مساله گراني بنزين مطرح نيست/ قلي زاده: مصوبه دولت به معناي خاتمه قيمت گذاري جهاني در داخل است يك كارشناس اقتصاد انرژي با تاييد مصوبه بنزيني اخير هيات دولت تاكيد كرد اين اقدام به معناي كنار گذاشتن فرمول تاكنوني تعيين قيمت انرژي در كشور است و ايران را پس از 20 سال از دست يك قانون مضر نجات خواهد داد.

يك كارشناس اقتصاد انرژي با تاييد مصوبه بنزيني اخير هيات دولت تاكيد كرد اين اقدام به معناي كنار گذاشتن فرمول تاكنوني تعيين قيمت انرژي در كشور است و ايران را پس از 20 سال از دست يك قانون مضر نجات خواهد داد.

اخير مصوبه اي در هيات وزيران به تصويب رسيده كه از نظر برخي به معناي افزايش قيمت بنزين خواهد بود. اين در حالي  است كه مسعود پزشكيان در دوره تبليغات انتخاباتي خود بارها هر افزايشي بر قيمت بنزين را رد كرده بود و چنين شايعه اي را كار مخالفان خود مي دانست.

هيات وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامع تأمين و تخصيص حامل هاي انرژي شبكه حمل و نقل كشور را تصويب كرده است. اين برنامه در راستاي اجراي بند (ب) ماده 46 قانون برنامه هفتم پيشرفت مصوب شده كه دولت را مكلف به رفع ناترازي بنزين كرده است.

 دولت در اين مصوبه، اصلاح يارانه بنزين را نه مثل آبان 98 (افزايش شوك آور قيمت) بلكه مشروط به اجرايي شدن مجموعه اي از سياست هاي عمدتا غيرقيمتي كرده است. دولت در اين برنامه جامع، چندين راهبرد يا سياست براي رفع ناترازي بنزين تصويب كرده كه فقط يكي از آنها اصلاح تدريجي قيمت است و مابقي موارد، سياست هاي غيرقيمتي است.اين رابطه همت قلي زاده، تحليل گر اقتصاد انرژي، درباره مصوبه اخير دولت و احتمال افزايش قيمت بنزين تاكيد كرد: اين مصوبه به معناي افزايش نرخ بنزين نيست بلكه به معناي تغيير يك معادله خطرناك و زيان بار در اقتصاد كشور ماست كه از ميانه دهه 80 و دولت احمدي نژاد آغاز شده بود و تا همين امروز هم تبعات سنگيني را به كشور و مردم ايران تحميل كرده است. مصوبه اخير قصد تغيير اين معادل را دارد و نه گران سازي بنزين.

وي با يادآوري قانون هدفمندي يارانه ها گفت: اين يك قانون نبود بلكه يك بستر فكري و انديشه اي بود. با اجراي اين قانون به دولتمردان و تصميم گيران القا شد كه به مردم يارانه پنهان مي دهند. منظور از يارانه پنهان هم مابه التفاوت قيمت انرژي در داخل ايران نسبت به بازارهاي منطقه اي است. در ادبيات روزمره هم مشاهده مي كنيم كه گاه به آن يارانه انرژي هم مي گويند. اين در حالي است كه طي اين سالها نرخ هر ليتر بنزين از 100 تومان به سه هزار تومان افزايش يافته و اغلب اين افزايش هم ناگهاني بوده است. اين مصوبه اخير دولت براي خاتمه دادن به اين روندهاي خسارت بار است.

او افزود: در قانون هدفمندي يارانه ها بنا بر اين بود كه نرخ حامل هاي انرژي كه بنزين هم يكي از آنهاست معادل 90 درصد نرخ فوب خليج فارس باشد و اين را به فرمول قيمتگذاري انرژي در قانون تبديل كردند. مصوبه اخير دولت اين مسير در قيمت گذاري را تغيير خواهد داد و اين را من به فال نيك مي گيرم و فكر مي كنم اتفاق مبارك و نيكويي رخ داده است.

به باور اين تحليل گر اقتصادي حالا دولت با مصوبه اخير كاري كرده كه اگر بنا بر گران كردن هم باشد به جاي نرخ گذاري جهاني، تورم مبنا قرار بگيرد.

وي با انتقاد از برخي تحليل گران گفت: يارانه پنهان يك مفهوم غيرعلمي بود كه جز خسارت و تشويش افكار عمومي كاربرد ديگري براي كشورمان نداشته است. اكنون دولت و هيات وزيران خوشبختانه به اين نكته رسيده اند كه بايد اين فرمول را تغيير دهند. به اين اعتبار من مصوبه اخير هيات دولت را خاتمه فرمول خسارت بار احمدي نژادي مي دانم كه در دو دهه اخير به توليد و معيشت آسيب هاي بزرگي زد.رساندن قيمت به فوب خليج فارس وجود دارد؟

قلي زاده پاسخ داد: چنين امكاني وجود ندارد. همين بنزين ليتري سه هزار تومان به وقايع تلخ و ناگوار آبان 98 منجر شد، حالا تصور كنيد نرخ هر ليتر بنزين معادل فوب خليج فارس ناگهان به 60 هزار تومان برسد. پرواضح است كه در اين صورت سنگ روي سنگ بند نمي شود و چنان شوكي به اقتصاد وارد مي شود كه تا مدتها تبعات ويران گر گريبان مان را رها نخواهد كرد.

او با يادآوري اقدامات دولتهاي نهم و دهم توضيح داد: من مصوبه اخير دولت چهاردهم را يك اقدام درخشان و افتخار آميز در كارنامه دولت مي دانم و فكر مي كنم با اين كار قانون پوپوليستي و خسارت بار هدفمندي يارانه ها كه در خدمت اليگارش ها بود از دستور خارج مي شود. درواقع اگر به تاريخ تصميم گيري اقتصادي در كشورمان نگاه بياندازيم، از نظر من قانوني پوپوليستي تر، منحرف تر و مخرب تر از قانون هدفمندي يارانه ها نداشتيم و دولت چهاردهم حالا بر آن يك خط بطلان مي كشد.

وي ادامه داد: دولت وقت 45 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت اما پشت آن قانون قيمت گذاري جهاني را به اقتصاد ما تحميل كرد و پايه گذار يك انحراف بزرگ شد. بايد روابط مالي نفت و انرژي در كشور بيشتر از اين باز شود تا بهتر متوجه شويم كه يك اقدام اشتباه چقدر مي تواند به كشور هزينه اضافه و به مردم فشار وارد كند. ما در اين سال ها و از پي تصويب قانون هدفمندي يارانه ها و جهاني كردن نرخ ها در كشور دچار انواع بي ثباتي ها، تضعيف پي در پي ارزش پول ملي و تورم شديم.

قلي زاده عامل كسري بودجه را هم همين اقدامات گراني ساز از سوي دولت ها دانست و افزود: جهاني كردن قيمت ها گرچه قرار بود كسري بودجه را حذف كند بر شدت آن افزود. كسري بودجه امروز كشور ما محصول همين روندهاي خسارت بار بوده و هست. در سال 98 دولت روحاني براي تامين تنها 20 هزار ميليارد تومان كسري، آن اقدام را در آبان انجام داد اما كسري بودجه نه تنها كمتر نشد كه افزايش يافت.

وي تاكيد كرد: در بررسي مصوبه اخير دولت بايد مساله را از اين زاويه كه عرض كردم، بررسي كنيم. ما بايد نحوه قيمت گذاري و درك خود از يارانه پنهان را كنار بگذاريم و فكر ميكنم دولت چهاردهم با اقدام اخيرش، اين گام را برداشت. همانطوري كه سخنگوي دولت هم گفتند دولت اكنون در پي افزايش قيمت نيست اما اگر بخواهند روزي چنين اقدامي بكنند ديگر مبنا نه قيمت هاي جهاني كه تورم سال گذشته خواهد بود.

اميرعباس آذرم وند: اخير مصوبه اي در هيات وزيران به تصويب رسيده كه از نظر برخي به معناي افزايش قيمت بنزين خواهد بود. اين در حالي  است كه مسعود پزشكيان در دوره تبليغات انتخاباتي خود بارها هر افزايشي بر قيمت بنزين را رد كرده بود و چنين شايعه اي را كار مخالفان خود مي دانست.

هيات وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامع تأمين و تخصيص حامل هاي انرژي شبكه حمل و نقل كشور را تصويب كرده است. اين برنامه در راستاي اجراي بند (ب) ماده 46 قانون برنامه هفتم پيشرفت مصوب شده كه دولت را مكلف به رفع ناترازي بنزين كرده است.

 دولت در اين مصوبه، اصلاح يارانه بنزين را نه مثل آبان 98 (افزايش شوك آور قيمت) بلكه مشروط به اجرايي شدن مجموعه اي از سياست هاي عمدتا غيرقيمتي كرده است. دولت در اين برنامه جامع، چندين راهبرد يا سياست براي رفع ناترازي بنزين تصويب كرده كه فقط يكي از آنها اصلاح تدريجي قيمت است و مابقي موارد، سياست هاي غيرقيمتي است.

در اين رابطه همت قلي زاده، تحليل گر اقتصاد انرژي، درباره مصوبه اخير دولت و احتمال افزايش قيمت بنزين تاكيد كرد: اين مصوبه به معناي افزايش نرخ بنزين نيست بلكه به معناي تغيير يك معادله خطرناك و زيان بار در اقتصاد كشور ماست كه از ميانه دهه 80 و دولت احمدي نژاد آغاز شده بود و تا همين امروز هم تبعات سنگيني را به كشور و مردم ايران تحميل كرده است. مصوبه اخير قصد تغيير اين معادل را دارد و نه گران سازي بنزين.

وي با يادآوري قانون هدفمندي يارانه ها گفت: اين يك قانون نبود بلكه يك بستر فكري و انديشه اي بود. با اجراي اين قانون به دولتمردان و تصميم گيران القا شد كه به مردم يارانه پنهان مي دهند. منظور از يارانه پنهان هم مابه التفاوت قيمت انرژي در داخل ايران نسبت به بازارهاي منطقه اي است. در ادبيات روزمره هم مشاهده مي كنيم كه گاه به آن يارانه انرژي هم مي گويند. اين در حالي است كه طي اين سالها نرخ هر ليتر بنزين از 100 تومان به سه هزار تومان افزايش يافته و اغلب اين افزايش هم ناگهاني بوده است. اين مصوبه اخير دولت براي خاتمه دادن به اين روندهاي خسارت بار است.

او افزود: در قانون هدفمندي يارانه ها بنا بر اين بود كه نرخ حامل هاي انرژي كه بنزين هم يكي از آنهاست معادل 90 درصد نرخ فوب خليج فارس باشد و اين را به فرمول قيمتگذاري انرژي در قانون تبديل كردند. مصوبه اخير دولت اين مسير در قيمت گذاري را تغيير خواهد داد و اين را من به فال نيك مي گيرم و فكر مي كنم اتفاق مبارك و نيكويي رخ داده است.

به باور اين تحليل گر اقتصادي حالا دولت با مصوبه اخير كاري كرده كه اگر بنا بر گران كردن هم باشد به جاي نرخ گذاري جهاني، تورم مبنا قرار بگيرد.

وي با انتقاد از برخي تحليل گران گفت: يارانه پنهان يك مفهوم غيرعلمي بود كه جز خسارت و تشويش افكار عمومي كاربرد ديگري براي كشورمان نداشته است. اكنون دولت و هيات وزيران خوشبختانه به اين نكته رسيده اند كه بايد اين فرمول را تغيير دهند. به اين اعتبار من مصوبه اخير هيات دولت را خاتمه فرمول خسارت بار احمدي نژادي مي دانم كه در دو دهه اخير به توليد و معيشت آسيب هاي بزرگي زد.

امكان رساندن قيمت به فوب خليج فارس وجود دارد؟

قلي زاده پاسخ داد: چنين امكاني وجود ندارد. همين بنزين ليتري سه هزار تومان به وقايع تلخ و ناگوار آبان 98 منجر شد، حالا تصور كنيد نرخ هر ليتر بنزين معادل فوب خليج فارس ناگهان به 60 هزار تومان برسد. پرواضح است كه در اين صورت سنگ روي سنگ بند نمي شود و چنان شوكي به اقتصاد وارد مي شود كه تا مدتها تبعات ويران گر گريبان مان را رها نخواهد كرد.

او با يادآوري اقدامات دولتهاي نهم و دهم توضيح داد: من مصوبه اخير دولت چهاردهم را يك اقدام درخشان و افتخار آميز در كارنامه دولت مي دانم و فكر مي كنم با اين كار قانون پوپوليستي و خسارت بار هدفمندي يارانه ها كه در خدمت اليگارش ها بود از دستور خارج مي شود. درواقع اگر به تاريخ تصميم گيري اقتصادي در كشورمان نگاه بياندازيم، از نظر من قانوني پوپوليستي تر، منحرف تر و مخرب تر از قانون هدفمندي يارانه ها نداشتيم و دولت چهاردهم حالا بر آن يك خط بطلان مي كشد.

وي ادامه داد: دولت وقت 45 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت اما پشت آن قانون قيمت گذاري جهاني را به اقتصاد ما تحميل كرد و پايه گذار يك انحراف بزرگ شد. بايد روابط مالي نفت و انرژي در كشور بيشتر از اين باز شود تا بهتر متوجه شويم كه يك اقدام اشتباه چقدر مي تواند به كشور هزينه اضافه و به مردم فشار وارد كند. ما در اين سال ها و از پي تصويب قانون هدفمندي يارانه ها و جهاني كردن نرخ ها در كشور دچار انواع بي ثباتي ها، تضعيف پي در پي ارزش پول ملي و تورم شديم.

قلي زاده عامل كسري بودجه را هم همين اقدامات گراني ساز از سوي دولت ها دانست و افزود: جهاني كردن قيمت ها گرچه قرار بود كسري بودجه را حذف كند بر شدت آن افزود. كسري بودجه امروز كشور ما محصول همين روندهاي خسارت بار بوده و هست. در سال 98 دولت روحاني براي تامين تنها 20 هزار ميليارد تومان كسري، آن اقدام را در آبان انجام داد اما كسري بودجه نه تنها كمتر نشد كه افزايش يافت.

وي تاكيد كرد: در بررسي مصوبه اخير دولت بايد مساله را از اين زاويه كه عرض كردم، بررسي كنيم. ما بايد نحوه قيمت گذاري و درك خود از يارانه پنهان را كنار بگذاريم و فكر ميكنم دولت چهاردهم با اقدام اخيرش، اين گام را برداشت. همانطوري كه سخنگوي دولت هم گفتند دولت اكنون در پي افزايش قيمت نيست اما اگر بخواهند روزي چنين اقدامي بكنند ديگر مبنا نه قيمت هاي جهاني كه تورم سال گذشته خواهد بود.

مقاله در ساعت 2025-10-27 14:00:00 در بازتاب آنلاين منتشر شده است كه با موضوع مساله گراني بنزين مطرح نيست/ قلي زاده: مصوبه دولت به معناي خاتمه قيمت گذاري جهاني در داخل است ميباشد و مسئوليت اين مقاله به عهده ما نيست اميرعباس آذرم وند: اخير مصوبه اي در هيات وزيران به تصويب رسيده كه از نظر برخي به معناي افزايش قيمت بنزين خواهد بود. اين در حالي  است كه مسعود پزشكيان در دوره تبليغات انتخاباتي خود بارها هر افزايشي بر قيمت بنزين را رد كرده بود و چنين شايعه اي را كار مخالفان خود مي دانست. هيات وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامع تأمين و تخصيص حامل هاي انرژي شبكه حمل و نقل كشور را تصويب كرده است. اين برنامه در راستاي اجراي بند (ب) ماده 46 قانون برنامه هفتم پيشرفت مصوب شده كه دولت را مكلف به رفع ناترازي بنزين كرده است.  دولت در اين مصوبه، اصلاح يارانه بنزين را نه مثل آبان 98 (افزايش شوك آور قيمت) بلكه مشروط به اجرايي شدن مجموعه اي از سياست هاي عمدتا غيرقيمتي كرده است. دولت در اين برنامه جامع، چندين راهبرد يا سياست براي رفع ناترازي بنزين تصويب كرده كه فقط يكي از آنها اصلاح تدريجي قيمت است و مابقي موارد، سياست هاي غيرقيمتي است. در اين رابطه همت قلي زاده، تحليل گر اقتصاد انرژي، درباره مصوبه اخير دولت و احتمال افزايش قيمت بنزين تاكيد كرد: اين مصوبه به معناي افزايش نرخ بنزين نيست بلكه به معناي تغيير يك معادله خطرناك و زيان بار در اقتصاد كشور ماست كه از ميانه دهه 80 و دولت احمدي نژاد آغاز شده بود و تا همين امروز هم تبعات سنگيني را به كشور و مردم ايران تحميل كرده است. مصوبه اخير قصد تغيير اين معادل را دارد و نه گران سازي بنزين. وي با يادآوري قانون هدفمندي يارانه ها گفت: اين يك قانون نبود بلكه يك بستر فكري و انديشه اي بود. با اجراي اين قانون به دولتمردان و تصميم گيران القا شد كه به مردم يارانه پنهان مي دهند. منظور از يارانه پنهان هم مابه التفاوت قيمت انرژي در داخل ايران نسبت به بازارهاي منطقه اي است. در ادبيات روزمره هم مشاهده مي كنيم كه گاه به آن يارانه انرژي هم مي گويند. اين در حالي است كه طي اين سالها نرخ هر ليتر بنزين از 100 تومان به سه هزار تومان افزايش يافته و اغلب اين افزايش هم ناگهاني بوده است. اين مصوبه اخير دولت براي خاتمه دادن به اين روندهاي خسارت بار است. او افزود: در قانون هدفمندي يارانه ها بنا بر اين بود كه نرخ حامل هاي انرژي كه بنزين هم يكي از آنهاست معادل 90 درصد نرخ فوب خليج فارس باشد و اين را به فرمول قيمتگذاري انرژي در قانون تبديل كردند. مصوبه اخير دولت اين مسير در قيمت گذاري را تغيير خواهد داد و اين را من به فال نيك مي گيرم و فكر مي كنم اتفاق مبارك و نيكويي رخ داده است. به باور اين تحليل گر اقتصادي حالا دولت با مصوبه اخير كاري كرده كه اگر بنا بر گران كردن هم باشد به جاي نرخ گذاري جهاني، تورم مبنا قرار بگيرد. وي با انتقاد از برخي تحليل گران گفت: يارانه پنهان يك مفهوم غيرعلمي بود كه جز خسارت و تشويش افكار عمومي كاربرد ديگري براي كشورمان نداشته است. اكنون دولت و هيات وزيران خوشبختانه به اين نكته رسيده اند كه بايد اين فرمول را تغيير دهند. به اين اعتبار من مصوبه اخير هيات دولت را خاتمه فرمول خسارت بار احمدي نژادي مي دانم كه در دو دهه اخير به توليد و معيشت آسيب هاي بزرگي زد.

امكان رساندن قيمت به فوب خليج فارس وجود دارد؟ قلي زاده پاسخ داد: چنين امكاني وجود ندارد. همين بنزين ليتري سه هزار تومان به وقايع تلخ و ناگوار آبان 98 منجر شد، حالا تصور كنيد نرخ هر ليتر بنزين معادل فوب خليج فارس ناگهان به 60 هزار تومان برسد. پرواضح است كه در اين صورت سنگ روي سنگ بند نمي شود و چنان شوكي به اقتصاد وارد مي شود كه تا مدتها تبعات ويران گر گريبان مان را رها نخواهد كرد. او با يادآوري اقدامات دولتهاي نهم و دهم توضيح داد: من مصوبه اخير دولت چهاردهم را يك اقدام درخشان و افتخار آميز در كارنامه دولت مي دانم و فكر مي كنم با اين كار قانون پوپوليستي و خسارت بار هدفمندي يارانه ها كه در خدمت اليگارش ها بود از دستور خارج مي شود. درواقع اگر به تاريخ تصميم گيري اقتصادي در كشورمان نگاه بياندازيم، از نظر من قانوني پوپوليستي تر، منحرف تر و مخرب تر از قانون هدفمندي يارانه ها نداشتيم و دولت چهاردهم حالا بر آن يك خط بطلان مي كشد. وي ادامه داد: دولت وقت 45 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت اما پشت آن قانون قيمت گذاري جهاني را به اقتصاد ما تحميل كرد و پايه گذار يك انحراف بزرگ شد. بايد روابط مالي نفت و انرژي در كشور بيشتر از اين باز شود تا بهتر متوجه شويم كه يك اقدام اشتباه چقدر مي تواند به كشور هزينه اضافه و به مردم فشار وارد كند. ما در اين سال ها و از پي تصويب قانون هدفمندي يارانه ها و جهاني كردن نرخ ها در كشور دچار انواع بي ثباتي ها، تضعيف پي در پي ارزش پول ملي و تورم شديم. قلي زاده عامل كسري بودجه را هم همين اقدامات گراني ساز از سوي دولت ها دانست و افزود: جهاني كردن قيمت ها گرچه قرار بود كسري بودجه را حذف كند بر شدت آن افزود. كسري بودجه امروز كشور ما محصول همين روندهاي خسارت بار بوده و هست. در سال 98 دولت روحاني براي تامين تنها 20 هزار ميليارد تومان كسري، آن اقدام را در آبان انجام داد اما كسري بودجه نه تنها كمتر نشد كه افزايش يافت. وي تاكيد كرد: در بررسي مصوبه اخير دولت بايد مساله را از اين زاويه كه عرض كردم، بررسي كنيم. ما بايد نحوه قيمت گذاري و درك خود از يارانه پنهان را كنار بگذاريم و فكر ميكنم دولت چهاردهم با اقدام اخيرش، اين گام را برداشت. همانطوري كه سخنگوي دولت هم گفتند دولت اكنون در پي افزايش قيمت نيست اما اگر بخواهند روزي چنين اقدامي بكنند ديگر مبنا نه قيمت هاي جهاني كه تورم سال گذشته خواهد بود.

223229

گردآوري شده از:خبرآنلاين

ميز نفت موضوع افزايش قيمت بنزين همواره يكي از جنجالي ترين مباحث اقتصادي و سياسي كشور بوده است؛ از افزايش قيمت بنزين به واسطه هدفمندي يارانه ها در دولت احمدي نژاد تا اظهار نظر جنجالي حسن روحاني در مورد افزايش قيمت بنزين در سال 98. و حالا اين روزها در دولت وفاق نيز زمزمه هايي درباره افزايش قيمت بنزين به گوش مي رسد كه البته هنوز به طور رسمي از سوي مقامات دولتي تأييد نشده است. اما در اين ميان، نقش برخي جريان ها و شخصيت هاي سياسي در تشديد فضاي التهاب، به ويژه جبهه پايداري و اعضايي چون حميد رسايي و اميرحسين ثابتي، بسيار قابل توجه و بحث برانگيز است. اظهارات جنجالي اميرحسين ثابتي؛ جرقه التهاب هفته گذشته پس از آنكه محمدمهدي طباطبايي، معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور، در مصاحبه اي تأكيد كرد: بنزين بايد گران شود و گفت بنزين در كشور ما بسيار ارزان است؛ مفت است ، اميرحسين ثابتي، نماينده پرحاشيه تهران در مجلس شوراي اسلامي و فردي نزديك به سعيد جليلي كه يكي از چهره هاي كليدي در دامن زدن به نگراني ها و التهاب هاي اخير بوده است، در صحن علني مجلس اعلام كرد كه دولت قصد دارد قيمت بنزين را تا 500 درصد افزايش دهد؛ خبري كه بدون هيچ هماهنگي با نهادهاي رسمي مطرح شد. اين ادعا، درست در زماني كه جامعه هنوز از تجربه تلخ افزايش ناگهاني قيمت بنزين در آبان 1398 ضربه خورده است، سبب ايجاد موجي از ترس و اضطراب در ميان مردم شد و زمينه ساز واكنش هاي منفي گسترده در فضاي رسانه اي و شبكه هاي اجتماعي شد. واقعيت اين است كه تصميم گيري در زمينه قيمت حامل هاي انرژي فرايندي پيچيده و تدريجي است كه نيازمند برنامه ريزي دقيق و اطلاع رساني شفاف است و بيان چنين اظهاراتي بدون پشتوانه، تنها به تشويش اذهان و سردرگمي مي انجامد. حميد رسايي و انتشار اطلاعات ناقص؛ شعله ور كردن اعتراضات حميد رسايي، از چهره هاي شناخته شده و پرحاشيه جبهه پايداري، با انتشار سند و اطلاعات ناقص در صفحه شخصي توييتر خود، سهم بسزايي در تشديد فضاي التهاب و بي اعتمادي ايفا كرده است. اين سند كه بسياري آن را نادرست يا دستكاري شده مي دانند، بدون بررسي دقيق و با هدف تحريك افكار عمومي منتشر شد و در شرايطي كه جامعه نيازمند آرامش و تدبير است، باعث افزايش تنش و ايجاد فضاي منفي در جامعه شد. در اين خصوص، مصطفي نخعي، عضو كميسيون انرژي، به خبرنگار ميز نفت گفت: اين آيين نامه به صورت كلي به موضوعات قيمتي اشاره دارد و به ساير موضوعات از جمله تخصيص سهميه يارانه اي به مردم و افزايش سالانه قيمت بنزين كه احتمالاً بر اساس تورم خواهد بود نيز اشاره دارد. با اين حال، افزايش پنج يا شش برابري قيمت بنزين كه در رسانه ها مطرح شده، واقعيت ندارد و حداقل در سال جاري چنين تصميمي اتخاذ نخواهد شد. تا زماني كه تصميمي قطعي نشده و جمع بندي مشخصي وجود ندارد، بهتر است جامعه و مردم از نگراني بي مورد محفوظ بمانند. دولت و مجلس هيچ برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين ندارند و رمضانعلي سنگدويني، عضو كميسيون انرژي و نماينده مجلس شوراي اسلامي، با رد ادعاي اميرحسين ثابتي درباره افزايش 500 درصدي قيمت بنزين به خبرنگار ميز نفت گفت: دولت و مجلس هيچ برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين ندارند. اين قبيل شايعات تنها باعث ايجاد التهاب و نارضايتي در جامعه مي شود. كنش گري جبهه جريان تندرو و تشديد بحران و بي اعتمادي رفتارهاي رسايي، ثابتي و برخي ديگر از اعضاي طيف مخالف دولت و نزديك به جريان پايداري را مي توان نمونه اي بارز از كارشكني سياسي دانست كه در شرايط حساس كشور، به جاي كمك به حل مشكلات، به تشديد بحران ها و افزايش بي اعتمادي عمومي دامن زده است. اين جريان با بهره گيري از فضاي رسانه اي و شبكه هاي اجتماعي، تلاش مي كند تا با انتشار اخبار نادرست، شكاف هاي اجتماعي را عميق تر كرده و دولت را در پيشبرد برنامه هاي اصلاحي ناكام بگذارد. اين عملكردها در حالي صورت مي گيرد كه كشور به شدت نيازمند انسجام، همدلي و همكاري همه بخش ها براي عبور از چالش هاي اقتصادي و اجتماعي است. كارشكني هاي سياسي كه مبتني بر منافع جناحي يا شخصي باشد، نه تنها به كشور آسيب مي زند بلكه بهانه اي براي مداخلات خارجي فراهم مي آورد. راهكارها و چشم انداز؛ از التهاب تا تعامل ملي موضوع افزايش قيمت بنزين مسئله اي چندبعدي است كه نيازمند مديريت دقيق، اطلاع رساني شفاف و همراهي همه اركان نظام است. دولت بايد با برنامه ريزي مدون و حمايت هاي هدفمند از اقشار آسيب پذير، اقدام به اصلاحات تدريجي قيمت ها كند و در مقابل، نمايندگان مجلس و جريان هاي سياسي نيز وظيفه دارند فضاي سياسي و اجتماعي را آرام نگه دارند. بايد توجه داشت كه ايجاد نارضايتي مردمي نسبت به تصميمات اقتصادي با هدف پيشبرد اهداف جناحي و جنجال سازي نه تنها دلسوزانه و نقادانه نيست بلكه بازي در زمين كساني است كه با تحريم و فشار اقتصادي در پي كشاندن مردم به خيابان ها و نا آرامي در كشور هستند. لذا اگر اين كنشگران سياسي به راستي دلسوز مردم و معيشت هستند، به جاي افشاگري هاي دروغين در دولت هاي در سايه و اتاق هاي فكر، پيشنهادي براي عبور از بحران هاي حال و آينده كشور طراحي و ارائه كنند.

بازنشر/ متن مصاحبه داغ اقتصادآنلاين با دكتر احمدي نژاد + فيلم

دكتر محمود احمدي نژاد رئيس ومهور اسبق كشورمان، در ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ در مصاحبه با اقتصادآنلاين در گفتگويي چالشي و وذاب به سوالات صادق الحسيني پاسخ داد.

به گزارش دولت بهار به نقل از اقتصادآنلاين، در ششمين قسمت از برنامه اقتصاد دو صفر، دكتر محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري سابق ايران حضور يافت و به سوالات صادق الحسيني، رييس شوراي سياستگذاري اقتصادآنلاين در خصوص شاخص هاي كلان دولت و نيز سياست ها و بحران هاي اصلي ايران پاسخ داد. در ادامه مشروح اين گفت وگوي تفصيلي را خواهيد خواند.

صادق الحسيني، در ابتداي اين برنامه به تبيين شاخص هاي كلان در دولت احمدي نژاد و مقايسه آن با ساير دولت ها پرداخته است. وي با اشاره به متوسط رشد اقتصاد بدون نفت، اين رقم را در دولت آقاي هاشمي و خاتمي 5درصد و در دولت احمدي نژاد 2.4درصد عنوان كرد و تاكيد داشت: وضعيت رشد در 5 الي 6 سال اول دولت تقريبا شبيه به قبل بوده و در دو الي سه سال آخر، رشد منفي مي شود. الحسيني همچنين در خصوص تورم ايران عنوان كرد: تورم ماهانه هرچند در دو دولت احمدي نژاد بيشتر از دولت آقاي خاتمي بود اما از دولت آقاي هاشمي و روحاني كمتر بوده است. تورم سالانه نيز در همين وضعيت قرار دارد. در شاخص ادراك فساد (مردم چه دركي از فساد دارند) اگر نگاه كنيم، رتبه ما در سال2005 كه آقاي احمدي نژاد بر مسند رياست جمهوري نشستند، 88 بوده و زماني كه ايشان رياست جمهوري را ترك كردند، به 144 رسيده است.

رتبه ايران در انجام كسب وكار، از 108 در ابتداي دوره آقاي احمدي نژاد به حدود 150 در انتهاي دوره ايشان رسيده است؛ يعني سهولت كسب وكار در كشور كاهش يافت. همچنين اگر به اشتغال نگاهي بيندازيم، دولت احمدي نژاد شرايطي متفاوت دارد. خالص سالانه ايجاد شغل در هشت سال دولت ايشان، 720هزار نفر بود يعني سالانه حدود 90هزار نفر. اين رقم در دوره آقاي خاتمي 4ميليون و 720هزار نفر يعني سالانه 590هزار نفر و در دولت آقاي روحاني سالانه حدود 480هزار نفر بوده است. همچنين تعداد كاركنان دولت در سال92 (پايان دولت آقاي احمدي نژاد)، 2ميليون و 600هزار نفر بوده است؛ تعداد موسسات دولتي در ابتداي دولت ايشان 263موسسه و در انتهاي دولت، 691موسسه بود؛ يعني تقريبا دو برابر شده است. تعداد سازمان هاي ستادي و استاني زير مديركل ها از 64هزار و 552 در سال84، به 97 هزار و 678 رسيده است و حقوق دستمزد در بودجه از 42درصد در سال84 به 61درصد در سال92 رسيد. آقاي احمدي نژاد دولت شما با كاميابي ها و ناكامي هايي همراه بوده است؛ ارزيابي شما از آن هشت سال چيست و از آن هشت سال چه درس هايي گرفته ايد؟

احمدي نژاد در پاسخ به الحسيني، با اشاره به اينكه آمار را مي توان از همه جا گرفت، گفت: شما مي توانيد با آمار كاري كنيد كه دوره آقاي روحاني درخشان ترين دوره تاريخ ايران باشد؛ ما در ابتدا بايد در مباني آماري به تفاهمي برسيم و با آن تفاهم بررسي كنيم؛ وقتي پارامترها تغيير كند، بسياري از كارها را مي توان كرد. اينكه بگوييم پايين ترين ميزان اشتغال در دولت ما بوده، اشتباه و حاكي از آمار ساختگي است؛ چرا كه در دولت جاري هشت سال ركود تورمي داريم و هيچ توسعه اي در توليد، صنعت و... نداشتيم؛ پس اشتغال چگونه به وجود آمده است؟ بحث هاي آماري همواره برآوردي است. برآورد هم به برآوردكننده بازمي گردد. مثلا اشتغال خالص يك واژه من درآوردي است و در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد. ما در كشور يك پايگاه اطلاعاتي نداريم كه اگر فردي شاغل و يا بيكار شد، ثبت كند. در دولت ما يك ميليون شغل فقط در بخش مسكن ايجاد شد/ اقتصاد سياسي شود نه باندبازي

احمدي نژاد با اشاره به اينكه در هشت سال دولت من، نزديك به 7ميليون واحد مسكوني ساخته شد، تصريح كرد: اين يعني تقريبا سالي 640هزار واحد، قبل از آن سالي 330هزار مسكن داشتيم كه در دولت ما تقريبا به 800هزار واحد رسيد؛ يعني سالي 500هزار واحد اضافه. هر واحد مسكوني نيز دو شغل ثابت ايجاد مي كرد و خود اين مساوي است با يك ميليون شغل. كل ظرفيت توليد صنعتي كشور در دولت ما دو برابر شد. توليد صنعتي واقعي نيز در اين هشت سال دو برابر شد. براي مثال 9.2ميليون فولاد خام به 17ميليون رسيد. كل خودروهاي ثبت شده در ايران تا ابتداي دولت ما 5ميليون بود. در دولت ما يك و نيم ميليون از رده خارج شد و با 17ميليون خودرو دولت را تحويل داديم. اين آمار راهنمايي رانندگي است. تمام زيرساخت هاي كشور در دولت ما دو برابر شد. ما دولت را با 6.7ميليارد دلار صادرات غير نفتي تحويل گرفتيم و با 45ميليارد دلار تحويل داديم؛ اقتصاد خوب است سياسي شود اما واقعا سياسي نه باندي. آمارسازي مساله اي را حل نمي كند.

وي درباره توليد نيرو توضيح داد: ظرفيت توليد نيرو در دولت قبل ما 38هزار و 750بوده است و تا سقف آن نيز استفاده مي شد. ظرفيت توليد نيرو وقتي ما دولت را تحويل داديم، به 71هزار و 600مگا وات داير و 26هزار مگاوات با متوسط 60درصد پيشرفت رسيده است. وقتي هدفمندي يارانه ها اجرا شد، مصرف خانگي كاهش يافت. تا زماني كه آمارگيري بدين شكل باشد، اشكال پيدا نمي شود كه مشكل اصلاح شود.

قرار نبود يارانه هاي مردم در جاي ديگري خرج شود

الحسيني در ادامه اين گفت وگو با اشاره به اين نكته كه هدفمندي يارانه ها بهترين ايده رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد بوده و فقر، مصرف و نابرابري را كاهش داد، گفت: با اجراي هدفمندي، براي نخستين بار در ايران نسبت هزينه دهك دهم به دهك اول، از 14برابر در انتهاي دوره رياست جمهوري ايشان به 9.5برابر رسيده است؛ اما نحوه اجراي هدفمندي مشكلات زيادي ايجاد كرد و مقالات داخلي و خارجي متعددي در اين خصوص نوشته شده است و گزارش كميسيون اقتصادي مجلس در دوره خود شما حاكي از آن است كه اگر قرار بود يارانه هدفمند بشود، مي توانستيم 21هزار تومان پرداخت كنيم اما 45هزار تومان پرداخت شد و شايد آنچه باعث مشكلات شد، عدم تناسب بين منابع و مصارف بود و گزارش ها حاكي از آن است كه حدود 30همت منابع هدفمندي در سال91 بوده و 41هزار ميليارد تومان مصارف هدفمندي در آن سال بوده است؛ حال سوال من اين است اگر شما بخواهيد موضوع يارانه هاي پنهان كه اكنون حدود 2هزار و 300ميليارد تومان (20برابر يارانه هاي پنهان زمان شما) است، اصلاح كنيد، چه كاري انجام خواهيد داد؟

رييس جمهور سابق ايران در پاسخ به اين سوال اظهار داشت: مجلس بر چه مبنايي گفت كه مي توانستيم 21هزار تومان بدهيم؟ گزارش بايد مستند باشد. اولا مجلس با اصل اجراي اين قانون مخالف بود و لايحه اي در اين خصوص داديم كه كاملا معكوس كرد تا اجرا نشود و موضوع به رهبري كشيده شد. 12بند نوشته شد در مجلس راي گيري كردند و ما آن را اجرا كرديم و همان قانون در سال90 حدود 11بار اصلاح شد. اما آنچه ما اجرا كرديم كمتر از يك ششم و يك هفتم يارانه هايي كه داده مي شود، بود. 30هزار تومان از يارانه هاي انرژي و 11هزار تومان از ساير يارانه هاي بودجه نقدي كرده ايم. منابع و مصارف عينا برابر بوده است و اكنون متفاوت شده؛ دولت يارانه هاي مردم را اكنون در جاي ديگر خرج مي كند و چنين قراري نبود.

يارانه غيرنقدي فساد به دنبال دارد/ اگر رييس جمهور شوم، يارانه ثروتمندان را حذف نمي كنم

وي در ادامه با اشاره به اينكه ايده هدفمندي براي خود بنده بود و از آن دفاع مي كنم عنوان كرد: يارانه غيرنقدي فساد و تبعيض است. معمولا فضاي رسانه اي دوست دارد رو بايستد. ما مي خواهيم ريشه يابي كنيم. همه مي گويند يارانه پنهان، فساد، فاصله طبقاتي و به ضرر همه است؛ اما در مقابل اصلاح آن مقاومت مي شود چراكه افرادي از آن بهره مي برند. اگر دوباره رييس جمهور شوم، يارانه را مساوي بين همه خواهم داد و ثروتمندان را حذف نمي كنم. حذف ثروتمندان براي كشور خطرناك است؛ زيرا اين دو معني دارد. اول اينكه دولت در اين صورت مي گويد اين پول من است كه به مردم داده مي شود، در حالي كه اين حق مردم است و دوم اين باعث تفكيك جامعه مي شود و اين براي جامعه خطرناك است.

يارانه برگرداندن ثروت به خود مردم است/ مكانيزم اجراي يارانه بايد از بودجه دولت جدا شود

احمدي نژاد ادامه داد: ما در مسكن مهر گفتيم هر كس از امكانات كشور براي داشتن مسكن مي تواند يك بار استفاده كند و اين عين مساوات است و بين كسي تبعيض قائل نشديم. اجراي نقدي يارانه ها، كه به نظرم اسم آن بايد عوض شود، بازگرداندن ثروت مردم به خودشان و مشاركت دادن آن ها در اداره كشور است. از اين درآمد نبايد چيزي به دولت برسد. دولت چرا بايد آنقدر بزرگ باشد؟ ذات هدفمندي، تا يك دوره اي طولاني، گرفتن از دهك هاي درآمدي بالا و توزيع در كل جامعه است. براي مثال اگر بنزين 100تومان باشد، خانواده اي كه دوهزار ليتر مصرف مي كند، يارانه بيشتري خواهد داشت؛ اما با هدفمندي اين رقم بين همه تقسيم خواهد شد.

وي همچنين تصريح كرد: اينكه 45هزار تومان بي ارزش شده، ربطي به خود يارانه ها ندارد و بي ارزش شدن ارزش پول بوده است. هدفمندي يارانه ها يك پروژه بزرگ است كه نتيجه دادن آن در كيفيت توليد و بهره وري، حدود 20سال زمان خواهد برد و نمي توانيد با يك سال توقع 20ساله داشته باشيد؛ اما مكانيزم اجرا بايد مستقل از بودجه دولت باشد. وقتي اجرا دست دولت باشد، اين اتفاقات طبيعي است. همراهي مردم در اجراي هدفمندي اصل اول است.

دولت نبايد درآمد ثروت طبيعي را وارد بودجه كند/ درآمد انرژي بايد به مردم برسد

الحسيني با اشاره به طرح دانشگاه شريف در مورد هدفمندي مبني بر اينكه قيمت گذاري از دست دولت خارج شود، نظر احمدي نژاد در اين خصوص را پرسيد.

احمدي نژاد در پاسخ خاطر نشان كرد: وقتي مقدار بدهيم براي يارانه هاي نقدي، يعني مثلا بگوييم 20ليتر بنزين و...، بايد در مقياس 85ميليون نفر چند فراورده را اندازه بگيريم و محاسبات پيچيده اي دارد كه ضرورتي ندارد كه حتي يك ريال خرج آن شود. قيمت گذاري، قيمت جهاني است. يك بار اين كار را انجام مي دهيم و تمام خواهد شد و بسيار راحت تر از آن است كه حسابداري مستقل را ايجاد و روزانه محاسبه كنيم.

وي ادامه داد: يكي از مشكلات اصلي اقتصاد اين است كه دولت درآمد ثروت طبيعي را در دست گرفته و به بودجه وارد كرده است. كل انرژي براي كل ملت است و چه كسي گفته بايد خرج دولت شود؟ توسعه دولت به دليل درآمد نفتي است؛ اين درآمد بايد از دولت گرفته شود. درآمد انرژي مساوي براي همه است و بايد به صورت مساوي بين مردم تقسيم شود. يارانه پنهان و كل درآمد انرژي براي كل ملت است. بايد اجازه دهيم يكباره انجام شود.

به گفته احمدي نژاد، ارزش يارانه نقدي اكنون يك بيست و سوم شده است؛ دلار هزار توماني اكنون 23هزار تومان شده و اين يعني وضعيت خوب نشده است؛ حداقل بايد 45دلار را حفظ مي كرديم. اين بايد از كل بودجه دولت خارج و به صندوقي مستقل و قابل نظارت مردم بدل و درآمدها شفاف و به صورت مساوي تقسيم شده و نبايد به بودجه دولت وارد شود. آمار ارزش افزوده حقيقي بخش صنعت از سال83 تا 92، از 49هزار به 71هزار رسيده است.

زمين رايگان؛ راه حل مساله مسكن

الحسيني در پرسش بعدي به موضوع مسكن مهر پرداخت و گفت: قيمت مسكن در دوره شما بسيار بالا رفت. با اينكه مسكن در دوره تمام روساي جمهور سابق جهش داشت؛ اما آمارها نشان مي دهد، جهش مسكن در دوره شما بالاتر از قبل است. فكر مسكن مهر از كجا آمد و ايده پرداز آن چه كسي بود و دوما دو ميليون و 130هزار واحد در دوره شما شروع شد و بخشي از آن در دوره شما و بخشي در دوره بعدي تكميل شد؛ معايب و مزاياي مسكن مهر را چه چيزي مي دانيد و آيا اگر رييس جمهور شويد و بخواهيد برنامه اي در بخش مسكن داشته باشيد، مسكن مهر را ادامه مي دهيد يا آن را اصلاح خواهيد كرد؟

محمود احمدي نژاد در پاسخ به اين پرسش توضيح داد: در تمام دنيا مسكن، بحث بسيار مهمي است و بدون دخالت دولت مساله مسكن حل نشده است. من از زمان استانداري در ذهنم بود قيمت زمين بايد از قيمت تمام شده مسكن، بيرون برود. منظور اين نيست كه صفر شود؛ منظور اين است كه آنقدر پايين بيايد كه تعيين كننده نباشد. اوايل دولت ما يك جهش در قيمت مسكن داشتيم؛ ما بايد ببينيم چه قدر رشد جمعيت داريم، چند نفر ازدواج مي كنند و نياز به مسكن چه قدر است؟ چند عامل تقاضا را در توليد مسكن تاثير مي دهد؛ سالانه به طور متوسط، 750هزار خانواده جديد تشكيل مي شود؛ بافت هاي فرسوده داريم كه بايد بازسازي شود؛ ارتقاي كيفيت زندگي مساله ديگر است؛ بخش ديگر كاهش سرانه خانوار در واحد مسكن است؛ 50سال پيش به طور متوسط در هر واحد مسكوني دو خانواده زندگي مي كردند؛ اول دولت ما اين رقم 1.15بود و ما به 1.05 تبديل داديم.

وي در خصوص اينكه چگونه مي توان قيمت زمين را به صفر نزديك كرد، اظهار داشت: راه حل اين است كه براي تمام افرادي كه متقاضي هستند، زمين بدهيد. ممكن است بپرسيد، زمين را از كجا بياوريم كه من مي گويم زمين وجود دارد. 187ميليون هكتار سطح ايران است. كل زميني كه ما براي مسكن مصرف كرديم، يك ميليون هكتار است؛ 10ميليون هكتار بگذاريم كنارش و به هر كسي زمين خواست بدهيم.

مديريت آب در ايران صحيح نيست/ در دولت ما يك متر تراكم فروشي نشد

رييس جمهور سابق ايران، در ادامه اين گفت وگو يادآور شد: اگر ما شهرك هاي جديد ايجاد كنيم، هزينه هاي زيرساختي بالا مي رود يا پايين؟ متوسط قيمت زمين در تهران حدود 29ميليون نفر است؛ وقتي جمعيت بالا مي رود، ما نيازمند راه و اتوبان هستيم. يك كيلومتر اتوبان در تهران، هفتاد هزار متر زمين مي خواهد يعني هفتاد هزار 29ميليون؛ وقتي تراكم درست كنيم، هزينه ده برابر و كيفيت زندگي يك دهم خواهد شد.

به گفته احمدي نژاد، مديريت آب در كشور وجود ندارد؛ سالانه 400ميليارد متر مكعب بارش داريم و از سد آب با راندمان 10درصد استفاده مي كنيم. در دوره ما با اينكه مجلس همكاري نكرد، تمام زمين هاي كشاورزي تحت پوشش آبياري قطره اي رفت و توانستيم يك ميليون و هفتصد هزار هكتار صرفه جويي كنيم. در حالي كه مي شد، 5ساله تمام شود؛ اما مجلس همكاري نكرد. آب هست؛ زمين هم هست؛ هزينه تاسيسات زيربنايي هم كاهش خواهد داشت. چرا شهرداري تهران 35هزارميليارد تومان در سال هزينه مي كند؟ مشكلات دايم در تهران در حال متراكم شدن است.در دولت ما، يك متر هم تراكم فروشي نشد. مصرف بنزين در تهران دو برابر است زيرا متوسط 40دقيقه در ترافيك و تاخير ناشي از تراكم داريم.

وي در پاسخ به اين پرسش كه وقتي زمين رايگان بدهيم و حامل انرژي را هم به مردم دهيم، بودجه براي ساير خدمات از كجا خواهيم داشت، توضيح داد: دولت خدماتي به مردم مي دهد و مردم ماليات آن را خواهند داد؛ اگر موافق بودند كه دولت انجام مي دهند و اگر موافق نبودند، خودشان انجام مي دهند. كم شهرك نداريم كه خود مردم ساخته اند. تجربه نشان داده مردم از دولت ارزان تر در مي آورند و بهتر هم اداره مي كنند.

طرح من باغ شهر است/ تمركز جمعيت در چند شهر با امنيت ملي در تضاد است

الحسيني پرسيد: به سوال قبلي بازمي گردم؛ الان بخواهيد مسكن مهر را اجرا كنيد، چه كارهايي را انجام مي دهيد و چه نمي كنيد؟

محمود احمدي نژاد در پاسخ به اين پرسش گفت: مسكن مهر مُسكن بود؛ من اين مدل شهرسازي را قبول ندارم زيرا شهر محل سكونت انسان است و مناسبات بايد طوري باشد كه انسان ها بتوانند رشد كنند؛ از آنجا كه ما در امر مسكن عقب افتادگي داشتيم، اين طرح اجرا شد. ايده اصلي ما باغ شهر بود؛ يعني زمين ها را تقسيم مي كنيم و به مردم مي دهيم؛ در اين شرايط شهرسازي تازه معني خواهد داد. جمعيت به همراه خود شغل خواهد داشت.

وي ادامه داد: در شهرسازي ما يك روند 70ساله داريم؛ در يك دوره 20ساله، جمعيت منتقل و يا رشد جمعيت ساكن خواهد شد. من اگر رييس جمهور شوم، طرح باغ شهر را در كل ايران انجام خواهم داد. اين طرح، مطالعه شده و تمركز جمعيت در چند شهر، با امنيت ملي در تضاد است. مرزها و سرزمين در حال خالي شدن است. جمعيت بايد پخش شود تا از همه ظرفيت هاي كشور استفاده شود. تجربه نشان از آن است كه اگر يك طرح عادلانه روي ميز بگذاريم، همه استقبال خواهند كرد.

رييس جمهور پيشين ايران همچنين گفت: مسكن مهر نزديك 4ميليون و 300هزار واحد است؛ دو ميلون و 180هزار واحد در روستا و دو ميليون و 130هزار واحد در شهرها. از اين دو ميليون و 130هزار، يك ميليون و 130هزار تحويل و يك ميليون ديگر با 70درصد پيشرفت، تحويل دولت بعد داده شد. در روستا هم يك ميليون و 170هزار واحد تحويل داده شد. ما در مسكن مهر وام ارزان داديم و مردم خودشان ساخته اند و همه واحدها زمين مجاني نبوده است.

ايده سهام عدالت از خود من بود/ من مي خواستم به 100درصد مردم سهام عدالت بدهيم

الحسيني در ادامه بحث واگذاري ها را در دولتهاي نهم و دهم اينگونه مطرح كرد؛ در بحث سهام عدالت و واگذاري هاي دولت شما، به 49ميليون و 500هزار نفر سهام عدالت داده شد و اين ( واگذاري سهام بنگاه هاي بزرگ)، طرحي است كه در اروپاي شرقي، روسيه و كشورهاي مختلف با تفاوت هايي نسبت به ايران اجرا شد. نكته منفي سهام عدالت اين بود كه بيشتر به گروه هاي شغلي داده شد؛ به طوري كه رييس مجلس قبل، سهام عدالت گرفت؛ ولي بسياري از افرادي كه نه شغلي دارند، نه كميته امداد و... هستند، نگرفتند و يكي از مشكلات اكنون، 7 الي 8ميليون نفري است كه اعتراض دارند ودولت حاضر به تغيير گروه بندي نيست؛ لطفا بفرماييد سهام عدالت ايده چه كسي بود و معايب و مزاياي آن چه بود؟

احمدي نژاد در پاسخ به اين پرسش تصريح كرد: وقتي دولت ما تشكيل شد، سياست هاي اصل44 ابلاغ شد. دولت ما بلافاصله لايحه تعيين كرد تا آن را قانونمند كند. ما در آن لايحه اجازه نداديم نهادهاي عمومي خريداري كنند ولي مجلس آن را اضافه كرد. ما 40هزار ميليارد تومان به سهام عدالت داديم. حدود 40هزار ميليارد تومان هم به نهادهاي عمومي بابت بدهي ها داده شد؛ بخشي نيز بابت بدهي هاي بخشي خصوصي با تصويب مجلس داده شد؛ مقداري نيز در بورس و فرابورس بسيار شفاف واگذار شد. من دفاع مي كنم اما خود نقشي در آن نداشته ام.

وي افزود: من در مورد هيچ واحدي تصميم نگرفتم كه واگذار كنيم يا خير. دولت ما اصولا هر تصميمي گرفته، قبلا پيش بيني هايش را كرده است؛ ماه ها مطالعه مي شد كه آيا يك پروژه لازم است يا خير. عمده كسري بودجه، براي اين بود كه سقف بودجه بالا مي رفت ولي منابع نداشتيم. دولت مشكل منابع نداشت اما فشار تقاضا از ناحيه نمايندگان بودجه را بالا مي برد و به منابع غير واقعي تبديل مي كند. ايده سهام عدالت در ايران از خود من بود و مي خواستم به 100درصد مردم هم بدهيم.

مانع تراشي مجلس در موضوع سهام عدالت

رييس جمهوري پيشين ايران با تاكيد بر اينكه من مي خواستم سهام عدالت براي كل مردم به طور مساوي باشد اظهار داشت: ما گفتيم به دو دهك تحت حمايت نهادهاي حمايتي، ارفاق كنيم و پولي نگيريم ولي اين اتفاق نيفتاد و فرض بر اين گذاشته شد كه انحراف اين دو دهك كم است و مجاني بدهيم و به بقيه ده ساله بدهيم و از محل سود برگردانيم؛ ما پيشنهادي داديم و موافقت نشد؛ من به رهبري نامه نوشتم و رهبري با شش دهك موافقت كردند. ولي واقعا من مي خواستم 100درصد باشد. سپس ما گفتيم اين 60درصد، در هر استان شركت تاسيس شود و استان ها باهم جمع شوند و كل كشور يك مجموعه؛ يعني از اول اعتقاد ما اين بود كه به خود مردم واگذار شود و شرط گذاشتيم به ميزاني كه اقساط پرداخت مي شود، آزاد شود.

وي با اشاره به اينكه مجلس آمد و گفت حق نداريد 50درصد را به مردم دهيد و 100درصد بايد به اقساط برود گفت: مجلس مانع تراشي كرد و دولت بعد از ما نيز در دست خود گرفت. اجرايي نشدن تصميمات ما به موانع تصميم گيري در كشور باز مي گردد؛ موانع تصميم گيري كه تصميماتشان قانوني است. براي مثال ما قانون ماليات ها را اصلاح كرديم و مدت ها وقت گذاشتيم تا لايحه مالياتي شسته رفته داشته باشيم. اين لايحه 169ماده اي با 5ماده اصلي به مجلس رفت. بسياري از نمايندگان اصلا متوجه نشدند چه شد.

دولت كوچك شود/ عمده هزينه هاي دولت براي كنترل مردم است

وي اضافه كرد: اگر فقط مشكل را به ماليات ببريم، مساله حل نمي شود. دولت بايد همزمان كوچك شود. تصميمات اين چنيني يك پروسه است؛ شما بايد تصميم بگيرد كه ظرف ده سال، اختيارات دولت در امور را كاهش دهيد. بايد در اختيارات دولت بازنگري كرد و گرنه هزينه هاي دولت هر ساله در حال بالا رفتن است. هزينه هاي امروز دولت 1273هزار ميليارد تومان است و از اين رقم، بالاي هزار هزار ميليارد تومان هزينه هاي خود دولت است. عمده اين هزينه ها نيز براي كنترل مردم است.

محمود احمدي نژاد همچنين اظهار داشت: در سال هاي 90، 91 دست دولت را بستند و اجازه نمي دادند دولت كار كند. قبل از ما اواخر دولت هاشمي و دو دولت آقاي خانمي با عنوان كوچك كردن دولت، 700هزار شغل در دولت از چارت كم شد و گفتند از طريق پيمانكار نيروي انساني اين ها را وارد مي كنيم؛ يعني همه چيز در دست دولت بود، صرفا از بيرون استخدام مي شد. من اين را فريب و بازي دادن دولت مي دانم. ما آمديم گفتيم چرا؟ و در دولت ما هر فردي كه بازنشسته شد، ديگر نگرفتيم و مجموعا 350هزار نفر را دولت كاهش داد.

توزيع اختيارات رييس جمهور در كشور/ رييس جمهور مي تواند با تنها ده معاون كشور را اداره كند

رييس جمهور سابق ايران با اشاره به ادغام 6وزارتخانه در دولت خود توضيح داد: اختيارات رييس جمهور را در كشور توزيع كرديم؛ جاي بازنشسته ها كسي را نياورديم. سازمان به دليل تقسيمات كشوري توسعه داشت؛ ولي پرسنل اضافه نشد. من معتقدم يك رييس جمهور با ده معاون، كشور را اداره مي كند. اما بايد بازتعريف كنيم. كار دولت معرفي استانداردهاي انجام هر فعاليت است. كل زمين هاي كشور را دولت با مطالعه كاربري مي گذارد. ماجرا وقتي پيش مي آيد كه شما منحصر كنيد.

كم ترين رانت در دولت من بود

وي با تاكيد به لزوم نظرخواهي از مردم تاكيد كرد: ممكن است در ابتداي كار لابي گري داشته باشيم اما به مرور زمان مردم وارد بازي خواهند شد. من در برداشتن مجوزها، تعصبي بر روش ندارم اما اين موضوع بايد انجام شود. سهولت كسب و كار دو دوره من بهتر از قبل بود؛ زيرا ما دم دست ترين دولت بوديم و كم ترين رانت در دولت ما بود. از شهرداري بپرسيد كه فساد در كدام دوره كم تر بوده است؟

به گفته محمود احمدي نژاد، فساد وقتي مي خواهد اتفاق بيفتد، يا كسي ضرر مي كند يا فردي مطلع مي شود؛ اين اطلاع رساني وقتي اتفاق مي افتد كه درها باز باشد. من مي گويم كل مجورها بايد برداشته شود و در اين راستا من شفافيت ايجاد كردم و تنها دولتي بوديم كه تمام خريدها و پيمانكاري هاي دولت را در سايت بارگذاري كرديم. اگر در شهرداري كسي رشوه مي خواست، من خبردار بودم زيرا دسترسي مردم به مسئولين مهم است و مردم به من دسترسي داشتند.

الحسيني در مبحث بعدي به بانك ها اشاره داشت؛ وي خطاب به محمود احمدي نژاد گفت: شما حرف هاي زيادي در خصوص بانك ها زده ايد؛ مثلا در گردهمايي ائمه جمعه در سال85 گفتيد: ما سود بانكي را پايين آورديم و به جاي آنكه بگويند بارك الله، گفتند ضد توليد است و سبب تورم خواهد شد؛ خير اين طور نيست . در دوره شما نرخ بهره حقيقي يعني بهره اسمي( بهره بانك ها) منهاي تورم، بيشترين مقدار بهره حقيقي منفي بوده كه در اقتصاد هم ضد توليد است و هم باعث تورم مي شود و من معتقدم يكي از پيشران هاي اصلي تورم در دولت شما، همين نرخ بهره حقيقي منقي بود كه كل عملكرد پولي دولت نهم و دهم را تخريب كرد؛ از سمت ديگر شما در دوره خود تسهيلات مختلفي چون مسكن، ايثارگران و... پرداخت كرديد. گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد، در 95درصد موارد، از بنگاه هاي زود بازدهي كه به آن ها تسهيلات پرداخت شد بخشي يا همه منابع در اموري غير از امر عنوان شده ختم شد؛ يعني عملا ما انحرافي بزرگ داشتيم.

ربا مخرب اقتصاد است/ در دو دولت احمدي نژاد يك موسسه اعتباري اضافه نشد

الحسيني در ادامه اين پرسش اضافه كرد: از سمت ديگر جولان بانك هاي خصوصي، سبب تورم هاي بالا در دوره شما شد و با حضور گسترده بانك هاي خصوصي، بدهي دولت ها به بانك مركزي از 3500ميليارد تومان از سال 84 به 65هزار ميليارد تومان رسيده است. اكنون شما عملكرد نظام بانكي را در دوره خود چطور مي بينيد؟ اكنون هم موافق سركوب نرخ بهره هستيد؟

محمود احمدي نژاد پاسخ داد: من معتقدم اساسا اين مدل نرخ بهره ربا است (نرخ ثابت يعني سود ثابت به). ربا هم به هر شكلي مخرب اقتصاد است و هر فعاليتي بايد مشخص باشد تا مردم هم در سود و هم در ضرر آن فعاليت شريك شوند. هر سود ثابتي ربا است. زيرا مردم بايد مشاركت كنند و بر اقتصاد نظارت كنند. فردي كه از بانك وام 20درصدي مي گيرد، توليدش بايد چه قدر سود دهد تا اين 20درصد بازگردد؟

وي افزود: اگر ما بخواهيم درد را درمان كنيم، بايد درد را بشناسيم. من معتقدم اين شكل وام دادن، ربا و مخرب اقتصاد است. دوم اينكه موسسات اعتباري در دولت قبل ما شكل گرفت؛ در دولت احمدي نژاد حتي اجازه يك موسسه اعتباري نداديم. من مي گويم همه اين موسسات براي قبل ما بوده است.

تمام وام هايي كه داديم نظارت شده بود/ در دوره من فساد زياد نشد؛ بلكه شفافيت ايجاد شد

رييس جمهوري سابق ايران با اشاره به اينكه بنگاه هاي زودبازده در طول دو سال در كشور اجرا شد، خاطر نشان كرد: در اين دو سال 208هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد داده شده و 19هزار ميليارد به بنگاه هاي زود بازده داده شد؛ يعني 8درصد. اولا تمام وام هايي كه ما داديم، نظارت شده بود و به مردم نيز اعلام كرديم. آمار موجود است كه يك ميليون و 65هزار شغل ثابت ايجاد شد. ارزيابي خود ما از دستگاه ها، برنامه بودجه و حتي نمايندگان مجلس، 4درصد انحراف است. فقط يكي از كميسيون هاي مجلس كه بسيار مخالف اين موضوع بود، 24درصد انحراف را گزارش كرد. ما تمام بنگاه هاي كوچك دنيا را بررسي كرديم و ديديم همه آن ها بيش از 24درصد انحراف دارند. از هشت درصد دو درصد انحراف داشتيم؛ آن 92درصد انحراف نداشته است؟ چرا در خصوص آن 92درصد صحبتي نمي شود؟

وي تصريح كرد: ما دو نوع انحراف داريم؛ يك اينكه فرد در جاي ديگري خرج مي كند و دوم اينكه 100واحد براي پروژه نياز است و فرد 200واحد مي برد و شما متوجه 100واحد متوجه نخواهيد شد. در معوقات كل بنگاه هاي زودبازده دو درصد بوده است؛ اما بقيه 18درصد معوقات داشته است. بسياري مي گويند زمان من فساد زياد شد؛ اما من مي گويم فساد زياد نشد؛ شفاف شد. مجلس با وجود مخالفت من اجازه داد بانك هاي خصوصي تشكيل شود. كاري كه ما كرديم، اين بود كه موسسات مالي اعتباري را سازمان دهي كنيم.

تمام وام بانك ها خلق پول است/ نظام بانكي را كاملا اصلاح خواهم كرد

به گفته احمدي نژاد، من مخالف بودم و هزار بار گفتم و لايحه دادم؛ من اساسا با اين شكل بانك مخالفم؛ بانك نبايد منابع را جمع كند؛ سود ثابت دهد و سود ثابت بگيرد. من آن موقع مي خواستم منابع را بين افرادي كه هيچ وقت دسترسي ندارند، توزيع كنم. مگر قانون برنامه چهارم دولت را مكلف نكرده كه سالي دو درصد سود را كاهش دهد؟ اصلا دست من نيست. اين متن قانون بود و من قانون را اجرا كردم. عده اي مي گويند احمدي نژاد مسئول همه چيز است؛ اما خودشان بسياري چيزها را از اختيارات رياست جمهوري خارج كردند.

وي تاكيد كرد: من كلا نظام بانكي را اصلاح مي كنم؛ بانك اينكه پول را مشاع كند، سود بانكي بدهد و سود بانكي ثابت بگيرد، فارغ از درصد، اقتصاد را نابود خواهد كرد. بانك سالانه هر چه قدر وام مي دهد، خلق پول مي كند؛ تمام وام هاي بانك ها خلق پول است. اگر به كاركرد واقعي بانك ها برنگرديم، اقتصاد نابود خواهد شد و تا ابد توليدي براي كشور باقي نخواهد ماند. محال است كه نرخ 30درصد شود؛ اگر ميانگين 30درصد شد، مطمئن باشيد توليد آنقدر بالا رفته كه 60درصد سود مي دهد.

احمدي نژاد اضافه كرد: بايد سالانه در تمام سال هاي اخير، تمام كسري ها را بگيريم و ببينيم از كجا تامين شده؛ مطالعات من مي گويد، اين مدل بانك ما را نابود خواهد كرد و بانك تنها واسط است. تعيين نرخ به دولت ربطي ندارد و دولت نبايد نرخ تعيين كند. دولت چرا بايد نرخ سود تعيين كند؟ بانك واسط است اما نه واسطه اي كه وكالت بگيرد و همه را خلع كند. واسط يعني بنگاه هاي معاملات ملكي.

بانك با بنگاه معاملات ملكي فرقي ندارد/ موافق اصلاح رابطه با دنيا هستم

وي با اشاره به اينكه ماهيت بانك با بنگاه معاملاتي فرقي ندارد، گفت: شما يك اختياراتي به بانك مي دهيد كه همان باعث تورم و بدبختي مردم است. آمريكا اگر اين چاپ دلار و توزيعش در دنيا نباشد، تورمش اين است؟ آلمان يك استثنا است چون توليدش بالا است و آلمان 2500يورو بدهي خارجي دارد. شما اقتصاد را يك امر ايزوله از سياست هاي جهاني مي دانيد و من نمي دانم. 70سال است كه پول هاي ما در بانك هاي دنيا است. ايران هميشه متقاضي وام بوده خصوصا در اين چهل سال.

رييس جمهور سابق ايران، اظهار داشت: چه نسبت از سپرده ما به ما وام داده شد؟ چه نسبت از سپرده ژاپن به آن وام داده شد؟ ژاپن 12هزار ميليارد دلار بدهي خارجي دارد و تورم را صفر كرده است؛ اين هنر نيست. بدهي خارجي آمريكا به بانك هاي بيرون 10هزار ميليارد دلار است. چه طور مي گوييم سيستم بانكي دنيا به تورم ربطي ندارد. شما امكان ندارد بتوانيد 10هزار ميليارد دلار از دنيا وام بگيريد. من حتما موافق اصلاح رابطه با كل دنيا هستم؛ اما اگر تصور كنيد، با اصلاح رابطه، چند هزار ميليارد دلار به ايران سرازير مي شود و ژاپن خواهيم شد، اشتباه است.

اگر درآمد ارزي در كشور خرج شود، مشكلي پيش نمي آيد/ نفت دلار شود و بين مردم توزيع شود

وي افزود: نظام بانكي در خدمت يك بلوك سياسي دنيا است. اگر فكر كنيد آن ها با آن سيستم بانكي تورم را صفر كردند، اشتباه است؛ بلكه با منابع خارجي و استقراض هاي سنگين و برداشتن از جيب بقيه مردم تورم را صفر كرده اند. درآمد سرانه آذربايجان از نفت چند برابر ماست؛ چرا بايد تورم داشته باشد؟ تورم يعني شما نمي توانيد بخريد. درآمد نفتي كل هزينه مردم را مي دهد. پس چرا تورم داشته باشد؟

احمدي نژاد همچنين تصريح كرد: در ايران و در بازار ما با ريال خريد و فروش مي كنيم و حساب و كتاب دولت با ريال است؛ معامله با دلار نيز غيرقانوني است. اگر شما 200ميليارد دلار درآمد ارزي داشته باشيد و مردم هر 200ميليارد دلار را بخرند هيچ مشكلي پيش نمي آيد. در حال حاضر، دولت از روزي كه تحريم شده تقسيم بندي كرده و ارز را تخصيص مي دهد؛ به نظر من، دولت بگويد درآمد نفتي براي مردم است و به مردم مي دهم؛ اما كمك مي كند، سرمايه گذاري پايه اتفاق بيفتد اگر نه هر طوري كه بخواهيم ريال را بگيريم، بيماري هلندي خواهد شد. من معتقدم دولت نفت را دلار كند و به مردم دهد.

واردات تكنولوژي نشدني است/ هشت سال ارز را كنترل كرديم و صادرات غيرنفتي چند برابر شد

الحسيني: ايران اگر در دوره شما درآمد ارزي را صرف واردات تكنولوژي پيشرفته مي كرد و درآمد ارزي خود را در كشورهاي منطقه سرمايه گذاري مي كرد، ما مي توانسيتم حساب جاري خود با كشورهاي منطقه را صفر كنيم. آن وقت ايران غيرقابل تحريم مي شد.

احمدي نژاد پاسخ داد: در اين صورت چه چيزي به مردم مي رسد؟ نفع اين موضوع براي اقتصاد چيست؟ بعد ده سال 200ميليارد به 400ميليارد تبديل مي شود؛ آن وقت اين 200ميليارد را چه كار كنيم؟ من مي گويم 200ميليارد دلار وارد كشور مي شود. 200ميليارد دلار كالا وارد كشور شد؛ در واقع تقاضا براي كالاي داخلي كاهش مي يابد. تجارت گاه از سمت مردم است كه ربطي به دولت ندارد و گاه دولت وارد مي شود كه هيچ كشوري به شما 200ميليارد دلار تكنولوژي نمي دهد. وارد كردن تكنولوژي در عمل نشدني است؛ هرچه وارد شود، عرضه كالا در كشور بالا مي رود.

وي افزود: اگر ما پول خود را ببريم، بهترين كالاها را بياوريم، چه فرقي مي كند چه كالايي باشد؟ بحث من در روش است نه ايده. وقتي ارز پايين بيايد، قيمت توليد داخل هم پايين مي آيد. زيرا توليد تبادلي است. در سال84 كه دولت را تحويل گرفتيم، صادرات غير نفتي 6.7ميليارد دلار بود؛ ما هشت سال ارز را كنترل كرديم و صادرات غيرنفتي چند برابر شد. دولت درآمد نفت را در اختيار مردم قرار دهد تا مردم سرمايه گذاري كنند.

سرمايه گذاري دلار نفتي در خارج براي مردم سودي ندارد/ ثروت دولت بايد در زندگي مردم منعكس شود

رييس جمهور دولت سابق با اشاره به مصوبه دولت در سال80 مبني بر اينكه اگر بانك مركزي نتوانست ارز نفتي را در بازار نفروشد، ذخيره كند و ريال آن را به دولت دهد، گفت: من با اين مخالف هستم. اما اگر در بازار فروخت چه طور؟ اگر منابع به مردم بازگشت و در داخل اقتصاد آب شد، چه مشكلي پيش مي آيد؟ مردم براي واردات دلار را مي خرند. تا 100سال دولت درآمد نفتي را خارج سرمايه گذاري كند. اين موضوع براي ملت سودي ندارد.

محمود احمدي نژاد در ادامه تصريح كرد: اگر درآمد نفتي در داخل نيايد، فرقش با نفروختن نفت چيست؟ من مي گويم ثروت وقتي در زندگي مردم انعكاسي نداشته باشد، به هيچ دردي نمي خورد. يا بايد با ارز كالا وارد كرد و يا خدمات؛ اگر سرمايه گذاري كنيد، يا بايد با سودش كالا يا خدمات وارد كرد وگر نه به دردي نمي خورد. تفكري در كشور ما وجود دارد كه متوجه تبادل ارز نيست. شما بايد كالا يا خدمات را وارد كشور كنيد نه خود ارز را. برخي متوجه نيستند در دولت بده بستان داريم. نمي توان گفت فقط يك كالا را وارد مي كنم. در اين صورت تجارتي در دنيا شكل نمي گيرد.

مردم يارانه 45هزار توماني را صرف توسعه توليد كردند

وي اضافه كرد: دولت بايد فرصت هاي تلاش چون دريا، معدن، جنگل و.. را در اختيار مردم قرار دهد و درآمدهاي آن را نيز به مردم دهد. يك دولت بزرگ را در نظر بگيريد كه جاي مردم تصميم مي گيرد. مردم خود مي توانند تصميم بگيرند كه چگونه مصرف كنند. من معتقدم 70درصد مردم اين درآمد را سرمايه گذاري مي كنند و در نتيجه كشور توسعه خواهد يافت. از آن 45هزار توماني كه به مردم داديم، بسياري از مردم در روستاها آن را صرف توسعه كردند.

به گفته احمدي نژاد، كل درآمد نفتي دريافتي بانك مركزي در 8ساله ما، 592ميليون دلار است. از اين 592ميليارد دلار، 100ميليارد دلار به خود وزارت نفت رسيد؛ وزارت نفت سرمايه گذاري و... كرد. 20ميليارد دلار صرف بدهي هاي خارجي، 20ميليارد دلار 2درصد مناطق محروم و 55ميليارد دلار صرف صندوق توسعه ملي و 150ميليارد دلار در حساب بانك مركزي ماند. كل درآمد دولت در هشت سال، ماليات، عوارض، فروش دارايي، نفت و... 648هزار ميليارد تومان شد و دولت با تمام اين درآمد زيرساخت ها و... را دو برابر كرد.

رييس جمهور پيشين ايران با تاكيد بر اينكه از سويي ديگر دولت كنوني تاكنون 3200هزار ميليارد تومان خرج كرد، گفت: كل صنعت كشور در دولت من دو برابر شد و اين سرمايه گذاري است. آيا تمام درآمدهاي كشور توسط دولت تصميم گيري مي شود؟ تشويق دولت به سرمايه گذاري، سرعت سرمايه گذاري كشور و ظرفيت توليد در كشور را دو تا چهار برابر كرده است. توليد در پي سرمايه گذاري مي آيد.

دولت ايران مي تواند بر قيمت نفت تاثير بگذارد/ من رابطه ايران با عربستان را درست مي كنم

وي با تاكيد بر اينكه بازار نفت يك بازار سياسي است، يادآور شد: دولت ايران مي تواند بر قيمت نفت تاثير بگذارد. هميشه در بازار نفت عرضه بيشتر است و قيمت نفت هميشه سياسي است نه اقتصادي. نگاه اقتصادي به قيمت نفت اشتباه است؛ همان موقعي كه قيمت 110دلار بود، اضافه عرضه در بازار داشتيم اما قيمت 110دلار بود. حرف هايم تضميني است. من مي توانم به راحتي رابطه با عربستان و.. را درست كنم.

من مي توانستم مساله با اروپا و آمريكا را حل كنم اما نگذاشتند/ گفتم نمي خواهم رييس جمهور شوم

محمود احمدي نژاد همچنين در ادامه اين گفت وگو تاكيد كرد: ملك عبدالله سه ساعت براي من صحبت كرد كه آمريكا ما را بيچاره كرده است. من مي توانستم مساله با اروپا و آمريكا را حل كنم؛ اما اختيار آن را نداشتم. مگر ما در سال89 مساله هسته اي را با خود آمريكا توافق نكرديم؟ آقاي اوباما تازه اومده بود و مي خواست كاري كند. در بيانيه اي به موضوع 20درصد سوخت نيروگاه تهران و حل مساله اشاره داشت؛ ما گفت وگو كرديم و بدون كوچك ترين امتياز همه چيز حل شد تا به جاي تقابل تعامل كنيم. رييس مجلس چه فريادها كه نكشيد و ما مجبور شديم تعطيل كنيم.

رييس دولت نهم و دهم با اشاره بر اينكه نمي خواستند من رييس جمهور شوم، تصريح كرد: در سال87 كه مي خواستيم يارانه را اجرا كنيم گفتند يارانه راي شما را كاهش خواهد داد؛ من هم گفتم مهم نيست و نمي خواهم رييس جمهور شوم؛ اما يارانه در سال89 اجرا شد. تنها دولتي هستيم كه هفت وزير من را انداختند. من مربي هستم و بازيكن هاي خود را براي برد جابه جا مي كنم. اما اگر داور چنين كاري كند، مهره هاي كليدي را بيرون مي كشد. همچنين ما گفتيم 17درصد ترافيك به خاطر ساعات كاري بانك هاست اما اجازه تغيير ساعات را ندادند. يا جلوكشيدن ساعت در ابتداي سال را ما گفتيم اگر برداشته شود، رشد مصرف و رشد پيك كاهش مي يابد. اما اجازه ندادند و گفتند ساعت بايد عوض شود؛ زيرا از سال84 دو باند قدرت را بين خود تقسيم كردند و نمي خواستند من بيايم. بيشترين دستاورد، فشار و كاركرد براي دولت من است. ما مساله هسته اي را حل كرديم ولي نگذاشتند و خيانت كردند و وضع كشور اين شده است. وضعيت كشور با يك منطق روشن حل شدني است. رابطه درست شدني است اما نگذاشتند.

زير بار هژمون نمي رويم/ من مردم را دوست دارم

وي افزود: با همه كشورهاي دنيا بايد حداكثر رابطه را داشت؛ ما زير بار هژمون نمي رويم. رابطه عادلانه و با احترام و حداكثري. بيشترين سرمايه گذاري خارجي و صادرات خدمات مربوط به دوره ما است. در فضاي سياسي اگر حمله كردند بايد حمله كنيد و اگر حمله نكنيد مي خوريد. من به حمله با هرجايي مخالفم. ما دفاع داريم؛ حمله نداريم.

به گفته محمود احمدي نژاد، سياست خارجي، داخلي، اقتصاد، صنعت، ارز، بانك، دولت و... يك مجموعه است و جداكردن آنان مشكل آفرين است. دولت كوچك شود؛ مجوزها را برداريم و ثروت را به مردم بدهيم. اين عمل به طور طبيعي به نفع اقشار كم درآمد خواهد شد. من مردم را دوست دارم و اگر كسي مردم را دوست داشته باشد، اجازه نمي دهد مردم در فقر باشند و خودش در رفاه باشد. كدام دولت اندازه من رفاه را بالا برد، كارخانه توليد كرد و...؟ در دولت ما 12ميليون خانواده ماشين دار شدند. مصرف لوازم خانگي دو برابر شد.

16سال تلاش كردم تا بگويم نفت مال مردم است/ اگر نرخ ارز را سركوب نمي كرديم، مردم له مي شدند

الحسيني پرسيد: بزرگ ترين اشتباه شما چه بود؟

رييس جمهور سابق پاسخ داد: بزرگ ترين اشتباه من اين بود كه فكر مي كردم عده اي هستند و واقعا مردمي هستند و پاي انقلاب و مردم مي ايستند و اشتباه فكر مي كردم. اگر 24ساعت وقت داشتم، مي ايستادم تا مسكن مهر 8ميليون شود؛ همه حامل هاي انرژي را واقعي مي كردم و كاري مي كردم تا پول آن در جيب مردم باشد. تنها در صورتي مي شد نرخ ارز را سركوب نكرد كه بقيه ساختارها هماهنگ بود. اگر نرخ ارز را سركوب نمي كرديم، انفجار قيمت ها در كشور را داشتيم و هشت دهك له مي شدند. من هشت سال و هشت سال بعد تلاش كردم اين را جا بيندازم كه نفت مال مردم است ولي اين موضوع مخالفان زيادي دارد.

احمدي نژاد به عنوان سخن پاياني اظهار داشت: اداره كشور نيازمند اقناع سازي يكديگر است. بدون چارچوب و الگو كشور درست نخواهد شد. نظام تصميم گيري مهم ترين مشكل دولت است. ما در نظام تصميم گيري چند نقص داريم. اولا در قانون گذاري بالاترين سطح نداريم. ما نيامند قوانين كلان هستيم. اما اكنون قوانين بخشي است. مسير اتخاذ تصميم مشخص نيست. اكنون همه دخالت دارند و كسي پاسخگو نيست. اين بايد درست شود وگرنه وضع اقتصاد درست نخواهد شد. همچنين نگاه ها بايد اصلاح شود؛ مثلا ثروت طبيعي براي دولت است نه ملت. اين جا نيفتاده است كه بايد اصلاح شود. وقتي ثروتي براي مردم باشد، ما حق تصميم گيري نداريم. نهايتا بايد از خود مردم نظرخواهي كنيم. دولت و سياستگذار تامين كننده امنيت مردم هستند. مجوزات بايد حذف شود و دولت كوچك و ناظر شود؛ در اين صورت خواهيد ديد ايران به كجا خواهد رسيد. اما اكنون دولت ضعيف و پرخرجي داريم و مردم دست خالي هستند. اين موارد بايد اصلاح شود. اميدوارم فرصت آن پيدا شود.

مجلس شوراي اسلامي پس از چند سال بحث و بررسي به تازگي به لايحه پيشنهادي دولت مبني بر حذف 4 صفر از پول ملي راي مثبت داد. به گزارش نخستين بار در دهه 1370 مطرح شد، اما تا سال ها در حد پيشنهاد باقي ماند. در دولت محمود احمدي نژاد مطالعات اوليه آغاز شد اما هم زماني با هدفمندي يارانه ها و نوسانات ارزي مانع اجرا شد. در دولت حسن روحاني هم ابتدا لايحه حذف چهار صفر تدوين شد اما ارائه و اجراي ان به تك رقمي شدن تورم و اصلاح زيرساخت هاي بانكي موكول شد. سپس در سال 1398 لايحه حذف 4 صفر از پول ملي در هيئت دولت و كليات آن در مجلس تصويب شد. سرانجام در تاريخ 13 مهر 1404، طرح حذف چهار صفر از پول ملي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. طبق اين مصوبه واحد پول ملي ايران، ريال باقي ماند و واحد پول خرد نيز قِران شد. روح الله ايزدخواه، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه اثر حذف 4 صفر از پول ملي بر اقتصاد چيست؟، گفت: دراقتصاد كشورهايي با تورم بالا و نوسانات ارزي مداوم، كنترل تورم نخستين گام براي ايجاد ثبات اقتصادي و جلب اعتماد عمومي است چرا كه تورم بالا موجب كاهش قدرت خريد مردم، كاهش سرمايه گذاري و تضعيف بازار سرمايه مي شود. لذا حذف صفرهاي پول ملي نمي تواند راه حل اساسي مشكلات اقتصادي باشد و اين سياست بيش تر يك اقدام فرعي است و نبايد از آن انتظار معجزه داشت. به گفته ايزدخواه، در شرايط فعلي، اولويت بايد كنترل تورم، حفظ ثبات ارزش پول ملي و مديريت نوسانات ارزي باشد. او در عين حال تاكيد كرد: البته اين ها راهكارهاي بنيادي هستند و اجراي آن ها زمان بر است. در حالي كه اكثر نمايندگان مجلس ثبات در ارزش پول ملي را عامل كليدي در حفظ اعتماد مصرف كنندگان، توليدكنندگان و سرمايه گذاران مي دانند، ايزدخواه بر اين باور است كه ارزش پول ملي زماني حفظ مي شود كه توليد داخلي رونق و نوسانات بازار ارز تحت كنترل قرار گيرد چون ما كمبود منابعي چون منابع انساني، طبيعي و بازارهاي منطقه اي نداريم و همگي در اختيار كشور هستند. مسئله اصلي رونق توليد و تقويت اقتصاد داخلي است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس ضمن اين كه رونق توليد را عامل كاهش تورم و افزايش ارزش پول ملي" و در نهايت زمينه ساز رشد پايدار بازار سرمايه مي داند و بر ضرورت برنامه ريزي دقيق و تمركز بر ظرفيت هاي داخلي تأكيد كرد و گفت: راه حل هاي پايدار اقتصادي در گرو حمايت از توليد و مديريت صحيح اقتصاد است و تنها با اين رويكرد مي توان به ثبات و توسعه واقعي دست يافت. اين ديدگاه ها نشان دهنده تغيير رويكرد به سمت تمركز بر مولفه هاي واقعي و درون زا اقتصاد ايران است؛ رويكردي كه كارشناسان و فعالان اقتصادي طي سال هاي اخير آن را زمينه ساز بهبود چشمگير وضعيت بازار سرمايه و رشد اقتصادي پايدار مي دانند. حمايت مجلس و سياست گذاران از تقويت توليد داخلي، پيام روشني به فعالان اقتصادي مي دهد كه آينده اي روشن تر در انتظار بازار سرمايه خواهد بود، به شرطي كه اين سياست ها با انسجام و اراده جدي دنبال شود.

روزنو :هوا كه كمي سرد مي شود، دولت نفسي مي كشد و كمي از ناترازي برق و آب خلاص مي شود، اما اين بار شروع مبارزه با آلودگي هوا در پايتخت و ديگر شهر هاي كشور است كه علاوه بر كيفيت بد بنزين خودرو ها با مصرف بالاي آن در استان هاي بزرگ كشور معادل 52 ميليون ليتر در روز است و در صورت عدم تغيير سياست ها در اين حوزه تا سال 1407 به وابستگي 16 ميليارد دلاري بنزين مي رسيم.

هوا كه كمي سرد مي شود، دولت نفسي مي كشد و كمي از ناترازي برق و آب" خلاص مي شود، اما اين بار شروع مبارزه با آلودگي هوا در پايتخت و ديگر شهر هاي كشور است كه علاوه بر كيفيت بد بنزين خودرو ها با مصرف بالاي آن در استان هاي بزرگ كشور معادل 52 ميليون ليتر در روز است و در صورت عدم تغيير سياست ها در اين حوزه تا سال 1407 به وابستگي 16 ميليارد دلاري بنزين مي رسيم.

به گزارش روز نو آنطور كه خبرگزاري شانا متعلق به وزارت نفت گزارش داده، در استان هاي تهران، خراسان رضوي، فارس، اصفهان و كرمان در تابستان امسال بيش از 5 ميليارد ليتر بنزين مصرف شده كه 40 درصد مصرف كل بنزين كشور است و اتفاقاً بيشتر شهر هاي اين استان ها هميشه در صدر آلوده ترين مناطق كشور در فصل سرما نيز هستند. به گفته وزارت بهداشت سالانه نزديك به 40 هزار مرگ ومير در كشور فقط به دليل آلودگي هوا و انتشار ذرات معلق كه دليل آن استفاده از خودرو هاي فرسوده و مصرف بالاي سوخت هاي فسيلي است، رخ مي دهد.

آمار مصرف سالانه اين استان ها به اين صورت بوده كه استان تهران يك ميليارد و 884 ميليون ليتر، استان خراسان رضوي يك ميليارد و 884 ميليون ليتر، استان فارس857 ميليون ليتر، استان اصفهان 817 ميليون ليتر و استان كرمان 586/4 ميليون ليتر در سه ماهه تابستان امسال بنزين سوزانده اند كه باعث شده مصرف بنزين كل كشور در تابستان به 12/5 ميليارد ليتر برسد كه پايتخت با مصرف نزديك به 15 درصد كل بنزين كشور ركورددار است. ركورد بيشترين مصرف بنزين با 154 ميليون و 700 هزار ليتر نيز به 22 شهريور تعلق گرفته كه سه روز قبل از آن كشور در تعطيلات بوده است.

اوضاع اسفناك تر مي شود وقتي كه مي بينيم بر اساس آمار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، ميانگين مصرف روزانه بنزين در سه ماهه تابستان 134/3 ميليون ليتر بوده كه نسبت به تابستان پارسال كه ميانگين مصرف روزانه 129/4 ميليون ليتر بوده، نزديك به 5 ميليون ليتر افزايش مصرف داشته ايم.

تعطيلي پنجشنبه ها و ديگر روز ها در بيشتر استان ها به خاطر ناترازي برق، باعث افزايش تردد مردم با خودرو هاي شخصي و افزايش سفر هاي تابستاني نيز شد تا جايي كه مصرف روزانه بنزين در تيرماه به 123/5 ميليون ليتر، در مردادماه با 12 درصد افزايش به 137/7 ميليون ليتر و در شهريورماه به 141/7 ميليون ليتر رسيد.

همچنين مصرف روزانه در 28تيرماه 139 ميليون ليتر و در 31 تير 146 ميليون ليتر بوده است، اين ميزان در روز هاي 30 و 31 مردادماه به 148/1 و 152 ميليون ليتر هم افزايش پيدا كرد و در نيمه دوم شهريور يعني در پانزدهمين روز به 149 ميليون و 200 هزار ليتر، در 18 شهريور به 149 ميليون و600 هزار ليتر و در 22 شهريور ركورد زد و به 154 ميليون و 700 هزار ليتر رسيد.

براساس آمار و ارقام، مصرف سرانه دارندگان خودرو در ايران چهار ليتر در روز است كه يك ليتر بالاتر از متوسط جهاني آن است. متوسط رشد سالانه بنزين از اواخر دهه 1350 تا سال 1402 نزديك به 5 درصد بوده، اما يكباره به حدود 10 درصد رسيده و آن طور كه برآورد شده اگر ناترازي بنزين ادامه يابد، رشد مصرف روزانه در سال 1407 به 170 ميليون ليتر و بيش از 16 ميليارد دلار در سال خواهد رسيد كه با توجه به عدم امكان توليد زياد بنزين در داخل، حجم زيادي از ارز را از كشور خارج مي كند.

اين شرايط و آمار در حالي است كه مي دانيم كشور در حوزه تامين و توزيع سوخت توان توليد اين مقدار از بنزين را به دلايل مختلف مانند نبود زيرساخت و تحريم ها ندارد و با توجه به اينكه مي توان پيش بيني كرد اين روند مصرف سوخت تصاعدي خواهد بود، دولت بايد براي آن چاره اي بيانديشد.

استفاده از سوخت هاي جايگزين به جاي بنزين نيز راهكاري است كه البته سهم كمي در كشور دارند. به گفته سعيدرحمان سالاري، مدير طرح سي ان جي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي حدود 2 هزار و 550 تجهيز سي ان جي در سطح كشور وجود دارد كه اين تعداد ظرفيت توزيع روزانه 35 تا 40 ميليون مترمكعب در كشور را فراهم كرده است. او گفته به طور ميانگين روزانه حدود 22 ميليون مترمكعب سي ان جي در جايگاه هاي كشور توزيع مي شود كه جايگزين همين مقدار بنزين در كشور است.

رحمان سالاري همچنين عنوان كرده كه حدود 17 ميليون ليتر ظرفيت خالي در كشور وجود دارد كه بايد هرچه سريع تر با افزايش تعداد خودرو هاي گازسوز از اين ظرفيت خالي به منظور افزايش سهم سي ان جي در سبد سوخت خودرو ها و كاهش ناترازي بنزين استفاده كنيم.

او گفته كه توزيع هر مترمكعب سي ان جي حدود يك دلار به اقتصاد كشور كمك مي كند كه اين موضوع افزون بر مزاياي زيست محيطي، با احتساب 15 ميليون مترمكعب ظرفيت خالي روزانه، صرفه جويي بزرگي خواهد بود.

بنزين براي خودرو هاي فرسوده

آن طور كه در آمار هاي رسمي آمده تقريباً نيمي از وسايل نقليه در ايران فرسوده است، در حال حاضر كمي بيش از 41 ميليون وسيله نقليه شامل خودرو، موتورسيكلت، كاميون، اتوبوس و ماشين آلات كشاورزي در حال تردد در سطح كشور هستند كه 22 ميليون و 102 هزار دستگاه از آنها يعني 7/5 ميليون خودروي سواري، 11/3 ميليون موتورسيكلت، 2 ميليون وانت و 385 هزار تاكسي، معادل 53 درصد ناوگان حمل ونقل رسماً فرسوده محسوب مي شوند و 59 هزار اتوبوس، 97 هزار ميني بوس و 214 هزار كاميون، عمر مفيد و فني خود را كرده و بايد از رده خارج شوند.

افزايش سال به سال ناترازي

بازار بنزين ايران به جز در مقاطعي محدود، همواره با ناترازي ساختاري مواجه بوده است. رشد سريع تقاضا، تثبيت طولاني مدت قيمت اسمي در شرايط تورم مزمن، بهره وري پايين ناوگان حمل ونقل و محدوديت هاي سرمايه گذاري در ظرفيت پالايشگاهي مهم ترين عوامل اين ناترازي هستند. نقاط عطف سياستي همچون سهميه بندي سال 1386، هدفمندي يارانه ها در 1389، و بهره برداري از پالايشگاه ستاره خليج فارس در سال هاي 1397–1394 موقتاً شكاف عرضه و تقاضا را كاهش داده اند.

موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در گزارشي به موضوع ناترازي بنزين پرداخته و براساس داده ها عنوان كرده كه از سال 1368 تا 1403 يعني در يك بازه 35 ساله، در بيشتر سال ها مصرف بنزين از توليد آن بيشتر بوده كه به عقيده كارشناسان اقتصادي اصلي ترين عامل در اين زمينه قيمت پايين حامل هاي انرژي و تقاضا و مصرف بالا بوده است.

در بازه سال هاي 1368 تا 1373 (كه دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني بر سركار بود) در تمام اين سال ها هرچند ميزان مصرف نسبت به دهه هاي بعد كوچك تر بود، اما نرخ رشد آن بالاتر از ظرفيت توسعه توليد بوده و در نتيجه واردات محدود بنزين براي جبران كمبود در اين سال ها اتفاق افتاده است. با شروع برنامه دوم توسعه از سال 1374، سياست افزايش تدريجي قيمت در ابتداي هر سال و براساس درصدي از تورم مورد اجرا قرار گرفت و تا انتهاي برنامه سوم يعني سال 1383 (سال آخري كه دولت سيدمحمد خاتمي كشور را اداره مي كرد) ادامه پيدا كرد. در اين دوره با اينكه قيمت واقعي بنزين ثابت باقي مانده بود و توليد داخلي نيز افزايش داشت ولي مصرف بنزين صعودي بوده و از همين رو ميزان واردات بنزين نيز رشد كرد.

شروع برنامه چهارم توسعه با پيگيري مجدد سياست تثبيت قيمتي و در نتيجه افزايش مصرف بنزين همراه شد. به طوري كه در سال 1385 (دولت محمود احمدي نژاد بر سر كار آمده بود) مصرف روزانه به اوج تاريخي رسيد و برابر با 73 ميليون ليتر در روز اعلام شده است. در اين بازه زماني رشد توليد داخلي با نرخ محدودي افزايش داشته و ظرفيت توليد داخلي نتوانسته پاسخگوي افزايش تقاضا باشد، در اين مقطع شكاف بين مصرف و توليد به بيشترين مقدار در سه دهه اخير رسيد.

در سال هاي 1386 تا 1388 (دولت اول احمدي نژاد) با اجراي سياست سهميه بندي و افزايش قيمت به 100 تومان، مصرف روزانه بنزين با كاهش مواجه شد و در مقابل توليد داخلي تقريباً ثابت ماند. كاهش تقاضا منجر به پايين تر آمدن واردات شده و ناترازي بنزين كمتر شد. در سال 1389 (دولت دوم احمدي نژاد) و بعد از اجراي سياست هدفمندي يارانه ها و جهش قيمت از 100 تومان به 400 تومان موجب افزايش قيمت واقعي بنزين و كنترل مصرف آن شد و در نتيجه واردات به پايين ترين مقدار در روز رسيد، از همين رو نيز ناترازي برابر با كمترين ميزان در دوران بعد از جنگ تحميلي گزارش شده است.

اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت آزاد بنزين به 700 تومان در سال هاي 1393 تا 1394 (حسن روحاني دولت را در درست گرفته بود) در كنار ادامه سياست هاي سخت گيرانه كنترل مصرف، شكاف عرضه و تقاضا به پايين ترين مقدار تاريخي خود رسيد. همچنين ظرفيت توليد در اين يك سال نسبتاً پايدار بوده و اين امر همراه با كنترل مصرف موجب شد تا واردات به سطح پاييني كاهش پيدا كند. با اين وجود در اوايل سال 1394 دولت مجدداً سياست تثبيت قيمتي را پي گرفت و قيمت واقعي بنزين در شرايط تورمي كاهش پيدا كرد. از طرف ديگر محدوديت هاي تقاضا از بين رفت و تا سال 1397 (در دولت دوم حسن روحاني) دوباره رشد مصرف و افزايش واردات به وقوع پيوست.

آبان 1398 همزمان با افزايش قيمت بنزين و دونرخي شدن آن به قيمت هاي 1500 تومان و 3000 تومان بود. اين شوك قيمتي به اعتراضات و ناآرامي هاي اجتماعي منجر شد و در نتيجه دولت هاي بعدي به افزايش قيمت بنزين روي نياوردند. اينها درحالي است كه تورم در اين 6 سال ارقام قابل توجهي به خود ديده و در سه سال متوالي بالاتر از 40 درصد محاسبه شده است؛ بنابراين قيمت واقعي بنزين به شدت كاهش يافته و مصرف آن افزايش شديدي داشته است.

هر كارت ملي، يك كارت بنزين؟

دولت چهاردهم نيز بار ها درباره ناتراز بودن قيمت بنزين هشدار داده و البته محتاطانه با آن برخورد كرده كه مبادا اتفاقات تلخ آبان سال 1398 دوباره تكرار شود. شهريور سال گذشته بود كه محمدرضا عارف، معاون رييس جمهور، با بياني تند از كم بودن قيمت بنزين گلايه كرد و در مراسم توديع و معارفه وزير نفت گفت: اگر دنبال مديريت سوخت هستيم، بايد بررسي كنيم چه سهمي در رفع مشكل توليدي كالا ها با راندمان پايين و مصرف سوخت بالا داريم؟ ما در گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي ناترازي داريم.

توليد روزانه بنزين ما 110 ميليون ليتر و مصرف تا 140 ميليون ليتر است. كدام عقل سليم مي تواند بپذيرد بنزين را با دلار وارد كنيم و با قيمت 1500 تومان بفروشيم؟ و خيلي سريع نيز گفت: البته فعلاً كاري نمي خواهيم بكنيم و نگويند عارف حرفي زده و دولت دنبال آزادسازي است ولي اينها واقعيت است.

مرداد امسال هم مسعود پزشكيان از در انتقاد وارد شد و عنوان كرد: امروز چند ميليارد دلار براي واردات بنزين تخصيص مي يابد، درحالي كه نبايد قشري كه نيازي به بنزين يارانه اي ندارند، بنزين 1500 توماني مصرف كنند. اين در حالي است كه مي توان با مديريت اين منابع، معيشت افراد نيازمند را تامين كرد و با حمايت از اقشار آسيب پذير، مانع شكل گيري نارضايتي شد.

البته رييس جمهور بلافاصله گفت كه نمي خواهد بنزين را براي محرومان گران كند، اما به كسي كه چهار برابر بنزين مصرف مي كند چرا بايد اينگونه يارانه بدهيم: اكنون قرار است 4 ميليارد دلار بنزين وارد كنند. براي چه؟ كه من بدهم يك عده با نرخ 1500 تومان مصرف كنند.

فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت هم اعلام كرد كه در اينكه بايد در موضوع بنزين به يك تصميم برسيم ترديدي وجود ندارد ولي زمان آن الان نيست و فعلاً دولت تصميمي براي افزايش قيمت بنزين ندارد، اما نمي توانيم سهم بنزين دهك هاي پايين را به طبقات بالاي جامعه و يا آفرودسواران اختصاص دهيم.

حتي رييس دفتر رييس جمهور نيز در اين باره نظر داد و گفت: بررسي شده است كه خودرو هاي لوكس نبايد از سهميه بنزين يارانه اي استفاده كنند. محسن حاجي ميرزايي خبر داد كه وزارت نفت اختيار پيدا كرده است كه زيرساخت ها را فراهم كند تا اين اصلاحات عملياتي شوند. در بحث رفع ناترازي انژري، اختياراتي به دستگاه هاي مرتبط تفويض شده تا متناسب با شرايط اقدام كنند. مثلاً آيا هر كارت ملي بايد يك كارت بنزين داشته باشد يا اينكه يك نفر ممكن است چهار يا پنج خودرو داشته باشد و به همه آنها سهميه بنزين تعلق گيرد؟ آيا بايد به هر خودرو به يك ميزان سهميه بنزين داده شود؟ اين مسائل و تصميمات پيچيده است و بايد متناسب با شرايط هر فرد و بخش مديريت شود.

در اين ميان محسن پاكنژاد وزير نفت نيز اعلام كرد سهميه 60 ليتري، قيمت هاي 1500 و 3000 توماني و همچنين كارت اضطراري جايگاه ها را تغيير نخواهيد داد، اما از عرضه بنزين سوپر ويژه در جايگاه هاي خاص و به صورت آزاد خبر داده بود كه قرار است براساس هزينه تمام شده و حاشيه سود بخش خصوصي تعيين شود كه به گفته وزير نفت قيمت آن بيش از 50 هزار تومان در هر ليتر خواهد بود.

راهكار هاي پيش رو

آنچه به نظر مي رسد اين است كه يكي از راه هاي دولت چهاردهم براي رفع ناترازي سوخت، قيمتگذاري بنزين است كه چهار گزينه را پيش رو دارد: نخست، دونرخي بودن قيمت بنزين؛ يعني همين روندي كه اكنون وجود دارد. دوم، تك نرخي بودن قيمت بنزين و پرداخت نقدي يارانه به خودرو. سوم، قيمت گذاري متناسب با مصرف بنزين و چهارم تك نرخي بودن قيمت بنزين و اختصاص سهميه به افراد به جاي خودرو، كه البته هر كدام چالش هايي را ايجاد خواهد كرد. آنگونه كه يكي از نمايندگان مجلس گفته احتمال مطرح شدن موضوع تغيير قيمت حامل هاي انرژي در بودجه وجود دارد.

رضا سپهوند، عضو هيئت رييسه كميسيون انرژي مجلس در گفت و گو با شفقنا، درباره تغيير احتمالي قيمت حامل هاي انرژي گفته: موضوع تغيير قيمت حامل هاي انرژي در بودجه كشور مطرح مي شود و تأمين بخشي از اين حامل ها مثل بنزين، ما را وادار به واردات كرده است و قيمت تمام شده بنزين، برق و گاز هم نسبت به چيزي كه عرضه مي كنيم، بالاست؛ بنابراين بر اساس نظام تورم، بهتر بود از قبل به صورت پلكاني نسبت به افزايش قيمت ها اقدام مي شد تا به اين فاصله زياد بين قيمت يارانه اي و قيمت آزاد نرسيم؛ لذا كميسيون انرژي و دولت درصدد هستند تا روشي براي اصلاح قيمت ها پيدا كنند تا هم فشار بر مردم وارد نشود و هم اين فاصله قيمتي ايجاد نگردد، لذا احتمال مطرح شدن آن در بودجه 1405 وجود دارد.

هوا كه كمي سرد مي شود، دولت نفسي مي كشد و كمي از ناترازي برق و آب خلاص مي شود اما اين بار شروع مبارزه با آلودگي هوا در پايتخت و ديگر شهرهاي كشور است كه علاوه بر كيفيت بد بنزين خودروها با مصرف بالاي آن در استان هاي بزرگ كشور معادل 52 ميليون ليتر در روز است و در صورت عدم تغيير سياست ها در اين حوزه تا سال 1407 به وابستگي 16 ميليارد دلاري بنزين مي رسيم.

آنطور كه خبرگزاري شانا متعلق به وزارت نفت گزارش داده، در استان هاي تهران، خراسان رضوي، فارس، اصفهان و كرمان در تابستان امسال بيش از 5 ميليارد ليتر بنزين مصرف شده كه 40 درصد مصرف كل بنزين كشور است و اتفاقاً بيشتر شهرهاي اين استان ها هميشه در صدر آلوده ترين مناطق كشور در فصل سرما نيز هستند. به گفته وزارت بهداشت سالانه نزديك به 40 هزار مرگ ومير در كشور فقط به دليل آلودگي هوا و انتشار ذرات معلق كه دليل آن استفاده از خودروهاي فرسوده و مصرف بالاي سوخت هاي فسيلي است، رخ مي دهد.

آمار مصرف سالانه اين استان ها به اين صورت بوده كه استان تهران يك ميليارد و 884 ميليون ليتر، استان خراسان رضوي يك ميليارد و 884 ميليون ليتر، استان فارس857 ميليون ليتر، استان اصفهان 817 ميليون ليتر و استان كرمان 586/4 ميليون ليتر در سه ماهه تابستان امسال بنزين سوزانده اند كه باعث شده مصرف بنزين كل كشور در تابستان به 12/5 ميليارد ليتر برسد كه پايتخت با مصرف نزديك به 15 درصد كل بنزين كشور ركورددار است. ركورد بيشترين مصرف بنزين با 154 ميليون و 700 هزار ليتر نيز به 22 شهريور تعلق گرفته كه سه روز قبل از آن كشور در تعطيلات بوده است.

اوضاع اسفناك تر مي شود وقتي كه مي بينيم بر اساس آمار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، ميانگين مصرف روزانه بنزين در سه ماهه تابستان 134/3 ميليون ليتر بوده كه نسبت به تابستان پارسال كه ميانگين مصرف روزانه 129/4 ميليون ليتر بوده، نزديك به 5 ميليون ليتر افزايش مصرف داشته ايم.

تعطيلي پنجشنبه ها و ديگر روزها در بيشتر استان ها به خاطر ناترازي برق، باعث افزايش تردد مردم با خودروهاي شخصي و افزايش سفرهاي تابستاني نيز شد تا جايي كه مصرف روزانه بنزين در تيرماه به 123/5 ميليون ليتر، در مردادماه با 12 درصد افزايش به 137/7 ميليون ليتر و در شهريورماه به 141/7 ميليون ليتر رسيد.

همچنين مصرف روزانه در 28تيرماه 139 ميليون ليتر و در 31 تير 146 ميليون ليتر بوده است، اين ميزان در روز هاي 30 و 31 مردادماه به 148/1 و 152 ميليون ليتر هم افزايش پيدا كرد و در نيمه دوم شهريور يعني در پانزدهمين روز به 149 ميليون و 200 هزار ليتر، در 18 شهريور به 149 ميليون و600 هزار ليتر و در 22 شهريور ركورد زد و به 154 ميليون و 700 هزار ليتر رسيد.

براساس آمار و ارقام، مصرف سرانه دارندگان خودرو در ايران  چهار ليتر در روز است كه يك ليتر بالاتر از متوسط جهاني آن است. متوسط رشد سالانه بنزين از اواخر دهه 1350 تا سال 1402 نزديك به 5 درصد بوده اما يكباره به حدود 10 درصد رسيده و آن طور كه برآورد شده اگر ناترازي بنزين ادامه يابد، رشد مصرف روزانه در سال 1407 به 170 ميليون ليتر و بيش از 16 ميليارد دلار در سال خواهد رسيد كه با توجه به عدم امكان توليد زياد بنزين در داخل، حجم زيادي از ارز را از كشور خارج مي كند.

اين شرايط و آمار در حالي است كه مي دانيم كشور در حوزه تامين و توزيع سوخت توان توليد اين مقدار از بنزين را به دلايل مختلف مانند نبود زيرساخت و تحريم ها ندارد و با توجه به اينكه مي توان پيش بيني كرد اين روند مصرف سوخت تصاعدي خواهد بود، دولت بايد براي آن چاره اي بيانديشد.

استفاده از سوخت هاي جايگزين به جاي بنزين نيز راهكاري است كه البته سهم كمي در كشور دارند. به گفته سعيدرحمان سالاري، مدير طرح سي ان جي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي حدود 2 هزار و 550 تجهيز سي ان جي در سطح كشور وجود دارد كه اين تعداد ظرفيت توزيع روزانه 35 تا 40 ميليون مترمكعب در كشور را فراهم كرده است. او گفته به طور ميانگين روزانه حدود 22 ميليون مترمكعب سي ان جي در جايگاه هاي كشور توزيع مي شود كه جايگزين همين مقدار بنزين در كشور است.

رحمان سالاري همچنين عنوان كرده كه حدود 17 ميليون ليتر ظرفيت خالي در كشور وجود دارد كه بايد هرچه سريع تر با افزايش تعداد خودروهاي گازسوز از اين ظرفيت خالي به منظور افزايش سهم سي ان جي در سبد سوخت خودروها و كاهش ناترازي بنزين استفاده كنيم.

او گفته كه توزيع هر مترمكعب سي ان جي حدود يك دلار به اقتصاد كشور كمك مي كند كه اين موضوع افزون بر مزاياي زيست محيطي، با احتساب 15 ميليون مترمكعب ظرفيت خالي روزانه، صرفه جويي بزرگي خواهد بود. بنزين براي خودروهاي فرسوده

آن طور كه در آمارهاي رسمي آمده تقريباً نيمي از وسايل نقليه در ايران فرسوده است، در حال حاضر كمي بيش از 41 ميليون وسيله نقليه شامل خودرو، موتورسيكلت، كاميون، اتوبوس و ماشين آلات كشاورزي در حال تردد در سطح كشور هستند كه 22 ميليون و 102 هزار دستگاه از آنها يعني 7/5 ميليون خودروي سواري، 11/3 ميليون موتورسيكلت، 2 ميليون وانت و 385 هزار تاكسي،  معادل 53 درصد ناوگان حمل ونقل رسماً فرسوده محسوب مي شوند و 59 هزار اتوبوس، 97 هزار ميني بوس و 214 هزار كاميون، عمر مفيد و فني خود را كرده و بايد از رده خارج شوند. افزايش سال به سال ناترازي

بازار بنزين ايران به جز در مقاطعي محدود، همواره با ناترازي ساختاري مواجه بوده است. رشد سريع تقاضا، تثبيت طولاني مدت قيمت اسمي در شرايط تورم مزمن، بهره وري پايين ناوگان حمل ونقل و محدوديت هاي سرمايه گذاري در ظرفيت پالايشگاهي مهم ترين عوامل اين ناترازي هستند. نقاط عطف سياستي همچون سهميه بندي سال 1386، هدفمندي يارانه ها در 1389، و بهره برداري از پالايشگاه ستاره خليج فارس در سال هاي 1397–1394 موقتاً شكاف عرضه و تقاضا را كاهش داده اند. 

موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در گزارشي به موضوع ناترازي بنزين پرداخته و براساس داده ها عنوان كرده كه از سال 1368 تا 1403 يعني در يك بازه 35 ساله، در بيشتر سال ها مصرف بنزين از توليد آن بيشتر بوده كه به عقيده كارشناسان اقتصادي اصلي ترين عامل در اين زمينه قيمت پايين حامل هاي انرژي و تقاضا و مصرف بالا بوده است.

در بازه سال هاي 1368 تا 1373 (كه دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني بر سركار بود) در تمام اين سال ها هرچند ميزان مصرف نسبت به دهه هاي بعد كوچك تر بود اما نرخ رشد آن بالاتر از ظرفيت توسعه توليد بوده و در نتيجه واردات محدود بنزين براي جبران كمبود در اين سال ها اتفاق افتاده است. با شروع برنامه دوم توسعه از سال 1374، سياست افزايش تدريجي قيمت در ابتداي هر سال و براساس درصدي از تورم مورد اجرا قرار گرفت و تا انتهاي برنامه سوم يعني سال 1383 (سال آخري كه دولت سيدمحمد خاتمي كشور را اداره مي كرد) ادامه پيدا كرد. در اين دوره با اينكه قيمت واقعي بنزين ثابت باقي مانده بود و توليد داخلي نيز افزايش داشت ولي مصرف بنزين صعودي بوده و از همين رو ميزان واردات بنزين نيز رشد كرد.

شروع برنامه چهارم توسعه با پيگيري مجدد سياست تثبيت قيمتي و در نتيجه افزايش مصرف بنزين همراه شد. به طوري كه در سال 1385 (دولت محمود احمدي نژاد بر سر كار آمده بود) مصرف روزانه به اوج تاريخي رسيد و برابر با 73 ميليون ليتر در روز اعلام شده است. در اين بازه زماني رشد توليد داخلي با نرخ محدودي افزايش داشته و ظرفيت توليد داخلي نتوانسته پاسخگوي افزايش تقاضا باشد، در اين مقطع شكاف بين مصرف و توليد به بيشترين مقدار در سه دهه اخير رسيد.

در سال هاي 1386 تا 1388 (دولت اول احمدي نژاد) با اجراي سياست سهميه بندي و افزايش قيمت به 100 تومان، مصرف روزانه بنزين با كاهش مواجه شد و در مقابل توليد داخلي تقريباً ثابت ماند. كاهش تقاضا منجر به پايين تر آمدن واردات شده و ناترازي بنزين كمتر شد. در سال 1389 (دولت دوم احمدي نژاد) و بعد از اجراي سياست هدفمندي يارانه ها و جهش قيمت از 100 تومان به 400 تومان موجب افزايش قيمت واقعي بنزين و كنترل مصرف آن شد و در نتيجه واردات به پايين ترين مقدار در روز رسيد، از همين رو نيز ناترازي برابر با كمترين ميزان در دوران بعد از جنگ تحميلي گزارش شده است.

اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت آزاد بنزين به 700 تومان در سال هاي 1393 تا 1394 (حسن روحاني دولت را در درست گرفته بود) در كنار ادامه سياست هاي سخت گيرانه كنترل مصرف، شكاف عرضه و تقاضا به پايين ترين مقدار تاريخي خود رسيد. همچنين ظرفيت توليد در اين يك سال نسبتاً پايدار بوده و اين امر همراه با كنترل مصرف موجب شد تا واردات به سطح پاييني كاهش پيدا كند. با اين وجود در اوايل سال 1394 دولت مجدداً سياست تثبيت قيمتي را پي گرفت و قيمت واقعي بنزين در شرايط تورمي كاهش پيدا كرد. از طرف ديگر محدوديت هاي تقاضا از بين رفت و تا سال 1397(در دولت دوم حسن روحاني) دوباره رشد مصرف و افزايش واردات به وقوع پيوست.

آبان 1398 همزمان با افزايش قيمت بنزين و دونرخي شدن آن به قيمت هاي 1500 تومان و 3000 تومان بود. اين شوك قيمتي به اعتراضات و ناآرامي هاي اجتماعي منجر شد و در نتيجه دولت هاي بعدي به افزايش قيمت بنزين روي نياوردند. اين ها درحالي است كه تورم در اين 6 سال ارقام قابل توجهي به خود ديده و در سه سال متوالي بالاتر از 40 درصد محاسبه شده است. بنابراين قيمت واقعي بنزين به شدت كاهش يافته و مصرف آن افزايش شديدي داشته است. هر كارت ملي، يك كارت بنزين؟

دولت چهاردهم نيز بارها درباره ناتراز بودن قيمت بنزين هشدار داده و البته محتاطانه با آن برخورد كرده كه مبادا اتفاقات تلخ آبان سال 1398 دوباره تكرار شود. شهريور سال گذشته بود كه محمدرضا عارف، معاون رييس جمهور، با بياني تند از كم بودن قيمت بنزين گلايه كرد و در مراسم توديع و معارفه وزير نفت گفت: اگر دنبال مديريت سوخت هستيم، بايد بررسي كنيم چه سهمي در رفع مشكل توليدي كالاها با راندمان پايين و مصرف سوخت بالا داريم؟ ما در گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي ناترازي داريم.

توليد روزانه بنزين ما 110 ميليون ليتر و مصرف تا 140 ميليون ليتر است. كدام عقل سليم مي تواند بپذيرد بنزين را با دلار وارد كنيم و با قيمت 1500 تومان بفروشيم؟ و خيلي سريع نيز گفت: البته فعلاً كاري نمي خواهيم بكنيم و نگويند عارف حرفي زده و دولت دنبال آزادسازي است ولي اين ها واقعيت است.

مرداد امسال هم مسعود پزشكيان از در انتقاد وارد شد و عنوان كرد: امروز چند ميليارد دلار براي واردات بنزين تخصيص مي يابد، درحالي كه نبايد قشري كه نيازي به بنزين يارانه اي ندارند، بنزين 1500 توماني مصرف كنند. اين در حالي است كه مي توان با مديريت اين منابع، معيشت افراد نيازمند را تامين كرد و با حمايت از اقشار آسيب پذير، مانع شكل گيري نارضايتي شد.

البته رييس جمهور بلافاصله گفت كه نمي خواهد بنزين را براي محرومان گران كند اما به كسي كه چهار برابر بنزين مصرف مي كند چرا بايد اينگونه يارانه بدهيم: اكنون قرار است 4 ميليارد دلار بنزين وارد كنند. براي چه؟ كه من بدهم يك عده با نرخ 1500 تومان مصرف كنند.

فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت هم اعلام كرد كه در اينكه بايد در موضوع بنزين به يك تصميم برسيم ترديدي وجود ندارد ولي زمان آن الان نيست و فعلاً دولت تصميمي براي افزايش قيمت بنزين ندارد اما نمي توانيم سهم بنزين دهك هاي پايين را به طبقات بالاي جامعه و يا آفرودسواران اختصاص دهيم.

حتي رييس دفتر رييس جمهور نيز در اين باره نظر داد و گفت: بررسي شده است كه خودروهاي لوكس نبايد از سهميه بنزين يارانه اي استفاده كنند. محسن حاجي ميرزايي خبر داد كه وزارت نفت اختيار پيدا كرده است كه زيرساخت ها را فراهم كند تا اين اصلاحات عملياتي شوند. در بحث رفع ناترازي انژري، اختياراتي به دستگاه هاي مرتبط تفويض شده تا متناسب با شرايط اقدام كنند. مثلاً آيا هر كارت ملي بايد يك كارت بنزين داشته باشد يا اينكه يك نفر ممكن است چهار يا پنج خودرو داشته باشد و به همه آنها سهميه بنزين تعلق گيرد؟ آيا بايد به هر خودرو به يك ميزان سهميه بنزين داده شود؟ اين مسائل و تصميمات پيچيده است و بايد متناسب با شرايط هر فرد و بخش مديريت شود.

در اين ميان محسن پاكنژاد وزير نفت نيز اعلام كرد سهميه 60 ليتري، قيمت هاي 1500 و 3000 توماني و همچنين كارت اضطراري جايگاه ها را تغيير نخواهيد داد، اما از عرضه بنزين سوپر ويژه در جايگاه هاي خاص و به صورت آزاد خبر داده بود كه قرار است براساس هزينه تمام شده و حاشيه سود بخش خصوصي تعيين شود كه به گفته وزير نفت قيمت آن بيش از 50 هزار تومان در هر ليتر خواهد بود. راهكارهاي پيش رو

آنچه به نظر مي رسد اين است كه يكي از راه هاي دولت چهاردهم براي رفع ناترازي سوخت، قيمتگذاري بنزين است كه چهار گزينه را پيش رو دارد: نخست، دونرخي بودن قيمت بنزين؛ يعني همين روندي كه اكنون وجود دارد. دوم، تك نرخي بودن قيمت بنزين و پرداخت نقدي يارانه به خودرو. سوم، قيمت گذاري متناسب با مصرف بنزين و چهارم تك نرخي بودن قيمت بنزين و اختصاص سهميه به افراد به جاي خودرو، كه البته هر كدام چالش هايي را ايجاد خواهد كرد. آنگونه كه يكي از نمايندگان مجلس گفته احتمال مطرح شدن موضوع تغيير قيمت حامل هاي انرژي در بودجه وجود دارد.

رضا سپهوند، عضو هيئت رييسه كميسيون انرژي مجلس در گفت وگو با شفقنا، درباره تغيير احتمالي قيمت حامل هاي انرژي گفته: موضوع تغيير قيمت حامل هاي انرژي در بودجه كشور مطرح مي شود و تأمين بخشي از اين حامل ها مثل بنزين، ما را وادار به واردات كرده است و قيمت تمام شده بنزين، برق و گاز هم نسبت به چيزي كه عرضه مي كنيم، بالاست. بنابراين بر اساس نظام تورم، بهتر بود از قبل به صورت پلكاني نسبت به افزايش قيمت ها اقدام مي شد تا به اين فاصله زياد بين قيمت يارانه اي و قيمت آزاد نرسيم. لذا كميسيون انرژي و دولت درصدد هستند تا روشي براي اصلاح قيمت ها پيدا كنند تا هم فشار بر مردم وارد نشود و هم اين فاصله قيمتي ايجاد نگردد، لذا احتمال مطرح شدن آن در بودجه 1405 وجود دارد.

به كانال تلگرام هم ميهن بپيونديد"

پس از تقريبا يك قرن حضور رسمي در مبادلات اقتصادي ايران، ريال، واحد پولي كه زماني براي خودش اعتباري داشت، تحولي اساسي به خود خواهد ديد. چندي پيش مجلس دوازدهم تصويب كرد كه پول ملي ريال است و قران را به عنوان جزء فرعي ريال تعيين كرده و حذف چهار صفر از پول ملي مورد تاييد قرار گرفت.

به گزارش اقتصاد 24، با تصويب قانون پولي و بانكي كشور در مجلس شوراي اسلامي براي حذف چهار صفر از پول ملي، اين قانون بايد طي دو سال آتي به تدريج اجرايي شود و عملاً سلطنت پول رايج ايران كه عمرش تقريباً به صد سال رسيد، وارد مرحله جديدي شود. اين تصميم، بيش از آنكه يك اصلاحات پولي ساده باشد، مهر تأييدي است بر كاهش ارزش پول ملي و نشان دهنده يك سفر پرفراز و نشيب اقتصادي از دوراني كه ريال جايگاه متفاوتي در جهان داشت.

ريال در گذشته اعتباري بيش از اين داشت، اما امروز تنها خاطره اي دور از آن اعتبار باقي مانده است. ريشه نام ريال (رويال به معناي شاهي) به سكه نقره اسپانيا و پرتغال باز مي گردد كه در مستعمرات اين كشور ها رواج داشت و يك ارز جهاني محسوب مي شد. اين واحد در اواخر سده هجدهم ميلادي، معادل يك هشتم تومان در ايران ارزش داشت.

در دوره صفوي، شاه عباس سكه 200 ديناري به نام عباسي را ضرب كرد. واحد هاي پولي بزرگتر مانند قران (معادل هزار دينار) و تومان (معادل ده هزار دينار)، اما اغلب تنها واحد هاي محاسبه بودند و سكه اي به نام تومان يا قران ضرب نمي شد.

در سال 1242 قمري (1827 ميلادي)، سكه نقره اي به نام صاحبقران ضرب شد كه ارزش آن معادل يك دهم تومان تعيين شد و بعد ها به اختصار قران نام گرفت. شاهي به كوچك ترين واحد پولي تبديل شد، به طوري كه 200 شاهي برابر با يك تومان بود.

با شدت گرفتن تنزل بهاي نقره در بازار هاي جهاني در سال 1308 شمسي، طرح جايگزيني پايه نقره با طلا مطرح شد. نهايتاً در 27 اسفند 1308، قانون تعيين واحد و مقياس پول قانوني ايران تصويب شد و ريال به عنوان واحد پول تعيين گشت.

در فروردين 1311 شمسي معادل مارس 1932، ريال با ارزش 0٫07322382 گرم طلا، جايگزين قران شد و به عنوان واحد رسمي پول ايران به جريان افتاد.

در زمان سقوط رضاشاه در سال 1320، هر دلار آمريكا تقريباً معادل 15 ريال بود. اقتصاد ايران بين سال هاي 1342 تا 1352، دوراني به نام دهه طلايي را تجربه كرد، با نرخ رشد اقتصادي 11٫5 درصد و تورم كاملاً مهار شده 2٫6 درصد.

ريال در سال 1357 بيشترين اعتبار را داشت، زماني كه صندوق بين المللي پول به دليل افزايش چشمگير صادرات، ريال ايران را به سبد حق برداشت مخصوص (SDR) اضافه كرد.

با وقوع انقلاب 1357، فصل جديدي در تاريخچه ارزش ريال آغاز شد. انقلاب، اولين شوك بزرگ را وارد كرد؛ بي ثباتي سياسي و خروج گسترده سرمايه كه معادل 30 تا 40 ميليارد دلار تخمين زده شد، باعث جهش نرخ دلار در بازار آزاد از 70 ريال به 100 ريال شد.

در سال هاي بعد، تسخير سفارت آمريكا و اعمال اولين دور تحريم ها فشار را مضاعف كرد و نرخ دلار را به 140 ريال رساند.

وقوع جنگ تحميلي هشت ساله، منجر به شكل گيري يك نظام چندنرخي ارز شد كه دهه ها بر اقتصاد كشور سايه افكند.

پس از جنگ، سياست هاي تعديل ساختاري دولت سازندگي افزايش شديد نقدينگي و تورم هاي سنگين را به همراه داشت و ارزش ريال سقوط كرد؛ نرخ دلار از حدود 1،200 ريال به 4،780 ريال تا سال 1376 افزايش يافت.

در دوره اصلاحات (1376 تا 1384)، طرح يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381 اجرا شد و نرخ دلار در محدوده 8،000 تا 9،000 ريال ثابت ماند.

اين ثبات دوام نياورد؛ دوره پس از آن (1384 تا 1392) نقطه عطف سقوط ريال بود. سياست هاي اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد مانند توزيع پول نقد از طريق هدفمندي يارانه ها و حجم بي سابقه نقدينگي، ارزش ريال را به شدت كاهش داد.

در دهه نود به دليل بازگشت تحريم ها، دلار 4500 ريالي در مقاطع مختلفي دچار افزايش قيمت شد، به نحوي كه امروز مرز 100 هزار تومان را گذرانده است.

اين تحولات، سرنوشت ريال را به جايي رساند كه نمايندگان به فكر حذف چهار صفر از پول ملي افتاده اند.

نكته اي كه كارشناسان بار ها بر آن تأكيد كرده اند اين است كه حذف صفر ها، اگرچه حسابرسي و حسابداري ها را آسان تر مي كند، اما هيچ ربطي به كاهش نرخ تورم ندارد.

تاريخچه جهاني نيز پر از نمونه هايي از اين دست است؛ طي يك قرن گذشته بيش از 50 كشور صفر ها را از اسكناس هاي خود حذف كرده اند.

اكنون، با تصويب قانون حذف چهار صفر، ريال ايران نيز پس از يك قرن خدمت اجباري در خط مقدم مبارزه با تورم، ناچار است وارد مرحله جديدي از زيست خود شود.

پس از تقريبا يك قرن حضور رسمي در مبادلات اقتصادي ايران، ريال، واحد پولي كه زماني براي خودش اعتباري داشت، تحولي اساسي به خود خواهد ديد. چندي پيش مجلس دوازدهم تصويب كرد كه پول ملي ريال است و قران را به عنوان جزء فرعي ريال تعيين كرده و حذف چهار صفر از پول ملي مورد تاييد قرار گرفت.

به گزارش اقتصاد 24، با تصويب قانون پولي و بانكي كشور در مجلس شوراي اسلامي براي حذف چهار صفر از پول ملي، اين قانون بايد طي دو سال آتي به تدريج اجرايي شود و عملاً سلطنت پول رايج ايران كه عمرش تقريباً به صد سال رسيد، وارد مرحله جديدي شود. اين تصميم، بيش از آنكه يك اصلاحات پولي ساده باشد، مهر تأييدي است بر كاهش ارزش پول ملي و نشان دهنده يك سفر پرفراز و نشيب اقتصادي از دوراني كه ريال جايگاه متفاوتي در جهان داشت.

ريال در گذشته اعتباري بيش از اين داشت، اما امروز تنها خاطره اي دور از آن اعتبار باقي مانده است. ريشه نام ريال (رويال به معناي شاهي) به سكه نقره اسپانيا و پرتغال باز مي گردد كه در مستعمرات اين كشور ها رواج داشت و يك ارز جهاني محسوب مي شد. اين واحد در اواخر سده هجدهم ميلادي، معادل يك هشتم تومان در ايران ارزش داشت.

در دوره صفوي، شاه عباس سكه 200 ديناري به نام عباسي را ضرب كرد. واحد هاي پولي بزرگتر مانند قران (معادل هزار دينار) و تومان (معادل ده هزار دينار)، اما اغلب تنها واحد هاي محاسبه بودند و سكه اي به نام تومان يا قران ضرب نمي شد.

در سال 1242 قمري (1827 ميلادي)، سكه نقره اي به نام صاحبقران ضرب شد كه ارزش آن معادل يك دهم تومان تعيين شد و بعد ها به اختصار قران نام گرفت. شاهي به كوچك ترين واحد پولي تبديل شد، به طوري كه 200 شاهي برابر با يك تومان بود.

با شدت گرفتن تنزل بهاي نقره در بازار هاي جهاني در سال 1308 شمسي، طرح جايگزيني پايه نقره با طلا مطرح شد. نهايتاً در 27 اسفند 1308، قانون تعيين واحد و مقياس پول قانوني ايران تصويب شد و ريال به عنوان واحد پول تعيين گشت.

در فروردين 1311 شمسي معادل مارس 1932، ريال با ارزش 0٫07322382 گرم طلا، جايگزين قران شد و به عنوان واحد رسمي پول ايران به جريان افتاد.

در زمان سقوط رضاشاه در سال 1320، هر دلار آمريكا تقريباً معادل 15 ريال بود. اقتصاد ايران بين سال هاي 1342 تا 1352، دوراني به نام دهه طلايي را تجربه كرد، با نرخ رشد اقتصادي 11٫5 درصد و تورم كاملاً مهار شده 2٫6 درصد.

ريال در سال 1357 بيشترين اعتبار را داشت، زماني كه صندوق بين المللي پول به دليل افزايش چشمگير صادرات، ريال ايران را به سبد حق برداشت مخصوص (SDR) اضافه كرد.

با وقوع انقلاب 1357، فصل جديدي در تاريخچه ارزش ريال آغاز شد. انقلاب، اولين شوك بزرگ را وارد كرد؛ بي ثباتي سياسي و خروج گسترده سرمايه كه معادل 30 تا 40 ميليارد دلار تخمين زده شد، باعث جهش نرخ دلار در بازار آزاد از 70 ريال به 100 ريال شد.

در سال هاي بعد، تسخير سفارت آمريكا و اعمال اولين دور تحريم ها فشار را مضاعف كرد و نرخ دلار را به 140 ريال رساند.

وقوع جنگ تحميلي هشت ساله، منجر به شكل گيري يك نظام چندنرخي ارز شد كه دهه ها بر اقتصاد كشور سايه افكند.

پس از جنگ، سياست هاي تعديل ساختاري دولت سازندگي افزايش شديد نقدينگي و تورم هاي سنگين را به همراه داشت و ارزش ريال سقوط كرد؛ نرخ دلار از حدود 1،200 ريال به 4،780 ريال تا سال 1376 افزايش يافت.

در دوره اصلاحات (1376 تا 1384)، طرح يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381 اجرا شد و نرخ دلار در محدوده 8،000 تا 9،000 ريال ثابت ماند.

اين ثبات دوام نياورد؛ دوره پس از آن (1384 تا 1392) نقطه عطف سقوط ريال بود. سياست هاي اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد مانند توزيع پول نقد از طريق هدفمندي يارانه ها و حجم بي سابقه نقدينگي، ارزش ريال را به شدت كاهش داد.

در دهه نود به دليل بازگشت تحريم ها، دلار 4500 ريالي در مقاطع مختلفي دچار افزايش قيمت شد، به نحوي كه امروز مرز 100 هزار تومان را گذرانده است.

اين تحولات، سرنوشت ريال را به جايي رساند كه نمايندگان به فكر حذف چهار صفر از پول ملي افتاده اند.

نكته اي كه كارشناسان بار ها بر آن تأكيد كرده اند اين است كه حذف صفر ها، اگرچه حسابرسي و حسابداري ها را آسان تر مي كند، اما هيچ ربطي به كاهش نرخ تورم ندارد.

تاريخچه جهاني نيز پر از نمونه هايي از اين دست است؛ طي يك قرن گذشته بيش از 50 كشور صفر ها را از اسكناس هاي خود حذف كرده اند.

اكنون، با تصويب قانون حذف چهار صفر، ريال ايران نيز پس از يك قرن خدمت اجباري در خط مقدم مبارزه با تورم، ناچار است وارد مرحله جديدي از زيست خود شود.

براي اولين بار در دهه 70 حذف صفر از پول ملي پيشنهاد شد، اما اين موضوع در همان سال ها در حد ايده باقي ماند و ديگر خبري از پيگيري حذف صفر از پول ملي نشد. پس از آن و در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، همزمان با آغاز هدفمندي يارانه ها مطالعات اوليه حذف صفر از پول رسمي كشور آغاز شد ولي بازهم اين مسير نيمه تمام باقي ماند.

در ادامه مسير نيز در تابستان در سال 1398 و در زمان رياست جمهوري حسن روحاني، لايحه پيشنهادي بانك مركزي مبني بر تغيير واحد پول ملي از ريال به تومان و حذف چهار صفر به تصويب رسيد. در بهار سال بعد يعني 1399، مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه حذف چهار صفر و تبديل پول ملي از ريال به تومان را تصويب كرد و اجرايي شدن آن نيازمند تاييد شوراي نگهبان بود كه در نهايت يكشنبه هفته جاري يعني 13 مهرماه سال 1404،  شوراي نگهبان لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي كشور با موضوع حذف چهار صفر از پول ملي بررسي و موافقت كرد.

نمايندگان پس از بحث و بررسي، با 144 رأي موافق، 108 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 263 نماينده حاضر، اين لايحه را تصويب كردند. به اين ترتيب، نام واحد پول كشور ريال باقي خواهد ماند اما واحد پول خرد به قران تغيير مي كند و اين بدان معناست كه با اجراي اين قانون، واحد رسمي پول ايران ريال جديد خواهد بود كه معادل 10 هزار ريال فعلي و برابر با 100 قران تعيين شده است.

در ماده واحده اين لايحه آمده است كه عبارت كه برابر 10 هزار ريال جاري و معادل 100 قران است به انتهاي بند الف ماده 58 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 30 خرداد 1402 اضافه مي شود و پنج تبصره به اين ماده الحاق خواهد شد.

بر اساس تبصره نخست، برابري پول هاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي در چارچوب نظام ارزي كشور و با رعايت ذخاير ارزي و تعهدات قانوني تعيين مي شود. در تبصره دوم، دوره گردش موازي ريال جديد و ريال فعلي كه به عنوان دوره گذار شناخته مي شود، حداكثر سه سال تعيين شده است. در اين دوره، طريقه جمع آوري اسكناس ها و سكه هاي ريال جاري طبق مفاد قانوني توسط بانك مركزي انجام خواهد شد.

بر اساس تبصره سوم، پس از پايان دوره گذار، تمامي تعهداتي كه بر پايه واحد پول ريال جاري ايجاد شده اند، تنها با واحد پول جديد يعني ريال و يا اجزاي آن با عنوان قران قابل پرداخت خواهند بود.

تبصره چهارم، بانك مركزي را موظف مي كند ظرف دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون، مقدمات لازم براي آغاز دوره گذار را فراهم كند. همچنين بانك مركزي بايد زمان آغاز دوره گذار را از طريق روزنامه رسمي، رسانه هاي ملي و درگاه هاي الكترونيكي اعلام عمومي كند. در تبصره پنجم نيز آمده است كه آيين نامه اجرايي اين ماده بايد ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون توسط بانك مركزي تدوين شود و پس از تأييد هيئت عالي بانك مركزي، به تصويب هيئت وزيران برسد. افزايش تورم با حذف صفر

مسئله حذف صفر از پول ملي مربوط به امروز و ديروز نيست؛ سالهاست كه اين موضوع مطرح شده، اما به دلايل مختلف تا به امروز به نتيجه نرسيده بود كه در نهايت هفته جاري به تصويب شوراي نگهبان رسيد و قرار است طي دوسال پيش رو حذف صفر از پول ملي اجرايي شود.

برخي عقيده دارند كه اجراي اين طرح در راستاي كاهش تورم است و حذف صفرها مي تواند اقتصاد كشور را تا حدودي سامان دهد. در اصل اين افراد عقيده دارند كه حذف ها مي تواند در ميان مدت در كاهش تورم كشور نيز دخيل باشد، اما موضوع اساسي اينجاست كه ساليان سال است تورم در كشور ما ثابت نيست و در چنين شرايطي حذف صفرها نمي تواند تاثيري روي تورم كشور داشته باشد. 

نكته اينجاست كه با حذف صفرها از ادبيات اقتصادي كشور، تنها خواندن و نوشتن اعداد متفاوت خواهد بود و اين تفاوت نمي تواند قدمي مثبت در كاهش تورم باشد. براي نمونه درحال حاضر بدهي ها و كسري هاي اقتصاد با عدد همت و هزار ميليارد تومان نوشته و بيان مي شوند كه باحذف چهارصفر اين اعداد كمي كوچكتر مي شوند اما اصل بدهي و زيان همان رقم باقي مي ماند و تنها چهار صفر از آن كم مي شود.

از سوي ديگر باتوجه به اين موضوع كه برخي از اعداد براي تبديل به قران و ريال رند مي شوند، مي توان پيش بيني كرد كه در برخي از كالاها و خدمات شاهد افزايش قيمت باشيم كه اين افزايش ها در ميان مدت باتوجه به نوع كالا و خدمات مي تواند منجربه افزايش تورم شود. در اصل به نظر مي رسد در ابتداي اجراي اين طرح قيمت كالا و خدمات به صورت قابل توجهي افزايش يابد و با كنار آمدن و يادگرفتن واحد پول جديد توسط اقشار مختلف جامعه شاهد آن باشيم كه قيمت ها آرام آرام تعديل شود.

همچنين اجرايي شدن اين طرح هزينه بسياري در پي دارد و افزايش هزينه ها در ميان مدت مي تواند فشاري بر بودجه كشور باشد و طي دو الي سه سال آتي شاهد افزايش فشارها به بودجه كشور باشيم. البته كارشناسان عقيده دارند با توجه به استفاده مردم از كارت بانكي و استفاده حداقلي از پول نقد به نظر مي رسد كه فشار و هزينه هاي اين موضوع چندان زياد نباشد، اما به طور كلي چاپ پول جديد و از رده خارج كردن پول هاي قديمي باعث افزايش فشار به بانك مركزي و بدنه اقتصادي كشور مي شود.

نكته قابل توجه اينجاست كه پرداخت هزينه و حتي فشار به بدنه اقتصادي به صورت بي سروصدا از ماه هاي پاياني سال 1400 و دوره رياست عبدالناصر همتي به بانك مركزي آغاز شد و همچنان نيز ادامه دارد. در همان زمان، اسكناس پنج هزارتوماني جديد چاپ و وارد بازار كشور شد، در اسكناس هاي جديد صفرها در سمت بالا كمرنگ چاپ شده و در قسمت پايين به طور كامل حذف شده است. 

برخي از كارشناسان عقيده دارند كه يكي از علل مهم حذف صفر تجربه گرفتن از كشورهاي همسايه در راستاي كاهش تورم است. اما مسئله اينجاست كه سالهاست كشور ما تورم ثابت به خود نديده و هر ماه شاهد افزايش تورم هستيم، زماني مي تواند اجراي حذف صفر از پول ملي نتيجه بخش باشد كه در ابتدا تورم كشور كنترل شود. تجربه حذف صفر توسط ساير كشورها

حذف صفرها از پول ملي يا بازتعريف ارز (Redenomination) روشي براي كاهش تعداد صفرهاي اسكناس و واحدهاي معاملاتي بدون اثر بر قدرت خريد واقعي است. اين اقدام معمولاً در شرايط تورم شديد يا پس از آن انجام مي شود و هدف آن ساده سازي محاسبات مالي، حسابداري و عمليات بانكي است.

از مهم ترين مزاياي اين سياست مي توان به كاهش خطاهاي انساني، صرفه جويي در زمان، كاهش يادآوري تورم بالا، ايجاد حس ثبات و افزايش اعتماد عمومي اشاره كرد. كاهش صفرها ظاهر پول را حرفه اي تر نشان مي دهد، استفاده از ارزهاي خارجي را كم كرده و جذب سرمايه گذاري خارجي را تسهيل مي كند. همچنين هزينه چاپ اسكناس كاهش يافته، حمل ونقل پول امن تر شده و سيستم هاي بانكي و دستگاه هاي ATM كارآمدتر مي شوند. اگر اين تغيير با سياست هاي ضدتورمي همراه باشد، مي تواند به كنترل نقدينگي و رشد اقتصادي كمك كند، اما به تنهايي قادر به مهار تورم نيست.  تجارب جهاني متنوع

موفق ها: تركيه (2005، حذف 6 صفر همراه با كنترل تورم)، برزيل (1994، تبديل به رئال و كاهش تورم از 2000٪ به زير 10٪)، روماني، غنا و كره جنوبي.

ناموفق ها نيز زيمبابوه (2006 و 2008، حذف مجموع بيش از 13 صفر بدون مهار تورم)، ونزوئلا (2018، تورم ادامه يافت)، آرژانتين (ذر سال هاي 1983، 1985 و 1992 هر بار سه تا چهار صفر حذف كرد (مجموع بيش از چهار صفر)، اما اين اقدامات مكرراً ناموفق بودند، زيرا ريشه هاي تورم حل نشد.)

ساير موارد: مكزيك، بوليوي، افغانستان، مجارستان، سوريه (اعلام برنامه حذف صفر، هنوز اجرا نشده).

كارشناسان عقيده دارند كه موفقيت اين طرح نخست به كنترل تورم و سپس به اصلاحات ساختاري همانند حفظ استقلال بانك مركزي، كنترل نقدينگي و حتي افزايش توليد كشور و افزايش صادرات و سودآوري است. در غير اين صورت در ميان مدت بازگشت صفرها مجدد الزامي خواهد بود، چراكه اين حذف نتوانسته شرايط بهتري براي كشور رقم بزند و بالعكس باعث شده كه ميزان هزينه ها و فشار بر اقتصاد كشور مورد نظر افزايش يابد. تغييرات به مرور اجرايي مي شود

شمس الدين حسيني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس، درباره جزييات مصوبه اصلاح قانون پولي و بانكي كشور كه با رفع ايرادات شوراي نگهبان همراه بود، گفت: با مصوبه مجلس شوراي اسلامي، پول ملي ايران همچنان ريال و اجزا يا اضعاف آن قران خواهد بود. هر ريال معادل 100 قران است و 4 صفر از پول ملي حذف مي شود.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه درباره زمان اجراي اين مصوبه توضيح داد: البته قرار نيست از فردا اين اتفاق بيفتد، بلكه بانك مركزي 2 سال زمان دارد تا زمينه اجراي اين كار را فراهم كند و بعد از آن هم 3 سال در دوره گذار، همزمان هم اسكناس و مسكوكات جديد و هم اسكناس و مسكوكات فعلي، كاربرد خواهند داشت.

حسيني ادامه داد: بانك مركزي بايد شروع دوره گذار را از طريق صداوسيما، درگاه هاي الكترونيكي و مراجع رسمي اطلاع رساني و اعلام كند. با اين اتفاق ما به سمتي مي رويم كه كاربرد ريال در معاملات، محاسبات و امور مالي تسهيل شود.

او در تشريح دلايل اين تغيير گفت: 53 سال واحد پول ملي تغييري نكرده است. اين در شرايطي است كه ما طي بيش از نيم قرن، تورم پي در پي داشتيم و اين سبب شده كه قطعات جديد اسكناس كاربردي نداشته باشند و مسكوكات هم عملاً از جريان خارج شده اند. وي تاكيد كرد: پول جديد و پول موجود به مدت 3 سال هم زمان كار مي كنند.

به گفته حسيني، اين مصوبه كمك مي كند كه كارآمدي اسكناس و مسكوكات در معاملات افزايش پيدا كند و در محاسبات و معاملات با تسهيل مواجه شويم. سرانجام به حيثيت يا پرستيژ پول ملي هم كمك مي كند.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس در پايان خطاب به مردم گفت: همان طور كه تأكيد كردم، مردم خاطرشان جمع باشد و الان نياز به هيچ اقدامي از سوي آن ها نيست. بانك مركزي با پشتوانه دولت و همكاري دستگاه اجرايي موظف است تمام زمينه هاي اجرا را فراهم كند و 3 سال هم زمان پول جديد و پول موجود با هم كار خواهند كرد. تجارب كشورهاي مختلف بررسي شده، حتماً با ظرافت هاي لازم و ملاحظات، اجراي كار دنبال خواهد شد. تورم كاهش نمي يابد

لطفعلي بخشي، كارشناس اقتصادي درباره حذف چهارصفر به هم ميهن گفت: بالاخره دولت بايد در يك مقطع زماني اين چهار صفر را حذف مي كرد. البته معتقدم الان زمان خوبي براي اين اقدام نيست چون تورم ما همچنان برقرار است. با چنين تورمي، شرايط براي اين تغيير سنگين و پيچيده نيست، اما به هر حال از يك جايي به بعد بايد جلو رفت، امروز ديگر اعداد ما آن قدر بزرگ شده كه قابل شمارش نيستند.

اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: ما به عددهايي رسيده ايم كه ديگر شبيه شوخي است. هزار ميليارد تومان، كه زماني رقمي عظيم به نظر مي رسيد، حالا عملاً كوچك و ناكافي شده است. همت ها و منابع مالي موجود جوابگوي نيازها نيستند و اين ضرورت را ايجاد كرده كه تعداد صفرها كم شود.

بخشي در پاسخ به اينكه آيا حذف صفر باعث كاهش تورم مي شود، توضيح داد: اين يك باور اشتباه است. حذف صفر به هيچ وجه تورم را  كاهش نمي دهد. حتي ممكن است به تورم خفيف منجر شود. به علاوه، پيچيدگي اين تغيير در آن است كه افراد كم سوادتر، مسن تر يا حتي كودكان هنگام تبديل اعداد و محاسبات دچار مشكل مي شوند. اين يعني يك گرفتاري تازه به گرفتاري هاي فعلي مردم اضافه خواهد شد.

اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: وقتي مردم نتوانند با اعداد جديد تطبيق پيدا كنند، در معاملات روزمره شان لطمه مي خورند. حساب و كتاب ها به هم مي ريزد، خطا افزايش مي يابد و حتي زمينه سوءاستفاده و كلاه برداري فراهم مي شود. آموزش عمومي در اين زمينه بسيار حياتي است.

بخشي تاكيد كرد: دليل اصلي حذف صفر اين است كه انباشت صفرها روي اسكناس ها ادامه پذير نيست. به نقطه اي رسيده ايم كه حتي براي دلار، ارزش پول ما به حدي كاهش يافته كه واحد ريال عملاً بي معناست. چهار صفرها به مرحله اي رسيده اند كه بايد حذف شوند، اما همان طور كه گفتم، اين كار هيچ تاثير مستقيمي بر ارزش پول يا كاهش تورم ندارد. اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: هزينه هاي اين كار كم نيست. بايد دوباره پول چاپ شود و اين خودش فشار مضاعفي به بودجه دولت وارد مي كند. اين فشار بودجه اي در كنار مشكلات تورمي مي تواند دولت را در شرايط دشوارتري قرار دهد.

بخشي تشريح كرد: چندسالي است كه بانك مركزي چهار صفر را به شكل كمرنگ در برخي محاسبات و فرايندها لحاظ كرده است. البته بايد توجه داشت كه اكنون بخش بزرگي از مبادلات مردم از طريق كارت هاي بانكي انجام مي شود و اسكناس فيزيكي مثل 20 سال پيش در دسترس و استفاده نيست. اين روند شايد اجراي طرح را كمي ساده تر كند.

وي افزود: بر اساس وعده ها، ظرف دو سال آينده امكان اجراي آن وجود دارد. البته مشروط به اينكه آموزش هاي لازم انجام شود و مردم بتوانند با واحدهاي جديد پولي تطبيق پيدا كنند. بدون اين آموزش ها، دردسرها بيشتر و خسارت ها سنگين تر خواهد بود.

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: آموزش در اين زمينه بايد جدي و گسترده باشد. مردم با محاسبات روزمره سروكار دارند و اگر در آن دچار خطا شوند، مشكلات مالي شان زياد مي شود. همين حالا گرفتاري هاي اقتصادي مردم كم نيست؛ اگر اين گرفتاري جديد هم اضافه شود، فشار رواني و اقتصادي سنگيني وارد مي شود.

بخشي در نهايت تاكيد كرد: نمي توان امروز قاطعانه گفت حذف چهار صفر از پول ملي درست يا غلط است. در اصل، تداوم تعداد صفرها در اقتصاد ما آن قدر مشكل ساز شده كه حذف آنها اجتناب ناپذير است. اما از نظر آثار اقتصادي، اين تغيير نه باعث افزايش ارزش پول مي شود، نه تورم را كاهش مي دهد. تنها بخشي از بار رواني اعداد بزرگ را از ميان مي برد. همان طور كه گفتم، بايد اسكناس تازه چاپ شود و اين هزينه بر است. اين مسئله فشار بيشتري بر دولت ايجاد مي كند. اگر مديريت نشود، ممكن است توازن مالي دولت بيشتر به هم بريزد. بحران جديد با حذف چهار صفر

يوسف كاووسي، كارشناس اقتصادي نيز به هم ميهن گفت: حذف چهار صفر از پول ملي، در شرايط فعلي بيشتر شبيه يك اقدام نمايشي است تا اصلاح واقعي. حذف صفر زماني معنا و كارايي دارد كه كشور از شرايط بحراني عبور كرده باشد. وقتي جنگ، تحريم، يا بي ثباتي اقتصادي پشت سر گذاشته شده و ثبات نسبي برقرار شده باشد، آن وقت مي شود به چنين تغييراتي فكر كرد. اما امروز، با بازگشت تحريم هاي سازمان ملل و استمرار فشارهاي خارجي و داخلي، وضعيت اقتصاد ما در نقطه تعادل نيست. به گفته كاووسي، درحال حاضر تورم دورقمي در جريان است و حتي افزايش تورم دور از ذهن نيست.

اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: مهم ترين توجيه، همان طور كه مقامات رسمي هم گفته اند، بازگشت وجهه بين المللي پول ملي است. آن ها مي خواهند بگويند ريال ايران بي ارزش ترين پول جهان نيست. مثلاً امروز يك دينار كويت معادل چندصدهزار تومان ارزش دارد، درحالي كه ريال ايران با دلار در نرخ هاي بسيار نامطلوب مقايسه مي شود. هدف اين است كه با حذف صفرها، تصوير ظاهري ارزش پول بهتر ديده شود. اما اين توجيه، فقط يك مزيت ظاهري است و هيچ گونه اثر واقعي بر قدرت خريد مردم و شاخص هاي تورم ندارد.

كاووسي تاكيد كرد: دليل ساده اش اين است كه حذف صفر يك اقدام شكلي است، نه ماهوي . شما وقتي تورم را مهار نكرده ايد، سرعت رشد قيمت ها را كنترل نكرده ايد، حذف صفر فقط ظاهر اعداد را تغيير مي دهد، نه ارزش واقعي پول را. تجربه بيش از 50 كشور نشان داده كه نصف آن ها پس از يك يا دو دهه مجدداً مجبور به حذف صفر شده اند. علت هم بي ثباتي اقتصادي و نبود كنترل تورم بوده است. وي با اشاره به مشكلات اجرايي حذف چهارصفر از پول ملي گفت: در اين طرح مشكلات اجرايي بسيار زياد است كه شامل  دوره سه ساله هم زيستي پول قديم و جديد، كه در اين مدت هر دو نوع پول در بازار وجود دارد، باعث سردرگمي مردم مي شود. شما هم زمان بايد قيمت ها را با دو واحد پول درك و مقايسه كنيد؛ اين مي شود بستر فساد و تقلب.

كاووسي ادامه داد: دومين مسئله، نبود برآورد دقيق هزينه هاي اجراي طرح؛ از چاپ اسكناس و سكه گرفته تا جمع آوري پول هاي قديمي. سوم، تغيير كامل ساختار نرم افزارهاي حسابداري، سيستم هاي بانكي، و گزارش هاي مالي شركت هاي دولتي و خصوصي. اين تغييرات هزينه بر هستند. درنهايت چهارمين مورد نبود پيوست فرهنگي و اجتماعي كه بتواند مردم را با اين تغيير همراه كند.

اين كارشناس اقتصادي توضيح داد: تصور كنيد شما راننده تاكسي هستيد و مسافر با پول جديد مي خواهد كرايه بدهد، اما نرخ كرايه روي تابلو با پول قديم نوشته شده است. بايد سريعاً محاسبه كنيد، و اينجاست كه اختلاف، بحث، و حتي درگيري پيش مي آيد. اين مسئله فقط در تاكسي نيست؛ در بازار مواد غذايي، تعميرگاه ها، فروشگاه ها و حتي بيمارستان ها ديده مي شود. به علاوه، در دوره اي كه هر دو پول فعال است، كلاهبرداران از اختلاف نرخ ها سوءاستفاده مي كنند، قيمت گذاري ها مبهم مي شود، و امكان اختلاس و تقلب بالا مي رود.

وي تشريح كرد: طرح حذف چهار صفر در سال 1386 كليد خورد، يعني زماني كه تورم پايين بود، دلار حدود هزار تومان بود و كشور در دوره ثبات نسبي پس از دولت اصلاحات قرار داشت. آن زمان شايد اجراي اين طرح توجيه داشت. اما از آن تاريخ تا امروز، شرايط اقتصادي به كلي تغيير كرده، تورم چندين برابر شده، و بي ثباتي ارزي افزايش يافته است. همين باعث شد كه اجراي طرح بارها به تعويق بيفتد.

كاووسي تاكيد كرد: اختلاف بنيادي بر سر واحد پول است. دولت و بانك مركزي طرح خود را بر اساس تومان آماده كرده اند و حتي صفرها را در سيستم داخلي كم رنگ كرده اند تا آماده تغيير باشند. اما مجلس در نسخه نهايي به جاي تومان، ريال را مبنا قرار داده و واحد فرعي قران را اضافه كرده است. اين تغيير واحد، تمام آماده سازي هاي بانك مركزي را بي اثر مي كند و عملاً بايد از نو طراحي كرد. اين يعني افزايش زمان و هزينه اجراي طرح.

وي اظهار كرد: متأسفانه نظارت بازار در كشور بسيار ضعيف است. سازمان هاي حمايتي يا جمع شده اند يا اختيارات كافي ندارند. وقتي هيچ نظارت مؤثري بر قيمت گذاري وجود ندارد، تغيير واحد پول فقط يك فرصت تازه براي گران فروشان است. امروز يك كالا 12 ريال است، فردا 15 ريال، پس فردا 18 ريال؛ اعداد كوچك به نظر مي رسند اما عملاً اثر بزرگي روي قدرت خريد دارند. گرد كردن قيمت ها به سمت بالا، گراني را تسريع مي كند.

اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه هزينه هاي اين طرح چقدر است؟ گفت: واقعيت اين است كه برآورد دقيقي وجود ندارد. در يك ميزگرد تلويزيوني، وقتي از مقامات بانك مركزي و كميسيون اقتصادي مجلس پرسيدم، صريحاً گفتند هنوز محاسبه نشده. اين غيرقابل قبول است براي طرحي كه قرار است زندگي روزانه ميليون ها نفر را تغيير دهد. حتي هزينه تغيير نرم افزارهاي حسابداري و مالي شركت ها، ساخت سكه ها با فلزاتي كه ارزش بالايي دارند و ممكن است ذوب و فروخته شوند، همه اين ها بايد جزو محاسبه باشد.

وي افزود: اگر واقعاً هدف اصلاح پول ملي است، اول بايد تورم كنترل شود، نرخ ارز تثبيت شود، و اعتماد عمومي بازگردد. سپس با پيوست فرهنگي، اجتماعي و امنيتي كامل، يك بازه زماني كوتاه براي اجراي يك باره اين طرح انتخاب شود. اما در شرايط فعلي، اجراي حذف صفرها صرفاً هزينه زا و بحران آفرين است.

اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: اجراي فوري تنها در صورتي مفيد است كه كل پول قديم ظرف يك ماه جمع آوري شود و پول جديد جايگزين گردد. اين مانع از هم زيستي طولاني دو واحد پول مي شود. اما اختلافات موجود، بي ثباتي اقتصادي، و فقدان برنامه ريزي، باعث شده چنين سناريويي عملاً غيرممكن باشد.

كاووسي با اشاره به همراهي مردم در اين طرح گفت: همراهي مردم بستگي به اعتمادشان به سياست گذار دارد. امروز كه اعتماد عمومي پايين است، هر تغيير پولي با بدبيني و مقاومت مواجه مي شود. به علاوه، در طبقات پايين تر جامعه، دانش مالي محدود است و اين تغيير مي تواند آن ها را بيشتر سردرگم كند.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: تجربه بين المللي نشان داده كه بدون ثبات اقتصادي، اين تغييرات پوسته اي بي فايده اند. اجراي ناقص اين طرح مي تواند به آشفتگي اجتماعي، افزايش فساد، و هزينه هاي غيرقابل جبران اقتصادي منجر شود.

كاووسي در نهايت گفت: توصيه من به سياست گذاران اين است كه به جاي تمركز بر ظاهر اعداد، به اصلاحات عميق اقتصادي بپردازند: كنترل پايه پولي، تثبيت بازار ارز، افزايش شفافيت مالي، و بازگرداندن اعتماد مردم. فقط پس از تحقق اين موارد، مي توان با حذف صفرها به اصلاح پايدار فكر كرد.

به كانال تلگرام هم ميهن بپيونديد"

احمدي نژاد؛ نماد عدالت، توليد و اقتدار ملي

اگر بخواهيم منصفانه داوري كنيم، بايد بگوييم كه دوران احمدي نژاد، دورهٔ بازتوزيع ثروت، رشد عدالت اوتماعي، و تثبيت عزت ملي ايران بود و به اين امر نه برپايه شعار، بلكه بر مبناي اعداد و ارقام واقعي قابل فهم و اثبات است.

دولت بهار/ مرتضي تمدن: آقاي موسي غني نژاد در گفت وگويي اظهار كرده است كه بدبختي هاي ما از زمان احمدي نژاد آغاز شد .

پرواضح است كه اين ادعاي ژورناليستي، كاملا واهي است و با واقعيات آماري و تاريخي هم خواني ندارد.

با بررسي شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و سياست خارجي دولت هاي نهم و دهم، برهمگان روشن مي شود كه عصر طلايي رشد اقتصادي، گسترش عدالت اجتماعي و اقتدار ملي ، منحصر به اين دوران بوده است و ادوار قبل و پس از آن، خالي از چنان دستاوردهاي ممتاز و بي نظيري است.

وجاهت و اعتبار نظرات هركس در سخنان او متبلور است اما متاسفانه در جاي جاي اظهارات آقاي غني نژاد ، چيز جز سطحي نگري ، تعصب كور ، بدزباني و ادبيات چارواداري ، چيزي ديگري مشاهده نمي شود.

براي تنوير اذهان مردم شريف ايران نسبت به تلاش تبليغاتي امثال آقاي غني نژاد، راه ديگري جز مراجعه به شاخص هاي عملكرد ثبت شده در دولت هاي نهم و دهم وجود ندارد.

1- رشد اقتصادي و افزايش درآمد واقعي

ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي ايران در فاصلهٔ سال هاي 1384 تا 1390 حدود 5 درصد بود كه بالاتر از ميانگين دهه هاي پيش و پس از آن بوده است.

در همين زمان، درآمد سرانه واقعي ايرانيان (بر پايهٔ قدرت خريد) بيش از 60 درصد افزايش يافت و شاخص توسعه انساني (HDI) ايران براي نخستين بار در ردهٔ كشورهاي با توسعه انساني بالا قرار گرفت.

به بيان ديگر، سياست هاي توزيعي و مردمي دولت احمدي نژاد موجب شد رشد اقتصادي به سطح زندگي اقشار پايين نيز منتقل شود.

2- ركوردهاي بي سابقه در توليد صنعتي و صادرات

در دوران احمدي نژاد، ايران شاهد رونق بي سابقه در بخش توليد بود:

- توليد فولاد خام از حدود 10 ميليون تُن (1384) به بيش از 20 ميليون تُن (1391) رسيد.

- توليد سيمان از 32 ميليون تُن به بيش از 86 ميليون تُن افزايش يافت؛ ايران در همان سال ها چهارمين توليدكنندهٔ بزرگ سيمان جهان شد.

- توليد خودرو از 900 هزار دستگاه به 1.6 ميليون دستگاه در سال رسيد.

- صادرات غيرنفتي از 6/7 ميليارد دلار در سال 1384 به بيش از 45 ميليارد دلار در سال 1390 افزايش يافت.

اين شاخص ها نشان مي دهد كه توليد ملي، اشتغال صنعتي و صادرات واقعي كشور در دوران احمدي نژاد در اوج بود.

3- جهش سرمايه گذاري خارجي

طبق گزارش كنفرانس تجارت و توسعهٔ سازمان ملل (UNCTAD)، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران از حدود 900 ميليون دلار در سال 2004 به بيش از 4.3 ميليارد دلار در 2010 رسيد — يعني رشد نزديك به پنج برابر.

اين رقم، بالاترين سطح جذب سرمايه خارجي تا آن زمان بود و نشانه اي از اعتماد سرمايه گذاران بين المللي به ثبات و ظرفيت اقتصاد ايران محسوب مي شد.

4- هدفمندي يارانه ها و كاهش فاصله طبقاتي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در سال 1389، يكي از بزرگ ترين اصلاحات اقتصادي تاريخ ايران بود.

پرداخت يارانه نقدي مستقيم به بيش از 70 ميليون ايراني سبب شد توزيع درآمد به نفع دهك هاي پايين تغيير كند.

ضريب جيني(شاخص نابرابري درآمد) از 0٫426 در سال 1384 به 0٫372 در سال 1390 كاهش يافت، كه پايين ترين سطح نابرابري در سه دههٔ اخير بود.

اين ارقام گواه روشني است بر اينكه در آن دوران، عدالت اجتماعي و كاهش شكاف طبقاتي به صورت واقعي تحقق يافت.

5- ساماندهي مصرف سوخت و مديريت منابع ملي

در سال 1386، دولت احمدي نژاد با اجراي طرح كارت هوشمند سوخت توانست مصرف بي رويهٔ بنزين و قاچاق سوخت را كنترل كند.

مصرف روزانه بنزين از حدود 79 ميليون ليتر به نزديك 58 ميليون ليتر كاهش يافت كه اين امر ميلياردها دلار صرفه جويي ارزي براي كشور به همراه داشت.

اين طرح، نمونه اي موفق از مديريت علمي و شفاف منابع ملي بود كه تا امروز نيز پابرجاست.

6- وام هاي كم بهره و حمايت از خانوارها در كنار سياست هاي كلان، دولت

احمدي نژاد براي تقويت معيشت خانوارها و رونق اقتصاد خرد، اعطاي گستردهٔ وام هاي كم بهره را در دستور كار قرار داد.

تسهيلات ازدواج، مشاغل خرد، كشاورزي، مسكن و خوداشتغالي به ميليون ها نفر پرداخت شد و حجم تسهيلات خرد بانكي بيش از دو برابر گرديد.

اين سياست ها موجب شد ده ها هزار شغل جديد ايجاد شود و گردش پول در سطح جامعه افزايش يابد.

7- مسكن مهر؛ عدالت در ايجاد سرپناه

طرح مسكن مهر از بزرگ ترين پروژه هاي عمراني و اجتماعي ايران بود. چهار ميليون واحد مسكوني براي اقشار متوسط و كم درآمد ساخته شد و نرخ مالكيت مسكن در دهك هاي پايين، از زير 50 درصد به بيش از 70 درصد رسيد.

علاوه بر خانه دار شدن مردم، اين پروژه موجب رونق گسترده در صنايع سيمان، فولاد، كاشي، حمل ونقل و خدمات فني شد.

8- سهام عدالت و مردمي سازي ثروت

بيش از 49 ميليون ايراني در طرح سهام عدالت سهام دار شركت هاي بزرگ كشور شدند. اين طرح بي سابقه، توزيع ثروت ملي را به صورت واقعي مردمي كرد و قشرهاي ضعيف را براي نخستين بار در سود بنگاه هاي بزرگ شريك ساخت.

ارزش سهام عدالت در سال هاي بعد چندين برابر شد، اما بنيان اين اقدام بسيار مهم در همان دوران گذاشته شد.

9- سياست خارجي مقتدر و ديپلماسي مبتني بر عزت و عظمت ايران

در عرصهٔ بين المللي، دولت احمدي نژاد دوران اقتدار و استقلال سياسي ايران را رقم زد.

ايران در آن زمان در اوج پيشرفت علمي و فناوري هسته اي بود و به طور رسمي به باشگاه كشورهاي داراي چرخهٔ كامل سوخت هسته اي پيوست.

در عين حال، هيچ جنگ يا درگيري نظامي عليه ايران رخ نداد و كشور در بالاترين سطح امنيت و ثبات منطقه اي قرار داشت.

در سال 1391، بزرگ ترين اجلاس تاريخ جنبش عدم تعهد (NAM) با حضور بيش از 120 كشور و سران دولت ها در تهران برگزار شد كه اين امر نشانه گويايي از وزن سياسي و جايگاه ممتاز ايران در جهان بود.

ايران در آن دوران روابط گسترده اي با آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين برقرار كرد و مفهوم ديپلماسي جنوب جنوب را احيا نمود.

10- گسترش زيرساخت ها و خدمات عمومي

در دولت احمدي نژاد، حجم پروژه هاي عمراني و خدماتي بي سابقه بود:

ظرفيت توليد برق از 38 هزار مگاوات به 71 هزار و 600 مگاوات رسيد و 25 هزار مگاوات در دست ساخت نيز با 60 درصد پيشرفت فيزيكي تحويل دولت بعد شد.

بيش از 95 درصد روستاهاي كشور به گاز طبيعي دسترسي يافتند.

طول بزرگراه ها و جاده هاي اصلي دو برابر شد.

صدها بيمارستان، درمانگاه و مراكز درماني در نقاط دور و نزديك ساخته شد و براي خدمت رساني در دسترس مردم قرار گرفت.

ظرفيت توليد صنعتي كشور به طور متوسط دو برابر شد.

اين اقدامات، پايه هاي توسعهٔ پايدار كشور را تقويت كرد و كيفيت زندگي مردم را به طور محسوسي بالا برد.

همه اين خدمات و اقدامات اساسي و زيربنايي در حالي بود كه شاخص تورم در طول 8 سال مشابه دولت هاي قبل حدود 16 درصد بود.

جمع بندي

با درنظر داشتن همهٔ شاخص ها (اعم از رشد اقتصادي و صنعتي تا عدالت اجتماعي و اقتدار بين المللي) ، آشكار مي شود كه دولت احمدي نژاد نه سر آغاز بدبختي، بلكه آغازگر شكوفايي در اقتصاد و سياست و پيشرفت همه جانبه در ايران بود.

در آن سال ها، توليد ملي در اوج، ضريب جيني در پايين ترين سطح، سرمايه گذاري خارجي در بالاترين ميزان، و سياست خارجي در اوج اقتدار قرار داشت.

اگر بخواهيم منصفانه داوري كنيم، بايد بگوييم كه دوران احمدي نژاد، دورهٔ بازتوزيع ثروت، رشد عدالت اجتماعي، و تثبيت عزت ملي ايران بود و به اين امر نه برپايه شعار، بلكه بر مبناي اعداد و ارقام واقعي قابل فهم و اثبات است.

با آنچه گفته شد، بايد از آقاي غني نژاد بپرسيد كه برپايه كدام منطق علمي، كدام معيار عقلي و كدام دليل مستند، دولت دكتر احمدي نژاد را منشاء مشكلات و بدبختي ها كشور دانسته ايد!

منصفانه و به حق سخن گفتن از نشانه هاي جوانمردي است. بايد از ايشان پرسيد كه آيا مي توان ميان گزافه گويي، دروغ پردازي، فريب كاري و وارونه سازي حقايق ، با وجاهت و وزانت علمي و عقلانيت، نسبت انساني برقرار كرد؟!

دكتر احمدي نژاد: سال ۸۴ هر دو وناح بشدت مخالف آمدن من بودند

دكتر احمدي نژاد: اصلاح طلبان اصرار دارند بگويند احمدي نژاد را اصولگراها آورده اند چون حريف اصولگراها هستند و هرجا اين دوتا كنار هم باشند اصلاح طلبها برنده اند!

سال 84 هر دو جناح بشدت مخالف آمدن من بودند و سران هر دو جناح موضع گرفتند. مسايلي گذشت كه الان وقت بيانش نيست. همانها كه مدعي بودند هفت وزير ما را انداختند!

➖ بخشي از گفت وگوي دوم اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: آنقدر نارضايتي هست كه ۹۸درصد مي گويند ما ديگر به اين رئيس ومهور راي نمي دهيم!

دكتر احمدي نژاد: اگر در اين 8 سال فقط بخش مسكن فعال بود، اقتصاد انقدر ركود و بيكاري نداشت. الان انقدر نارضايتي است كه 98 درصد مي گويند ما ديگر به اين رييس جمهور راي نمي دهيم، چرا بايد اينگونه باشد؟ نبايد از اين اتفاقات خوشحال بود. اصلا نبايد خوشحال باشي چون اين 4 سال و 8 سال براي ملت است.

اين مسكن مهري كه شما آن را مسخره مي كنيد، ملت در آن نشسته اند و شما هويت و حيثيت مردم را داريد مسخره مي كنيد. متاسفانه بعد از انقلاب يك لايه اي درست شده كه خودش را مطلق و مردم را هيچ مي داند. مسكن مهر بايد طبق برنامه ريزي هاي ما سال 92 تمام مي شد. در اين 7 سالي كه شما وقت داشتيد 5 ميليون هم شما ميساختيد بخدا كه اگر مي ساختند ما دستشان را مي بوسيديم. الان سن ازدواج روي 30 سال رفته است، اين براي يك كشور فاجعه است. الان جواني آمده و 300 ميليون تومان رهن و 4 و نيم ميليون تومان اجاره براي يك واحد 100 متري در شرق تهران داده است. مگر شما چقدر حقوق مي گيريد؟ براي مهندسي كه اول سر كار مي رود ميانگين حقوقش 4 ميليون نمي شود اما من مي گويم بايد به او 7 ميليون بدهند كه بتواند 4 و نيم ميليون از آن را بابت اجاره خانه دهد. اصلا او چه چيزي را بايد پس انداز كند كه بعدها صاحب خانه شود. اينها همه اشكال دارد. خدا اين همه زمين به اين مملكت داده است، طراحي كنيد و شهرك بسازيد تا مردم در آن بنشينند و زندگي كنند.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: وقتي دولت را تحويل گرفتيم فقط 4 ميليون خانوار خودروي سواري داشتند و وقتي دولت را تحويل داديم به 14 ميليون رسيد

دكتر احمدي نژاد: درآمد سرانه از 84 تا 91 افزايش پيدا كرد. شما سال 84 را با قيمت ثابت سال 90 مي سنجيد، شما سال 84 را با قيمت ثابت سال قبل آن بسنجيد، شما بايد دولت به دولت بسنجيد نه با بعد خودش! اينكه مي گويد رشد كرده يا كاهش داشته است شما بايد بگوييد در سال 80 قيمت ثابت اين بوده و در سال 92 نسبت به آن پايين آمده است. من مي توانم آماري به شما بدهم و براي همه اش هم محاسبات بگذارم. مگر بانك مركزي خدا است؟

شما اگر علم آمار خوانده باشيد، شما مي توانيد همه طور آمار بدهيد. من چند عدد به شما مي دهم، شما ببينيد كه وضع مردم بدتر شده است؟ در سال 84 كلا در كشور 4 ميليون خودروي سواري بوده است، يعني حداكثر 4 ميليون خانواده صاحب يك سواري بودند و روزي كه ما تحويل داديم 14 ميليون سواري بوده است، اين كجا رفته است؟ بيشترين توليد مسكن در دولت ما بوده است، 6.6 ميليون مسكن توليد شده است. اين براي چه كسي بوده است؟ مصرف كل بالا رفته است، اگر وضع مردم بد شده پس چطور مصرف كل بالا رفته است؟ ضريب جيني كاهش پيدا كرده است.

در مصرف كه قيمت نيست. در مصرف كشور همه چيز از جمله؛ مرغ، گوشت، برنج، لپه، لنت ترمز، لاستيك و همه چيزهايي كه در كشور مصرف مي شود را مصرف كشور مي گويند و زماني كه اين مصرف بالا مي رود يعني رفاه بالا مي رود. وقتي ضريب جيني كاهش پيدا مي كند يعني توزيع آن مناسب تر و فاصله طبقاتي كم شده است. شما گفتيد وضع دهك اول بدتر شده است، در حالي كه دهك اول بيشترين اثر را در ضريب جيني دارد.

در بخش خوراكي يعني 45 هزار تومان بيشترش را به تورم داده است؟ اين نيست كه. اگر آن وضعش بدتر مي شد بيشترين تاثير را در ضريب جيني دارد براي اينكه شما داريد مجذور فاصله را در محاسبه ضريب جيني مي گيريد در حالي كه آن بيشترين فاصله را از ميانگين دارد پس چطور ضريب جيني پايين آمده است؟ اين حرف محال است. اتفاقا بيشترين بهره را آنها بردند چون مصرفشان پايين بود. قيمت مرغ، گوشت و برنج معلوم است، مگر اينها 100 درصد در آن سال رشد كردند؟ اصلا رشد نكردند. نمي گويم كه تورمي نبوده اما 100 درصد نبوده است.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: مشكل مسكن بدون پشتيباني دولت حل نمي شود

دكتر احمدي نژاد: ما از اول رهبري را در جريان اجراي طرح هدفمندي قرار داديم و ايشان هيچ وقت مخالفتي نكردند.

ما بايد شرايط امروز را در نظر بگيريم و بعد ببنيم با همان ها مي شود طرح هدفمندي را امروز اجرا كرد، چون آن طرح متناسب با شرايط اقتصادي آن زمان بود. اگر من مي توانستم آن را انجام بدهم، يكجا تمامش مي كردم و ملت را راحت مي كردم چون هر مرحله كه شما تغيير قيمت مي دهيد، اقتصاد را بهم مي ريزيد. اقتصاد بايد براي فعال اقتصادي قابل پيش بيني باشد تا بتواند برنامه ريزي كند. قيمت ها براي فعال اقتصادي اولويت اول نيست و پيش بيني پذيري آن مهم است. شما وقتي دائما مي گوييد من مي خواهم چند سال تغيير بدهم و نمي گوييد چقدر، پيش بيني پذيري اقتصاد را از بين مي بريد، نمي تواند تصميم بگيرد، مي شود ركود!

مبناي ما از آن حرفي كه آن زمان گفتيم الان هيچ كس محتاج نان شبش نيست، همان آماري است كه شما مي گوييد و مشاهدات. آن زمان نان سنگك دانه اي 300 تومان بود، وقتي شما 45 هزار تومان مي دهي او ديگر گرسنه نيست. من گفتم گرسنه نيست، تازه پشتيباني هايي كه نهادهاي حمايتي كردند، خود ضريب جيني اين را به ما نشان مي دهد و اين خيلي روشن است، براي يك درصد آن بايد 5 سال زحمت كشيد.

بيشترين اثر كاهش ضريب جيني براي دهك هاي پايين است و اين اولي و آخري هستند كه پدر ضريب جيني را در مي آورند. خب اين كه نزديك شده است. ضمنا ما وسط مردم در همه جا حضور داشتيم، درب فرمانداري، استانداري و... به روي مردم باز بوده است. هركس كاري داشته مي توانست بيايد و بگويد. خودمان هم بالاي سرشان مي رفتيم، خود من بعنوان رييس جمهور، به خيلي از روستاهاي محروم سر زدم، همين طور وزرا و مديران. ما تا آنجا كه توانستيم، رفتيم و مشكلات برطرف كرديم.

يك خانواده 4 نفره 182 هزار تومان در ماه مي گرفت و بين 150 تا 200 تومان هم از نهادهاي حمايتي مي گرفت كه مجموعا چيزي حدود 350 تا 400 تومان مي شد. آن زمان هزينه غذا چقدر بود؟ پس آنها گرسنه نمي ماندند. اين رقابت هاي سياسي، ما را از كشور غافل كرده است. يك دولت آمد و كاري انجام داده است مثلا مسكن مهر، هيچ وقت هم نگفته كه طرح من 100 درصد چيز خوبي است يعني بدون نقص است ولي در شرايط زماني خودش، عالي بوده است. كساني بودند كه حتي نمي توانستند خانه اجاره كنند اما صاحب خانه شدند.

حالا شما يك پله آن را ارتقا بده. اين آپارتمان 80 متري داده است، شما 120 متري بدهيد يا قيمت تمام شده را كاهش بدهيد. چون ما هميشه مسكن نياز داريم (ما سالي يك ميليون مسكن نياز داريم) يعني اگر دولت كمك نكند، حل نمي شود. يك كشور را پيدا كنيد كه بدون پشتيباني دولت مشكل مسكن آن حل شده باشد، وجود ندارد! نمي شود دولت خودش را كنار بكشد و بگويد من حرف مي زنم، مشكل مسكن درست مي شود، خب نشده است كه! در دولت آقاي خاتمي بطور متوسط سالي 330 هزار خانه ساخته شده است در حالي كه 700 هزار تا نياز بوده است.

الان هم دوباره همينطور شده است. خب بگويند ما اين طرح را ادامه مي دهيم، نقص هاي آن را برطرف مي كنيم و قيمت آن را 2 برابر مي كنيم اما آنها كلا آن را كنار گذاشتند! خب شما هم يك كار جديدي را شروع مي كنيد و دولت بعد مي آيد و آن را كنار مي گذارد. خدا را سپاس گزار هستيم كه هيچ طرح مردمي، هيچ طرح اجرايي و عمراني و هر كاري كه دولت هاي قبل شروع كردند را ما تعطيل نكرديم. من شهردار تهران بودم، اين برج ميلاد به ما رسيد، همين الان همه جا مي گويند احمدي نژاد با برج ميلاد مخالف است! بيشترين پيشرفت فيزيكي برج ميلاد مربوط به 2 سالي است كه من بودم چون مي گفتم اين پول ملت است كه گذاشته شده، بايد برگردد و پروژه بايد تمام شود. من كاري ندارم كه تصميم گيري اوليه چه بوده است. تمام پروژه ها را ما تمام كرديم حتي فحش هم خورديم. سد گتوند و مطالعاتش در يك دولت شروع شده بود و نصفه كاره به ما دادند، ما تمامش كرديم اما مديران همين دولت به ما فحش مي دهند. بالاخره ما طرح هاي شما را تمام كرديم، شما هم طرح هاي ما را تمام كنيد، دولت بعد هم مي آيد و طرح هاي شما را تمام مي كند. اجازه بدهيد كشور پيشرفت كند.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: الان شب مي خوابند و صبح مي گويند قيمت بالا رفته است!

دكتر احمدي نژاد: ما وقتي مي خواستيم هدفمندي و كارت سوخت را اجرا كنيم، تمام اقشار مصرف كننده را در نظر گرفتيم و قبلش با آنها جلسه گذاشتيم، صورت جلسه كرديم و استدلال كرديم و گفتيم آقاي صنف تاكسي تهران، شما با روزي 30 ليتر مصرف، زندگيت مي چرخد، نه اينكه مي چرخد يعني بيش از 30 ليتر در روز مصرف نداريد. صنف قايق تفريحي خليج فارس يا درياي مازندران، قايق شما 3 نوع است و اين هم مصرف هايش است و به آنها هم سوخت اختصاص داديم. اينها نكات مهم است.

وقتي ما ساعت 12 شب اعلام مي كنيم يك عده در جاده ها هستند، بنزين تمام مي كنند و به پمپ بنزين مي روند و پول همراه ندارد او بايد چه كند؟ ما در فرمانداري و استانداري و دست جايگاه دار، كارت اضافه گذاشتيم كه اگر كسي گفت پول ندارم، شما براي او ميزنيد و از او تلفن مي گيريد، اگر نداد به فرمانداري مي رويد و در آنجا به شما مي پردازند يعني من رييس جمهور هزار و 200 ساعت براي اين جزييات وقت گذاشتم و چند صد ساعت مطالعه كردم، گزارشات را خواندم ولي الان شب مي خوابند و صبح مي گويند قيمت بالا رفته است و بعد مي گويند به تاكسي فلان ليتر مي دهيم و...، اينكارها را بايد از قبل انجام داد.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

انتقاد دكتر احمدي نژاد از بي تدبيري دولت روحاني در ماوراي اعتراضات آبان ۹۸

دكتر احمدي نژاد: چرا بايد از اجراي طرح هدفمندي، نگراني امنيتي مي داشتم؟ يك طرحي كه همه مردم دارند با آن همراهي مي كنند اتفاقا امنيت را ارتقا مي دهد.

من با تمام اقشار مردم صحبت كردم و به سوال هايشان جواب دادم. بيشترين حجم توجيهي و پاسخ به سوالات، در طرح هدفمندي اتفاق افتاده است. من با همه اقشار جلسه داشتم از رانندگان عزيز گرفته تا استادان دانشگاه. از صنف لوازم خانگي بگيريد تا خودرو ساز. از كارگر گرفته تا كارمند. در جلسه نشستيم و گفتيم مي خواهيم اين طرح را اجرا كنيم، سوالاتتان را بپرسيد. شهر به شهر، روستا به روستا من اين طرح را براي مردم توضيح دادم.

كساني نگران امنيت هستند كه اولا به درست بودن تصميم شان ايمان ندارند ثانيا به همراهي مردم ايمان ندارند. مشكل جدايي سيستم از مردم است. اين دولت روز قبلش تكذيب مي كند و روز بعد، نصفه شب مي گويد كارت سوخت آمد، قيمت بنزين هم بالا رفت! در حالي كه ما اين را قبلا تجربه كرده بوديم، تمام اين گام ها در آنجا ثبت شده است و اگر آنها را اجرا مي كرديد مردم بيخودي كشته نمي شدند، مردم كشته شدند، حتي يك نفر هم مهم است، بخاطر بي تدبيري! چرا كارت سوخت را حذف كرديد!؟ حالا دوباره مي خواهيد آن را برگردانيد؟ اشكال ندارد ولي مردم را در جريان قرار دهيد. من سخنگو هم داشتم اما خودم در تلويزيون صحبت مي كردم چون كار براي مردم است و براي مردم توضيح مي دادم و آنها هم استقبال مي كردند. مردم از هر كار اساسي در اين كشور، استقبال مي كنند. ملت ايران، هوشمندترين، با وفا ترين و دلسوزترين ملت هاست و عاشق كشورش است.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: در دولت حسن روحاني، اعتبار نظام آماري كشور را نابود كردند!

دكتر احمدي نژاد: يكي از كارهاي زشتي كه در اين دولت (دولت حسن روحاني) انجام شد، اعتبار نظام آماري كشور را نابود كردند يعني گفتند هر چه قبلي ها گفتند بيخود گفتند و براي خودشان يك آماري دادند و باعث شدند تا اعتبار از بين برود.

تورم 40 درصد مال چه سالي است؟ شما همين الان به سايت بانك مركزي مراجعه كنيد. در سال 91، 30.5 درصد است. تورم نقطه به نقطه 40 درصد مال چه زماني است كه آن را هزار بار بر سر دولت ما كوبيدند؟ " همين آقاي رييس جمهور دو ميليون بار گفته 48 درصد را پايين آورديم، 40 درصد را پايين آورديم! " مال چه زماني است؟ اين مربوط به آذر 92 است. در حالي كه در 5 ماه اولي كه ما بوديم، نقطه به نقطه كاهشي بوده است.

همين الان آقاي روحاني مي گويد ما در فلان سال با 13 درصد رشد اقتصادي، بزرگترين رشد اقتصادي را در دنيا داشتيم و نمي گويد فقط براي نفت بوده است و بقيه كشور در ركود بوده است ولي به دولت ما كه مي رسد مي گويند 6 و 8 درصد، 12 درصد، 15 درصد، ولي نمي گويد كه اين مال نفت بوده است. من مي خواهم همين را روشن كنم. ما بايد عالمانه و با يك متر بسنجيم. وقتي نفت را تحريم مي كنند آن هم پايين مي آيد.

چند رسانه نوشتند كه تورم 40 درصد؟ اولا ما تورم 49 و نيم درصد را در زمان آقاي هاشمي داشتيم و 40 درصد را در زمان آقاي روحاني.

من به شما از بانك مركزي مي گويم كه ضريب جيني كاهش پيدا كرده و مصرف كل هم بالا رفته است. به هر دانشجوي اقتصاد سال دوم هم كه اين را بگوييد، مي گويد وضع بهتر شده است. من به شما كدهاي عيني مي دهم و مي گويم 6 و 6 دهم ميليون نفر صاحب خانه شدند، 6 و نيم ميليون نفر به كساني كه دفترچه تامين گرفتند اضافه شده است.

يك واژه جديد به اسم خالص اشتغال درآوردند كه من نمي فهمم يعني چه؟ اين را فقط براي دولت ما درست كردند. در دولت ما اشتغال كاهش پيدا كرده و در دولت فعلي اضافه شده است كه 7 سال است رشد اقتصادي مجموعا منفي است؟!

اين نيست. اولا آن آقايي كه مشاور بود اين را از خودش اختراع كرد، اصلا اينطور نيست. ما يكسري معيار داريم، ما كه پايگاه اطلاعاتي جامع نداريم و صرفا يك برآورد است. وقتي ما مي گوييم 6 و 6 دهم ميليون نفر به خانواده تامين اجتماعي اضافه مي شود اين بايد يكجا شاغل شده باشد تا بتواند دفترچه تامين اجتماعي بگيرد، كارفرما لازم دارد، بايد او را معرفي كنند و ماهانه بريزد، از حقوقش كم مي كنند. 6 و 6 دهم ميليون در دولت ما اضافه شده است (در سايت تامين اجتماعي سال به سال ببينيد). اگر كسي بيكار بوده و خودش بيمه شده است پس درآمدي داشته كه خودش را بيمه كرده است. از كجا درآمد داشته؟ اينطور حرف زدن كه اشتغال خالص منفي بوده چه معني دارد؟

اين آمار رسمي نيست. خالص آمار يك شاخصي است كه در كل دنيا چنين شاخصي وجود ندارد. اين شاخص را آن آقاي مشاور درست كرد كه پدر دولت فعلي را درآورد. فقط مسكن مهر، در 4 سال دوم، 2 ميليون شغل درست كرد. هر يك واحد مسكن، 2 نفر كارگر دائمي دارد كه بعد تعطيل شد. كل صنعت ما هرچقدر كه بوده 2 برابر شده است و بعضي جاها 3 برابر شده است. سالي كه ما تحويل گرفتيم صنعت سيمان ما 32 ميليون تن ظرفيت توليد بوده با 32 ميليون تن توليد كه با فشار توليد مي كرد، وقتي كه ما تحويل داديم، 86 ميليون تن ظرفيت توليد بود با 55 ميليون تن توليد. اين آمار موجود است.

من دارم به شما عدد مي گويم. ما صادر كننده كلينكر (ماده اوليه توليد سيمان) شديم يعني از وارد كننده، به صادر كننده تبديل شديم. شما به سايت وزارت صنايع برويد و سال تاسيس كارخانه ها را ببينيد. در شيشه، خودرو، فولاد، مس، آلومينيوم، صنايع لوازم خانگي و... همين است متوسط صنعت ما 2 برابر شده است. صادرات غير نفتي ما 7 برابر شده است. اما هيچ شغلي را درست نكرده؟! من نمي دانم كه شغل را چگونه تعريف كرده است! اما دولتي كه در 7 سال كلا منفي بوده، يعني متوسط رشد اقتصاديي اش منفي بوده، مصرف كل به شدت كاهش پيدا كرده، ضريب جيني افزايش پيدا كرده اما 5 الي 6 ميليون شغل درست كرده! من واقعا متوجه نمي شوم.

كسي بيايد و اين محاسبات را در تلويزيون، پاي تخته بنويسد يا محاسبات را منتشر بكنند وگرنه شما هرجوري مي توانيد آمار بدهيد. با آمار همه جوره مي شود بازي كرد. مهم است كه شما آن را از كجا بگيريد و چگونه منعكس كنيد. شما بايد متري بدهيد و همه دولت ها را با آن متر اندازه گيري كنيد نمي شود يك دولت را با يك متر اندازه گيري كنيد و دولت ديگر را با متري ديگر، اين فريب كاري است.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: سال طلايي توليد در همه بخشها سال ۹۱-۹۰ است

دكتر احمدي نژاد: سال طلايي توليد در همه بخش ها، سال 90-91 است، هنوز هم نتوانسته اند به آن برسند، هنوز 28 درصد از آن عقب هستيم.

من نمي خواهم متعرض شوم، جهت اطلاع شما مي گويم ولي اين دولت آمد و همه عددهاي قبل را عوض كردند در صورتي كه اين سابقه نداشته است. ما مي گوييم همان عددها سرجايش. اول گفتند 6.4 ، بعد گفتند 6.8 ، بعد گفتند 9 ، 11 ، 15 ، الان هم مي گويند 7. اشكالي ندارد!

سهم نفت در بودجه چقدر است؟ سهم نفت خيلي بالا است. سال 91 تمام هجوم تحريم بود و كاهش فروش نفت. آمريكا گفت فروش نفت تحريم به اضافه بانك مركزي. نفتي كه سهمش بالا است، مثلا 2 ميليون و 700 هزار بشكه صادر مي شده، يك دفعه بشود 1 ميليون و 300، 55 درصد كاهش پيدا كرد. سهم آن در اقتصاد چقدر است؟ 25 درصد است. 25 درصدِ 55 درصد، مي شود 13-14 درصد! اين كشيده پايين و صنايع وابسته به نفت. وقتي فروش نفت پايين مي آيد، كشتيراني آن، تعميرات آن، لوله آن و ... هم پايين مي آيد، خدمات آن هم پايين مي آيد چون كاهش پيدا كرده است والّا بقيه اقتصاد ما فعال بوده است.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: ضريب ويني تا ۹۲ كاهشي بود و از ۹۳ به بعد منحني افزايشي شد

دكتر احمدي نژاد: بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها، ما دائما پايش مي كرديم. برآورد ما اين بود كه چيزي حدود 6 الي 6.5 درصد قيمت ها جهش پيدا كنند. سال 89 تورم 11.5 درصد بود و سال 90 ، 20.5 درصد شد. در آن فاصله تغيير قيمت جهاني را هم داشتيم. برآورد من اين بود كه 4 درصد آن مربوط به تورم جهاني است و 5-6 درصد هم مربوط به اجراي اين طرح است. يعني ما تقريبا در آن هدف بوديم. تورم كجا 100 درصد شده؟

ضريب جيني، تا سالي كه ما تحويل داديم، حتي تا آخر 92 هم كاهشي بود. از 93 به بعد منحني، افزايشي شد. اينها آمار بانك مركزي است.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: به شوراي نگهبان گفتم شما 'اساس' را اشتباه متووه مي شويد!

دكتر احمدي نژاد: ما آمديم مطالعه اي كرديم، ديديم اين پروژه هاي نيمه كاره، تماما هزينه است. آمديم اين پروژه ها را طبقه بندي كرديم. پروژه هايي كه بالاي مثلا 80 درصد پيشرفته هستند، امسال اجازه مي دهيم تكميل شوند، به هيچ جاي ديگري پول نمي دهيم، سال بعد هم همين طور. يك موردش را برايتان بگويم. ما ديديم 2 هزار پروژه فاضلاب شهري ـ روستايي در كشور وجود دارد. يك محاسبه كرديم با آن روند اختصاص بودجه، 500 سال طول مي كشيد تا اينها تمام شود. شما مي دانيد كه 30-40 سال كه بگذرد، آن قسمت اولي كه شروع كرده ايد، عمر مفيدش ديگر تمام است. اين فقط اتلاف است.

آمديم همه جداول بودجه را اصلاح كرديم، گفتيم 80 درصد به بالا، اين 100 تا است، پول مي گذاريم و امسال تمام. سال بعد مي آييم 70 درصدها را تمام مي كنيم. اينها زمان را 100 سال مي كند. چون وقتي طول مي كشد، هزينه ها هم بالا مي رود. هزينه نگهداري كارگاه هست، استهلاك هست، تعديل مي خورد. ما آورديم روي 100 سال كه با آن روند تخصيص بودجه، تمام پروژه هاي فاضلاب، 100 ساله تمام شود.

بودجه را به مجلس داديم، مجلس هم آمد يك تعداد زيادي هم اضافه كرد، هر كس مي خواست راي بياورد، روستايي را اضافه كرد و براي هر كدام يك ميليارد ـ دو ميليارد ـ پانصد ميليون هم گذاشت. يعني دوهزار پروژه اضافه شد. ما رفتيم اعتراض كرديم، گفتيم آقا اين خيانت به كشور است. يك منطقي دارد، ما اين مقدار پول داريم، درست ولي همه جا مال كشور خودمان است و بصورت عادلانه در كشور توزيع مي كنيم ولي پروژه 80 درصد به بالا را نگه مي داريم، 5 سال ديگر طول مي كشد، يكي ديگر را شروع مي كنيم. نگاه محلي! نگاه بخشي!

وزير نيرو دوست دارد بودجه اش بالا برود. مي گوييم شما در برنامه پنج ساله، اين 3 تا سد را بايد بسازيد، چرا اصرار داريد آن را به 5 سد افزايش بدهيد!؟ نياز ما فعلا 3 تا سد است، 5 تا نيروگاه است. چرا مي خواهيد اضافه اش كنيد؟

آن نماينده اي هم كه مي خواهد راي بياورد، مي خواهد برود كلنگ بزند و يك نيروگاه در محله اش درست كند يا سد درست كند، اين دو وقتي با هم تلفيق مي شوند، مي بينيد كه كل بودجه تغيير مي كند. من اعتراض كردم و به شوراي نگهبان نامه نوشتم، گفتند كه نه! اين تغييراتش در حدي است كه اساس بودجه بهم نمي خورد. گفتم شما اساس را اشتباه متوجه مي شويد!

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

روايت دكتر احمدي نژاد از موسساتي كه مسئوليتي ندارند ولي رديف بودوه دارند!

دكتر احمدي نژاد: يكسري نهادها هستند كه پول مي گيرند ولي مسئوليت ندارند، ما يكسال ديديم 1500 ميليارد تومان براي موسسات فراوان كه البته حوزه نبودند ولي وصل بودند، آدمهايي كه در حكومت بودند، هركدامشان يك موسسه خصوصي، فرهنگي و اجتماعي درست كردند و دايره مسئوليتشان هم مشخص نيست اما رديف بودجه دارند، من گفتم يكجا خط بزن. نمي دانم سال 85 بود يا سال 86. گفتم اين را خط بزن، ما اصلا بودجه به اينها نمي دهيم. يعني چه؟ بايد بروند زير نظر وزارت ارشاد. اصلا چه بخشي از بار كشور را مي خواهيد برداريد كه از بودجه عمومي مي گيريد؟ مي خواهيد برويد كتاب هاي خودتان را چاپ كنيد؟ ما حذف كرديم ولي مجلس همه را يكجا برگرداند!

در بودجه 86 ما آمديم يك گام به سمت عملياتي برداشتيم. گفتيم طبق قانون اساسي، دستگاه هاي اجرايي ما 43 الي 44 تا است. 21 وزارتخانه است، 10 تا معاون رييس جمهور و رييس سازمان است، قوه قضاييه است، سپاه و ارتش است، بسيج است، شوراي نگهبان است... اينها حدود 40 تا شد. ما يكجا 40 تا رديف بودجه گذاشتيم، تمام. مقابل آن نوشتيم آقاي وزير و آقاي فلاني اين كارها را بايد انجام بدهيد.

الان اين بودجه را چه كسي مي فهمد؟ براي شما بگويم؛ من وقتي خواستم بودجه را اصلاح كنم، از اولين بودجه اي كه در زمان قاجار نوشته شد، در اولين مجلس شوراي ملي را رفتم خواندم تا الان. بعيد مي دانم نفر دومي وجود داشته باشد كه اين كار را كرده باشد.

من بودجه را به مجلس دادم و مجلس همه را پادار كرد و به ما داد! من همان زمان هم اعلام كردم. مصاحبه كردم و گفتم نظر ما اين بوده است، شفاف كنيد. آقاي وزير نيرو من اين مقدار به تو پول مي دهم، اين مقدار از تو آب مي خواهم، آب آشاميدني مي خواهم، آب لوله كشي مي خواهم، سد مي خواهم، نيروگاه مي خواهم و انتقال برق مي خواهم. با اين فرمول بايد عادلانه در كل كشور توزيع كنيد. مجلس مي آيد تا يك قران آخر را مي گذارد براي فلان جا، چرا؟ چون نگاهش محلي است!

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: اعلام كرديم با ۱۰ وزارتخانه كشور را اداره مي كنيم اما مولس ۱۷ تا را تصويب كرد!

دكتر احمدي نژاد: بزرگ تر شدن بودجه دو سه علت دارد. اولا ما بايد به قيمت ثابت ببينيم. ما يك حركت سنگين را شروع كرديم. بيست و خرده اي شورا را يكباره جمع كرديم، 6 وزارتخانه را در هم ادغام كرديم. اينها كار بزرگي است. يك مورد آن در دولت بسختي اتفاق مي افتد. يعني نشستيم و مطالعه كرديم و گفتيم اينهمه سازمان، براي چه وزارتخانه مي خواهد؟ ما اعلام كرديم كه با 10 وزارتخانه كشور را اداره مي كنيم منتهي مجلس تصويب نمي كرد. آنها 17 تا تصويب كردند. ما فورا 4 تا وزارتخانه را كم كرديم. 36 تا شورا بود كه رييس جمهور شركت مي كرد. اولا شورا كه مسئوليت نمي پذيرد، يعني چه كه شورا تصميم بگيرد؟ قوه مجريه هست، رييس جمهور مسئول است، نظرتان را بدهيد، من مي بينم مسئوليتش هم با من است ولي وقتي راي گيري مي شود، كسي مسئوليت نمي پذيرد. بايد در اجرا مشخص باشد چه كسي مسئول است.

تورم را كنار بگذاريم، بودجه كه اضافه مي شود اولا بايد با قيمت ثابت در نظر بگيريم. وقتي دايره خدماتي كه مجلس تصويب مي كند، هر سال بالا مي رود، بودجه هم بالا مي رود ديگر. تقريبا در تمام سالها، بودجه اي كه دولت داده، مجلس اضافه كرده است.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: الان وزير نفت به دولت پول نمي دهد ولي ما مي گرفتيم؛ به وزير گفتم اگر مي خواهي ندهي خودت برو!

دكتر احمدي نژاد: 5 هزار ميليارد توماني كه اوايل هدفمندي از بانك مركزي استقراض شد، مصوبه مجلس بود كه نصف آن را برگردانديم، مابقي را هم داشتيم كه برگردانيم منتهي مشكل اين است كه كشور ما جزيره اي اداره مي شود، در قانون اساسي ما هم بخشي است، هر وزيري مستقل است، جداگانه پاسخ مي دهد، در حاليكه دولت بايد پاسخ بدهد. طرح مال يك وزير كه نيست. يعني از طرف دولت، نگاه بخشي است، هر وزيري بايد سمت خودش بكشد تا گل كند و بتواند راي اعتماد بياورد. نگاه نماينده ها كه محلي است، اين دو مي آيند و مي شود بودجه!

گير اينجاها را بايد درست كنيم. يك نگاه بخشي است، يك نگاه محلي. در اين مسائل هم نگاه بخشي مي آيد. الان وزير نفت به دولت پول نمي دهد ولي ما مي گرفتيم. من به وزير گفتم اگر ندهي خودت برو. قانون است مال مردم است، ما چكاره هستيم؟ تو مي خواهي بروي در پروژه هاي خودت خرج كني؟ خب نبر! سرمايه گذاري است ديگر برو وام بگير و سرمايه گذاري كن. قيمت ها را بالا بردي و از جيب مردم درآوردي! بايد به مردم بدهيم، ما تعهد داديم. دوست ندارند بدهند! مي روند با مجلسي ها لابي مي كنند، يك بندي در بودجه مي گذارند و از زير آن در مي روند. مشكلات از اينجاهاست و الّا ما همه را پاس مي كرديم. چون دو ماه اول را ما يك تنخواه مي گرفتيم، مصوبه بود كه برويد و تنخواه بگيريد.

اگر آن زمان مجلس و ديگران حمايت نمي كردند ما 100 درصد درآمد هدفمندي را از دستگاه ها مي گرفتيم، پاس مي كرديم. درآمد هدفمندي زياد است. الان با اين قيمت ها 180 هزار ميليارد تومان است.

دستگاه ها خودشان بودجه دارند. صنعت برق ما ورشكسته نيست، بايد برويم و ببينيم منابع چگونه آنجا توزيع مي شود، چگونه قيمت گذاري مي شود. پيش من بيايند نمي توانند از اين حرف ها بزنند. براي اينكه ما در هدفمندي قيمت برق را درآورديم، بصورت كارشناسي از روي تمام اسناد وزارت نيرو، 269 ريال. مسئول توانير را ده بار آوردند كه آن را 40 تومان بكنند، من خودم جلسه گذاشتم و گفتم بگذاريد. استدلال كنيد ما قبول مي كنيم. چرا 40 تومان؟ هيچكدام استدلال نداشتند. ما اسناد حسابرسي خودشان رو جلويشان مي گذاشتيم. مي گفتيم اين هم حسابرسي شما، قيمت تمام شده، زير اين است و در اين پول، براي سرمايه گذاري هم ديده شده است. چرا شما بايد هر كدامتان ده ها ساختمان و كارمند و منشي و ماشين و بريز و بپاش داشته باشيد؟ چرا بايد حقوق هاي اضافي بگيريد؟ اين پول مردم است. نمي شود كه خودت براي خودت تصميم بگيري!

در اروپا هر كسي بخواهد مي تواند هر قيمتي بدهد؟ يك منطقي وجود دارد. شما اسناد حسابرسي تان را بياوريد، قيمت تمام شده را دربياوريم. در نهايت قبول كردند و گفتند درست مي گوييد ما به دنبال افزايش هستيم، مي خواهيم پول دست خودمان بيايد. وقتي نگاه بخشي باشد فكر مي كنند وقتي پول دست خودشان باشد خوب است. وقتي ما مي گوييم برنامه، يعني مي خواهيم اين درخت را درست كنيم. اندازه اين برگ بايد اين مقدار باشد، اگر اضافه كني، كل سيستم را بهم ريخته اي.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: دولت ما مطلقا از بانك مركزي استقراض نكرد

دكتر احمدي نژاد: دولت ما هيچوقت كسري بودجه نداشت، ديدم يك عده همين طوري نوشته اند كه دولت قبل اين مقدار كسري بودجه داشته است! ما كجا كسري بودجه داشتيم؟ كدام كسري بودجه؟ كدام استقراض؟

دولت ما مطلقا از بانك مركزي استقراض نكرد. بانك ها هميشه از بانك مركزي اضافه برداشت دارند. همان است كه داده و برگشته است كه آن را نياوردند در بانك مركزي و در بانك مسكن نگه داشته اند. اين خطي است كه بانك مركزي هميشه با بانك ها انجام مي دهد. بانك مركزي به يك بانكي تزريق مي كند و مي گويد برو مثلا در مسكن يا كشاورزي و دوباره برگردان. اين هميشه وجود داشته است، چيز جديدي نبوده است. منتهي اينجا (مسكن مهر) رفته است در يك پروژه كاملا مشخص، كه آثارش هم در بيرون معلوم است بنابراين دولت استقراضي نكرد كه بياورد و خرج هزينه جاري خودش بكند.

حالا اگر دولت بيايد و استقراض بكند تا وضعيت آب كشاورزي كشور را سامان بدهد. مصرف آب كشور را روي يك سوم بياورد و دو سوم آبي كه صرفه جويي كرد به جاي آن بگذارد. اين كه خيلي خوب است. اين مصداق درست افزايش پايه پولي به نفع توليد است كه باز همين را هم من مبنايي قبول ندارم اما بصورت اضطراري مي توان پذيرفت. اما اگر رفت خرج هزينه جاري خود كرد يا بانك به يكي بدهد كه معلوم نيست، اين اشكال دارد.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

به گزارش هم ميهن آنلاين، مسائل روز و اتفاقاتي كه اين روزها در عرصه هاي مختلف رخ مي دهد ما را بر آن داشت تا به سراغ يكي از كارشناسان و فعالان سياسي كشورمان برويم و با او درباره مسائل مختلف به گفتگو بنشينيم. 

محمدحسن قديري ابيانه پيشتر سفير ايران در استراليا و مكزيك بود و در انتخابات 1392 و 1403 نيز نامزد رياست جمهوري شد. آنچه در ادامه مي خوانيد حاصل گفتگوي يكساعته باشگاه خبرنگاران جوان با اين فعال سياسي اصولگراست.

قديري ابيانه در اين گفتگو، درباره اثرات رواني اجراي اسنپ بك بر اقتصاد ايران صحبت كرد و گفت كه خروج از NPT را واكنش مناسبي به اقدام كشورهاي اروپايي نمي داند. او همچنين از ارزاني سوخت در ايران گفت و تاكيد كرد تا زماني كه قيمت سوخت در ايران ارزان باشد نمي توان جلوي قاچاق آن را گرفت.

در دفاع مقدس 12 روزه غرب از اطلاعاتي كه در بازرسي ها به دست آورده بود، استفاده كرد 

 به عنوان اولين سوال، چه عاملي باعث شد كه غرب تصميم به فعال سازي اسنپ بك بگيرد؟

قديري ابيانه: مكانيسم ماشه (اسنپ بك) از ابتدا در برجام گنجانده شده بود؛ هرچند مسئولين امضاكننده برجام از طرف ايران، منكر وجود آن بودند و اساساً مي گفتند كه مكانيسم ماشه اي وجود ندارد. توجيهشان اين بود كه آمريكا قصد داشت از اين مكانيسم استفاده كند، اما نتوانست. در صورتي كه عدم توانايي آمريكا به اين دليل بود كه از برجام خارج شده بود، اما اكنون اين كشورهاي اروپايي مي توانند  اين كار را انجام دهند زيرا خارج نشده اند. واقعاً امضاي چنين سندي براي ايران يك شرمساري بزرگ است؛ چرا كه حتي اگر طرف مقابل نيز تخلف كرده باشد، تحريم ها عليه ما بازمي گردد. آنها با بازرسي هاي گسترده اي كه داشتند، نقاط مختلف كشور را شناسايي كردند. در مقطعي از آقاي اوباما پرسيده شد كه چرا شما برجام را امضا كرديد؟ او پاسخ داد: ما با اين بازرسي هايي كه انجام مي شود، نقاط حساس ايران را شناسايي مي كنيم و اگر روزي قرار بر جنگ باشد، آنها را دقيق تر مورد حمله قرار خواهيم داد. در حمله اي كه اخيرا انجام دادند نيز از اطلاعاتي كه در بازرسي ها به دست آورده بودند، استفاده كردند. اگر حمله ديگري نيز بخواهد صورت بگيرد، باز هم از آن اطلاعات استفاده خواهند كرد.

من از همان ابتدا معتقد بودم كه آمريكا به هيچ تعهدي پايبند نيست و برجام به ضرر ماست؛  به ضرر ما نيز بوده است. زيرا ما به صورت يك جانبه به تمام خواسته هاي آنها عمل كرديم و هيچ ضمانتي نيز دريافت نكرده بوديم. پيش بيني من از مدت ها قبل اين بوده است كه آنها حتي در لحظه آخر نيز مكانيسم ماشه را فعال خواهند كرد؛ كه اين كار را نيز انجام دادند. اين موضوع براي من مانند روز روشن بود. اما تقريباً تمام اثراتي را كه اين اقدام مي توانست داشته باشد، تجربه كرده ايم. در اين دو سالي كه مذاكرات در جريان بود و پيش از آن كه اين قطعنامه هاي سازمان ملل مطرح بود، اين تحريم ها هيچ گاه لغو نشد. در اين مدت اساساً لغو نشده است و آن امتيازاتي را كه قرار بود بدهند، ندادند. تحريم هاي شوراي امنيت عملاً برقرار بوده است. يعني تبادلات بانكي ما محدود است، صادرات نفت ما محدود است و در تمام مواردي كه وعده داده بودند، اين تحريم ها را برنداشتند. بنابراين، اكنون اگر اين تحريم ها بازگردد، در اقتصاد ما حادثه خاصي رخ نمي دهد.

 چرا؟ چون اين تحريم ها پيش از اين نيز وجود داشته اند. در اين مدت، از زماني كه، چه قبل از امضاي برجام و چه از زمان امضاء تا به امروز، هيچ تحريمي برداشته نشده است، بلكه به تحريم ها اضافه هم شد؛ منتها تحريم هاي آمريكا و اروپا علاوه بر سازمان ملل؛ و تحريم هاي اصلي و اثرگذار، متعلق به اروپا و به خصوص آمريكاست. بنابراين، اگر اكنون اينها آن را فعال بكنند، وضعيت مانند قبل از امضاي برجام مي شود. قبل از امضاي برجام چه بود؟ قطعنامه هاي شوراي امنيت وجود داشت و ما كار خودمان را مي كرديم. منتها در اين مدت، آنها با امتيازاتي كه گرفتند، ضربات زيادي به ما زدند؛ از جمله بازرسي از نقاط حساس؛ دولت وقت، تمام تعهدات ايران را يك جانبه عمل كرد. مثلاً لوله هاي مركز هسته اي اراك را با سيمان پر كردند و از بين بردند؛ در حالي كه مقام معظم رهبري تأكيد كرده بودند كه به اينها نمي توان اطمينان كرد و در مقابل هر امتيازي كه وعده مي دهند، بايد ضمانت بگيريد. هيچ ضمانتي نگرفتند، بلكه فقط ضمانت دادند.

البته در صورت اجراي مكانيسم ماشه احتمالا مقداري گراني ايجاد مي شود كه اين مربوط به جنگ رواني موجود در كشور است. مثلاً گفته مي شود مردم 20 تا 30 ميليارد در خانه ها دلار دارند. اينكه چه كسي چه فكري مي كند و چه تصوري دارد و آيا براي خريد دلار هجوم بياورند يا براي فروش آن، اين موضوع بر قيمت ارز اثر مي گذارد. وگرنه تا به حال اين تحريم ها برداشته نشده بود كه اكنون با اعلام رسمي آن، اتفاق خاصي رخ دهد.

شما از جمله كساني بوديد كه تأكيد داشتيد مي توان از پيمان ان پي تي خارج شد. در اين زمينه توضيحي مي فرماييد؟

بله. اكنون برخي به دنبال اين هستند كه از ان پي تي خارج شويم؛ يعني برخي از نمايندگان. من اين اقدام را به اين صورت به صلاح نمي دانم. پيشنهاد من اين است كه ما بگوييم تا زماني كه رژيم صهيونيستي به ان پي تي بپيوندد، سازمان بين المللي انرژي اتمي آن را بازرسي كند و در مورد وضعيت بمب هاي هسته اي رژيم صهيونيستي گزارش دهد و اين بمب ها امحاء شوند، ما بازرسي هاي آژانس را تعليق مي كنيم و اجازه هيچ بازرسي اي را نمي دهيم. به اين ترتيب، ما عملاً بازرسي ها را موكول به محال مي كنيم؛ چون امكان ندارد رژيم صهيونيستي به اين پيمان بپيوندد، امكان ندارد آژانس از آنها بازرسي كند و امكان ندارد آنها بمب هاي هسته اي شان را منهدم بكنند.

پس شما آن صحبت آقاي مطهري را تأييد نمي كنيد، درست است؟

آقاي مطهري، به باور من، مرتكب خيانت شده و به دروغ يا بر اساس اشتباه، بيان كرده است كه ايران از ابتدا به دنبال بمب هسته اي بوده است. اين همان مطلبي است كه آقاي شيرزاد، نماينده مجلس از جريان اصلاح طلبان نيز پيش تر گفته بود كه ما در حال ساخت آن هستيم . ايشان گفت كه ايران از همان ابتدا اين راه را رفته و به دنبال بمب هسته اي بوده است. ايشان اين سخن را در سال 1401 مطرح كرد و دونالد ترامپ نيز آن را در شبكه هاي اجتماعي خود بازنشر و منعكس كرد. اين سخن به معناي توجيه جنايات آمريكا يا حمله احتمالي آمريكا و اسراييل عليه ايران است. او مرتكب خطاي بزرگي شده است، زيرا اساساً در موقعيتي نبود كه بداند ما در حال ساخت سلاح هسته اي هستيم يا خير. ايشان صرفاً سخني را براي مطرح شدن در سطح جامعه بيان كرده است.

آيا اكنون افكار عمومي به سمتي گرايش پيدا كرده است كه تقاضاي ساخت سلاح هسته اي را داشته باشد؟

 بله، خود من نيز معتقدم و تحليلم اين است كه ما بايد اين سلاح هسته اي را در اختيار داشته باشيم؛ ولي تصميم گيري در اين مورد با من نيست. مقام معظم رهبري در اين خصوص فتواي شرعي صادر كرده اند. در دوران جنگ نيز هنگامي كه صدام از موشك ها يا سلاح هاي شيميايي استفاده مي كرد، امام اجازه استفاده متقابل از سلاح هاي شيميايي را ندادند. دليل اين امر آن بود كه ما نمي توانيم افراد بي گناه را هدف قرار دهيم. همچنين، زماني كه ايران در حال ساخت موشك بود، رهبر معظم انقلاب تأكيد داشتند كه موشك ها بايد نقطه زن باشند و بر توسعه فناوري نقطه زني تمركز شود. هدف از اين تأكيد، جلوگيري از كشته شدن افراد بي گناه بود. اين توصيه موجب شد كه ما در زمينه موشك هاي نقطه زن پيشرفت چشمگيري داشته باشيم، به گونه اي كه مي توانيم يك نقطه مشخص را انتخاب كرده و دقيقاً همان نقطه را هدف قرار دهيم.

با توجه به شرايط سوريه، بحث خلع سلاح احتمالي حزب الله در لبنان و وضعيت حماس، چه چشم اندازي براي محور مقاومت متصور هستيد؟

مقاومت دشوار است و سختي هاي خاص خود را دارد، اما دشواري آن از تسليم شدن كمتر است. به سوريه نگاه كنيد. مردم تصور مي كردند كه اگر بشار اسد برود، شرايط بهتر خواهد شد. زماني كه [جبهه النصره به رهبري] جولاني آن منطقه را تصرف كرد، بسياري از آنان جشن گرفتند. اما همان مردمي كه جشن گرفته بودند، امروز در شرايط بسيار بدي به سر مي برند. اسراييل به طور مداوم آنجا را بمباران مي كند و خود نيرو هاي جولاني نيز مردم را به قتل مي رسانند. در همان روز هاي نخست، 700 تن از دختران سوري را براي جهاد نكاح ربودند و اين آمار اكنون بسيار بيشتر شده است.

من معتقدم كه مردم سوريه نيز دير يا زود به جبهه مقاومت خواهند پيوست، همان گونه كه حزب الله زماني تشكيل شد كه بيروت در اشغال صهيونيست ها بود. اخيراً ويديويي از شهيد دهقان منتشر شده است. ايشان در اين ويديو نقل مي كنند: در جلسه اي با رهبر معظم انقلاب، ما تحليل خود را اين گونه ارائه داديم كه اگر سوريه سقوط كند، دشمن به سراغ عراق و سپس ايران خواهد آمد. اما ايشان فرمودند: خير، اگر سوريه سقوط كند، مستقيماً به سراغ ايران خواهند آمد. و همين طور نيز شد.

بنابراين، حضور جبهه مقاومت متشكل از فلسطين، لبنان و سوريه در مرز هاي رژيم صهيونيستي، به نفع ماست. زماني از آقاي اوباما پرسيده بودند: شما كه ايران را منشأ تمام شرارت ها مي دانيد، چرا با يك حمله نظامي كار را يكسره نمي كنيد؟ او پاسخ داده بود: اگر ما به ايران حمله كنيم، حزب الله، اسراييل را ويران خواهد كرد. بنابراين، قدرت تهاجمي حزب الله عليه اسراييل، يكي از موانع اصلي حمله نظامي به ايران بوده و هست.

آمريكا كه عضو شوراي مركزي FATF است چرا حمايتهايش از منافقين را شفاف نمي كند؟

اكنون سوريه از اين معادله تا حدي كنار رفته است. به حزب الله نيز ضرباتي وارد كرده اند، اما دولت لبنان نيز به دنبال آن است كه حزب الله را خلع سلاح كند. اگر حزب الله خلع سلاح شود، لبنان به كلي از دست خواهد رفت؛ نه به دست ما، بلكه به دست خودشان. در آن صورت، اسراييل به راحتي مي تواند آن را اشغال كند، زيرا ارتش و دولت لبنان توانايي مقابله با چنين تهاجمي را ندارند. متأسفانه برخي از سران دولت لبنان يا متوهم هستند و تصور مي كنند بدون حزب الله مشكلي نخواهند داشت، يا مأمورند؛  به نظر مي رسد هر دو حالت در موردشان صدق مي كند.

خوشبختانه حزب الله سلاح خود را تحويل نمي دهد و توانسته است خود را بازيابي كند، هرچند با شهادت سيدحسن نصرالله و يارانش لطمه خورد. حماس نيز با وجود تمام كشتار ها مقاومت كرده و خود را بازيابي نموده و اخيراً نيز ضربه سنگيني به نظاميان اشغالگر وارد كرده است. وجود حزب الله، حماس و سوريه در جبهه مقاومت، از موانع اصلي حمله نظامي به ايران است. دشمنان تصور مي كردند با تضعيف اين جبهه مي توانند به ما ضربه بزنند و عمليات دوازده روزه را نيز با همين توهم آغاز كردند كه به سرعت پيروز خواهند شد، اما شكست خوردند.

موشك هاي نقطه زن ما آن مناطق را هدف قرار دادند؛ مناطقي كه بازسازي آنها برايشان دشوار است. با اين حال، با وجود ورود آمريكا، ما هم اسراييل و هم پايگاه آمريكا در قطر را هدف قرار داديم. ما توانايي حمله را داريم و از سلاح ها و موشك هاي جديد و بسيار قوي تري نيز رونمايي كرده ايم. موشك هايي كه در جنگ دوازده روزه عليه اسراييل به كار گرفته شد، از جمله موشك هاي قديمي ما بود. ما نسخه هاي جديدتر آن را به تعداد زياد در اختيار داريم. اگر آمريكايي ها يا اسراييل مرتكب خطايي شوند، در آن صورت شدت ضربات ما سنگين تر خواهد بود.

ما از اين قدرت بازدارندگي برخورداريم. هم توان نظامي لازم را داريم و هم تنگه هرمز را در كنترل خود داريم. يمني ها نيز تنگه باب المندب را در كنترل خود دارند و ما قادريم مقاومت كنيم، زيرا خواهان جنگ نيستيم. با اين حال، همان طور كه در نهج البلاغه آمده و كيسينجر نيز گفته است: اگر خواهان صلح هستيد، بايد براي جنگ آماده باشيد. آمادگي براي جنگ، ضامن صلح است.

در مورد مسئله قفقاز و احتمال حضور ناتو در نزديكي مرز هاي ايران توضيح بفرماييد.

خواست اصلي تركيه و دولت آذربايجان اين بود كه پاي ناتو را به اين منطقه و درياي خزر باز كنند. براي اين هدف تلاش بسياري كردند و ما نيز به طور جدي مقاومت كرديم. اما اخيراً فشار هايي بر دولت ارمنستان وارد شده و توافقي صورت گرفته كه بر اساس آن، يك نيروي نظامي خصوصي آمريكايي اجازه اتصال اين كريدور را خواهد داشت. هدف آنها اين است كه راه هاي ترانزيتي ايران را مسدود كنند تا ما براي ارتباط با اروپا، به آذربايجان و تركيه وابسته باشيم؛ در حالي كه اكنون امكان عبور از خاك ارمنستان را نيز داريم. هرچند اين مرز تنها حدود 35 كيلومتر است، اما از ارزش استراتژيك بسيار بالايي برخوردار است. اين مرز مانع از آن مي شود كه ما براي تجارت جهاني، به ويژه با اروپا، به آذربايجان و تركيه وابسته باشيم. ما در برابر اين توطئه مقاومت مي كنيم و در حال طراحي نقشه هايي براي خنثي سازي آن هستيم.

متأسفانه برخي در دولت تصور مي كردند كه اين 35 كيلومتر اهميت چنداني ندارد. رضاشاه نيز همين تفكر را داشت كه آرارات كوچك را به تركيه واگذار كرد؛ در حالي كه آن منطقه، مرز طولاني تري با ارمنستان داشت. جالب است بدانيد كه آرارات كوچك، منطقه اي سرسبز و پرآب به وسعت 800 كيلومتر مربع است. يعني رضاشاه منطقه اي به وسعت كشور سنگاپور را به تركيه بخشيد. او همچنين 3000 كيلومتر مربع از خاك كشور را به افغانستان و اروندرود را به عراق واگذار كرد. در گذشته، سيستان و بلوچستان قطب توليد غلات كشور بود، اما با بخشش آن 3000 كيلومتر مربع به افغانستان (منطقه اي بيش از سه برابر وسعت سنگاپور)، مسير رودخانه هيرمند به ايران مسدود شد و خشكسالي هاي امروز نتيجه همان تصميمات است. قرار بود در ازاي آن بخشش، نيمي از آب هيرمند به ايران تعلق گيرد كه اين تعهد هرگز عملي نشد. بعد ها هويدا، نخست وزير وقت، اين سهم را به 25 درصد كاهش داد كه آن هم پرداخت نشد. به نظر من، اگر روزي قدرت لازم را داشته باشيم، مي توانيم به دليل بدعهدي طرف مقابل، اصل آن بخشش 3000 كيلومتر مربعي را زير سؤال ببريم و آن را منتفي بدانيم. پسر او نيز بحرين را كه شامل بيش از 25 جزيره است، واگذار كرد. زماني كه عده اي، حتي در سناي شاه، اعتراض كردند، پاسخ دادند: دختري بود كه شوهرش داديم. اگر حكومت پهلوي ادامه مي يافت، بي شك سرزمين هاي ديگري را نيز به همين شكل واگذار مي كردند.

در خصوص تعطيلي سفارتخانه استراليا و برخي كشور هاي اروپايي؛ از آنجا كه شما تجربه سفارت در اين كشور ها را داشته ايد، روابط كنوني آنها با ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

من سفير ايران در استراليا، مكزيك و ايتاليا بوده ام. روابط آنها با ايران را در حال حاضر بايد با توجه به ساختار سياسي شان تحليل كرد. بيش از سي سال پيش كه به عنوان سفير منصوب شدم، حكم سفارت من خطاب به ملكه اليزابت، ملكه استراليا صادر شد. پادشاه آن كشور، پادشاه انگلستان است؛ اين ساختار در كانادا نيز وجود دارد. البته امروزه نفوذ آمريكا در اين كشور ها بيش از انگلستان است. به عنوان مثال، در استراليا امكان خريد قطعي زمين براي بيش از 99 سال وجود ندارد، زيرا مالكيت اراضي در اختيار پادشاه است. اين كشور ها وابستگي شديدي به اين ساختار دارند.

اتفاقي كه اخيراً رخ داد، يعني تظاهرات بسيار گسترده و بي سابقه در شهر هاي مختلف استراليا در دفاع از فلسطين، دولت آن كشور را در موقعيت دشواري قرار داده است. مردم خواستار موضع گيري عليه اسراييل هستند، در حالي كه دولت به آمريكا و انگليس وابستگي دارد و اين دو كشور از حاميان سرسخت رژيم صهيونيستي محسوب مي شوند. درباره گزارشي كه از انفجار در يك كنيسه در استراليا منتشر شد بايد بگوييم كه اين گونه حوادث در كشور هاي ديگر نيز رخ مي دهد؛ براي مثال در مكزيك، معترضان سفارت اسراييل را به آتش كشيدند. اين موضوع ارتباطي با سياست هاي ايران ندارد، بلكه ناشي از خشم عمومي جهانيان نسبت به كشتار وسيع رژيم صهيونيستي است. اين خشم در سراسر جهان، از آمريكا و اروپا گرفته تا ژاپن و كره، در قالب تظاهرات نمايان شده است.

آنها اين حوادث را بي جهت به ما نسبت مي دهند، در حالي كه سياست ما هرگز چنين اقداماتي نبوده است. ما به دنبال تخريب كنيسه ها نيستيم؛ در ايران، جامعه يهوديان كنيسه هاي خود را دارند و در مجلس نيز نماينده دارند. اين واكنش ها ناشي از خشم عمومي مردم دنيا عليه رژيم صهيونيستي است كه به نام يهوديت، صهيونيسم را ترويج مي كند. البته من معتقدم يهوديت از صهيونيسم جداست، همان طور كه اسلام از داعش جداست.

اين خشم عمومي باعث مي شود برخي دست به اقداماتي بزنند كه ارتباطي با ما ندارد. ما هرگز دستورالعملي براي حمله به مراكز مذهبي يا ديپلماتيك صادر نكرده و نمي كنيم، هرچند مراكز ديپلماتيك ما بار ها مورد حمله قرار گرفته اند. جالب است بدانيد كه پيش از انقلاب، زماني كه عده اي خواستار ترور مقامات رژيم شاه بودند، امام خميني (ره) با آن مخالفت كردند، زيرا ما اصولاً اعتقادي به ترور نداريم. اين دولت ها به دليل وابستگي، چنين اتهاماتي را مطرح مي كنند. اين اقدامات، بخشي از يك جنگ رواني است. شايعاتي مبني بر تعطيلي سفارتخانه هاي اروپايي نيز مطرح شد كه صحت ندارد. حتي اگر چنين كنند، خودشان متضرر خواهند شد. ايران كشوري نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت.

اگر شما سفير بوديد، واكنش تان چه بود؟

تأكيد مي كردم كه اين اتهامات صحت ندارد و ايران هيچ نقشي در اين قضايا نداشته است. اما آنها حقيقت را مي دانند و اين گونه نيست كه دولت استراليا يا سازمان هاي امنيتي اش از بي گناهي ايران بي خبر باشند. سياست آنها اقتضا مي كند كه ايران را بي جهت متهم كنند.

يكي از موضوعاتي كه با نام شما گره خورده، داستان ادواردو آنيلي است. با توجه به نامه رهبري به جوانان غربي، فكر مي كنيد امروز چه تعداد ادواردو در غرب وجود دارند؟

امروز ما شاهد موج گسترده اي از گرايش به اسلام هستيم. مظلوميت توأم با اقتدار مردم فلسطين، جهانيان را تحت تأثير قرار داده است. با وجود كشتار بي رحمانه زنان و كودكان، آنها محكم ايستاده اند. مصاحبه هاي مردان، زنان و حتي كودكان فلسطيني كه به لطف اينترنت در سراسر جهان منتشر مي شود، اين پرسش را در اذهان ايجاد كرده كه اين مردم چه ديني دارند كه اين چنين مقاوم هستند؟ مادري كه فرزندش به شهادت رسيده، او را در آغوش مي گيرد و به خداوند تقديم مي كند. اين مقاومت بي نظير است. اگر چنين فاجعه اي در غرب رخ مي داد، همه فرار مي كردند، اما فلسطينيان در سرزمين خود مانده اند. اين ايستادگي باعث كنجكاوي بسياري نسبت به دين اسلام شده و ما شاهد هستيم كه گروه هايي از جوانان و دانشجويان براي مسلمان شدن به مساجد مراجعه مي كنند.

اين يك فرصت بزرگ براي معرفي صحيح اسلام است. ما بايد نامه رهبري را دوباره منتشر كنيم و به دست آنها برسانيم. پس از حمله ايران به مواضع رژيم صهيونيستي، كساني كه از جنايات آن رژيم خشمگين بودند، خوشحال شدند. امروز پرچم ايران در كنار پرچم فلسطين در دست تظاهركنندگان ديده مي شود. اين حركت، عزت ايران را در جهان افزايش داد و در مقابل، ماهيت واقعي حكومت هايي را كه از آن جنايات حمايت كردند و جوانان و دانشجويان معترض خود را سركوب نمودند، آشكار ساخت. اين سركوب ها شايد در كوتاه مدت مؤثر باشد، اما آتشي زير خاكستر است. ما شاهد تظاهرات گسترده در خود آمريكا و حتي در درون رژيم صهيونيستي هستيم؛ جايي كه بسياري خواستار پايان كشتار و رفع محاصره غزه هستند. هرچند اغلب مهاجران به اسراييل ماهيتي جنايتكارانه دارند، اما ابعاد اين فاجعه حتي برخي از آنان را نيز تكان داده است.

لطفاً درباره پيشينه خانوادگي ادواردو و تأثير آن بر گرايش او به اسلام توضيح دهيد.

خانواده آنيلي مالك كارخانه هايي چون آلفارومئو، لانچيا، ايويكو، باشگاه فوتبال يوونتوس، و چندين بانك و شركت بيمه بودند. ادواردو، به همراه خواهرش، از بدو تولد به عنوان جانشين پدر، هم در مالكيت و هم در مديريت، در نظر گرفته شده بود. او براي اين جايگاه تربيت شده بود تا بتواند تصميمات بزرگي بگيرد و بزرگ ترين تصميم او، پذيرش اسلام بود. او چهار سال پيش از انقلاب اسلامي، در سن بيست سالگي، به دين اسلام مشرف شد. زماني كه در دانشگاه پرينستون آمريكا تحصيل مي كرد، به طور اتفاقي با قرآن آشنا شد، آن را مطالعه كرد و بدون اينكه كسي او را راهنمايي كند، مسلمان شد. هرچه خانواده اش براي منصرف كردن او از اسلام فشار مي آوردند، او در ايمان خود محكم تر مي شد.

در تاريخ 24 فروردين 1359، من در مناظره اي با مسئولين مطبوعاتي آمريكا و عراق در ايتاليا شركت كردم. اين مناظره شش ماه پيش از آغاز جنگ و در اوج ماجراي گروگان گيري در سفارت آمريكا برگزار مي شد. در آن زمان، ناو هاي جنگي آمريكا آرايش تهاجمي گرفته بودند و رسانه ها هر لحظه احتمال حمله را مطرح مي كردند. من مناظره را اين گونه آغاز كردم: به نام خداوند بخشنده مهربان و به نام خداوندي كه از ناو هاي آمريكا قوي تر است. جالب است كه دو هفته بعد، عمليات طبس رخ داد و شكست خورد.

ما نگران حمله آمريكا بوديم، اما پس از آن شكست، به اين نتيجه رسيديم كه چه خوب شد كه حمله كردند، زيرا اين اتفاق به يك افتضاح بزرگ براي آمريكا تبديل شد و نيروهايشان در صحراي طبس زمين گير شدند. امروز نيز نگران آغاز جنگ هستيم، اما چه بسا اين حمله نيز همچون ماجراي طبس، به ضرر خودشان تمام شود؛ كما اينكه تاكنون نيز چنين بوده است. هرچند به ما ضربه زدند، اما ضرباتي كه خودشان متحمل شدند، بسيار سنگين تر بود و درد آن را به خوبي حس كردند. با اين حال، دست از دشمني برنمي دارند.

از ديدگاه يهوديت، كسي يهودي است كه مادرش يهودي باشد. بنابراين، ادواردو از نظر آنان يهودي محسوب مي شد. يهوديان هيچ يك از معجزات حضرت مريم (س) و حضرت عيسي (ع) را قبول ندارند و معتقدند كه حضرت مريم (س) دروغ گفته و حضرت عيسي (ع) فرزند گناه اوست. از سوي ديگر، مسيحيان معتقدند كه حضرت عيسي (ع) پسر خدا و يكي از سه اقنوم (پدر، پسر، روح القدس) است.

ادواردو در چنين تضادي بزرگ شد: آيا او، كه مادرش يهودي و پدرش مسيحي است، فرزند خداست يا فرزند گناه؟ شايد همين تضاد بود كه او را به جست وجوي حقيقت واداشت. اگر پدر و مادر او هر دو يهودي يا هر دو مسيحي بودند، شايد اين كنجكاوي در او ايجاد نمي شد. جالب است كه وقتي او در كتابخانه با قرآن مواجه شد و چند آيه از آن را خواند، به من گفت كه همان جا فهميده اين كلام نمي تواند سخن بشر باشد، زيرا با تورات، انجيل و كلام امروزي بشر آشنا بود. او قرآن را به خانه برد، مطالعه كرد و بدون نياز به راهنمايي يا مشورت، تصميم گرفت مسلمان شود.

دوستي من با او پس از همان مناظره شكل گرفت. هفته بعد، او به در خانه من آمد، خود را معرفي كرد و دوستي ما آغاز شد. او خيلي زود شيعه شد و به ايران آمد و به محضر حضرت امام (ره) شرفياب شد. امام نيز پيشاني او را بوسيدند.

براي آشنايي نسل جديد با شخصيت ادواردو، چه منابعي را معرفي مي كنيد؟

چندين كتاب درباره او نوشته و منتشر شده است. به من نيز اصرار زيادي مي شود كه كتابي در اين باره بنويسم. اما فيلم مستندي با عنوان شهيد ادواردو وجود دارد كه به زبان هاي مختلف ترجمه شده و در دسترس است. ديدن اين فيلم را به همه، حتي كساني كه قبلاً آن را ديده اند، توصيه مي كنم. نكته جالب اينجاست كه در زمان اصلاحات، وزارت خارجه و مجلس به شدت با انتشار اين فيلم مخالف بودند. سؤال اينجاست كه مسلمان شدن ادواردو چه لطمه اي به آنها مي زد؟

رهبر معظم انقلاب اخيراً بر لزوم وحدت تأكيد و از دولت تشكر كردند. نظر شما در اين باره چيست و چه كساني در كشور به دنبال ضربه زدن به اين وحدت هستند؟

دشمن تصور مي كرد كه در صورت حمله به ايران، كساني كه در فتنه هاي قبلي مشاركت داشتند، به خيابان ها مي ريزند، اغتشاش مي كنند و زمينه را براي يك كودتا و روي كار آمدن حكومتي دست نشانده فراهم مي سازند. اما وحدت مردم نشان داد كه اين يك تصور واهي است. حتي كساني كه نسبت به جمهوري اسلامي نقد دارند، طرفدار ايران هستند و ما شاهد حمايت همه جانبه اقشار مختلف جامعه از نظام و كشور بوديم. به جز عده اي معدود، حتي گروه هاي اپوزيسيون در خارج از كشور نيز از ايران حمايت كردند. در مقابل، افرادي مانند ربع پهلوي از اين جنگ حمايت كردند. حتي رضا پهلوي سفارش ساخت تاج را به تركيه داده بود و وقتي جنگ شكست خورد، قصد داشت سفارش را لغو كند، اما به او گفته شد كه سفارش ثبت شده و بايد آن را تحويل بگيرد.

اين وحدت ايجاد شده و بايد مراقب باشيم كه به آن لطمه اي وارد نشود. اگر كسي در گذشته خطايي كرده و اكنون از نظام دفاع مي كند، اين عمل ارزشمند است، زيرا مي توانست سكوت كند. البته اين به معناي سكوت در برابر خطا ها نيست، اما نوع نقد بسيار مهم است. نقدي كه سازنده و براي اصلاح باشد، نه مخرب. اين مملكت مانند هواپيمايي است كه دولت خلبان آن و ما مسافرانش هستيم. همه ما مي خواهيم اين هواپيما سالم به مقصد برسد. بنابراين، هر نقدي كه مطرح مي كنيم، نبايد در اين پرواز خللي ايجاد كند. البته دولت نيز بايد خطوط قرمزي را كه رهبري تعيين كرده اند، رعايت كند؛ امري كه در برخي مقاطع رعايت نشده است.

نقاط ضعف و قوت دولت آقاي پزشكيان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

آقاي پزشكيان خود اذعان داشته كه انتظار رييس جمهور شدن نداشته است. او چه قبل و چه بعد از انتخابات، همواره تأكيد كرده كه به تنهايي نمي تواند كاري انجام دهد و بايد به نظر كارشناسان تكيه كند. اما مسئله اينجاست كه كارشناس با كارشناس تفاوت دارد. براي مثال، سخنگوي دولت ايشان درباره مرز 35 كيلومتري با ارمنستان گفته بود: چيز مهمي نيست، يك جاي كوچك است. خود رييس جمهور نيز اين مسئله را حاشيه اي دانسته بود، در حالي كه اين يك مسئله اصلي است.

آقاي پزشكيان به مسائل كلان سياست تسلط كافي ندارند و در سخنراني هاي خود، چه در داخل و چه در سازمان ملل، حرف هايي مي زنند كه مايه تأسف است. با اين حال، به نظر مي رسد ايشان فردي صادق و دلسوز هستند كه قصد خدمت دارند، اما ديدگاه هاي اشتباهي نيز دارند. براي مثال، اظهارات ايشان مبني بر اينكه اگر اسراييل سلاح هسته اي خود را كنار بگذارد، ما نيز چنين خواهيم كرد، با واقعيت هاي روابط بين الملل همخواني ندارد. سازمان هاي بين المللي هرگز در مقابل اسراييل يا آمريكا ايستادگي نكرده اند. اسلام به ما مي آموزد كه بايد قوي باشيم. با وجود اين اشتباهات، ايشان تأكيد زيادي بر اطاعت از ولايت دارند كه اين نكته مثبتي است.

احتمال وقوع جنگ با اسراييل در آينده نزديك را چقدر مي دانيد؟

من معتقدم كه نه اسراييل و نه آمريكا، وجود يك ايران متحد و بزرگ را تحمل نمي كنند. ايران از نظر وسعت، بزرگ تر از مجموع كشور هاي انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا و اسپانياست و از منابع و ذخاير عظيمي برخوردار است.

واقعيت اين است كه آمريكا در حال افول است و جهان به سمت چندقطبي شدن پيش مي رود. دلار در حال از دست دادن انحصار خود در تجارت بين المللي است. آمريكا براي حفظ هژموني خود، نياز دارد كه جهان چندقطبي نشود. آنها به نفت ايران و ساير كشور ها نياز دارند، نه فقط براي سلطه، بلكه براي تملك كامل آن. اگر اين اتفاق بيفتد، كشور هايي مانند چين و هند نمي توانند به قدرت خود ادامه دهند.

اينكه آمريكا نيرو هاي نظامي خود را در ونزوئلا مستقر كرده و براي ترور مادورو جايزه تعيين كرده، به بهانه مبارزه با مواد مخدر است، اما در حقيقت، هدف اصلي آنها دسترسي به بزرگ ترين ذخاير نفت جهان است كه در ونزوئلا قرار دارد. در مورد ما نيز همين طور است؛ آنها نفت ما را مي خواهند.

من از ابتدا معتقد بودم كه مذاكرات به نتيجه نخواهد رسيد، زيرا ما نمي توانيم خواسته اصلي آنها را برآورده كنيم. آنها مي خواهند ما بگوييم: نفت ما مال شما. ، اما نه جمهوري اسلامي و نه هيچ حكومت ديگري در ايران نمي تواند چنين امتيازي بدهد. بنابراين، آنها براي رسيدن به اهداف خود، يعني سرنگوني نظام جمهوري اسلامي، تجزيه ايران و تصاحب منابع نفتي، چاره اي جز اقدام نظامي نمي بينند.

آنها به اين نكته نيز واقفند كه تا زماني كه ما هستيم، نمي توانند كشور هاي عربي را تحت سلطه كامل خود درآورند. اگر خداي ناكرده ما نباشيم، اين كشور ها به راحتي تسليم خواهند شد. اين حقيقتي است كه برخي از سران كشور هاي عربي نمي فهمند يا خود را به نفهمي مي زنند. حتي افرادي مانند اردشير زاهدي، كه داماد شاه و آخرين سفير ايران در واشنگتن بود، به اين نتيجه رسيده بود كه اگر جمهوري اسلامي نباشد، ايراني باقي نخواهد ماند و به همين دليل از جمهوري اسلامي دفاع مي كرد.

اگر ما آماده جنگ باشيم و قدرت ضربه زدن را حفظ كنيم، آنها جرئت حمله نخواهند كرد. اما اگر احساس كنند كه مي توانند به ما لطمه بزنند، حتماً اين كار را خواهند كرد. بنابراين، ما بايد قدرت بازدارندگي خود را به نمايش بگذاريم و وحدت خود را حفظ كنيم. يك صداي واحد بايد از ايران بلند شود و آن هم هم صدايي با رهبر انقلاب است. نبايد هيچ نشانه اي از ضعف از خود بروز دهيم.

از نظر شما علت گراني دلار و كاهش ارزش پول ملي در روز هاي اخير چيست؟

گفته مي شود حدود 20 تا 30 ميليارد دلار در دست مردم است. اگر اين دلار ها به بازار عرضه شود، قيمت آن كاهش مي يابد و اگر مردم براي خريد هجوم بياورند، گران مي شود. اين موضوع بيشتر يك جنگ رواني است. اگر اين گونه وانمود شود كه ما در آستانه حمله يا بحران قرار داريم، مردم براي خريد دلار هجوم مي آورند و اين خود باعث گراني مي شود. در واقع، اين دلار نيست كه گران مي شود، بلكه ارزش پول ماست كه كاهش مي يابد. عوامل متعددي بر ارزش پول ملي تأثيرگذارند.

يكي از اين عوامل، ناترازي ارزي است؛ يعني درآمد ارزي ما كمتر از هزينه هاي ارزي مان است. هرگاه كسي كالاي خارجي مي خرد، حتي اگر ريال پرداخت كند، در نهايت ارز از كشور خارج شده است. بنابراين، خريد كالاي خارجي به ناترازي ارزي دامن مي زند و هزينه ارزي كشور را بالا مي برد. تأكيد رهبر معظم انقلاب بر نخريدن كالاي خارجي، دقيقاً به همين دليل است.

قاچاق سوخت نيز يكي ديگر از عوامل مهم است. ما سوخت را با قيمتي بسيار ارزان عرضه مي كنيم كه اين امر زمينه را براي قاچاق فراهم مي كند. اين قاچاق باعث مي شود ما نتوانيم سوخت را صادر كنيم يا حتي مجبور به واردات شويم. اگر جلوي قاچاق گرفته شود، مانند اين است كه يك پالايشگاه با ظرفيت 30 ميليون ليتر در روز ساخته ايم.

راه حل اين است كه قيمت سوخت واقعي شود و مابه التفاوت آن به خود مردم بازگردانده شود. گفته مي شود يارانه پنهان سوخت، 100 ميليارد دلار است كه در بودجه منعكس نمي شود. اگر اين يارانه به مردم بازگردانده شود، به ازاي هر ايراني، ماهانه 100 دلار به حساب مردم واريز خواهد شد. در حال حاضر، 10 درصد ثروتمند جامعه، 30 برابر 10 درصد فقيرتر از اين يارانه بهره مند مي شوند. با اصلاح قيمت و بازگرداندن يارانه به مردم، اين بي عدالتي نيز از بين خواهد رفت و قدرت خريد مردم افزايش خواهد يافت.

از ابتداي انقلاب، يكي از تصميماتي كه با نيت خير اتخاذ شد، اما به نظر من اشتباه بود، سياست پرداخت يارانه براي افزايش قدرت خريد مردم بود. هدف اين بود كه با ارزان نگه داشتن كالاها، از جمله سوخت، آرد و نان، قدرت خريد مردم افزايش يابد. اما وقتي كالايي با پرداخت يارانه ارزان مي شود، اسراف در مصرف آن نيز افزايش مي يابد. در مقابل، اگر كالايي گران باشد، مصرف كنندگان در مصرف آن صرفه جويي مي كنند.

در بسياري از كشورها، از جمله آمريكا، اروپا و حتي كشور هاي در حال توسعه مانند هند و پاكستان، سياست ديگري در پيش گرفته شده است. براي مثال، در مورد سوخت، مصرف كننده نه تنها بايد هزينه توليد، توزيع و سود شركت ها را بپردازد، بلكه بايد هزينه آلودگي محيط زيست، بيماري هاي ناشي از آن و استهلاك جاده ها را نيز جبران كند. حتي ماليات بر فروش لاستيك نيز بر اساس ميزان استهلاكي كه به جاده ها وارد مي كند، تعيين مي شود.

اما ما در ايران، يارانه بسيار سنگيني پرداخت مي كنيم. اين بدان معناست كه هر كس بيشتر مصرف كند، يارانه بيشتري دريافت مي كند؛ در حالي كه در ساير كشورها، هر كس بيشتر مصرف كند، ماليات بيشتري مي پردازد. اين منطقي نيست.

 

چرا سرانه مصرف انرژي (برق و بنزين) در ايران بيشتر از ساير كشورهاست؟

ببينيد وقتي كالايي مانند سوخت ارزان باشد، اسراف در مصرف آن نيز افزايش مي يابد. به ياد دارم 30 سال پيش كه از استراليا بازگشتم، قصد خريد پرايد داشتم. پرايد انژكتوري 700 هزار تومان گران تر از مدل عادي بود، اما در بازار آزاد قيمت يكساني داشتند، زيرا براي مردم تفاوتي نمي كرد كه خودروي شان بيشتر بنزين مصرف كند. ما آن قدر سوخت ارزان عرضه مي كنيم كه حتي خودرو هاي وارداتي ما نيز از نوع پرمصرف هستند.

قيمت جهاني بنزين، نفت سفيد و گازوييل بالاتر از قيمت تمام شده نفت خام است. اگر قيمت هر بشكه نفت خام 80 دلار باشد، قيمت هر ليتر آن بيش از نيم دلار خواهد بود. اما ما نفت سفيد را به قيمتي مي فروشيم كه هر بشكه آن معادل يك چهارم دلار است و گازوييل يارانه اي را به قيمتي عرضه مي كنيم كه هر بشكه آن كمتر از نيم دلار تمام مي شود. حتي گازوييل آزاد نيز به قيمتي فروخته مي شود كه هر بشكه آن كمتر از يك دلار است.

اين تفاوت قيمت، زمينه را براي قاچاق فراهم مي كند. هر كس سوخت را قاچاق كند، سود بسيار كلاني به دست مي آورد. به همين دليل، تعداد زيادي از افراد به قاچاق سوخت روي آورده اند و جلوي آن را نيز نمي توان گرفت، زيرا سود آن بسيار زياد است. حتي در مورد مواد مخدر كه همه با آن مخالفيم و 4000 شهيد در راه مبارزه با آن داده ايم، باز هم نتوانسته ايم جلوي آن را بگيريم، زيرا سود آن زياد است. سود قاچاق سوخت، از سود قاچاق مواد مخدر نيز بيشتر است. براي كاميون ها سهميه سوخت تعيين كرده اند، اما هزاران كاميون فقط سهميه خود را مي گيرند و به قاچاقچيان مي فروشند، زيرا برايشان به صرفه تر است كه بار حمل نكنند.

ببينيد اگر يك قاشق نمك روي ميز بريزد، آن را تميز مي كنيم و دور مي ريزيم. اما اگر يك قاشق چاي خوري زعفران بريزد، آن را جمع مي كنيم. چه عاملي باعث اين تفاوت رفتار مي شود؟ قيمت. قيمت، تعيين كننده ي رفتار است.

راه حل اين است كه سوخت با قيمت واقعي عرضه شود. هرچند با اين كار، قيمت همه چيز گران مي شود و هزينه هاي دولت نيز افزايش مي يابد. اما در مقابل، مي توان يارانه پنهان سوخت را كه حدود 100 ميليارد دلار در سال تخمين زده مي شود، به خود مردم بازگرداند. اين مبلغ معادل 100 دلار براي هر ايراني در هر ماه است. در حال حاضر، از جيب همه مردم، از جمله كپرنشينان و روستاييان، براي پرداخت يارانه به ثروتمندان برداشت مي شود. با اصلاح قيمت و بازگرداندن يارانه به مردم، اين بي عدالتي از بين مي رود و قدرت خريد مردم نيز افزايش مي يابد.

اگر فردي، چه مسلمان و چه غيرمسلمان، عاقل باشد، در مصرف زعفران صرفه جويي مي كند. مگر اينكه ديوانه يا كودك باشد. ما در فرهنگ خود، كالا ها را ارزان كرده ايم و همين امر باعث اسراف شده است. هر كالايي بايد قيمت واقعي خود را داشته باشد.

البته، درآمد حاصل از اين قيمت گذاري بايد به خزانه دولت واريز و به نفع مردم هزينه شود. اينكه اين امر چگونه محقق شود، به قوانين مجلس و برنامه هاي دولت بستگي دارد كه هر دو توسط مردم انتخاب مي شوند. ما بايد به كساني رأي دهيم كه به اين مسائل توجه دارند و اين موضوع را براي مردم روشن كنيم كه اگر قيمت ها واقعي شود، درآمد حاصل از آن به خودشان بازخواهد گشت.

در زمان آقاي احمدي نژاد كه قيمت سوخت كمي افزايش يافت، مردم براي جلوگيري از هدررفت انرژي، در و پنجره هاي خود را عايق بندي كردند. در آلمان، قيمت برق 250 برابر ايران است و به همين دليل، مردم در مصرف آن بسيار صرفه جويي مي كنند. در ايران، ما پرده ها را مي كشيم و چراغ ها را روشن مي كنيم، زيرا هزينه آن براي ما ناچيز است. يكي از دلايل ناترازي در زمينه برق نيز همين اسراف است.

جلوي اسراف را نمي توان گرفت، مگر اينكه قيمت ها واقعي شود. ما الان نفت سفيد را به قيمتي مي فروشيم كه يك چهارم دلار براي هر بشكه است و گازوييل را به قيمتي عرضه مي كنيم كه نيم دلار براي هر بشكه تمام مي شود. با اين قيمت گذاري، چگونه مي توان جلوي قاچاق را گرفت؟

طرح هدفمندي يارانه ها در زمان آقاي احمدي نژاد با چالش هايي مواجه بود. دهك بندي ها دقيق نبود و به همين دليل، ايشان تصميم گرفتند به همه يارانه بدهند. اما در آن زمان، بحث بازگرداندن تمام درآمد حاصل از افزايش قيمت ها به مردم مطرح نبود. اگر من تصميم گيرنده بودم، يارانه را به همه، به طور مساوي پرداخت مي كردم، زيرا انفال متعلق به همه مردم است. ما بايد به كساني رأي دهيم كه حقوق مردم را رعايت كنند. آقاي پزشكيان در تبليغات خود بر واقعي كردن قيمت سوخت تأكيد داشتند، اما بايد ديد در عمل چگونه رفتار خواهند كرد.

دولت آقاي پزشكيان در تبليغات خود بر ضرورت واقعي كردن قيمت سوخت تأكيد داشتند. ايشان پس از ديدار با رهبر معظم انقلاب نيز اعلام كردند كه بايد قيمت سوخت واقعي شود و پول آن به مردم بازگردانده شود. من احتمال مي دهم كه اين نظر، توصيه رهبر معظم انقلاب بوده است. اگر اين كار انجام شود، به نفع مردم خواهد بود. از كجا معلوم؟ از آنجا كه ما رييس جمهور و نمايندگان مجلس را انتخاب مي كنيم و آنها نيز وزرا و برنامه هاي دولت را تعيين مي كنند. به نظر من، راهي جز اين نداريم. در حال حاضر، ما سالانه 8 ميليارد دلار واردات سوخت داريم و بيش از 8 ميليارد دلار نيز قاچاق مي شود.

مردم ضرر مي كنند و متوجه نيستند. ما نيز در زمينه تبليغات نتوانسته ايم اين موضوع را براي مردم روشن كنيم. من بيش از 30 سال است كه در اين زمينه مي نويسم و صحبت مي كنم. زماني اين حرف ها كفر محسوب مي شد، اما اكنون حداقل عده اي آن را قبول دارند.

در تعيين قيمت سوخت، برخي معتقدند كه نبايد قيمت نفت خام را در نظر گرفت، زيرا نفت خام از انفال است و دولت براي ايجاد آن هزينه اي نكرده است. بله، انفال است؛ همان طور كه معادن طلا و مس و جنگل هاي شمال نيز از انفال هستند. اما انفال متعلق به همه مردم است و همه در آن سهم مساوي دارند.

وقتي شما مي گوييد قيمت نفت خام نبايد در قيمت تمام شده بنزين حساب شود، يعني هر كس بيشتر بنزين مصرف كند، از اين انفال بيشتر برداشت كرده است. آيا مي پذيريم، چون جنگل ها از انفال هستند، هر كس هر چقدر دلش خواست درخت ببرد؟ يا، چون معادن طلا از انفال هستند، هر كس هر چقدر توانست برداشت كند؟ خير. دولت به نمايندگي از مردم، بايد اين منابع را مديريت كند و درآمد حاصل از آن را بين همه تقسيم كند.

امام علي (ع) فرمودند كه اگر حكومت به دست من باشد، حق هر كس را به او مي دهم و حتي اگر از بيت المال به ناحق در كابين زن كسي رفته باشد، آن را بازمي گردانم. من مي گويم، آنچه تا به حال به ناحق مصرف شده، پيشكش؛ از حالا به بعد، حق مردم را به خودشان بدهيم. چرا بايد كسي كه در صف اتوبوس ايستاده، پول بنزين كسي را كه با تاكسي يا خودروي شخصي تردد مي كند، بپردازد؟

ما به تاكسي ها سهميه بنزين يارانه اي مي دهيم، در حالي كه بسياري از مردم توانايي استفاده از تاكسي را ندارند. ما بايد عدالت را رعايت كنيم و اين جراحي عظيم اقتصادي را بپذيريم. اما براي اينكه اين جراحي به مردم آسيب نزند، بايد درآمد حاصل از آن را به خود مردم بازگردانيم. اين به نفع اقتصاد كشور است. براي اجراي چنين طرحي، اعتماد مردم ضروري است. يكي از راه ها، همان روشي است كه آقاي احمدي نژاد به كار گرفت. من آن زمان به ايشان پيشنهاد كردم كه اين كار را انجام دهند.

چرا ما اين ثروت را هدر مي دهيم؟ مي گوييم نداريم، نمي توانيم. يكي از دلايلي كه هدررفت آب در لوله كشي ها زياد است، اين است كه لوله ها مستهلك شده اند و پول براي تعويض آنها وجود ندارد. چرا پول نداريم؟ چون آب و برق ما نيز يارانه اي است. هرچه يارانه اي باشد، دولت به جاي اينكه درآمد داشته باشد، بايد هزينه كند. ما نفت را مي فروشيم، پولش را مي گيريم و در مصرف هزينه مي كنيم. در دنيا اين گونه نيست. برخي اين سياست را نئوليبراليسم مي نامند.

در اروپا، ازدواج ها بسيار ساده برگزار مي شود و هزينه هاي گزافي ندارد. زوج هاي جوان در خانه هاي اجاره اي و با وسايل دست دوم زندگي خود را آغاز مي كنند و هر دو نفر براي تأمين مخارج زندگي كار مي كنند. در اروپا، زن خانه دار بودن، نشانه ثروت است. اما در ايران، مرد مجبور است دوشيفت كار كند تا همسرش خانه دار بماند.

در گذشته، با وجود امكانات كمتر، زنان هم به امور خانه رسيدگي مي كردند و هم در اقتصاد خانواده مشاركت داشتند. اما اكنون با وجود وسايل مدرن، بسياري از زنان خانه دار هستند. من معتقدم زنان مي توانند در كنار مسئوليت هاي خانوادگي، در جامعه نيز مشاركت داشته باشند.

برخي مي پرسند چرا با وجود اين همه منابع طبيعي نفت و گاز و معادن مختلف، بايد دچار ناترازي باشيم؟

ما دچار اين توهم هستيم كه كشور ثروتمندي داريم و پس از 46 سال از انقلاب، بايد وضعيت بهتري داشته باشيم اما حقوق و يارانه اي كه ما مي دهيم، قابل مقايسه با كشور هاي نفت خيز ديگر نيست. چرا؟ مردم توقع دارند با درآمد هاي نفتي بايد مشكل مسكن، معيشت، اشتغال، درمان و رفاه مردم حل مي شد. اما واقعيت چيست؟ بر اساس محاسبات، سهم هر ايراني از صادرات نفت، ماهانه نيم بشكه است. با كسر سهم شركت نفت، استان هاي محروم و صندوق توسعه ملي، به هر نفر ماهانه يك چهارم بشكه مي رسد. اين در حالي است كه درآمد هاي نفتي نيز با نرخ ترجيحي براي واردات كالا هاي اساسي تخصيص مي يابد.

آقاي همتي، رييس كل اسبق بانك مركزي، مي گفت ما براي تأمين ارز 4200 توماني، مجبور بوديم از بازار آزاد ارز بخريم و با اين نرخ بفروشيم. اينكه ما اين همه نفت داريم، يك توهم است. در مقايسه با كشور هاي عربي، به دليل جمعيت بيشتر، سهم سرانه ما از نفت بسيار كمتر است. يك سال صادرات نفت به ازاي هر تبعه كويت، معادل 95 سال صادرات نفت به ازاي هر ايراني است.

در مورد معادن طلا نيز همين تصورات اغراق آميز وجود دارد. معدن زرشوران تكاب، يكي از غني ترين معادن طلاي ماست. اما بايد توجه داشت كه از هر تن سنگ معدن، تنها 5 گرم طلا استخراج مي شود. كل طلاي اين معدن پس از 100 سال استخراج، 210 تن خواهد بود كه سهم هر ايراني از آن، 2.5 گرم طلاست.

در مورد اختلاس نيز همين طور. اختلاس 3 هزار ميليارد توماني، به ازاي هر ايراني، 37 هزار تومان است. خاوري 3 ميليارد دلار برنداشته بود، بلكه 3 ميليون دلار رشوه گرفته بود. عامل اصلي اين اختلاس، دستگير، محاكمه و اعدام شد و 5 هزار ميليارد تومان از اموال او نيز مصادره شد.

باز هم تاكيد مي كنم كه راه حل، اصلاح قيمت سوخت و بازگرداندن يارانه آن به مردم است. با اين كار، هم از اسراف جلوگيري مي شود، هم قاچاق از بين مي رود و هم عدالت در توزيع ثروت رعايت مي شود. بهترين راه اين نيست كه يارانه نقدي بدهيم، بلكه بايد بهترين راه را پيدا كنيم.

 

به كانال تلگرام هم ميهن بپيونديد"

دكتر احمدي نژاد: بانك ها تمام كسري ترازهاي خود را با افزايش قيمت دلار و ملك تامين مي كنند!

دكتر احمدي نژاد: قبل از آن اصلا چيزي بعنوان معوقات در جامعه مطرح نبود. سرفصل ها را يك چيز ديگري مي نوشتند. دولت آمد جدول درست كرد كه اگر كسي شش ماه قسطش را نداد، شما بايد در گزارشات جزو معوقات بياوريد. اين كار يك دفعه عدد را بالا برد. معنايش اين نبود كه در واقع معوقاتي بالا رفته باشد، معوقات شفاف شد و پاي آن ايستاديم كه بايد برگردد و مقدار زيادي از آن هم برگشت.

من مي خواهم اينجا يك سرفصلي باز كنم. شايد اينجا جاي بحث آن نباشد و بايد درباره آن صحبت كنيم. واقعا اين اقتصادي كه تمامش به بانك وصل است و بانكي كه كاملا معيوب است يعني دارايي هاي ثابت بانك ها، حجمش خيلي بالا است. بانك ها تمام كسري ترازهاي خود را با افزايش قيمت دلار و ملك تامين مي كنند. خب با اين، اقتصاد درست مي شود؟ تا كي بايد اين چرخه معيوب را ادامه بدهيم؟

اين ها را بايد درست كرد. منتهي چه زماني؟ جواب دادن به اين سوال جرات مي خواهد. چون آدم بايد برود به جنگ يك عده اي كه نشسته اند و دارند آنجا پول پارو مي كنند، چه در سطح جهان و چه در اينجا. شوخي نيست، سالي چند صدهزارميليارد تومان دارد خلق پول مي شود، اين چگونه در كشور توزيع مي شود؟ خلق پول يعني از جيب همه بردارند و بعد چگونه توزيع مي شود؟

الان جوانان بخواهند خانه دار شوند مي توانند؟ مي توانند وام بگيرند؟ چقدر مي توانند بگيرند؟ بخواهند يك كارگاه درست كنند، چقدر مي توانند وام بگيرند؟ نمي شود چون آن بانك بايد سود سپرده ها را بدهد، بايد اين پول را ببرد جايي كه سود تضمين شده برايش بيايد.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دولت احمدي نژاد معوقات بانكي را شفاف كرد، الان دوباره دارد پنهانكاري مي شود!

دكتر احمدي نژاد: من كه با همه ارتباط داشتم، هيچ انجمن صنعتي يا گروه صنعتي به من نگفت كه ما بخاطر يارانه ها مشكل پيدا كرديم.

در بودجه هر سال يك رديفي گذاشته مي شود به عنوان اينكه به بانك ها سپرده مي شود كه سود كمتري بگيرند، براي توليد. در آن سال هم ما داشتيم و از آن استفاده كرديم. البته برخي بانك ها هم همراهي كردند، آمدند و تسهيلات ارزان تر دادند. رديف اين ها در بودجه هست يعني ما از جايي نياورديم كه بدهيم.

اما اصل معوقات بانكي را چه كسي در كشور مطرح كرد؟ دولت ما. چه اتفاقي افتاد؟ من جلسات مفصلي با بانك ها برگزار مي كردم كه ظرفيت وام دهي شما چقدر است؟ آنها مثلا مي گفتند 700 هزار ميليارد تومان سپرده داريم اما 200 تا بيشتر نمي توانيم بدهيم. من مي گفتم چرا؟ با 700 هزار ميليارد، 80 درصد آن را هم بدهيم، مي شود 560 هزار تا. مردم له له مي زنند. اوايل كه نمي گفتند اما كم كم گفتند كه ما معوقات فراواني داريم كه تحت عناوين ديگري نوشته شده است و هر سال تجديد مي شود. من گفتم من اينها را قبول ندارم.

دولت يك آيين نامه نوشت، شفاف سازي كرد يعني آن معوقاتي كه از گذشته بود، دولت ما اين ها را علني كرد. حالا مي گويند دولت شما معوقات را درست كرد! دولت ما كجا معوقات را درست كرد؟ پس چرا توليد ناخالص ما بالا رفت؟ صادرات بالا رفت؟ اشتغال بالا رفت؟ ضريب جيني كاهش پيدا كرد؟ ما معوقات را شفاف كرديم ولي الان دوباره دارد پنهان كاري مي شود. من معتقد هستم همه چيز بايد شفاف باشد.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

چرا دكتر احمدي نژاد گفت يارانه پول امام زمان(عو) است؟

دكتر احمدي نژاد: حرف همه است كه مي گويند انفال مال امام است، منتهي به دو صورت تفسير مي كنند.

مي گويند انفال مال امام هست يعني مال شخص خودش است، بايد به هر كس كه خواست بدهد.

من تفسير حقيقي آن را گفتم. مال امام است يعني مال همه است. وقتي مي گوييم مال امام است، مال خدا است يا مال پيغمبر است يعني مال همه مردم است. مساوي براي همه است يعني اگر فردا امام هم بيايد، بطور مساوي تقسيم مي كند، شك نكنيد.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: برخي خيال مي كنند مردم نمي فهمند و فقط خودشان مي فهمند!

دكتر احمدي نژاد: دو سه سال طول كشيد، جلسات، رفتن ها و آمدن ها، به سوالات پاسخ داده شد، تا به اين طرح رسيديم. روي عدد بحث نكنيد، همين الان ضرب و تقسيم كنيد، همان عدد بدست مي آيد. روي تصميم سياسي آن بحث كنيد.

آنهايي كه بعد از ما آمدند، گفتند اين طرح را ادامه مي دهيم ولي خود من، زمان انتخابات، نه سال 84 اين را گفتم و نه سال 88. يعني من هرگز از اين طرح بهره برداري سياسي نكردم. صحبت هاي من موجود است. بخاطر اينكه اصلا به اين چيزها اعتقادي ندارم.

هر كار مثبتي كه براي كشور انجام بدهيم، مردم خوشحال مي شوند، هر اصلاح ساختاري در كشور انجام بدهيم، اكثريت مردم خوشحال مي شوند. نبايد انجام بدهيم؟ در شرايطي كه از بيرون دارند فشار مي آورند كه ما مي خواهيم اقتصاد شما را نابود كنيم، ما گفتيم مردم نگران نباشيد، ثروت زياد است. اين خيلي مثبت است. مردم هم استقبال مي كنند.

برخي خيال مي كنند مردم نمي فهمند و فقط خودشان مي فهمند. نه! مردم خوب مي فهمند. مردم خوب مي فهميدند كه ما مي خواهيم قيمت حامل هاي انرژي را افزايش بدهيم ولي مشاركت و مديريت كردند.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: قانون هدفمندي يارانه ها ۱۰ سال است متوقف شده و منابع آن واهاي ديگر رفته است!

دكتر احمدي نژاد: قانون هدفمندي يارانه ها 10 سال اجرا نشده است، يك گوشه اي از اين طرح در سال اول اجرا شد و بعد متوقف شد و بعد منابعش به جاهاي ديگري رفت. سه مرحله، قيمت حامل هاي انرژي بالا رفته است ولي به 45500 تومان چيزي اضافه نشده است. الان دريافتي دولت، از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي، 180 هزار ميليارد تومان است ولي چقدر آن به مردم داده مي شود؟ 25 هزار تاي آن!

سال 89، مجلس آمد براي ما يك رقم قرار داد، گفت شما بيشتر از اين مقدار نمي توانيد انجام بدهيد. ما آمديم در همان نسبت 20 به 80 ، گفتيم 80 درصد به مردم و 20 درصد هم به توليد بدهيم. دولت گفت من نمي خواهم، گفت من مي روم صرفه جويي مي كنم، درست است كه هزينه من هم بالا مي رود ولي دولت گفت من نمي خواهم.

ما آن زمان آمديم حساب كرديم، مصرف كشاورزي، توليد، خدمات و صنعت را درآورديم. گفتيم اين رقمي كه مجلس براي ما گذاشته، ما سهم آنها را حساب مي كنيم، نقدي آن را به مردم مي دهيم، به توليد و كشاورزي قيمت تبعيضي مي دهيم. براي همين ما براي صنعت، قيمت برق و گازوييل و نفت سياه را پايين داديم، براي كشاورزي هم پايين داديم. گفتيم گام اول است ولي اگر مي خواستيم كل طرح را يكجا اجرا كنيم، جور ديگري به آنها كمك مي كرديم. به آنها وام ارزان داديم و گفتيم شما سرمايه در گردش داشته باشيد، قيمت هاي آنها را اصلاح كرديم. ما با تمام بنگاه ها نشستيم و تفاهم كرديم كه با اين سناريوي ما، شما چقدر بايد افزايش قيمت بدهيد.

اگر اجازه مي دادند ما كل طرح را اجرا مي كرديم ولي رقم گذاشتند و از آن رقمي كه مجلس براي ما قرار داد، مبلغ 45500 تومان در مي آمد. يعني 40500 بود، 5000 يارانه گندم را هم روي آن گذاشتيم، شد 45500 تومان.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: ادبيات مسئولين را ببينيد، مي گويند منابع كشور مال ما است!

دكتر احمدي نژاد: طبقه ممتازه كه بار امنيتي ندارد. وقتي بخشي از مردم را جدا مي كنيم، اين ديگر با كشور همراهي نمي كند، نه اينكه حتما ناامني سياسي درست مي كند. در بازار كسب و كار و مديريت اثر مي گذارد.

مهمترين ناكارآمدي، يارانه هاي پنهان است. شما يارانه پنهان را نقد كنيد، مساوي تقسيم كنيد، گروهي كه بيشتر سهم داشته، درست است كه دارد از شما پول مي گيرد ولي در واقع دارد پول مي پردازد. دارد برميگردد، اين مي شود جريان بازگشت همان ثروتي كه قبلا برده است، در نتيجه فاصله طبقاتي كاهش پيدا مي كند.

اينگونه كه در اين 7-8 سال دارد مطرح مي شود و مخالفين مي گفتند اين مال دولت است. شما ادبيات مسئولين را ببينيد. مي گويند اين مال ما است، به اينها مي خواهيم بدهيم و به اينها نمي خواهيم بدهيم. حالا چرا به اين ها نمي خواهيم بدهيم؟ بهانه آنها اين است كه آنها پولدار هستند.

اصلا نتوانستند تفكيك كنند. تحت پوشش كميته امداد را حذف كردند، كلي از دهك هاي 2 و 3 حذف شدند و دستشان هم به جايي بند نيست چون اطلاعات ناقص مي رسد، اصلا پايگاه داده نداريم.

من يك طرحي در ذهنم داشتم، گفتم آن استانهايي كه نفت خيز هستند، به آنها درصد بيشتري مي توانيم بدهيم. اگر معادن را آورديم و خواستيم بين مردم تقسيم بكنيم، به آنها درصد بيشتري بدهيم. البته در اين قضيه به تصميم نرسيديم ولي در ذهن من اين بود كه اگر مي شد اين كار را بكنيم خيلي به انسجام ملي كمك مي كرد. همه بودند، همه هم سهم داشتند، همه كنار هم بودند، منتهي نشد.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

علي نيلي، انصاف نيوز: عيسي بزرگ زاده حكم راني آب در 8 دهه اخير را غلط مي داند و براي نشان دادن مسير خطا، ضمن برجسته سازي يارانه بي اثر آب استدلال مي كند با وجود پرداخت يارانه سنگين به بخش كشاورزي، گوشت را بالاتر از قيمت جهاني و مرغ و ميوه را به قيمت جهاني مي خريم.

سخنگوي صنعت آب در گفت وگو با انصاف نيوز مي گويد با اين شيوه ها، مديريت منابع آبي مشكل مي شود و تامين رفاه آب پايه مردم به سمت غيرممكن شدن مي رود. حكم راني غلط آب؛ قيام و قعودي كه به هزاران چاه غيرمجاز مجوز داد

حكم ران آب در ايران كيست؟

يك پاسخ ساده اين است كه وزارت نيرو حكم ران آب است اما حتما غلط است. برخي مي گويند وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صمت، شهرداري ها و... كه مجموع توليد و مصرف آب را دربرمي گيرند حكم ران آب هستند كه باز هم پاسخ دقيقي نيست. برخي مي گويند دولت حكم ران آب است اما اين هم دقيق نيست چون قانون گذار مي تواند با يك قانون خوب يا يك قانون بد سرنوشت آب كشور را تغيير دهد. شما يك قانون توزيع عادلانه آب را تصويب مي كنيد، ناگهان چند ده هزار چاه غيرمجاز مجاز مي شود. قانون برقي كردن چاه هاي كشاورزي را مي گذاريد ناگهان انرژي برق ارزان قيمت كشاورزي، يك اضافه برداشت سنگين را به منابع آب زيرزميني تحميل مي كند. قانون تعيين تكليف چاه هاي كشاورزي را تصويب مي كنيد، با يك قيام و قعود نمايندگان، هزاران چاه غيرمجاز به چاه مجاز تبديل مي شوند. آب عميق متر مكعبي 70 تومان براي توليد تربچه

در قانون بودجه امسال، تصويب كرده ايد كه آب را از عمق 300 چهارصدمتري زمين بالا بياوريد؛ اين آب اگر به كشت گندم يا محصولات راهبردي اختصاص يابد هر متر مكعب ش 30 تا 40 تومان قيمت دارد و اگر براي تربچه و ليمو و ديگر محصولات كشاورزي مصرف شود، 70 تومان، هفتاد تك توماني براي هر متر مكعب قيت دارد؛ تمام شد و رفت.

مجلس با يك قانون توان مرا در مديريت منابع آب مشخص مي كند. ما اصلا نمي توانيم منابع آب را مديريت كنيم. از يك سو به من مي گويند جلوي چاه غيرمجاز را بگير و از آن سو قانون مي گذارد كه اگر كشاورز برداشت غيرمجاز داشت، جريمه اش را بگير و حلالش كن!

پس حكم ران آب حتما قوه مقننه هم هست. قوه قضاييه هم موثر است؛ شما فكر مي كنيد اين تصرفاتي كه در حريم رودخانه ها و و پهنه هاي آبي مي شود، توسط يك كارمند ساده وزارت نيرو قابل حل و فصل است؟ بدون حمايت قانوني و دادرسي نمي توانيم از منابع آب حفاظت كنيم.

پس حكم ران آب هر سه قوه هستند اما اگر بپرسيد اين سه قوه همه فضاي تصميم گيري درباره آب را پوشش مي دهند، من پاسخ مي دهم خير، خير، خير. سه بار خير!

در تمام دنيا فضاي تصميم آب و اساسا هر نوع حكم راني، حكم راني بهداشت، حكم راني امنيت، حكم راني حمل ونقل و... هر نوع حكم راني توسط 3 نهاد پوشش داده مي شود؛ نهاد حاكميت، نهاد بازار و نهاد اجتماع. منطقي اش اين است كه هر بخش يك سوم فضاي تصميم گيري را پر كند اما ارزيابي من به عنوان يك پژوهشگر آب كه در كتاب آب و رشد سبز هم آمده، اين است كه در 70 هشتاد سال اخير، 80 درصد تصميم گيري ها درباره آب توسط حاكميت و نهاد دولت به معناي عامش صورت گرفته و اين درست نيست.

علتش طبيعتا بزرگي دولت است؛ بايد نهاد دولت لاغر شود. ارزيابي ما اين است كه سهم حاكميت از تصميم گيري براي آب بايد به 40 درصد كاهش بيابد و نهاد بازار و نهاد اجتماع وارد عرصه شوند.

اگر نگذاريد رسانه درست در زمينه آب كار كند، تشكل هاي آب بران درست كار كند، عرضه و تقاضا درست كار كند، ابزارهاي آب درست كار كنند و... وضعيت همين مي شود كه شاهدش هستيم.

آن روزي كه نمايندگان تصويب كردند آب عميق را متري 70 تومان به كشاورز بفروشند، شما كجا بوديد؟

ما در انصاف نيوز نشسته ايم و بايد منصفانه صحبت كنيم. اين طور نيست كه فقط نمايندگان مجلس براي آب تصميم گرفته باشند. كليت نظام تدبير كشور درباره آب تصميم گرفته است اما در اين مورد خاص، بله نمايندگان تصميم گرفتند. بدمصرفي، نتيجه يارانه بي حساب آب كشاورزي

خب، شما كجا بوديد؟ چرا نگفتيد نداريم و نمي توانيم آب را به اين قيمت تامين كنيم.

ما گفتيم. همين الان هم مي گويم. الان بودجه 1405 دارد نوشته مي شود. الان بهترين لحظه است. من از همين رسانه شما مي گويم اگر نهاد بازار آب را راه اندازي نكنيم، در تامين آب بحران ها عميق تر مي شود.

ما مي گوييم بازار آب، فردا يك عده ما را به نئوليبراليسم متهم نكنند. اين كه بازار آب كار كند با اين كه آن اتفاقات بيفتد، دو مطلب مجزا و متفاوت است.

هيچ كشوري در جهان را سراغ ندارم كه محيط زيست درستي داشته باشد اما نهاد بازار در آن درست كار نكند. هيچ كشوري در جهان را هم سراغ ندارم كه يارانه به بخش كشاورزي ندهد. همه كشورها از بخش كشاورزي خود حمايت مي كنند و به اين بخش يارانه مي دهند، بعضا يارانه هاي سنگيني هم مي دهند اما هيچ كدام به نهاده سوبسيد نمي دهند. به آب و كود يارانه نمي دهند به محصول نهايي يارانه مي دهند.

يارانه اي كه ما به نهاده هاي بخش كشاورزي مي دهيم، خصوصا يارانه آب باعث بدمصرفي شده است. الان وقتش است. آقا قيمت آب را در بودجه 1405، نمي گويم منطقي كنيد، نمي گويم يك دلار كنيد، حداقل 1 سنت قيمت بگذاريد. پيشنهاد فعلي كمتر از يك دهم سنت است. يارانه بي اثر آب كشاورزي؛ گوشت و مرغ در سقف قيمت جهاني

آقاي بزرگ زاده وزارت نيرو از كميسيون بيرون مي آيد، آقاي بزرگ زاده وزارت جهاد كشاورزي داخل مي شود. مي گويد اگر يارانه آب را برداشتي، اگر آب را گران كردي من نمي توانم غذا را تامين كنم. كمبود شد، گرسنگي شد، مردم آمدند كف خيابان پاي خودتان. نماينده هم مي ماند كه حرف بزرگ زاده وزارت نيرو را گوش بدهد يا حرف بزرگ زاده وزارت جهاد را. چه كسي بايد تصميم بگيرد كه آب چقدر و با چه قيمتي به چه بخشي تخصيص پيدا كند؟

اولا همتاي بنده در وزارت جهادكشاورزي كاملا حق دارد كه برود و در مجلس چانه زني كند. اين حق قانوني او و منافع سازماني اش است اما سوال من اين است كه آيا با همه اين يارانه هايي كه مي دهيد، من خيلي ارزان تر از قيمت هاي جهاني كالاي كشاورزي مي خرم؟ نه. مرغ و گوشت اگر بالاتر از قيمت هاي جهاني نباشد، هم تراز قيمت هاي جهاني است. پس اين يارانه كجا مي رود و چه تاثيري دارد؟ يارانه اي كه نه در قيمت گوشت و نه در قيمت مرغ و نه در قيمت ميوه خود را نشان نمي دهد، كجا صرف مي شود.

شما نماينده مجلس هستيد، حق داريد تصميم بگيريد. تصميم بگيريد اما لطفا به من شهروند بگوييد اين يارانه ها چه تاثيري داشته است؟ مسكن را كه مانند قيمت هاي جهاني مي پردازم، گوشت را گران تر از قيمت جهاني مي خرم، ميوه خوب بخواهم انگار در ايتاليا خريد كرده ام...

مگر شما دولت نيستيد؟ نماينده مجلس بايد يك صدا از دولت بشنود. دولت بايد درباره قيمت اب به يك تصميم برسد و همان را به مجلس ارائه كند. نمي شود از دولت هم چند صدا به گوش برسد و وزارت جهاد سمت خودش بكشد، شما سمت خودتان بكشيد و بگوييد مجلس دخالت كند.

نه، لازم نيست دولت يك صدا باشد. در همين انصاف نيوز شما هم نبايد تك صدايي حاكم باشد. قانون گذار براي ما منافع سازماني مختلف تعريف كرده است. سازمان برنامه بين دستگاه هاي مختلف تعادل برقرار مي كند. مجلس هم به عنوان نماينده مردم، لايحه را بررسي مي كند.

كار من اين است كه دائم توضيح دهم و توجه نمايندگان را به مساله آب جلب كنم. بالاخره نمايندگان به اين نتيجه رسيده اند كه بايد از بخش كشاورزي حمايت كنند. من هم توضيح مي دهم كه ممكن است در نگاه نزديك يارانه آب حمايت از مصرف كننده تلقي شود اما در نگاه دورتر، وقتي عمق چاه به 450 متر يا 500 متر رسيد، مهم ترين تهديد بخش كشاورزي تخليه آب خوان است. دائم كف شكني كنيد و پايين تر برويد؛ وقتي آبي وجود ندارد كه بالا بياوريد، توليد كشاورزي تهديد مي شود. يك روزي كه آبي وجود نداشت يا وقتي انرژي ارزان قيمت نداشتيد، ديگر نمي صرفد از نيم كيلومتر درون زمين آب را بالا بياوريد و آن كشاورز شغل و معيشت اش را از دست مي دهد.

ما بايد به اين گفتمان برسيم. وگرنه همه يك حرف بزنند فايده اي ندارد. قانون يك حرف مي زند. كشور سازوكار يك حرف زدن را دارد و آن هم قانون است. قانون بودجه سالانه يا قانون برنامه هفتم همان يك حرفي است كه كشور به آن رسيده. تا قبل از آن جدال انديشه هاست و شما نبايد دنبال تك صدايي باشيد يا صداهاي مختلف حتي از دستگاه هاي درون دولت را زيرسوال ببريد. اين تضارب آرا نشانه زنده بودن جامعه است. درون دولت قاضي سازمان برنامه است، در نهايت هم مجلس بين اين وجوه و نظرات مختلف به يك نقطه تفاهم مي رسد و قيمت ارز و آب و برق يا مقدار يارانه، ميزان عوارض و... را تعيين مي كند.

من از تريبون شما استفاده مي كنم و مي گويم بايد آينده را هم ببينيم؛ نظام يارانه را بايد اصلاح كنيم و سوبسيد را جايي بدهيم كه هم براي مردم نمود داشته باشد و هم باعث بدمصرفي نشود. يك ابتكار جديد؛ بازار بهره وري آب

بازار آب چيست؟

بازار آب چند نوع و يكي از ابزارهاي مديريت منابع آبي است؛ يكي از انواع بازار آب كه اثرگذاري كمي هم دارد اين است كه افراد در محدوده يك آب خوان در مرزهاي تاب آوري با هم مبادله آبي كنند. شما فرض كنيد يك نفر به روش غرق آبي پياز مي كارد؛ حالا يك كارخانه مي آيد و مي گويد من يك شصتم آب را از تو به 2 برابر قيمت مي خرم و توليد صنعتي انجام مي دهم. اين جا دولت خودش را كنار كشيده و فقط مقرره گذاشته است.

يك نوع بازار ديگر، بازار بهره وري آب است. مي گويد براي هر طرحي كه مصرف را بهينه كند، هر پروژه اي كه هدررفت آب را كاهش دهد يا بهره وري را افزايش دهد، از جريمه بدمصرف ها تامين مالي مي شود. اين ايده را از اعتبار كربن گرفتيم و در حال استقرارش هستيم.

در تجربه مردم ايران، هر وقت درباره اصلاح يارانه حرف زده شده، در نهايت تنها نصيب مردم گران سازي و افزايش قيمت بوده. اگر خاطرتان باشد براي هدفمندي يارانه ها در دوره آقاي احمدي نژاد 9 ماموريت تعريف شد كه تنها ماموريت آخر، يعني پرداخت نقدي حاصل شد و هيچ كدام از آن اصلاحات و بهبودهاي وعده داده شده محقق نشد. الان كه درباره اصلاح يارانه آب صحبت مي شود، اولا مبناي قيمت گذاري چيست؟ دلار 50 هزار تومان است يا 70 هزار تومان يا 100هزار تومان؟ بعد هم چه تضميني وجود دارد كه اصلاحات مدنظر انجام شود؟

من نقد شما را كاملا وارد مي دانم و قبول دارم كه بسياري از كارهايي كه بايد مي شد، نشد.

درباره قيمت دلار، بالاخره آن چه در مجلس تعيين مي شود، مي تواند مبنا و معيار قرار بگيرد. درباره اين كه منابع حاصل صرف ماموريت داخلي و خارجي يا خريد ميزوصندلي و كامپيوتر نشود، مي شود به صراحت در قانون نوشت. ما در بازار بهره وري آب همين كار را كرده ايم. منابع حاصل بايد مستقيم برود و در پروژه بنشيند.

قانون گذار مي تواند اخ تيار هزينه كرد منابع را از افراد بگيرد. اضافه درآمد برود در حساب مشخص براي لوله كشي، براي افزايش بهره وري، براي پژوهش هاي آب و... قانون گذار راحت مي تواند محل هزينه كرد را مشخص كند.

وضعيت كشور در استفاده از منابع بين المللي پروژه هاي آب و فاضلاب چگونه است؟

بالاخره تحريم هاي ظالمانه در اين حوزه هم اثار منفي خودش را گذاشته است. تحريم مديريت توسعه در ايران را سخت و گران كرده و بخش آب هم از اين وضعيت مستثني نيست.

ما به روش هاي جايگزين فكر كرده ايم. هر چه فضاي فاينانس و اعتبارات بين المللي تنگ تر شده است، ما راه هاي جديد براي تامين مالي پروژه هاي آب از منابع داخلي پيدا كرده ايم.

شايد براي شما جالب باشد كه مهندسين ايراني پروژه هاي متعددي در خارج از كشور اجرا كرده اند. در همين سال هاي تحريم هم كار كرده اند. از آفريقا بگير تا امريكاي جنوبي. از آسياي ميانه گرفته تا آسياي جنوب شرق مهندسان ايراني پروژه هاي متعددي در كشورها اجرا كرده اند. طبيعي است كه اگر تحريم ها نبود، صادرات خدمات فني مهندسي بسيار چشم گيرتر از امروز بود.

انتهاي پيام

دكتر احمدي نژاد: يكي از رموز موفقيت طرح هدفمندي و همراهي مردم اين بود كه ما كسي را تفكيك نكرديم

دكتر احمدي نژاد: نظر من اين بود كه به همه يارانه بدهيم، منتهي در جلسه بحث شد، در جلسه دولت افراد مختلفي بودند. گفتيم بسيار خوب؛ ببينيد مي توانيد پايگاه داده درست كنيد؟ نظر من اين بود كه از اول، پايگاه داده نمي توانيم درست كنيم حتي اگر نظر اكثريت افراد را آن زمان مي پذيرفتم. گفتم بسيار خوب، من هم قبول دارم، اجرا كنيم. قابليت اجرا نداشت، گرچه من مبنايي با آن مخالف بودم، من مي گويم مال همه است.

طبيعت، جنگل، نفت و ... مال همه است. همه از آنها مساوي سهم دارند. اجازه بدهيد اقتصاد سياسي بحث كنيم. وقتي به عده اي بگوييم شما از اين سرزمين سهم نداريد چون پولدار هستيد، ما بايد تبعات سياسي و اجتماعي آن را در نظر بگيريم. برعكس، ما بايد همه را به سرزمين گره بزنيم. بگوييم براي همه است. ضمن اينكه اگر يارانه پنهان را آزاد كنيم و مساوي تقسيم كنيم، در واقع داريم از جيب پولدارها برمي داريم و در جيب بي پول ها مي گذاريم.

مثالي مي زنم. الان يك خانواده، سه ماشين دارند كه 2 هزار ليتر بنزين مصرف مي كنند، 3 هزار مترمكعب هم گاز مصرف مي كنند، 2 هزار كيلووات هم برق مصرف مي كنند. با قيمت يارانه اي چقدر مي پردازند؟ خيلي كم. شما وقتي يارانه پنهان را آزاد مي كنيد، چقدر از اين خانواده مي گيريد؟ مساوي كه تقسيم كنيم در واقعا از او مي گيريم و پخش مي كنيم منتهي او را به رسميت شناختيم. مي گوييم آقا سهم شما از نفت، 100 دلار است. اگر مي خواهي 500 دلار بنزين مصرف كني، از جيبت بده، مي خواهي برق و گاز مصرف كني، از جيبت بده. همه هم اين منطق را مي پذيرند.

يكي از رموز موفقيت طرح هدفمندي و همراهي عموم مردم اين بود كه ما كسي را تفكيك نكرديم. همه همراهي كردند.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: ما به همه مرزنشينان اوازه صادرات و واردات داديم

دكتر احمدي نژاد: علت پايين آمدن ضريب جيني در سال هاي 90-91 فقط اجراي هدفمندي يارانه ها نبود، طرح مسكن بود، وام هاي ارزان بود، بنگاه هاي زودبازده بود، طرح مرزنشينان بود. همه اينها منابع را در طبقات پايين توزيع كرد.

ما به همه مرزنشينان اجازه صادرات و واردات داديم، گمرك گذاشتيم، استاندارد گذاشتيم، سهميه داديم و گفتيم ببريد و بياورديد. ما اصلا كوله بر نداشتيم. ما گفتيم برويد با ماشين بياوريد، بخشي از تجارت خارجي را شما انجام بدهيد. گفتيم آقايان لنج دار، شما برويد بياوريد. گمرك هم كنترل مي كرد. همه اينها توزيع ثروت مي كند.

بحث دو تا است؛ ثروت طبيعي مال چه كسي است؟ بياييد بحث مبنايي كنيم. خدا اين زمين را براي چه كسي قرار داده است؟ براي همه است يا براي عده اي خاص؟!

سهم دهك هاي بالا از يارانه هاي پنهان بيشتر است اما وقتي مي خواهيم منابع را آزاد كنيم، بايد بطور مساوي تقسيم كنيم، ما كه نمي توانيم آن تبعيض را ادامه بدهيم. بعد از چند سال مي بينيم كه فاصله ها كم مي شود.

يك مطلبي در ذهن شما هست؛ اين فاصله طبقاتي كه ايجاد شده، بخاطر سالها استفاده از يارانه پنهان است. خب حالا كه مي خواهيم آن را اصلاح كنيم، دوباره بياييم بصورت تبعيضي آن را توزيع كنيم؟!

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: همه بطور مساوي از منابع كشور سهم دارند

دكتر احمدي نژاد: ما ابتدا يك تلاشي كرديم، گفتيم خوشه بندي بكنيم، البته من معتقد بودم خوشه بندي، امكان اجرا ندارد چون ما پايگاه داده نداريم، ما لبه مرزي زياد داريم، در كشور دعوا درست مي شود، ضمن اينكه اين مال همه است، همه در آن بطور مساوي سهم دارند. همه كساني كه در ايران بدنيا آمده اند و در ايران زندگي مي كنند، بطور مساوي سهم دارند. چرا بايد نامساوي باشد؟

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

برنامه دكتر احمدي نژاد براي نرخ ارز چه بود؟

دكتر احمدي نژاد: اگر آن چيزي كه ما مي خواستيم اجرا مي شد، حتما مبلغ از 45500 تومان بيشتر مي شد. ما مي خواستيم يكباره كار را تمام كنيم، اينطوري بازي هاي قيمت ارز هم از بين مي رفت و هر قدر بالا و پايين مي شد، به جيب مردم مي فت.

راجع به ارز هم نظر ما همين بود. ارزي كه يك دفعه بالا مي رود، چه اتفاقي مي افتد؟ از جيب كل مردم درمي آيد و به جيب يك عده مي رود! ما گفتيم هر چقدر بالا رفت مي گيريم و بطور مساوي به جيب كُل مردم مي ريزيم. اين مساوي دادن به مردم، تبعاتش بر روي فاصله طبقاتي، خيلي كمتر از آن است كه تبعيضي توزيع بكنيم يعني در واقع فاصله طبقاتي را كاهش مي دهد.

منتهي كساني كه آن زمان بودند مخالفت كردند، مصاحبه ها و سخنراني هاي آنها هست. گفتند ما سه فوريتي درست كرديم، پدرتان را درمي آوريم، شما را به زندان مي اندازيم. مي گفتند بايد بياييد به تصويب ما برسانيد و الّا ما همان زمان اجرايش مي كرديم و كشور را از يك مشكل تاريخي نجات مي داديم.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: به رهبري نامه نوشتم كه اين كار مولس پدر كشور را درمي آورد!

دكتر احمدي نژاد: آن لايحه اي كه ما به مجلس داديم، چه بود و چه چيزي بيرون آمد و ما چه چيزي را اجرا كرديم! ما يك لايحه داديم كه همه جاي آن را زدند، مانند جراحي كه قلب را باز كند ولي نتواند كاري انجام بدهد. كل آن را بهم ريختند. لايحه اي كه ما داديم، با لايحه اي كه مجلس به ما داد، زمين تا آسمان با هم تفاوت داشت.

ما مي خواستيم از همان ابتدا كلا قيمت ها را شناور كنيم، قيمت را به فوب خليج فارس وصل كنيم تا در جيب مردم برود ولي اين را بهم ريختند و گفتند هر سال بايد در بودجه بيايد! ما گفتيم اينگونه كه بايد هر سال كشور را بهم بريزيم، يكبار انجام مي دهيم كه تمام شود. شما هر سال بايد روي آنها قيمت گذاري كنيد، تا زماني كه اين پروسه طول مي كشد، اقتصاد نمي تواند تصميم بگيرد، بعد هم در آن رانت و چيزهاي ديگري ايجاد مي شود.

4-5 نكته اساسي را برداشتند، دوباره گفتند دولت بايد تامين اجتماعي كند، خب اين كه همان توسعه دولت است! ما گفتيم اين را اجرا نمي كنيم. من به رهبري نامه اي نوشتم كه اين پدر كشور را درمي آورد، اقتصاد را نابود مي كند. گفتم ما اين كار را انجام نمي دهيم.

ما در لايحه اول سه قسمت گذاشتيم. يكي اينكه مستقيم به مردم بدهيم، يك بخش در دست دولت و بخش سوم هم به توليد مساعدت كنيم. ما همين را هم واقعا رعايت كرديم. منتها اينها را بهم زدند. ما گفتيم بايد به مردم بدهيم، سازمانهاي موازي اين كار را جمع كنيم. چرا بايد با پول مردم سازمان درست كنيم تا اين كار را انجام بدهند؟ خود مردم اين كار را انجام مي دهند.

ما اجرا نكرديم. رهبري دستور دادند و در نهايت با مجلس به 12 توافق رسيديم، ما آن 12 بند را اجرا كرديم. بعدا در همان سال اول 11 اصلاحيه زدند. يعني دوباره آن را قفل كردند!

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

منابع كشور مال مردم است يا مال حكومت؟!

دكتر احمدي نژاد: در دولت اول ما كه قانون برنامه بود و بايد اجرا مي شد، منتها ما دنبال اجراي هدفمندي بوديم. سال 87 مقدماتش را هم فراهم كرديم و مي خواستيم اجرا كنيم ولي مجلس وقت جلوي ما را گرفت و گفت بايد لايحه بدهيد. گفتيم در قانون برنامه هست، شرايط آن هم نوشته شده، اختيارات مطلق هم به دولت داده شده است. گفتند نه! بايد لايحه بدهيد، ما جلوي شما را مي گيريم! ما مجبور شديم لايحه تهيه بكنيم. رفتيم و نشستيم دوباره يك لايحه مفصل تهيه كرديم كه يكسال طول كشيد تا مجلس اين لايحه را به ما برگرداند. چند ماه هم طول كشيد تا مقدمات آن را فراهم بكنيم و از سال 89 هم آن را اجرا كرديم منتهي اينكه چرا ما دنبال اصل آن بوديم؟ دو نگاه راجع به منابع كشور وجود دارد. يك نگاه معتقد است كه اين منابع مال مردم است و بايد در كوتاهترين فاصله، به دست مردم برسد يا منافع آنها به مردم برسد. نگاه دوم اين است كه اين منابع مال دولت و حكومت است كه اگر خواست به كسي مي دهد. يا بايد اينها نقد شود، در اختيار حكومت باشد، حالا در قالب بودجه يا غيربودجه، تشخيص بدهد كه كجا هزينه كند.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

بازنشر/ متن گفتگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندسازي يارانه ها + فيلم

دكتر محمود احمدي نژاد رئيس ومهور اسبق كشورمان، در دي ماه سال ۱۳۹۹ در مصاحبه با اكوايران به تشريح ابعاد پيدا و پنهان اوراي طرح هدفمندي يارانه ها پرداخت.

به گزارش دولت بهار، متن گفتگوي اكوايران با دكتر محمود احمدي نژاد به شرح زير است:

اكوايران: آقاي احمدي نژاد! هدف دولت شما از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها چه بوده است؟ تفكري كه وجود داشته چه بوده است؟ به هرحال قانون تثبيت قيمتها كه در سال 83 تصويب شده بود، در دولت اول شما ادامه پيدا كرد، چه شد كه دولت در سال 89 تغير رويه داد و دولت دوم شما به سمت آزاد سازي نسبي قيمت حامل انرژي رفت؟

دكتر احمدي نژاد: در دولت اول ما كه قانون برنامه بود و بايد اجرا مي شد، منتها ما دنبال اجراي هدفمندي بوديم. سال 87 مقدماتش را هم فراهم كرديم و مي خواستيم اجرا كنيم ولي مجلس وقت جلوي ما را گرفت و گفت بايد لايحه بدهيد. گفتيم در قانون برنامه هست، شرايط آن هم نوشته شده، اختيارات مطلق هم به دولت داده شده است. گفتند نه! بايد لايحه بدهيد، ما جلوي شما را مي گيريم! ما مجبور شديم لايحه تهيه بكنيم. رفتيم و نشستيم دوباره يك لايحه مفصل تهيه كرديم كه يكسال طول كشيد تا مجلس اين لايحه را به ما برگرداند. چند ماه هم طول كشيد تا مقدمات آن را فراهم بكنيم و از سال 89 هم آن را اجرا كرديم منتهي اينكه چرا ما دنبال اصل آن بوديم؟ دو نگاه راجع به منابع كشور وجود دارد. يك نگاه معتقد است كه اين منابع مال مردم است و بايد در كوتاهترين فاصله، به دست مردم برسد يا منافع آنها به مردم برسد. نگاه دوم اين است كه اين منابع مال دولت و حكومت است كه اگر خواست به كسي مي دهد. يا بايد اينها نقد شود، در اختيار حكومت باشد، حالا در قالب بودجه يا غيربودجه، تشخيص بدهد كه كجا هزينه كند.

آن لايحه اي كه ما به مجلس داديم، چه بود و چه چيزي بيرون آمد و ما چه چيزي را اجرا كرديم! ما يك لايحه داديم كه همه جاي آن را زدند، مانند جراحي كه قلب را باز كند ولي نتواند كاري انجام بدهد. كل آن را بهم ريختند. لايحه اي كه ما داديم، با لايحه اي كه مجلس به ما داد، زمين تا آسمان با هم تفاوت داشت.

ما مي خواستيم از همان ابتدا كلا قيمت ها را شناور كنيم، قيمت را به فوب خليج فارس وصل كنيم تا در جيب مردم برود ولي اين را بهم ريختند و گفتند هر سال بايد در بودجه بيايد! ما گفتيم اينگونه كه بايد هر سال كشور را بهم بريزيم، يكبار انجام مي دهيم كه تمام شود. شما هر سال بايد روي آنها قيمت گذاري كنيد، تا زماني كه اين پروسه طول مي كشد، اقتصاد نمي تواند تصميم بگيرد، بعد هم در آن رانت و چيزهاي ديگري ايجاد مي شود.

4-5 نكته اساسي را برداشتند، دوباره گفتند دولت بايد تامين اجتماعي كند، خب اين كه همان توسعه دولت است! ما گفتيم اين را اجرا نمي كنيم. من به رهبري نامه اي نوشتم كه اين پدر كشور را درمي آورد، اقتصاد را نابود مي كند. گفتم ما اين كار را انجام نمي دهيم.

اكوايران: اين منابع قرار بوده براي تامين اجتماعي بيايد؟

دكتر احمدي نژاد: خير، اينها را به قانون اضافه كردند. ما در لايحه اول سه قسمت گذاشتيم. يكي اينكه مستقيم به مردم بدهيم، يك بخش در دست دولت و بخش سوم هم به توليد مساعدت كنيم. ما همين را هم واقعا رعايت كرديم. منتها اينها را بهم زدند. ما گفتيم بايد به مردم بدهيم، سازمانهاي موازي اين كار را جمع كنيم. چرا بايد با پول مردم سازمان درست كنيم تا اين كار را انجام بدهند؟ خود مردم اين كار را انجام مي دهند.

ما اجرا نكرديم. رهبري دستور دادند و در نهايت با مجلس به 12 توافق رسيديم، ما آن 12 بند را اجرا كرديم. بعدا در همان سال اول 11 اصلاحيه زدند. يعني مدام آن را قفل مي كردند تا اين طرح از حيز انتفاع افتاد.

اكوايران: مبلغ يارانه در طرح اوليه شما در لايحه مشخص بود؟

دكتر احمدي نژاد: لايحه اصلا مبلغ نداشت.

اكوايران: بالاخره يك مبناي كارشناسي داشت كه چقدر بايد باشد.

دكتر احمدي نژاد: اين مشخص بوده كه كل نفت و گازي كه در داخل توزيع مي شود معلوم است.

اكوايران: حتما بيش از 45 هزار و 500 تومان بود؟

دكتر احمدي نژاد: اگر آن چيزي كه ما مي خواستيم اجرا مي شد، حتما مبلغ از 45500 تومان بيشتر مي شد. ما مي خواستيم يكباره كار را تمام كنيم، اينطوري بازي هاي قيمت ارز هم از بين مي رفت و هر قدر بالا و پايين مي شد، به جيب مردم مي فت.

راجع به ارز هم نظر ما همين بود. ارزي كه يك دفعه بالا مي رود، چه اتفاقي مي افتد؟ از جيب كل مردم درمي آيد و به جيب يك عده مي رود! ما گفتيم هر چقدر بالا رفت مي گيريم و بطور مساوي به جيب كُل مردم مي ريزيم. اين مساوي دادن به مردم، تبعاتش بر روي فاصله طبقاتي، خيلي كمتر از آن است كه تبعيضي توزيع بكنيم يعني در واقع فاصله طبقاتي را كاهش مي دهد.

منتهي كساني كه آن زمان بودند مخالفت كردند، مصاحبه ها و سخنراني هاي آنها هست. گفتند ما سه فوريتي درست كرديم، پدرتان را درمي آوريم، شما را به زندان مي اندازيم. مي گفتند بايد بياييد به تصويب ما برسانيد و الّا ما همان زمان اجرايش مي كرديم و كشور را از يك مشكل تاريخي نجات مي داديم.

اكوايران: يعني اينكه رقم يارانه نقدي بين همه مردم به شكل مساوي بين فقير و غني تقسيم شده بود، از همان ابتدا نظر دولت بود؟

دكتر احمدي نژاد: بله. ما ابتدا يك تلاشي كرديم، گفتيم خوشه بندي بكنيم، البته من معتقد بودم خوشه بندي، امكان اجرا ندارد چون ما پايگاه داده نداريم، ما لبه مرزي زياد داريم، در كشور دعوا درست مي شود، ضمن اينكه اين مال همه است، همه در آن بطور مساوي سهم دارند. همه كساني كه در ايران بدنيا آمده اند و در ايران زندگي مي كنند، بطور مساوي سهم دارند. چرا بايد نامساوي باشد؟

اكوايران: در مورد توزيع درآمد و ضريب جيني كه شما بحث آن را كرده بوديد، در آن حالت نمي شد كه اتفاق بهتري بيفتد؟

دكتر احمدي نژاد: توزيع درآمد يك بحث ديگري است. و اين ثروت طبيعي است.

اكوايران: ضريب جيني كه شما اشاره كرديد در سال 90 و 91 كاهش پيدا كرد و بيشترين علت آن يارانه هاي نقدي بود.

دكتر احمدي نژاد: فقط آن نبود.

اكوايران: اما اصلي ترين علتش بود و ...

دكتر احمدي نژاد: خير. فقط اجراي هدفمندي يارانه ها نبود، طرح مسكن بود، وام هاي ارزان بود، بنگاه هاي زودبازده بود، طرح مرزنشينان بود. همه اينها منابع را در طبقات پايين توزيع كرد.

ما به همه مرزنشينان اجازه صادرات و واردات داديم، گمرك گذاشتيم، استاندارد گذاشتيم، سهميه داديم و گفتيم ببريد و بياورديد. ما اصلا كوله بر نداشتيم. ما گفتيم برويد با ماشين بياوريد، بخشي از تجارت خارجي را شما انجام بدهيد. گفتيم آقايان لنج دار، شما برويد بياوريد. گمرك هم كنترل مي كرد. همه اينها توزيع ثروت مي كند.

بحث دو تا است؛ ثروت طبيعي مال چه كسي است؟ بياييد بحث مبنايي كنيم. خدا اين زمين را براي چه كسي قرار داده است؟ براي همه است يا براي عده اي خاص؟!

اكوايران: آقاي احمدي نژاد وقتي ما دولتي داريم كه يارانه پنهان زيادي پرداخت مي كنند (تمامي دولتهاي جمهوري اسلامي)، سهم دهك هاي بالا از يارانه پنهان بيشتر است يا نيست؟ وقتي مي خواهيم بخشي را آزاد كنيم بايد...

دكتر احمدي نژاد: سهم دهك هاي بالا از يارانه هاي پنهان بيشتر است اما وقتي مي خواهيم منابع را آزاد كنيم، بايد بطور مساوي تقسيم كنيم، ما كه نمي توانيم آن تبعيض را ادامه بدهيم. بعد از چند سال مي بينيم كه فاصله ها كم مي شود. يك مطلبي در ذهن شما هست؛ اين فاصله طبقاتي كه ايجاد شده، بخاطر سالها استفاده از يارانه پنهان است. خب حالا كه مي خواهيم آن را اصلاح كنيم، دوباره بياييم بصورت تبعيضي آن را توزيع كنيم؟!

اكوايران: البته نظر شما اين بود كه به همه ندهيم، يعني مبناي فكري اين طرح همانطور كه خودتان اشاره كرديد اين بود كه ما بخاطر اينكه پايگاه داده نداشتيم مجبور شديم به همه بدهيم.

دكتر احمدي نژاد: نظر من اين بود كه به همه يارانه بدهيم، منتهي در جلسه بحث شد، در جلسه دولت افراد مختلفي بودند. گفتيم بسيار خوب؛ ببينيد مي توانيد پايگاه داده درست كنيد؟ نظر من اين بود كه از اول، پايگاه داده نمي توانيم درست كنيم حتي اگر نظر اكثريت افراد را آن زمان مي پذيرفتم. گفتم بسيار خوب، من هم قبول دارم، اجرا كنيم. قابليت اجرا نداشت، گرچه من مبنايي با آن مخالف بودم، من مي گويم مال همه است.

طبيعت، جنگل، نفت و ... مال همه است. همه از آنها مساوي سهم دارند. اجازه بدهيد اقتصاد سياسي بحث كنيم. وقتي به عده اي بگوييم شما از اين سرزمين سهم نداريد چون پولدار هستيد، ما بايد تبعات سياسي و اجتماعي آن را در نظر بگيريم. برعكس، ما بايد همه را به سرزمين گره بزنيم. بگوييم براي همه است. ضمن اينكه اگر يارانه پنهان را آزاد كنيم و مساوي تقسيم كنيم، در واقع داريم از جيب پولدارها برمي داريم و در جيب بي پول ها مي گذاريم.

مثالي مي زنم. الان يك خانواده، سه ماشين دارند كه 2 هزار ليتر بنزين مصرف مي كنند، 3 هزار مترمكعب هم گاز مصرف مي كنند، 2 هزار كيلووات هم برق مصرف مي كنند. با قيمت يارانه اي چقدر مي پردازند؟ خيلي كم. شما وقتي يارانه پنهان را آزاد مي كنيد، چقدر از اين خانواده مي گيريد؟ مساوي كه تقسيم كنيم در واقعا از او مي گيريم و پخش مي كنيم منتهي او را به رسميت شناختيم. مي گوييم آقا سهم شما از نفت، 100 دلار است. اگر مي خواهي 500 دلار بنزين مصرف كني، از جيبت بده، مي خواهي برق و گاز مصرف كني، از جيبت بده. همه هم اين منطق را مي پذيرند.

يكي از رموز موفقيت طرح هدفمندي و همراهي عموم مردم اين بود كه ما كسي را تفكيك نكرديم. همه همراهي كردند.

اكوايران: از صحبتهاي شما مي توانيم نتيجه بگيريم كه يكي از نگراني هاي شما اين بوده است كه هشدارهاي امنيتي يا اقتصاد سياسي طرح و ...

دكتر احمدي نژاد: خير. آن طبقه ممتاز كه بار امنيتي ندارد.

اكوايران: شما كلا نگراني امنيتي در مورد طرح داشتيد يا خير؟

دكتر احمدي نژاد: وقتي بخشي از مردم را جدا مي كنيم، اين ديگر با كشور همراهي نمي كند، نه اينكه حتما ناامني سياسي درست مي كند. در بازار كسب و كار و مديريت اثر مي گذارد.

اكوايران: البته آنطرفش را هم ببينيد، به دليل ناكارآمدي سياست ها، دارد از موهبت هاي كشور بيشتر استفاده مي كند.

دكتر احمدي نژاد: مهمترين ناكارآمدي، يارانه هاي پنهان است. شما يارانه پنهان را نقد كنيد، مساوي تقسيم كنيد، گروهي كه بيشتر سهم داشته، درست است كه دارد از شما پول مي گيرد ولي در واقع دارد پول مي پردازد. دارد برميگردد، اين مي شود جريان بازگشت همان ثروتي كه قبلا برده است، در نتيجه فاصله طبقاتي كاهش پيدا مي كند.

اينگونه كه در اين 7-8 سال دارد مطرح مي شود و مخالفين مي گفتند اين مال دولت است. شما ادبيات مسئولين را ببينيد. مي گويند اين مال ما است، به اينها مي خواهيم بدهيم و به اينها نمي خواهيم بدهيم. حالا چرا به اين ها نمي خواهيم بدهيم؟ بهانه آنها اين است كه آنها پولدار هستند.

اصلا نتوانستند تفكيك كنند. تحت پوشش كميته امداد را حذف كردند، كلي از دهك هاي 2 و 3 حذف شدند و دستشان هم به جايي بند نيست چون اطلاعات ناقص مي رسد، اصلا پايگاه داده نداريم.

اكوايران: يعني اگر پايگاه داده بود جمع بندي دولت اين بود كه خوشه بندي كند؟

دكتر احمدي نژاد: خير. من يك طرحي در ذهنم داشتم، گفتم آن استانهايي كه نفت خيز هستند، به آنها درصد بيشتري مي توانيم بدهيم. اگر معادن را آورديم و خواستيم بين مردم تقسيم بكنيم، به آنها درصد بيشتري بدهيم. البته در اين قضيه به تصميم نرسيديم ولي در ذهن من اين بود كه اگر مي شد اين كار را بكنيم خيلي به انسجام ملي كمك مي كرد. همه بودند، همه هم سهم داشتند، همه كنار هم بودند، منتهي نشد.

اكوايران: بالاخره هدف از اين گفتگو اين است كه ده سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گذشته است. 45 هزار و 500 تومان، مبناي اين عدد از كجا در آمد؟

دكتر احمدي نژاد: قانون هدفمندي يارانه ها 10 سال اجرا نشده است، يك گوشه اي از اين طرح در سال اول اجرا شد و بعد متوقف شد و بعد منابعش به جاهاي ديگري رفت. سه مرحله، قيمت حامل هاي انرژي بالا رفته است ولي به 45500 تومان چيزي اضافه نشده است. الان دريافتي دولت، از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي، 180 هزار ميليارد تومان است ولي چقدر آن به مردم داده مي شود؟ 25 هزار تاي آن!

اكوايران: به همان دوران برگرديم. مبناي آن 45 هزار تومان كجا بود؟

دكتر احمدي نژاد: سال 89، مجلس آمد براي ما يك رقم قرار داد، گفت شما بيشتر از اين مقدار نمي توانيد انجام بدهيد. ما آمديم در همان نسبت 20 به 80 ، گفتيم 80 درصد به مردم و 20 درصد هم به توليد بدهيم. دولت گفت من نمي خواهم، گفت من مي روم صرفه جويي مي كنم، درست است كه هزينه من هم بالا مي رود ولي دولت گفت من نمي خواهم.

اكوايران: در واقع 50، 30، 20 بود درست است؟

دكتر احمدي نژاد: بله. 80 به 20 شد. ما آن زمان آمديم حساب كرديم، مصرف كشاورزي، توليد، خدمات و صنعت را درآورديم. گفتيم اين رقمي كه مجلس براي ما گذاشته، ما سهم آنها را حساب مي كنيم، نقدي آن را به مردم مي دهيم، به توليد و كشاورزي قيمت تبعيضي مي دهيم. براي همين ما براي صنعت، قيمت برق و گازوييل و نفت سياه را پايين داديم، براي كشاورزي هم پايين داديم. گفتيم گام اول است ولي اگر مي خواستيم كل طرح را يكجا اجرا كنيم، جور ديگري به آنها كمك مي كرديم. به آنها وام ارزان داديم و گفتيم شما سرمايه در گردش داشته باشيد، قيمت هاي آنها را اصلاح كرديم. ما با تمام بنگاه ها نشستيم و تفاهم كرديم كه با اين سناريوي ما، شما چقدر بايد افزايش قيمت بدهيد.

اگر اجازه مي دادند ما كل طرح را اجرا مي كرديم ولي رقم گذاشتند و از آن رقمي كه مجلس براي ما قرار داد، مبلغ 45500 تومان در مي آمد. يعني 40500 بود، 5000 يارانه گندم را هم روي آن گذاشتيم كه مجموع يارانه 45 هزار و 500 تومان شد.

اكوايران: عدد مي تواند در بدنه قشر متوسط جامعه تاثير بگذارد.

دكتر احمدي نژاد: قشر متوسط كه خوشحال مي شود.

اكوايران: بله. من هم مي گويم كه مي تواند بدنه قشر متوسط را براي بحث سياسي تحريك كند، حتي اين بحث يارانه دادن تبديل به يك شعار انتخاباتي ثابت در انتخابات شده است.

دكتر احمدي نژاد: بله ممكن است. اين طرح دو سه سال طول كشيد، جلسات، رفتن ها و آمدن ها، به سوالات پاسخ داده شد، تا به اين طرح رسيديم. روي عدد بحث نكنيد، همين الان ضرب و تقسيم كنيد، همان عدد بدست مي آيد. روي تصميم سياسي آن بحث كنيد.

آنهايي كه بعد از ما آمدند، گفتند اين طرح را ادامه مي دهيم ولي خود من، زمان انتخابات، نه سال 84 اين را گفتم و نه سال 88. يعني من هرگز از اين طرح بهره برداري سياسي نكردم. صحبت هاي من موجود است. بخاطر اينكه اصلا به اين چيزها اعتقادي ندارم.

هر كار مثبتي كه براي كشور انجام بدهيم، مردم خوشحال مي شوند، هر اصلاح ساختاري در كشور انجام بدهيم، اكثريت مردم خوشحال مي شوند. نبايد انجام بدهيم؟ در شرايطي كه از بيرون دارند فشار مي آورند كه ما مي خواهيم اقتصاد شما را نابود كنيم، ما گفتيم مردم نگران نباشيد، ثروت زياد است. اين خيلي مثبت است. مردم هم استقبال مي كنند.

برخي خيال مي كنند مردم نمي فهمند و فقط خودشان مي فهمند. نه! مردم خوب مي فهمند. مردم خوب مي فهميدند كه ما مي خواهيم قيمت حامل هاي انرژي را افزايش بدهيم ولي مشاركت و مديريت كردند.

وقتي ما قيمت حامل هاي انرژي را بالا برديم، از قبل به اندازه دو ماه به حساب مردم ريخته بوديم، من در تلويزيون از مردم خواهش كردم، گفتم اين پول را زود برنداريد، اجازه بدهيد بازار آرام باشد. با اينكه هزينه مردم بالا رفته بود، اكثر مردم به آن پول دست نزدند چرا؟ چون مي دانستند كه يك اصلاح بزرگ دارد اتفاق مي افتد.

حالا هيچكس هيچ اصلاح بزرگي انجام ندهد چون ممكن است كاربرد انتخاباتي پيدا كند!؟ من دست همه دولت ها را مي بوسم، مي گويم شما بياييد كل كشور را اصلاح كنيد، هميشه خودتان سركار باشيد. من حاضرم تضمين محضري بدهم. بگويم من حتي يك صندلي هم از شما نمي خواهم. شما اصلاحات ساختاري را انجام بدهيد، هميشه هم شما راي بياوريد. اصلا اين چيزها نيست. اين يك انحراف بزرگ است كه همه چيز را به راي گره زده ايم!

شما مي دانيد ما چقدر اتلاف منابع انرژي داريم؟ نزديك 4 برابر شدت انرژي ما، يعني مصرف انرژي به ازاي يك واحد توليد ناخالص. 4 برابر ميانگين جهان! بازدهي ما پايين است، اتلاف ما زياد است، فقر داريم... خب يك نفر پيدا شود اين ها را درست كند.

اكوايران: شما به مصاحبه تلويزيوني اشاره كرديد. آن زمان در مصاحبه اي كه براي معرفي طرح داشتيد گفتيد اين پول امام زمان است. اين تعبير به چه معنا بود؟

دكتر احمدي نژاد: حرف همه است كه مي گويند انفال مال امام است، منتهي به دو صورت تفسير مي كنند. مي گويند انفال مال امام هست يعني مال شخص خودش است، بايد به هر كس كه خواست بدهد.

من تفسير حقيقي آن را گفتم. مال امام است يعني مال همه است. وقتي مي گوييم مال امام است، مال خدا است يا مال پيغمبر است يعني مال همه مردم است. مساوي براي همه است يعني اگر فردا امام هم بيايد، بطور مساوي تقسيم مي كند، شك نكنيد.

اكوايران: اگر بخواهيم مقداي تبعات اقتصاي طرح را مقايسه كنيم همانطور كه اشاره كرديد براي حمايت از اقشار فرودست و بنگاه هاي كوچك و متوسط يكسري وام هاي ارزان داده شد، منابع اين وام هاي ارزان از كجا تامين مي شد و نرخ بهره آن را قرار بود دولت پرداخت كند يا خير؟

از طرف ديگر اتفاقي كه در سال 90 و 91 افتاده بود اين بود كه درصد تسهيلات معوق بانك ها افزايش پيدا كرده بود برخي از كارشناسان معتقد بودند كه مشكلي كه براي بنگاه هاي توليدي در اثر افزايش قيمت حامل ها ايجاد شده بود اين بود كه آنها نتوانند تعهدات خودشان به بانك ها را سر موقع پرداخت كنند. در دولت درمورد تسهيلات معوق كه احتمالا موجب رشد پايه پولي شده است بررسي شد چقدر از سياست هدفمندي يارانه ها ضربه ديده است؟

دكتر احمدي نژاد: من كه با همه ارتباط داشتم، هيچ انجمن صنعتي يا گروه صنعتي به من نگفت كه ما بخاطر يارانه ها مشكل پيدا كرديم.

در بودجه هر سال يك رديفي گذاشته مي شود به عنوان اينكه به بانك ها سپرده مي شود كه سود كمتري بگيرند، براي توليد. در آن سال هم ما داشتيم و از آن استفاده كرديم. البته برخي بانك ها هم همراهي كردند، آمدند و تسهيلات ارزان تر دادند. رديف اين ها در بودجه هست يعني ما از جايي نياورديم كه بدهيم.

اما اصل معوقات بانكي را چه كسي در كشور مطرح كرد؟ دولت ما. چه اتفاقي افتاد؟ من جلسات مفصلي با بانك ها برگزار مي كردم كه ظرفيت وام دهي شما چقدر است؟ آنها مثلا مي گفتند 700 هزار ميليارد تومان سپرده داريم اما 200 تا بيشتر نمي توانيم بدهيم. من مي گفتم چرا؟ با 700 هزار ميليارد، 80 درصد آن را هم بدهيم، مي شود 560 هزار تا. مردم له له مي زنند. اوايل كه نمي گفتند اما كم كم گفتند كه ما معوقات فراواني داريم كه تحت عناوين ديگري نوشته شده است و هر سال تجديد مي شود. من گفتم من اينها را قبول ندارم.

دولت يك آيين نامه نوشت، شفاف سازي كرد يعني آن معوقاتي كه از گذشته بود، دولت ما اين ها را علني كرد. حالا مي گويند دولت شما معوقات را درست كرد! دولت ما كجا معوقات را درست كرد؟ پس چرا توليد ناخالص ما بالا رفت؟ صادرات بالا رفت؟ اشتغال بالا رفت؟ ضريب جيني كاهش پيدا كرد؟ ما معوقات را شفاف كرديم ولي الان دوباره دارد پنهان كاري مي شود. من معتقد هستم همه چيز بايد شفاف باشد.

اكوايران: بانك مركزي گزارش سالانه مي دهد.

دكتر احمدي نژاد: سرفصل ها را چيز ديگري مي نوشتند. مثلا گفته بودند اگر كسي...

اكوايران: الان هم كلي مي نويسد و معوق نمي نويسد.

دكتر احمدي نژاد: قبل از آن اصلا چيزي بعنوان معوقات در جامعه مطرح نبود. سرفصل ها را يك چيز ديگري مي نوشتند. دولت آمد جدول درست كرد كه اگر كسي شش ماه قسطش را نداد، شما بايد در گزارشات جزو معوقات بياوريد. اين كار يك دفعه عدد را بالا برد. معنايش اين نبود كه در واقع معوقاتي بالا رفته باشد، معوقات شفاف شد و پاي آن ايستاديم كه بايد برگردد و مقدار زيادي از آن هم برگشت.

من مي خواهم اينجا يك سرفصلي باز كنم. شايد اينجا جاي بحث آن نباشد و بايد درباره آن صحبت كنيم. واقعا اين اقتصادي كه تمامش به بانك وصل است و بانكي كه كاملا معيوب است يعني دارايي هاي ثابت بانك ها، حجمش خيلي بالا است. بانك ها تمام كسري ترازهاي خود را با افزايش قيمت دلار و ملك تامين مي كنند. خب با اين، اقتصاد درست مي شود؟ تا كي بايد اين چرخه معيوب را ادامه بدهيم؟

اين ها را بايد درست كرد. منتهي چه زماني؟ جواب دادن به اين سوال جرات مي خواهد. چون آدم بايد برود به جنگ يك عده اي كه نشسته اند و دارند آنجا پول پارو مي كنند، چه در سطح جهان و چه در اينجا. شوخي نيست، سالي چند صدهزارميليارد تومان دارد خلق پول مي شود، اين چگونه در كشور توزيع مي شود؟ خلق پول يعني از جيب همه بردارند و بعد چگونه توزيع مي شود؟

الان جوانان بخواهند خانه دار شوند مي توانند؟ مي توانند وام بگيرند؟ چقدر مي توانند بگيرند؟ بخواهند يك كارگاه درست كنند، چقدر مي توانند وام بگيرند؟ نمي شود چون آن بانك بايد سود سپرده ها را بدهد، بايد اين پول را ببرد جايي كه سود تضمين شده برايش بيايد.

اكوايران: دولت مقصر است. اينكه شما مي فرماييد يك مبلغي در بودجه هر ساله براي وام هاي كم بهره از سمت دولت است و دولت هم با كسري بودجه مواجه مي شود و به دليل تحريم درآمدهاي نفتي كاهش پيدا مي كند ...

دكتر احمدي نژاد: دولت ما هيچوقت كسري بودجه نداشت، ديدم يك عده همين طوري نوشته اند كه دولت قبل اين مقدار كسري بودجه داشته است! ما كجا كسري بودجه داشتيم؟ كدام كسري بودجه؟ كدام استقراض؟

اكوايران: شما در طول 8 سال از بانك مركزي استقراض نكرديد؟

دكتر احمدي نژاد: به هيچ وجه. دولت ما مطلقا از بانك مركزي استقراض نكرد.

اكوايران: 50 هزار ميليارد تومان مسكن مهر...

دكتر احمدي نژاد: اولا 39 هزار و پانصد ميليارد تومان كه اين استقراض دولت نيست. بانك ها هميشه از بانك مركزي اضافه برداشت دارند. همان است كه داده و برگشته است كه آن را نياوردند در بانك مركزي و در بانك مسكن نگه داشته اند. اين خطي است كه بانك مركزي هميشه با بانك ها انجام مي دهد. بانك مركزي به يك بانكي تزريق مي كند و مي گويد برو مثلا در مسكن يا كشاورزي و دوباره برگردان. اين هميشه وجود داشته است، چيز جديدي نبوده است. منتهي اينجا (مسكن مهر) رفته است در يك پروژه كاملا مشخص، كه آثارش هم در بيرون معلوم است بنابراين دولت استقراضي نكرد كه بياورد و خرج هزينه جاري خودش بكند.

حالا اگر دولت بيايد و استقراض بكند تا وضعيت آب كشاورزي كشور را سامان بدهد. مصرف آب كشور را روي يك سوم بياورد و دو سوم آبي كه صرفه جويي كرد به جاي آن بگذارد. اين كه خيلي خوب است. اين مصداق درست افزايش پايه پولي به نفع توليد است كه باز همين را هم من مبنايي قبول ندارم اما بصورت اضطراري مي توان پذيرفت. اما اگر رفت خرج هزينه جاري خود كرد يا بانك به يكي بدهد كه معلوم نيست، اين اشكال دارد.

اكوايران: به هر حال يك شوك به پايه پولي مي دهد.اگر به بحث هدفمندي برگرديم فكر مي كنم دولت در ابتداي اجرا 5 هزار ميليارد تومان از بانك مركزي استقراض مي كند و فكر مي كنم تا همين الان هم تسويه نكرده است.

دكتر احمدي نژاد: خير. 5 هزار ميليارد توماني كه اوايل هدفمندي از بانك مركزي استقراض شد، مصوبه مجلس بود كه نصف آن را برگردانديم، مابقي را هم داشتيم كه برگردانيم منتهي مشكل اين است كه كشور ما جزيره اي اداره مي شود، در قانون اساسي ما هم بخشي است، هر وزيري مستقل است، جداگانه پاسخ مي دهد، در حاليكه دولت بايد پاسخ بدهد. طرح مال يك وزير كه نيست. يعني از طرف دولت، نگاه بخشي است، هر وزيري بايد سمت خودش بكشد تا گل كند و بتواند راي اعتماد بياورد. نگاه نماينده ها كه محلي است، اين دو مي آيند و مي شود بودجه!

گير اينجاها را بايد درست كنيم. يك نگاه بخشي است، يك نگاه محلي. در اين مسائل هم نگاه بخشي مي آيد. الان وزير نفت به دولت پول نمي دهد ولي ما مي گرفتيم. من به وزير گفتم اگر ندهي خودت برو. قانون است مال مردم است، ما چكاره هستيم؟ تو مي خواهي بروي در پروژه هاي خودت خرج كني؟ خب نبر! سرمايه گذاري است ديگر برو وام بگير و سرمايه گذاري كن. قيمت ها را بالا بردي و از جيب مردم درآوردي! بايد به مردم بدهيم، ما تعهد داديم. دوست ندارند بدهند! مي روند با مجلسي ها لابي مي كنند، يك بندي در بودجه مي گذارند و از زير آن در مي روند. مشكلات از اينجاهاست و الّا ما همه را پاس مي كرديم. چون دو ماه اول را ما يك تنخواه مي گرفتيم، مصوبه بود كه برويد و تنخواه بگيريد.

اكوايران: يعني شما 10 هزار ميليارد تومان گرفتيد و فقط 5 هزار ميليارد تومان آن مانده بود؟

دكتر احمدي نژاد: خير. ممكن است دوباره گرفته باشند. ما 2 ماه گرفتيم و بعد قسطي پس داديم و اگر آن زمان مجلس و ديگران حمايت نمي كردند ما 100 درصد درآمد هدفمندي را از دستگاه ها مي گرفتيم، پاس مي كرديم. درآمد هدفمندي زياد است. الان با اين قيمت ها 180 هزار ميليارد تومان است.

اكوايران: دستگاه ها هزينه دارند.

دكتر احمدي نژاد: خودشان بودجه دارند.

اكوايران: الان صنعت برق ما ورشكسته است.

دكتر احمدي نژاد: صنعت برق ما اصلا ورشكسته نيست، بايد برويم و ببينيم منابع چگونه آنجا توزيع مي شود، چگونه قيمت گذاري مي شود. پيش من بيايند نمي توانند از اين حرف ها بزنند. براي اينكه ما در هدفمندي قيمت برق را درآورديم، بصورت كارشناسي از روي تمام اسناد وزارت نيرو، 269 ريال. مسئول توانير را ده بار آوردند كه آن را 40 تومان بكنند، من خودم جلسه گذاشتم و گفتم بگذاريد. استدلال كنيد ما قبول مي كنيم. چرا 40 تومان؟ هيچكدام استدلال نداشتند. ما اسناد حسابرسي خودشان رو جلويشان مي گذاشتيم. مي گفتيم اين هم حسابرسي شما، قيمت تمام شده، زير اين است و در اين پول، براي سرمايه گذاري هم ديده شده است. چرا شما بايد هر كدامتان ده ها ساختمان و كارمند و منشي و ماشين و بريز و بپاش داشته باشيد؟ چرا بايد حقوق هاي اضافي بگيريد؟ اين پول مردم است. نمي شود كه خودت براي خودت تصميم بگيري!

در اروپا هر كسي بخواهد مي تواند هر قيمتي بدهد؟ يك منطقي وجود دارد. شما اسناد حسابرسي تان را بياوريد، قيمت تمام شده را دربياوريم. در نهايت قبول كردند و گفتند درست مي گوييد ما به دنبال افزايش هستيم، مي خواهيم پول دست خودمان بيايد. وقتي نگاه بخشي باشد فكر مي كنند وقتي پول دست خودشان باشد خوب است. وقتي ما مي گوييم برنامه، يعني مي خواهيم اين درخت را درست كنيم. اندازه اين برگ بايد اين مقدار باشد، اگر اضافه كني، كل سيستم را بهم ريخته اي.

اكوايران: شما در ابتداي صحبت گفتيد هدفتان اين بود كه دولت را كوچك كنيم و آن را به مردم بسپاريم...

دكتر احمدي نژاد: هدف ما كه محقق نشد، تنها بخشي از آن محقق شد.

اكوايران: ولي در بودجه جاري دولت اين را نمي بينيم و زماني كه بودجه جاري بزرگتر مي شود يعني دولت بزرگتر شده است.

دكتر احمدي نژاد: خير. بزرگتر شدن بودجه 2 الي 3 علت دارد. اولا بايد ما به قيمت ثابت ببينيم. شما بايد تورم آن را بيرون بياوريد.

اكوايران: شما فارغ از بحث يارانه ها در بخش هاي ديگر، كوچك شدن دولت را چقدر دنبال كرديد؟

دكتر احمدي نژاد: ما يك حركت سنگين را شروع كرديم. بيست و خرده اي شورا را يكباره جمع كرديم، 6 وزارتخانه را در هم ادغام كرديم. اينها كار بزرگي است. يك مورد آن در دولت بسختي اتفاق مي افتد. يعني نشستيم و مطالعه كرديم و گفتيم اينهمه سازمان، براي چه وزارتخانه مي خواهد؟ ما اعلام كرديم كه با 10 وزارتخانه كشور را اداره مي كنيم منتهي مجلس تصويب نمي كرد. آنها 17 تا تصويب كردند. ما فورا 4 تا وزارتخانه را كم كرديم. 36 تا شورا بود كه رييس جمهور شركت مي كرد. اولا شورا كه مسئوليت نمي پذيرد، يعني چه كه شورا تصميم بگيرد؟ قوه مجريه هست، رييس جمهور مسئول است، نظرتان را بدهيد، من مي بينم مسئوليتش هم با من است ولي وقتي راي گيري مي شود، كسي مسئوليت نمي پذيرد. بايد در اجرا مشخص باشد چه كسي مسئول است.

اكوايران: اين بخشي از هزينه ها را حذف كرد كدام بخش ها اضافه شد كه باعث شد خنثي شود ...

دكتر احمدي نژاد: تورم را كنار بگذاريم، بودجه كه اضافه مي شود اولا بايد با قيمت ثابت در نظر بگيريم. وقتي دايره خدماتي كه مجلس تصويب مي كند، هر سال بالا مي رود، بودجه هم بالا مي رود ديگر. تقريبا در تمام سالها، بودجه اي كه دولت داده، مجلس اضافه كرده است.

يكسري نهادها هستند كه پول مي گيرند ولي مسئوليت ندارند، ما يكسال ديديم 1500 ميليارد تومان براي موسسات فراوان كه البته حوزه نبودند ولي وصل بودند، آدمهايي كه در حكومت بودند، هركدامشان يك موسسه خصوصي، فرهنگي و اجتماعي درست كردند و دايره مسئوليتشان هم مشخص نيست اما رديف بودجه دارند، من گفتم يكجا خط بزن. نمي دانم سال 85 بود يا سال 86. گفتم اين را خط بزن، ما اصلا بودجه به اينها نمي دهيم. يعني چه؟ بايد بروند زير نظر وزارت ارشاد. اصلا چه بخشي از بار كشور را مي خواهيد برداريد كه از بودجه عمومي مي گيريد؟ مي خواهيد برويد كتاب هاي خودتان را چاپ كنيد؟ ما حذف كرديم ولي مجلس همه را يكجا برگرداند!

در بودجه 86 ما آمديم يك گام به سمت عملياتي برداشتيم. گفتيم طبق قانون اساسي، دستگاه هاي اجرايي ما 43 الي 44 تا است. 21 وزارتخانه است، 10 تا معاون رييس جمهور و رييس سازمان است، قوه قضاييه است، سپاه و ارتش است، بسيج است، شوراي نگهبان است... اينها حدود 40 تا شد. ما يكجا 40 تا رديف بودجه گذاشتيم، تمام. مقابل آن نوشتيم آقاي وزير و آقاي فلاني اين كارها را بايد انجام بدهيد.

الان اين بودجه را چه كسي مي فهمد؟ براي شما بگويم؛ من وقتي خواستم بودجه را اصلاح كنم، از اولين بودجه اي كه در زمان قاجار نوشته شد، در اولين مجلس شوراي ملي را رفتم خواندم تا الان. بعيد مي دانم نفر دومي وجود داشته باشد كه اين كار را كرده باشد.

من بودجه را به مجلس دادم و مجلس همه را پادار كرد و به ما داد! من همان زمان هم اعلام كردم. مصاحبه كردم و گفتم نظر ما اين بوده است، شفاف كنيد. آقاي وزير نيرو من اين مقدار به تو پول مي دهم، اين مقدار از تو آب مي خواهم، آب آشاميدني مي خواهم، آب لوله كشي مي خواهم، سد مي خواهم، نيروگاه مي خواهم و انتقال برق مي خواهم. با اين فرمول بايد عادلانه در كل كشور توزيع كنيد. مجلس مي آيد تا يك قران آخر را مي گذارد براي فلان جا، چرا؟ چون نگاهش محلي است!

ما آمديم مطالعه اي كرديم، ديديم اين پروژه هاي نيمه كاره، تماما هزينه است. آمديم اين پروژه ها را طبقه بندي كرديم. پروژه هايي كه بالاي مثلا 80 درصد پيشرفته هستند، امسال اجازه مي دهيم تكميل شوند، به هيچ جاي ديگري پول نمي دهيم، سال بعد هم همين طور. يك موردش را برايتان بگويم. ما ديديم 2 هزار پروژه فاضلاب شهري ـ روستايي در كشور وجود دارد. يك محاسبه كرديم با آن روند اختصاص بودجه، 500 سال طول مي كشيد تا اينها تمام شود. شما مي دانيد كه 30-40 سال كه بگذرد، آن قسمت اولي كه شروع كرده ايد، عمر مفيدش ديگر تمام است. اين فقط اتلاف است.

آمديم همه جداول بودجه را اصلاح كرديم، گفتيم 80 درصد به بالا، اين 100 تا است، پول مي گذاريم و امسال تمام. سال بعد مي آييم 70 درصدها را تمام مي كنيم. اينها زمان را 100 سال مي كند. چون وقتي طول مي كشد، هزينه ها هم بالا مي رود. هزينه نگهداري كارگاه هست، استهلاك هست، تعديل مي خورد. ما آورديم روي 100 سال كه با آن روند تخصيص بودجه، تمام پروژه هاي فاضلاب، 100 ساله تمام شود.

بودجه را به مجلس داديم، مجلس هم آمد يك تعداد زيادي هم اضافه كرد، هر كس مي خواست راي بياورد، روستايي را اضافه كرد و براي هر كدام يك ميليارد ـ دو ميليارد ـ پانصد ميليون هم گذاشت. يعني دوهزار پروژه اضافه شد. ما رفتيم اعتراض كرديم، گفتيم آقا اين خيانت به كشور است. يك منطقي دارد، ما اين مقدار پول داريم، درست ولي همه جا مال كشور خودمان است و بصورت عادلانه در كشور توزيع مي كنيم ولي پروژه 80 درصد به بالا را نگه مي داريم، 5 سال ديگر طول مي كشد، يكي ديگر را شروع مي كنيم. نگاه محلي! نگاه بخشي!

وزير نيرو دوست دارد بودجه اش بالا برود. مي گوييم شما در برنامه پنج ساله، اين 3 تا سد را بايد بسازيد، چرا اصرار داريد آن را به 5 سد افزايش بدهيد!؟ نياز ما فعلا 3 تا سد است، 5 تا نيروگاه است. چرا مي خواهيد اضافه اش كنيد؟

آن نماينده اي هم كه مي خواهد راي بياورد، مي خواهد برود كلنگ بزند و يك نيروگاه در محله اش درست كند يا سد درست كند، اين دو وقتي با هم تلفيق مي شوند، مي بينيد كه كل بودجه تغيير مي كند. من اعتراض كردم و به شوراي نگهبان نامه نوشتم، گفتند كه نه! اين تغييراتش در حدي است كه اساس بودجه بهم نمي خورد. گفتم شما اساس را اشتباه متوجه مي شويد!

اكوايران: انگار كه يك بن بست است. ما يك سال پس از اجراي برنامه يارانه ها مي بينيم كه تورم در خوراكي در دهك اول به حدود 100 درصد مي رسد و دليل آن اين است كه تقاضاي آنها براي مواد خوراكي به شدت افزايش پيدا مي كند و از طرف ديگر عرضه به ميزان تقاضا افزايش پيدا نكرده است و اين مسئله باعث مي شود كه بخشي از آن بهبودي كه اتفاق افتاده است از بين برود. برآوردهايي كه كه قبل از تورم وجود داشته...

دكتر احمدي نژاد: بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها، ما دائما پايش مي كرديم. برآورد ما اين بود كه چيزي حدود 6 الي 6.5 درصد قيمت ها جهش پيدا كنند. سال 89 تورم 11.5 درصد بود و سال 90 ، 20.5 درصد شد. در آن فاصله تغيير قيمت جهاني را هم داشتيم. برآورد من اين بود كه 4 درصد آن مربوط به تورم جهاني است و 5-6 درصد هم مربوط به اجراي اين طرح است. يعني ما تقريبا در آن هدف بوديم. تورم كجا 100 درصد شده؟

اكوايران: در دهك اول شده است.

دكتر احمدي نژاد: اصلا نشده بود. زماني كه ضريب جيني كاهش پيدا مي كند..

اكوايران: همين باعث شده است كه به مرور كاهش ضريب جيني هم متوقف شود.

دكتر احمدي نژاد: خير. متوقف نشده است. ضريب جيني، تا سالي كه ما تحويل داديم، حتي تا آخر 92 هم كاهشي بود. از 93 به بعد منحني، افزايشي شد. اينها آمار بانك مركزي است.

اكوايران: مي خواهم بدانم دولت به اين فكر كرده بود كه وقتي نفري 45 هزار تومان به دهك يك مي دهد كه درآمد آن زمانش خيلي پايين است و قطعا نياز اساسيش هم خوراك و غذا است تقاضايش خيلي افزايش پيدا مي كند و طبيعتا باعث افزايش قيمت مي شود اگر عرضه جواب ندهد.

دكتر احمدي نژاد: سال طلايي توليد در همه بخش ها، سال 91-90 است، هنوز هم نتوانسته اند به آن برسند، هنوز 28 درصد از آن عقب هستيم.

اكوايران: آقاي احمدي نژاد قيمت هاي ثابت توليد ناخالص در سال 91، 4 دهم درصد است و رشدمان هم منفي 7 است. اين رقم را بانك مركزي اعلام كرده است.

دكتر احمدي نژاد: عددها را اضافه كردند. من نمي خواهم متعرض شوم، جهت اطلاع شما مي گويم ولي اين دولت آمد و همه عددهاي قبل را عوض كردند در صورتي كه اين سابقه نداشته است. ما مي گوييم همان عددها سرجايش. اول گفتند 6.4 ، بعد گفتند 6.8 ، بعد گفتند 9 ، 11 ، 15 ، الان هم مي گويند 7. اشكالي ندارد!

سهم نفت در بودجه چقدر است؟ سهم نفت خيلي بالا است. سال 91 تمام هجوم تحريم بود و كاهش فروش نفت. آمريكا گفت فروش نفت تحريم به اضافه بانك مركزي. نفتي كه سهمش بالا است، مثلا 2 ميليون و 700 هزار بشكه صادر مي شده، يك دفعه بشود 1 ميليون و 300، 55 درصد كاهش پيدا كرد. سهم آن در اقتصاد چقدر است؟ 25 درصد است. 25 درصدِ 55 درصد، مي شود 13-14 درصد! اين كشيده پايين و صنايع وابسته به نفت. وقتي فروش نفت پايين مي آيد، كشتيراني آن، تعميرات آن، لوله آن و ... هم پايين مي آيد، خدمات آن هم پايين مي آيد چون كاهش پيدا كرده است والّا بقيه اقتصاد ما فعال بوده است.

اين اظهار نظرها را ما مكتوب داريم، به ما مي گفتند اگر شما يارانه را اجرا كنيد، در همان گام اول، از 570 درصد (تورم عمومي) تا 75 درصد تورم خواهيم داشت! خب چه شد؟ 6 درصد شد كه! اين 6 درصد هم مربوط به يكسال است. چون يكبار كه قيمت ها بالا مي رود، اين تورمش به سال بعد كه منتقل نمي شود. تورم، افزايش دائمي قيمت ها است كه به ساختارها، استقراض، بودجه دولت، خلق پول بانك ها برميگردد كه متاسفانه ما داريم. اما افزايش قيمت، يكسال عمل مي كند و سال بعد با آن سنجيده مي شود.

اكوايران: بياييد يكسري سلسله آمار را كنار هم بگذاريم، شما معتقد هستيد كه ما بايد به آمارهاي رسمي استناد كنيم و تاكيد داريد اقتصاد ما بهتر شد. من 3 پارامتر را به شما مي گويم؛ رشد اقتصادي ما در دوره شما منفي 5 و 8 دهم شد...

دكتر احمدي نژاد: توضيح دادم كه اين براي نفت بود.

اكوايران: به طور كلي درآمد ملي سرانه ما از سال 84 تا 92 افت كرد. سال 84 درآمد ملي به قيمت هاي ثابت سال 90 حدود 440 هزار ميليارد تومان براي كل جمعيت و سال 92، 465 هزار ميليارد تومان بود، قطعا اگر اين را به جمعيت تقسيم كنيم، سرانه كاهشي است و ...

دكتر احمدي نژاد: درآمد سرانه از 84 تا 91 افزايش پيدا كرد. شما سال 84 را با قيمت ثابت سال 90 مي سنجيد، شما سال 84 را با قيمت ثابت سال قبل آن بسنجيد، شما بايد دولت به دولت بسنجيد نه با بعد خودش! اينكه مي گويد رشد كرده يا كاهش داشته است شما بايد بگوييد در سال 80 قيمت ثابت اين بوده و در سال 92 نسبت به آن پايين آمده است. من مي توانم آماري به شما بدهم و براي همه اش هم محاسبات بگذارم. مگر بانك مركزي خدا است؟

شما اگر علم آمار خوانده باشيد، شما مي توانيد همه طور آمار بدهيد. من چند عدد به شما مي دهم، شما ببينيد كه وضع مردم بدتر شده است؟ در سال 84 كلا در كشور 4 ميليون خودروي سواري بوده است، يعني حداكثر 4 ميليون خانواده صاحب يك سواري بودند و روزي كه ما تحويل داديم 14 ميليون سواري بوده است، اين كجا رفته است؟ بيشترين توليد مسكن در دولت ما بوده است، 6.6 ميليون مسكن توليد شده است. اين براي چه كسي بوده است؟ مصرف كل بالا رفته است، اگر وضع مردم بد شده پس چطور مصرف كل بالا رفته است؟ ضريب جيني كاهش پيدا كرده است.

اكوايران: از سال 83 تا الان داريم كاهشي پيش مي رويم.

دكتر احمدي نژاد: در مصرف كه قيمت نيست. در مصرف كشور همه چيز از جمله؛ مرغ، گوشت، برنج، لپه، لنت ترمز، لاستيك و همه چيزهايي كه در كشور مصرف مي شود را مصرف كشور مي گويند و زماني كه اين مصرف بالا مي رود يعني رفاه بالا مي رود. وقتي ضريب جيني كاهش پيدا مي كند يعني توزيع آن مناسب تر و فاصله طبقاتي كم شده است. شما گفتيد وضع دهك اول بدتر شده است، در حالي كه دهك اول بيشترين اثر را در ضريب جيني دارد.

اكوايران: من گفتم تورم يكساله اش در بخش خوراكي افزايش پيدا كرده است.

دكتر احمدي نژاد: در بخش خوراكي يعني 45 هزار تومان بيشترش را به تورم داده است؟ اين نيست كه. اگر آن وضعش بدتر مي شد بيشترين تاثير را در ضريب جيني دارد براي اينكه شما داريد مجذور فاصله را در محاسبه ضريب جيني مي گيريد در حالي كه آن بيشترين فاصله را از ميانگين دارد پس چطور ضريب جيني پايين آمده است؟ اين حرف محال است. اتفاقا بيشترين بهره را آنها بردند چون مصرفشان پايين بود. قيمت مرغ، گوشت و برنج معلوم است، مگر اينها 100 درصد در آن سال رشد كردند؟ اصلا رشد نكردند. نمي گويم كه تورمي نبوده اما 100 درصد نبوده است.

يكي از كارهاي زشتي كه در اين دولت انجام شد، اعتبار نظام آماري كشور را نابود كردند يعني گفتند هر چه قبلي ها گفتند بيخود گفتند و براي خودشان يك آماري دادند و باعث شدند تا اعتبار از بين برود.

اكوايران: من مي گويم رشد اقتصادي منفي بود است، تورم 40 درصدي و خالص اشتغال منفي و ...لذا اينها نشان نمي دهد كه وضع مردم خوب شده است.

دكتر احمدي نژاد: تورم 40 درصد براي چه سالي است؟

اكوايران: فكر مي كنم كه براي سال 91 است.

دكتر احمدي نژاد: شما همين الان به سايت بانك مركزي مراجعه كنيد. در سال 91، 30.5 درصد است. تورم نقطه به نقطه 40 درصد مال چه زماني است كه آن را هزار بار بر سر دولت ما كوبيدند؟ " همين آقاي رييس جمهور دو ميليون بار گفته 48 درصد را پايين آورديم، 40 درصد را پايين آورديم! " مال چه زماني است؟ اين مربوط به آذر 92 است. در حالي كه در 5 ماه اولي كه ما بوديم، نقطه به نقطه كاهشي بوده است.

اكوايران: نمي خواهيم بگوييم در ماه بعد فقط پول چاپ شده است و باعث تورم شده است بالاخره آذر 92 هم نتيجه عملكرد گذشته است ...

دكتر احمدي نژاد: همين الان آقاي روحاني مي گويد ما در فلان سال با 13 درصد رشد اقتصادي، بزرگترين رشد اقتصادي را در دنيا داشتيم و نمي گويد فقط براي نفت بوده است و بقيه كشور در ركود بوده است ولي به دولت ما كه مي رسد مي گويند 6 و 8 درصد، 12 درصد، 15 درصد، ولي نمي گويد كه اين مال نفت بوده است. من مي خواهم همين را روشن كنم. ما بايد عالمانه و با يك متر بسنجيم. وقتي نفت را تحريم مي كنند آن هم پايين مي آيد.

اكوايران: شما گفتيد تحريم ها كاغذ پاره است.

دكتر احمدي نژاد: شما مي خواهيد چيزي كه خودتان مي خواهيد از اين مصاحبه در بياوريد.

اكوايران: شما مي فرماييد كه وضع بهتر شده است و ما مي خواهيم به مردم پاسخ دهيم كه در اين 10 سال چه شده است. اين اعداد در ذهن مردم است و ...

دكتر احمدي نژاد: خواهش مي كنم از طرف مردم حرف نزنيد.

اكوايران: ما رسانه هستيم و نظر سنجي مي كنيم پس بگذاريد ما حرف بزنيم.

دكتر احمدي نژاد: مردم خودشان نظراتشان را اعمال مي كنند و قضاوت خودشان را دارند. شما يك رسانه مستقل به من نشان دهيد كه واقعا بخواهد حقيقت را بگويد. چند رسانه نوشتند كه تورم 40 درصد؟ اولا ما تورم 49 و نيم درصد را در زمان آقاي هاشمي داشتيم و 40 درصد را در زمان آقاي روحاني.

من به شما از بانك مركزي مي گويم كه ضريب جيني كاهش پيدا كرده و مصرف كل هم بالا رفته است. به هر دانشجوي اقتصاد سال دوم هم كه اين را بگوييد، مي گويد وضع بهتر شده است. من به شما كدهاي عيني مي دهم و مي گويم 6 و 6 دهم ميليون نفر صاحب خانه شدند، 6 و نيم ميليون نفر به كساني كه دفترچه تامين گرفتند اضافه شده است.

يك واژه جديد به اسم خالص اشتغال درآوردند كه من نمي فهمم يعني چه؟ اين را فقط براي دولت ما درست كردند. در دولت ما اشتغال كاهش پيدا كرده و در دولت فعلي اضافه شده است كه 7 سال است رشد اقتصادي مجموعا منفي است؟!

اكوايران: تعداد شاغلان است يعني تعداد شاغلان در پايان سال نسبت به تعداد شاغلان سال گذشته.

دكتر احمدي نژاد: در دولت ما كاهش پيدا كرده و در دولت بعد اضافه شده است؟

اكوايران: اين طبق گفته مركز آمار است.

دكتر احمدي نژاد: اين نيست. اولا آن آقايي كه مشاور بود اين را از خودش اختراع كرد، اصلا اينطور نيست. ما يكسري معيار داريم، ما كه پايگاه اطلاعاتي جامع نداريم و صرفا يك برآورد است. وقتي ما مي گوييم 6 و 6 دهم ميليون نفر به خانواده تامين اجتماعي اضافه مي شود اين بايد يكجا شاغل شده باشد تا بتواند دفترچه تامين اجتماعي بگيرد، كارفرما لازم دارد، بايد او را معرفي كنند و ماهانه بريزد، از حقوقش كم مي كنند. 6 و 6 دهم ميليون در دولت ما اضافه شده است (در سايت تامين اجتماعي سال به سال ببينيد). اگر كسي بيكار بوده و خودش بيمه شده است پس درآمدي داشته كه خودش را بيمه كرده است. از كجا درآمد داشته؟ اينطور حرف زدن كه اشتغال خالص منفي بوده چه معني دارد؟

اكوايران: آمار رسمي است.

دكتر احمدي نژاد: اين آمار رسمي نيست. خالص آمار يك شاخصي است كه در كل دنيا چنين شاخصي وجود ندارد. اين شاخص را آن آقاي مشاور درست كرد كه پدر دولت فعلي را درآورد. فقط مسكن مهر، در 4 سال دوم، 2 ميليون شغل درست كرد. هر يك واحد مسكن، 2 نفر كارگر دائمي دارد كه بعد تعطيل شد. كل صنعت ما هرچقدر كه بوده 2 برابر شده است و بعضي جاها 3 برابر شده است. سالي كه ما تحويل گرفتيم صن

به گزارش ساختمان آنلاين" به نقل از تجارت نيوز، 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است.

دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود. 89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

نتايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمدهاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

89 درصد فقرا شاغل هستند "

100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است. 

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است. 

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.  89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. 

 

به گزارش اكونگار" به نقل از روزنامه هم ميهن، 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصد ها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالا هاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است.

عبور نرخ تورم مرداد از 36درصد"

از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشار هاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند، اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است.

دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود.

مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است؛ بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد؛ بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است.

دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزد ها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشور ها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.

89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند، اما از محل شغل خود نمي توانند نياز هاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزد هايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوار ها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كد هاي بيمه اي، آمار هايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمد هاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوار هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوار هاي فقير و غيرفقير بود، اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند؛ بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوار ها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوار هاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزد ها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزد هاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوار هاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد.

سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده، اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است، چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمد هاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. تجارت نيوز"، 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است.

دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است. "

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود. 89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

نتايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمدهاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

منبع: هم ميهن

صد سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست.

به گزارش هم ميهن، هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصد ها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالا هاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشار هاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند، اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است؛ بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد؛ بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزد ها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشور ها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود. 89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند، اما از محل شغل خود نمي توانند نياز هاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزد هايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوار ها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كد هاي بيمه اي، آمار هايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمد هاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوار هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوار هاي فقير و غيرفقير بود، اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند؛ بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوار ها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوار هاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزد ها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزد هاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوار هاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده، اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است، چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمد هاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

صد سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست.

به گزارش هم ميهن، هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصد ها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالا هاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشار هاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند، اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است؛ بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد؛ بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزد ها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشور ها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود. 89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند، اما از محل شغل خود نمي توانند نياز هاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزد هايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوار ها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كد هاي بيمه اي، آمار هايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمد هاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوار هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوار هاي فقير و غيرفقير بود، اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند؛ بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوار ها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوار هاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزد ها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزد هاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوار هاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده، اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است، چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمد هاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

روزنامه هم ميهن: 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است. افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود. 89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد.

انتهاي پيام

از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.  

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است. 

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است. 

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.  89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد.  سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است. 

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود. 

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمدهاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

 

اقتصاد ايران:" 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود.

روزنامه هم ميهن: 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است. 

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است. 

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.  89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد.