18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه حذف شدند! فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پساندازي اندك.
عدم سرمايهگذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاهها و شبكههاي قديمي، باعث خاموشيهاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است.
شاهين كارخانه/ روزنامه نگار
به گزارش اقتصادنيوز، اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ ميدهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد ...
دولت در سالهاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.
اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ ميدهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟
دولت در سالهاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.
فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پساندازي اندك.
فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پساندازي اندك.
18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه حذف شدند! فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پساندازي اندك.
آخرين اخبار يارانه امروز پنجشنبه 13 شهريور ماه 1404 را در اين گزارش بخوانيد.
فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پساندازي اندك.
فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پساندازي اندك.
و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.
ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند. هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد. در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودروهاي لوكس، سفرهاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن . اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآوردهايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآوردهايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است. كارشناسان چه مي گويند؟ مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند . افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطاهايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطاهايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند . اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و و تشديد فشارها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند. بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد . افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند. بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد. بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند. پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامدهاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند . اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوارهاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند . حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيارهايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوارها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهرهاي مختلف بسيار متفاوت است . او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند. خبرنگار : م.عاروانفرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پساندازي اندك.
فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پساندازي اندك.
برخي كارگران و بازنشستگان به اشتباه جزء دهكهاي پردرآمد شناسايي شده و يارانهشان حذف شده است
كارشناسان حوزه انرژي هشدار ميدهند كه ناترازي انرژي در ايران نتيجه سياستهاي نادرست و سوءمديريت منابع است و بدون اصلاح زيرساختها و سرمايهگذاري مؤثر،
كارشناسان حوزه انرژي هشدار ميدهند كه ناترازي انرژي در ايران نتيجه سياستهاي نادرست و سوءمديريت منابع است و بدون اصلاح زيرساختها و سرمايهگذاري مؤثر،
به گزارش اقتصادنيوز به نقل از تسنيم، علي عسگري درباره سياستگذاريها در حوزه هدفمندسازي يارانهها گفت: من از طراحان قانون هدفمندي يارانهها بودم،
معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه ماجراي پرداخت يارانه نقدي به همه مردم را تشريح كرد.
نشست بررسي هدفمندي يارانهها با حضور مسئولان و كارشناسان برگزار شد. در نشست «بررسي هدفمندي يارانهها »حسن نوروزي؛ رييس سازمان هدفمندسازي يارانههاي كشور بهعنوان مدير علمي نشست و همچنين علي عسگري؛
در نشست بررسي هدفمندي يارانه ها حسن نوروزي؛ رييس سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان مدير علمي نشست و همچنين علي عسگري؛ معاون سابق سازمان برنامه و بودجه كشور و اميـد حاجتي؛ رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان سخنرانان در اين نشست به طرح نقطه نظرات خود پرداختند. اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها به عنوان سخنران نشست، اظهار داشت: رفاه اقتصادي خانوار عمدتاً از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تأثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولت ها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تأثيرگذار است. حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعاً گفته مي شود اثر تورمي دارد؛ اما تأثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود. وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالاهاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقاً به مردم راست گفته مي شود، ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است. رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سال هاست كه يارانه غيرمستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهار داشت: يارانه غيرمستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است؛ مثلاً يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سؤال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب داروها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود؛ يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزان تر به دارو مي دهيم؟ يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اين گونه بخش ها. وي تأكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهم تر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟ خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم. بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيب هاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود. در اين نشست حسن نوروزي گفت: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سال هاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت كه در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه ها در كنار نظامات ديگر نشان مي دهد چه اهميت ويژه اي دارد. وي با بيان اينكه يارانه هاي پنهان و فرابودجه اي داريم، افزود: امسال 21 درصد منابع بودجه عمومي دولت را يارانه مي دهيم كه 1047 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است. نوروزي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را 36 همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك هاي ضعيف كمك كند. دريافت ماهانه35 ميليون دلار سهم يارانه ها از شركت نفت نوروزي در ادامه گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم درحالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم. رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه همه مي دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛ آقاي روحاني در سال 93 از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت نام كردند روش ديگر ثبت دارايي هاي خانوار از سوي خود خانواده هاست اما با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ايم داده هاي اطلاعاتي املاك را كه بر اساس آن دهك سنجي مي كنيم، به رقم دقيقي برسانيم. وي ادامه داد: پايگاه هاي اطلاعاتي خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي مبنايي شدن برويم؛ زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده ها هم جواب نمي دهد و به صورت دقيق نمي توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده تعلق بگيرد يا نگيرد. حسن نوروزي با بيان اينكه 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تأمين اجتماعي و خدمات دهي فراگير برويم. سيستم حمايتي بايد زمان دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد، مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است. رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد. وي با تأكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همين طور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند. نوروزي يادآور شد: قرار بود در برنامه 5 ساله چهارم قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همين طور؛ اما اين اتفاق نيفتاد، يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد. وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است. رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند، مثلاً ما دارو را در سال جاري صرفاً به شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم، چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم. وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم. بررسي اطلاعات خانوار 18 استان در سامانه و پايگاه اطلاعاتي ثبت احوال نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم؛ اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود، اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد، لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس + 10 حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند. در ادامه اميد حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سؤال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلاً يارانه در زندگي آنها تأثيري ندارد، چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تأثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد. اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوارها مي شود. علي عسگري ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان دكتر احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين قيمت حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد؛ اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند. وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ درحالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است. وي تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود؛ ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است، ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است. عسگري در ادامه تأكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود؛ چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسائل خارجي تأثير مي پذيرد.
كارشناس اقتصادي و طراح قانون هدفمندي يارانهها، با انتقاد از رويكرد فعلي گفت پس از واگذاري تصميمگيري به مجلس در سال دوم اجرا، اين قانون به ناكارآمدترين شكل ادامه يافته و امروز يكسوم بودجه كشور را ميبلعد بدون آنكه حاملهاي انرژي آزادسازي شده باشند.
علي عسگري درباره سياستگذاريها در حوزه هدفمندسازي يارانهها گفت:من از طراحان قانون هدفمندي يارانهها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف 5 سال نرخ بنزين آزادسازي شود قانون از سال 89 اجرا شد وقتي اجراي آن آغاز شد تمام تصميمسازيهاي مربوطه در شوراي اقتصاد ...
در حالي كه طبق برآوردها يارانه پنهان بنزين 2 هزار همت است، پارسال 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد. طبق اعلام رييس سازمان هدفمندي در سال 1404 حدود 21 درصد از منابع بودجه عمومي دولت صرف يارانه آشكار ميشود.
به گزارش اقتصادنيوز به نقل از تسنيم، در نشست «بررسي هدفمندي يارانهها »حسن نوروزي؛ رييس سازمان هدفمندسازي يارانههاي كشور بهعنوان مدير علمي نشست و همچنين علي عسگري؛
نوروزي گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت ميگيريم تا يارانه بدهيم آن هم درحاليكه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد ميكنيم و صادراتي نداريم؛
امسال 21 درصد منابع بودجه عمومي دولت را يارانه ميدهيم كه 1047 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است.
در حالي كه طبق برآوردها يارانه پنهان بنزين 2 هزار همت است، پارسال 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد. طبق اعلام رييس سازمان هدفمندي در سال 1404 حدود 21 درصد از منابع بودجه عمومي دولت صرف يارانه آشكار مي شود.
رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان امسال با همكاري وزارت رفاه سه دهك بالايي جامعه كه در مجموع 18 ميليون نفر ميشوند از مجموعه يارانهبگيران حذف خواهد شد.
رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان امسال با همكاري وزارت رفاه سه دهك بالايي جامعه كه در مجموع 18 ميليون نفر ميشوند از مجموعه يارانهبگيران حذف خواهد شد.
رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها گفت: بر اساس قانون بودجه امسال تا پايان امسال با همكاري وزارت رفاه سه دهك بالايي جامعه كه در مجموع 18 ميليون نفر ميشوند از مجموعه يارانهبگيران حذف خواهد شد.
حسن نوروزي در نشست «هدفمندي يارانهها و معماي رفاه» كه روز سه شنبه در مركز پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري برگزار شد اظهار كرد: يارانه ها دغدغهاي بود كه از سالهاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانهها به صورت هدفمند،
ايرنا نوشت: حسن نوروزي در نشست هدفمندي يارانه ها و معماي رفاه كه روز سه شنبه در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد اظهار كرد: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سالهاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه ها در كنار نظامات ديگر نشان مي دهد چه اهميت ويژه اي دارد. وي با بيان اينكه يارانه هاي پنهان و فرابودجه اي داريم، افزود: امسال 21 درصد منابع بودجه اي دولت را يارانه مي دهيم كه هزار و 46 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است. وي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را 36 همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك هاي ضعيف كمك كند. نوروزي همچنين گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم در حالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم. رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه همه مي دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛ حسن روحاني در سال 93 از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت نام كردند روش ديگر ثبت دارايي هاي خانوار از سوي خود خانواده هاست اما با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ايم داده هاي اطلاعاتي املاك را كه بر اساس آن دهك سنجي مي كنيم، به رقم دقيقي برسانيم. وي ادامه داد: پايگاه هاي اطلاعاتي خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي مبنايي شدن برويم زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده ها هم جواب نمي دهد و به صورت دقيق نمي توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده اصابت بكند يا نكند. نوروزي اين نكته را هم گفت كه وزارت رفاه برخي شاخص ها مانند املاك و خودرو و تراكنش بانكي و سفرهاي خارجي را بررسي مي كند و ملاك قرار مي دهد كه آزمون وُسع دقيقي نيست چون داده هاي ثبتي مبنايي ما دقيق نيست. 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند نوروزي با بيان اينكه 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تامين اجتماعي و خدمات دهي فراگير برويم. وي افزود: سيستم حمايتي بايد زمان دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است. رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد. يارانه پنهان بنزين 2 هزار همت است نوروزي با تاكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همينطور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند. رييس سازمان هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: مطالعه اي در سال 1402 انجام شد كه نشان مي داد ما روزانه به ايراني ها 4 دلار يارانه مي دهيم و خط فقر 2 دلار بود اما آيا اين ميزان يارانه احساس مي شد؟ الان انرژي را با قيمت بسيار پايين به مردم مي دهيم. وي يادآور شد: قرار بود در برنامه 5 ساله چهارم قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همينطور؛ اما اين اتفاق نيفتاد يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد. حذف دهك هاي پر درآمدها كليد خورده است نوروزي با اين اينكه حذف دهك هاي پردرآمد كليد خورده گفت: در زمينه منابع هم سوختي كه به معادن و صنايع بزرگ داده مي شود، نيازمند اصلاح است كه اين كار در ستور كار قرار گرفت؛سوخت هواپيما هم همينطور در حال اجراست و امسال نرخ سوخت هوايي را از ليتري 600 به 30 درصد توليد پالايشگاه رسانده ايم كه تا پايان امسال 20 همت درآمد براي دولت ايجاد كرد. وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است. پرداخت يارانه از شيرخشك تا خريد گندم و دارو رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند مثلا ما دارو را در سال جاري صرفا يه شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم. وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم. نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس + 10 حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند. بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند در ادامه نشست اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها اظهار داشت: رفاه اقتصادي خانوار عمدتا از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تاثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولتها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تاثيرگذار است. حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعا گفته ميشود اثر تورمي دارد اما تاثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود. وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالاهاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقا به مردم راست گفته ميشود ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است. وي خاطرنشان كرد: بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند الان به 90 درصد جامعه يارانه ميدهيم و افتخار هم مي كنيم، چه افتخاري دارد كه اين همه مردم در كشور نيازمند يارانه هستند؟ در حالي كه يارانه داده مي شود تا نوسانات ناشي از مابه التفاوت تورم با رفاه خانوار را پوشش دهد. رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سالهاست كه يارانه غير مستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهار داشت: يارانه غير مستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است مثلا يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سوال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب داروها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزانتر به دارو مي دهيم؟ يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اينگونه بخش هاست. حاجتي درباره يارانه هاي انرژي گفت: حداقل آسيب اين يارانه ها ازدياد مصرف است و بايد براي آنها چاره جويي يكباره شود؛ نمي شود بنزين با فوب خليج فارس وارد شود و سپس به همه مردم با 10 درصد قيمت فوب داده شود، بنابراين در بخش يارانه هاي غير مستقيم به شدت با حذف يارانه هاي غيرمستقيم به صورت يكجا، يكپارچه و هدفمند موافقم. وي تاكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهمتر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم. به گفته كارشناس اقتصادي بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيبهاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود. چرا به همه يارانه مي دهيم؟ حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سوال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلا يارانه در زندگي آنها تاثيري ندارد چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تاثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوارها مي شود. وي تاكيد كرد: همين يك قلم اقدام در بهبود ضريب جيني اثرگذار است و رضايتمندي بالايي ايجاد مي كند، وقتي كف رفاه جامعه رشد كند مردم فرهنگ پذير مي شوند و جرايم خرد كاهش مي يابد. اگر مي خواهيم در حوزه برنامه هاي يارانه اي دولت تصميم گيري كنيم نبايد اولاً موردي تصميم گيري كنيم ثانياً به تراز بودن دخل و خرج خانوار دقت كنيم سوم اينكه يكپارچه سياست ها ديده شود و چهارم اينكه به اقشار مرفه يارانه داده نشود. حاجتي ادامه داد: بايد سياستگذار و مجري يكي باشد يا همه صفر تا 100 يارانه دست وزارت رفاه باشد يا سازمان برنامه؛ نه اينكه بخشي از آن را وزارت رفاه تعيين كند و بخش ديگر را سازمان برنامه و بودجه. الان رييس جمهور در حال تفويض اختيارات به استانداران است بايد تعيين خانواده هاي مشمول يارانه نقدي هم به استانداران داده شود. روساي سازمان هدفمندسازي، مخالف قانون فعلي هستند در ادامه نشست علي عسگري رييس اسبق سازمان هدفمندسازي يارانه ها درباره سياست گذاري ها در حوزه هدفمندسازي يارانه ها گفت: اگر نظرسنجي كنيد مي بينيد ما سه رييس فعلي و سابق سازمان هدفمندي يارانه ها جزو مخالفان اجراي اين قانون هستيم، من از طراحان قانون هدفمندي يارانه ها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف 5 سال نرخ بنزين آزادسازي شود قانون از سال 89 اجرا شد وقتي اجراي آن آغاز شد تمام تصميم سازي هاي مربوطه در شوراي اقتصاد انجام مي شد سپس نمايندگان مجلس با اين قانون مخالفت كردند. رييس جمهور وقت هم با انتقال تصميم گيري ها به مجلس موافقت كرد و نهايتا اين شد كه از سال دوم اجرا، ديگر چيزي به اسم هدفمندي يارانه ها نداريم و به ناكارآمدترين وجه در حال اجراي آن هستيم، روش فعلي بدترين وجه براي راضي كردن مردم است كه پولي را از جايي برداريم و به مردم بدهيم. وي ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين قيمت حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند. من اگر امروز رييس جمهور بودم به همان سياست سال 89 برمي گشتم كه قرار بود سالي 20 درصد نرخ حامل هاي انرژي افزايش يابد؛ با اين حساب الان بنزين ليتري 20 هزار تومان بود نه 1500 تومان. معاون سابق سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: سالي كه قرار بود يارانه ها تصويب شود، از مردم در قالب فرم هاي كاغذي نظرسنجي كرده بوديم تا دارايي هاي خود را معرفي كنند ما اين نتايج را به مركز آمار داديم اما رييس وقت مركز آمار نتايج آن را قبل از برنامه ريزي منتشر كرد؛ نتيجه اين شد كه برنامه ريزي به هم ريخت و مجبور شديم به همه يارانه بدهيم هنوز هم جرأت نكرده ايم دهك هاي مرفه را تفكيك كنيم. وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ در حالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است. عسگري درباره پرداخت كالابرگ در يكي از دولت ها گفت: من در آن زمان رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها و مخالف اين كار بودم دعوا بالا گرفت و نزد رييس جمهور وقت رفتيم و اعلام كردم اجراي اين كار امكان پذير نيست اما يك هفته بعد معاون اول وقت رييس جمهور آن را اجرا كرد و من هم استعفا دادم چون در اين سال هم 690 همت يارانه داشتيم كه بايد تامين مي شد و هم 90 همت كسري بودجه داشتيم. وي افزود: بررسي كرديم برخي خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد هم در منطقه 12 تهران از اين كميته كمك هزينه مي گيرند هم در منطقه 13 هم منطقه 14؛ يعني در چند منطقه تهران قراداد اجازه مسكن تنظيم مي كنند. عسگري افزود: ناكارآمدي توزيع يارانه ها در كشور وجود دارد، در استان ايلام خانمي براي 56 نفر به اسم سرپرست خانوار يارانه مي گرفت. فرزند يك ساله اش از سوي 16 نفر يارانه مي گرفت. در استان سيستان و بلوچستان هم موارد مشابه بود. من يارانه افرادي كه بالاي 14 نفر بودند را قطع كردم كه استانداران به شدت معترض بودند. از سازمان ثبت احوال آمار خانوارها را گرفتم و بررسي كرديم ديديم 299 نفر از يارانه بگيران به عنوان سرپرست خانوار، اصلا خانواده اي ندارند. بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند كارشناس اقتصادي يادآور شد: ما در ايران مديري كه به عقب برگردد و سياست هاي اشتباه را جبران كند، نداريم و فقط همان سياست هاي موجود را به پيش مي بريم. هدفمندي يارانه ها اگر با اين شيوه ادامه يابد بار سنگيني هر ساله بر عهده دولت مي گذارد نهايتا هم نه دولت راضي است نه مجلس نه مردم. بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند و پس از شناسايي خانوارهاي نيازمند، به صورت تامين اجتماعي از خانواده ها حمايت كنيم همه دستگاهاي پرداخت كننده يارانه مانند هدفمندي و كميته امداد و بهزيستي تجميع شود. امروز در مسيري هستيم كه كاري كه انجام مي دهيم اصلا اقتصادي و هدفمند نيست يك سوم بودجه كشور را مي بلعد ولي حامل هاي انرژي آزادسازي نشدند. معاون سابق سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: مشكلات ناترازي كشور ناشي از سياست هاي اقتصادي ماست. ناترازي ها معلول سياست هاي اشتباه ماست ناترازي برق يك ساله ايجاد نمي شود وقتي قيمت برق را فريز مي كني و بعد هم به دولت ميگويي اجازه ساخت نيروگاه نداري و بخش خصوصي بايد بسازد بعد به بخش خصوصي ارز نمي دهيد خب معلوم است ديگر كسي براي توليد برق سرمايه گذاري نميكند الان بدهي وزارت نيرو به نيروگاه هاي خصوصي كمرشكن است. عسگري تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است. وي تاكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسايل خارجي تاثير مي پذيرد.
حسن نوروزي در نشست «هدفمندي يارانهها و معماي رفاه» كه روز سه شنبه در مركز پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري برگزار شد اظهار كرد: يارانه ها دغدغهاي بود كه از سالهاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانهها به صورت هدفمند،
رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان امسال با همكاري وزارت رفاه سه دهك بالايي جامعه كه در مجموع 18 ميليون نفر ميشوند از مجموعه يارانهبگيران حذف خواهد شد.
رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان امسال با همكاري وزارت رفاه سه دهك بالايي جامعه كه در مجموع 18 ميليون نفر ميشوند از مجموعه يارانه بگيران حذف خواهد شد.
نفت در تاريخ ايران فقط يك منبع درآمد نيست؛ يك روايت است. روايتي كه از حياط اندروني قاجار شروع ميشود، از دالانهاي تاريك امتيازات استعماري ميگذرد و به همت دكتر مصدق در ملي شدن صنعت نفت و دفاع تاريخي او در سازمان ملل بر دودكشهاي آبادان قد ميكشد و ...
حسن نوروزي در نشست هدفمندي يارانهها و معماي رفاه كه روز سه شنبه در مركز پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري برگزار شد اظهار كرد:
حسن نوروزي در نشست «هدفمندي يارانهها و معماي رفاه» كه در مركز پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري برگزار شد اظهار كرد: يارانه ها دغدغهاي بود كه از سالهاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانهها به صورت هدفمند،
باشگاه خبرنگاران جوان حسن نوروزي در نشست «هدفمندي يارانهها و معماي رفاه» كه روز سه شنبه در مركز پژوهشهاي توسعه و آيندهنگري برگزار شد اظهار كرد:
رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان... رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان امسال با همكاري وزارت رفاه سه دهك بالايي جامعه كه در مجموع 18 ميليون نفر ميشوند از مجموعه يارانهبگيران حذف خواهد شد.
رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان... رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان امسال با همكاري وزارت رفاه سه دهك بالايي جامعه كه در مجموع 18 ميليون نفر ميشوند از مجموعه يارانهبگيران حذف خواهد شد.
رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان... رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان امسال با همكاري وزارت رفاه سه دهك بالايي جامعه كه در مجموع 18 ميليون نفر ميشوند از مجموعه يارانهبگيران حذف خواهد شد.
رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان... رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان امسال با همكاري وزارت رفاه سه دهك بالايي جامعه كه در مجموع 18 ميليون نفر مي شوند از مجموعه يارانه بگيران حذف خواهد شد. به گزارش خبرآنلاين،حسن نوروزي در نشست هدفمندي يارانه ها و معماي رفاه كه روز سه شنبه در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد اظهار كرد: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سال هاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه ها در كنار نظامات ديگر نشان مي دهد چه اهميت ويژه اي دارد. وي با بيان اينكه يارانه هاي پنهان و فرابودجه اي داريم، افزود: امسال 21 درصد منابع بودجه اي دولت را يارانه مي دهيم كه هزار و 46 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است. وي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را 36 همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك هاي ضعيف كمك كند. نوروزي همچنين گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم در حالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم. رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه همه مي دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛ حسن روحاني در سال 93 از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت نام كردند روش ديگر ثبت دارايي هاي خانوار از سوي خود خانواده هاست اما با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ايم داده هاي اطلاعاتي املاك را كه بر اساس آن دهك سنجي مي كنيم، به رقم دقيقي برسانيم. وي ادامه داد: پايگاه هاي اطلاعاتي خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي مبنايي شدن برويم زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده ها هم جواب نمي دهد و به صورت دقيق نمي توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده اصابت بكند يا نكند. نوروزي اين نكته را هم گفت كه وزارت رفاه برخي شاخص ها مانند املاك و خودرو و تراكنش بانكي و سفرهاي خارجي را بررسي مي كند و ملاك قرار مي دهد كه آزمون وُسع دقيقي نيست چون داده هاي ثبتي مبنايي ما دقيق نيست. 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند نوروزي با بيان اينكه 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تامين اجتماعي و خدمات دهي فراگير برويم. وي افزود: سيستم حمايتي بايد زمان دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است. رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد. يارانه پنهان بنزين 2 هزار همت است نوروزي با تاكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همينطور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند. رييس سازمان هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: مطالعه اي در سال 1402 انجام شد كه نشان مي داد ما روزانه به ايراني ها 4 دلار يارانه مي دهيم و خط فقر 2 دلار بود اما آيا اين ميزان يارانه احساس مي شد؟ الان انرژي را با قيمت بسيار پايين به مردم مي دهيم. وي يادآور شد: قرار بود در برنامه 5 ساله چهارم قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همينطور؛ اما اين اتفاق نيفتاد يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد. حذف دهك هاي پر درآمدها كليد خورده است نوروزي با اين اينكه حذف دهك هاي پردرآمد كليد خورده گفت: در زمينه منابع هم سوختي كه به معادن و صنايع بزرگ داده مي شود، نيازمند اصلاح است كه اين كار در ستور كار قرار گرفت؛سوخت هواپيما هم همينطور در حال اجراست و امسال نرخ سوخت هوايي را از ليتري 600 به 30 درصد توليد پالايشگاه رسانده ايم كه تا پايان امسال 20 همت درآمد براي دولت ايجاد كرد. وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است. پرداخت يارانه از شيرخشك تا خريد گندم و دارو رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند مثلا ما دارو را در سال جاري صرفا يه شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم. وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم. نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس + 10 حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند. بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند در ادامه نشست اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها اظهار داشت: رفاه اقتصادي خانوار عمدتا از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تاثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولتها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تاثيرگذار است. حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعا گفته ميشود اثر تورمي دارد اما تاثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود. وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالاهاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقا به مردم راست گفته ميشود ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است. وي خاطرنشان كرد: بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند الان به 90 درصد جامعه يارانه ميدهيم و افتخار هم مي كنيم، چه افتخاري دارد كه اين همه مردم در كشور نيازمند يارانه هستند؟ در حالي كه يارانه داده مي شود تا نوسانات ناشي از مابه التفاوت تورم با رفاه خانوار را پوشش دهد. رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سالهاست كه يارانه غير مستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهار داشت: يارانه غير مستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است مثلا يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سوال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب داروها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزانتر به دارو مي دهيم؟ يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اينگونه بخش هاست. حاجتي درباره يارانه هاي انرژي گفت: حداقل آسيب اين يارانه ها ازدياد مصرف است و بايد براي آنها چاره جويي يكباره شود؛ نمي شود بنزين با فوب خليج فارس وارد شود و سپس به همه مردم با 10 درصد قيمت فوب داده شود، بنابراين در بخش يارانه هاي غير مستقيم به شدت با حذف يارانه هاي غيرمستقيم به صورت يكجا، يكپارچه و هدفمند موافقم. وي تاكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهمتر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم. به گفته كارشناس اقتصادي بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيبهاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود. چرا به همه يارانه مي دهيم؟ حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سوال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلا يارانه در زندگي آنها تاثيري ندارد چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تاثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوارها مي شود. وي تاكيد كرد: همين يك قلم اقدام در بهبود ضريب جيني اثرگذار است و رضايتمندي بالايي ايجاد مي كند، وقتي كف رفاه جامعه رشد كند مردم فرهنگ پذير مي شوند و جرايم خرد كاهش مي يابد. اگر مي خواهيم در حوزه برنامه هاي يارانه اي دولت تصميم گيري كنيم نبايد اولاً موردي تصميم گيري كنيم ثانياً به تراز بودن دخل و خرج خانوار دقت كنيم سوم اينكه يكپارچه سياست ها ديده شود و چهارم اينكه به اقشار مرفه يارانه داده نشود. حاجتي ادامه داد: بايد سياستگذار و مجري يكي باشد يا همه صفر تا 100 يارانه دست وزارت رفاه باشد يا سازمان برنامه؛ نه اينكه بخشي از آن را وزارت رفاه تعيين كند و بخش ديگر را سازمان برنامه و بودجه. الان رييس جمهور در حال تفويض اختيارات به استانداران است بايد تعيين خانواده هاي مشمول يارانه نقدي هم به استانداران داده شود. در ادامه نشست علي عسگري رييس اسبق سازمان هدفمندسازي يارانه ها درباره سياست گذاري ها در حوزه هدفمندسازي يارانه ها گفت: اگر نظرسنجي كنيد مي بينيد ما سه رييس فعلي و سابق سازمان هدفمندي يارانه ها جزو مخالفان اجراي اين قانون هستيم، من از طراحان قانون هدفمندي يارانه ها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف 5 سال نرخ بنزين آزادسازي شود قانون از سال 89 اجرا شد وقتي اجراي آن آغاز شد تمام تصميم سازي هاي مربوطه در شوراي اقتصاد انجام مي شد سپس نمايندگان مجلس با اين قانون مخالفت كردند رييس جمهور وقت هم با انتقال تصميم گيري ها به مجلس موافقت كرد و نهايتا اين شد كه از سال دوم اجرا، ديگر چيزي به اسم هدفمندي يارانه ها نداريم و به ناكارآمدترين وجه در حال اجراي آن هستيم، روش فعلي بدترين وجه براي راضي كردن مردم است كه پولي را از جايي برداريم و به مردم بدهيم. وي ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين قيمت حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند. من اگر امروز رييس جمهور بودم به همان سياست سال 89 برمي گشتم كه قرار بود سالي 20 درصد نرخ حامل هاي انرژي افزايش يابد؛ با اين حساب الان بنزين ليتري 20 هزار تومان بود نه 1500 تومان. معاون سابق سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: سالي كه قرار بود يارانه ها تصويب شود، از مردم در قالب فرم هاي كاغذي نظرسنجي كرده بوديم تا دارايي هاي خود را معرفي كنند ما اين نتايج را به مركز آمار داديم اما رييس وقت مركز آمار نتايج آن را قبل از برنامه ريزي منتشر كرد؛ نتيجه اين شد كه برنامه ريزي به هم ريخت و مجبور شديم به همه يارانه بدهيم هنوز هم جرأت نكرده ايم دهك هاي مرفه را تفكيك كنيم. وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ در حالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است. عسگري درباره پرداخت كالابرگ در يكي از دولت ها گفت: من در آن زمان رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها و مخالف اين كار بودم دعوا بالا گرفت و نزد رييس جمهور وقت رفتيم و اعلام كردم اجراي اين كار امكان پذير نيست اما يك هفته بعد معاون اول وقت رييس جمهور آن را اجرا كرد و من هم استعفا دادم چون در اين سال هم 690 همت يارانه داشتيم كه بايد تامين مي شد و هم 90 همت كسري بودجه داشتيم. وي افزود: بررسي كرديم برخي خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد هم در منطقه 12 تهران از اين كميته كمك هزينه مي گيرند هم در منطقه 13 هم منطقه 14؛ يعني در چند منطقه تهران قراداد اجازه مسكن تنظيم مي كنند. عسگري افزود: ناكارآمدي توزيع يارانه ها در كشور وجود دارد، در استان ايلام خانمي براي 56 نفر به اسم سرپرست خانوار يارانه مي گرفت. فرزند يك ساله اش از سوي 16 نفر يارانه مي گرفت. در استان سيستان و بلوچستان هم موارد مشابه بود. من يارانه افرادي كه بالاي 14 نفر بودند را قطع كردم كه استانداران به شدت معترض بودند. از سازمان ثبت احوال آمار خانوارها را گرفتم و بررسي كرديم ديديم 299 نفر از يارانه بگيران به عنوان سرپرست خانوار، اصلا خانواده اي ندارند. كارشناس اقتصادي يادآور شد: ما در ايران مديري كه به عقب برگردد و سياست هاي اشتباه را جبران كند، نداريم و فقط همان سياست هاي موجود را به پيش مي بريم. هدفمندي يارانه ها اگر با اين شيوه ادامه يابد بار سنگيني هر ساله بر عهده دولت مي گذارد نهايتا هم نه دولت راضي است نه مجلس نه مردم. بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند و پس از شناسايي خانوارهاي نيازمند، به صورت تامين اجتماعي از خانواده ها حمايت كنيم همه دستگاهاي پرداخت كننده يارانه مانند هدفمندي و كميته امداد و بهزيستي تجميع شود. امروز در مسيري هستيم كه كاري كه انجام مي دهيم اصلا اقتصادي و هدفمند نيست يك سوم بودجه كشور را مي بلعد ولي حامل هاي انرژي آزادسازي نشدند. معاون سابق سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: مشكلات ناترازي كشور ناشي از سياست هاي اقتصادي ماست. ناترازي ها معلول سياست هاي اشتباه ماست ناترازي برق يك ساله ايجاد نمي شود وقتي قيمت برق را فريز مي كني و بعد هم به دولت ميگويي اجازه ساخت نيروگاه نداري و بخش خصوصي بايد بسازد بعد به بخش خصوصي ارز نمي دهيد خب معلوم است ديگر كسي براي توليد برق سرمايه گذاري نميكند الان بدهي وزارت نيرو به نيروگاه هاي خصوصي كمرشكن است. عسگري تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است. وي تاكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسايل خارجي تاثير مي پذيرد.
رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان...
رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان امسال با همكاري وزارت رفاه سه دهك بالايي جامعه كه در مجموع 18 ميليون نفر ميشوند از مجموعه يارانهبگيران حذف خواهد شد.
دلار نفتي نه «بنزين تورم» كه «سرمايه توسعه» خواهد شد.
رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان امسال با...
معاون سابق سازمان برنامه و بودجه و كارشناسان اقتصادي كشور تأكيد كردند مشكلات ناترازي در اقتصاد ايران ناشي از سياستهاي اشتباه گذشته است و اصلاح نظام يارانهها و قيمتگذاري حاملهاي انرژي بايد به صورت تدريجي و هدفمند انجام شود.
رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان امسال با همكاري وزارت رفاه سه دهك بالايي جامعه كه در مجموع 18 ميليون نفر ميشوند از مجموعه يارانهبگيران حذف خواهد شد.
حسن نوروزي رييس سازمان هدفمندسازي يارانهها از حذف يارانه سه دهك بالاي جامعه تا پايان سال خبر داد؛ حجم اين افراد حدود 18 ميليون نفر تخمين زده ميشود