مي شود. در مقابل نظام يارنه اي و مالياتي ايران هرگز گزارشي شفاف ارائه نكرده است. در ايران از مردم ماليات مي گيرند اما بهره وري صفر است. شاهد هدر رفت گسترده منابع هستيم. در كل ماليات هاي مردم در اندازه بزرگ دولت و هزينه هاي جاري آن اتلاف شده است.

به گزارش ايلنا، در كشور ما شاغلان ماليات مي دهند، اما نمي دانند مالياتشان چه مي شود. اين در شرايطي است كه در كشورهاي توسعه يافته ماليات مي دهند تا مدارس نوسازي شوند. ماليات مي دهند تا بهداشت آنها تقويت شود. ماليات مي دهند تا در حوزه هاي مختلف يارانه دريافت كنند.

انتهاي پيام

آيا به فقرا اختصاص يافته است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، نوسانات اقتصادي مانند فيل هايي سنگين وزن از روي مردم رد مي شوند؛ بي آنكه ابزارهاي آزاد شده از محل آزادسازي قيمت ها به كارشان بيايد. دكتر "وحيد شقاقي شهري" اقتصاددان و استاديار دانشگاه علوم اقتصادي تهران و خوارزمي تاكيد دارد كه هدفمندي يارانه ها زماني به اهداف خود در زمينه فقرزدايي مي رسد كه يارانه نقدي ثروتمندان قطع شود و همزمان بر مصرف سوخت و انرژي ماليات تصاعدي وضع شود؛ چراكه الگوهاي مصرف دهك هاي بالاي درآمدي زمين تا آسمان با فقرا تفاوت دارد. وي در گفتگوي پيش رو نقطه نظراتش را در اين مورد بيشتر شرح مي دهد.

دولت ها همواره مدعي بوده اند و هستند كه هدفمندي يارانه ها با وجود برخي آثار آن در اقتصاد، نابرابري را كاهش داده و از مصرف سوخت كاسته است. به همين جهت به "پروپاگاندا" متهم شده اند. واقعيت هاي اقتصاد ايران هم نشان مي دهد كه توزيع نقدي يارانه توسط هيچگاه به كاهش نابرابري نينجاميده است. از سويي بنگاه هاي كوچك بدون كمك از اين محل به حال خود رها شده اند. به نظر شما چرا با وجود گذشت 11 سال از تصويب قانون هدفمندي يارانه ها، همچنان چرخ فقرزدايي لنگ مي زند؟ درجا زدن دولت ها از كجا نشات مي گيرد؟

دولت ها در حوزه سوخت يارانه كلاني را پرداخته اند و مي پردازند. همه اينها در حالي است كه سالهاست گفتمان كاهش مصرف سوخت و انرژي و اصلاح يارانه ها راه افتاده است كه در نتيجه سال 1386، قانون اصلاح قيمت حامل هاي انرژي تصويب شد. هدف اين بود كه قيمت بنزين و گازييل به فوب خليج فارس نزديك شود و مابه التفاوت آن به صورت نقدي و غيرنقدي بين مردم توزيع شود؛ يا اينكه به صورت يارانه به توليد تزريق شود.

به هر حال توزيع يارانه تنها در قالب نقدي صورت گرفت. در واقع بسيار بد اجرا شد. اين قانون با اين هدف تصويب شد كه از مصرف انرژي كاسته و بهره وري بنگاه هاي اقتصادي افزايش يابد. با وجود اين قانون قرار شد كه درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها، در سه مرحله هزينه شود؛ بخشي را به صورت يارانه نقدي پرداخت كردند كه به آن اشاره كردم. همچنين قرار بود يارانه غيرنقدي هم پرداخت شود. در ضمن حمايت از توليد صورت بگيرد. به اين شكل كه تكنولوژي توليد و فناوري هاي بنگاه ها بهبود بخشيده شود تا مصرف انرژي توسط آنها كاهش يابد.

به هرشكل يارانه به صورت نقدي توزيع شد و يارانه غيرنقدي و سهم توليد به دست فراموشي سپرده شد. يارانه نقدي هم متناسب با درآمد خانوار پرداخت نشد. در ضمن به تمام خانوارها چه آنها كه جز دهك هاي بالاي درآمدي و چه آنها كه جز دهك هاي پايين درآمدي، هستند رقمي برابر پرداخت شد.

توزيع نقدي يارانه ها تا جايي مقدس شد كه با مخالفان آن برخوردهايي صورت گرفت. در نامه 43 اقتصاددان به آقاي احمدي نژاد تاكيد شده بود: "به نظر ما اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها در شرايط بي ثباتي سياسي و اقتصادي نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نيست بلكه مي تواند به جهت تامين عدالت اجتماعي و تخصيص منابع، نتايجي برخلاف آن داشته باشد." از اين رو نه تنها آثار مثبتي را در سفره هاي فقر شاهد نبوديم؛ بلكه تورم اتفاق افتاد. محاسبات نشان داد كه از ابتداي آغاز به كار دولت نهم تا پايان كار دولت دهم تورم 56 درصد افزايش يافت. همين محاسبات نشان مي دهد كه به سبب توزيع نقدي يارانه ها، حجم نقدينگي كشور 6 برابر افزايش يافت و آثار مخرب توزيع يارانه 45 هزار و 500 توماني همين حالا هم مشهود است.

بله. اين ماجرا گذشت تا زماني كه درگير بحران ارزي اول و دوم شديم: بحران ارزي 90-91 و بحران ارزي سال 97. با كاهش شديد ارزش پول ملي، قانون اصلاح هدفمندي يارانه ها برهم ريخت؛ چراكه در مجموع دو بحران ارزي، 500 درصد از ارزش پول ملي كاهش يافت. در بحران ارزي اول حدود 240 درصد و در بحران ارزي دوم بيش از 150 درصد از ارزش پول ملي كاهش يافت. از سويي با كاهش ارزش پول ملي و منطبق نشدن قيمت سوخت با فوب خليج فارس، مصرف انرژي به شدت افزايش يافت. در همين حال حجم عظيم قاچاق سوخت را در كشور شاهد بوديم؛ چراكه قيمت بنزين نسبت به ساير حوزه ها بسيار پايين تر است. اين روند نمي تواند ادامه پيدا كند.

نتايج يك پژوهش نشان مي دهد كه در دوره پـس از اجـراي سياسـت هدفمندي يارانه ها، توزيـع قـدرت خريد برخلاف توزيع مخارج، خانوارها، برابرتر نشده اند. همچنـين بهبـود توزيع مخارج بيشتر از طريق كاهش فرصت ها بوده است. اقتصاددان ها به آقاي احمدي نژاد هشدار داده بودند كه آنچه در حال ادامه دادن آن هستيد برخلاف منافع و مصالح نظام است. به نظر شما اگر بخواهيم همين امروز از شر سياست هاي انفجاري آن ايام در زمينه هدفمندي يارانه ها خلاص شويم، چه بايد بكنيم؟

در حال حاضر طرحي داده اند كه بر مبناي آن به هر كد ملي در هر ماه معادل ريالي 24 ليتر بنزين پرداخت مي شود اما به عقيده من بهترين سياست وضع ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت و انرژي است. اين سياست به عدالت اجتماعي كه در پي آن هستيم هم نزديك تر است. با اين كار نظام ماليات كارايي خود را حفظ خواهد كرد. در ضمن به سمت مصرف هدفمند و بهينه منابع حركت خواهيم كرد.

مي توانيم اين قاعده را ابتدا براي مصرف بنزين اجرايي كنيم و به مصرف گازوييل تعميم دهيم. البته اين تنها يك سياست است؛ اما منطبق ترين سياست با شرايط موجود كشور است؛ به ويژه آنكه تا آغاز سال 98 مدت كمي باقي مانده و بايد از همان آغاز سال جديد سياست مان را اجرايي كنيم؛ به نحوي كه لطمه اي به منافع عمومي وارد نشود. در كل ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت و انرژي از تمام گزينه ها به عدالت نزديك تر است.

به نظر مي رسد كه شما مخالف پرداخت يارانه پنهان هستيد. تخمين زده مي شود كه دولت 45 هزار ميليارد تومان به اين منظور اختصاص داده تا مشكلات ناشي از هزينه هاي زندگي را كنترل كند؛ اما طبق نظر كارشناسان عمده يارانه پنهان صرف زندگي راحت ثروتمندان مي شود؛ تا جايي كه گفته مي شود در پس اين سياست مانند تمام سياست ها نوعي تشويق سرمايه داران و طبقه متوسط به مصرف بيشتر وجود دارد. از سويي منتقدان مي گويند كه همگام با كاستن پله پله از يارانه پنهان بايد يارانه نقدي ثروتمندان را حذف و منابع حاصل شده را خرج اصلاح ساختار واحدهاي توليدي كم بازده و حمايت هاي نقدي و غيرنقدي جهت توانمندسازي فقرا كرد. البته بيشتر بر توزيع غيرنقدي يارانه ها تاكيد دارند؛ چراكه نگران آثار افزايش حجم نقدينگي هستند.

900 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان و آشكار پرداخت مي شود كه عمده آن صرف حوزه انرژي مي شود. از سويي قسم اعظم يارانه پنهان نصيب دهك هاي پردرآمد مي شود. توجه داشته باشيد كه 30 تا 40 درصد از شهروندان، اصلا خودرويي ندارند كه بخواهند از يارانه سوخت استفاده كنند يا اينكه به خاطر كوچك بودن خانه هايشان و نداشتن لوستر، شوفاژ و شومينه از يارانه انرژي استفاده اي نمي كنند. در واقع آنكه مصرف بالا دارد بيشتر از يارانه پنهان بهره مند مي شود. برداشت من اين است كه نظام يارانه اي در خدمت دهك هاي پردرآمد جامعه است. يارانه 900 هزار ميليارد توماني به عكس بايد به دهك هاي كم درآمد اختصاص يابد و مصروف رفاه آنها شود، اما اين يارانه در خدمت فرادستان و دهك هاي پردرآمد است.

آنگونه كه از كلام شما برمي آيد، بايد هرچه سريعتر نظام يارانه اي را به واسطه اصلاح نظام مالياتي، دگرگون كرد.

سياست هاي فعلي سياست هاي مخربي هستند كه همين امروز بايد آنها را در مسير غلطي كه سير مي كند، متوقف كرد تا كاركردشان برعكس شود. يارانه بايد براي دهك هاي كم درآمد باشد نه پردرآمد. در اقتصاد ما، يارانه را در خدمت دهك هاي پردرآمد مي بينند. ما خانوارهايي را مي بينيم كه هر يك از اعضاي آنها يك خودرو دارند. خانوارهايي را داريم كه خانه هاي بزرگ دارند و با انرژي تقريبا مجاني آنها را گرم نگاه مي دارند؛ يا بنگاه هاي توليدي وجود دارد كه به شدت انرژي مصرف مي كنند و بازدهي اقتصادي ندارند.

بخش عمده يارانه پنهان را اينها مصرف مي كنند. اين نظام يارانه اي اگر اصلاح نشود موجب افزايش مداوم شكاف طبقاتي در جامعه مي شود. همه جاي دنيا يارانه ها صرف رفاه كم درآمدها مي شود اما در ايران بالعكس، يارانه را در خدمت دهك هاي پردرآمد گذاشته اند.

همانطور كه گفتم، تكرار مي كنم: بهترين شيوه اخذ ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي و سوخت است. هركسي كه سوخت و انرژي بيشتري مصرف مي كند بايد يارانه بيشتري بپردازد. متاسفانه نظام مالياتي ايران دچار كژكاركردي است و خوب كار نمي كند؛ اگر خوب كار مي كرد مي توانستيم به درستي در راه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها آن را به كار بگيريم كه اينگونه شاهد بهبود الگوي مصرف سوخت خواهيم بود. درآمدهاي دولت هم افزايش مي يابد؛ چراكه هر كس كه مصرف بيشتري دارد با ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت به نوعي تنبيه مي شود.

شما پيشتر ذكر كرده بوديد كه مصرف سوخت بايد به نحوي مديريت شود كه هزينه هايِ بنگاه هايِ توليدي افزايش نيابد. اقتصاد بنگاه هايِ كوچك بسيار شكننده است. آنها به صورت گسترده از بالا رفتن هزينه هاي جاري خود گلايه دارند و آن را جزو دلايل تعطيلي واحدها عنوان مي كنند. در منظومه اي كه شما براي سامان دادن اقتصاد ايران در سال 98 تدوين كرده ايد و مبناي آن را بر بازتوزيع درآمدها قرار داده ايد، چه مكانيزمي براي حمايت از بنگاه ها پيش ديده شده است؟

به هر حال بايد اصلاح مصرف انرژي را از جايي شروع كرد. البته من هم قبول دارم كه بنگاه هاي توليدي تحت فشار هستند. به همين جهت مي گويم كه اصلاح مصرف را بايد از بنزين شروع كنيم. ابتدا بايد به سراغ مصرف روزانه مردم برويم و بعد آن را به گازوييل تسري دهيم.

نياز نيست از همان ابتدا به سراغ گازوييل برويم. دولت مي تواند از درآمد حاصل از اصلاح قيمت سوخت به بنگاه ها كمك كند تا تكنولوژي شان را ارتقا بدهند كه به اين واسطه مصرف انرژي شان پايين مي آيد. مهم اصلاح الگوي مصرف انرژي است. در حال شدت مصرف انرژي بسيار بالاست. در ايران براي افزايش يك دلار توليد ناخالص داخلي، 4 برابر بيشتر از ميانگين جهاني، انرژي مصرف مي شود، اين يعني اتلاف منابع در اقتصاد. اصلاح نظام يارانه ها و ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي و ارتقاي تكنولوژي واحدهاي توليدي بايد اتفاق بي افتاد؛ چراكه با دو بحران ارزي كه شرح دادم، شاهد تشديد شدت مصرف انرژي و قاچاق سوخت هستيم. توزيع يارانه ها هم به نفع دهك هاي كم درآمد نيست. توجه كنيد كه عمده اين 900 هزار ميليارد تومان يارانه در نهايت در اقتصاد كم بازده اتلاف مي شود، بدون اينكه آثاري سازنده در جهت بالندگي توليد داشته باشد.

فقرزدايي هم البته مغفول ماند. در لايحه بودجه سال 98 هم فقرزدايي به واسطه حذف يارانه نقدي سه دهك بالاي درآمدي در دستور كار قرار گرفت؛ كه البته اختيار آن به استانداران و فرمانداران سپرده شده است. اما نمي توان صرفا با حذف يارانه اين اقشار فقرزدايي كرد. مي توان نتيجه گرفت كه تركيب منابع حاصل از ماليات تصاعدي و حذف يارانه سه دهك در صورت سپردن آن به دست دولت، كارگشاست.

يكي از اهداف اصلاح يارانه ها همين است: فقرزدايي. بارها گفته ام كه بايد بر مصرف سوخت ماليات تصاعدي بست. دولت از ماليات تصاعدي درآمد سرشاري خواهد داشت و مي تواند اين درآمد را به انحا مختلف در قالب بازتوزيع درآمد در اختيار فرودستان بگذارد.

اخيرا وزير نفت در پاسخ به خبرنگاري كه از او پرسيده بود چه ميزان از افزايش قيمت منطقي است؛ گفت: تا وقتي كه مردم تحمل كنند.

اين سخن منطق درستي ندارد. هميشه از اين ناحيه به اعتماد مردم ضربه وارد شده است. از همين رو آنها حاضر نيستند كه اصلاح نظام مالياتي و يارانه اي را بپذيرند. اصولش اين است كه نظام يارانه اي و مالياتي اصلاح شود. هم نظام يارانه و هم نظام مالياتي در حوزه انرژي بايد اصلاح شوند. خانواده هايي كه خانه هايشان از متراژهاي متعارف بزرگتر است بايد ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت بپردازند. اصلاح اين نظام ناكارآمد به نفع كم درآمدها و طبقه متوسط است. تاكنون مردم لذت اصلاح نظام مالياتي و يارانه اي را نكشيده اند؛ چراكه هر وقت كه به اين سمت حركت كرديم، نتوانستيم به اهداف ترسيم شده، دست يابيم.

در كل نه تنها اصلاحات را خوب اجرا نكرديم؛ بلكه عملكردمان به زيان دهك هاي كم درآمد بود. در اين ميان بايد گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد تا شفافيت ايجاد شود. مردم بايد بدانند منابع هدفمندي يارانه ها در كجا هزينه شده است. آيا خرج فقرزدايي شده است؟ به هر شكل نتوانستيم به شفافيت اطلاعات دست يابيم و لذا عملكرد دولت ها در اين حوزه زير سوال است. بايد اصلاح نظام ها را در جهت برقراري عدالت جاري كنيم. عدالت آن است كه هركس كه مصرف بيشتر دارد، ماليات بيشتري بپردازد اما در شرايط فعلي درگير قاچاق عظيم سوخت هستيم. سالي 20 تا 30 ميليارد دلار قاچاق گازوييل در كشور وجود دارد.

توجه داشته باشيد كه ماليات تصاعدي بر مصرف انرژي مبتني بر اصلاح نظام يارانه ها، به خانوارهايي كه در بدترين شرايط معيشتي زندگي مي كنند، كمك فراواني مي كند. دهك هاي كم درآمد جامعه از حداقل دستمزد و مستمري بهره اي نمي برد و وضعيتشان هيچگاه تا اين اندازه بد نبوده است. سياست ها بايد به نحوي تنظيم شوند كه دهك هاي پردرآمد هدف اصلاح نظام يارانه اي و مالياتي قرار بگيرند.

بايد تلاش شود كه سطح فعلي معيشت خانوارهاي كم درآمد حفظ شود؛ چراكه "سقوط آزاد" آنها در چنين شرايطي، بسيار خطرناك است. در شرايط فعلي دهك هاي كم درآمد و متوسط بايد كمترين آسيب را ببينند و بلعكس يارانه ها بايد به گونه اي تنظيم شوند كه دهك هاي كم درآمد بهره مند شوند.

شيوه اجراي ماليات تصاعدي چگونه بايد باشد؟

از 50 ليتر تا 100 ليتر در ماه A تومان و از 100 ليتر به بالا، 50 درصد ماليات. به همين ترتيب مي توان نظامي جديد تعريف كرد. خانوارهاي كم درآمد، بيشتر از 100 ليتر در ماه مصرفي ندارند. افرادي كه سه خودرو دارند، بايد ماليات بيشتري بر مصرف سوختش بپردازند؛ اين عين عدالت است. از سويي 70 تا 80 درصد مردم ايران در خانه هاي 40 تا 100 متري زندگي مي كنند يا مثلا 10 تا 15 درصد مردم هستند كه بنگاه هاي توليدي كم بازده دارند.

من با بنگاه هاي توليدي مخالف نيستم. نقد من متوجه بنگاه هايي است كه با تكنولوژي كهنه كار مي كنند و اتلاف انرژي بالايي دارند. اتفاقا دولت بايد از آنها حمايت كند تا تكنولوژي خود را ارتقا ببخشند. سال 86 كه قانون هدفمندي يارانه ها تصويب شد يكي از اهداف همين بود. اما همه درآمدها در قالب يارانه 45 هزار و 500 تومان هزينه شد.

دولت ها از محل هدفمندي يارانه ها چه ميزان درآمد داشتند؟

به خاطر اينكه شفاف سازي نكردند، آماري وجود ندارد. دولت در آن مقطع پله پله قيمت سوخت را افزايش داد و درامد چشمگيري از اين محل داشت. اگر همان زمان بر مصرف سوخت ماليات تصاعدي مي بست، مي توانست فقرزدايي كند، اما نكرد.

يكي از كشورهايي كه در آن از پرداخت ماليات رضايت وجود دارد، سوئد است. سوئد با اخذ ماليات به بيكاران مقرري مناسبي مي پردازد. نظام بهداشتي را توسعه مي دهد و هزينه هاي عمراني را افزايش مي دهد.

در آنجا نظام يارانه و نظام مالياتي شفاف هستند. در اقتصاد ايران اينها شفاف نيست. ما نمي دانيم كه اين درآمدها كجا هزينه مي شود. به همين دليل مردم از نظام مالياتي راضي نيستند و در مقابله اصلاحات مقاومت مي كنند. عملكرد نظام يارانه اي ايران شفاف نيست و كسي نمي داند اگر درآمدي وجود داشته، آيا به فقرا اختصاص يافته است.

در سوئد شهروندان مي دانند اگر مالياتي مي دهند در ساختن جاده هزينه مي شود. در مقابل نظام يارنه اي و مالياتي ايران هرگز گزارشي شفاف ارائه نكرده است. در ايران از مردم ماليات مي گيرند اما بهره وري صفر است. شاهد هدر رفت گسترده منابع هستيم. در كل ماليات هاي مردم در اندازه بزرگ دولت و هزينه هاي جاري آن اتلاف شده است.

در كشور ما شاغلان ماليات مي دهند، اما نمي دانند مالياتشان چه مي شود. اين در شرايطي است كه در كشورهاي توسعه يافته ماليات مي دهند تا مدارس نوسازي شوند. ماليات مي دهند تا بهداشت آنها تقويت شود. ماليات مي دهند تا در حوزه هاي مختلف يارانه دريافت كنند.

گفتگو: پيام عابدي

به گزارش ايلنا، خبرنگاري از وزير نفت مي پرسد: برنامه اي براي ساماندهي مصرف سوخت داريد. زنگنه در پاسخ مي گويد: "جز سهميه بندي و افزايش قيمت راهي نداريم. يعني بايد سهيمه بندي شود يا افزايش قيمت داده شود. راهي وجود ندارد. چه كار بايد بكنيم ديگه!" خبرنگار ديگري از وي مي پرسد: چه ميزان از افزايش قيمت منطقي است؟ زنگنه با خنده پاسخ مي دهد: "تا وقتي مردم تحمل كنند!"

مي گويند كه جراحي اقتصادي ايران واجب است؛ چراكه اقتصاد كشور بيمار، ملول و درمانده است. از اين رو عده اي "شوك درماني" را پيشنهاد داده اند. اينكه وزير مي گويد تا زماني كه مردم تحمل كنند، نمود كامل شوك درماني است.

در تعريف شوك درماني نوشته اند: رهاكردن قيمت ها و نظارت هاي ارزي، حذف يارانه هاي دولتي به طور ناگهاني و تجارت آزاد آني درون يك كشور؛ به همراه خصوصي سازي گسترده�" ذخاير كه در مالكيت دولت است. مي گويند شوك درماني اولين بار به توصيه "ميلتون فريدمن" حامي نظام اقتصادي بازار آزاد؛ در شيلي پس از كودتاي نظامي "اگوستو پينوشه" در سال هزار و نهصد و هفتاد و پنج اتفاق افتاد.

شوك درماني در حافظه تاريخ بين الملل با چكمه هاي نظاميان آمد از اين رو در افكار عمومي وجه خوبي ندارد اما آرام آرام تطهير و نزد طرفدارانش تقديس شد؛ گويي كه براي نجات نظام هاي اقتصادي بي برنامه، راهي به جز كاستن از هزينه هاي بخش عمومي و كوچك سهم مردم از كيك اقتصادي وجود ندارد. در ايران اما، عده اي اما با زبان انتقادي هم خواهان حذف يارانه پنهان و هم خواهان افزايش قدرت خريد كارگران، بازنشستگان و كارمندان از طريق افزايش دستمزدها هستند. "سيدجواد نوفرستي" اقتصاددان، استاد دانشگاه الزهرا و كارشناس اقتصاد انرژي از اين دسته است. او سال گذشته در گفتگو با ايلنا هشدار داده بود كه عده اي در مقابل ساقط شدن قدرت خريد كارگران خود را به ناشنوايي زده اند.

در گفتگوي پيش رو، او ضمن دفاع از حذف يارانه انرژي، شرح مي دهد كه اگر دولت اقتصاد را تكاني بدهد و زمينه شرافتمندانه تعيين كردن حقوق و دستمزدها را فراهم كند؛ ديگر كسي پيدا نمي شود كعه به يارانه و سبد كالا با آن شكل توزيع تحقيرآميزش نيازي داشته باشد.

آقاي نوفرستي؛ دولت و مجلس در شرايطي نگران كسري بودجه سال آينده هستند، كه در بودجه سنواتي 98 در رابطه با قسمتي از درآمدها كه مربوط به افزايش نرخ حامل هاي انرژي است، شفاف سازي نشده است. كسي نمي داند كه دولت اگر نرخ حامل هاي انرژي را از طريق حذف يارانه پنهان در قالب سهميه بندي افزايش دهد با منابع آن چه مي كند. در همين حال كارگران و توليدكنندگان نگران تسريع تعطيلي هاي بنگاه هاي توليدي هستند. برخي از شركت هاي قطعه سازي به ويژه كوچكترها كه در تامين نقدينگي خود وامانده اند، كارگران را به مرخصي اجباري مي فرستند. صنايع ديگر هم به همين ترتيب در آستانه ورشكستگي هستند. آنها در اين شرايط از دولت انتظار ياري و دستگيري و پشت پا نزدن دارند. آنها تا به حال از حذف گام به گام يارانه پنهان بهره اي نبرده اند. هرچه بود را شركت هاي بزرگ و ابرثروتمندان بلعيده اند. دولت چه زماني سهم آنها را از خوان نعمت خود پرداخت مي كند؟

اين از عجايب است كه دولت با وجود كسري بودجه، از سرگيري دوباره تحريم ها، افزايش هزينه هاي آب، برق و گاز و افزايش قيمت جهاني بنزين افزايش قيمت فراورده هاي نفتي را در لايحه بودجه سال 98، پيش بيني نكرده است. اين را بگذاريد در كنار صحبت هاي چندي پيش وزير نفت در جمع خبرنگاران. آقاي زنگنه گفت كه چاره اي جز سهيمه بندي و افزايش قيمت سوخت نداريم. با اين حال هيچكدام از خبرنگاراني كه آنجا بودند از او نپرسيدند: پس چرا آن را بودجه لحاظ نكرده ايد؟

تصور اينكه نرخ بنزين هيچگاه افزايش نيابد جز محالات است؛ چراكه در همايش "حكمراني و سياستگذاري عمومي" كه مدتي پيش در دانشگاه شريف برگزار شد، دولت و نمايندگان مجلس تاكيد كردند كه افزايش نرخ ها گريزناپذير است و دولت ديگر نمي تواند نرخ هاي فعلي حامل هاي انرژي را با پرداخت سوبسيد بيشتر در همين سطح نگه دارد. در هر صورت اگر اين وضعيت ادامه داشته باشد در شرايطي كه دولت با كسري شديد بودجه در سال 98 مواجه است؛ آنهم كسري كه بر اساس ارزيابي كميسيون برنامه و بودجه، 100 هزار ميليارد تومان است، با كسري شديدتر مواجه مي شود. دقت داشته باشيد كه كسري بودجه خود به تورم بيشتر دامن مي زند.

شايد هدف دولت از اين كار افزايش نه 5 تا 10 درصدي قيمت فراورده هاي نقتي، كه افزايش 20 درصدي باشد.

دست دولت براي افزايش تعرفه ها باز است؛ چراكه الزما قرار نيست كه افزايش تعرفه ها در لايحه بودجه درج شود. دولت اختيار افزايش قيمت بنزين تا 90 درصد فوب خليج فارس را دارد. به نظر مي رسد كه دولت با همين هدف افزايش قيمت فراورده هاي نفتي را در بودجه نياورده است. به هر حال سهيمه بندي بنزين از طريق توزيع كارت انرژي مدت ها مطرح است و بالاخره به همان دلايلي كه شرح دادم اجرايي مي شود.

چه الزماتي براي توزيع درآمدهاي حاصل از قطع سوبسيد پنهان فراورده هاي نفتي وجود دارد؟ اگر مجلس در اين مورد دست دولت را باز بگذارد كه احتمالا اين كار را بكند، چه اتفاقاتي رخ مي دهد؟

قوانين از جمله قانون هدفمندي يارانه ها، رديف هاي خرج درآمدهاي دولت از اين محل را مشخص كرده اند. براي نمونه A درصد، براي توليد، B درصد، براي پرداخت يارانه هاي نقدي و C درصد براي هزينه هاي جاري. اما اي كاش دولت در قالب بودجه آن را شفاف سازي مي كرد تا درآمدهاي دولت مشخص و رديف هزينه هاي آن شفاف مي شد. در حال حاضر در بلاتكليفي بسيار شديدي به سر مي بريم.

شايد افزايش قيمت بنزين آنگونه كه مدنظر شما باشد، ممكن نشود. در غير اين صورت به جز اتلاف منابع حاصل ديگري نخواهد داشت. ضمن اينكه تمام نمايندگان مجلس به خاطر برگزاري انتخابات مجلس در سال آينده با آن موافق نيستند.

چند صدايي كه از مجلس برمي خيزد هم عجيب است هم نارحت كننده. يك عده از نمايندگان مي گويند افزايش قيمت سوخت براي سال آينده قطعي است اما يك عده مي گويند عملي نمي شود. حتي ديده شده كه در يكي از كميسيون هاي مرتبط با اين حوزه، رييس كميسيون يك حرفي مي زند و اعضا حرفي ديگر! و رييس مجلس هم نظر ديگري دارد.

البته افزايش قيمت بنزين بيشتر از 5 تا 10 درصد خواهد بود؛ حالا چه در قالب سهميه بندي اجرايي شود يا در قالب كارت انرژي. حرف من اين است كه مردم و توليدكنندگان بايد تكليف خود را بدانند. هيچكس پاسخي در دستش نيست.

در گذشته طرح استفاده از كارت سوخت شخصي بدون افزايش قيمت و سهميه بندي مطرح بود؛ با اين هدف كه از قاچاق سوخت جلوگيري شود. در كل هيچ كدام از اين طرح ها اجرا نشدند؛ چراكه عقلا براي هيچ تصميم واحدي به نتيجه نرسيده اند. البته اينكه من مي گويم نمايندگان به توزيع كارت انرژي و سهميه بندي بنزين از اين طريق بيش از ساير طرح ها فكر مي كنند، شايد خوشبينانه باشد؛ با اين حال اميدوارم حداقل در همين يك زمينه در "سطحي" به تصميم مشترك رسيده باشند. اميداورم كه در حال بررسي آن باشند.

در كل اگر بخواهند بدون داشتن برنامه چه افزايش 5 درصدي، چه افزايش 10 درصدي و چه افزايش 20 درصدي را اعمال كنند، نه تنها مصرف بنزين كاهش نمي يابد؛ بلكه بي عدالتي در توزيع يارانه ها تشديد مي شود و كمكي هم به كاهش حجم قاچاق سوخت نمي كند.

مي خواهم بگويم كه نياز به يك تصميم كليدي و مهم داريم. افزايش 5 تا 10 درصدي قيمت بنزين صرفا تورم ايجاد مي كند و در نهايت همانطور كه گفتم كمكي به كاهش مصرف نخواهد كرد. حتي اگر قيمت بنزين را صد در صد افزايش دهند و هزار تومان بشود دو هزار تومان بازهم هيچ كمكي به كاهش قاچاق و مواد ديگر كه نام بردم نخواهد كرد. در اين شرايط همچنان قاچاق سوخت جذاب است.

در آن صورت توزيع نابرابر يارانه پنهان ادامه خواهد داشت. فقر تشديد مي شود و صنايع كوچك تعطيل در سال 98 بيش از اين تعطيل مي شوند، كه بيكاري هم تشديد مي شود.

يارانه پنهان بنزين قطعا ناعادلانه توزيع مي شود و خواهد شد؛ چراكه 50 درصد خانوارها كه در شهرهاي كوچك و روستاها زندگي مي كنند اصلا خودرو ندارند. آنها حتي يك دوچرخه هم ندارند.

تاكيد من اين است كه دولت، مجلس و مراكز پژوهشي بايد روي طرحي كار كنند كه خروجي آن در شرايط فعلي اقتصادي كشور كه با ركود تورمي دست به گريبان است، به نفع منافع ملي باشد. اگر طرح كارت انرژي بخواهد اجرايي شود نبايد هدف افزايش درآمد دولت باشد؛ چراكه افزايش درآمد برابر با افزايش بودجه جاري دولت و افزايش تورم است. اگر اين طرح تصويب شود و ما در قالب توزيع اين كارت ها سهميه بندي بنزين را داشته باشيم، آن وقت دولت فرصتي براي صادرات مي يابد.

اينجاست كه دولت بايد دست به شفاف سازي درآمدهايش بزند تا داستان فروش ارز دولتي تكرار نشود. دولت در سال 97 ميليارد تومان از اين محل درآمد داشت اما هيچگاه آن را علني نكرد و در مورد خرج آن پاسخگو نبود. عده اي بر اين نظر هستند كه دولت منابع پرداخت كمك 200 هزار توماني به كارگران و بازنشستگان را كه بالغ بر 1400 ميليارد تومان است، از محل سود فروش مابه التفاوت ارز دولتي در بازار آزاد تامين كرد.

بحث اين است كه اين درآمد براي بودجه جاري دولت صرف نشود و صرفا براي حمايت از توليد، نوسازي سيستم حمل و نقل و گسترش آن و... هزينه شود.

كمك به صنايع كوچك يك مطالبه ملي است. دولت در اين مورد چندان جدي نبوده است. البته بانك ها را تشويق كرده تا به به "بحران زده" ها تسهيلات بپردازند؛ اما نرخ سود تسهيلات بالاست. خود بانك ها هم ترجيج مي دهند كه به اين دسته از بنگاه ها تسهيلات نپردازند؛ چراكه در شرايطي كه نرخ ارز بالاي 10 هزار تومان است، قدرتي براي پرداخت اقساط خود ندارند. بالاخره چه زماني دولت مي خواهد با كمك به صنايع كوچك از محل درآمدهاي خود، به ثبات آنها كمك كند؟

مطالبه من هم همين است؛ اما اين دولت است كه صنايع كوچك را به تعطيلي كشانده و موجب تعديل كارگران شده است. صنعت لوزم خانگي را مثال مي زنم كه براي همه ما ملموس است. لوازم خانگي مانند گاز، يخچال و... در مدتي كوتاه بين دو تا دو نيم برابر افزايش قيمت داشته اند.

براي اينكه مي گويم دولت اين بلا را سر صنايع كوچك آورده دليل دارم. مواد اوليه صنايع توليدكننده لوازم خانگي شامل فلزات و توليدات پتروشيمي هاست. صنايع فلزي شامل آلومنيوم، فولاد و... و پتروشيمي ها توسط شركت هاي دولتي يا شبه دولتي اداره مي شوند. آنها توليدات خود را به قيمت جهاني فلزات با احتساب قيمت دلار در بازار آزاد به شركت هاي توليدكننده لوازم خانگي فروختند. چرا هزينه توليدكنندگان كوچك را بالا برديم؟ چه توجيهي براي زمين زدن آنها داشتيم؟ بديهي است كه دولت صنايع كوچك را نابود كرده است. همين اتفاق در دولت آقاي احمدي نژاد رخ داد و در دولت بعد تكرار شد.

فقرزدايي به واسطه توزيع درآمدهاي نفتي، پرداخت سود سهام عدالت، پرداخت يارانه نقدي و اختصاص يارانه پنهان به سوخت تا چه اندازه موفقيت آميز بوده است؟ شما كمي پيش تاكيد كرديد كه "يارانه پنهان بنزين قطعا ناعادلانه توزيع مي شود".

امروز به نام حمايت از اقشار محروم و فقرا تعرفه هاي برق و به كل انرژي را سوبسيدي نگه داشتيم و حتي نگران افزايش قيمت آنها هستيم؛ چراكه مي گوييم كه افزايش قيمت آنها براي فقرا تورم ايجاد مي كند؛ اما بايد واقعيت را درنظر بگيريم. دولت 45 ميليارد دلار يارانه پنهان را به جيب اغنيا مي ريزد. اين نحوه توزيع يارانه ها در ميان دهك هاي درآمدي بسيار ناعادلانه است؛ چراكه سه دهك بالاي درآمدي، از 50 درصد اين يارانه ها استفاده مي كنند.

بالاترين دهك درآمدي بيش از 10 برابر پايين ترين دهك درآمدي از يارانه پنهان بهره مند مي شود. حالا مي شود از طريق طرح كارت انرژي يا حساب يارانه انرژي، از محل آزادسازي تعرفه ها، يارانه پنهان 45 ميليارد دلاري را به طور مساوري بين همه توزيع كرد و آن هنگام سهم محرومان و سهم كم مصرف ها چند برابر سهمي است كه در حال حاضر دارند. 50 درصد خانوارها هيچ سهمي از يارانه بنزين ندارند؛ اما از آن طرف بهره مندان (دهك هاي بالاي درآمدي) با وجود مصرف بسيار بالاي بنزين، برق و... از يارانه پنهان بهره مند مي شوند.

مي خواهيد بگوييد كه فقرزدايي ممكن نشد و شكاف طبقاتي تشديد شد؛ چراكه ساختار اقتصادي ايران به نفع اغنيا ريل گذاري شده است.

اجازه بدهيد كه با مثال زدن يارانه نقدي به روشن شدن بحث كمك كنم. هشت سال پيش مصوب شد كه به هر نفر 45 هزار تومان يارانه پرداخت شود. نگاه كنيد كه قيمت دلار آن زمان چقدر بود حالا چقدر است. تورم چقدر بود، حالا چقدر است. اما يارانه همان است كه بود! مي خواهم بگويم كه هيچگاه با افزايش تورم، افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت بنزين و ساير سوخت ها، يارانه نقدي افزايش نيافت.

در مقابل صنعت برق ايران، برق را با كمتر از نرخ تمام شده به مردم و كشاورزي مي رساند. گاز هم به همين ترتيب. دولت اين يارانه عظيم را از بيت المال مي پردازد. در واقع در حال فروختن آينده و پيش خوري است. دولت ها معتقدند كه آيندگان مسئول آينده هستند ما بايد امروزمان را بگذارنيم!

همين حالا دولت بيش از 30 هزار ميليارد تومان به پيمانكاران صنعت برق بدهكار است. 60 درصد برق كشور را شركت هاي غيردولتي تامين مي كنند اما شبه دولتي ها و دولتي هاي اين صنعت بيشتر از همه از جيب بيت المال برداشت مي كنند. آخر سر هم دولت مطالبات خدمات دهندگان را پرداخت كند. زماني هم كه مي خواهد اين كار را انجام دهد از بانك مركزي استقراض مي كند؛ چراكه با كسري بودجه عظيمي به خاطر پرداخت يارانه پنهان مواجه است. استقراض از بانك مركزي كسري بودجه را تشديد مي كند. اين كار به افزايش تورم مي انجامد كه در نهايت فشار آن به فقرا و محرومان وارد مي شود.

تورم هم سفره هاي دهك هاي بالاي درآمدي را رنگين تر كرد!

تورم و سقوط ارزش ريال، ارزش دارايي هاي غيرنقدي آنها را به عرش رساند. خودشان هم باورشان نمي شد كه اينگونه ترك تازي كنند. ارزش داريي شان در سال 97 دو تا سه برابر و حتي بيشتر شد؛ اما فقرا چون هيچ نداشتند نه تنها از افزايش تورم سودي نبردند؛ بلكه از آن چيزهايي كه آرزوي داشتن شان را داشتند، هزاران كيلومتر دورتر شدند. اصل درد فقر اينجاست.

سوي ديگر تعميق فقر، شيوه افزايش حقوق هاست. مجلس اعلام مي كند كه بر اساس لايحه بودجه، حقوق كارمندان 20 درصد افزايش مي يابد. از آنجا كه اكثر نمايندگان مجلس و تصميم سازان جز دهك هايِ بالاي درآمدي هستند، هيچگاه به ضرر خود تصميمي نمي گيرند. 20 درصد افزايش براي كسي كه 10 ميليون تومان حقوق مي گيرد، يعني 2 ميليون تومان اضافه پرداخت. اما براي كسي كه 1 ميليون و 200 هزار تومان حقوق مي گيرد برابر 240 هزار تومان است.

نمايندگان مجلس در حال افزايش شكاف درآمدي و فاصله طبقاتي هستند. با اين تصميم مجلس نجومي بگيران، نجومي بگيرتر و فقيرانمان فقيرتر مي شوند. اينها بايد اصلاح شود. تمام گرفتاري هاي ما از اين سياست هاي گتره اي است.

بعد هم براي جلب رضايت آنها كه طردشان كرده اند به آن شكل تحقيرآميز سبد كالا مي دهند. پرسش اين است كه چرا زماني كه خط فقر به اذعان مراكز پژوهشي حدود 3 ميليون تومان است، اكثر كارگران، مستمري بگيران و كارمندان زير يك و نيم ميليون تومان يا بيين يك و نيم ميليون تا 2 ميليون تومان حقوق مي گيرند؟ حقوق و دستمزدها را شرافتمندانه كنيد به سبد كالا و يارانه 45 هزار توماني نيازي نخواهيم داشت.

بالاترين دهك درآمدي بيش از 10 برابر از يارانه پنهان بهره مند مي شود/ دولت 45 ميليارد دلار را به جيب اغنيا مي ريزد/ مجلس در حال افزايش شكاف درآمدي و فاصله طبقاتي است "

يك اقتصاددان مي گويد: تصور اينكه نرخ بنزين افزايش نيابد جز محالات است؛ چراكه دولت و نمايندگان مجلس خود تاكيد دارند كه افزايش نرخ ها گريز ناپذير است. او همچنين تاكيد دارد كه يارانه پنهان بنزين قطعا ناعادلانه توزيع مي شود و خواهد شد؛ چراكه 50 درصد خانوارها كه در شهرهاي كوچك و روستاها زندگي مي كنند اصلا خودرو ندارند. آنها حتي يك دوچرخه هم ندارند.

به گزارش خبرداغ به نقل از ايلنا، خبرنگاري از وزير نفت مي پرسد: برنامه اي براي ساماندهي مصرف سوخت داريد. زنگنه در پاسخ مي گويد: "جز سهميه بندي و افزايش قيمت راهي نداريم. يعني بايد سهيمه بندي شود يا افزايش قيمت داده شود. راهي وجود ندارد. چه كار بايد بكنيم ديگه!" خبرنگار ديگري از وي مي پرسد: چه ميزان از افزايش قيمت منطقي است؟ زنگنه با خنده پاسخ مي دهد: "تا وقتي مردم تحمل كنند!"

مي گويند كه جراحي اقتصادي ايران واجب است؛ چراكه اقتصاد كشور بيمار، ملول و درمانده است. از اين رو عده اي "شوك درماني" را پيشنهاد داده اند. اينكه وزير مي گويد تا زماني كه مردم تحمل كنند، نمود كامل شوك درماني است.

در تعريف شوك درماني نوشته اند: رهاكردن قيمت ها و نظارت هاي ارزي، حذف يارانه هاي دولتي به طور ناگهاني و تجارت آزاد آني درون يك كشور؛ به همراه خصوصي سازي گستردهٔ ذخاير كه در مالكيت دولت است. مي گويند شوك درماني اولين بار به توصيه "ميلتون فريدمن" حامي نظام اقتصادي بازار آزاد؛ در شيلي پس از كودتاي نظامي "اگوستو پينوشه" در سال هزار و نهصد و هفتاد و پنج اتفاق افتاد.

شوك درماني در حافظه تاريخ بين الملل با چكمه هاي نظاميان آمد از اين رو در افكار عمومي وجه خوبي ندارد اما آرام آرام تطهير و نزد طرفدارانش تقديس شد؛ گويي كه براي نجات نظام هاي اقتصادي بي برنامه، راهي به جز كاستن از هزينه هاي بخش عمومي و كوچك سهم مردم از كيك اقتصادي وجود ندارد. در ايران اما، عده اي اما با زبان انتقادي هم خواهان حذف يارانه پنهان و هم خواهان افزايش قدرت خريد كارگران، بازنشستگان و كارمندان از طريق افزايش دستمزدها هستند. "سيدجواد نوفرستي" اقتصاددان، استاد دانشگاه الزهرا و كارشناس اقتصاد انرژي از اين دسته است. او سال گذشته در گفتگو با ايلنا هشدار داده بود كه عده اي در مقابل ساقط شدن قدرت خريد كارگران خود را به ناشنوايي زده اند.

در گفتگوي پيش رو، او ضمن دفاع از حذف يارانه انرژي، شرح مي دهد كه اگر دولت اقتصاد را تكاني بدهد و زمينه شرافتمندانه تعيين كردن حقوق و دستمزدها را فراهم كند؛ ديگر كسي پيدا نمي شود كعه به يارانه و سبد كالا با آن شكل توزيع تحقيرآميزش نيازي داشته باشد.

آقاي نوفرستي؛ دولت و مجلس در شرايطي نگران كسري بودجه سال آينده هستند، كه در بودجه سنواتي 98 در رابطه با قسمتي از درآمدها كه مربوط به افزايش نرخ حامل هاي انرژي است، شفاف سازي نشده است. كسي نمي داند كه دولت اگر نرخ حامل هاي انرژي را از طريق حذف يارانه پنهان در قالب سهميه بندي افزايش دهد با منابع آن چه مي كند. در همين حال كارگران و توليدكنندگان نگران تسريع تعطيلي هاي بنگاه هاي توليدي هستند. برخي از شركت هاي قطعه سازي به ويژه كوچكترها كه در تامين نقدينگي خود وامانده اند، كارگران را به مرخصي اجباري مي فرستند. صنايع ديگر هم به همين ترتيب در آستانه ورشكستگي هستند. آنها در اين شرايط از دولت انتظار ياري و دستگيري و پشت پا نزدن دارند. آنها تا به حال از حذف گام به گام يارانه پنهان بهره اي نبرده اند. هرچه بود را شركت هاي بزرگ و ابرثروتمندان بلعيده اند. دولت چه زماني سهم آنها را از خوان نعمت خود پرداخت مي كند؟

اين از عجايب است كه دولت با وجود كسري بودجه، از سرگيري دوباره تحريم ها، افزايش هزينه هاي آب، برق و گاز و افزايش قيمت جهاني بنزين افزايش قيمت فراورده هاي نفتي را در لايحه بودجه سال 98، پيش بيني نكرده است. اين را بگذاريد در كنار صحبت هاي چندي پيش وزير نفت در جمع خبرنگاران. آقاي زنگنه گفت كه چاره اي جز سهيمه بندي و افزايش قيمت سوخت نداريم. با اين حال هيچكدام از خبرنگاراني كه آنجا بودند از او نپرسيدند: پس چرا آن را بودجه لحاظ نكرده ايد؟

تصور اينكه نرخ بنزين هيچگاه افزايش نيابد جز محالات است؛ چراكه در همايش "حكمراني و سياستگذاري عمومي" كه مدتي پيش در دانشگاه شريف برگزار شد، دولت و نمايندگان مجلس تاكيد كردند كه افزايش نرخ ها گريزناپذير است و دولت ديگر نمي تواند نرخ هاي فعلي حامل هاي انرژي را با پرداخت سوبسيد بيشتر در همين سطح نگه دارد. در هر صورت اگر اين وضعيت ادامه داشته باشد در شرايطي كه دولت با كسري شديد بودجه در سال 98 مواجه است؛ آنهم كسري كه بر اساس ارزيابي كميسيون برنامه و بودجه، 100 هزار ميليارد تومان است، با كسري شديدتر مواجه مي شود. دقت داشته باشيد كه كسري بودجه خود به تورم بيشتر دامن مي زند.

شايد هدف دولت از اين كار افزايش نه 5 تا 10 درصدي قيمت فراورده هاي نقتي، كه افزايش 20 درصدي باشد.

دست دولت براي افزايش تعرفه ها باز است؛ چراكه الزما قرار نيست كه افزايش تعرفه ها در لايحه بودجه درج شود. دولت اختيار افزايش قيمت بنزين تا 90 درصد فوب خليج فارس را دارد. به نظر مي رسد كه دولت با همين هدف افزايش قيمت فراورده هاي نفتي را در بودجه نياورده است. به هر حال سهيمه بندي بنزين از طريق توزيع كارت انرژي مدت ها مطرح است و بالاخره به همان دلايلي كه شرح دادم اجرايي مي شود.

چه الزماتي براي توزيع درآمدهاي حاصل از قطع سوبسيد پنهان فراورده هاي نفتي وجود دارد؟ اگر مجلس در اين مورد دست دولت را باز بگذارد كه احتمالا اين كار را بكند، چه اتفاقاتي رخ مي دهد؟

قوانين از جمله قانون هدفمندي يارانه ها، رديف هاي خرج درآمدهاي دولت از اين محل را مشخص كرده اند. براي نمونه A درصد، براي توليد، B درصد، براي پرداخت يارانه هاي نقدي و C درصد براي هزينه هاي جاري. اما اي كاش دولت در قالب بودجه آن را شفاف سازي مي كرد تا درآمدهاي دولت مشخص و رديف هزينه هاي آن شفاف مي شد. در حال حاضر در بلاتكليفي بسيار شديدي به سر مي بريم.

شايد افزايش قيمت بنزين آنگونه كه مدنظر شما باشد، ممكن نشود. در غير اين صورت به جز اتلاف منابع حاصل ديگري نخواهد داشت. ضمن اينكه تمام نمايندگان مجلس به خاطر برگزاري انتخابات مجلس در سال آينده با آن موافق نيستند.

چند صدايي كه از مجلس برمي خيزد هم عجيب است هم نارحت كننده. يك عده از نمايندگان مي گويند افزايش قيمت سوخت براي سال آينده قطعي است اما يك عده مي گويند عملي نمي شود. حتي ديده شده كه در يكي از كميسيون هاي مرتبط با اين حوزه، رييس كميسيون يك حرفي مي زند و اعضا حرفي ديگر! و رييس مجلس هم نظر ديگري دارد.

البته افزايش قيمت بنزين بيشتر از 5 تا 10 درصد خواهد بود؛ حالا چه در قالب سهميه بندي اجرايي شود يا در قالب كارت انرژي. حرف من اين است كه مردم و توليدكنندگان بايد تكليف خود را بدانند. هيچكس پاسخي در دستش نيست.

در گذشته طرح استفاده از كارت سوخت شخصي بدون افزايش قيمت و سهميه بندي مطرح بود؛ با اين هدف كه از قاچاق سوخت جلوگيري شود. در كل هيچ كدام از اين طرح ها اجرا نشدند؛ چراكه عقلا براي هيچ تصميم واحدي به نتيجه نرسيده اند. البته اينكه من مي گويم نمايندگان به توزيع كارت انرژي و سهميه بندي بنزين از اين طريق بيش از ساير طرح ها فكر مي كنند، شايد خوشبينانه باشد؛ با اين حال اميدوارم حداقل در همين يك زمينه در "سطحي" به تصميم مشترك رسيده باشند. اميداورم كه در حال بررسي آن باشند.

در كل اگر بخواهند بدون داشتن برنامه چه افزايش 5 درصدي، چه افزايش 10 درصدي و چه افزايش 20 درصدي را اعمال كنند، نه تنها مصرف بنزين كاهش نمي يابد؛ بلكه بي عدالتي در توزيع يارانه ها تشديد مي شود و كمكي هم به كاهش حجم قاچاق سوخت نمي كند.

مي خواهم بگويم كه نياز به يك تصميم كليدي و مهم داريم. افزايش 5 تا 10 درصدي قيمت بنزين صرفا تورم ايجاد مي كند و در نهايت همانطور كه گفتم كمكي به كاهش مصرف نخواهد كرد. حتي اگر قيمت بنزين را صد در صد افزايش دهند و هزار تومان بشود دو هزار تومان بازهم هيچ كمكي به كاهش قاچاق و مواد ديگر كه نام بردم نخواهد كرد. در اين شرايط همچنان قاچاق سوخت جذاب است.

در آن صورت توزيع نابرابر يارانه پنهان ادامه خواهد داشت. فقر تشديد مي شود و صنايع كوچك تعطيل در سال 98 بيش از اين تعطيل مي شوند، كه بيكاري هم تشديد مي شود.

يارانه پنهان بنزين قطعا ناعادلانه توزيع مي شود و خواهد شد؛ چراكه 50 درصد خانوارها كه در شهرهاي كوچك و روستاها زندگي مي كنند اصلا خودرو ندارند. آنها حتي يك دوچرخه هم ندارند.

تاكيد من اين است كه دولت، مجلس و مراكز پژوهشي بايد روي طرحي كار كنند كه خروجي آن در شرايط فعلي اقتصادي كشور كه با ركود تورمي دست به گريبان است، به نفع منافع ملي باشد. اگر طرح كارت انرژي بخواهد اجرايي شود نبايد هدف افزايش درآمد دولت باشد؛ چراكه افزايش درآمد برابر با افزايش بودجه جاري دولت و افزايش تورم است. اگر اين طرح تصويب شود و ما در قالب توزيع اين كارت ها سهميه بندي بنزين را داشته باشيم، آن وقت دولت فرصتي براي صادرات مي يابد.

اينجاست كه دولت بايد دست به شفاف سازي درآمدهايش بزند تا داستان فروش ارز دولتي تكرار نشود. دولت در سال 97 ميليارد تومان از اين محل درآمد داشت اما هيچگاه آن را علني نكرد و در مورد خرج آن پاسخگو نبود. عده اي بر اين نظر هستند كه دولت منابع پرداخت كمك 200 هزار توماني به كارگران و بازنشستگان را كه بالغ بر 1400 ميليارد تومان است، از محل سود فروش مابه التفاوت ارز دولتي در بازار آزاد تامين كرد.

بحث اين است كه اين درآمد براي بودجه جاري دولت صرف نشود و صرفا براي حمايت از توليد، نوسازي سيستم حمل و نقل و گسترش آن و... هزينه شود.

كمك به صنايع كوچك يك مطالبه ملي است. دولت در اين مورد چندان جدي نبوده است. البته بانك ها را تشويق كرده تا به به "بحران زده" ها تسهيلات بپردازند؛ اما نرخ سود تسهيلات بالاست. خود بانك ها هم ترجيج مي دهند كه به اين دسته از بنگاه ها تسهيلات نپردازند؛ چراكه در شرايطي كه نرخ ارز بالاي 10 هزار تومان است، قدرتي براي پرداخت اقساط خود ندارند. بالاخره چه زماني دولت مي خواهد با كمك به صنايع كوچك از محل درآمدهاي خود، به ثبات آنها كمك كند؟

مطالبه من هم همين است؛ اما اين دولت است كه صنايع كوچك را به تعطيلي كشانده و موجب تعديل كارگران شده است. صنعت لوزم خانگي را مثال مي زنم كه براي همه ما ملموس است. لوازم خانگي مانند گاز، يخچال و... در مدتي كوتاه بين دو تا دو نيم برابر افزايش قيمت داشته اند.

براي اينكه مي گويم دولت اين بلا را سر صنايع كوچك آورده دليل دارم. مواد اوليه صنايع توليدكننده لوازم خانگي شامل فلزات و توليدات پتروشيمي هاست. صنايع فلزي شامل آلومنيوم، فولاد و... و پتروشيمي ها توسط شركت هاي دولتي يا شبه دولتي اداره مي شوند. آنها توليدات خود را به قيمت جهاني فلزات با احتساب قيمت دلار در بازار آزاد به شركت هاي توليدكننده لوازم خانگي فروختند. چرا هزينه توليدكنندگان كوچك را بالا برديم؟ چه توجيهي براي زمين زدن آنها داشتيم؟ بديهي است كه دولت صنايع كوچك را نابود كرده است. همين اتفاق در دولت آقاي احمدي نژاد رخ داد و در دولت بعد تكرار شد.

فقرزدايي به واسطه توزيع درآمدهاي نفتي، پرداخت سود سهام عدالت، پرداخت يارانه نقدي و اختصاص يارانه پنهان به سوخت تا چه اندازه موفقيت آميز بوده است؟ شما كمي پيش تاكيد كرديد كه "يارانه پنهان بنزين قطعا ناعادلانه توزيع مي شود".

امروز به نام حمايت از اقشار محروم و فقرا تعرفه هاي برق و به كل انرژي را سوبسيدي نگه داشتيم و حتي نگران افزايش قيمت آنها هستيم؛ چراكه مي گوييم كه افزايش قيمت آنها براي فقرا تورم ايجاد مي كند؛ اما بايد واقعيت را درنظر بگيريم. دولت 45 ميليارد دلار يارانه پنهان را به جيب اغنيا مي ريزد. اين نحوه توزيع يارانه ها در ميان دهك هاي درآمدي بسيار ناعادلانه است؛ چراكه سه دهك بالاي درآمدي، از 50 درصد اين يارانه ها استفاده مي كنند.

بالاترين دهك درآمدي بيش از 10 برابر پايين ترين دهك درآمدي از يارانه پنهان بهره مند مي شود. حالا مي شود از طريق طرح كارت انرژي يا حساب يارانه انرژي، از محل آزادسازي تعرفه ها، يارانه پنهان 45 ميليارد دلاري را به طور مساوري بين همه توزيع كرد و آن هنگام سهم محرومان و سهم كم مصرف ها چند برابر سهمي است كه در حال حاضر دارند. 50 درصد خانوارها هيچ سهمي از يارانه بنزين ندارند؛ اما از آن طرف بهره مندان (دهك هاي بالاي درآمدي) با وجود مصرف بسيار بالاي بنزين، برق و... از يارانه پنهان بهره مند مي شوند.

مي خواهيد بگوييد كه فقرزدايي ممكن نشد و شكاف طبقاتي تشديد شد؛ چراكه ساختار اقتصادي ايران به نفع اغنيا ريل گذاري شده است.

اجازه بدهيد كه با مثال زدن يارانه نقدي به روشن شدن بحث كمك كنم. هشت سال پيش مصوب شد كه به هر نفر 45 هزار تومان يارانه پرداخت شود. نگاه كنيد كه قيمت دلار آن زمان چقدر بود حالا چقدر است. تورم چقدر بود، حالا چقدر است. اما يارانه همان است كه بود! مي خواهم بگويم كه هيچگاه با افزايش تورم، افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت بنزين و ساير سوخت ها، يارانه نقدي افزايش نيافت.

در مقابل صنعت برق ايران، برق را با كمتر از نرخ تمام شده به مردم و كشاورزي مي رساند. گاز هم به همين ترتيب. دولت اين يارانه عظيم را از بيت المال مي پردازد. در واقع در حال فروختن آينده و پيش خوري است. دولت ها معتقدند كه آيندگان مسئول آينده هستند ما بايد امروزمان را بگذارنيم!

همين حالا دولت بيش از 30 هزار ميليارد تومان به پيمانكاران صنعت برق بدهكار است. 60 درصد برق كشور را شركت هاي غيردولتي تامين مي كنند اما شبه دولتي ها و دولتي هاي اين صنعت بيشتر از همه از جيب بيت المال برداشت مي كنند. آخر سر هم دولت مطالبات خدمات دهندگان را پرداخت كند. زماني هم كه مي خواهد اين كار را انجام دهد از بانك مركزي استقراض مي كند؛ چراكه با كسري بودجه عظيمي به خاطر پرداخت يارانه پنهان مواجه است. استقراض از بانك مركزي كسري بودجه را تشديد مي كند. اين كار به افزايش تورم مي انجامد كه در نهايت فشار آن به فقرا و محرومان وارد مي شود.

تورم هم سفره هاي دهك هاي بالاي درآمدي را رنگين تر كرد!

تورم و سقوط ارزش ريال، ارزش دارايي هاي غيرنقدي آنها را به عرش رساند. خودشان هم باورشان نمي شد كه اينگونه ترك تازي كنند. ارزش داريي شان در سال 97 دو تا سه برابر و حتي بيشتر شد؛ اما فقرا چون هيچ نداشتند نه تنها از افزايش تورم سودي نبردند؛ بلكه از آن چيزهايي كه آرزوي داشتن شان را داشتند، هزاران كيلومتر دورتر شدند. اصل درد فقر اينجاست.

سوي ديگر تعميق فقر، شيوه افزايش حقوق هاست. مجلس اعلام مي كند كه بر اساس لايحه بودجه، حقوق كارمندان 20 درصد افزايش مي يابد. از آنجا كه اكثر نمايندگان مجلس و تصميم سازان جز دهك هايِ بالاي درآمدي هستند، هيچگاه به ضرر خود تصميمي نمي گيرند. 20 درصد افزايش براي كسي كه 10 ميليون تومان حقوق مي گيرد، يعني 2 ميليون تومان اضافه پرداخت. اما براي كسي كه 1 ميليون و 200 هزار تومان حقوق مي گيرد برابر 240 هزار تومان است.

نمايندگان مجلس در حال افزايش شكاف درآمدي و فاصله طبقاتي هستند. با اين تصميم مجلس نجومي بگيران، نجومي بگيرتر و فقيرانمان فقيرتر مي شوند. اينها بايد اصلاح شود. تمام گرفتاري هاي ما از اين سياست هاي گتره اي است.

بعد هم براي جلب رضايت آنها كه طردشان كرده اند به آن شكل تحقيرآميز سبد كالا مي دهند. پرسش اين است كه چرا زماني كه خط فقر به اذعان مراكز پژوهشي حدود 3 ميليون تومان است، اكثر كارگران، مستمري بگيران و كارمندان زير يك و نيم ميليون تومان يا بيين يك و نيم ميليون تا 2 ميليون تومان حقوق مي گيرند؟ حقوق و دستمزدها را شرافتمندانه كنيد به سبد كالا و يارانه 45 هزار توماني نيازي نخواهيم داشت.

گفتگو: پيام عابدي

او همچنين تاكيد دارد كه يارانه پنهان بنزين قطعا ناعادلانه توزيع مي شود و خواهد شد؛ چراكه 50 درصد خانوارها كه در شهرهاي كوچك و روستاها زندگي مي كنند اصلا خودرو ندارند. آنها حتي يك دوچرخه هم ندارند. شعار سال : خبرنگاري از وزير نفت مي پرسد: برنامه اي براي ساماندهي مصرف سوخت داريد. زنگنه در پاسخ مي گويد: "جز سهميه بندي و افزايش قيمت راهي نداريم. يعني بايد سهيمه بندي شود يا افزايش قيمت داده شود. راهي وجود ندارد. چه كار بايد بكنيم ديگه!" خبرنگار ديگري از وي مي پرسد: چه ميزان از افزايش قيمت منطقي است؟ زنگنه با خنده پاسخ مي دهد: "تا وقتي مردم تحمل كنند!"

مي گويند كه جراحي اقتصادي ايران واجب است؛ چراكه اقتصاد كشور بيمار، ملول و درمانده است. از اين رو عده اي "شوك درماني" را پيشنهاد داده اند. اينكه وزير مي گويد تا زماني كه مردم تحمل كنند، نمود كامل شوك درماني است.

در تعريف شوك درماني نوشته اند: رهاكردن قيمت ها و نظارت هاي ارزي، حذف يارانه هاي دولتي به طور ناگهاني و تجارت آزاد آني درون يك كشور؛ به همراه خصوصي سازي گستردهٔ ذخاير كه در مالكيت دولت است. مي گويند شوك درماني اولين بار به توصيه "ميلتون فريدمن" حامي نظام اقتصادي بازار آزاد؛ در شيلي پس از كودتاي نظامي "اگوستو پينوشه" در سال هزار و نهصد و هفتاد و پنج اتفاق افتاد.

شوك درماني در حافظه تاريخ بين الملل با چكمه هاي نظاميان آمد از اين رو در افكار عمومي وجه خوبي ندارد اما آرام آرام تطهير و نزد طرفدارانش تقديس شد؛ گويي كه براي نجات نظام هاي اقتصادي بي برنامه، راهي به جز كاستن از هزينه هاي بخش عمومي و كوچك سهم مردم از كيك اقتصادي وجود ندارد. در ايران اما، عده اي اما با زبان انتقادي هم خواهان حذف يارانه پنهان و هم خواهان افزايش قدرت خريد كارگران، بازنشستگان و كارمندان از طريق افزايش دستمزدها هستند. "سيدجواد نوفرستي" اقتصاددان، استاد دانشگاه الزهرا و كارشناس اقتصاد انرژي از اين دسته است. او سال گذشته در گفتگو با ايلنا هشدار داده بود كه عده اي در مقابل ساقط شدن قدرت خريد كارگران خود را به ناشنوايي زده اند.

در گفتگوي پيش رو، او ضمن دفاع از حذف يارانه انرژي، شرح مي دهد كه اگر دولت اقتصاد را تكاني بدهد و زمينه شرافتمندانه تعيين كردن حقوق و دستمزدها را فراهم كند؛ ديگر كسي پيدا نمي شود كعه به يارانه و سبد كالا با آن شكل توزيع تحقيرآميزش نيازي داشته باشد.

آقاي نوفرستي؛ دولت و مجلس در شرايطي نگران كسري بودجه سال آينده هستند، كه در بودجه سنواتي 98 در رابطه با قسمتي از درآمدها كه مربوط به افزايش نرخ حامل هاي انرژي است، شفاف سازي نشده است. كسي نمي داند كه دولت اگر نرخ حامل هاي انرژي را از طريق حذف يارانه پنهان در قالب سهميه بندي افزايش دهد با منابع آن چه مي كند. در همين حال كارگران و توليدكنندگان نگران تسريع تعطيلي هاي بنگاه هاي توليدي هستند. برخي از شركت هاي قطعه سازي به ويژه كوچكترها كه در تامين نقدينگي خود وامانده اند، كارگران را به مرخصي اجباري مي فرستند. صنايع ديگر هم به همين ترتيب در آستانه ورشكستگي هستند. آنها در اين شرايط از دولت انتظار ياري و دستگيري و پشت پا نزدن دارند. آنها تا به حال از حذف گام به گام يارانه پنهان بهره اي نبرده اند. هرچه بود را شركت هاي بزرگ و ابرثروتمندان بلعيده اند. دولت چه زماني سهم آنها را از خوان نعمت خود پرداخت مي كند؟

اين از عجايب است كه دولت با وجود كسري بودجه، از سرگيري دوباره تحريم ها، افزايش هزينه هاي آب، برق و گاز و افزايش قيمت جهاني بنزين افزايش قيمت فراورده هاي نفتي را در لايحه بودجه سال 98، پيش بيني نكرده است. اين را بگذاريد در كنار صحبت هاي چندي پيش وزير نفت در جمع خبرنگاران. آقاي زنگنه گفت كه چاره اي جز سهيمه بندي و افزايش قيمت سوخت نداريم. با اين حال هيچكدام از خبرنگاراني كه آنجا بودند از او نپرسيدند: پس چرا آن را بودجه لحاظ نكرده ايد؟

تصور اينكه نرخ بنزين هيچگاه افزايش نيابد جز محالات است؛ چراكه در همايش "حكمراني و سياستگذاري عمومي" كه مدتي پيش در دانشگاه شريف برگزار شد، دولت و نمايندگان مجلس تاكيد كردند كه افزايش نرخ ها گريزناپذير است و دولت ديگر نمي تواند نرخ هاي فعلي حامل هاي انرژي را با پرداخت سوبسيد بيشتر در همين سطح نگه دارد. در هر صورت اگر اين وضعيت ادامه داشته باشد در شرايطي كه دولت با كسري شديد بودجه در سال 98 مواجه است؛ آنهم كسري كه بر اساس ارزيابي كميسيون برنامه و بودجه، 100 هزار ميليارد تومان است، با كسري شديدتر مواجه مي شود. دقت داشته باشيد كه كسري بودجه خود به تورم بيشتر دامن مي زند.

شايد هدف دولت از اين كار افزايش نه 5 تا 10 درصدي قيمت فراورده هاي نقتي، كه افزايش 20 درصدي باشد.

دست دولت براي افزايش تعرفه ها باز است؛ چراكه الزما قرار نيست كه افزايش تعرفه ها در لايحه بودجه درج شود. دولت اختيار افزايش قيمت بنزين تا 90 درصد فوب خليج فارس را دارد. به نظر مي رسد كه دولت با همين هدف افزايش قيمت فراورده هاي نفتي را در بودجه نياورده است. به هر حال سهيمه بندي بنزين از طريق توزيع كارت انرژي مدت ها مطرح است و بالاخره به همان دلايلي كه شرح دادم اجرايي مي شود.

چه الزماتي براي توزيع درآمدهاي حاصل از قطع سوبسيد پنهان فراورده هاي نفتي وجود دارد؟ اگر مجلس در اين مورد دست دولت را باز بگذارد كه احتمالا اين كار را بكند، چه اتفاقاتي رخ مي دهد؟

قوانين از جمله قانون هدفمندي يارانه ها، رديف هاي خرج درآمدهاي دولت از اين محل را مشخص كرده اند. براي نمونه A درصد، براي توليد، B درصد، براي پرداخت يارانه هاي نقدي و C درصد براي هزينه هاي جاري. اما اي كاش دولت در قالب بودجه آن را شفاف سازي مي كرد تا درآمدهاي دولت مشخص و رديف هزينه هاي آن شفاف مي شد. در حال حاضر در بلاتكليفي بسيار شديدي به سر مي بريم.

شايد افزايش قيمت بنزين آنگونه كه مدنظر شما باشد، ممكن نشود. در غير اين صورت به جز اتلاف منابع حاصل ديگري نخواهد داشت. ضمن اينكه تمام نمايندگان مجلس به خاطر برگزاري انتخابات مجلس در سال آينده با آن موافق نيستند.

چند صدايي كه از مجلس برمي خيزد هم عجيب است هم نارحت كننده. يك عده از نمايندگان مي گويند افزايش قيمت سوخت براي سال آينده قطعي است اما يك عده مي گويند عملي نمي شود. حتي ديده شده كه در يكي از كميسيون هاي مرتبط با اين حوزه، رييس كميسيون يك حرفي مي زند و اعضا حرفي ديگر! و رييس مجلس هم نظر ديگري دارد.

البته افزايش قيمت بنزين بيشتر از 5 تا 10 درصد خواهد بود؛ حالا چه در قالب سهميه بندي اجرايي شود يا در قالب كارت انرژي. حرف من اين است كه مردم و توليدكنندگان بايد تكليف خود را بدانند. هيچكس پاسخي در دستش نيست.

در گذشته طرح استفاده از كارت سوخت شخصي بدون افزايش قيمت و سهميه بندي مطرح بود؛ با اين هدف كه از قاچاق سوخت جلوگيري شود. در كل هيچ كدام از اين طرح ها اجرا نشدند؛ چراكه عقلا براي هيچ تصميم واحدي به نتيجه نرسيده اند. البته اينكه من مي گويم نمايندگان به توزيع كارت انرژي و سهميه بندي بنزين از اين طريق بيش از ساير طرح ها فكر مي كنند، شايد خوشبينانه باشد؛ با اين حال اميدوارم حداقل در همين يك زمينه در "سطحي" به تصميم مشترك رسيده باشند. اميداورم كه در حال بررسي آن باشند.

در كل اگر بخواهند بدون داشتن برنامه چه افزايش 5 درصدي، چه افزايش 10 درصدي و چه افزايش 20 درصدي را اعمال كنند، نه تنها مصرف بنزين كاهش نمي يابد؛ بلكه بي عدالتي در توزيع يارانه ها تشديد مي شود و كمكي هم به كاهش حجم قاچاق سوخت نمي كند.

مي خواهم بگويم كه نياز به يك تصميم كليدي و مهم داريم. افزايش 5 تا 10 درصدي قيمت بنزين صرفا تورم ايجاد مي كند و در نهايت همانطور كه گفتم كمكي به كاهش مصرف نخواهد كرد. حتي اگر قيمت بنزين را صد در صد افزايش دهند و هزار تومان بشود دو هزار تومان بازهم هيچ كمكي به كاهش قاچاق و مواد ديگر كه نام بردم نخواهد كرد. در اين شرايط همچنان قاچاق سوخت جذاب است.

در آن صورت توزيع نابرابر يارانه پنهان ادامه خواهد داشت. فقر تشديد مي شود و صنايع كوچك تعطيل در سال 98 بيش از اين تعطيل مي شوند، كه بيكاري هم تشديد مي شود.

يارانه پنهان بنزين قطعا ناعادلانه توزيع مي شود و خواهد شد؛ چراكه 50 درصد خانوارها كه در شهرهاي كوچك و روستاها زندگي مي كنند اصلا خودرو ندارند. آنها حتي يك دوچرخه هم ندارند.

تاكيد من اين است كه دولت، مجلس و مراكز پژوهشي بايد روي طرحي كار كنند كه خروجي آن در شرايط فعلي اقتصادي كشور كه با ركود تورمي دست به گريبان است، به نفع منافع ملي باشد. اگر طرح كارت انرژي بخواهد اجرايي شود نبايد هدف افزايش درآمد دولت باشد؛ چراكه افزايش درآمد برابر با افزايش بودجه جاري دولت و افزايش تورم است. اگر اين طرح تصويب شود و ما در قالب توزيع اين كارت ها سهميه بندي بنزين را داشته باشيم، آن وقت دولت فرصتي براي صادرات مي يابد.

اينجاست كه دولت بايد دست به شفاف سازي درآمدهايش بزند تا داستان فروش ارز دولتي تكرار نشود. دولت در سال 97 ميليارد تومان از اين محل درآمد داشت اما هيچگاه آن را علني نكرد و در مورد خرج آن پاسخگو نبود. عده اي بر اين نظر هستند كه دولت منابع پرداخت كمك 200 هزار توماني به كارگران و بازنشستگان را كه بالغ بر 1400 ميليارد تومان است، از محل سود فروش مابه التفاوت ارز دولتي در بازار آزاد تامين كرد.

بحث اين است كه اين درآمد براي بودجه جاري دولت صرف نشود و صرفا براي حمايت از توليد، نوسازي سيستم حمل و نقل و گسترش آن و... هزينه شود.

كمك به صنايع كوچك يك مطالبه ملي است. دولت در اين مورد چندان جدي نبوده است. البته بانك ها را تشويق كرده تا به به "بحران زده" ها تسهيلات بپردازند؛ اما نرخ سود تسهيلات بالاست. خود بانك ها هم ترجيج مي دهند كه به اين دسته از بنگاه ها تسهيلات نپردازند؛ چراكه در شرايطي كه نرخ ارز بالاي 10 هزار تومان است، قدرتي براي پرداخت اقساط خود ندارند. بالاخره چه زماني دولت مي خواهد با كمك به صنايع كوچك از محل درآمدهاي خود، به ثبات آنها كمك كند؟

مطالبه من هم همين است؛ اما اين دولت است كه صنايع كوچك را به تعطيلي كشانده و موجب تعديل كارگران شده است. صنعت لوزم خانگي را مثال مي زنم كه براي همه ما ملموس است. لوازم خانگي مانند گاز، يخچال و... در مدتي كوتاه بين دو تا دو نيم برابر افزايش قيمت داشته اند.

براي اينكه مي گويم دولت اين بلا را سر صنايع كوچك آورده دليل دارم. مواد اوليه صنايع توليدكننده لوازم خانگي شامل فلزات و توليدات پتروشيمي هاست. صنايع فلزي شامل آلومنيوم، فولاد و... و پتروشيمي ها توسط شركت هاي دولتي يا شبه دولتي اداره مي شوند. آنها توليدات خود را به قيمت جهاني فلزات با احتساب قيمت دلار در بازار آزاد به شركت هاي توليدكننده لوازم خانگي فروختند. چرا هزينه توليدكنندگان كوچك را بالا برديم؟ چه توجيهي براي زمين زدن آنها داشتيم؟ بديهي است كه دولت صنايع كوچك را نابود كرده است. همين اتفاق در دولت آقاي احمدي نژاد رخ داد و در دولت بعد تكرار شد.

فقرزدايي به واسطه توزيع درآمدهاي نفتي، پرداخت سود سهام عدالت، پرداخت يارانه نقدي و اختصاص يارانه پنهان به سوخت تا چه اندازه موفقيت آميز بوده است؟ شما كمي پيش تاكيد كرديد كه "يارانه پنهان بنزين قطعا ناعادلانه توزيع مي شود".

امروز به نام حمايت از اقشار محروم و فقرا تعرفه هاي برق و به كل انرژي را سوبسيدي نگه داشتيم و حتي نگران افزايش قيمت آنها هستيم؛ چراكه مي گوييم كه افزايش قيمت آنها براي فقرا تورم ايجاد مي كند؛ اما بايد واقعيت را درنظر بگيريم. دولت 45 ميليارد دلار يارانه پنهان را به جيب اغنيا مي ريزد. اين نحوه توزيع يارانه ها در ميان دهك هاي درآمدي بسيار ناعادلانه است؛ چراكه سه دهك بالاي درآمدي، از 50 درصد اين يارانه ها استفاده مي كنند.

بالاترين دهك درآمدي بيش از 10 برابر پايين ترين دهك درآمدي از يارانه پنهان بهره مند مي شود. حالا مي شود از طريق طرح كارت انرژي يا حساب يارانه انرژي، از محل آزادسازي تعرفه ها، يارانه پنهان 45 ميليارد دلاري را به طور مساوري بين همه توزيع كرد و آن هنگام سهم محرومان و سهم كم مصرف ها چند برابر سهمي است كه در حال حاضر دارند. 50 درصد خانوارها هيچ سهمي از يارانه بنزين ندارند؛ اما از آن طرف بهره مندان (دهك هاي بالاي درآمدي) با وجود مصرف بسيار بالاي بنزين، برق و... از يارانه پنهان بهره مند مي شوند.

مي خواهيد بگوييد كه فقرزدايي ممكن نشد و شكاف طبقاتي تشديد شد؛ چراكه ساختار اقتصادي ايران به نفع اغنيا ريل گذاري شده است.

اجازه بدهيد كه با مثال زدن يارانه نقدي به روشن شدن بحث كمك كنم. هشت سال پيش مصوب شد كه به هر نفر 45 هزار تومان يارانه پرداخت شود. نگاه كنيد كه قيمت دلار آن زمان چقدر بود حالا چقدر است. تورم چقدر بود، حالا چقدر است. اما يارانه همان است كه بود! مي خواهم بگويم كه هيچگاه با افزايش تورم، افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت بنزين و ساير سوخت ها، يارانه نقدي افزايش نيافت.

در مقابل صنعت برق ايران، برق را با كمتر از نرخ تمام شده به مردم و كشاورزي مي رساند. گاز هم به همين ترتيب. دولت اين يارانه عظيم را از بيت المال مي پردازد. در واقع در حال فروختن آينده و پيش خوري است. دولت ها معتقدند كه آيندگان مسئول آينده هستند ما بايد امروزمان را بگذارنيم!

همين حالا دولت بيش از 30 هزار ميليارد تومان به پيمانكاران صنعت برق بدهكار است. 60 درصد برق كشور را شركت هاي غيردولتي تامين مي كنند اما شبه دولتي ها و دولتي هاي اين صنعت بيشتر از همه از جيب بيت المال برداشت مي كنند. آخر سر هم دولت مطالبات خدمات دهندگان را پرداخت كند. زماني هم كه مي خواهد اين كار را انجام دهد از بانك مركزي استقراض مي كند؛ چراكه با كسري بودجه عظيمي به خاطر پرداخت يارانه پنهان مواجه است. استقراض از بانك مركزي كسري بودجه را تشديد مي كند. اين كار به افزايش تورم مي انجامد كه در نهايت فشار آن به فقرا و محرومان وارد مي شود.

تورم هم سفره هاي دهك هاي بالاي درآمدي را رنگين تر كرد!

تورم و سقوط ارزش ريال، ارزش دارايي هاي غيرنقدي آنها را به عرش رساند. خودشان هم باورشان نمي شد كه اينگونه ترك تازي كنند. ارزش داريي شان در سال 97 دو تا سه برابر و حتي بيشتر شد؛ اما فقرا چون هيچ نداشتند نه تنها از افزايش تورم سودي نبردند؛ بلكه از آن چيزهايي كه آرزوي داشتن شان را داشتند، هزاران كيلومتر دورتر شدند. اصل درد فقر اينجاست.

سوي ديگر تعميق فقر، شيوه افزايش حقوق هاست. مجلس اعلام مي كند كه بر اساس لايحه بودجه، حقوق كارمندان 20 درصد افزايش مي يابد. از آنجا كه اكثر نمايندگان مجلس و تصميم سازان جز دهك هايِ بالاي درآمدي هستند، هيچگاه به ضرر خود تصميمي نمي گيرند. 20 درصد افزايش براي كسي كه 10 ميليون تومان حقوق مي گيرد، يعني 2 ميليون تومان اضافه پرداخت. اما براي كسي كه 1 ميليون و 200 هزار تومان حقوق مي گيرد برابر 240 هزار تومان است.

نمايندگان مجلس در حال افزايش شكاف درآمدي و فاصله طبقاتي هستند. با اين تصميم مجلس نجومي بگيران، نجومي بگيرتر و فقيرانمان فقيرتر مي شوند. اينها بايد اصلاح شود. تمام گرفتاري هاي ما از اين سياست هاي گتره اي است.

بعد هم براي جلب رضايت آنها كه طردشان كرده اند به آن شكل تحقيرآميز سبد كالا مي دهند. پرسش اين است كه چرا زماني كه خط فقر به اذعان مراكز پژوهشي حدود 3 ميليون تومان است، اكثر كارگران، مستمري بگيران و كارمندان زير يك و نيم ميليون تومان يا بيين يك و نيم ميليون تا 2 ميليون تومان حقوق مي گيرند؟ حقوق و دستمزدها را شرافتمندانه كنيد به سبد كالا و يارانه 45 هزار توماني نيازي نخواهيم داشت.

شعار سال، با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از خبرگزاري ايلنا ، تاريخ 27 بهمن 97، كد مطلب: 724120: www.ilna.ir

او همچنين تاكيد دارد كه يارانه پنهان بنزين قطعا ناعادلانه توزيع مي شود و خواهد شد؛ چراكه 50 درصد خانوارها كه در شهرهاي كوچك و روستاها زندگي مي كنند اصلا خودرو ندارند. آنها حتي يك دوچرخه هم ندارند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، خبرنگاري از وزير نفت مي پرسد: برنامه اي براي ساماندهي مصرف سوخت داريد. زنگنه در پاسخ مي گويد: "جز سهميه بندي و افزايش قيمت راهي نداريم. يعني بايد سهيمه بندي شود يا افزايش قيمت داده شود. راهي وجود ندارد. چه كار بايد بكنيم ديگه!" خبرنگار ديگري از وي مي پرسد: چه ميزان از افزايش قيمت منطقي است؟ زنگنه با خنده پاسخ مي دهد: "تا وقتي مردم تحمل كنند!"

مي گويند كه جراحي اقتصادي ايران واجب است؛ چراكه اقتصاد كشور بيمار، ملول و درمانده است. از اين رو عده اي "شوك درماني" را پيشنهاد داده اند. اينكه وزير مي گويد تا زماني كه مردم تحمل كنند، نمود كامل شوك درماني است.

در تعريف شوك درماني نوشته اند: رهاكردن قيمت ها و نظارت هاي ارزي، حذف يارانه هاي دولتي به طور ناگهاني و تجارت آزاد آني درون يك كشور؛ به همراه خصوصي سازي گستردهٔ ذخاير كه در مالكيت دولت است. مي گويند شوك درماني اولين بار به توصيه "ميلتون فريدمن" حامي نظام اقتصادي بازار آزاد؛ در شيلي پس از كودتاي نظامي "اگوستو پينوشه" در سال هزار و نهصد و هفتاد و پنج اتفاق افتاد.

شوك درماني در حافظه تاريخ بين الملل با چكمه هاي نظاميان آمد از اين رو در افكار عمومي وجه خوبي ندارد اما آرام آرام تطهير و نزد طرفدارانش تقديس شد؛ گويي كه براي نجات نظام هاي اقتصادي عليل و بي برنامه، راهي به جز كاستن از هزينه هاي بخش عمومي و كوچك سهم مردم از كيك اقتصادي وجود ندارد. در ايران اما، عده اي اما با زبان انتقادي هم خواهان حذف يارانه پنهان و هم خواهان افزايش قدرت خريد كارگران، بازنشستگان و كارمندان از طريق افزايش دستمزدها هستند. "سيدجواد نوفرستي" اقتصاددان، استاد دانشگاه الزهرا و كارشناس اقتصاد انرژي از اين دسته است. او سال گذشته در گفتگو با ايلنا هشدار داده بود كه عده اي در مقابل ساقط شدن قدرت خريد كارگران خود را به ناشنوايي زده اند.

در گفتگوي پيش رو، او ضمن دفاع از حذف يارانه انرژي، شرح مي دهد كه اگر دولت اقتصاد را تكاني بدهد و زمينه شرافتمندانه تعيين كردن حقوق و دستمزدها را فراهم كند؛ ديگر كسي پيدا نمي شود كعه به يارانه و سبد كالا با آن شكل توزيع تحقيرآميزش نيازي داشته باشد.

آقاي نوفرستي؛ دولت و مجلس در شرايطي نگران كسري بودجه سال آينده هستند، كه در بودجه سنواتي 98 در رابطه با قسمتي از درآمدها كه مربوط به افزايش نرخ حامل هاي انرژي است، شفاف سازي نشده است. كسي نمي داند كه دولت اگر نرخ حامل هاي انرژي را از طريق حذف يارانه پنهان در قالب سهميه بندي افزايش دهد با منابع آن چه مي كند. در همين حال كارگران و توليدكنندگان نگران تسريع تعطيلي هاي بنگاه هاي توليدي هستند. برخي از شركت هاي قطعه سازي به ويژه كوچكترها كه در تامين نقدينگي خود وامانده اند، كارگران را به مرخصي اجباري مي فرستند. صنايع ديگر هم به همين ترتيب در آستانه ورشكستگي هستند. آنها در اين شرايط از دولت انتظار ياري و دستگيري و پشت پا نزدن دارند. آنها تا به حال از حذف گام به گام يارانه پنهان بهره اي نبرده اند. هرچه بود را شركت هاي بزرگ و ابرثروتمندان بلعيده اند. دولت چه زماني سهم آنها را از خوان نعمت خود پرداخت مي كند؟

اين از عجايب است كه دولت با وجود كسري بودجه، از سرگيري دوباره تحريم ها، افزايش هزينه هاي آب، برق و گاز و افزايش قيمت جهاني بنزين افزايش قيمت فراورده هاي نفتي را در لايحه بودجه سال 98، پيش بيني نكرده است. اين را بگذاريد در كنار صحبت هاي چندي پيش وزير نفت در جمع خبرنگاران. آقاي زنگنه گفت كه چاره اي جز سهيمه بندي و افزايش قيمت سوخت نداريم. با اين حال هيچكدام از خبرنگاراني كه آنجا بودند از او نپرسيدند: پس چرا آن را بودجه لحاظ نكرده ايد؟

تصور اينكه نرخ بنزين هيچگاه افزايش نيابد جز محالات است؛ چراكه در همايش "حكمراني و سياستگذاري عمومي" كه مدتي پيش در دانشگاه شريف برگزار شد، دولت و نمايندگان مجلس تاكيد كردند كه افزايش نرخ ها گريزناپذير است و دولت ديگر نمي تواند نرخ هاي فعلي حامل هاي انرژي را با پرداخت سوبسيد بيشتر در همين سطح نگه دارد. در هر صورت اگر اين وضعيت ادامه داشته باشد در شرايطي كه دولت با كسري شديد بودجه در سال 98 مواجه است؛ آنهم كسري كه بر اساس ارزيابي كميسيون برنامه و بودجه، 100 هزار ميليارد تومان است، با كسري شديدتر مواجه مي شود. دقت داشته باشيد كه كسري بودجه خود به تورم بيشتر دامن مي زند.

شايد هدف دولت از اين كار افزايش نه 5 تا 10 درصدي قيمت فراورده هاي نقتي، كه افزايش 20 درصدي باشد.

دست دولت براي افزايش تعرفه ها باز است؛ چراكه الزما قرار نيست كه افزايش تعرفه ها در لايحه بودجه درج شود. دولت اختيار افزايش قيمت بنزين تا 90 درصد فوب خليج فارس را دارد. به نظر مي رسد كه دولت با همين هدف افزايش قيمت فراورده هاي نفتي را در بودجه نياورده است. به هر حال سهيمه بندي بنزين از طريق توزيع كارت انرژي مدت ها مطرح است و بالاخره به همان دلايلي كه شرح دادم اجرايي مي شود.

چه الزماتي براي توزيع درآمدهاي حاصل از قطع سوبسيد پنهان فراورده هاي نفتي وجود دارد؟ اگر مجلس در اين مورد دست دولت را باز بگذارد كه احتمالا اين كار را بكند، چه اتفاقاتي رخ مي دهد؟

قوانين از جمله قانون هدفمندي يارانه ها، رديف هاي خرج درآمدهاي دولت از اين محل را مشخص كرده اند. براي نمونه A درصد، براي توليد، B درصد، براي پرداخت يارانه هاي نقدي و C درصد براي هزينه هاي جاري. اما اي كاش دولت در قالب بودجه آن را شفاف سازي مي كرد تا درآمدهاي دولت مشخص و رديف هزينه هاي آن شفاف مي شد. در حال حاضر در بلاتكليفي بسيار شديدي به سر مي بريم.

شايد افزايش قيمت بنزين آنگونه كه مدنظر شما باشد، ممكن نشود. در غير اين صورت به جز اتلاف منابع حاصل ديگري نخواهد داشت. ضمن اينكه تمام نمايندگان مجلس به خاطر برگزاري انتخابات مجلس در سال آينده با آن موافق نيستند.

چند صدايي كه از مجلس برمي خيزد هم عجيب است هم نارحت كننده. يك عده از نمايندگان مي گويند افزايش قيمت سوخت براي سال آينده قطعي است اما يك عده مي گويند عملي نمي شود. حتي ديده شده كه در يكي از كميسيون هاي مرتبط با اين حوزه، رييس كميسيون يك حرفي مي زند و اعضا حرفي ديگر! و رييس مجلس هم نظر ديگري دارد.

البته افزايش قيمت بنزين بيشتر از 5 تا 10 درصد خواهد بود؛ حالا چه در قالب سهميه بندي اجرايي شود يا در قالب كارت انرژي. حرف من اين است كه مردم و توليدكنندگان بايد تكليف خود را بدانند. هيچكس پاسخي در دستش نيست.

در گذشته طرح استفاده از كارت سوخت شخصي بدون افزايش قيمت و سهميه بندي مطرح بود؛ با اين هدف كه از قاچاق سوخت جلوگيري شود. در كل هيچ كدام از اين طرح ها اجرا نشدند؛ چراكه عقلا براي هيچ تصميم واحدي به نتيجه نرسيده اند. البته اينكه من مي گويم نمايندگان به توزيع كارت انرژي و سهميه بندي بنزين از اين طريق بيش از ساير طرح ها فكر مي كنند، شايد خوشبينانه باشد؛ با اين حال اميدوارم حداقل در همين يك زمينه در "سطحي" به تصميم مشترك رسيده باشند. اميداورم كه در حال بررسي آن باشند.

در كل اگر بخواهند بدون داشتن برنامه چه افزايش 5 درصدي، چه افزايش 10 درصدي و چه افزايش 20 درصدي را اعمال كنند، نه تنها مصرف بنزين كاهش نمي يابد؛ بلكه بي عدالتي در توزيع يارانه ها تشديد مي شود و كمكي هم به كاهش حجم قاچاق سوخت نمي كند.

مي خواهم بگويم كه نياز به يك تصميم كليدي و مهم داريم. افزايش 5 تا 10 درصدي قيمت بنزين صرفا تورم ايجاد مي كند و در نهايت همانطور كه گفتم كمكي به كاهش مصرف نخواهد كرد. حتي اگر قيمت بنزين را صد در صد افزايش دهند و هزار تومان بشود دو هزار تومان بازهم هيچ كمكي به كاهش قاچاق و مواد ديگر كه نام بردم نخواهد كرد. در اين شرايط همچنان قاچاق سوخت جذاب است.

در آن صورت توزيع نابرابر يارانه پنهان ادامه خواهد داشت. فقر تشديد مي شود و صنايع كوچك تعطيل در سال 98 بيش از اين تعطيل مي شوند، كه بيكاري هم تشديد مي شود.

يارانه پنهان بنزين قطعا ناعادلانه توزيع مي شود و خواهد شد؛ چراكه 50 درصد خانوارها كه در شهرهاي كوچك و روستاها زندگي مي كنند اصلا خودرو ندارند. آنها حتي يك دوچرخه هم ندارند.

تاكيد من اين است كه دولت، مجلس و مراكز پژوهشي بايد روي طرحي كار كنند كه خروجي آن در شرايط فعلي اقتصادي كشور كه با ركود تورمي دست به گريبان است، به نفع منافع ملي باشد. اگر طرح كارت انرژي بخواهد اجرايي شود نبايد هدف افزايش درآمد دولت باشد؛ چراكه افزايش درآمد برابر با افزايش بودجه جاري دولت و افزايش تورم است. اگر اين طرح تصويب شود و ما در قالب توزيع اين كارت ها سهميه بندي بنزين را داشته باشيم، آن وقت دولت فرصتي براي صادرات مي يابد.

اينجاست كه دولت بايد دست به شفاف سازي درآمدهايش بزند تا داستان فروش ارز دولتي تكرار نشود. دولت در سال 97 ميليارد تومان از اين محل درآمد داشت اما هيچگاه آن را علني نكرد و در مورد خرج آن پاسخگو نبود. عده اي بر اين نظر هستند كه دولت منابع پرداخت كمك 200 هزار توماني به كارگران و بازنشستگان را كه بالغ بر 1400 ميليارد تومان است، از محل سود فروش مابه التفاوت ارز دولتي در بازار آزاد تامين كرد.

بحث اين است كه اين درآمد براي بودجه جاري دولت صرف نشود و صرفا براي حمايت از توليد، نوسازي سيستم حمل و نقل و گسترش آن و... هزينه شود.

كمك به صنايع كوچك يك مطالبه ملي است. دولت در اين مورد چندان جدي نبوده است. البته بانك ها را تشويق كرده تا به به "بحران زده" ها تسهيلات بپردازند؛ اما نرخ سود تسهيلات بالاست. خود بانك ها هم ترجيج مي دهند كه به اين دسته از بنگاه ها تسهيلات نپردازند؛ چراكه در شرايطي كه نرخ ارز بالاي 10 هزار تومان است، قدرتي براي پرداخت اقساط خود ندارند. بالاخره چه زماني دولت مي خواهد با كمك به صنايع كوچك از محل درآمدهاي خود، به ثبات آنها كمك كند؟

مطالبه من هم همين است؛ اما اين دولت است كه صنايع كوچك را به تعطيلي كشانده و موجب تعديل كارگران شده است. صنعت لوزم خانگي را مثال مي زنم كه براي همه ما ملموس است. لوازم خانگي مانند گاز، يخچال و... در مدتي كوتاه بين دو تا دو نيم برابر افزايش قيمت داشته اند.

براي اينكه مي گويم دولت اين بلا را سر صنايع كوچك آورده دليل دارم. مواد اوليه صنايع توليدكننده لوازم خانگي شامل فلزات و توليدات پتروشيمي هاست. صنايع فلزي شامل آلومنيوم، فولاد و... و پتروشيمي ها توسط شركت هاي دولتي يا شبه دولتي اداره مي شوند. آنها توليدات خود را به قيمت جهاني فلزات با احتساب قيمت دلار در بازار آزاد به شركت هاي توليدكننده لوازم خانگي فروختند. چرا هزينه توليدكنندگان كوچك را بالا برديم؟ چه توجيهي براي زمين زدن آنها داشتيم؟ بديهي است كه دولت صنايع كوچك را نابود كرده است. همين اتفاق در دولت آقاي احمدي نژاد رخ داد و در دولت بعد تكرار شد.

فقرزدايي به واسطه توزيع درآمدهاي نفتي، پرداخت سود سهام عدالت، پرداخت يارانه نقدي و اختصاص يارانه پنهان به سوخت تا چه اندازه موفقيت آميز بوده است؟ شما كمي پيش تاكيد كرديد كه "يارانه پنهان بنزين قطعا ناعادلانه توزيع مي شود".

امروز به نام حمايت از اقشار محروم و فقرا تعرفه هاي برق و به كل انرژي را سوبسيدي نگه داشتيم و حتي نگران افزايش قيمت آنها هستيم؛ چراكه مي گوييم كه افزايش قيمت آنها براي فقرا تورم ايجاد مي كند؛ اما بايد واقعيت را درنظر بگيريم. دولت 45 ميليارد دلار يارانه پنهان را به جيب اغنيا مي ريزد. اين نحوه توزيع يارانه ها در ميان دهك هاي درآمدي بسيار ناعادلانه است؛ چراكه سه دهك بالاي درآمدي، از 50 درصد اين يارانه ها استفاده مي كنند.

بالاترين دهك درآمدي بيش از 10 برابر پايين ترين دهك درآمدي از يارانه پنهان بهره مند مي شود. حالا مي شود از طريق طرح كارت انرژي يا حساب يارانه انرژي، از محل آزادسازي تعرفه ها، يارانه پنهان 45 ميليارد دلاري را به طور مساوري بين همه توزيع كرد و آن هنگام سهم محرومان و سهم كم مصرف ها چند برابر سهمي است كه در حال حاضر دارند. 50 درصد خانوارها هيچ سهمي از يارانه بنزين ندارند؛ اما از آن طرف بهره مندان (دهك هاي بالاي درآمدي) با وجود مصرف بسيار بالاي بنزين، برق و... از يارانه پنهان بهره مند مي شوند.

مي خواهيد بگوييد كه فقرزدايي ممكن نشد و شكاف طبقاتي تشديد شد؛ چراكه ساختار اقتصادي ايران به نفع اغنيا ريل گذاري شده است.

اجازه بدهيد كه با مثال زدن يارانه نقدي به روشن شدن بحث كمك كنم. هشت سال پيش مصوب شد كه به هر نفر 45 هزار تومان يارانه پرداخت شود. نگاه كنيد كه قيمت دلار آن زمان چقدر بود حالا چقدر است. تورم چقدر بود، حالا چقدر است. اما يارانه همان است كه بود! مي خواهم بگويم كه هيچگاه با افزايش تورم، افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت بنزين و ساير سوخت ها، يارانه نقدي افزايش نيافت.

در مقابل صنعت برق ايران، برق را با كمتر از نرخ تمام شده به مردم و كشاورزي مي رساند. گاز هم به همين ترتيب. دولت اين يارانه عظيم را از بيت المال مي پردازد. در واقع در حال فروختن آينده و پيش خوري است. دولت ها معتقدند كه آيندگان مسئول آينده هستند ما بايد امروزمان را بگذارنيم!

همين حالا دولت بيش از 30 هزار ميليارد تومان به پيمانكاران صنعت برق بدهكار است. 60 درصد برق كشور را شركت هاي غيردولتي تامين مي كنند اما شبه دولتي ها و دولتي هاي اين صنعت بيشتر از همه از جيب بيت المال برداشت مي كنند. آخر سر هم دولت مطالبات خدمات دهندگان را پرداخت كند. زماني هم كه مي خواهد اين كار را انجام دهد از بانك مركزي استقراض مي كند؛ چراكه با كسري بودجه عظيمي به خاطر پرداخت يارانه پنهان مواجه است. استقراض از بانك مركزي كسري بودجه را تشديد مي كند. اين كار به افزايش تورم مي انجامد كه در نهايت فشار آن به فقرا و محرومان وارد مي شود.

تورم هم سفره هاي دهك هاي بالاي درآمدي را رنگين تر كرد!

تورم و سقوط ارزش ريال، ارزش دارايي هاي غيرنقدي آنها را به عرش رساند. خودشان هم باورشان نمي شد كه اينگونه ترك تازي كنند. ارزش داريي شان در سال 97 دو تا سه برابر و حتي بيشتر شد؛ اما فقرا چون هيچ نداشتند نه تنها از افزايش تورم سودي نبردند؛ بلكه از آن چيزهايي كه آرزوي داشتن شان را داشتند، هزاران كيلومتر دورتر شدند. اصل درد فقر اينجاست.

سوي ديگر تعميق فقر، شيوه افزايش حقوق هاست. مجلس اعلام مي كند كه بر اساس لايحه بودجه، حقوق كارمندان 20 درصد افزايش مي يابد. از آنجا كه اكثر نمايندگان مجلس و تصميم سازان جز دهك هايِ بالاي درآمدي هستند، هيچگاه به ضرر خود تصميمي نمي گيرند. 20 درصد افزايش براي كسي كه 10 ميليون تومان حقوق مي گيرد، يعني 2 ميليون تومان اضافه پرداخت. اما براي كسي كه 1 ميليون و 200 هزار تومان حقوق مي گيرد برابر 240 هزار تومان است.

نمايندگان مجلس در حال افزايش شكاف درآمدي و فاصله طبقاتي هستند. با اين تصميم مجلس نجومي بگيران، نجومي بگيرتر و فقيرانمان فقيرتر مي شوند. اينها بايد اصلاح شود. تمام گرفتاري هاي ما از اين سياست هاي گتره اي است.

بعد هم براي جلب رضايت آنها كه طردشان كرده اند به آن شكل تحقيرآميز سبد كالا مي دهند. پرسش اين است كه چرا زماني كه خط فقر به اذعان مراكز پژوهشي حدود 3 ميليون تومان است، اكثر كارگران، مستمري بگيران و كارمندان زير يك و نيم ميليون تومان يا بيين يك و نيم ميليون تا 2 ميليون تومان حقوق مي گيرند؟ حقوق و دستمزدها را شرافتمندانه كنيد به سبد كالا و يارانه 45 هزار توماني نيازي نخواهيم داشت.

گفتگو: پيام عابدي