د كتر احمدي نژاد: دست هاي خبيث بيگانه از آستين باند فاسد امنيتي بيرون آمده و در روندهاي تصميم گيري كشور فعال شده است + فيلم

دكتر احمدي نژاد در يك برنامه تصويري اظهارعقيده كرد كه دست هاي خبيث بيگانه از آستين باند فاسد امنيتي بيرون آمده و به طور موثر و تعيين كننده اي در روندهاي تصميم گيري كشور فعال شده است تا مسائل و مشكلات وامعه را براي مقامات تصميم گير غيرقابل حل وانمود سازد و اوازه ندهد انرژي عظيم مردم در مسير پيشرفت و اعتلاي ايران عزيز و حل بنياني مشكلات به كار گرفته شود.

به گزارش دولت بهار، متن كامل سخنان دكتر احمدي نژاد درباره علل و چرايي حل نشدن مشكلات كشور به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم عجل لوليك الفرج و العافيه و النصر و اجعلنا من خير انصاره و اعوانه و المستشهدين بين يديه

از صميم دل خدمت ملت بزرگ، عزيز و شريف ايران سلام عرض مي كنم.

ابتدا عيد عظيم غدير خم را به همه ملت ايران و جامعه بشري تبريك مي گويم. عيد غدير خم، عيد كمال و كرامت انسان و در واقع عيد انسان است. بالاترين احترام به انسان ها اين است كه با انسان كامل، ارتباط برقرار كنند و هدفگذاري شان، حركت با انسان كامل و رسيدن به مرزهاي كمال باشد. اين عيد را صميمانه تبريك مي گويم و اميدوارم هر چه زودتر، دست آحاد بشر در دست انسان كامل و با سرعت نور، حركت به سمت قله هاي كمال اتفاق بيفتد.

امروز مي خواهم راجع به شرايط كشور و يكي از علت هاي مهم و اثرگذار در اينكه چرا اوضاع كشور ما سامان پيدا نمي كند يا به پيشرفت شايسته ملت ايران دسترسي پيدا نمي كند، نكاتي را با شما درميان بگذارم.

مطالبي كه عرض مي كنم حاصل مشاهدات و تجربيات خودم در دوران خدمتگزاري و همين طور اطلاعات دقيقي است كه در اختيار دارم. من عميقا معتقد هستم كه دست هايي از بيگانه، بطور موثر و تعيين كننده در روندهاي تصميم گيري كشور ما حضور دارند. بگونه اي كه در هر مقطعي، اگر برنامه يا طرحي مطرح شود كه بخواهد بطور بنياني مسائل ايران را حل كند، انرژي عظيم مردم را در مسير پيشرفت و اعتلا آزاد كند و مشكلات را بطور ريشه اي حل كند، آن دست هاي خبيث اجازه نمي دهند.

بهترين طرح هاي تاريخ، وقتي مي خواهد در كشور اجراء شود، تا آنجايي كه ممكن است اول سنگ اندازي مي كنند تا اجازه ندهند اجراء شود. از لحظه اي كه كار اجرايي آغاز مي شود، مانع تراشي و كارشكني مي كنند تا اجراي طرح ها موفق نشوند و اگر هم كاري انجام شد و بطور نسبي موفق بود، با سيل جنگ رواني و برنامه تبليغاتي، آنقدر عليه آن كار و طرح، سمپاشي و تخريب مي كنند كه هيچكس در ايران ديگر جرات نكند طرح هاي اساسي، زيربنايي و طرح هايي كه بتواند بطور كلي و كلان مسائل كشور را حل كند، ارائه بدهد يا پيگيري كند.

من چند مورد را براي شما نام مي برم:

1. طرح هاي هوافضا:

همه مي دانيم كه اصلاح امور و پيشرفت اساسي و پايدار يك ملت، بسته به پيشرفت دانش و فناوري است. همه چيز در سايه پيشرفت دانش و فناوري است. امروز هوافضا و هسته اي لوكوموتيو هستند. اينها بايد حركت كنند تا همه اجزاي صنعت و دانش كشور حركت كنند و پشت سر آن، اقتصاد، اشتغال، مسكن، آب و هوا و محيط زيست درست شوند. ببينيد چقدر تخريب كردند!؟

الان بگونه اي است كه كل صنعت هوافضا خوابيده است. تعداد زيادي از دانشمندان ما آواره شدند. همين طور در صنعت هسته اي، بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و پيشرفت هاي عظيم علمي. همه تخريب شدند و جلويش گرفته شد. يك زماني سرعت رشد علمي ايران در دنيا اول يعني 11 برابر متوسط سرعت رشد علمي جهان بود. براي درست كردن اوضاع كشور بايد 10 تا 15 سال با همان سرعت حركت كنيم.

2. بحث مسكن:

مسكن مهر يك قدم كوچكي در ايران بود و دنيا آن را يك طرح بسيار بزرگ ارزيابي كرد. اينكه يك مجموعه اي جسارت كنند و چهار ميليون و 500 هزار واحد مسكن براي مردم طراحي كنند و ظرفيت توليد مسكن كشور را در سال به بيش از يك ميليون واحد برسانند، اتفاق بزرگي است. بالاخره موضوع مسكن مردم يك روزي بايد حل شود. فقط دولت بايد امكانات، زمين و مديريتش را بياورد و با كمك مردم منابع كشور به سمت مسكن هدايت شوند كه خود آن لوكوموتيو صنايع گوناگون است. ديديم كه چه تخريبي عليه مسكن مهر انجام شد!؟ در تاريخ كم نظير است! عليه يك طرح مردمي كه با يك رقم كمي مردم را حتي موقتا صاحبخانه بكند، چقدر توهين و مسخره كردند!؟ گزارش هاي دروغ درست كردند، تهمت و افتراء زدند. چرا؟ چون دست بيگانه نمي خواهد مردم ايران صاحب مسكن باشند، آرامش داشته باشند و احساس عزت كنند. بايد هميشه ضعيف و نيازمند باشند، هميشه دستشان دراز باشد، هميشه به سر ملت بزنند.

3. طرح هدفمندي يارانه ها:

ارزش انرژي توليدي در كشور، چندهزار هزار ميليارد تومان است. ما سالي 30 تا 40 هزارميليارد آن را گفتيم به مردم بدهيد كه بايد اين را اضافه مي كردند. يعني الان حداقل بايد 7 برابر مي شد اما اين كار را نكردند. ببينيد چه حجم عظيمي از تخريب درست كردند! دولت مال خود مردم را دست خودشان مي دهد و جلوي بسياري از سوءاستفاده ها، دزدي ها، بخور بخورها و اتلاف منابع گرفته مي شود. يك گوشه اي از ثروتي كه مال مردم هست، ما گفتيم خودتان خرج كنيد. اين دولت فعلي كه بيش از سه هزار و سيصد هزار ميليارد تومان در اين 8 سال خرج كرده است. از محل طرح هدفمندي چيارانه ها، امسال سيصد و سي هزار ميليارد تومان گيرش مي آيد، سي هزار تا مي خواهد به مردم بدهد. چقدر تبليغات كردند كه گويي تمام مشكلات تاريخ، از زمان آدم ابوالبشر، بخاطر هميني است كه به دست مردم مي دهند. چرا؟ براي اينكه راهش را ببندند، ديگر كسي جرات نكند بگويد كل ثروت را بايد به مردم بدهيد، چه كسي گفته همه ثروت بايد دست دولت باشد؟ خودشان هر روز دارند مي گويند كه دزدي و فساد و هزار اتلاف منابع و سوءاستفاده بوجود مي آيد ولي بازهم مي گويند همه ثروت بايد دست ما باشد. مردم خودشان مي توانند اداره كنند. چه كسي گفته همه امور و تصميم گيري ها بايد دست دولت باشد؟

4. سهام عدالت:

چقدر سهام عدالت را مسخره كردند؟ البته اين اواخر به آن پناه بردند، ديدند چيزي دستشان نيست كه به مردم بدهند، گفتند مردم بياييد سهامتان را بفروشيد. اين همه واگذاري شده، همه هم به واگذاري ها معترض هستند. خب چه اشكالي داشت كه همه آنها را به مردم مي داديد؟ مگر از اموال مردم درست نشده است؟ خب به خود مردم برگردانيد. مردم را سهامدار كنيد. مي گويند اگر به ثمن بخس به يك آدم خاصي بدهند، خصوصي سازي است و كار به درستي انجام شده اما اگر به مردم داديم، مي گويند مردم خطر هستند!

آن دست خبيث بيگانه، از طريق باند فاسد امنيتي، همه چيز را تخريب و همه موضوعات را دگرگون جلوه مي دهد. مردم را به عنوان تهديد معرفي مي كند. اقوام ايران كه بزرگترين سرمايه ارزشمند ايران در طول تاريخ و مقوم و ستون هاي ايران هستند، اصلا خود ايران همين اقوام هستند، مي آيند تك تك آنها را به عنوان تهديد معرفي و برخوردهاي تند، خشن، تخريب و تحقير مي كنند، كنار مي زنند و درگيري درست مي كنند. دست خبيث بيگانه كه از آستين باند فاسد امنيتي بيرون مي آيد، موضوع را منحرف مي كند.

همين الان خوزستان را ببينيد كه چطور موضوع را منحرف مي كنند. بالاخره در خوزستان سرمايه گذاري نشده، مشكلات و بيكاري هست، آب هست ولي در اختيار مردم نيست. مردم تشنه اند، دام و زمينشان تشنه است. مديريت نشده است. بيش از 13 ميليارد متر مكعب آب در سدها مي آيد و مي رود. اگر خوب مديريت كنيم، خوزستان استفاده مي كند، اضافه هم مي آورد. حالا مديريت نشده است. 3 سال پيش مديريت نشد، در فصل كشاورزي، آب به مردم ندادند، مردم خسارت ديدند، آب را در سدها نگه داشتند. بعد بارندگي شديد شد، سيل آمد و زندگي مردم را به هم زد. اين ها به خاطر مديريت است. آب را درست مديريت نكردند و مردم مشكل پيدا كردند و آمدند اعتراض كردند.

فوري موضوع را منحرف مي كنند و مي گويند مشكلات خوزستان به خاطر ساخت سد گتوند است! با يك تير دو نشان مي زنند. از يك طرف تلاش خادمان و متخصصين و پيمانكاران و مشاوران و دلسوزان كشور را كه زحمت كشيدند و افتخاري براي مهندسي كشور ايجاد كردند، زير سوال مي برند، از آن طرف هم ذهن مردم را به سمت ديگري مي برند. آقا مشكل جاي ديگري است، مشكل مديريت است، مديريت بايد اصلاح شود. سدي كه دهه 40 مطالعاتش انجام شده، خارجي ها بودند. سال 76 نهايي و كارهاي اجرايي اش آغاز شده، نيمه كاره به ما رسيده و ما آن پروژه را تمام كرديم و حالا بمباران دروغ مي كنند! گزارش هاي رسمي مي گويد آب آن سالم است. يك عدسي نمكي بوده كه خود مسئولان وزارت نيرو و متخصصين، آن را شناسايي و چاره انديشي هم كرده اند. حجم درياچه، نزديك به چهار ميليارد و 200 ميليون مترمكعب است، در سال بيش از 13 ميليارد مترمكعب آب را مديريت مي كند. يك سدي است كه خروجي آن آب طبيعي است.

كشاورزي پايين دستش، آباد است. مشكل، بعد از اهواز و نزديك دريا پيدا شده است. مشكل از كجاست؟ فاضلاب شهرها وارد رودخانه ها مي شود. بايد بودجه تخصيص و با پيگيري، فاضلاب ها را درست كنيد. تعداد زيادي حوضچه هاي پرورش ماهي درست شده است. بسيار عالي! اينها بايد تصفيه كنند، فيلتر بگذارند و آب را به كارون برگردانند. بدتر از همه كشت و صنعت ها هستند. همه از اول مي دانستند كه پساب كشت و صنعت ها زهر است. خود من به روستاي اوتيش رفتم. يك درياچه بزرگ از پساب كشت و صنعت نيشكر درست شده است كه آب را هم تلخ و هم شور مي كند! اين را دائما رها مي كنند و مي آيد پايين دست سد و هميشه"اي سي" ، يعني سنگيني آب كه نوعي معيار است زير 1000 است، تا 1500 قابل استفاده است. معمولا ما از 50-40 تا 500 را راحت مي خوريم. به پايين اهواز كه مي رود به 3000 مي رسد. كشت و صنعت هاي نيشكر اين همه دارند سود مي برند، به قيمت جهاني دارند شكر را به مردم مي فروشند، آب و انرژي مجاني مي گيرند، فاضلاب درست كنند. ما آن زمان فشار مي آورديم ولي همين دست هاي فاسد دائما كارشكني مي كردند. مي گفتيم شما بايد دستگاه تصفيه فاضلاب بگذاريد، پسابت را تصفيه كنيد و آب سالم را به كارون برگردانيد. مگر مردم چه گناهي كرده اند؟

مي روند از نزديك دريا و اروند فيلم درست مي كنند كه نخل ها خشك شده اند. بله ولي اين مال كجاست؟ آيا بالاتر هم همين است؟ بعد از سد هم همين است؟ بين سد حتي تا اهواز هم همين است؟ نيست! اما فريبكاري مي كنند و موضوع را با چند هدف عوض مي كنند! مي خواهند ما را بزنند. اصلا مشكلات، از حضرت آدم تا الان به عهده ما ولي چرا موضوع را منحرف مي كنيد؟ موضوع را مي پيچانند، مي گويند سد گتوند! در حالي كه گتوند يك سد مهندسي كاملا محاسبه شده است، اصلا هم اينگونه نيست كه شور يا تلخ كرده باشد. برعكس خوزستان را نجات داده و به نفع مردم خوزستان است. نمي گويم صد در صد بي نقص است، بالاخره هر طرحي معايبي هم دارد. شما وقتي دست به طبيعت مي بريد، معايبي هم دارد ولي هميشه محاسن و معايب را با هم مي سنجند. منافع و مضرات را با هم مي سنجند. اگر منافع ترجيح داشت، اجراء مي كنند. اينطور نيست كه بگوييم صد در صد منفعت است. بالاخره ايراداتي هم دارد. بله وقتي بيش از 4 ميليارد و دويست ميليون مترمكعب آب ذخيره مي كند، تغييرات محيطي هم اتفاق مي افتد. آنهايي كه مشاور هستند بايد رسيدگي كنند.

ببينيد چگونه مسائل را منحرف مي كنند!؟ سال 90 بازرسي كل كشور كه معلوم بوده نسبتش با ما چه بوده! يك گزارش راجع به سد بختياري داده است كه اين جايش درست استفاده نشده است. گفتم به من و تو چه ربطي دارد؟ من مهندس عمران هستم ولي خودم دخالت نمي كنم، اين را بايد به مشاور بگوييم كه برود مطالعه كند، شما كه چنين تخصصي نداريد. مشاور بايد مسئوليت بپذيرد. نمي شود كه من و تو دخالت كنيم. اين گزارش را آوردند، اسمش را عوض كردند، مي گويند منظور، سدگتوند بوده است! جنگ رواني راه مي اندازند تا معلوم نشود ريشه مشكل كجاست كه ملت همت كند و آن را حل نمايد. سدي كه اگر نبود، خوزستان را سيل مي برد. در همين دوره 10 ساله كه افتتاح شده، جلوي دو تا سيل سنگين را گرفته و بعد هم دارد آب سالم تحويل مي دهد. همين طوري يك چيزي مي گويند براي اينكه موضوع را منحرف كنند. ما هم كه جيره داريم، هر موضوعي پيش مي آيد، لگدها را بايد به ما بزنند. مهم نيست!

رهبري گفتند كه اگر تذكرات ما را توجه مي كردند، آب و فاضلاب درست شده بود. مي گويند اين را هم به احمدي نژاد گفته است! انگار در طول 40 سال، فقط ما در دولت بوديم! بيشترين كار هم در خوزستان، در دوره دولت ما انجام شد كه من خودم مي گفتم راضي نيستم چون 24 سال عقب افتادگي و تخريب بوده، 8 سال كار جدي در خوزستان انجام شده و بعد هم تعطيل شد. حتي طرح عظيم غدير كه براي آب آشاميدني خوزستان بود يا هورالعظيم را براي اينكه سيل را كنترل كنند، باز كردند و بعد نبستند! باز هم دولت احمدي نژاد! دروغ گفتند بدون اينكه يه صفحه سند ارائه بدهند. من از اينكه به من منتسب مي كنند ناراحت نمي شوم، از اينكه مي بينم دارند اذهان ملت كه البته ملت تحت تاثير قرار نمي گيرد، اذهان تصميم گيران كشور را از ريشه مشكلات، به جاي ديگري منحرف مي كنند، متاسف مي شوم. مشكلات سر جايش مي ماند. مشكل آب خوزستان و ساير مشكلات كشور، در مديريت است. مسئله در فعال بودن دست بيگانه است.

اجازه بدهيد يك مورد ديگر را هم بگويم؛ يك زماني گفتند سازمان اداري بزرگ است. همان دست خبيث، آمد يك طرحي داد و گفت بخشي از كاركنان دولت را بيرون مي فرستيم و از طريق شركت هاي تامين نيروي انساني برمي گردانيم. هر چه ما گفتيم اگر دولت بزرگ است، به خاطر اين است كه اختيارات و وظايفش زياد است، اين را بايد كم كنيم، اما توجه نكردند. دولت در همه امور زندگي مردم دارد دخالت مي كند، مي خواهيد در خيابان پياده راه برويد بايد از 5 تا سازمان اجازه بگيريد، دولت اينگونه بزرگ و خرجش زياد مي شود. كاركنان را فرستادند بيرون، دوباره دو برابرش را با قرارداد آوردند و هزينه هايش هم دو برابر شد. يك عده هم رفتند شركت هاي نيروي انساني درست كردند و سودهاي آنچناني بردند. به آنها گفتيم اين چه نوع كوچك كردن دولت است؟ كارمند را بيرون فرستاديد، بعد گفتيد از آن طريق بيا دوباره براي دولت كار كن. خب او كه براي دولت كار مي كند، خرجش را هم دولت مي دهد، تازه بدتر هم شده است زيرا اطمينان، امنيت شغلي و آن دلبستگي به كار را هم ندارد. وقتي قرار است سازمان را درست كنيم، يك طرح هايي نمي دانم از كجا مي آيد كه سازمان را بيشتر نابود مي كند. مي خواهيد طرحي را اجرا كنيد كه سازمان را كوچك كند، همه عليه تان بسيج مي شوند.

من واقعا به اين باور رسيده ام كه يك دست خبيث اجازه نمي دهد شما طرح هاي اساسي را در كشور اجرا كنيد، دائما اذهان را به مسائل فرعي و غيرواقعي منحرف مي كند. آن باند فاسد امنيتي و دست بيگانه موضوع را منحرف مي كند. نمي خواهند اجازه بدهند ريشه مشكلات شناخته و حل شود. ريشه مشكلات مديريت است. بله كشور ما كم آب است، خشكسالي هم مي شود. ما كه در اوج خشكسالي بوديم. اوج خشكسالي در 8 سال دوره ما بود. تمدن عظيم ايران در همين فلات ايران كه كم آب است بنا شده است. بايد درست مديريت كنيم. با دروغ و تحريف و منحرف كردن مسئله كه مشكلي حل نمي شود.

هر دفعه مردم ايران از يك گوشه اي صدايشان در مي آيد، زود مي گويند ضدانقلابند، وابسته به بيگانه اند و چه هستند! آيا منحرف كردن اذهان، غير از اين است؟ به جاي اينكه حرفشان را گوش بدهيم، كشوري كه مال مردم است، مردم مالك و صاحب هستند، مي گويند وابسته به بيگانه اند. آنها هم آنطرف، آماده نشسته اند، چه بسا از خود اينها جيره مي گيرند كه من قبلا عرض كردم. فورا وسط مي آيند و مي گويند ما هستيم. گفتم يك عده از بيرون براي زدن ملت با اينها پينگ پنگي بازي مي كنند. يك زمان در عرصه سياسي مي گويند ما هستيم، اسباب سركوب را فراهم مي كنند، اينجا هم براي سركوب كاملا با هم هماهنگ هستند. آن دست خبيث بايد از اين كشور قطع شود. آن باند فاسد بايد علاج شود.

آنها اجازه نمي دهند و الّا مي شود كشور را درست كرد، چرا نشود؟ بهترين مردم دنيا در ايران هستند، بهترين فرهنگ را ما داريم، بهترين استعدادها را داريم. بالاترين ثروت طبيعي را خدا در اين سرزمين قرار داده است ولي مي بينيم، نمي شود! ما آمديم سازمان اداري را درست كنيم. 36 شورا كه هيچكس هيچ مسئوليتي را نمي پذيرد و رييس جمهور در هر 36 شورا بايد شركت كند و مسائل كشور را به آنجا احاله دادند، ما گفتيم اين ها را تبديل به 4 شورا بكنيم كه رييس جمهور بتواند شركت كند. جلويش را گرفتند. ساعت كار ادارات را اجازه ندادند درست كنيم تا ترافيك تهران كمي آرامش پيدا كند. گفتيم اينهمه زمين در كشور است، 400-300 شهرك طراحي كنيم و اجازه بدهيم مردم زندگي كنند. جلويش را گرفتند. چه كساني هستند؟ دست بيگانه اي كه از آستين باندهاي فاسد امنيتي بيرون مي آيد و گزارش هاي انحرافي جلوي مقامات كشور مي گذارند. جوري جلوه مي دهند كه انگار مشكلات غيرقابل حل است. به خدا ينطور نيست، مسائل قابل حل است. مشكلات خوزستان قابل حل است اما بايد همت كنند. گفتيم درصدي از پول نفت را به خوزستان بدهيد، رفتند جوري موضوع را پيچاندند كه چيزي به خوزستان نرسد. اجازه نمي دهند. اين دست ها بايد قطع شود و من اميدوارم و دعا مي كنم و ايمان دارم كه به فضل الهي اين دست ها از سرزمين ايران قطع خواهد شد.

"، پس از پيروزي آيت ا... سيد ابراهيم رييسي در انتخابات 1400 تا همين حالا كابينه دولت سيزدهم و اين كه كدام چهره هاي سياسي بر كرسي كدام وزارتخانه تكيه خواهند زد نقل محافل سياسي است. حالا، اما بازار داغ گمانه زني ها اين روز ها به اوج خود رسيده است و رييس جمهور منتخب كه پيش از اين از مردم خواسته بود بهترين گزينه را براي هر پست در سامانه ياران رييسي به او معرفي كنند، گويا به جمع بندي نهايي رسيده و حتي آن گونه كه شايع شده است؛ فهرست 50 نفره اعضاي كابينه جديد، براي استعلام به يكي از دستگاه هاي نظارتي نيز ارسال شده است. اگرچه هنوز به طور رسمي از كم و كيف هيئت دولت رييس جمهور آِينده خبري به بيرون درز نكرده است، اما در اين بين بعضي رسانه ها از نهايي شدن تعدادي از پست ها در كابينه دولت سيزدهم خبر داده اند.

ابقاي شمخاني و معاون اولي مخبر؟

به عنوان نمونه روزنامه سازندگي در گزارش روز گذشته خود با تيتر كابينه دولت اصولگرا به استقبال اين موضوع رفت و در تازه ترين گمانه زني با انتشار تصاوير چهره هاي مختلف سياسي، ليستي از وزراي پيشنهادي رييس جمهور منتخب را منتشر و ادعا كرد كه محمد مخبر رييس كنوني ستاد اجرايي فرمان امام، نفر دوم كابينه رييسي و معاون اول او خواهد بود و همچنين علي شمخاني در جايگاه دبيري شوراي عالي امنيت ملي ابقا خواهد شد. سازندگي در ادامه گمانه زني خود مدعي شده كه امير عبداللهيان يا مهدي صفري براي پست وزارت خارجه و رستم قاسمي براي وزارت نفت به مجلس معرفي خواهند شد. ديگر نكته قابل توجه در اين كابينه احتمالي حضور قاضي زاده هاشمي به عنوان وزير بهداشت است. به هرحال گمانه ها درباره حضور وي در كابينه از همان وقتي كه بحث انصراف به نفع رييسي در انتخابات مطرح بود، به گوش مي رسيد. اين موضوع، اما وقتي قابل توجه تر مي شود كه دقت داشته باشيم او انصراف نداد و تا آخر رقابت كرد. حالا، اما قاضي زاده در كابينه احتمالي جاي گرفته است. برخي از گزينه هاي معرفي شده، اما خيلي هم قطعي به نظر نمي رسند. مثلا درحالي حجت الاسلام علي عبداللهي به عنوان وزير اطلاعات مطرح شد كه هنوز هم گمانه زني هاي بسياري درباره سپردن اين جايگاه به مصطفي پورمحمدي يا غلامحسين رمضاني به گوش مي رسد. جالب تر آن كه چهره هاي مختلفي از دولت نهم و دهم در تركيب احتمالي سازندگي براي دولت سيزدهم قرار گرفته اند، مثلا سيد مسعود ميركاظمي كه در دولت احمدي نژاد در پست وزارت نفت مشغول به فعاليت بود به ادعاي اين روزنامه بناست كه رياست سازمان برنامه و بودجه را به دست بگيرد يا محمد رضا فرزين كه در دولت نهم دبير ستاد هدفمندي يارانه ها بوده است حالا گفته شده كه وزارت اقتصاد به او سپرده خواهد شد، اما حضور تعدادي از چهره ها از دولت روحاني يعني امير حاتمي وزير دفاع و محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي در دولت رييسي و ابقاي آن ها در پست فعلي قسمت جالب گمانه زني روزنامه سازندگي بود. اقتصاد سالم نيز در گزارش اخير خود مهر تاييدي بر تعدادي از اسامي كه سازندگي مدعي آن شده زده است: بعد از مشخص شدن تيم اصلي اقتصادي دولت جديد (فرهاد رهبر، محمدرضا فرزين، سيدرضا فاطمي امين) به عنوان متوليانِ سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت اقتصاد و وزارت صمت؛ تعداد ديگري از اعضاي كابينه دولت سيزدهم مشخص شدند. مهرداد بذرپاش فعلا گزينه وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي است. البته بحث هايي درباره حضور وي در شهرداري تهران نيز وجود دارد. محمدولي علاءالديني _ مديرعامل شركت مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق "ساتكاب" _ و محمدرضا فاتحي _ مجري پروژه تامين و انتقال آب خليج فارس" _ دو گزينه اصلي براي تصدي وزارت نيرو هستند. اقتصاد سالم در ادامه به سراغ پست هايي از قبيل وزارت ارشاد و وزارت ورزش رفته است: تا اين جاي كار عزت ا... ضرغامي گزينه وزارت ارشاد و سردار ذوالقدر گزينه وزارت دفاع است. احمد اميرآبادي نماينده مجلس نيز گزينه معاونت پارلماني دولت است. براي وزارت ورزش منصوري 40 ساله گزينه اصلي بوده و براي تصدي وزارت كشور همچنان گزينه نهايي سيد صولت مرتضوي است. اقتصاد سالم در آخر گزارش خود همانند گمانه زني روزنامه سازندگي مخبر را شانس اول معاون اولي رييسي اعلام كرده و براساس ادعاي همان منبع آگاه نزديك به دفتر رييس جمهور منتخب مي نويسد: بين مخبر و سعيد جليلي نيز يكي معاون اول دولت مي شود كه البته مخبر بالاترين شاخصه هاي اجرايي را از نظر كميته ارزيابي كسب كرده است. گمانه زني ها، اما به روزنامه سازندگي و اقتصاد سالم ختم نشده و خبرگزاري مهر نيز به سراغ كابينه رييسي رفت با اين تفاوت كه تنها وزارت فرهنگ و ارشاد را زير ذره بين خود قرار داده و مدعي شده است: تاكنون نام هاي زيادي براي صدارت در اين وزارتخانه شنيده شده است. پيگيري ها حاكي از اين است كه گزينه هاي متعددي در دستور تيم پنج نفره ارزياب اين وزارتخانه قرار گرفته و در دو سطح به نتايجي رسيده است. تيم پنج نفره گزينه هاي وزارت ارشاد را ارزيابي كرده است كه از خبرگان حوزه فرهنگ و مديران فرهنگي كشور هستند. در ادامه اين گزارش اسامي 4 شانس اول تصدي پست وزارت ارشاد آمده است: در سطح اول اين بررسي ها گزينه هايي، چون عزت ا... ضرغامي رييس اسبق سازمان صداوسيما، عليرضا مختارپور دبيركل فعلي نهاد كتابخانه هاي عمومي كل كشور، محسن پرويز رييس انجمن قلم ايران و محمدمهدي اسماعيلي معاون پژوهشي مركز اسناد انقلاب اسلامي قرار دارند. شنيده هاي خبرنگار مهر حاكي است در ميان اين گزينه ها شانس محمدمهدي اسماعيلي براي ورود به وزارت ارشاد از ديگر گزينه ها بيشتر است.

به گزارش گروه رسانه هاي ديگر خبرگزاري آنا"، پس از پيروزي آيت ا... سيد ابراهيم رييسي در انتخابات 1400 تا همين حالا كابينه دولت سيزدهم و اين كه كدام چهره هاي سياسي بر كرسي كدام وزارتخانه تكيه خواهند زد نقل محافل سياسي است. حالا اما بازار داغ گمانه زني ها اين روزها به اوج خود رسيده است و رييس جمهور منتخب كه پيش از اين از مردم خواسته بود بهترين گزينه را براي هر پست در سامانه ياران رييسي به او معرفي كنند، گويا به جمع بندي نهايي رسيده و حتي آن گونه كه شايع شده است؛ فهرست 50 نفره اعضاي كابينه جديد، براي استعلام به يكي از دستگاه هاي نظارتي نيز ارسال شده است. اگرچه هنوز به طور رسمي از كم و كيف هيئت دولت رييس جمهور آِينده خبري به بيرون درز نكرده است، اما در اين بين بعضي رسانه ها از نهايي شدن تعدادي از پست ها در كابينه دولت سيزدهم خبر داده اند.

ابقاي شمخاني و معاون اولي مخبر؟

به عنوان نمونه روزنامه سازندگي در گزارش روز گذشته خود با تيتر كابينه دولت اصولگرا به استقبال اين موضوع رفت و در تازه ترين گمانه زني با انتشار تصاوير چهره هاي مختلف سياسي، ليستي از وزراي پيشنهادي رييس جمهور منتخب را منتشر و ادعا كرد كه محمد مخبر رييس كنوني ستاد اجرايي فرمان امام، نفر دوم كابينه رييسي و معاون اول او خواهد بود و همچنين علي شمخاني در جايگاه دبيري شوراي عالي امنيت ملي ابقا خواهد شد.

سازندگي در ادامه گمانه زني خود مدعي شده كه امير عبداللهيان يا مهدي صفري براي پست وزارت خارجه و رستم قاسمي براي وزارت نفت به مجلس معرفي خواهند شد. ديگر نكته قابل توجه در اين كابينه احتمالي حضور قاضي زاده هاشمي به عنوان وزير بهداشت است. به هرحال گمانه ها درباره حضور وي در كابينه از همان وقتي كه بحث انصراف به نفع رييسي در انتخابات مطرح بود، به گوش مي رسيد.

اين موضوع اما وقتي قابل توجه تر مي شود كه دقت داشته باشيم او انصراف نداد و تا آخر رقابت كرد. حالا اما قاضي زاده در كابينه احتمالي جاي گرفته است. برخي از گزينه هاي معرفي شده اما خيلي هم قطعي به نظر نمي رسند. مثلا درحالي حجت الاسلام علي عبداللهي به عنوان وزير اطلاعات مطرح شد كه هنوز هم گمانه زني هاي بسياري درباره سپردن اين جايگاه به مصطفي پورمحمدي يا غلامحسين رمضاني به گوش مي رسد.

جالب تر آن كه چهره هاي مختلفي از دولت نهم و دهم در تركيب احتمالي سازندگي براي دولت سيزدهم قرار گرفته اند، مثلا سيد مسعود ميركاظمي كه در دولت احمدي نژاد در پست وزارت نفت مشغول به فعاليت بود به ادعاي اين روزنامه بناست كه رياست سازمان برنامه و بودجه را به دست بگيرد يا محمد رضا فرزين كه در دولت نهم دبير ستاد هدفمندي يارانه ها بوده است حالا گفته شده كه وزارت اقتصاد به او سپرده خواهد شد، اما حضور تعدادي از چهره ها از دولت روحاني يعني امير حاتمي وزير دفاع و محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي در دولت رييسي و ابقاي آن ها در پست فعلي قسمت جالب گمانه زني روزنامه سازندگي بود.

اقتصاد سالم نيز در گزارش اخير خود مهر تاييدي بر تعدادي از اسامي كه سازندگي مدعي آن شده زده است: بعد از مشخص شدن تيم اصلي اقتصادي دولت جديد (فرهاد رهبر، محمدرضا فرزين، سيدرضا فاطمي امين) به عنوان متوليانِ سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت اقتصاد و وزارت صمت؛ تعداد ديگري از اعضاي كابينه دولت سيزدهم مشخص شدند. اين سايت در ادامه گزارش خود براساس منبع آگاه نزديك به دفتر رييس جمهور منتخب، نوشته است: مهرداد بذرپاش فعلا گزينه وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي است. البته بحث هايي درباره حضور وي در شهرداري تهران نيز وجود دارد. محمدولي علاءالديني _ مديرعامل شركت مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق "ساتكاب" _ و محمدرضا فاتحي _ مجري پروژه تامين و انتقال آب خليج فارس _ دو گزينه اصلي براي تصدي وزارت نيرو هستند.

اقتصاد سالم در ادامه به سراغ پست هايي از قبيل وزارت ارشاد و وزارت ورزش رفته است: تا اين جاي كار عزت ا... ضرغامي گزينه وزارت ارشاد و سردار ذوالقدر گزينه وزارت دفاع است. احمد اميرآبادي نماينده مجلس نيز گزينه معاونت پارلماني دولت است. براي وزارت ورزش منصوري 40 ساله گزينه اصلي بوده و براي تصدي وزارت كشور همچنان گزينه نهايي سيد صولت مرتضوي است. اقتصاد سالم در آخر گزارش خود همانند گمانه زني روزنامه سازندگي مخبر را شانس اول معاون اولي رييسي اعلام كرده و براساس ادعاي همان منبع آگاه نزديك به دفتر رييس جمهور منتخب مي نويسد: بين مخبر و سعيد جليلي نيز يكي معاون اول دولت مي شود كه البته مخبر بالاترين شاخصه هاي اجرايي را از نظر كميته ارزيابي كسب كرده است.

گمانه زني ها اما به روزنامه سازندگي و اقتصاد سالم ختم نشده و خبرگزاري مهر نيز به سراغ كابينه رييسي رفت با اين تفاوت كه تنها وزارت فرهنگ و ارشاد را زير ذره بين خود قرار داده و مدعي شده است: تاكنون نام هاي زيادي براي صدارت در اين وزارتخانه شنيده شده است. پيگيري هاي خبرنگار مهر حاكي از اين است كه گزينه هاي متعددي در دستور تيم پنج نفره ارزياب اين وزارتخانه قرار گرفته و در دو سطح به نتايجي رسيده است. تيم پنج نفره گزينه هاي وزارت ارشاد را ارزيابي كرده است كه از خبرگان حوزه فرهنگ و مديران فرهنگي كشور هستند.

در ادامه اين گزارش اسامي 4 شانس اول تصدي پست وزارت ارشاد آمده است: در سطح اول اين بررسي ها گزينه هايي چون عزت ا... ضرغامي رييس اسبق سازمان صداوسيما، عليرضا مختارپور دبيركل فعلي نهاد كتابخانه هاي عمومي كل كشور، محسن پرويز رييس انجمن قلم ايران و محمدمهدي اسماعيلي معاون پژوهشي مركز اسناد انقلاب اسلامي قرار دارند. شنيده هاي خبرنگار مهر حاكي است در ميان اين گزينه ها شانس محمدمهدي اسماعيلي براي ورود به وزارت ارشاد از ديگر گزينه ها بيشتر است.

منبع: روزنامه خراسان

انتهاي پيام/

درحالي هفته آينده مراسم تحليف ابراهيم رييسي برگزار مي شود كه روزنامه سازندگي ، كابينه دولت آينده را گمانه زني و اعلام كرد : محمد مخبر رييس ستاد فرمان اجرايي امام ، معاون اول خواهد شد و دبيري علي شمخاني در شوراي عالي امنيت ملي ، ادامه دار .
اين فهرست شامل افراد زير است :
رستم قاسمي ( وزير نفت دولت احمدي نژاد ) براي وزارت نفت
محمدرضا فرزين ( دبير ستاد هدفمندي يارانه ها در دولت احمدي نژاد ) وزير اقتصاد
فرهاد رهبر ( رييس سابق دانشگاه آزاد ) براي معاونت اقتصادي
عباس علي آبادي ( مديرعامل شركت بورسي مپنا ) وزير نيرو
رضا فاطمي امين ( معاون فعلي وزير صنعت و قائم مقام سابق آستان قدس ) وزير صنعت
محمد اسلامي وزير فعلي راه براي وزارت راه
مسعود كاظمي ( وزير نفت احمدي نژاد و نماينده مجلس ) رييس سازمان برنامه و بودجه
مهدي صفري ( مديرعامل فعلي شركت توسعه اعتماد مبين و سفير سابق ايران در چين ) يا حسين اميرعبدالهيان (دستيار ويژه قاليباف ) براي وزارت خارجه
محمد حسين انتظاري ( رييس فعلي مركز ملي فضاي مجازي ) يا عيسي زارع پور ( رييس مركز انفورماتيك قوه قضاييه ) براي وزارت ارتباطات
احمدي وحيدي ( وزير دفاع دولت احمدي نژاد ) يا علي عبدالهي ( رييس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه ) براي وزارت كشور
امير حاتمي ( وزير فعلي دفاع ) براي وزارت دفاع
عليرضا مختارپور ( معاون مطبوعاتي دولت احمدي نژاد ) يا محمد مهدي اسماعيلي ( معاون سياسي سابق استانداري اصفهان ) براي وزارت فرهنگ ،
امير حسين قاضي زاده هاشمي ( نائب رييس مجلس ) براي وزارت بهداشت
كيومرث هاشمي ( رييس سابق كمتيه ملي المپيك ) يا حميد سجادي ( معاون سابق سازمان تربيت بدني ) براي وزارت ورزش

به گزارش پايگاه خبري بورس پرس"، درحالي هفته آينده مراسم تحليف ابراهيم رييسي برگزار مي شود كه روزنامه سازندگي ، كابينه دولت آينده را گمانه زني و اعلام كرد : محمد مخبر رييس ستاد فرمان اجرايي امام ، معاون اول خواهد شد و دبيري علي شمخاني در شوراي عالي امنيت ملي ، ادامه دار .

اين فهرست شامل افراد زير است :

رستم قاسمي ( وزير نفت دولت احمدي نژاد ) براي وزارت نفت

محمدرضا فرزين ( دبير ستاد هدفمندي يارانه ها در دولت احمدي نژاد ) وزير اقتصاد

فرهاد رهبر ( رييس سابق دانشگاه آزاد ) براي معاونت اقتصادي

عباس علي آبادي ( مديرعامل شركت بورسي مپنا ) وزير نيرو

رضا فاطمي امين ( معاون فعلي وزير صنعت و قائم مقام سابق آستان قدس ) وزير صنعت

محمد اسلامي وزير فعلي راه براي وزارت راه

مسعود كاظمي ( وزير نفت احمدي نژاد و نماينده مجلس ) رييس سازمان برنامه و بودجه

مهدي صفري ( مديرعامل فعلي شركت توسعه اعتماد مبين و سفير سابق ايران در چين ) يا حسين اميرعبدالهيان (دستيار ويژه قاليباف ) براي وزارت خارجه

محمد حسين انتظاري ( رييس فعلي مركز ملي فضاي مجازي ) يا عيسي زارع پور ( رييس مركز انفورماتيك قوه قضاييه ) براي وزارت ارتباطات

احمدي وحيدي ( وزير دفاع دولت احمدي نژاد ) يا علي عبدالهي ( رييس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه ) براي وزارت كشور

امير حاتمي ( وزير فعلي دفاع ) براي وزارت دفاع

عليرضا مختارپور ( معاون مطبوعاتي دولت احمدي نژاد ) يا محمد مهدي اسماعيلي ( معاون سياسي سابق استانداري اصفهان ) براي وزارت فرهنگ ،

امير حسين قاضي زاده هاشمي ( نائب رييس مجلس ) براي وزارت بهداشت

كيومرث هاشمي ( رييس سابق كمتيه ملي المپيك ) يا حميد سجادي ( معاون سابق سازمان تربيت بدني ) براي وزارت ورزش

غلامحسين اسماعيلي ( سخنگوي فعلي قوه قضاييه ) براي وزا

فشار تحريم ها، نوسانات نرخ ارز و آسيب به مفاد قراردادها، انگيزه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در صنعت برق را از بين برده است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازارهاي مالي(ايستانيوز)،حميدرضا صالحي رييس كميسيون انرژي اتاق ايران، عليرضا كلاهي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و مهدي طبيب زاده رييس اتاق بازرگاني كرمان در ميزگردي كه در ويژه نامه صنعت برق روزنامه دنياي اقتصاد چاپ شده، به بررسي شرايط صنعت برق پرداخته اند. *براي صنعت برق ايران در سال هاي گذشته چه اتفاقاتي افتاده كه امروز ما از تامين برق مورد نياز براي خانوارها و صنايع عاجز شده ايم؟ به نظر شما حفره هاي سياستگذاري در اين سال ها چه بوده اند؟ عليرضا كلاهي: در خصوص اينكه چرا صنعت برق ايران امروز به چنين بحران هايي دچار مي شود، بحث پيچيده و چندبعدي است. موضوع اصلي به نگرش ما به برق بازمي گردد كه آيا برق يك خدمت اجتماعي است يا يك كالاي تجاري؟ از سوي ديگر موضوع اقتصاد برق هم به اين نگرش گره خورده و ثمره آن ناترازي اقتصاد اين كالاي استراتژيك بوده است. همچنين نبود برنامه بلندمدت و نبود برنامه توسعه پايدار براي برق، از ديگر مسائلي است كه به حال بد امروز صنعت برق ارتباط دارد. خاموشي هاي اين روزها البته به موضوع استخراج رمزارزها نيز نسبت داده مي شود كه از ديدگاه من فرصتي بود كه مي توانست به كمك صنعت برق ايران بيايد، اما با اتخاذ يكسري تصميمات و سياستگذاري هاي بسيار اشتباه، سوزانده شد و عدم مشورت با بخش خصوصي نيز به اين اشتباهات بيشتر دامن زد. حالا به بحث اول پاسخ به سوال بازمي گردم. برق كالاي تجاري است يا خدمت اجتماعي؟ ابتدا بايد تكليف اين موضوع مشخص شود. اگر در ايران خدمت اجتماعي به شمار مي رود، جاي بحث دارد. تعرفه هاي مجاني براي مدارس و مساجد باعث بدمصرفي و عدم شفافيت در اين صنعت شده است. اگر هر رشته خاصي قرار است يارانه بگيرد، بايد اين يارانه را مستقيم دريافت كند تا از خيلي از اين مسائل جلوگيري كند. اما مبحث نداشتن سياست هاي توسعه پايدار؛ به عنوان نمونه اگر شهري مانند تهران درست توسعه پيدا كرده بود و در سازه هاي آن آسفالت و بتن كمتري مصرف مي شد، امروز مصرف كنندگان تهراني به كولر گازي نيازي نداشتند و بسياري از مشتركين مي توانستند از كولر آبي استفاده كنند و آب موردنياز كولرها نيز از آب فاضلاب تصفيه شده تامين مي شد. در مجموع بايد گفت وزارت نيرو به عنوان متولي صنعت برق امروز نتوانسته نيازها را پاسخگو باشد، اينكه چرا نتوانسته پاسخ بدهد دليل عمده آن به كسري بودجه بازمي گردد، به عدم چابكي وزارتخانه و نداشتن برنامه كه نقش پررنگي در اين نابساماني ها ايفا كرده است. موضوع بعدي كه مي خواهم به آن بپردازم موضوع رمزارزهاست. دو سال پيش در اتاق تهران و جلسات شوراي بخش خصوصي بارها اعلام كرديم كه اگر با سياست درست با اين صنعت برخورد شود مي توان آن را به يك فرصت و برگ برنده تبديل كرد و اگر سياست درست در پيش گرفته نشود، امكان دارد متضرر اصلي ما باشيم. در حال حاضر حدود 700 تا 800 مگاوات مصرف برق قانوني از سمت استخراج رمزارزها داريم كه البته مدت هاست ماينرها خاموش هستند. اگر اعتمادسازي شده بود و يك سياست پايدار براي سرمايه گذاران در اين بخش چيده شده بود، رقم قانوني ما مي توانست بين سه تا پنج هزار مگاوات باشد كه درآمد قابل توجه ارزي در حد چند ميليارد دلار را براي كشور ايجاد كند. سالي پنج تا شش ميليارد دلار درآمد جديد به سبد ما اضافه مي شد و وزارت نيرو مي توانست از استخراج كنندگان بخواهد خودشان نيروگاه احداث كنند و موظف شوند در شرايط بحراني به شبكه سراسري برق ايران متصل شوند. زماني كه مي گويم بحران صنعت برق يك ماتريس چندوجهي و پيچيده است به اين دليل است كه اين بحران بازمي گردد به نداشتن يك الگوي يكپارچه و منسجم انرژي در ايران. ما گاز و برق را موازي با يكديگر به هر ده و آبادي برده ايم. نتيجه اين روند اين شده كه 500 ساعت از سال مصرف بالا را تجربه مي كنيم و وزارت نيرو هم نمي تواند پاسخگو باشد و در ساير ساعات سال اين دارايي هاي ارزشمند بيكار نشسته اند. توان توليد برق ايران 500 ميليارد كيلووات ساعت در سال است. كل مصرف پارسال 274 ميليارد كيلووات ساعت بوده است. يعني نزديك به نيمي از اين دارايي عظيم ملي بيكار است. دليل آن هم اين است كه تابستان ها برق زياد مصرف مي كنيم و زمستان ها مصرف ما گازي است و همين مشكل مشابه را با گاز داريم. اتفاقاً رمزارزها برعكس صنايعي مانند فولاد و آلومينيوم و... تنها مصرفي بود كه مي توانست در زمان خاموشي نيروگاه ها، حفره هاي تقاضا را كه منوط به وجود دارايي ها و مازاد توليد برق در كل سال بود پر كند و مشكل مازاد برق را حل كند. حميدرضا صالحي: تا زمان برنامه سوم توسعه همه چيز در صنعت برق خوب پيش رفت و همه حامل هاي انرژي مطابق با نرخ تورم سالانه افزايش پيدا مي كرد اما متاسفانه در مجلس هفتم و دولت هاي نهم و دهم طرحي به نام تثبيت قيمت ها تصويب شد كه اين طرح مانع افزايش قيمت ساليانه حامل هاي انرژي مي شد. تا زمان برنامه سوم توسعه به درستي مطابق با نرخ تورم، قيمت حامل هاي انرژي واقعي مي شدند و ساليانه دستمزدها و درآمدها هم بالا مي رفت كه محصول اين روند اشتغال بيش از 650 هزار نفر، رشد اقتصادي 8/ 6درصدي، نرخ تورم تك رقمي، نرخ ارز تثبيت شده و... بود. در اين ميان صنعت برق هم مشكلي نداشت تا اينكه طرح تثبيت قيمت ها به تصويب رسيد. اين طرح مانع افزايش قيمت ها شد و در آن سو هزينه هاي جهاني صنايعي مانند فولاد نيز افزايش پيدا كرد و در نهايت هزينه هاي اين صنعت بالا رفت و درآمدهاي آن اندك شد و ثابت ماند. اين شروع يك بحران بود كه واقعيت آن را امروز به نظاره نشسته ايم. از سوي ديگر دولت هاي هفتم و هشتم، از دولت قبلي 39500 مگاوات نيروگاه تحويل گرفتند و همين طور 17 هزار مگاوات قرارداد در دست اجرا كه برخي از اين پروژه هاي نيروگاهي كه بايد چند سال طول بكشد تا به اجرا برسد پيشرفت 70درصدي داشتند. يعني نسبت به 39500 مگاوات، 40 درصد هم دولت قبل قرارداد شروع شده تحويل داد. اما داستان به اينجا ختم نشد. فاصله قيمت تمام شده برق با قيمت تكليفي، بعد ديگري از بحران صنعت برق است. به دليل اين تفاوت قيمت، مطالبات وزارت نيرو به پيمانكاران و فعالان بخش خصوصي صنعت برق روزبه روز افزايش يافت و در سال 1387 تيتر صفحه يك دنياي اقتصاد اين شد كه خاموشي هاي تهران در راه است كه در خصوص ارسال نامه سنديكاي صنعت برق ايران به رييس جمهور وقت بود. بعد از آن نامه نگاري موفق شديم هزار ميليارد تومان بابت مابه التفاوت قيمت ها از مجلس بگيريم اما مقطعي بود. در دولت هفتم و هشتم كه 39500 مگاوات به دولت نهم و دهم تحويل شد، دولت نهم و دهم به دولت يازدهم 64500 مگاوات تحويل داد اما قراردادهاي در دست اجرا براي تيم بعدي به 5800 مگاوات رسيد كه نسبت به 17 هزار مگاوات قراردادي كه دولت ششم به هفتم و هشتم تحويل داد با افت محسوس روبه رو شد. اكنون دولت يازدهم و دوازدهم 85 هزار مگاوات ظرفيت منصوبه را به دولت سيزدهم تحويل مي دهد كه طبق برنامه ششم توسعه ما بايد سالانه پنج هزار مگاوات نيروگاه جديد به مدار وارد مي كرديم. متاسفانه اين اتفاق نيفتاد و به جاي اينكه امروز 95 هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي داشته باشيم به عدد 85 هزار مگاوات رسيده ايم و در بخش انرژي هاي تجديدپذير نيز توفيقي نداشته ايم. شايد سوال باشد كه امروز پيك ما به 65 هزار مگاوات رسيده پس چرا با وجود ظرفيت 85 هزار مگاواتي باز هم در تامين برق پايدار با مشكل مواجه هستيم و خاموشي ها را تجربه مي كنيم؟ علت اين است كه نيروگاه هاي ما به دليل عدم توجه به بحث آمايش سرزمين در مكان هايي ساخته شد كه پيك بار در آنجا بالا نبود و برق خيلي نياز نبود و بنابراين شبكه هاي انتقال هم ساخته نشد. شبكه هاي ارتباطي براي اين نيروگاه ها ساخته نشد و در سال هاي گذشته هم سياستگذاران به اين فكر نكردند و اجازه هم ندادند بخش خصوصي سرمايه گذاري و شبكه سازي كند و از اين برق استفاده شود. اما پرسش بعدي اين است كه چرا در سال هاي گذشته نيروگاه بيشتري ساخته نشد؟ دولت آقاي احمدي نژاد سرمايه گذاري از سوي دولت را به طور كلي ممنوع اعلام كرد و در نتيجه درآمدهاي دولت كم شد اما قرار بود بخش خصوصي به اين حوزه ورود كند. بخش خصوصي آمد، چند نيروگاه هم ساخت اما با سيل عظيم چالش ها روبه رو شد و طي اين سال ها به آنها اجازه داده نشد كه برق خود را صادر كنند و به درآمد برسند و چرخشان بچرخد. بخش خصوصي صنعت برق محكوم به فروش برق با قيمت دستوري شد. سياست هايي كه وزارت نيرو اتخاذ كرد باعث شد درآمدهايي كه مي توانست موجب سازندگي در نيروگاه ها شود كسب نشود. امروز ما به جايي رسيده ايم كه نمي توانيم بگوييم دليل خاموشي ها بيت كوين است يا آب پشت سدها كه همه آنها قابل پيش بيني بود. با اين حال نمي توان گفت كسري بيش از 9 هزار مگاوات در پيك امسال به موضوع رمزارزها كه در نهايت دو هزار مگاوات مصرف دارند بازمي گردد يا كمبود بارش ها، چرا كه مشكلات همان است كه در سطرهاي قبل به آن پرداختم. مهدي طبيب زاده: همه صحبت هايي را كه دوستان داشتند مي توان در قالب يك جمله بيان كرد كه حكمراني مان در بخش انرژي درست نبوده است. دولت مصوب مي كند احداث نيروگاه از سوي دولت ممنوع است و بايد اين كار به بخش خصوصي واگذار شود، اما آنچه اتفاق افتاده است همه خلف وعده در حق بخش خصوصي بوده و اين موضوع سرمايه گذاران را دلسرد كرده است. اين فقدان انگيزه باعث شده كه ما در برنامه ششم حتي يك نيروگاه هم شروع نكرده ايم. آنچه راه اندازي مي شود، نيروگاه هايي است كه از سال ها قبل كلنگ آنها زده شده است. اما خلف وعده ها چگونه است؟ كالايي توليد مي شود كه در انحصار دولت است و مشتري آن كاملاً مشخص و تحميلي است. اين در حالي است كه قيمت خريد آن هم تحميلي است و زمان پرداخت بهاي اين كالا تحميلي است و هر زمان كه ممكن باشد مطالبات پرداخت مي شود. اما از آن طرف از توليدكنندگان برق ماليات گرفته مي شود، مشكلات متعدد در بخش تامين اجتماعي براي فعالان صنعت برق وجود دارد، ارزي را هم كه به صاحبان نيروگاه مي خواستند تخصيص دهند، بانك مركزي اعلام كرد كه نيروگاه ها امكان صادرات برق را ندارند و بنابراين نمي توان به آنها ارز داد. هيات وزيران در سال 1394 نامه اي مي نويسد كه بانك مركزي بنا به درخواست بانك عامل، ارز را بايد با قيمت رسمي به نيروگاه ها بدهد و با صندوق توسعه ملي تسويه كنند. بر اين اساس صندوق توسعه ملي به نيروگاه ها وام داد اما هميشه در پرداخت اين تسهيلات اما و اگرها زياد بود. اما نيروگاه ها به دليل مسائل امنيتي حق ندارند خاموش شوند. از آن طرف در حال حاضر همه نيروگاه ها بدهكار هستند و بر اساس نرخ جديد كه نرخ نيمايي است بايد بازپرداخت ها را انجام دهند كه اين موضوع باعث شده نيروگاه هاي بزرگ دچار مشكل شوند و به دليل عدم پرداخت بدهي ها، مديران آنها ممنوع المعامله شده اند. زماني كه دولت سرمايه گذاري نكند، بخش خصوصي هم انگيزه سرمايه گذاري نداشته باشد و در آن سو رشد مصرف چه در بخش خانگي، چه در بخش صنعت بيش از توليد باشد، قطعاً شكاف بين توليد و مصرف ايجاد مي شود و اين شكاف روزبه روز بيشتر هم خواهد شد. همين امروز اگر شرايط تحريم حل شود و شتاب سرمايه گذاري هم آغاز شود، سه سال زمان مي برد تا يك نيروگاه وارد مدار شود. اگر اقدامات ضربتي براي صنعت برق انجام نشود، بدون شك شكاف بين مصرف و توليد برق روزبه روز بيشتر مي شود و احتمال وقوع خاموشي ها بيش از پيش خواهد بود. همواره هم به سياستگذاران گفته شده بود كه با اين اوضاع حتماً دو سال پيش رو بحران توليد انرژي خواهيم داشت. مكاتبات و مذاكرات زيادي با وزير نيرو در اين سال ها شده است و وقوع خاموشي ها كاملاً قابل پيش بيني بود اما سوءتدبير و حكمراني بد باعث شد صنعت برق امروز به اين نقطه برسد، كه حالا متوليان بگويند نيروگاه هاي برق آبي كار نمي كنند، مصرف برق استخراج بيت كوين بالاست يا ... همه اينها بهانه ا ست. سياستگذاران نيرو مي گويند ما پيك زايي كرده ايم. پيك زدايي با قيمت بسيار سنگين براي كشور تمام مي شود. در سال 1397 تحميل خاموشي به يكي از مجموعه هاي كرمان، 400 ميليارد تومان عدم نفع داشت. در همان حال برق شمال استان كرمان يعني سيرجان، رفسنجان، زرند و بافت، كل فروش برقشان 280 هزار ميليارد تومان بود. يعني اگر آن شركت بزرگ كل پول برق را مي داد و از مردم مي خواست صرفه جويي كنند، سالي 20 ميليارد تومان سود داشت. يك محاسبه ديگر بر اساس نرخ نفت 40 دلار، دلار 24 هزار تومان، قيمت سوخت مصرفي در هر كيلووات ساعت برق 1300 تومان، قيمت انتقال، خواب سرمايه و استهلاك سرمايه نشان مي دهد قيمت هر كيلووات ساعت برق براي كشور كمتر از هزار تومان نخواهد بود اما بالاترين قيمتي كه اكنون برق فروخته مي شود 700 تومان است. در كشاورزي قيمت هر كيلووات ساعت برق 26 تومان است و در خانگي هم كمتر از 100 تومان است. اين يعني اضمحلال منابع به قيمت خريد محبوبيت. اگر بخواهم به دليل اصلي وضعيت فعلي صنعت برق در بعد كلان بپردازم، اول موضوع عدم حكمراني خوب را مورد توجه قرار مي دهم و سپس بي انگيزگي بخش خصوصي در سرمايه گذاري در صنعت برق را از دلايل بروز بحران فعلي برمي شمارم. اگر براي اين دو مشكل راه حلي انديشيده نشود و گرفتاري هاي بخش خصوصي و سرمايه گذاران برطرف نشود، بحران صنعت برق روزبه روز دامنه وسيع تري پيدا خواهد كرد. *به نظر شما چرا اقتصاد صنعت برق ناكارآمد است؟ عليرضا كلاهي: در صنعتي كه يك نوع مونوپولي طبيعي بر آن حاكم است، رگولاتوري قوي بايد وجود داشته باشد تا قيمت عادلانه را تعيين كند. حتي در آزادترين اقتصادهاي دنيا كه دولت در قيمت گذاري ها كمترين نقش را دارد اين مكانيسم وجود دارد. موضوع بعدي اين است كه در هيچ جاي دنيا اين قدر تعرفه هاي مختلف وجود ندارد. به طور مثال تعرفه مجاني براي اماكن مذهبي و آموزشي و تعرفه كشاورزي كه عملاً يك تير به خودي بوده تعدادي از اين تعرفه ها به شمار مي روند. ما به صورت غيرواقعي برق را به بخش كشاورزي تحويل داده ايم كه نتيجه آن استخراج آب از اعماق زمين براي كاشت محصولاتي است كه هيچ توجيه اقتصادي ندارند. اين رويكرد، اشتباه بزرگي بود كه منابع آبي ما را نابود كرده است. تعرفه هاي خانگي، صنعتي، تجاري و... را هم به فهرست بلند تعرفه ها در ايران اضافه كنيد. همين چندگانگي تعرفه ها يك ايراد است كه در اصطلاح مي توان گفت به شفاف نبودن تعرفه ها بازمي گردد. حميدرضا صالحي: صنعت برق ايران در سال هاي گذشته به دليل شرايط اقتصادي و البته اتخاذ برخي سياست هاي نادرست كه از قضا در بروز و تشديد چالش هاي حال حاضر اين صنعت استراتژيك تاثيرگذار بوده اند با موانع جدي و بحراني روبه رو شده است. گذشته از نارسايي هاي موجود در اقتصاد صنعت برق كه به گواه تحليلگران اين صنعت، ماحصل نظام قيمت گذاري ناكارآمد آن است، آثار مالي و فني ناشي از تحريم هاي بين المللي مانند مشكلات بانكي و تامين اندك قطعات موردنياز صنعت از خارج ، عدم بخشودگي جرايم بانكي و مالياتي ، وجود قوانين سخت گيرانه و بازدارنده در حوزه توليد ، توقف برخي از پروژه ها به دليل عدم جبران افزايش قيمت عوامل توليد به خصوص آن دسته از عواملي كه به نوعي وابسته به نرخ ارز هستند و سخت تر شدن امكان تامين مالي ارزان قيمت و صدور مجوز واردات براي برخي از تجهيزاتي كه نمونه مشابه آن در داخل كشور توليد مي شود از جمله مسائلي است كه هر يك به تنهايي چالشي بزرگ در صنعت برق ايران محسوب مي شوند. در كنار رفع سوء مديريت ها اگر نرخ فروش برق مبتني بر واقعيت هاي اقتصادي كشور تعديل نشود، صنعت برق قادر به ترميم صدمات وارده نخواهد بود، از اين رو مهم ترين و اولويت دارترين اقدام اصلاحي صنعت برق اصلاح نظام قيمت گذاري متناسب با شرايط اقتصادي كشور است تا اقتصاد نامتوازن صنعت را تا حد زيادي تعادل بخشد. مهدي طبيب زاده: آينده صنعت برق در ايران تحت تاثير تغييرات جريان مالي برق است و اين جريان دچار ناپايداري مالي شده است. تعرفه برق كه به صورت تكليفي با لايحه پيشنهادي دولت در چارچوب قانون بودجه و توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب مي شود، نقش تعيين كننده اي در پايداري مالي اين صنعت دارد. تعرفه اي كه نسبت به قيمت تمام شده آن همواره فاصله معناداري داشته است و دولت يارانه هايي را بابت تامين برق به وزارت نيرو پرداخت مي كرده است. اختلال در جريان مالي وزارت نيرو كه ناشي از نحوه قيمت گذاري و هزينه هاي تمام شده تامين برق بوده است، موجب شده وزارت نيرو نتواند تعهدات خود را به بخش خصوصي كه وارد عرصه توليد برق شده بودند پرداخت كند و اين وزارتخانه بيشترين بدهي را به بخش خصوصي داشته باشد و سرمايه گذاري در برق كاهش پيدا كند. بانك جهاني هم بعد از بررسي اقتصاد صنعت برق ايران، قيمت گذاري برق را يكي از چهار مشكل اصلي صنعت برق ايران عنوان كرد و به ايراني ها پيشنهاد داد قيمت برق را به تدريج افزايش دهند تا به سطح هزينه هاي نهايي برسد. توصيه اي كه مقامات ايراني در تدوين برنامه سوم و چهارم اجرايي كردند و قيمت برق با نرخ 5/ 16 درصد در فاصله سال هاي 74 تا 83 افزايش يافت. در سال 1383 مجلس شوراي اسلامي با تصويب اصلاحيه اي براي ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه، روند افزايش تدريجي قيمت حامل هاي انرژي از جمله برق را محدود كرد. در سال 1390 با اجراي مرحله اول طرح هدفمندي يارانه ها قيمت برق به طور متوسط به 409 ريال افزايش پيدا كرد كه از اين افزايش، 166 ريال آن مجدداً به سازمان هدفمندي يارانه ها مرجوع مي شود و به صورت يارانه نقدي به مردم داده مي شود. بنابراين تغيير قيمت برق و افزايش آن يكي از موضوعاتي است كه در تغيير جريان مالي صنعتي برق تاثيرگذار است. مديران وزارت نيرو مي گويند قيمت پايين برق در سبد هزينه هاي خانوار موجب شده است كه مصرف كنندگان، برق را بي رويه مصرف كنند و در نتيجه مصرف برق در ايران از متوسط جهاني بالاتر برود و نياز به سرمايه گذاري برق رشد شديدي داشته باشد. برخي تحقيقات نشان مي دهد كه افزايش قيمت برق در بلندمدت بر مصرف برق و رشد اقتصادي ايران تاثير نمي گذارد اما با توجه به تاثير كوتاه مدت، توصيه مي شود كه افزايش قيمت برق تدريجي باشد. *راهكارهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت ما چه بايد باشد؟ آيا اين راهكارها قابل پياده سازي است؟ عليرضا كلاهي: متاسفانه راهكار كوتاه مدتي به جز مديريت مصرف به نظر من وجود ندارد به دليل اينكه ماهيت صنعت برق يك صنعت زيربنايي است و بلندمدت است. ما در ميان مدت مي توانيم كاهش تلفات برق را داشته باشيم. مي توانيم مردم را تشويق كنيم به نصب پنل هاي خورشيدي و گرايش به سمت انرژي هاي تجديدپذير. متاسفانه انرژي هاي تجديدپذير به دليل بيماري هاي خاص اقتصاد ايران توسعه نيافته اند، الان در همه جاي دنيا به جايي رسيده است كه بدون نياز به يارانه براي اين نوع انرژي ها، آنها اقتصادي هستند. اگر دولت بتواند مشوق هايي را براي مردم تعريف كند مي تواند از اين پتانسيل استفاده كند. به هر حال آينده انرژي در جهان، تجديدپذيرها و نيروگاه هاي توليد پراكنده هستند. متدي كه تا به امروز در ايران بوده شامل توليد متمركز و ارتباط يك طرفه شبكه با مشترك، به زودي منسوخ خواهد شد. آينده صنعت برق در دنيا از آن سوپرپراكنده و ارتباط دوطرفه مشترك و شبكه است و اتفاقاً ما از اين جريان عقب مانده ايم. اگر مشوق هايي بگذاريم كه مردم بتوانند خصوصاً در ساعت هاي پيك بار، از طريق پنل هاي خورشيدي برق خود را تامين كنند، اين موضوع مي تواند تا حدودي بحران تامين برق در ايران را پوشش دهد و شايد كمك كند كه صنعت برق گام هاي بلندتري براي توسعه بردارد. من مي دانم با وجود مشكلاتي كه در حال حاضر در كشور بابت خاموشي ها وجود دارد، بيان چنين پيشنهاداتي كمي مشكل است اما واقعيت اين است كه چون هميشه درگير شرايط حال بوده ايم از آينده دور افتاده ايم. يادمان نرود 90 درصد از ظرفيت برقي كه در دنيا در سال 2020 اكتيو شد تجديدپذير بود. دنيا دارد به چه سمتي مي رود و ما در اين ميزگرد در خصوص چه بحران هايي در صنعت برق مان صحبت مي كنيم. حميدرضا صالحي: ما امسال تا اواسط مردادماه بايد اين وضعيت را تحمل كنيم. اما سوال اصلي اين است كه آيا سال آينده باز هم خاموشي ها در راه خواهند بود؟ اگر بگويم از همين امروز پول هايي در راه هستند و سرمايه گذاري هايي قرار است در بخش نيروگاهي انجام شود، حتي اگر نيروگاه هاي گازي احداث كنيم كه پايين ترين زمان ممكن را در بين نيروگاه ها براي وارد مدار شدن دارند، 18 ماه طول مي كشد تا اين نيروگاه به بهره برداري برسد. نيروگاه بخاري هم 30 تا 35 ماه زمان مي برد تا به بهره برداري برسد. اگر بخواهيم پيك سال آينده با خاموشي ها مواجه نشويم يك امكان وجود دارد. برخي از نيروگاه ها هستند كه پيشرفت بالاي 70 درصد دارند و مي توانند با هزينه بسيار اندكي به مدار توليد وارد شوند. اين يك كمك مي تواند باشد. از سوي ديگر برخي نيروگاه ها هستند كه نياز به تعمير و اورهال دارند و با تزريق پول اندكي مي توان آنها را هم به شبكه اتصال داد. در پروژه هاي بهينه سازي هم بخش خصوصي به خاطر اينكه خود اين پروژه ها نياز به برگشت سرمايه دارد ورود نكرده است. در مورد پروژه انرژي هاي تجديدپذير هم كه چرا بخش خصوصي به اين حوزه ورود نكرده است، دليلش اين بوده كه هر پروژه اي كه آغاز شده متوقف شده است. نوسانات نرخ ارز باعث شده است با توجه به خريد ريالي وزارت نيرو، اين كسري جبران نشود. مگر اينكه وزارت نيرو قيمت خريد برق از تجديدپذيرها را افزايش دهد تا اين موضوع زمينه اي براي ورود بخش خصوصي شود تا در آينده بتوان نيروگاه هاي تجديدپذير با ظرفيت توليد هزار مگاوات احداث كرد. اين موضوع شدني است. كار مهم تر اما چيز ديگري است. در حال حاضر متوليان مي گويند مصرف خانگي ما يك سوم بود كه اكنون به 40 درصد رسيده است. سوي ديگر مصرف بخش تجاري است و سوي باقي مانده هم از آن مصرف كنندگان مستقر در صنايع است. اگر ما اجازه دهيم همين بخش غيردولتي كه حدود 60 درصد از نيروگاه هاي كشور را در اختيار دارد به بورس انرژي بروند و بتوانند برق خود را با قيمت هاي متنوع به صنايع بفروشند بخشي از مشكلات مرتفع خواهد شد. آيا به نظر شما صنايع با اين موضوع مشكل دارند؟ بعيد به نظر مي رسد. امروز صنايع به خاطر قطعي و وصلي برق دچار عدم اطمينان هستند و واحدهاي توليدي شان با ريسك هاي بيشتري روبه رو شده است. آنها برق مطمئن مي خواهند همين. در خارج از كشور قيمت هر يك كيلووات برق پرتي فولاد پنج سنت است حالا براي ايران دو سنت شود. اما همين دو سنت اگر در بورس انرژي خريد و فروش شود، به يك نقدينگي عظيم در بورس منجر مي شود كه مي توان آن را به سمت ساخت نيروگاه ها هدايت كرد. نيروگاه هايي كه نيمه تمام رها شده اند با اين ميزان نقدينگي ظرف چند ماه تكميل مي شوند و خيلي اتفاقات خوبي رخ مي دهد كه باعث مي شود تابستان سال آينده از بحران خام فروشي ها فاصله بگيريم. برعكس آقاي كلاهي من اعتقاد دارم اگر دولت دست از مداخله قيمت گذاري و سياستگذاري هاي بي مورد بردارد و اجازه دهد عرضه و تقاضاي برق در بورس انرژي در جريان بيفتد، سال بعد را مي توان با آرامش بيشتري سپري كرد. در بخش خانگي هم كه نگراني هايي به دليل اينكه قدرت خريد مردم بالا نرفته وجود دارد مي توان مديريت كرد. اين بخش را مي توان از طريق نيروگاه هاي دولتي كه 40 درصد از ظرفيت توليد برق كشور را در اختيار دارند، پوشش داد. به همين شكل هم نيروگاه داران بخش خصوصي در زمين واقعي خود كه همان بورس انرژي است بازي مي كنند و هم نيروگاه هاي بخش دولتي برق توليد مي كنند و با يارانه اي كه مدنظر قرار مي دهند برق را با قيمت ارزان تري در اختيار بخش خانگي قرار مي دهند. بنابراين اعتقاد دارم بايد به سمت آزادسازي خريد برق صنايع از بورس انرژي از نيروگاه هاي بخش خصوصي گام برداريم تا از اين راه بخش نيروگاهي ما جان بگيرد و از اين بي رمقي فاصله بگيرد. مهدي طبيب زاده: يك قرارداد وضع شده است كه بر اساس آن بايد نيروگاه هاي گازي به سيكل تركيبي تبديل شوند. اين قرارداد در سال 1392 در قانون بودجه قيد شده است كه اگر نيروگاه گازي خود را به سيكل تركيبي تبديل كند، تفاوت صرفه جويي سوخت و نرخ دلار روز را بدهند تا اين اقدام صورت بگيرد. بر اساس محاسبات انجام شده بايد در اين شرايط چندين نيروگاه وارد مدار مي شدند اما باز هم خلف وعده صورت گرفت و در نهايت توجيه اقتصادي تبديل نيروگاه هاي گازي به سيكل تركيبي نيز از دست رفت. مشكل اصلي نبود اراده جدي در مجموعه وزارت نيرو است كه مي توانست موضوع به اين سادگي را حل كند اما هيچ گاه چنين موضوعات كوچك اما بسيار مؤثر در دستور كار سياستگذاران اين حوزه قرار نگرفت. در حال حاضر چند نيروگاهي كه بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيكي دارند مي توانند به سرعت با استفاده از قرارداد بيع متقابل آنها را وارد مدار كنند. به طور متوسط هر چاه كشاورزي، مي تواند تا 28 درصد با اصلاح كليدها و پمپ ها صرفه جويي برق داشته باشد. 50 هزار كيلووات صرفه جويي از اين مسير معادل يك نيروگاه 250 مگاواتي است كه اگر اين روند با شتاب ادامه يابد مي تواند ميزان صرفه جويي در اين بخش را حتي به مرز هزار مگاوات هم برساند. اين موضوع مستلزم اين است كه طبق ماده 12 قانون رفع موانع توليد عمل شود كه بر اساس آن وزارت نيرو بايد مبلغ مابه التفاوت صرفه جويي از اين مسير را پرداخت كند كه باز هم اين موضوع هنوز عملياتي نشده است. اين طرح به شوراي اقتصاد رفته اما فعلاً متوقف شده است كه مي توان آن را فعال كرد. در بخش صنايع هم امكان ساخت نيروگاه هاي گازي وجود دارد كه از 80 تا 100 مگاوات را مي توان با فوريت تهيه كرد. صنايع مي توانند از اين راه، مانع زيان هنگفتي شوند كه با بروز خاموشي ها به آنها تحميل مي شود. اينها راهكارهاي فوري بود كه براي افزايش ظرفيت برق كشور بايد در دستوركار سياستگذاران قرار گيرد. اما اساساً معتقدم اقتصاد انرژي يا همان حكمراني در اين بخش باعث بروز همه اين بحران ها شده است. در رابطه با انرژي خورشيدي بايد گفت تا زماني كه نرخ هاي كم و غيررقابتي به سوخت هاي فسيلي داده شود، قطعاً قيمت تمام شده بالاي انرژي هاي تجديدپذير نمي صرفد و اجباراً دولت بايد با نرخ هاي تضميني پيش خريد كند. آنها وارد قرارداد مي شوند اما خلف وعده باعث مي شود بسياري از نيروگاه هاي تجديدپذير، مطالبات زيادي از دولت داشته باشند. موضوع ديگر هم اين است كه افزايش نرخ ارز، نرخ سرمايه گذاري در بخش تجديدپذيرها را افزايش داده است و در آن سو تحريم ها باعث شده تجهيزات كافي وارد كشور نشود و مشكل بزرگ تر اين بود كه نيروگاه هاي تجديدپذيري كه توسط خارجي ها در دست ساخت بود، با مشكل برگشت ارز روبه رو شدند و همين موضوع باعث رفتن بسياري از شركت هاي معتبري شد كه قرار بود با احداث نيروگاه، توليد برق ايران را وارد مدار جديدي كنند.