- صفحه دوم

- صفحه دوم

بروزرسانی: 03:13

51 - دكتر احمدي‌نژاد: دولت ما مطلقا از بانك مركزي استقراض نكرد
دولت بهار - همه خبرها - 40 روز پيش - دوشنبه 7 مهر 1404 ساعت 23:18 - 14040700054237282304 -

دكتر احمدي نژاد: دولت ما مطلقا از بانك مركزي استقراض نكرد

دكتر احمدي نژاد: دولت ما هيچوقت كسري بودجه نداشت، ديدم يك عده همين طوري نوشته اند كه دولت قبل اين مقدار كسري بودجه داشته است! ما كجا كسري بودجه داشتيم؟ كدام كسري بودجه؟ كدام استقراض؟

دولت ما مطلقا از بانك مركزي استقراض نكرد. بانك ها هميشه از بانك مركزي اضافه برداشت دارند. همان است كه داده و برگشته است كه آن را نياوردند در بانك مركزي و در بانك مسكن نگه داشته اند. اين خطي است كه بانك مركزي هميشه با بانك ها انجام مي دهد. بانك مركزي به يك بانكي تزريق مي كند و مي گويد برو مثلا در مسكن يا كشاورزي و دوباره برگردان. اين هميشه وجود داشته است، چيز جديدي نبوده است. منتهي اينجا (مسكن مهر) رفته است در يك پروژه كاملا مشخص، كه آثارش هم در بيرون معلوم است بنابراين دولت استقراضي نكرد كه بياورد و خرج هزينه جاري خودش بكند.

حالا اگر دولت بيايد و استقراض بكند تا وضعيت آب كشاورزي كشور را سامان بدهد. مصرف آب كشور را روي يك سوم بياورد و دو سوم آبي كه صرفه جويي كرد به جاي آن بگذارد. اين كه خيلي خوب است. اين مصداق درست افزايش پايه پولي به نفع توليد است كه باز همين را هم من مبنايي قبول ندارم اما بصورت اضطراري مي توان پذيرفت. اما اگر رفت خرج هزينه جاري خود كرد يا بانك به يكي بدهد كه معلوم نيست، اين اشكال دارد.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

52 - قديري ابيانه: بايد سلاح هسته‌اي داشته باشيم
هم ميهن - همه خبرها - 41 روز پيش - دوشنبه 7 مهر 1404 ساعت 11:15 - 14040702836991840256 -

مقاومت دشوار است و سختي‌هاي خاص خود را دارد، اما دشواري آن از تسليم شدن كمتر است. به سوريه نگاه كنيد. مردم تصور مي‌كردند كه اگر بشار اسد برود،

53 - دكتر احمدي نژاد: بانك ها تمام كسري ترازهاي خود را با افزايش قيمت دلار و ملك تامين مي كنند!
دولت بهار - همه خبرها - 42 روز پيش - شنبه 5 مهر 1404 ساعت 22:13 - 14040759224563030016 -

دكتر احمدي نژاد: بانك ها تمام كسري ترازهاي خود را با افزايش قيمت دلار و ملك تامين مي كنند!

دكتر احمدي نژاد: قبل از آن اصلا چيزي بعنوان معوقات در جامعه مطرح نبود. سرفصل ها را يك چيز ديگري مي نوشتند. دولت آمد جدول درست كرد كه اگر كسي شش ماه قسطش را نداد، شما بايد در گزارشات جزو معوقات بياوريد. اين كار يك دفعه عدد را بالا برد. معنايش اين نبود كه در واقع معوقاتي بالا رفته باشد، معوقات شفاف شد و پاي آن ايستاديم كه بايد برگردد و مقدار زيادي از آن هم برگشت.

من مي خواهم اينجا يك سرفصلي باز كنم. شايد اينجا جاي بحث آن نباشد و بايد درباره آن صحبت كنيم. واقعا اين اقتصادي كه تمامش به بانك وصل است و بانكي كه كاملا معيوب است يعني دارايي هاي ثابت بانك ها، حجمش خيلي بالا است. بانك ها تمام كسري ترازهاي خود را با افزايش قيمت دلار و ملك تامين مي كنند. خب با اين، اقتصاد درست مي شود؟ تا كي بايد اين چرخه معيوب را ادامه بدهيم؟

اين ها را بايد درست كرد. منتهي چه زماني؟ جواب دادن به اين سوال جرات مي خواهد. چون آدم بايد برود به جنگ يك عده اي كه نشسته اند و دارند آنجا پول پارو مي كنند، چه در سطح جهان و چه در اينجا. شوخي نيست، سالي چند صدهزارميليارد تومان دارد خلق پول مي شود، اين چگونه در كشور توزيع مي شود؟ خلق پول يعني از جيب همه بردارند و بعد چگونه توزيع مي شود؟

الان جوانان بخواهند خانه دار شوند مي توانند؟ مي توانند وام بگيرند؟ چقدر مي توانند بگيرند؟ بخواهند يك كارگاه درست كنند، چقدر مي توانند وام بگيرند؟ نمي شود چون آن بانك بايد سود سپرده ها را بدهد، بايد اين پول را ببرد جايي كه سود تضمين شده برايش بيايد.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

54 - دولت احمدي‌نژاد معوقات بانكي را شفاف كرد، الان دوباره دارد پنهانكاري مي‌شود!
دولت بهار - همه خبرها - 42 روز پيش - شنبه 5 مهر 1404 ساعت 22:13 - 14040731378162931712 -

دولت احمدي نژاد معوقات بانكي را شفاف كرد، الان دوباره دارد پنهانكاري مي شود!

دكتر احمدي نژاد: من كه با همه ارتباط داشتم، هيچ انجمن صنعتي يا گروه صنعتي به من نگفت كه ما بخاطر يارانه ها مشكل پيدا كرديم.

در بودجه هر سال يك رديفي گذاشته مي شود به عنوان اينكه به بانك ها سپرده مي شود كه سود كمتري بگيرند، براي توليد. در آن سال هم ما داشتيم و از آن استفاده كرديم. البته برخي بانك ها هم همراهي كردند، آمدند و تسهيلات ارزان تر دادند. رديف اين ها در بودجه هست يعني ما از جايي نياورديم كه بدهيم.

اما اصل معوقات بانكي را چه كسي در كشور مطرح كرد؟ دولت ما. چه اتفاقي افتاد؟ من جلسات مفصلي با بانك ها برگزار مي كردم كه ظرفيت وام دهي شما چقدر است؟ آنها مثلا مي گفتند 700 هزار ميليارد تومان سپرده داريم اما 200 تا بيشتر نمي توانيم بدهيم. من مي گفتم چرا؟ با 700 هزار ميليارد، 80 درصد آن را هم بدهيم، مي شود 560 هزار تا. مردم له له مي زنند. اوايل كه نمي گفتند اما كم كم گفتند كه ما معوقات فراواني داريم كه تحت عناوين ديگري نوشته شده است و هر سال تجديد مي شود. من گفتم من اينها را قبول ندارم.

دولت يك آيين نامه نوشت، شفاف سازي كرد يعني آن معوقاتي كه از گذشته بود، دولت ما اين ها را علني كرد. حالا مي گويند دولت شما معوقات را درست كرد! دولت ما كجا معوقات را درست كرد؟ پس چرا توليد ناخالص ما بالا رفت؟ صادرات بالا رفت؟ اشتغال بالا رفت؟ ضريب جيني كاهش پيدا كرد؟ ما معوقات را شفاف كرديم ولي الان دوباره دارد پنهان كاري مي شود. من معتقد هستم همه چيز بايد شفاف باشد.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

55 - چرا دكتر احمدي‌نژاد گفت يارانه پول امام زمان(عج) است؟
دولت بهار - همه خبرها - 42 روز پيش - شنبه 5 مهر 1404 ساعت 22:13 - 14040752750240348160 -

56 - دكتر احمدي نژاد: برخي خيال مي كنند مردم نمي‌فهمند و فقط خودشان مي‌فهمند!
دولت بهار - همه خبرها - 43 روز پيش - شنبه 5 مهر 1404 ساعت 00:38 - 14040727623770517504 -

57 - دكتر احمدي نژاد: قانون هدفمندي يارانه‌ها 10 سال است متوقف شده و منابع آن جاهاي ديگر رفته است!
دولت بهار - همه خبرها - 43 روز پيش - شنبه 5 مهر 1404 ساعت 00:38 - 14040725750052345856 -

دكتر احمدي نژاد: قانون هدفمندي يارانه ها ۱۰ سال است متوقف شده و منابع آن واهاي ديگر رفته است!

دكتر احمدي نژاد: قانون هدفمندي يارانه ها 10 سال اجرا نشده است، يك گوشه اي از اين طرح در سال اول اجرا شد و بعد متوقف شد و بعد منابعش به جاهاي ديگري رفت. سه مرحله، قيمت حامل هاي انرژي بالا رفته است ولي به 45500 تومان چيزي اضافه نشده است. الان دريافتي دولت، از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي، 180 هزار ميليارد تومان است ولي چقدر آن به مردم داده مي شود؟ 25 هزار تاي آن!

سال 89، مجلس آمد براي ما يك رقم قرار داد، گفت شما بيشتر از اين مقدار نمي توانيد انجام بدهيد. ما آمديم در همان نسبت 20 به 80 ، گفتيم 80 درصد به مردم و 20 درصد هم به توليد بدهيم. دولت گفت من نمي خواهم، گفت من مي روم صرفه جويي مي كنم، درست است كه هزينه من هم بالا مي رود ولي دولت گفت من نمي خواهم.

ما آن زمان آمديم حساب كرديم، مصرف كشاورزي، توليد، خدمات و صنعت را درآورديم. گفتيم اين رقمي كه مجلس براي ما گذاشته، ما سهم آنها را حساب مي كنيم، نقدي آن را به مردم مي دهيم، به توليد و كشاورزي قيمت تبعيضي مي دهيم. براي همين ما براي صنعت، قيمت برق و گازوييل و نفت سياه را پايين داديم، براي كشاورزي هم پايين داديم. گفتيم گام اول است ولي اگر مي خواستيم كل طرح را يكجا اجرا كنيم، جور ديگري به آنها كمك مي كرديم. به آنها وام ارزان داديم و گفتيم شما سرمايه در گردش داشته باشيد، قيمت هاي آنها را اصلاح كرديم. ما با تمام بنگاه ها نشستيم و تفاهم كرديم كه با اين سناريوي ما، شما چقدر بايد افزايش قيمت بدهيد.

اگر اجازه مي دادند ما كل طرح را اجرا مي كرديم ولي رقم گذاشتند و از آن رقمي كه مجلس براي ما قرار داد، مبلغ 45500 تومان در مي آمد. يعني 40500 بود، 5000 يارانه گندم را هم روي آن گذاشتيم، شد 45500 تومان.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

58 - دكتر احمدي نژاد: ادبيات مسئولين را ببينيد، مي‌گويند منابع كشور مال ما است!
دولت بهار - همه خبرها - 43 روز پيش - شنبه 5 مهر 1404 ساعت 00:38 - 14040714810054049792 -

دكتر احمدي نژاد: ادبيات مسئولين را ببينيد، مي گويند منابع كشور مال ما است!

دكتر احمدي نژاد: طبقه ممتازه كه بار امنيتي ندارد. وقتي بخشي از مردم را جدا مي كنيم، اين ديگر با كشور همراهي نمي كند، نه اينكه حتما ناامني سياسي درست مي كند. در بازار كسب و كار و مديريت اثر مي گذارد.

مهمترين ناكارآمدي، يارانه هاي پنهان است. شما يارانه پنهان را نقد كنيد، مساوي تقسيم كنيد، گروهي كه بيشتر سهم داشته، درست است كه دارد از شما پول مي گيرد ولي در واقع دارد پول مي پردازد. دارد برميگردد، اين مي شود جريان بازگشت همان ثروتي كه قبلا برده است، در نتيجه فاصله طبقاتي كاهش پيدا مي كند.

اينگونه كه در اين 7-8 سال دارد مطرح مي شود و مخالفين مي گفتند اين مال دولت است. شما ادبيات مسئولين را ببينيد. مي گويند اين مال ما است، به اينها مي خواهيم بدهيم و به اينها نمي خواهيم بدهيم. حالا چرا به اين ها نمي خواهيم بدهيم؟ بهانه آنها اين است كه آنها پولدار هستند.

اصلا نتوانستند تفكيك كنند. تحت پوشش كميته امداد را حذف كردند، كلي از دهك هاي 2 و 3 حذف شدند و دستشان هم به جايي بند نيست چون اطلاعات ناقص مي رسد، اصلا پايگاه داده نداريم.

من يك طرحي در ذهنم داشتم، گفتم آن استانهايي كه نفت خيز هستند، به آنها درصد بيشتري مي توانيم بدهيم. اگر معادن را آورديم و خواستيم بين مردم تقسيم بكنيم، به آنها درصد بيشتري بدهيم. البته در اين قضيه به تصميم نرسيديم ولي در ذهن من اين بود كه اگر مي شد اين كار را بكنيم خيلي به انسجام ملي كمك مي كرد. همه بودند، همه هم سهم داشتند، همه كنار هم بودند، منتهي نشد.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

59 - يارانه بي‌اثر و حكم‌راني غلط آب | براي توليد تربچه، آب عميق را مترمكعبي 70تومان مي‌فروشيم! | هزاران چاه غيرمجاز با يك مصوبه مجاز شد
انصاف نيوز - همه خبرها - 44 روز پيش - جمعه 4 مهر 1404 ساعت 11:10 - 14040761096269873152 -

عيسي بزرگ‌زاده حكم‌راني آب در 8 دهه اخير را غلط مي‌داند و براي نشان‌دادن مسير خطا، ضمن برجسته‌سازي يارانه بي‌اثر آب استدلال مي‌كند با وجود پرداخت يارانه سنگين به بخش كشاورزي،

60 - دكتر احمدي نژاد: يكي از رموز موفقيت طرح هدفمندي و همراهي مردم اين بود كه ما كسي را تفكيك نكرديم
دولت بهار - همه خبرها - 44 روز پيش - پنجشنبه 3 مهر 1404 ساعت 23:23 - 14040744688365322240 -

دكتر احمدي نژاد: يكي از رموز موفقيت طرح هدفمندي و همراهي مردم اين بود كه ما كسي را تفكيك نكرديم

دكتر احمدي نژاد: نظر من اين بود كه به همه يارانه بدهيم، منتهي در جلسه بحث شد، در جلسه دولت افراد مختلفي بودند. گفتيم بسيار خوب؛ ببينيد مي توانيد پايگاه داده درست كنيد؟ نظر من اين بود كه از اول، پايگاه داده نمي توانيم درست كنيم حتي اگر نظر اكثريت افراد را آن زمان مي پذيرفتم. گفتم بسيار خوب، من هم قبول دارم، اجرا كنيم. قابليت اجرا نداشت، گرچه من مبنايي با آن مخالف بودم، من مي گويم مال همه است.

طبيعت، جنگل، نفت و ... مال همه است. همه از آنها مساوي سهم دارند. اجازه بدهيد اقتصاد سياسي بحث كنيم. وقتي به عده اي بگوييم شما از اين سرزمين سهم نداريد چون پولدار هستيد، ما بايد تبعات سياسي و اجتماعي آن را در نظر بگيريم. برعكس، ما بايد همه را به سرزمين گره بزنيم. بگوييم براي همه است. ضمن اينكه اگر يارانه پنهان را آزاد كنيم و مساوي تقسيم كنيم، در واقع داريم از جيب پولدارها برمي داريم و در جيب بي پول ها مي گذاريم.

مثالي مي زنم. الان يك خانواده، سه ماشين دارند كه 2 هزار ليتر بنزين مصرف مي كنند، 3 هزار مترمكعب هم گاز مصرف مي كنند، 2 هزار كيلووات هم برق مصرف مي كنند. با قيمت يارانه اي چقدر مي پردازند؟ خيلي كم. شما وقتي يارانه پنهان را آزاد مي كنيد، چقدر از اين خانواده مي گيريد؟ مساوي كه تقسيم كنيم در واقعا از او مي گيريم و پخش مي كنيم منتهي او را به رسميت شناختيم. مي گوييم آقا سهم شما از نفت، 100 دلار است. اگر مي خواهي 500 دلار بنزين مصرف كني، از جيبت بده، مي خواهي برق و گاز مصرف كني، از جيبت بده. همه هم اين منطق را مي پذيرند.

يكي از رموز موفقيت طرح هدفمندي و همراهي عموم مردم اين بود كه ما كسي را تفكيك نكرديم. همه همراهي كردند.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

61 - دكتر احمدي نژاد: ما به همه مرزنشينان اجازه صادرات و واردات داديم
دولت بهار - همه خبرها - 44 روز پيش - پنجشنبه 3 مهر 1404 ساعت 23:18 - 14040730355951558656 -

دكتر احمدي نژاد: ما به همه مرزنشينان اوازه صادرات و واردات داديم

دكتر احمدي نژاد: علت پايين آمدن ضريب جيني در سال هاي 90-91 فقط اجراي هدفمندي يارانه ها نبود، طرح مسكن بود، وام هاي ارزان بود، بنگاه هاي زودبازده بود، طرح مرزنشينان بود. همه اينها منابع را در طبقات پايين توزيع كرد.

ما به همه مرزنشينان اجازه صادرات و واردات داديم، گمرك گذاشتيم، استاندارد گذاشتيم، سهميه داديم و گفتيم ببريد و بياورديد. ما اصلا كوله بر نداشتيم. ما گفتيم برويد با ماشين بياوريد، بخشي از تجارت خارجي را شما انجام بدهيد. گفتيم آقايان لنج دار، شما برويد بياوريد. گمرك هم كنترل مي كرد. همه اينها توزيع ثروت مي كند.

بحث دو تا است؛ ثروت طبيعي مال چه كسي است؟ بياييد بحث مبنايي كنيم. خدا اين زمين را براي چه كسي قرار داده است؟ براي همه است يا براي عده اي خاص؟!

سهم دهك هاي بالا از يارانه هاي پنهان بيشتر است اما وقتي مي خواهيم منابع را آزاد كنيم، بايد بطور مساوي تقسيم كنيم، ما كه نمي توانيم آن تبعيض را ادامه بدهيم. بعد از چند سال مي بينيم كه فاصله ها كم مي شود.

يك مطلبي در ذهن شما هست؛ اين فاصله طبقاتي كه ايجاد شده، بخاطر سالها استفاده از يارانه پنهان است. خب حالا كه مي خواهيم آن را اصلاح كنيم، دوباره بياييم بصورت تبعيضي آن را توزيع كنيم؟!

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

62 - دكتر احمدي نژاد: همه بطور مساوي از منابع كشور سهم دارند
دولت بهار - همه خبرها - 44 روز پيش - پنجشنبه 3 مهر 1404 ساعت 23:18 - 14040709929761681408 -

63 - برنامه دكتر احمدي‌نژاد براي نرخ ارز چه بود؟
دولت بهار - همه خبرها - 45 روز پيش - چهارشنبه 2 مهر 1404 ساعت 23:13 - 14040735389415227392 -

64 - دكتر احمدي نژاد: به رهبري نامه نوشتم كه اين كار مجلس پدر كشور را درمي‌آورد!
دولت بهار - همه خبرها - 45 روز پيش - چهارشنبه 2 مهر 1404 ساعت 23:08 - 14040703483813443584 -

دكتر احمدي نژاد: به رهبري نامه نوشتم كه اين كار مولس پدر كشور را درمي آورد!

دكتر احمدي نژاد: آن لايحه اي كه ما به مجلس داديم، چه بود و چه چيزي بيرون آمد و ما چه چيزي را اجرا كرديم! ما يك لايحه داديم كه همه جاي آن را زدند، مانند جراحي كه قلب را باز كند ولي نتواند كاري انجام بدهد. كل آن را بهم ريختند. لايحه اي كه ما داديم، با لايحه اي كه مجلس به ما داد، زمين تا آسمان با هم تفاوت داشت.

ما مي خواستيم از همان ابتدا كلا قيمت ها را شناور كنيم، قيمت را به فوب خليج فارس وصل كنيم تا در جيب مردم برود ولي اين را بهم ريختند و گفتند هر سال بايد در بودجه بيايد! ما گفتيم اينگونه كه بايد هر سال كشور را بهم بريزيم، يكبار انجام مي دهيم كه تمام شود. شما هر سال بايد روي آنها قيمت گذاري كنيد، تا زماني كه اين پروسه طول مي كشد، اقتصاد نمي تواند تصميم بگيرد، بعد هم در آن رانت و چيزهاي ديگري ايجاد مي شود.

4-5 نكته اساسي را برداشتند، دوباره گفتند دولت بايد تامين اجتماعي كند، خب اين كه همان توسعه دولت است! ما گفتيم اين را اجرا نمي كنيم. من به رهبري نامه اي نوشتم كه اين پدر كشور را درمي آورد، اقتصاد را نابود مي كند. گفتم ما اين كار را انجام نمي دهيم.

ما در لايحه اول سه قسمت گذاشتيم. يكي اينكه مستقيم به مردم بدهيم، يك بخش در دست دولت و بخش سوم هم به توليد مساعدت كنيم. ما همين را هم واقعا رعايت كرديم. منتها اينها را بهم زدند. ما گفتيم بايد به مردم بدهيم، سازمانهاي موازي اين كار را جمع كنيم. چرا بايد با پول مردم سازمان درست كنيم تا اين كار را انجام بدهند؟ خود مردم اين كار را انجام مي دهند.

ما اجرا نكرديم. رهبري دستور دادند و در نهايت با مجلس به 12 توافق رسيديم، ما آن 12 بند را اجرا كرديم. بعدا در همان سال اول 11 اصلاحيه زدند. يعني دوباره آن را قفل كردند!

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

65 - منابع كشور مال مردم است يا مال حكومت؟!
دولت بهار - همه خبرها - 45 روز پيش - چهارشنبه 2 مهر 1404 ساعت 22:48 - 14040714793091485696 -

66 - بازنشر/ متن گفتگوي اكوايران با دكتر احمدي‌نژاد درباره هدفمندسازي يارانه ها + فيلم
دولت بهار - همه خبرها - 46 روز پيش - سه شنبه 1 مهر 1404 ساعت 16:58 - 14040719675946528768 -

دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهور اسبق كشورمان، در دي ماه سال 1399 در مصاحبه با اكوايران به تشريح ابعاد پيدا و پنهان اجراي طرح هدفمندي يارانه ها پرداخت.

67 - سقوط تاريخي قدرت خريد مسكن با حداقل مزد در 16 سال گذشته
ساختمان آنلاين - همه خبرها - 50 روز پيش - شنبه 29 شهريور 1404 ساعت 13:01 - 14040611295936356352 -

به گزارش ساختمان آنلاين به نقل از تجارت نيوز، 100 سال انتظار براي خانه‌دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه‌اي اين سال‌ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست.

68 - مردم ايران قرباني فاجعه اقتصادي شدند | رفاه آرزو شد
روزنامه گسترش صنعت - همه خبرها - 51 روز پيش - پنجشنبه 27 شهريور 1404 ساعت 19:15 - 14040601756852094976 -

صد سال انتظار براي خانه؟ نه، اين واقعيت تلخ‌تر است: دستمزد ما حتي ديگر كفاف “بقاي محض” را هم نمي‌دهد!

69 - با حقوق يكساله كارگران چند سكه مي‌توان خريد؟+جدول مقايسه‌اي
اكونگار - همه خبرها - 53 روز پيش - چهارشنبه 26 شهريور 1404 ساعت 13:53 - 14040611753424629760 -

تعيين حداقل دستمزد هر سال در شوراي سه‌جانبه انجام مي‌شود؛ معمولاً با افزايش 20 تا 30 درصدي و در مواردي استثنايي تا 50 درصد. با اين‌حال، اين ارقام برخلاف نص قانون كار هيچ تناسبي با نرخ تورم سالانه و هزينه واقعي سبد معيشت خانوارها ندارند.

70 - سقوط تاريخي قدرت خريد با حداقل مزد در 16 سال گذشته
تجارت نيوز - همه خبرها - 53 روز پيش - چهارشنبه 26 شهريور 1404 ساعت 12:40 - 14040601225470842880 -

100 سال انتظار براي خانه‌دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه‌اي اين سال‌ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه‌جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم‌گيري مي‌شود.

71 - شوخي بزرگ مصوبات شوراي‌عالي كار با سفره كارگر!
سرنويس - همه خبرها - 53 روز پيش - چهارشنبه 26 شهريور 1404 ساعت 11:08 - 14040620691353477120 -

مصوبات سالانه شوراي عالي كار بدون توجه به نرخ واقعي تورم، قدرت خريد كارگران را با شيب تند كاهش مي دهد

72 - شوخي بزرگ مصوبات شوراي‌عالي كار با سفره كارگر!
فرارو - همه خبرها - 53 روز پيش - چهارشنبه 26 شهريور 1404 ساعت 11:05 - 14040633063333433344 -

مصوبات سالانه شوراي‌عالي كار بدون توجه به نرخ واقعي تورم، قدرت خريد كارگران را با شيب تند كاهش مي‌دهد

73 - روايتي از سقوط شديد توان خريد و رفاه مردم
انصاف نيوز - همه خبرها - 53 روز پيش - چهارشنبه 26 شهريور 1404 ساعت 10:45 - 14040644792253532160 -

100 سال انتظار براي خانه‌دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه‌اي اين سال‌ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه‌جانبه،

روزنامه هم ميهن: 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است. افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود. 89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد.

انتهاي پيام

74 - سالي يك متر مسكن و يك سكه تمام
آوش - همه خبرها - 53 روز پيش - چهارشنبه 26 شهريور 1404 ساعت 09:43 - 14040605005007190016 -

75 - روايتي از سقوط شديد توان خريد و رفاه مردم
اكو نيوز - همه خبرها - 53 روز پيش - چهارشنبه 26 شهريور 1404 ساعت 09:18 - 14040631354001610752 -

76 - با دادن يارانه به مردم ميزان فقر در كشور افزايشي مي‌شود يا كاهش؟
روز نو - همه خبرها - 53 روز پيش - چهارشنبه 26 شهريور 1404 ساعت 09:17 - 14040605735955146752 -

77 - روايتي از سقوط شديد توان خريد و رفاه مردم
برترينها - همه خبرها - 53 روز پيش - چهارشنبه 26 شهريور 1404 ساعت 09:05 - 14040634352656517120 -

78 - مصوبات شوراي‌عالي با توجه به نرخ تورم، چقدر واقعي است؟ +جدول مقايسه
اقتصاد آنلاين - همه خبرها - 53 روز پيش - چهارشنبه 26 شهريور 1404 ساعت 08:55 - 14040614604571267072 -

79 - سالي يك متر مسكن و يك سكه تمام | روايتي از سقوط شديد توان خريد و رفاه مردم
اقتصادي نيوز - همه خبرها - 53 روز پيش - چهارشنبه 26 شهريور 1404 ساعت 08:37 - 14040669677015748608 -

هر سال در يك شوراي سه‌جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم‌گيري مي‌شود. سالي 20 درصد، بعضي سال‌ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي‌شود.

80 - سالي يك متر مسكن و يك سكه تمام/بررسي برابري قدرت خريد حداقل دستمزد در 16 سال گذشته سقوط شديد توان خريد و رفاه مردم را نشان مي‏‌دهد
هم ميهن - همه خبرها - 53 روز پيش - چهارشنبه 26 شهريور 1404 ساعت 00:15 - 14040645766155786240 -

81 - ناوگان مقاومت؛ چرخش به سمت راست
ايمنا - همه خبرها - 55 روز پيش - دوشنبه 24 شهريور 1404 ساعت 07:10 - 14040640095614406656 -

مهم‌ترين عناوين روزنامه‌هاي امروز _دوشنبه بيست‌وچهارم شهريور_ را در ادامه مي‌خوانيد.‌

82 - 18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه حذف شدند!
زي سان - همه خبرها - 64 روز پيش - شنبه 15 شهريور 1404 ساعت 13:02 - 14040600743761264640 -

18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه حذف شدند! فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. روزنامه شرق: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمار هاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود. مام دكتر امين جعفري 0 كسري سنگين يارانه ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266 هزار و 739 ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266 هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود. چاپار_D دسكتاپ ثنايي_F4 ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند. هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد. همراه مكانيك_f5 نداف كرماني در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودرو هاي لوكس، سفر هاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن . اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوار هاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفر هاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوار هايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند. مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند. در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست! حذف يارانه كارگران و بازنشستگان اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند. برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوار ها شده است. همچنين اختلاف ميان معيار هاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوار ها شده است. كارشناسان بار ها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود. حقوق 10 ميليون توماني خانوار ها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم، چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد. در خلال آمار هاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآورد هايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآورد هايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است. كارشناسان چه مي گويند؟ مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت و گو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند . افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطا هايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطا هايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند . اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشار ها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند؛ بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد . افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند؛ بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد؛ بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند. پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نياز هاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامد هاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند . اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوار هاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند . حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيار هايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوار ها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهر هاي مختلف بسيار متفاوت است . او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

83 - شكاف عجيب قيمت انرژي در ايران با نرخ فوب خليج فارس/ دولت پزشكيان دست به انتخاب سخت مي‌زند؟
روزنامه دنياي اقتصاد - همه خبرها - 64 روز پيش - شنبه 15 شهريور 1404 ساعت 10:25 - 14040651657405392896 -

عدم سرمايه‌گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه‌ها و شبكه‌هاي قديمي، باعث خاموشي‌هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است.

84 - شكاف عجيب قيمت انرژي در ايران با نرخ فوب خليج فارس/ دولت پزشكيان بايد تصميم سخت بگيرد
اقتصاد 100 - همه خبرها - 64 روز پيش - شنبه 15 شهريور 1404 ساعت 08:07 - 14040634972245340160 -

شاهين كارخانه/ روزنامه نگار

85 - شكاف عجيب قيمت انرژي در ايران با نرخ فوب خليج فارس
آفتاب نو - همه خبرها - 64 روز پيش - جمعه 14 شهريور 1404 ساعت 20:16 - 14040615777700433920 -

به گزارش اقتصادنيوز، اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي‌دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد ...

86 - بايد منتظر گران شدن بنزين باشيم؟
اقتصادي نيوز - همه خبرها - 64 روز پيش - جمعه 14 شهريور 1404 ساعت 19:42 - 14040660724024950784 -

دولت در سال‌هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

87 - وقت بازگشت از بيراهه قيمت‌گذاري انرژي
اكو ايران 2 - همه خبرها - 64 روز پيش - جمعه 14 شهريور 1404 ساعت 16:43 - 14040600531259475968 -

اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي‌دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است.

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود. بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است.

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند.

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

88 - شكاف عجيب قيمت انرژي در ايران با نرخ فوب خليج فارس | دولت پزشكيان بايد تصميم سخت بگيرد
اقتصادي نيوز - همه خبرها - 65 روز پيش - جمعه 14 شهريور 1404 ساعت 08:12 - 14040632619261751296 -

89 - 18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه حذف شدند!
تابناك - همه خبرها - 65 روز پيش - پنجشنبه 13 شهريور 1404 ساعت 15:45 - 14040605804056926208 -

فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس‌اندازي اندك.

90 - 18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه حذف شدند!
جهان مانا - همه خبرها - 66 روز پيش - پنجشنبه 13 شهريور 1404 ساعت 14:06 - 14040635571444946944 -

91 - 18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه حذف شدند!
زي سان - همه خبرها - 66 روز پيش - پنجشنبه 13 شهريور 1404 ساعت 12:36 - 14040638284488585216 -

92 - آخرين اخبار يارانه امروز پنجشنبه 13 شهريور ماه 1404 | يارانه 18 ميليون نفر حذف شد
صفحه اقتصاد - همه خبرها - 66 روز پيش - پنجشنبه 13 شهريور 1404 ساعت 11:48 - 14040600584547741696 -

آخرين اخبار يارانه امروز پنجشنبه 13 شهريور ماه 1404 را در اين گزارش بخوانيد.

93 - خبر جديد؛ 18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه حذف شدند!
ميل سخن - همه خبرها - 66 روز پيش - پنجشنبه 13 شهريور 1404 ساعت 10:27 - 14040609870465003520 -

روزنامه شرق: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمارهاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود.

كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266هزار و 739ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودروهاي لوكس، سفرهاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفرهاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوارهايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست! حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوارها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيارهاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوارها شده است. كارشناسان بارها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوارها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمارهاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآوردهايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآوردهايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است. كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطاهايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطاهايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشارها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند. بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند. بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد. بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامدهاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوارهاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيارهايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوارها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهرهاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

94 - حذف 18 ميليون نفر از فهرست يارانه بگيران
ايونا نيوز - همه خبرها - 66 روز پيش - پنجشنبه 13 شهريور 1404 ساعت 10:21 - 14040601494361399296 -

فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك.

و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآوردهايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآوردهايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و و تشديد فشارها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند. بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

خبرنگار : م.عاروان

95 - يارانه‌اي كه دردي از فقرا درمان مي‌كرد قطع شد!
روز نو - همه خبرها - 66 روز پيش - پنجشنبه 13 شهريور 1404 ساعت 10:17 - 14040669565301250048 -

96 - 18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه حذف شدند!
برترينها - همه خبرها - 66 روز پيش - پنجشنبه 13 شهريور 1404 ساعت 10:15 - 14040613917483974656 -

97 - حذف يارانه فقرا
آوش - همه خبرها - 66 روز پيش - پنجشنبه 13 شهريور 1404 ساعت 08:43 - 14040601589424689152 -

برخي كارگران و بازنشستگان به اشتباه جزء دهك‌هاي پردرآمد شناسايي شده و يارانه‌شان حذف شده است

98 - وضعيت انرژي كشور روزبه‌روز بدتر مي‌شود/ دومين توليدكننده گاز جهان، واردكننده مي‌شود
داغ نيوز - همه خبرها - 68 روز پيش - سه شنبه 11 شهريور 1404 ساعت 08:21 - 14040604195645155328 -

كارشناسان حوزه انرژي هشدار مي‌دهند كه ناترازي انرژي در ايران نتيجه سياست‌هاي نادرست و سوءمديريت منابع است و بدون اصلاح زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاري مؤثر،

وضعيت انرژي كشور روزبه روز بدتر مي شود/ دومين توليدكننده گاز جهان، واردكننده مي شود كارشناسان حوزه انرژي هشدار مي دهند كه ناترازي انرژي در ايران نتيجه سياست هاي نادرست و سوءمديريت منابع است و بدون اصلاح زيرساخت ها و سرمايه گذاري مؤثر، كشور به سمت وابستگي به واردات انرژي حركت كرده و صنايع داخلي با تهديد مواجه خواهند شد.

به گزارش نبض بازار" ، ايران با برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز، هنوز نتوانسته امنيت انرژي پايدار ايجاد كند. كارشناسان معتقدند دليل اصلي اين وضعيت، تمركز بر پرداخت يارانه هاي ناكارآمد و افزايش هزينه هاي جاري به جاي سرمايه گذاري در زيرساخت ها و توليد داخلي است. وضعيت كنوني، علاوه بر تهديد صنايع داخلي، پيامد هاي اقتصادي و سياسي گسترده اي دارد و كشور را در برابر تحريم ها و وابستگي به واردات آسيب پذير كرده است.

جواد امام كارشناس انرژي در گفت وگو با نبض بازار به بررسي چالش هاي ناترازي انرژي در ايران و حركت كشور به سمت وابستگي به واردات انرژي پرداخت. وي با انتقاد از سياست هاي نادرست گذشته، سوءمديريت منابع، و تأثير تحريم ها، نسبت به آينده نگران كننده انرژي كشور هشدار داد.

چرا ايران به سمت واردات انرژي مي رود؟

امام با اشاره به ظرفيت هاي عظيم نفت و گاز ايران، اظهار داشت: با وجود منابع غني انرژي، به دليل عدم سرمايه گذاري در زيرساخت ها، كشور به سمت وابستگي به واردات بنزين، برق و حتي گاز در آينده حركت مي كند. وي افزود: ما بايد منابع خام را به فرآورده تبديل مي كرديم، نيروگاه ها و پالايشگاه هاي جديد مي ساختيم و خطوط انتقال را توسعه مي داديم. اما متأسفانه، منابع كشور صرف هزينه هاي جاري و يارانه هايي شده كه ديگر با سبد هزينه خانوار ها همخواني ندارد.

او به تورم نيروي انساني در دولت اشاره كرد و گفت: دولت در ادوار مختلف به جاي تمركز بر پروژه هاي عمراني و زيرساختي، با افزايش نيروي انساني متورم شده و هزينه هاي جاري سرسام آوري را متحمل شده است. اين امر باعث تعطيلي طرح هاي زيرساختي شده و ما را به واردكننده صرف تبديل كرده است.

ريشه هاي ناترازي انرژي

امام ريشه مشكلات كنوني را به سياست هاي دولت نهم و دهم نسبت داد: از سال 1383 و با روي كار آمدن مجلس هفتم، برنامه هدفمندي يارانه ها كه براي واقعي سازي قيمت انرژي و سرمايه گذاري در زيرساخت ها طراحي شده بود، متوقف شد. تثبيت قيمت ها و سياست هاي پوپوليستي دولت احمدي نژاد به زيرساخت هاي انرژي آسيب زد.

وي افزود: خصوصي سازي غيراصولي نيز وضعيت را بدتر كرد. براي مثال، 44 نيروگاه به نهاد هاي خصولتي مانند بنياد شهيد با يك سوم قيمت واقعي واگذار شد، اما منابع حاصل از آن به وزارت نيرو بازنگشت و صرف پرداخت بدهي هاي دولت شد. اين سياست ها باعث كاهش سرمايه گذاري در توليد و نوسازي شبكه برق شد.

امام همچنين به تخليه غيراصولي آب سد ها در تابستان گذشته اشاره كرد: براي جبران كمبود برق، آب سد ها به صورت غيراصولي رهاسازي شد تا نيروگاه هاي برق آبي فعال بمانند. اين اقدام تراز سد ها را به شدت كاهش داد. علاوه بر اين، مخازن سوخت نيروگاهي صادر شده و حالا در فصل سرد با كمبود سوخت مواجه هستيم. نتيجه اين سياست ها، خاموشي هاي خانگي و خسارات چند هزار ميلياردي به صنايع بود.

تبعات اقتصادي و سياسي وابستگي به واردات

امام درباره پيامد هاي وابستگي به واردات انرژي هشدار داد: تحريم ها و سياست هاي تنش زا باعث شده اند كه نتوانيم از ظرفيت هاي خود در حوزه نفت، گاز و برق بهره برداري كنيم. اگر خطوط انتقال و زيرساخت ها را توسعه مي داديم، مي توانستيم امنيت انرژي خود را تضمين كنيم و حتي كشور هاي ديگر را به خود وابسته كنيم. اما اكنون، كشوري كه دومين ذخاير گاز جهان را دارد، در مسير تبديل شدن به يكي از بزرگ ترين واردكنندگان گاز است.

وي افزود: اين وابستگي، استقلال اقتصادي و امنيت انرژي كشور را تهديد مي كند. ما كه مي توانستيم كشور هاي ديگر را در حوزه انرژي وامدار خود كنيم، حالا خودمان به آنها وابسته شده ايم. اين وضعيت ما را به كشوري ضعيف و وابسته تبديل كرده است.

تأثير بر صنايع داخلي

امام درباره تأثير اين وضعيت بر صنايع داخلي مانند فولاد، سيمان و پتروشيمي اظهار داشت: ناتواني در تأمين سوخت براي اين صنايع و افزايش قيمت تمام شده محصولات، توليد را غيراقتصادي كرده است. بدون تضمين امنيت توليد و كاهش هزينه ها، اين صنايع در معرض تعطيلي قرار دارند.

وي افزود: تحريم ها، مشكلات جابجايي پول، و نبود امنيت براي توليدكنندگان، فرصت هاي اشتغال و درآمدزايي را از بين برده است. توليد با هزينه هاي بالا و عدم دسترسي به منابع اوليه، ديگر توجيه اقتصادي ندارد و روزبه روز بر مشكلات صنايع افزوده مي شود.

چشم انداز انرژي ايران

امام چشم انداز انرژي كشور را نگران كننده توصيف كرد: در حوزه مصرف، به دليل استفاده از لوازم غيراستاندارد و پرمصرف، مانند خودرو ها و تجهيزات برقي داخلي، الگوي مصرف بهينه اي نداريم. تحريم ها مانع دسترسي به تكنولوژي روز و بهينه سازي مصرف شده اند.

وي ادامه داد: بدون رفع تحريم ها، جذب سرمايه گذاري خارجي، و اصلاح سياست هاي داخلي، نمي توانيم زيرساخت ها را تقويت كنيم. دولت به تنهايي قادر به تأمين منابع لازم نيست و تا زماني كه اين موانع برطرف نشود، وضعيت انرژي كشور روزبه روز بدتر خواهد شد.

لزوم بازنگري در سياست ها

امام در پايان تأكيد كرد: ادامه سياست هاي عوام فريبانه و تحميل بار هاي غيرضروري به دولت، خسارات جبران ناپذيري به كشور وارد كرده است. براي مثال، مقايسه شهرداري تهران با شهر هايي مانند لندن نشان مي دهد كه ما با نيروي انساني 10 برابري، هزينه هاي گزافي را متحمل مي شويم. اين وضعيت در كنار تحريم ها و نبود تكنولوژي روز، استخراج از ذخاير زيرزميني را نيز دشوار كرده است.

وي خواستار بازنگري اساسي در سياست گذاري ها شد و هشدار داد: اگر راهكار هاي مؤثري براي خروج از اين بحران اتخاذ نشود، آينده انرژي ايران به شدت اسف بار خواهد بود. نياز به دولتي چابك، سرمايه گذاري خارجي، و اصلاح الگوي مصرف داريم تا از اين تنگنا ها رهايي يابيم.

99 - وضعيت انرژي كشور روزبه‌روز بدتر مي‌شود/ دومين توليدكننده گاز جهان، واردكننده مي‌شود
نبض بازار - همه خبرها - 71 روز پيش - شنبه 8 شهريور 1404 ساعت 15:06 - 14040623692443453440 -

نبض بازار در گفت وگو با كارشناس انرژي به بحران واردات انرژي پرداخت: وضعيت انرژي كشور روزبه روز بدتر مي شود/ دومين توليدكننده گاز جهان، واردكننده مي شود كارشناسان حوزه انرژي هشدار مي دهند كه ناترازي انرژي در ايران نتيجه سياست هاي نادرست و سوءمديريت منابع است و بدون اصلاح زيرساخت ها و سرمايه گذاري مؤثر، كشور به سمت وابستگي به واردات انرژي حركت كرده و صنايع داخلي با تهديد مواجه خواهند شد.

چرا ايران به سمت واردات انرژي مي رود؟

ريشه هاي ناترازي انرژي

تبعات اقتصادي و سياسي وابستگي به واردات

تأثير بر صنايع داخلي

چشم انداز انرژي ايران

لزوم بازنگري در سياست ها

100 - رييس سازمان مالياتي دولت احمدي نژاد: قرار بود ظرف 5 سال نرخ بنزين آزاد شود
آفتاب نو - همه خبرها - 76 روز پيش - يكشنبه 2 شهريور 1404 ساعت 20:26 - 14040604716887924736 -

به گزارش اقتصادنيوز به نقل از تسنيم، علي عسگري درباره سياست‌گذاري‌ها در حوزه هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: من از طراحان قانون هدفمندي يارانه‌ها بودم،

به گزارش اقتصادنيوز به نقل از تسنيم، علي عسگري درباره سياست گذاري ها در حوزه هدفمندسازي يارانه ها گفت: من از طراحان قانون هدفمندي يارانه ها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف 5 سال نرخ بنزين آزادسازي شود قانون از سال 89 اجرا شد وقتي اجراي آن آغاز شد، تمام تصميم سازي هاي مربوطه در شوراي اقتصاد انجام مي شد، سپس نمايندگان مجلس با اين قانون مخالفت كردند، رييس جمهور وقت هم با انتقال تصميم گيري ها به مجلس موافقت كرد و نهايتاً اين شد كه از سال دوم اجرا، ديگر چيزي به اسم هدفمندي يارانه ها نداريم و به ناكارآمدترين وجه در حال اجراي آن هستيم، روش فعلي بدترين وجه براي راضي كردن مردم است كه پولي را از جايي برداريم و به مردم بدهيم.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: سالي كه قرار بود يارانه ها تصويب شود، از مردم در قالب فرم هاي كاغذي نظرسنجي كرده بوديم تا دارايي هاي خود را معرفي كنند ما اين نتايج را به مركز آمار داديم، اما رييس وقت مركز آمار نتايج آن را قبل از برنامه ريزي منتشر كرد؛ نتيجه اين شد كه برنامه ريزي به هم ريخت و مجبور شديم به همه يارانه بدهيم هنوز هم جرأت نكرده ايم دهك هاي مرفه را تفكيك كنيم.

من اگر امروز رييس جمهور بودم به همان سياست سال 89 برمي گشتم كه قرار بود سالي 20 درصد نرخ حامل هاي انرژي افزايش يابد؛ با اين حساب الان بنزين ليتري 20 هزار تومان بود نه 1500 تومان.

كارشناس اقتصادي يادآور شد: ما در ايران مديري كه به عقب برگردد و سياست هاي اشتباه را جبران كند، نداريم و فقط همان سياست هاي موجود را به پيش مي بريم. هدفمندي يارانه ها اگر با اين شيوه ادامه يابد بار سنگيني هر ساله بر عهده دولت مي گذارد نهايتاً هم نه دولت راضي است نه مجلس نه مردم. بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند و پس از شناسايي خانوارهاي نيازمند، به صورت تأمين اجتماعي از خانواده ها حمايت كنيم همه دستگاه هاي پرداخت كننده يارانه مانند هدفمندي و كميته امداد و بهزيستي تجميع شود. امروز در مسيري هستيم كه كاري كه انجام مي دهيم اصلاً اقتصادي و هدفمند نيست يك سوم بودجه كشور را مي بلعد، ولي حامل هاي انرژي آزادسازي نشدند.

1 2 3 4 5 | | 20 21 22 23