جنگ قدرت در جام جم؛ جبلي رفتني است؟ رييس جديد صداوسيما پيام آور جنگ است يا مذاكره ؟ مازيار وكيلي- صدا و سيما براي نظام سياسي جمهوري اسلامي چيزي بيشتر از يك بنگاه رسانه اي صرف است. صدا و سيما قرار است منويات سياسي حاكميت را به مردم منتقل كند و دقيقاً به همين خاطر است كه رييس منتخب آن اهميتي هم پاي رئساي قواي سه گانه پيدا مي كند. صدا و سيما يعني بودجه كلان، اختيار فراوان براي جهت دهي به افكار عمومي و تلاش براي جا انداختن گفتمان رسمي حاكميت در جامعه. پس رييس چنين نهادي نقشي فراتر از يك مدير ساده دارد. پيمان جبلي وارث يك دوره بي ثباتي در رسانه ملي بود. بعد از عزت الله ضرغامي رهبر شهيد محمد سرافراز رييس سازمان صدا و سيما شد كه به واسطه درگيري هاي سياسي با برخي چهره هاي امنيتي جاي خودش را به علي عسگري داد كه او هم تبديل به يك دولت مستعجل شد تا قرعه بنام پيمان جبلي بي اُفتد. جبلي بلافاصله بعد از انتخاب به عنوان رييس سازمان صدا و سيما وحيد جليلي را به عنوان قائم مقام ارشد خود انتخاب كرد تا تبديل به مرد همه كاره سازمان صدا و سيما شود. نگارنده خاطرش هست زماني كه براي ضبط يك برنامه به سازمان رفته بود يك كارمند اين سازمان به راننده اي كه قصد استخدام دائم داشت توصيه كرد كه درخواست خود را به وحيد جليلي بدهد تا راجع به آن ترتيب اثر داده شود. اين گفت و گوي به ظاهر ساده نمايانگر قدرت جليلي به عنوان معاون ارشد سازمان صدا و سيما است. معاوني كه در همه امور اين سازمان از توليد برنامه تا استخدام يك راننده ساده دخالت دارد. وحيد جليلي نزديك به جبهه پايداري و تندرو ترين لايه هاي اصول گرايي است، پس طبيعي است كه با توجه به جايگاهي كه دارد سازمان صدا و سيما كه خودش را رسانه ملي مي داند تبديل به ملك طلق يك جناح سياسي خاص كند. اگر زماني منتقدان اين سازمان اصلاح طلبان و ميانه رو هايي مانند حسن روحاني و محمد جواد ظريف بودند حالا و امروز جبلي و جليلي اصول گراياني مانند باهنر، ضرغامي، محمد صادق رنجبران و مجتبي اميني (تهيه كننده سريال پرحاشيه گاندو) را در صف منتقدان خود مي بيند. به نظر مي رسد جنگ قدرت براي تسخير كرسي رياست سازمان صدا و سيما آغاز شده است. پايداري ها يقيناً خواهان تداوم رياست جبلي بر اين سازمان هستند تا از طريق اين رسانه منويات خود را پيش ببرند و طيف مقابل هم به دنبال اين است تا با كسب جايگاه رياست سازمان صدا و سيما بر عملكرد اهداف سياسي خود را پيش ببرد. اما چرا در اين شرايط جنگي انتخاب رياست سازمان صدا و سيما مهم است؟ چون انتخاب رييس اين سازمان بيش از هر زمان ديگري بيانگر ديدگاه حاكميت درباره وضعيت جنگ است. انتصاب مجدد جبلي يا تغيير او هر كدام پيام هاي سياسي واضحي دارند كه بايد در جاي خود بررسي شوند. مخالفان صدا و سيما چه كساني هستند؟ رابطه صدا و سيما با روئساي جمهور هميشه يك رابطه پرتنش و به شدت پيچيده بوده است. چه در زمان رياست شهيد لاريجاني كه مصادف بود با دولت اصلاحات و چه در زمان دولت ميانه رو حسن روحاني صدا و سيما تبديل به تريبوني براي مخالفان اصلاحات و اعتدال بوده است. ملت ايران هنوز برنامه هايي مثل چراغ، محفل و پخش كنفرانس برلين در زمان شهيد لاريجاني و مستند هاي متعددي كه سازمان صدا و سيما بر عليه برجام را پخش مي كرد به خاطر دارند. اما تمام اين مخالفت ها باعث نشد تا رئساي جمهور وقت موضعي علني بر عليه رييس سازمان بگيرند. اما در شهريور ماه سال 1405 ويديويي از جلسه هيئت دولت پخش شد كه مسعود پزشكيان كه از رويكرد سازمان صدا و سيما كلافه به نظر مي رسيد در جلسه هيئت دولت به جبلي گفت: آقاي جبلي من كه حاضرم جانم را براي نظام بدهم هم نمي توانم برنامه هاي صدا و سيما را تماشا كنم. واي به حال باقي مردم جبلي هم البته بيكار ننشست و در مصاحبه اي بدون اشاره به مسعود پزشكيان گفت: تماشاي برنامه هاي صدا و سيما سعادت مي خواهد ، اما اين فقط رييس جمهور نبود كه از صدا و سيما انتقاد مي كرد. محمد باقر قاليباف رييس مجلس هم در مرداد 1405 از ناكارآمدي و رويكرد سازمان صدا و سيما انتقاد كرد تا نشان دهد يكي ديگر از سران قوا هم با رييس سازمان صدا و سيما زاويه دارد. حتي عبدالحسين خسرو پناه از روحانيون نزديك به حاكميت و دبير شوراي انقلاب فرهنگي هم نسبت به مخاطبان تلويزيون هشدار داد و خواستار بازنگري در الگوي حكمراني رسانه اي شد. حتي نمايندگاني مانند حسن علي اخلاقي اميري و مجتبي زارعي هم نسبت به مديريت جبلي انتقاداتي را مطرح كردند تا مشخص شود رييس سازمان صدا و سيما در ميان تمام طيف هاي حاكميت مخالف دارد. اما مخالفت دو چهره رسانه اي و سياسي از همه جالب تر بود. محمد حسين رنجبران از مديران ارشد سابق سازمان صدا و سيما و مجتبي اميني تهيه كننده گاندو و رييس ستاد هنرمندان آيت الله رييسي در انتخابات 1400. چرا انتقاد رنجبران و اميني مهم است؟ اما آقاي جبلي، خودش به آن معنا سياست گذار نبود؛ فرد ديگري سياست گذاري مي كرد. اين چيزي است كه ديگر خيلي مشخص است. تيمي كه در انتخاب ايشان تأثيرگذار بودند و رأس آن آقاي وحيد جليلي است، اصلاً نگاهش اين بود كه چرا بايد با 100 درصد جامعه كار داشته باشيم و من با 20 درصد كار دارم. خودش در جلسات مختلف اين را گفته بود. اين سخنان را محمد حسين رنجبران به زبان آورده كه به لحاظ سابقه سياسي در طيف اصول گرا تعريف مي شود. او در دولت محمود احمدي نژاد مشاور وزير و مديركلي روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در آغاز هدفمندي يارانه ها در دولت دهم و از سال 1396 تا 1400 هم مشاور رييس سازمان صدا و سيما و مديركل روابط عمومي اين سازمان بود. سمتي كه نشان مي دهد او از درون سازمان صدا و سيما را مي شناسد و دقيقاً مي داند وحيد جليلي و جبهه پايداري دارد چه بلايي بر سر اعتبار اين سازمان مي آورد. اما جالب ترين بخش مصاحبه رنجبران درباره نحوه مديريت وحيد جليلي در سازمان صدا و سيما است: شما بگرديد آيا امضايي از آقاي جليلي در مورد دستوراتشان پيدا مي كنيم؟ يك دستور مكتوب از ايشان پيدا مي كنيد؟ نكته مالي از ايشان پيدا مي كنيد؟ ايشان همه را شفاهي دستور داده است. در كنار هم كه مي گذاريم، تأثيرش را مي بينيم. اصلاً ايشان هيچ نشانه مكتوبي از خودش به جا نگذاشته است. خب ايشان برود بيرون سازمان، با نيرو هايي كه داخل سازمان چيده، فكر مي كنيد نمي تواند اداره كند؟ اتفاقاً ادعا مي كند كه من از سازمان و جايگاهم فاصله گرفتم و من را بيرون كردند. بيرون هم مي نشيند و سخنراني مي كند. اين سخنان نشان مي دهد وحيد جليلي نحوه مديريت خاص خودش را دارد و خوب بلد است به شكلي عمل كند كه گناهي متوجه او نباشد. اما چهره ديگري كه از مديران صدا و سيما انتقاد كرد و باعث بهت و حيرت همه شد، مجتبي اميني بود. همان تهيه كننده سريال گاندو كه از اساس براي حمله به دولت حسن روحاني طراحي شده بود. اميني رييس ستاد هنرمندان شهيد رييسي و دبير جشنواره فيلم فجر در دولت او بود. اميني در يادداشتي كه براي روزنامه نوشته انتقادات تندي را عليه مديران سازمان صدا و سيما مطرح كرده است: سازمان را به لبه پرتگاه برده ايد و خشم همگان را رقم زده و خانه و پشتگاهي كه بايد باعث وحدت و انسجام مي شد باعث تفرقه و دلخوري همه جريان‎هاي سياسي و اجتماعي شده است. با گزارش هاي متوهمانه و آمار هاي غلط نمي توان بر كرسي رسانه ملي تكيه كرد. اين رسانه اسمش ملي است نه حزبي! تريبون بيت المال است نه بيت الحال جرياني خاص! ميتازيد براي خودتان؟! اميني در بخش ديگري از يادداشت خود آورده است: رمز موفقيت؛ حكومت بر دل هاست نه حكومت با پرداخت پول بيت المال آن هم بي حساب و كتاب! تمام كنيد اين نگاه را كه خود را عالم دهر مي دانيد و بقيه را احمق و نادان. نه كار فرهنگي بلد بوديد و نه كار رسانه اي. خطا پشت خطا. اشتباه پشت اشتباه. كلاهتان را بالا بزاريد از ضعف و عملكرد رسانه اي شما در حوزه رسانه به دشمن باختيم. اين يادداشت ها و انتقاد ها نشان مي دهد كه اوضاع براي پيمان جبلي و وحيد جليلي بسيار پيچيده تر از چيزي است كه فكر مي كنند. يك جنگ سياسي بزرگ در پشت پرده جريان دارد اما سوالي مهم در شرايط فعلي اين است كه چرا جنگ سياسي براي انتخاب مدير سازمان صدا و سيما تا اين اندازه علني شده است؟ ماجرا خيلي واضح است. بعد از جنگ چهل روزه و شهادت آيت الله خامنه اي دو نگاه در كشور به وجود آمد كه تفاوت نگاه اساسي در پايان دادن جنگ داشتند. نگاه اول كه نگاه تيم جبلي و جليلي در صدا و سيما و جبهه پايداري است مقاومت كامل تا نابودي اسراييل و اخراج آمريكا از منطقه است؛ و نگاه دوم نگاه دولت و رييس مجلس است كه اعتقاد دارند كه دستاورد هاي نظامي جنگ را بايد در ميز مذاكره نقد كرد. شكل گيري اين دو طيف اهميت تسلط بر بازوي رسانه اي حاكميت را دو چندان مي كند. اين جا ديگر دعوا بر سر سلبريتي زدايي يا توليد برنامه نيست بلكه درباره جهت دهي به افكار عمومي حامياني است كه در خيابان ها خواهان مطالبه حداكثري هستند. آنطور كه رنجبران گفته و در سطح جامعه هم قابل لمس است جبلي و جليلي توانسته اند مخاطب صدا و سيما را به 20 درصد حاميان نظام كاهش دهند. پس رييس بعدي سازمان صدا وسيما وظيفه دارد آنها را بر سر سياست هاي نظام توجيه كند. اگر جبلي و جليلي به كار خود ادامه دهند بيانگر اين است كه رويكرد نظام مقاومت است و اگر رييس عوض شود و از طيف مقابل جبلي و جليلي كسي به رياست سازمان برسد معنايش اين است كه رويكرد نظام مذاكره با غرب است و به همين دليل حاميان حاضر در خيابان بايد درباره ضرورت اين سياست توجيه شوند. پس رياست سازمان صدا و سيما در اين برهه حساس تبديل به پست مهمي شده كه رويكرد نظام سياسي حاكم را مشخص مي كند و دقيقاً به همين دليل است كه طيف هاي مختلف سياسي قصد دارند رييس بعدي از سازمان از نزديكان خودشان باشد تا قدرت مندترين بازوي رسانه اي كشور را براي پيش برد سياست هاي خود در اختيار داشته باشند.

جنگ قدرت در جام جم؛ جبلي رفتني است؟ رييس جديد صداوسيما پيام آور جنگ است يا مذاكره ؟ انتخاب رييس جديد سازمان صداوسيما در شرايطي به موضوع رقابت جريان هاي سياسي تبديل شده كه انتقاد ها از عملكرد پيمان جبلي حتي به چهره هاي اصولگرا و مديران سابق اين سازمان رسيده است. حالا پرسش اصلي اين است كه تغيير يا ابقاي جبلي، صرفاً تصميمي مديريتي است يا نشانه اي از توازن قدرت ميان طرفداران ادامه تقابل با غرب و حاميان مذاكره؟

وارث يك دوره بي ثباتي در رسانه ملي بود. بعد از عزت الله ضرغامي رهبر شهيد محمد سرافراز رييس سازمان صدا و سيما شد كه به واسطه درگيري هاي سياسي با برخي چهره هاي امنيتي جاي خودش را به علي عسگري داد كه او هم تبديل به يك دولت مستعجل شد تا قرعه بنام پيمان جبلي بي اُفتد.

جبلي بلافاصله بعد از انتخاب به عنوان رييس سازمان صدا و سيما وحيد جليلي را به عنوان قائم مقام ارشد خود انتخاب كرد تا تبديل به مرد همه كاره سازمان صدا و سيما شود. نگارنده خاطرش هست زماني كه براي ضبط يك برنامه به سازمان رفته بود يك كارمند اين سازمان به راننده اي كه قصد استخدام دائم داشت توصيه كرد كه درخواست خود را به وحيد جليلي بدهد تا راجع به آن ترتيب اثر داده شود. اين گفت و گوي به ظاهر ساده نمايانگر قدرت جليلي به عنوان معاون ارشد سازمان صدا و سيما است. معاوني كه در همه امور اين سازمان از توليد برنامه تا استخدام يك راننده ساده دخالت دارد.

وحيد جليلي نزديك به جبهه پايداري و تندرو ترين لايه هاي اصول گرايي است، پس طبيعي است كه با توجه به جايگاهي كه دارد سازمان صدا و سيما كه خودش را رسانه ملي مي داند تبديل به ملك طلق يك جناح سياسي خاص كند. اگر زماني منتقدان اين سازمان اصلاح طلبان و ميانه رو هايي مانند حسن روحاني و محمد جواد ظريف بودند حالا و امروز جبلي و جليلي اصول گراياني مانند باهنر، ضرغامي، محمد صادق رنجبران و مجتبي اميني (تهيه كننده سريال پرحاشيه گاندو) را در صف منتقدان خود مي بيند.

بيشتر بخوانيد: چهار گزينه نهايي رياست صداوسيما مشخص شدند؛ جانشين پيمان جبلي كيست؟"

به نظر مي رسد جنگ قدرت براي تسخير كرسي رياست سازمان صدا و سيما آغاز شده است. پايداري ها يقيناً خواهان تداوم رياست جبلي بر اين سازمان هستند تا از طريق اين رسانه منويات خود را پيش ببرند و طيف مقابل هم به دنبال اين است تا با كسب جايگاه رياست سازمان صدا و سيما بر عملكرد اهداف سياسي خود را پيش ببرد. اما چرا در اين شرايط جنگي انتخاب رياست سازمان صدا و سيما مهم است؟ چون انتخاب رييس اين سازمان بيش از هر زمان ديگري بيانگر ديدگاه حاكميت درباره وضعيت جنگ است. انتصاب مجدد جبلي يا تغيير او هر كدام پيام هاي سياسي واضحي دارند كه بايد در جاي خود بررسي شوند. مخالفان صدا و سيما چه كساني هستند؟

رابطه صدا و سيما با روئساي جمهور هميشه يك رابطه پرتنش و به شدت پيچيده بوده است. چه در زمان رياست شهيد لاريجاني كه مصادف بود با دولت اصلاحات و چه در زمان دولت ميانه رو حسن روحاني صدا و سيما تبديل به تريبوني براي مخالفان اصلاحات و اعتدال بوده است. ملت ايران هنوز برنامه هايي مثل چراغ، محفل و پخش كنفرانس برلين در زمان شهيد لاريجاني و مستند هاي متعددي كه سازمان صدا و سيما بر عليه برجام را پخش مي كرد به خاطر دارند. اما تمام اين مخالفت ها باعث نشد تا رئساي جمهور وقت موضعي علني بر عليه رييس سازمان بگيرند. اما در شهريور ماه سال 1405 ويديويي از جلسه هيئت دولت پخش شد كه مسعود پزشكيان كه از رويكرد سازمان صدا و سيما كلافه به نظر مي رسيد در جلسه هيئت دولت به جبلي گفت: آقاي جبلي من كه حاضرم جانم را براي نظام بدهم هم نمي توانم برنامه هاي صدا و سيما را تماشا كنم. واي به حال باقي مردم جبلي هم البته بيكار ننشست و در مصاحبه اي بدون اشاره به مسعود پزشكيان گفت: تماشاي برنامه هاي صدا و سيما سعادت مي خواهد ، اما اين فقط رييس جمهور نبود كه از صدا و سيما انتقاد مي كرد.

بيشتر بخوانيد: زوال رسانه ملي گزارش جديد مركز پژوهش هاي مجلس: افت 40درصد مرجعيت صدوسيما از 1383 تا 1400"

محمد باقر قاليباف رييس مجلس هم در مرداد 1405 از ناكارآمدي و رويكرد سازمان صدا و سيما انتقاد كرد تا نشان دهد يكي ديگر از سران قوا هم با رييس سازمان صدا و سيما زاويه دارد. حتي عبدالحسين خسرو پناه از روحانيون نزديك به حاكميت و دبير شوراي انقلاب فرهنگي هم نسبت به مخاطبان تلويزيون هشدار داد و خواستار بازنگري در الگوي حكمراني رسانه اي شد. حتي نمايندگاني مانند حسن علي اخلاقي اميري و مجتبي زارعي هم نسبت به مديريت جبلي انتقاداتي را مطرح كردند تا مشخص شود رييس سازمان صدا و سيما در ميان تمام طيف هاي حاكميت مخالف دارد. اما مخالفت دو چهره رسانه اي و سياسي از همه جالب تر بود. محمد حسين رنجبران از مديران ارشد سابق سازمان صدا و سيما و مجتبي اميني تهيه كننده گاندو و رييس ستاد هنرمندان آيت الله رييسي در انتخابات 1400. چرا انتقاد رنجبران و اميني مهم است؟

اما آقاي جبلي، خودش به آن معنا سياست گذار نبود؛ فرد ديگري سياست گذاري مي كرد. اين چيزي است كه ديگر خيلي مشخص است. تيمي كه در انتخاب ايشان تأثيرگذار بودند و رأس آن آقاي وحيد جليلي است، اصلاً نگاهش اين بود كه چرا بايد با 100 درصد جامعه كار داشته باشيم و من با 20 درصد كار دارم. خودش در جلسات مختلف اين را گفته بود. اين سخنان را محمد حسين رنجبران به زبان آورده كه به لحاظ سابقه سياسي در طيف اصول گرا تعريف مي شود. او در دولت محمود احمدي نژاد مشاور وزير و مديركلي روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در آغاز هدفمندي يارانه ها در دولت دهم و از سال 1396 تا 1400 هم مشاور رييس سازمان صدا و سيما و مديركل روابط عمومي اين سازمان بود. سمتي كه نشان مي دهد او از درون سازمان صدا و سيما را مي شناسد و دقيقاً مي داند وحيد جليلي و جبهه پايداري دارد چه بلايي بر سر اعتبار اين سازمان مي آورد. اما جالب ترين بخش مصاحبه رنجبران درباره نحوه مديريت وحيد جليلي در سازمان صدا و سيما است: شما بگرديد آيا امضايي از آقاي جليلي در مورد دستوراتشان پيدا مي كنيم؟ يك دستور مكتوب از ايشان پيدا مي كنيد؟ نكته مالي از ايشان پيدا مي كنيد؟ ايشان همه را شفاهي دستور داده است. در كنار هم كه مي گذاريم، تأثيرش را مي بينيم. اصلاً ايشان هيچ نشانه مكتوبي از خودش به جا نگذاشته است. خب ايشان برود بيرون سازمان، با نيرو هايي كه داخل سازمان چيده، فكر مي كنيد نمي تواند اداره كند؟ اتفاقاً ادعا مي كند كه من از سازمان و جايگاهم فاصله گرفتم و من را بيرون كردند. بيرون هم مي نشيند و سخنراني مي كند. اين سخنان نشان مي دهد وحيد جليلي نحوه مديريت خاص خودش را دارد و خوب بلد است به شكلي عمل كند كه گناهي متوجه او نباشد. اما چهره ديگري كه از مديران صدا و سيما انتقاد كرد و باعث بهت و حيرت همه شد، مجتبي اميني بود. همان تهيه كننده سريال گاندو كه از اساس براي حمله به دولت حسن روحاني طراحي شده بود. اميني رييس ستاد هنرمندان شهيد رييسي و دبير جشنواره فيلم فجر در دولت او بود. اميني در يادداشتي كه براي روزنامه نوشته انتقادات تندي را عليه مديران سازمان صدا و سيما مطرح كرده است: سازمان را به لبه پرتگاه برده ايد و خشم همگان را رقم زده و خانه و پشتگاهي كه بايد باعث وحدت و انسجام مي شد باعث تفرقه و دلخوري همه جريان‎هاي سياسي و اجتماعي شده است. با گزارش هاي متوهمانه و آمار هاي غلط نمي توان بر كرسي رسانه ملي تكيه كرد. اين رسانه اسمش ملي است نه حزبي! تريبون بيت المال است نه بيت الحال جرياني خاص! ميتازيد براي خودتان؟! اميني در بخش ديگري از يادداشت خود آورده است: رمز موفقيت؛ حكومت بر دل هاست نه حكومت با پرداخت پول بيت المال آن هم بي حساب و كتاب! تمام كنيد اين نگاه را كه خود را عالم دهر مي دانيد و بقيه را احمق و نادان. نه كار فرهنگي بلد بوديد و نه كار رسانه اي. خطا پشت خطا. اشتباه پشت اشتباه. كلاهتان را بالا بزاريد از ضعف و عملكرد رسانه اي شما در حوزه رسانه به دشمن باختيم. اين يادداشت ها و انتقاد ها نشان مي دهد كه اوضاع براي پيمان جبلي و وحيد جليلي بسيار پيچيده تر از چيزي است كه فكر مي كنند. يك جنگ سياسي بزرگ در پشت پرده جريان دارد

اما سوالي مهم در شرايط فعلي اين است كه چرا جنگ سياسي براي انتخاب مدير سازمان صدا و سيما تا اين اندازه علني شده است؟ ماجرا خيلي واضح است. بعد از جنگ چهل روزه و شهادت آيت الله خامنه اي دو نگاه در كشور به وجود آمد كه تفاوت نگاه اساسي در پايان دادن جنگ داشتند.

بيشتر بخوانيد: يار غار نظاميان از دور رقابت بر سر كرسي رياست صدا و سيما خارج شد؟ احسان محمدحسني كيست؟"

نگاه اول كه نگاه تيم جبلي و جليلي در صدا و سيما و جبهه پايداري است مقاومت كامل تا نابودي اسراييل و اخراج آمريكا از منطقه است؛ و نگاه دوم نگاه دولت و رييس مجلس است كه اعتقاد دارند كه دستاورد هاي نظامي جنگ را بايد در ميز مذاكره نقد كرد. شكل گيري اين دو طيف اهميت تسلط بر بازوي رسانه اي حاكميت را دو چندان مي كند. اين جا ديگر دعوا بر سر سلبريتي زدايي يا توليد برنامه نيست بلكه درباره جهت دهي به افكار عمومي حامياني است كه در خيابان ها خواهان مطالبه حداكثري هستند. آنطور كه رنجبران گفته و در سطح جامعه هم قابل لمس است جبلي و جليلي توانسته اند مخاطب صدا و سيما را به 20 درصد حاميان نظام كاهش دهند. پس رييس بعدي سازمان صدا وسيما وظيفه دارد آنها را بر سر سياست هاي نظام توجيه كند. اگر جبلي و جليلي به كار خود ادامه دهند بيانگر اين است كه رويكرد نظام مقاومت است و اگر رييس عوض شود و از طيف مقابل جبلي و جليلي كسي به رياست سازمان برسد معنايش اين است كه رويكرد نظام مذاكره با غرب است و به همين دليل حاميان حاضر در خيابان بايد درباره ضرورت اين سياست توجيه شوند.

پس رياست سازمان صدا و سيما در اين برهه حساس تبديل به پست مهمي شده كه رويكرد نظام سياسي حاكم را مشخص مي كند و دقيقاً به همين دليل است كه طيف هاي مختلف سياسي قصد دارند رييس بعدي از سازمان از نزديكان خودشان باشد تا قدرت مندترين بازوي رسانه اي كشور را براي پيش برد سياست هاي خود در اختيار داشته باشند.

نسخه مندرس اجماع واشنگتن ؛ كعبه آمال سياست هاي اقتصاد كلان در ايران اقتصاد ايران طي 4 دهه اخير، كم و بيش در تمامي دولت ها، مسير تعديل ساختاري و اجماع واشنگتن را پيموده است.

اجماع واشنگتن مجموعه اي از 10 توصيه سياستي بازارمحور است كه جان ويليامسون در سال 1989 تدوين كرد و سه نهاد مستقر در واشنگتن، يعني صندوق بين المللي پول ، بانك جهاني و خزانه داري آمريكا آن را به كشورهاي در حال توسعه توصيه مي كردند.

بيشتر بخوانيد  شناور نيز به اين بسته اضافه شد. ويليامسون خود بعدها تأكيد كرد كه اين توصيه ها نسخه واحد براي همه كشورها نيست و اجماع واشنگتن بيشتر يك برچسب بود، تا اينكه يك ايدئولوژي باشد.

منتقدان اصلي اين بسته بر يك اندازه بودن آن براي همه كشورها، بي توجهي به نهادها، ترتيب نامناسب اصلاحات و هزينه هاي اجتماعي سنگين آن تأكيد كردند. پس از بحران هاي دهه 1990 و 2000، اقتصاددانان اجماع پس از واشنگتن را مطرح كردند كه بر نهادها، حكمراني خوب، فقرزدايي، مقررات احتياطي و نقش دولت در تأمين كالاهاي عمومي تأكيد داشت.

اقتصاد ايران پس از خاتمه جنگ تحميلي هشت ساله تاكنون، در عمل مسيري را پيموده كه به شدت با منطق تعديل ساختاري و اجماع واشنگتن همسو بوده است.

سياست تعديل در دولت مرحوم هاشمي

دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني در انتهاي دهه 1360 با پذيرش برنامه تعديل ساختاري صندوق بين المللي پول، سياست هاي ثبات اقتصادي و اصلاحات ساختاري را در قالب برنامه اول توسعه به اجرا گذاشت. اين برنامه با هدف بازگرداندن اقتصاد به مسير رشد، كاهش تورم و جذب سرمايه خارجي طراحي شد و شامل كاهش يارانه ها به صنعت، آزادسازي تجارت و خصوصي سازي مجدد بود.

رييس جمهور وقت و تيم تكنوكرات او معتقد بودند كه كاهش نقش دولت در اقتصاد و سپردن فعاليت ها به بخش خصوصي، زمينه ساز رشد پايدار خواهد شد. با اين حال، نتايج اين سياست ها با انتظارات فاصله داشت. آزادسازي سريع تجارت و حذف كنترل هاي ارزي منجر به سقوط ارزش ريال، تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي داخلي در برابر سيل واردات و افزايش بيكاري تا مرز 30 درصد شد.

قيمت مواد غذايي اساسي به شدت افزايش يافت و نارضايتي هاي اجتماعي در قالب شورش هاي خياباني در سال هاي ابتدايي دهه 1370 بروز كرد. اين تجربه نشان داد كه اجراي همزمان و سريع اجزاي اجماع واشنگتن، بدون در نظر گرفتن ترتيب اصلاحات و بدون ايجاد نهادهاي نظارتي كافي، مي تواند به بحران هاي اجتماعي و اقتصادي منجر شود.

هدفمندي يارانه ها

طرح هدفمندي يارانه ها كه در دولت محمود احمدي نژاد به اجرا درآمد، راديكال ترين گام در جهت اجراي منطق اجماع واشنگتن در ايران بود. اين طرح كه با ادعاي واقعي كردن قيمت ها و حذف يارانه هاي پنهان انرژي و كالاهاي اساسي طراحي شده بود، قيمت حامل هاي انرژي را تا 20 برابر افزايش داد و در مقابل، مبلغ نقدي معيني را به عنوان جبران به حساب همه خانوارها واريز كرد. اين اقدام كه توسط نهادهاي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به عنوان الگويي موفق براي ساير كشورهاي در حال توسعه معرفي مي شد، عملاً همان توصيه اولويت دهي مجدد مخارج عمومي و هدفمندسازي يارانه ها را دنبال مي كرد.

با اين حال، همان طور كه منتقدان اجماع واشنگتن پيش بيني كرده بودند، اين اصلاح بدون توجه كافي به ساختار نهادي و ظرفيت اجرايي كشور انجام شد. پس از مدتي، افزايش شديد قيمت ها به ويژه در مواد غذايي، تورم را تشديد كرد و در عمل بخش قابل توجهي از جبران نقدي، اثر افزايش قيمت ها را خنثي كرد. كسري بودجه ناشي از پرداخت نقدي، دولت را ناچار كرد كه سهم خود از درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت ها را كاهش دهد و سهم بيشتري به پرداخت نقدي اختصاص دهد. مرحله دوم طرح نيز به دليل فشارهاي تورمي و مشكلات بودجه اي متوقف ماند.

اين تجربه بار ديگر نشان داد كه حتي سياستي كه از نظر تئوريك درست طراحي شده باشد، بدون توجه به ترتيب اصلاحات، انضباط مالي واقعي و حمايت اجتماعي هدفمند، مي تواند به بحران منجر شود.

آزادسازي نرخ برابري ارزها

سياست آزادسازي  يكي از اجزاي يك بسته كامل اصلاحات است كه اجراي آن به تنهايي و بدون ساير اجزا، نه تنها مشكل را حل نمي كند، بلكه مي تواند آن را تشديد كند.

واگذاري هاي دولتي و اصل 44

همچنين قوانين متعدد دولت زدايي و واگذاري انفال و اختيارات دولتي كه در سال هاي اخير تصويب و اجرا شده اند، در چارچوب خصوصي سازي و مقررات زدايي اجماع واشنگتن قرار مي گيرند. اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي كلي آن كه با هدف كوچك سازي دولت و واگذاري فعاليت هاي اقتصادي به بخش خصوصي و تعاوني تدوين شد، عملاً همان مسير واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي را دنبال مي كند.

اين تجربه نيز نشان داده است كه خصوصي سازي در غياب نهادهاي نظارتي قوي و شفافيت كافي، مي تواند به جاي افزايش كارايي، به شكل گيري يك طبقه بورژواي رانتي جديد منجر شود كه از برنامه هاي خصوصي سازي و پروژه هاي اقتصادي دولتي سهم مي برد. اين همان نقد اصلي به اجماع واشنگتن است: بدون نهادهاي قوي، بازار آزاد نه به رقابت و بهره وري، بلكه به رانت و فساد مي انجامد.

جمع بندي

اقتصاد ايران از سال 1369 تاكنون در چارچوبي حركت كرده كه به طور معناداري با سياست هاي تعديل ساختاري و اجماع واشنگتن همسو بوده است. از پذيرش رسمي برنامه تعديل ساختاري صندوق بين المللي پول در دولت سازندگي، تا هدفمندي يارانه ها در دولت مهرورزي، و از آزادسازي نرخ ارز" تا قوانين متعدد واگذاري انفال و اختيارات دولتي، همه در جهت كاهش نقش دولت، گسترش سازوكار بازار، خصوصي سازي و ادغام بيشتر در اقتصاد جهاني حركت كرده اند.

اما آنچه اين مسير را با دشواري و ناكامي همراه كرده، اجراي ناقص، پراكنده و بدون توجه به ترتيب اصلاحات، ضعف نهادها و نبود حمايت اجتماعي هدفمند بوده است. همان طور كه ويليامسون خود تصريح كرد، اجماع واشنگتن يك نسخه واحد براي همه كشورها نيست و اجراي خام آن در كشوري مانند ايران كه با تحريم، اقتصاد رانتي، سلطه مالي و ضعف نهادي مواجه است، نه ممكن و نه مطلوب به نظر مي رسد.

اقتصاد ايران طي 4 دهه اخير، كم و بيش در تمامي دولت ها، مسير تعديل ساختاري و اجماع واشنگتن را پيموده است. ؛ رضا احساني __ اجماع واشنگتن مجموعه اي از 10 توصيه سياستي بازارمحور است كه جان ويليامسون در سال 1989 تدوين كرد و سه نهاد مستقر در واشنگتن، يعني صندوق بين المللي پول ، بانك جهاني و خزانه داري آمريكا آن را به كشورهاي در حال توسعه توصيه مي كردند.

بيشتر بخوانيد شناور نيز به اين بسته اضافه شد. ويليامسون خود بعدها تأكيد كرد كه اين توصيه ها نسخه واحد براي همه كشورها نيست و اجماع واشنگتن بيشتر يك برچسب بود، تا اينكه يك ايدئولوژي باشد.

منتقدان اصلي اين بسته بر يك اندازه بودن آن براي همه كشورها، بي توجهي به نهادها، ترتيب نامناسب اصلاحات و هزينه هاي اجتماعي سنگين آن تأكيد كردند. پس از بحران هاي دهه 1990 و 2000، اقتصاددانان اجماع پس از واشنگتن را مطرح كردند كه بر نهادها، حكمراني خوب، فقرزدايي، مقررات احتياطي و نقش دولت در تأمين كالاهاي عمومي تأكيد داشت.

اقتصاد ايران پس از خاتمه جنگ تحميلي هشت ساله تاكنون، در عمل مسيري را پيموده كه به شدت با منطق تعديل ساختاري و اجماع واشنگتن همسو بوده است.

سياست تعديل در دولت مرحوم هاشمي

دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني در انتهاي دهه 1360 با پذيرش برنامه تعديل ساختاري صندوق بين المللي پول، سياست هاي ثبات اقتصادي و اصلاحات ساختاري را در قالب برنامه اول توسعه به اجرا گذاشت. اين برنامه با هدف بازگرداندن اقتصاد به مسير رشد، كاهش تورم و جذب سرمايه خارجي طراحي شد و شامل كاهش يارانه ها به صنعت، آزادسازي تجارت و خصوصي سازي مجدد بود.

رييس جمهور وقت و تيم تكنوكرات او معتقد بودند كه كاهش نقش دولت در اقتصاد و سپردن فعاليت ها به بخش خصوصي، زمينه ساز رشد پايدار خواهد شد. با اين حال، نتايج اين سياست ها با انتظارات فاصله داشت. آزادسازي سريع تجارت و حذف كنترل هاي ارزي منجر به سقوط ارزش ريال، تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي داخلي در برابر سيل واردات و افزايش بيكاري تا مرز 30 درصد شد.

قيمت مواد غذايي اساسي به شدت افزايش يافت و نارضايتي هاي اجتماعي در قالب شورش هاي خياباني در سال هاي ابتدايي دهه 1370 بروز كرد. اين تجربه نشان داد كه اجراي همزمان و سريع اجزاي اجماع واشنگتن، بدون در نظر گرفتن ترتيب اصلاحات و بدون ايجاد نهادهاي نظارتي كافي، مي تواند به بحران هاي اجتماعي و اقتصادي منجر شود.

هدفمندي يارانه ها

طرح هدفمندي يارانه ها كه در دولت محمود احمدي نژاد به اجرا درآمد، راديكال ترين گام در جهت اجراي منطق اجماع واشنگتن در ايران بود. اين طرح كه با ادعاي واقعي كردن قيمت ها و حذف يارانه هاي پنهان انرژي و كالاهاي اساسي طراحي شده بود، قيمت حامل هاي انرژي را تا 20 برابر افزايش داد و در مقابل، مبلغ نقدي معيني را به عنوان جبران به حساب همه خانوارها واريز كرد. اين اقدام كه توسط نهادهاي بين المللي مانند صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به عنوان الگويي موفق براي ساير كشورهاي در حال توسعه معرفي مي شد، عملاً همان توصيه اولويت دهي مجدد مخارج عمومي و هدفمندسازي يارانه ها را دنبال مي كرد.

با اين حال، همان طور كه منتقدان اجماع واشنگتن پيش بيني كرده بودند، اين اصلاح بدون توجه كافي به ساختار نهادي و ظرفيت اجرايي كشور انجام شد. پس از مدتي، افزايش شديد قيمت ها به ويژه در مواد غذايي، تورم را تشديد كرد و در عمل بخش قابل توجهي از جبران نقدي، اثر افزايش قيمت ها را خنثي كرد. كسري بودجه ناشي از پرداخت نقدي، دولت را ناچار كرد كه سهم خود از درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت ها را كاهش دهد و سهم بيشتري به پرداخت نقدي اختصاص دهد. مرحله دوم طرح نيز به دليل فشارهاي تورمي و مشكلات بودجه اي متوقف ماند.

اين تجربه بار ديگر نشان داد كه حتي سياستي كه از نظر تئوريك درست طراحي شده باشد، بدون توجه به ترتيب اصلاحات، انضباط مالي واقعي و حمايت اجتماعي هدفمند، مي تواند به بحران منجر شود.

آزادسازي نرخ برابري ارزها

سياست آزادسازي يكي از اجزاي يك بسته كامل اصلاحات است كه اجراي آن به تنهايي و بدون ساير اجزا، نه تنها مشكل را حل نمي كند، بلكه مي تواند آن را تشديد كند.

واگذاري هاي دولتي و اصل 44

همچنين قوانين متعدد دولت زدايي و واگذاري انفال و اختيارات دولتي كه در سال هاي اخير تصويب و اجرا شده اند، در چارچوب خصوصي سازي و مقررات زدايي اجماع واشنگتن قرار مي گيرند. اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي كلي آن كه با هدف كوچك سازي دولت و واگذاري فعاليت هاي اقتصادي به بخش خصوصي و تعاوني تدوين شد، عملاً همان مسير واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي را دنبال مي كند.

اين تجربه نيز نشان داده است كه خصوصي سازي در غياب نهادهاي نظارتي قوي و شفافيت كافي، مي تواند به جاي افزايش كارايي، به شكل گيري يك طبقه بورژواي رانتي جديد منجر شود كه از برنامه هاي خصوصي سازي و پروژه هاي اقتصادي دولتي سهم مي برد. اين همان نقد اصلي به اجماع واشنگتن است: بدون نهادهاي قوي، بازار آزاد نه به رقابت و بهره وري، بلكه به رانت و فساد مي انجامد.

جمع بندي

اقتصاد ايران از سال 1369 تاكنون در چارچوبي حركت كرده كه به طور معناداري با سياست هاي تعديل ساختاري و اجماع واشنگتن همسو بوده است. از پذيرش رسمي برنامه تعديل ساختاري صندوق بين المللي پول در دولت سازندگي، تا هدفمندي يارانه ها در دولت مهرورزي، و از آزادسازي نرخ ارز" تا قوانين متعدد واگذاري انفال و اختيارات دولتي، همه در جهت كاهش نقش دولت، گسترش سازوكار بازار، خصوصي سازي و ادغام بيشتر در اقتصاد جهاني حركت كرده اند.

اما آنچه اين مسير را با دشواري و ناكامي همراه كرده، اجراي ناقص، پراكنده و بدون توجه به ترتيب اصلاحات، ضعف نهادها و نبود حمايت اجتماعي هدفمند بوده است. همان طور كه ويليامسون خود تصريح كرد، اجماع واشنگتن يك نسخه واحد براي همه كشورها نيست و اجراي خام آن در كشوري مانند ايران كه با تحريم، اقتصاد رانتي، سلطه مالي و ضعف نهادي مواجه است، نه ممكن و نه مطلوب به نظر مي رسد.

انتهاي پيام/

به گزارش آرمان ملي آنلاين، بر مبناي قيمت 130 هزار توماني براي هر ليتر بنزين و قيمت فعلي 3 هزار تومان، بهاي بنزين بايد بيش از 43 برابر شود؛ افزايشي كه با استفاده از فرمول اعلام شده از سوي مركز پژوهش هاي مجلس درباره اثر افزايش قيمت بنزين بر تورم، مي تواند تبعات تورمي بسيار سنگيني به دنبال داشته باشد.

محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرايي پزشكيان، در جريان بازديد از فعاليت هاي مركز رصد هوشمند ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: اگر انرژي را به قيمت منطقه اي عرضه كنيم، سالانه نزديك به 720 همت درآمد نصيب كشور مي شود؛ يعني هر ايراني تقريباً 7 ميليون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه 28 ميليون تومان سهم مي برد.

 مروري بر تجربه آن چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي صورت گرفته نشان مي دهد هر بار دولت ها و مجريان با اعلام اين كه در صدد بهبود وضعيت معيشتي و زندگي مردم هستند، نسبت به اجراي سياستي در اين قالب اقدام كرده اند. به عنوان مثال در سال 1389، دولت محمود احمدي نژاد با استناد به همين نكته نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام كرد. قانون هدفمندي يارانه ها در اذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طبق آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم در سال 1389 برابر با 12.5 درصد بود اما در سال 1390 از 21 درصد فراتر رفت. 

مركز پژوهش هاي مجلس در محاسباتي به تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر ميزان تورم خواهد افزود.

پيش از اين قائم پناه گفته بود ايران بنزين را ليتري 130 هزار تومان خريداري مي كند. بنابراين همين قيمت 130 هزار توماني را كه حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار مي دهيم. اگر قيمت فعلي بنزين را هم 3 هزار تومان در نظر بگيريم، بايد قيمت بنزين به يكباره 43 برابر شود.

اين افزايش به معناي جهش ناگهاني 4233 درصدي قيمت بنزين است. براساس فرمول مركز پژوهش هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزايش 100 درصدي هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. اين افزايش قيمت بنزين به تنهايي حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه را مركز آمار 69 درصد اعلام كرده و با اجراي اين سياست پيشنهادي قائم پناه، در يك محاسبه سناريويي، تورم به بيش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسيد.

در حال حاضر كسري بودجه دولت در ايران 500 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. افزايش 43 برابري قيمت بنزين با رساندن تورم به بيش از 700 درصد، به طور چشمگيري بر هزينه هاي دولت خواهد افزود و ناترازي بودجه اي را به شدت افزايش مي دهد. از آن جايي كه دولت خود بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد است، تورم بيش از هر بخشي بر نهاد دولت تأثير خواهد گذاشت.

با اجراي اين سياست و تنها از اين محل، در سال بعد از آن، كسري بودجه دولت تحت تأثير تورم حدود 635 درصدي حاصل از اين سياست، 2222.5 درصد بيش از امسال خواهد شد. به زبان ساده تر، اين اقدام كسري بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزايش مي دهد و مي تواند كسري را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. گفتني است كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 را بانك مركزي 15 هزار و 580 همت محاسبه كرده بود.

معاون اجرايي رييس جمهور، در حالي كه از درآمد سالانه 720 هزار ميليارد توماني در صورت عرضه انرژي به قيمت منطقه اي سخن گفته است، محاسبات سناريويي درباره افزايش قيمت بنزين نشان مي دهد اجراي چنين سياستي مي تواند با يك شوك شديد قيمتي همراه شود.

،بر مبناي قيمت 130 هزار توماني براي هر ليتر بنزين و قيمت فعلي 3 هزار تومان، بهاي بنزين بايد بيش از 43 برابر شود؛ افزايشي كه با استفاده از فرمول اعلام شده از سوي مركز پژوهش هاي مجلس درباره اثر افزايش قيمت بنزين بر تورم، مي تواند تبعات تورمي بسيار سنگيني به دنبال داشته باشد.

محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرايي پزشكيان، در جريان بازديد از فعاليت هاي مركز رصد هوشمند ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: اگر انرژي را به قيمت منطقه اي عرضه كنيم، سالانه نزديك به 720 همت درآمد نصيب كشور مي شود؛ يعني هر ايراني تقريباً 7 ميليون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه 28 ميليون تومان سهم مي برد.

مروري بر تجربه آن چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي صورت گرفته نشان مي دهد هر بار دولت ها و مجريان با اعلام اين كه در صدد بهبود وضعيت معيشتي و زندگي مردم هستند، نسبت به اجراي سياستي در اين قالب اقدام كرده اند. به عنوان مثال در سال 1389، دولت محمود احمدي نژاد با استناد به همين نكته نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام كرد. قانون هدفمندي يارانه ها در اذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طبق آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم در سال 1389 برابر با 12.5 درصد بود اما در سال 1390 از 21 درصد فراتر رفت.

مركز پژوهش هاي مجلس در محاسباتي به تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر ميزان تورم خواهد افزود.

پيش از اين قائم پناه گفته بود ايران بنزين را ليتري 130 هزار تومان خريداري مي كند. بنابراين همين قيمت 130 هزار توماني را كه حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار مي دهيم. اگر قيمت فعلي بنزين را هم 3 هزار تومان در نظر بگيريم، بايد قيمت بنزين به يكباره 43 برابر شود.

اين افزايش به معناي جهش ناگهاني 4233 درصدي قيمت بنزين است. براساس فرمول مركز پژوهش هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزايش 100 درصدي هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. اين افزايش قيمت بنزين به تنهايي حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه را مركز آمار 69 درصد اعلام كرده و با اجراي اين سياست پيشنهادي قائم پناه، در يك محاسبه سناريويي، تورم به بيش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسيد.

در حال حاضر كسري بودجه دولت در ايران 500 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. افزايش 43 برابري قيمت بنزين با رساندن تورم به بيش از 700 درصد، به طور چشمگيري بر هزينه هاي دولت خواهد افزود و ناترازي بودجه اي را به شدت افزايش مي دهد. از آن جايي كه دولت خود بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد است، تورم بيش از هر بخشي بر نهاد دولت تأثير خواهد گذاشت.

با اجراي اين سياست و تنها از اين محل، در سال بعد از آن، كسري بودجه دولت تحت تأثير تورم حدود 635 درصدي حاصل از اين سياست، 2222.5 درصد بيش از امسال خواهد شد. به زبان ساده تر، اين اقدام كسري بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزايش مي دهد و مي تواند كسري را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. گفتني است كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 را بانك مركزي 15 هزار و 580 همت محاسبه كرده بود.

متن كامل اين گزارش را در اين جا بخوانيد.

223229

جالبتر:" به گزارش خبرآنلاين ،بر مبناي قيمت 130 هزار توماني براي هر ليتر بنزين و قيمت فعلي 3 هزار تومان، بهاي بنزين بايد بيش از 43 برابر شود؛ افزايشي كه با استفاده از فرمول اعلام شده از سوي مركز پژوهش هاي مجلس درباره اثر افزايش قيمت بنزين بر تورم، مي تواند تبعات تورمي بسيار سنگيني به دنبال داشته باشد.

محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرايي پزشكيان، در جريان بازديد از فعاليت هاي مركز رصد هوشمند ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: اگر انرژي را به قيمت منطقه اي عرضه كنيم، سالانه نزديك به 720 همت درآمد نصيب كشور مي شود؛ يعني هر ايراني تقريباً 7 ميليون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه 28 ميليون تومان سهم مي برد.

 مروري بر تجربه آن چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي صورت گرفته نشان مي دهد هر بار دولت ها و مجريان با اعلام اين كه در صدد بهبود وضعيت معيشتي و زندگي مردم هستند، نسبت به اجراي سياستي در اين قالب اقدام كرده اند. به عنوان مثال در سال 1389، دولت محمود احمدي نژاد با استناد به همين نكته نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام كرد. قانون هدفمندي يارانه ها در اذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طبق آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم در سال 1389 برابر با 12.5 درصد بود اما در سال 1390 از 21 درصد فراتر رفت. 

مركز پژوهش هاي مجلس در محاسباتي به تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر ميزان تورم خواهد افزود.

پيش از اين قائم پناه گفته بود ايران بنزين را ليتري 130 هزار تومان خريداري مي كند. بنابراين همين قيمت 130 هزار توماني را كه حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار مي دهيم. اگر قيمت فعلي بنزين را هم 3 هزار تومان در نظر بگيريم، بايد قيمت بنزين به يكباره 43 برابر شود.

اين افزايش به معناي جهش ناگهاني 4233 درصدي قيمت بنزين است. براساس فرمول مركز پژوهش هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزايش 100 درصدي هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. اين افزايش قيمت بنزين به تنهايي حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه را مركز آمار 69 درصد اعلام كرده و با اجراي اين سياست پيشنهادي قائم پناه، در يك محاسبه سناريويي، تورم به بيش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسيد. پربيننده ترين ها "

در حال حاضر كسري بودجه دولت در ايران 500 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. افزايش 43 برابري قيمت بنزين با رساندن تورم به بيش از 700 درصد، به طور چشمگيري بر هزينه هاي دولت خواهد افزود و ناترازي بودجه اي را به شدت افزايش مي دهد. از آن جايي كه دولت خود بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد است، تورم بيش از هر بخشي بر نهاد دولت تأثير خواهد گذاشت.

با اجراي اين سياست و تنها از اين محل، در سال بعد از آن، كسري بودجه دولت تحت تأثير تورم حدود 635 درصدي حاصل از اين سياست، 2222.5 درصد بيش از امسال خواهد شد. به زبان ساده تر، اين اقدام كسري بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزايش مي دهد و مي تواند كسري را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. گفتني است كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 را بانك مركزي 15 هزار و 580 همت محاسبه كرده بود.

متن كامل اين گزارش را در اين جا بخوانيد.

223229

منبع خبر"

مسئوليت اين خبر با سايت منبع و جالبتر در قبال آن مسئوليتي ندارد. خواهشمنديم در صورت وجود هرگونه مشكل در محتواي آن، در نظرات همين خبر گزارش دهيد تا اصلاح گردد.

به گزارش زيرنويس ،بر مبناي قيمت 130 هزار توماني براي هر ليتر بنزين و قيمت فعلي 3 هزار تومان، بهاي بنزين بايد بيش از 43 برابر شود؛ افزايشي كه با استفاده از فرمول اعلام شده از سوي مركز پژوهش هاي مجلس درباره اثر افزايش قيمت بنزين بر تورم، مي تواند تبعات تورمي بسيار سنگيني به دنبال داشته باشد.

محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرايي پزشكيان، در جريان بازديد از فعاليت هاي مركز رصد هوشمند ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: اگر انرژي را به قيمت منطقه اي عرضه كنيم، سالانه نزديك به 720 همت درآمد نصيب كشور مي شود؛ يعني هر ايراني تقريباً 7 ميليون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه 28 ميليون تومان سهم مي برد.

 مروري بر تجربه آن چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي صورت گرفته نشان مي دهد هر بار دولت ها و مجريان با اعلام اين كه در صدد بهبود وضعيت معيشتي و زندگي مردم هستند، نسبت به اجراي سياستي در اين قالب اقدام كرده اند. به عنوان مثال در سال 1389، دولت محمود احمدي نژاد با استناد به همين نكته نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام كرد. قانون هدفمندي يارانه ها در اذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طبق آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم در سال 1389 برابر با 12.5 درصد بود اما در سال 1390 از 21 درصد فراتر رفت. 

مركز پژوهش هاي مجلس در محاسباتي به تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر ميزان تورم خواهد افزود.

پيش از اين قائم پناه گفته بود ايران بنزين را ليتري 130 هزار تومان خريداري مي كند. بنابراين همين قيمت 130 هزار توماني را كه حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار مي دهيم. اگر قيمت فعلي بنزين را هم 3 هزار تومان در نظر بگيريم، بايد قيمت بنزين به يكباره 43 برابر شود.

اين افزايش به معناي جهش ناگهاني 4233 درصدي قيمت بنزين است. براساس فرمول مركز پژوهش هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزايش 100 درصدي هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. اين افزايش قيمت بنزين به تنهايي حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه را مركز آمار 69 درصد اعلام كرده و با اجراي اين سياست پيشنهادي قائم پناه، در يك محاسبه سناريويي، تورم به بيش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسيد.

در حال حاضر كسري بودجه دولت در ايران 500 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. افزايش 43 برابري قيمت بنزين با رساندن تورم به بيش از 700 درصد، به طور چشمگيري بر هزينه هاي دولت خواهد افزود و ناترازي بودجه اي را به شدت افزايش مي دهد. از آن جايي كه دولت خود بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد است، تورم بيش از هر بخشي بر نهاد دولت تأثير خواهد گذاشت.

با اجراي اين سياست و تنها از اين محل، در سال بعد از آن، كسري بودجه دولت تحت تأثير تورم حدود 635 درصدي حاصل از اين سياست، 2222.5 درصد بيش از امسال خواهد شد. به زبان ساده تر، اين اقدام كسري بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزايش مي دهد و مي تواند كسري را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. گفتني است كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 را بانك مركزي 15 هزار و 580 همت محاسبه كرده بود.

متن كامل اين گزارش را در اين جا بخوانيد.

223229

در قبال محتواي آن مسئوليتي ندارد. در صورت نياز، در نظرات همين خبر گزارش دهيد تا بررسي گردد.

به گزارش فرتاك نيوز؛" بر اساس محاسبات اخير، اگر قيمت بنزين به 130 هزار تومان براي هر ليتر برسد، قيمت فعلي 3 هزار تومان بايد بيش از 43 برابر افزايش يابد. اين افزايش مي تواند تبعات سنگين تورمي به همراه داشته باشد.

محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرايي رييس جمهور، در حاشيه بازديد از فعاليت هاي مركز رصد هوشمند ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: در صورت عرضه انرژي به قيمت منطقه اي، درآمد سالانه كشور به 720 همت خواهد رسيد. به عبارت ديگر، هر ايراني نزديك به 7 ميليون تومان و هر خانواده چهار نفره تقريباً 28 ميليون تومان سهم مي برد.

تجربه هاي گذشته نشان مي دهد كه دولت ها با وعده بهبود معيشت مردم، اقدام به اجراي سياست هاي مشابهي كرده اند. به عنوان مثال، در سال 1389، دولت محمود احمدي نژاد با استناد به همين نكته، قانون هدفمندي يارانه ها را به مرحله اجرا درآورد كه منجر به افزايش نرخ تورم از 12.5 درصد به بيش از 21 درصد در سال بعد شد.

مركز پژوهش هاي مجلس، تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده است كه هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر تورم خواهد افزود.

قائم پناه پيش تر اعلام كرده بود كه ايران بنزين را به قيمت 130 هزار تومان خريداري مي كند. با توجه به قيمت فعلي 3 هزار تومان، قيمت بنزين بايد به يكباره 43 برابر گردد.

اين جهش قيمتي به معناي افزايش 4233 درصدي بهاي بنزين است. طبق فرمول مركز پژوهش هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد افزايش مي دهد و هر افزايش 100 درصدي نيز 15 درصد به تورم مي افزايد. بنابراين، اين افزايش قيمت بنزين به تنهايي حدود 635 واحد درصد به نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه به 69 درصد رسيد و با اجراي اين سياست، پيش بيني مي شود تورم به حدود 704 درصد برسد.

در حال حاضر، كسري بودجه دولت در ايران 500 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. افزايش 43 برابري قيمت بنزين و تورم بيش از 700 درصدي، هزينه هاي دولت را به طور قابل توجهي افزايش خواهد داد و ناترازي بودجه اي را تشديد مي كند. دولت به عنوان بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد، بيشترين تأثير را از اين تورم خواهد پذيرفت.

با اجراي اين سياست، كسري بودجه دولت مي تواند به 2222.5 درصد بيشتر از امسال افزايش يابد. به بيان ساده، اين اقدام ممكن است كسري بودجه را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. بر اساس محاسبات بانك مركزي، كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 به 15 هزار و 580 همت خواهد رسيد.

متن كامل اين گزارش را در اين جا بخوانيد.

بر مبناي قيمت 130 هزار توماني براي هر ليتر بنزين و قيمت فعلي 3 هزار تومان، بهاي بنزين بايد بيش از 43 برابر شود؛ افزايشي كه با استفاده از فرمول اعلام شده از سوي مركز پژوهش هاي مجلس درباره اثر افزايش قيمت بنزين بر تورم، مي تواند تبعات تورمي بسيار سنگيني به دنبال داشته باشد. محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرايي پزشكيان، در جريان بازديد از فعاليت هاي مركز رصد هوشمند ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: اگر انرژي را به قيمت منطقه اي عرضه كنيم، سالانه نزديك به 720 همت درآمد نصيب كشور مي شود؛ يعني هر ايراني تقريباً 7 ميليون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه 28 ميليون تومان سهم مي برد.  مروري بر تجربه آن چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي صورت گرفته نشان مي دهد هر بار دولت ها و مجريان با اعلام اين كه در صدد بهبود وضعيت معيشتي و زندگي مردم هستند، نسبت به اجراي سياستي در اين قالب اقدام كرده اند. به عنوان مثال در سال 1389، دولت محمود احمدي نژاد با استناد به همين نكته نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام كرد. قانون هدفمندي يارانه ها در اذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طبق آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم در سال 1389 برابر با 12.5 درصد بود اما در سال 1390 از 21 درصد فراتر رفت.  مركز پژوهش هاي مجلس در محاسباتي به تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر ميزان تورم خواهد افزود. پيش از اين قائم پناه گفته بود ايران بنزين را ليتري 130 هزار تومان خريداري مي كند. بنابراين همين قيمت 130 هزار توماني را كه حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار مي دهيم. اگر قيمت فعلي بنزين را هم 3 هزار تومان در نظر بگيريم، بايد قيمت بنزين به يكباره 43 برابر شود. اين افزايش به معناي جهش ناگهاني 4233 درصدي قيمت بنزين است. براساس فرمول مركز پژوهش هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزايش 100 درصدي هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. اين افزايش قيمت بنزين به تنهايي حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه را مركز آمار 69 درصد اعلام كرده و با اجراي اين سياست پيشنهادي قائم پناه، در يك محاسبه سناريويي، تورم به بيش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسيد. در حال حاضر كسري بودجه دولت در ايران 500 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. افزايش 43 برابري قيمت بنزين با رساندن تورم به بيش از 700 درصد، به طور چشمگيري بر هزينه هاي دولت خواهد افزود و ناترازي بودجه اي را به شدت افزايش مي دهد. از آن جايي كه دولت خود بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد است، تورم بيش از هر بخشي بر نهاد دولت تأثير خواهد گذاشت. با اجراي اين سياست و تنها از اين محل، در سال بعد از آن، كسري بودجه دولت تحت تأثير تورم حدود 635 درصدي حاصل از اين سياست، 2222.5 درصد بيش از امسال خواهد شد. به زبان ساده تر، اين اقدام كسري بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزايش مي دهد و مي تواند كسري را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. گفتني است كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 را بانك مركزي 15 هزار و 580 همت محاسبه كرده بود. متن كامل اين گزارش را در اين جا بخوانيد.

223229

گردآوري شده از:خبرآنلاين

"

معاون اجرايي رييس جمهور، در حالي كه از درآمد سالانه 720 هزار ميليارد توماني در صورت عرضه انرژي به قيمت منطقه اي سخن گفته است، محاسبات سناريويي درباره افزايش قيمت بنزين نشان مي دهد اجراي چنين سياستي مي تواند با يك شوك شديد قيمتي همراه شود.

به گزارش خبرآنلاين ،بر مبناي قيمت 130 هزار توماني براي هر ليتر بنزين و قيمت فعلي 3 هزار تومان، بهاي بنزين بايد بيش از 43 برابر شود؛ افزايشي كه با استفاده از فرمول اعلام شده از سوي مركز پژوهش هاي مجلس درباره اثر افزايش قيمت بنزين بر تورم، مي تواند تبعات تورمي بسيار سنگيني به دنبال داشته باشد.

محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرايي پزشكيان، در جريان بازديد از فعاليت هاي مركز رصد هوشمند ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: اگر انرژي را به قيمت منطقه اي عرضه كنيم، سالانه نزديك به 720 همت درآمد نصيب كشور مي شود؛ يعني هر ايراني تقريباً 7 ميليون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه 28 ميليون تومان سهم مي برد.

مروري بر تجربه آن چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي صورت گرفته نشان مي دهد هر بار دولت ها و مجريان با اعلام اين كه در صدد بهبود وضعيت معيشتي و زندگي مردم هستند، نسبت به اجراي سياستي در اين قالب اقدام كرده اند. به عنوان مثال در سال 1389، دولت محمود احمدي نژاد با استناد به همين نكته نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام كرد. قانون هدفمندي يارانه ها در اذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طبق آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم در سال 1389 برابر با 12.5 درصد بود اما در سال 1390 از 21 درصد فراتر رفت.

مركز پژوهش هاي مجلس در محاسباتي به تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر ميزان تورم خواهد افزود.

پيش از اين قائم پناه گفته بود ايران بنزين را ليتري 130 هزار تومان خريداري مي كند. بنابراين همين قيمت 130 هزار توماني را كه حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار مي دهيم. اگر قيمت فعلي بنزين را هم 3 هزار تومان در نظر بگيريم، بايد قيمت بنزين به يكباره 43 برابر شود.

اين افزايش به معناي جهش ناگهاني 4233 درصدي قيمت بنزين است. براساس فرمول مركز پژوهش هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزايش 100 درصدي هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. اين افزايش قيمت بنزين به تنهايي حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه را مركز آمار 69 درصد اعلام كرده و با اجراي اين سياست پيشنهادي قائم پناه، در يك محاسبه سناريويي، تورم به بيش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسيد.

در حال حاضر كسري بودجه دولت در ايران 500 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. افزايش 43 برابري قيمت بنزين با رساندن تورم به بيش از 700 درصد، به طور چشمگيري بر هزينه هاي دولت خواهد افزود و ناترازي بودجه اي را به شدت افزايش مي دهد. از آن جايي كه دولت خود بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد است، تورم بيش از هر بخشي بر نهاد دولت تأثير خواهد گذاشت.

با اجراي اين سياست و تنها از اين محل، در سال بعد از آن، كسري بودجه دولت تحت تأثير تورم حدود 635 درصدي حاصل از اين سياست، 2222.5 درصد بيش از امسال خواهد شد. به زبان ساده تر، اين اقدام كسري بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزايش مي دهد و مي تواند كسري را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. گفتني است كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 را بانك مركزي 15 هزار و 580 همت محاسبه كرده بود.

متن كامل اين گزارش را در اين جا" بخوانيد.

223229

شوك بنزيني در راه است؟ وعده درآمد 720 هزار ميلياردي و كابوس تورم 700 درصدي؛ آيا اقتصاد ايران تاب تحمل اين سونامي را دارد؟"شوك بنزيني در راه است؟ وعده درآمد 720 هزار ميلياردي و كابوس تورم 700 درصدي؛ آيا اقتصاد ايران تاب تحمل اين سونامي را دارد؟21st سپتامبر 2026

اظهارات معاون اجرايي پزشكيان، درباره امكان كسب سالانه 720 هزار ميليارد تومان درآمد از عرضه انرژي با قيمت منطقه اي، بار ديگر بحث شوك درماني و افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به موضوعي جدي در اقتصاد ايران تبديل كرده است؛ سياستي كه اگرچه در نگاه نخست مي تواند منابع قابل توجهي براي دولت ايجاد كند، اما افزايش شديد قيمت بنزين، براساس محاسبات مطرح شده، مي تواند همزمان موجي از تورم ايجاد كرده و هزينه هاي دولت و كسري بودجه را به شكل قابل توجهي افزايش دهد. محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرايي پزشكيان، در جريان بازديد از فعاليت هاي مركز رصد هوشمند ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: اگر انرژي را به قيمت منطقه اي عرضه كنيم، سالانه نزديك به 720 همت درآمد نصيب كشور مي شود؛ يعني هر ايراني تقريباً 7 ميليون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه 28 ميليون تومان سهم مي برد.  

هرگاه در ايران تلاش براي شوك درماني آغاز مي شود، اين دسته از اظهارنظر ها نيز در ميان مقامات سياسي شنيده مي شود. قائم پناه يك پزشك است و از موضوعات اقتصادي احتمالاً آن طور كه بايد و شايد سر در نمي آورد، اما بيان اين مسئله نشان مي دهد عده اي چنين بحث هايي را مطرح كرده اند و موفق شده اند لااقل تا حدي نظر معاون اجرايي پزشكيان را جلب كنند. شوك درماني با اين ايده آغاز مي شود كه مي توان منابع اقتصادي را به نحو بهتري بازتوزيع كرد. پرواضح است اگر در معرفي شوك درماني بر اثرات ويرانگر آن انگشت گذاشته شود، هيچ سياستمداري حاضر به پذيرش آن نخواهد شد و مدافعان شوك درماني به بيان اهداف اين سياست اشاره مي كنند؛ اهدافي كه در تمام موارد در عمل محقق نمي شوند. مروري بر تجربه آن چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي صورت گرفته نشان مي دهد هر بار دولت ها و مجريان با اعلام اين كه در صدد بهبود وضعيت معيشتي و زندگي مردم هستند، نسبت به اجراي سياستي در اين قالب اقدام كرده اند. به عنوان مثال در سال 1389، دولت محمود احمدي نژاد با استناد به همين نكته نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام كرد. قانون هدفمندي يارانه ها در اذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طبق آمار هاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم در سال 1389 برابر با 12.5 درصد بود، اما در سال 1390 از 21 درصد فراتر رفت. اين نرخ در سال 1391 از سي درصد نيز عبور كرد. در سال 1401 نيز دولت ابراهيم رييسي با استناد به اين كه قصد دارد مبلغ يارانه ها را براي حمايت از طبقه ي ضعيف افزايش دهد نسبت به حذف ارز ترجيحي اقدام كرد. نرخ تورم در سال 46.2 درصد بود و در سال 1401 به تغيير سال پايه اماري به 53.1 درصد افزايش يافت. نكته ي مهم اينجاست كه تورم مواد غذايي نيز در پي اجراي اين طرح ركورد شكست. در دي ماه سال گذشته نيز دولت با هدف بهبود روند توزيع ثروت، دست به حذف ارز ترجيحي و تحميل يك شوك ارزي به اقتصاد كشور زد. در نهايت دولت با همراهي مجلس تصميم به شوك درماني ارزي گرفتند. اكنون با گذشت تنها 9 ماه پس از آن تصميم، تورم نقطه به نقطه به 89 درصد و تورم سالانه به 69 درصد رسيده است. تورم در مناطق روستايي، براي دهك هاي فقيرتر و در گروه خوراكي ها و آشاميدني ها سه رقمي شده است. هزينه ها در اين مدت آن قدر افزايش يافته كه به گفته محسن باقري، عضو شوراي عالي كار، سبد معيشتي كه در دي ماه 42 ميليون تومان برآورد شده بود، اكنون به بيش از 80 ميليون تومان رسيده است. دولت در ابتداي اين طرح وعده داد با پرداخت كالابرگ يك ميليون توماني به مصرف كنندگان، اثرات اين اقدام را كنترل كند. كالابرگ يك ميليون توماني از محل حذف ارز ترجيحي تأمين شد، اما به دليل تورم بالا، خيلي سريع اثر آن خنثي شده است. حالا دولت در حالي وعده افزايش 330 هزار توماني كالابرگ را مي دهد كه هزينه ها با شتابي بيش از پيش بالا رفته اند. يك ميليون تومان كه در ابتداي اين طرح قدرت خريد به مراتب بيشتري داشت، حالا تقريباً نصف 9 ماه پيش توان خريد دارد. وسوسه درآمدزايي با گران سازي در اقتصاد اين تصور ممكن است براي سياستگذار به وجود آيد كه با يك سري اقدامات تورم زا مي تواند مشكلات را كاهش دهد و از كسري بودجه بكاهد. اقتصاددانان دست راستي اغلب چاره هر مشكلي، از كسري بودجه تا مصرف زياد را افزايش قيمت مي دانند و معتقدند با افزايش قيمت، مشكلات كاهش خواهند يافت. بررسي تجربه شوك درماني و تن دادن به افزايش هزينه ها براي تأمين كسري بودجه نشان مي دهد اين سياست همواره بر مشكلات افزوده است؛ به طوري كه هر يك درصد تورم، 3.5 واحد درصد در سال بعد بر كسري بودجه خواهد افزود. جذب منابع از طريق گران سازي به يك درآمدزايي كوتاه مدت چندماهه و سپس كمبود گسترده پس از يك سال منجر مي شود. بنزين 130 هزار توماني؛ درآمد 720 همتي با چه هزينه اي؟ قائم پناه مي گويد اگر قيمت بنزين به نرخ منطقه اي آن برسد، دولت با دستيابي به 720 هزار ميليارد تومان درآمد، مي تواند به هر ايراني 7 ميليون تومان يارانه نقدي بپردازد. چنين چيزي مي تواند اتفاق بيفتد، اما بالا بردن قيمت بنزين هم تبعات بزرگي دارد. مركز پژوهش هاي مجلس در محاسباتي به تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر ميزان تورم خواهد افزود. پيش از اين قائم پناه گفته بود ايران بنزين را ليتري 130 هزار تومان خريداري مي كند؛ بنابراين همين قيمت 130 هزار توماني را كه حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار مي دهيم. اگر قيمت فعلي بنزين را هم 3 هزار تومان در نظر بگيريم، بايد قيمت بنزين به يكباره 43 برابر شود. اين افزايش به معناي جهش ناگهاني 4233 درصدي قيمت بنزين است. براساس فرمول مركز پژوهش هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزايش 100 درصدي هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. اين افزايش قيمت بنزين به تنهايي حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه را مركز آمار 69 درصد اعلام كرده و با اجراي اين سياست پيشنهادي قائم پناه، در يك محاسبه سناريويي، تورم به بيش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسيد. گران سازي بنزين و كسري بودجه در حال حاضر كسري بودجه دولت در ايران 500 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. افزايش 43 برابري قيمت بنزين با رساندن تورم به بيش از 700 درصد، به طور چشمگيري بر هزينه هاي دولت خواهد افزود و ناترازي بودجه اي را به شدت افزايش مي دهد. از آن جايي كه دولت خود بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد است، تورم بيش از هر بخشي بر نهاد دولت تأثير خواهد گذاشت. با اجراي اين سياست و تنها از اين محل، در سال بعد از آن، كسري بودجه دولت تحت تأثير تورم حدود 635 درصدي حاصل از اين سياست، 2222.5 درصد بيش از امسال خواهد شد. به زبان ساده تر، اين اقدام كسري بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزايش مي دهد و مي تواند كسري را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. گفتني است كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 را بانك مركزي 15 هزار و 580 همت محاسبه كرده بود. نكته اي كه قائم پناه گفته، در صورت اين كه رخ دهد، اقتصاد ايران را دچار چنان نوساناتي مي كند كه در تاريخ بي سابقه بوده و به بحراني بزرگ منجر مي شود. هم اكنون تحت تأثير سياست هاي اقتصادي و فشار هاي ناشي از جنگ، مركز پژوهش هاي مجلس خط فقر را معادل 41 درصد جمعيت مي داند و براي 1407 پيش بيني فقر بيش از 45 درصدي مردم را كرده است. گران سازي؛ درآمد پايدار يا تشديد تلاطم اقتصادي؟ چنين اقدامي در جهان به هيچ وجه مرسوم نيست و اگر مي شد به اين راحتي به منابعي هنگفت دست يافت، حتماً در كشور هاي ديگر هم سراغ اين اقدام مي رفتند. نگاه حسابداري به مسائل كلان اقتصادي اجازه نمي دهد تا ابعاد يك سياست به درستي درك شود. گران سازي در اقتصاد نهايتاً به جذب درآمد پايدار منجر نمي شود، اما بدون ترديد به افزايش تورم و تلاطم هاي اقتصادي بيشتر دامن مي زند.

اقتصاد آنلاين: اظهارات معاون اجرايي رييس جمهوري درباره امكان كسب سالانه 720 هزار ميليارد تومان درآمد از انرژي با قيمت منطقه اي، بحث قيمت گذاري حامل هاي انرژي و آثار اقتصادي آن را بار ديگر مطرح كرده است. "

اظهارات معاون اجرايي پزشكيان، درباره امكان كسب سالانه 720 هزار ميليارد تومان درآمد از عرضه انرژي با قيمت منطقه اي، بار ديگر بحث شوك درماني و افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به موضوعي جدي در اقتصاد ايران تبديل كرده است؛ سياستي كه اگرچه در نگاه نخست مي تواند منابع قابل توجهي براي دولت ايجاد كند، اما افزايش شديد قيمت بنزين، براساس محاسبات مطرح شده، مي تواند همزمان موجي از تورم ايجاد كرده و هزينه هاي دولت و كسري بودجه را به شكل قابل توجهي افزايش دهد.

محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرايي پزشكيان، در جريان بازديد از فعاليت هاي مركز رصد هوشمند ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: اگر انرژي را به قيمت منطقه اي عرضه كنيم، سالانه نزديك به 720 همت درآمد نصيب كشور مي شود؛ يعني هر ايراني تقريباً 7 ميليون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه 28 ميليون تومان سهم مي برد.

 

در ادامه حتما بخوانيد:

"

"

هرگاه در ايران تلاش براي شوك درماني آغاز مي شود، اين دسته از اظهارنظر ها نيز در ميان مقامات سياسي شنيده مي شود. قائم پناه يك پزشك است و از موضوعات اقتصادي احتمالاً آن طور كه بايد و شايد سر در نمي آورد، اما بيان اين مسئله نشان مي دهد عده اي چنين بحث هايي را مطرح كرده اند و موفق شده اند لااقل تا حدي نظر معاون اجرايي پزشكيان را جلب كنند.

شوك درماني با اين ايده آغاز مي شود كه مي توان منابع اقتصادي را به نحو بهتري بازتوزيع كرد. پرواضح است اگر در معرفي شوك درماني بر اثرات ويرانگر آن انگشت گذاشته شود، هيچ سياستمداري حاضر به پذيرش آن نخواهد شد و مدافعان شوك درماني به بيان اهداف اين سياست اشاره مي كنند؛ اهدافي كه در تمام موارد در عمل محقق نمي شوند.

مروري بر تجربه آن چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي صورت گرفته نشان مي دهد هر بار دولت ها و مجريان با اعلام اين كه در صدد بهبود وضعيت معيشتي و زندگي مردم هستند، نسبت به اجراي سياستي در اين قالب اقدام كرده اند. به عنوان مثال در سال 1389، دولت محمود احمدي نژاد با استناد به همين نكته نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام كرد. قانون هدفمندي يارانه ها در اذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طبق آمار هاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم در سال 1389 برابر با 12.5 درصد بود، اما در سال 1390 از 21 درصد فراتر رفت.

اين نرخ در سال 1391 از سي درصد نيز عبور كرد. در سال 1401 نيز دولت ابراهيم رييسي با استناد به اين كه قصد دارد مبلغ يارانه ها را براي حمايت از طبقه ي ضعيف افزايش دهد نسبت به حذف ارز ترجيحي اقدام كرد. نرخ تورم در سال 46.2 درصد بود و در سال 1401 به تغيير سال پايه اماري به 53.1 درصد افزايش يافت. نكته ي مهم اينجاست كه تورم مواد غذايي نيز در پي اجراي اين طرح ركورد شكست. در دي ماه سال گذشته نيز دولت با هدف بهبود روند توزيع ثروت، دست به حذف ارز ترجيحي و تحميل يك شوك ارزي به اقتصاد كشور زد.

در نهايت دولت با همراهي مجلس تصميم به شوك درماني ارزي گرفتند. اكنون با گذشت تنها 9 ماه پس از آن تصميم، تورم نقطه به نقطه به 89 درصد و تورم سالانه به 69 درصد رسيده است. تورم در مناطق روستايي، براي دهك هاي فقيرتر و در گروه خوراكي ها و آشاميدني ها سه رقمي شده است. هزينه ها در اين مدت آن قدر افزايش يافته كه به گفته محسن باقري، عضو شوراي عالي كار، سبد معيشتي كه در دي ماه 42 ميليون تومان برآورد شده بود، اكنون به بيش از 80 ميليون تومان رسيده است.

دولت در ابتداي اين طرح وعده داد با پرداخت كالابرگ يك ميليون توماني به مصرف كنندگان، اثرات اين اقدام را كنترل كند. كالابرگ يك ميليون توماني از محل حذف ارز ترجيحي تأمين شد، اما به دليل تورم بالا، خيلي سريع اثر آن خنثي شده است. حالا دولت در حالي وعده افزايش 330 هزار توماني كالابرگ را مي دهد كه هزينه ها با شتابي بيش از پيش بالا رفته اند. يك ميليون تومان كه در ابتداي اين طرح قدرت خريد به مراتب بيشتري داشت، حالا تقريباً نصف 9 ماه پيش توان خريد دارد. وسوسه درآمدزايي با گران سازي

در اقتصاد اين تصور ممكن است براي سياستگذار به وجود آيد كه با يك سري اقدامات تورم زا مي تواند مشكلات را كاهش دهد و از كسري بودجه بكاهد. اقتصاددانان دست راستي اغلب چاره هر مشكلي، از كسري بودجه تا مصرف زياد را افزايش قيمت مي دانند و معتقدند با افزايش قيمت، مشكلات كاهش خواهند يافت.

بررسي تجربه شوك درماني و تن دادن به افزايش هزينه ها براي تأمين كسري بودجه نشان مي دهد اين سياست همواره بر مشكلات افزوده است؛ به طوري كه هر يك درصد تورم، 3.5 واحد درصد در سال بعد بر كسري بودجه خواهد افزود. جذب منابع از طريق گران سازي به يك درآمدزايي كوتاه مدت چندماهه و سپس كمبود گسترده پس از يك سال منجر مي شود. بنزين 130 هزار توماني؛ درآمد 720 همتي با چه هزينه اي؟

قائم پناه مي گويد اگر قيمت بنزين به نرخ منطقه اي آن برسد، دولت با دستيابي به 720 هزار ميليارد تومان درآمد، مي تواند به هر ايراني 7 ميليون تومان يارانه نقدي بپردازد. چنين چيزي مي تواند اتفاق بيفتد، اما بالا بردن قيمت بنزين هم تبعات بزرگي دارد.

مركز پژوهش هاي مجلس در محاسباتي به تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر ميزان تورم خواهد افزود.

پيش از اين قائم پناه گفته بود ايران بنزين را ليتري 130 هزار تومان خريداري مي كند؛ بنابراين همين قيمت 130 هزار توماني را كه حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار مي دهيم. اگر قيمت فعلي بنزين را هم 3 هزار تومان در نظر بگيريم، بايد قيمت بنزين به يكباره 43 برابر شود.

اين افزايش به معناي جهش ناگهاني 4233 درصدي قيمت بنزين است. براساس فرمول مركز پژوهش هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزايش 100 درصدي هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. اين افزايش قيمت بنزين به تنهايي حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه را مركز آمار 69 درصد اعلام كرده و با اجراي اين سياست پيشنهادي قائم پناه، در يك محاسبه سناريويي، تورم به بيش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسيد. گران سازي بنزين و كسري بودجه

در حال حاضر كسري بودجه دولت در ايران 500 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. افزايش 43 برابري قيمت بنزين با رساندن تورم به بيش از 700 درصد، به طور چشمگيري بر هزينه هاي دولت خواهد افزود و ناترازي بودجه اي را به شدت افزايش مي دهد. از آن جايي كه دولت خود بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد است، تورم بيش از هر بخشي بر نهاد دولت تأثير خواهد گذاشت.

با اجراي اين سياست و تنها از اين محل، در سال بعد از آن، كسري بودجه دولت تحت تأثير تورم حدود 635 درصدي حاصل از اين سياست، 2222.5 درصد بيش از امسال خواهد شد. به زبان ساده تر، اين اقدام كسري بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزايش مي دهد و مي تواند كسري را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. گفتني است كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 را بانك مركزي 15 هزار و 580 همت محاسبه كرده بود.

نكته اي كه قائم پناه گفته، در صورت اين كه رخ دهد، اقتصاد ايران را دچار چنان نوساناتي مي كند كه در تاريخ بي سابقه بوده و به بحراني بزرگ منجر مي شود. هم اكنون تحت تأثير سياست هاي اقتصادي و فشار هاي ناشي از جنگ، مركز پژوهش هاي مجلس خط فقر را معادل 41 درصد جمعيت مي داند و براي 1407 پيش بيني فقر بيش از 45 درصدي مردم را كرده است. گران سازي؛ درآمد پايدار يا تشديد تلاطم اقتصادي؟

چنين اقدامي در جهان به هيچ وجه مرسوم نيست و اگر مي شد به اين راحتي به منابعي هنگفت دست يافت، حتماً در كشور هاي ديگر هم سراغ اين اقدام مي رفتند. نگاه حسابداري به مسائل كلان اقتصادي اجازه نمي دهد تا ابعاد يك سياست به درستي درك شود. گران سازي در اقتصاد نهايتاً به جذب درآمد پايدار منجر نمي شود، اما بدون ترديد به افزايش تورم و تلاطم هاي اقتصادي بيشتر دامن مي زند.

وسوسه خطرناك درآمدزايي با گران سازي / پيامدهاي روياي انرژي معاون رييس جمهوري / درآمد 720 همتي يا موج تازه تورم؟ اظهارات معاون اجرايي پزشكيان، درباره امكان كسب سالانه 720 هزار ميليارد تومان درآمد از عرضه انرژي با قيمت منطقه اي، بار ديگر بحث شوك درماني و افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به موضوعي جدي در اقتصاد ايران تبديل كرده است؛ سياستي كه اگرچه در نگاه نخست مي تواند منابع قابل توجهي براي دولت ايجاد كند، اما افزايش شديد قيمت بنزين، براساس محاسبات مطرح شده، مي تواند همزمان موجي از تورم ايجاد كرده و هزينه هاي دولت و كسري بودجه را به شكل قابل توجهي افزايش دهد.

اظهارات معاون اجرايي پزشكيان، درباره امكان كسب سالانه 720 هزار ميليارد تومان درآمد از عرضه انرژي با قيمت منطقه اي، بار ديگر بحث شوك درماني و افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به موضوعي جدي در اقتصاد ايران تبديل كرده است؛ سياستي كه اگرچه در نگاه نخست مي تواند منابع قابل توجهي براي دولت ايجاد كند، اما افزايش شديد قيمت بنزين، براساس محاسبات مطرح شده، مي تواند همزمان موجي از تورم ايجاد كرده و هزينه هاي دولت و كسري بودجه را به شكل قابل توجهي افزايش دهد.

محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرايي پزشكيان، در جريان بازديد از فعاليت هاي مركز رصد هوشمند ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: اگر انرژي را به قيمت منطقه اي عرضه كنيم، سالانه نزديك به 720 همت درآمد نصيب كشور مي شود؛ يعني هر ايراني تقريباً 7 ميليون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه 28 ميليون تومان سهم مي برد.

هرگاه در ايران تلاش براي شوك درماني آغاز مي شود، اين دسته از اظهارنظرها نيز در ميان مقامات سياسي شنيده مي شود. قائم پناه يك پزشك است و از موضوعات اقتصادي احتمالاً آن طور كه بايد و شايد سر در نمي آورد، اما بيان اين مسئله نشان مي دهد عده اي چنين بحث هايي را مطرح كرده اند و موفق شده اند لااقل تا حدي نظر معاون اجرايي پزشكيان را جلب كنند.

شوك درماني با اين ايده آغاز مي شود كه مي توان منابع اقتصادي را به نحو بهتري بازتوزيع كرد. پرواضح است اگر در معرفي شوك درماني بر اثرات ويرانگر آن انگشت گذاشته شود، هيچ سياستمداري حاضر به پذيرش آن نخواهد شد و مدافعان شوك درماني به بيان اهداف اين سياست اشاره مي كنند؛ اهدافي كه در تمام موارد در عمل محقق نمي شوند.

 مروري بر تجربه آن چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي صورت گرفته نشان مي دهد هر بار دولت ها و مجريان با اعلام اين كه در صدد بهبود وضعيت معيشتي و زندگي مردم هستند، نسبت به اجراي سياستي در اين قالب اقدام كرده اند. به عنوان مثال در سال 1389، دولت محمود احمدي نژاد با استناد به همين نكته نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام كرد. قانون هدفمندي يارانه ها در اذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طبق آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم در سال 1389 برابر با 12.5 درصد بود اما در سال 1390 از 21 درصد فراتر رفت. 

 اين نرخ در سال 1391 از سي درصد نيز عبور كرد. در سال 1401 نيز دولت ابراهيم رييسي با استناد به اين كه قصد دارد مبلغ يارانه ها را براي حمايت از طبقه ي ضعيف افزايش دهد نسبت به حذف ارز ترجيحي اقدام كرد. نرخ تورم در سال 46.2 درصد بود و در سال 1401 به تغيير سال پايه اماري به 53.1 درصد افزايش يافت. نكته ي مهم اينجاست كه تورم مواد غذايي نيز در پي اجراي اين طرح ركورد شكست.  در دي ماه سال گذشته نيز دولت با هدف بهبود روند توزيع ثروت، دست به حذف ارز ترجيحي و تحميل يك شوك ارزي به اقتصاد كشور زد.

در نهايت دولت با همراهي مجلس تصميم به شوك درماني ارزي گرفتند. اكنون با گذشت تنها 9 ماه پس از آن تصميم، تورم نقطه به نقطه به 89 درصد و تورم سالانه به 69 درصد رسيده است. تورم در مناطق روستايي، براي دهك هاي فقيرتر و در گروه خوراكي ها و آشاميدني ها سه رقمي شده است. هزينه ها در اين مدت آن قدر افزايش يافته كه به گفته محسن باقري، عضو شوراي عالي كار، سبد معيشتي كه در دي ماه 42 ميليون تومان برآورد شده بود، اكنون به بيش از 80 ميليون تومان رسيده است.

دولت در ابتداي اين طرح وعده داد با پرداخت كالابرگ يك ميليون توماني به مصرف كنندگان، اثرات اين اقدام را كنترل كند. كالابرگ يك ميليون توماني از محل حذف ارز ترجيحي تأمين شد، اما به دليل تورم بالا، خيلي سريع اثر آن خنثي شده است. حالا دولت در حالي وعده افزايش 330 هزار توماني كالابرگ را مي دهد كه هزينه ها با شتابي بيش از پيش بالا رفته اند. يك ميليون تومان كه در ابتداي اين طرح قدرت خريد به مراتب بيشتري داشت، حالا تقريباً نصف 9 ماه پيش توان خريد دارد.

وسوسه درآمدزايي با گران سازيدر اقتصاد اين تصور ممكن است براي سياستگذار به وجود آيد كه با يك سري اقدامات تورم زا مي تواند مشكلات را كاهش دهد و از كسري بودجه بكاهد. اقتصاددانان دست راستي اغلب چاره هر مشكلي، از كسري بودجه تا مصرف زياد را افزايش قيمت مي دانند و معتقدند با افزايش قيمت، مشكلات كاهش خواهند يافت.

بررسي تجربه شوك درماني و تن دادن به افزايش هزينه ها براي تأمين كسري بودجه نشان مي دهد اين سياست همواره بر مشكلات افزوده است؛ به طوري كه هر يك درصد تورم، 3.5 واحد درصد در سال بعد بر كسري بودجه خواهد افزود. جذب منابع از طريق گران سازي به يك درآمدزايي كوتاه مدت چندماهه و سپس كمبود گسترده پس از يك سال منجر مي شود.

بنزين 130 هزار توماني؛ درآمد 720 همتي با چه هزينه اي؟قائم پناه مي گويد اگر قيمت بنزين به نرخ منطقه اي آن برسد، دولت با دستيابي به 720 هزار ميليارد تومان درآمد، مي تواند به هر ايراني 7 ميليون تومان يارانه نقدي بپردازد. چنين چيزي مي تواند اتفاق بيفتد، اما بالا بردن قيمت بنزين هم تبعات بزرگي دارد.

مركز پژوهش هاي مجلس در محاسباتي به تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر ميزان تورم خواهد افزود.

پيش از اين قائم پناه گفته بود ايران بنزين را ليتري 130 هزار تومان خريداري مي كند. بنابراين همين قيمت 130 هزار توماني را كه حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار مي دهيم. اگر قيمت فعلي بنزين را هم 3 هزار تومان در نظر بگيريم، بايد قيمت بنزين به يكباره 43 برابر شود.

اين افزايش به معناي جهش ناگهاني 4233 درصدي قيمت بنزين است. براساس فرمول مركز پژوهش هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزايش 100 درصدي هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. اين افزايش قيمت بنزين به تنهايي حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه را مركز آمار 69 درصد اعلام كرده و با اجراي اين سياست پيشنهادي قائم پناه، در يك محاسبه سناريويي، تورم به بيش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسيد.

وسوسه خطرناك درآمدزايي با گران سازي / پيامدهاي روياي انرژي معاون رييس جمهوري  / درآمد 720 همتي يا موج تازه تورم؟

گران سازي بنزين و كسري بودجهدر حال حاضر كسري بودجه دولت در ايران 500 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. افزايش 43 برابري قيمت بنزين با رساندن تورم به بيش از 700 درصد، به طور چشمگيري بر هزينه هاي دولت خواهد افزود و ناترازي بودجه اي را به شدت افزايش مي دهد. از آن جايي كه دولت خود بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد است، تورم بيش از هر بخشي بر نهاد دولت تأثير خواهد گذاشت.

با اجراي اين سياست و تنها از اين محل، در سال بعد از آن، كسري بودجه دولت تحت تأثير تورم حدود 635 درصدي حاصل از اين سياست، 2222.5 درصد بيش از امسال خواهد شد. به زبان ساده تر، اين اقدام كسري بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزايش مي دهد و مي تواند كسري را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. گفتني است كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 را بانك مركزي 15 هزار و 580 همت محاسبه كرده بود.

نكته اي كه قائم پناه گفته، در صورت اين كه رخ دهد، اقتصاد ايران را دچار چنان نوساناتي مي كند كه در تاريخ بي سابقه بوده و به بحراني بزرگ منجر مي شود. هم اكنون تحت تأثير سياست هاي اقتصادي و فشارهاي ناشي از جنگ، مركز پژوهش هاي مجلس خط فقر را معادل 41 درصد جمعيت مي داند و براي 1407 پيش بيني فقر بيش از 45 درصدي مردم را كرده است.

گران سازي؛ درآمد پايدار يا تشديد تلاطم اقتصادي؟چنين اقدامي در جهان به هيچ وجه مرسوم نيست و اگر مي شد به اين راحتي به منابعي هنگفت دست يافت، حتماً در كشورهاي ديگر هم سراغ اين اقدام مي رفتند. نگاه حسابداري به مسائل كلان اقتصادي اجازه نمي دهد تا ابعاد يك سياست به درستي درك شود. گران سازي در اقتصاد نهايتاً به جذب درآمد پايدار منجر نمي شود، اما بدون ترديد به افزايش تورم و تلاطم هاي اقتصادي بيشتر دامن مي زند.

 مروري بر تجربه آن چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي صورت گرفته نشان مي دهد هر بار دولت ها و مجريان با اعلام اين كه در صدد بهبود وضعيت معيشتي و زندگي مردم هستند، نسبت به اجراي سياستي در اين قالب اقدام كرده اند. به عنوان مثال در سال 1389، دولت محمود احمدي نژاد با استناد به همين نكته نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام كرد. قانون هدفمندي يارانه ها در اذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طبق آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم در سال 1389 برابر با 12.5 درصد بود اما در سال 1390 از 21 درصد فراتر رفت.  "

 اين نرخ در سال 1391 از سي درصد نيز عبور كرد. در سال 1401 نيز دولت ابراهيم رييسي با استناد به اين كه قصد دارد مبلغ يارانه ها را براي حمايت از طبقه ي ضعيف افزايش دهد نسبت به حذف ارز ترجيحي اقدام كرد. نرخ تورم در سال 46.2 درصد بود و در سال 1401 به تغيير سال پايه اماري به 53.1 درصد افزايش يافت. نكته ي مهم اينجاست كه تورم مواد غذايي نيز در پي اجراي اين طرح ركورد شكست.  در دي ماه سال گذشته نيز دولت با هدف بهبود روند توزيع ثروت، دست به حذف ارز ترجيحي و تحميل يك شوك ارزي به اقتصاد كشور زد.

در نهايت دولت با همراهي مجلس تصميم به شوك درماني ارزي گرفتند. اكنون با گذشت تنها 9 ماه پس از آن تصميم، تورم نقطه به نقطه به 89 درصد و تورم سالانه به 69 درصد رسيده است. تورم در مناطق روستايي، براي دهك هاي فقيرتر و در گروه خوراكي ها و آشاميدني ها سه رقمي شده است. هزينه ها در اين مدت آن قدر افزايش يافته كه به گفته محسن باقري، عضو شوراي عالي كار، سبد معيشتي كه در دي ماه 42 ميليون تومان برآورد شده بود، اكنون به بيش از 80 ميليون تومان رسيده است.

دولت در ابتداي اين طرح وعده داد با پرداخت كالابرگ يك ميليون توماني به مصرف كنندگان، اثرات اين اقدام را كنترل كند. كالابرگ يك ميليون توماني از محل حذف ارز ترجيحي تأمين شد، اما به دليل تورم بالا، خيلي سريع اثر آن خنثي شده است. حالا دولت در حالي وعده افزايش 330 هزار توماني كالابرگ را مي دهد كه هزينه ها با شتابي بيش از پيش بالا رفته اند. يك ميليون تومان كه در ابتداي اين طرح قدرت خريد به مراتب بيشتري داشت، حالا تقريباً نصف 9 ماه پيش توان خريد دارد. وسوسه درآمدزايي با گران سازي

در اقتصاد اين تصور ممكن است براي سياستگذار به وجود آيد كه با يك سري اقدامات تورم زا مي تواند مشكلات را كاهش دهد و از كسري بودجه بكاهد. اقتصاددانان دست راستي اغلب چاره هر مشكلي، از كسري بودجه تا مصرف زياد را افزايش قيمت مي دانند و معتقدند با افزايش قيمت، مشكلات كاهش خواهند يافت.

بررسي تجربه شوك درماني و تن دادن به افزايش هزينه ها براي تأمين كسري بودجه نشان مي دهد اين سياست همواره بر مشكلات افزوده است؛ به طوري كه هر يك درصد تورم، 3.5 واحد درصد در سال بعد بر كسري بودجه خواهد افزود. جذب منابع از طريق گران سازي به يك درآمدزايي كوتاه مدت چندماهه و سپس كمبود گسترده پس از يك سال منجر مي شود. بنزين 130 هزار توماني؛ درآمد 720 همتي با چه هزينه اي؟

قائم پناه مي گويد اگر قيمت بنزين به نرخ منطقه اي آن برسد، دولت با دستيابي به 720 هزار ميليارد تومان درآمد، مي تواند به هر ايراني 7 ميليون تومان يارانه نقدي بپردازد. چنين چيزي مي تواند اتفاق بيفتد، اما بالا بردن قيمت بنزين هم تبعات بزرگي دارد.

مركز پژوهش هاي مجلس در محاسباتي به تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر ميزان تورم خواهد افزود.

پيش از اين قائم پناه گفته بود ايران بنزين را ليتري 130 هزار تومان خريداري مي كند. بنابراين همين قيمت 130 هزار توماني را كه حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار مي دهيم. اگر قيمت فعلي بنزين را هم 3 هزار تومان در نظر بگيريم، بايد قيمت بنزين به يكباره 43 برابر شود.

اين افزايش به معناي جهش ناگهاني 4233 درصدي قيمت بنزين است. براساس فرمول مركز پژوهش هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزايش 100 درصدي هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. اين افزايش قيمت بنزين به تنهايي حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه را مركز آمار 69 درصد اعلام كرده و با اجراي اين سياست پيشنهادي قائم پناه، در يك محاسبه سناريويي، تورم به بيش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسيد. گران سازي بنزين و كسري بودجه

در حال حاضر كسري بودجه دولت در ايران 500 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. افزايش 43 برابري قيمت بنزين با رساندن تورم به بيش از 700 درصد، به طور چشمگيري بر هزينه هاي دولت خواهد افزود و ناترازي بودجه اي را به شدت افزايش مي دهد. از آن جايي كه دولت خود بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد است، تورم بيش از هر بخشي بر نهاد دولت تأثير خواهد گذاشت.

با اجراي اين سياست و تنها از اين محل، در سال بعد از آن، كسري بودجه دولت تحت تأثير تورم حدود 635 درصدي حاصل از اين سياست، 2222.5 درصد بيش از امسال خواهد شد. به زبان ساده تر، اين اقدام كسري بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزايش مي دهد و مي تواند كسري را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. گفتني است كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 را بانك مركزي 15 هزار و 580 همت محاسبه كرده بود.

نكته اي كه قائم پناه گفته، در صورت اين كه رخ دهد، اقتصاد ايران را دچار چنان نوساناتي مي كند كه در تاريخ بي سابقه بوده و به بحراني بزرگ منجر مي شود. هم اكنون تحت تأثير سياست هاي اقتصادي و فشارهاي ناشي از جنگ، مركز پژوهش هاي مجلس خط فقر را معادل 41 درصد جمعيت مي داند و براي 1407 پيش بيني فقر بيش از 45 درصدي مردم را كرده است. گران سازي؛ درآمد پايدار يا تشديد تلاطم اقتصادي؟

چنين اقدامي در جهان به هيچ وجه مرسوم نيست و اگر مي شد به اين راحتي به منابعي هنگفت دست يافت، حتماً در كشورهاي ديگر هم سراغ اين اقدام مي رفتند. نگاه حسابداري به مسائل كلان اقتصادي اجازه نمي دهد تا ابعاد يك سياست به درستي درك شود. گران سازي در اقتصاد نهايتاً به جذب درآمد پايدار منجر نمي شود، اما بدون ترديد به افزايش تورم و تلاطم هاي اقتصادي بيشتر دامن مي زند.

مقاله در ساعت 2026-09-20 14:31:00 در بازتاب آنلاين منتشر شده است كه با موضوع وسوسه خطرناك درآمدزايي با گران سازي / پيامدهاي روياي انرژي معاون رييس جمهوري / درآمد 720 همتي يا موج تازه تورم؟ ميباشد و مسئوليت اين مقاله به عهده ما نيست اميرعباس آزرم وند: محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرايي پزشكيان، در جريان بازديد از فعاليت هاي مركز رصد هوشمند ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: اگر انرژي را به قيمت منطقه اي عرضه كنيم، سالانه نزديك به 720 همت درآمد نصيب كشور مي شود؛ يعني هر ايراني تقريباً 7 ميليون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه 28 ميليون تومان سهم مي برد. هرگاه در ايران تلاش براي شوك درماني آغاز مي شود، اين دسته از اظهارنظرها نيز در ميان مقامات سياسي شنيده مي شود. قائم پناه يك پزشك است و از موضوعات اقتصادي احتمالاً آن طور كه بايد و شايد سر در نمي آورد، اما بيان اين مسئله نشان مي دهد عده اي چنين بحث هايي را مطرح كرده اند و موفق شده اند لااقل تا حدي نظر معاون اجرايي پزشكيان را جلب كنند. شوك درماني با اين ايده آغاز مي شود كه مي توان منابع اقتصادي را به نحو بهتري بازتوزيع كرد. پرواضح است اگر در معرفي شوك درماني بر اثرات ويرانگر آن انگشت گذاشته شود، هيچ سياستمداري حاضر به پذيرش آن نخواهد شد و مدافعان شوك درماني به بيان اهداف اين سياست اشاره مي كنند؛ اهدافي كه در تمام موارد در عمل محقق نمي شوند.  مروري بر تجربه آن چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي صورت گرفته نشان مي دهد هر بار دولت ها و مجريان با اعلام اين كه در صدد بهبود وضعيت معيشتي و زندگي مردم هستند، نسبت به اجراي سياستي در اين قالب اقدام كرده اند. به عنوان مثال در سال 1389، دولت محمود احمدي نژاد با استناد به همين نكته نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام كرد. قانون هدفمندي يارانه ها در اذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طبق آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم در سال 1389 برابر با 12.5 درصد بود اما در سال 1390 از 21 درصد فراتر رفت.   اين نرخ در سال 1391 از سي درصد نيز عبور كرد. در سال 1401 نيز دولت ابراهيم رييسي با استناد به اين كه قصد دارد مبلغ يارانه ها را براي حمايت از طبقه ي ضعيف افزايش دهد نسبت به حذف ارز ترجيحي اقدام كرد. نرخ تورم در سال 46.2 درصد بود و در سال 1401 به تغيير سال پايه اماري به 53.1 درصد افزايش يافت. نكته ي مهم اينجاست كه تورم مواد غذايي نيز در پي اجراي اين طرح ركورد شكست.  در دي ماه سال گذشته نيز دولت با هدف بهبود روند توزيع ثروت، دست به حذف ارز ترجيحي و تحميل يك شوك ارزي به اقتصاد كشور زد. در نهايت دولت با همراهي مجلس تصميم به شوك درماني ارزي گرفتند. اكنون با گذشت تنها 9 ماه پس از آن تصميم، تورم نقطه به نقطه به 89 درصد و تورم سالانه به 69 درصد رسيده است. تورم در مناطق روستايي، براي دهك هاي فقيرتر و در گروه خوراكي ها و آشاميدني ها سه رقمي شده است. هزينه ها در اين مدت آن قدر افزايش يافته كه به گفته محسن باقري، عضو شوراي عالي كار، سبد معيشتي كه در دي ماه 42 ميليون تومان برآورد شده بود، اكنون به بيش از 80 ميليون تومان رسيده است. دولت در ابتداي اين طرح وعده داد با پرداخت كالابرگ يك ميليون توماني به مصرف كنندگان، اثرات اين اقدام را كنترل كند. كالابرگ يك ميليون توماني از محل حذف ارز ترجيحي تأمين شد، اما به دليل تورم بالا، خيلي سريع اثر آن خنثي شده است. حالا دولت در حالي وعده افزايش 330 هزار توماني كالابرگ را مي دهد كه هزينه ها با شتابي بيش از پيش بالا رفته اند. يك ميليون تومان كه در ابتداي اين طرح قدرت خريد به مراتب بيشتري داشت، حالا تقريباً نصف 9 ماه پيش توان خريد دارد. وسوسه درآمدزايي با گران سازي در اقتصاد اين تصور ممكن است براي سياستگذار به وجود آيد كه با يك سري اقدامات تورم زا مي تواند مشكلات را كاهش دهد و از كسري بودجه بكاهد. اقتصاددانان دست راستي اغلب چاره هر مشكلي، از كسري بودجه تا مصرف زياد را افزايش قيمت مي دانند و معتقدند با افزايش قيمت، مشكلات كاهش خواهند يافت. بررسي تجربه شوك درماني و تن دادن به افزايش هزينه ها براي تأمين كسري بودجه نشان مي دهد اين سياست همواره بر مشكلات افزوده است؛ به طوري كه هر يك درصد تورم، 3.5 واحد درصد در سال بعد بر كسري بودجه خواهد افزود. جذب منابع از طريق گران سازي به يك درآمدزايي كوتاه مدت چندماهه و سپس كمبود گسترده پس از يك سال منجر مي شود. بنزين 130 هزار توماني؛ درآمد 720 همتي با چه هزينه اي؟ قائم پناه مي گويد اگر قيمت بنزين به نرخ منطقه اي آن برسد، دولت با دستيابي به 720 هزار ميليارد تومان درآمد، مي تواند به هر ايراني 7 ميليون تومان يارانه نقدي بپردازد. چنين چيزي مي تواند اتفاق بيفتد، اما بالا بردن قيمت بنزين هم تبعات بزرگي دارد. مركز پژوهش هاي مجلس در محاسباتي به تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر ميزان تورم خواهد افزود. پيش از اين قائم پناه گفته بود ايران بنزين را ليتري 130 هزار تومان خريداري مي كند. بنابراين همين قيمت 130 هزار توماني را كه حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار مي دهيم. اگر قيمت فعلي بنزين را هم 3 هزار تومان در نظر بگيريم، بايد قيمت بنزين به يكباره 43 برابر شود. اين افزايش به معناي جهش ناگهاني 4233 درصدي قيمت بنزين است. براساس فرمول مركز پژوهش هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزايش 100 درصدي هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. اين افزايش قيمت بنزين به تنهايي حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه را مركز آمار 69 درصد اعلام كرده و با اجراي اين سياست پيشنهادي قائم پناه، در يك محاسبه سناريويي، تورم به بيش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسيد.

گران سازي بنزين و كسري بودجه در حال حاضر كسري بودجه دولت در ايران 500 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. افزايش 43 برابري قيمت بنزين با رساندن تورم به بيش از 700 درصد، به طور چشمگيري بر هزينه هاي دولت خواهد افزود و ناترازي بودجه اي را به شدت افزايش مي دهد. از آن جايي كه دولت خود بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد است، تورم بيش از هر بخشي بر نهاد دولت تأثير خواهد گذاشت. با اجراي اين سياست و تنها از اين محل، در سال بعد از آن، كسري بودجه دولت تحت تأثير تورم حدود 635 درصدي حاصل از اين سياست، 2222.5 درصد بيش از امسال خواهد شد. به زبان ساده تر، اين اقدام كسري بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزايش مي دهد و مي تواند كسري را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. گفتني است كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 را بانك مركزي 15 هزار و 580 همت محاسبه كرده بود. نكته اي كه قائم پناه گفته، در صورت اين كه رخ دهد، اقتصاد ايران را دچار چنان نوساناتي مي كند كه در تاريخ بي سابقه بوده و به بحراني بزرگ منجر مي شود. هم اكنون تحت تأثير سياست هاي اقتصادي و فشارهاي ناشي از جنگ، مركز پژوهش هاي مجلس خط فقر را معادل 41 درصد جمعيت مي داند و براي 1407 پيش بيني فقر بيش از 45 درصدي مردم را كرده است. گران سازي؛ درآمد پايدار يا تشديد تلاطم اقتصادي؟ چنين اقدامي در جهان به هيچ وجه مرسوم نيست و اگر مي شد به اين راحتي به منابعي هنگفت دست يافت، حتماً در كشورهاي ديگر هم سراغ اين اقدام مي رفتند. نگاه حسابداري به مسائل كلان اقتصادي اجازه نمي دهد تا ابعاد يك سياست به درستي درك شود. گران سازي در اقتصاد نهايتاً به جذب درآمد پايدار منجر نمي شود، اما بدون ترديد به افزايش تورم و تلاطم هاي اقتصادي بيشتر دامن مي زند.

223229

گردآوري شده از:خبرآنلاين