انتقاد دكتر احمدي نژاد از بي تدبيري دولت روحاني در ماوراي اعتراضات آبان ۹۸

دكتر احمدي نژاد: چرا بايد از اجراي طرح هدفمندي، نگراني امنيتي مي داشتم؟ يك طرحي كه همه مردم دارند با آن همراهي مي كنند اتفاقا امنيت را ارتقا مي دهد.

من با تمام اقشار مردم صحبت كردم و به سوال هايشان جواب دادم. بيشترين حجم توجيهي و پاسخ به سوالات، در طرح هدفمندي اتفاق افتاده است. من با همه اقشار جلسه داشتم از رانندگان عزيز گرفته تا استادان دانشگاه. از صنف لوازم خانگي بگيريد تا خودرو ساز. از كارگر گرفته تا كارمند. در جلسه نشستيم و گفتيم مي خواهيم اين طرح را اجرا كنيم، سوالاتتان را بپرسيد. شهر به شهر، روستا به روستا من اين طرح را براي مردم توضيح دادم.

كساني نگران امنيت هستند كه اولا به درست بودن تصميم شان ايمان ندارند ثانيا به همراهي مردم ايمان ندارند. مشكل جدايي سيستم از مردم است. اين دولت روز قبلش تكذيب مي كند و روز بعد، نصفه شب مي گويد كارت سوخت آمد، قيمت بنزين هم بالا رفت! در حالي كه ما اين را قبلا تجربه كرده بوديم، تمام اين گام ها در آنجا ثبت شده است و اگر آنها را اجرا مي كرديد مردم بيخودي كشته نمي شدند، مردم كشته شدند، حتي يك نفر هم مهم است، بخاطر بي تدبيري! چرا كارت سوخت را حذف كرديد!؟ حالا دوباره مي خواهيد آن را برگردانيد؟ اشكال ندارد ولي مردم را در جريان قرار دهيد. من سخنگو هم داشتم اما خودم در تلويزيون صحبت مي كردم چون كار براي مردم است و براي مردم توضيح مي دادم و آنها هم استقبال مي كردند. مردم از هر كار اساسي در اين كشور، استقبال مي كنند. ملت ايران، هوشمندترين، با وفا ترين و دلسوزترين ملت هاست و عاشق كشورش است.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: در دولت حسن روحاني، اعتبار نظام آماري كشور را نابود كردند!

دكتر احمدي نژاد: يكي از كارهاي زشتي كه در اين دولت (دولت حسن روحاني) انجام شد، اعتبار نظام آماري كشور را نابود كردند يعني گفتند هر چه قبلي ها گفتند بيخود گفتند و براي خودشان يك آماري دادند و باعث شدند تا اعتبار از بين برود.

تورم 40 درصد مال چه سالي است؟ شما همين الان به سايت بانك مركزي مراجعه كنيد. در سال 91، 30.5 درصد است. تورم نقطه به نقطه 40 درصد مال چه زماني است كه آن را هزار بار بر سر دولت ما كوبيدند؟ " همين آقاي رييس جمهور دو ميليون بار گفته 48 درصد را پايين آورديم، 40 درصد را پايين آورديم! " مال چه زماني است؟ اين مربوط به آذر 92 است. در حالي كه در 5 ماه اولي كه ما بوديم، نقطه به نقطه كاهشي بوده است.

همين الان آقاي روحاني مي گويد ما در فلان سال با 13 درصد رشد اقتصادي، بزرگترين رشد اقتصادي را در دنيا داشتيم و نمي گويد فقط براي نفت بوده است و بقيه كشور در ركود بوده است ولي به دولت ما كه مي رسد مي گويند 6 و 8 درصد، 12 درصد، 15 درصد، ولي نمي گويد كه اين مال نفت بوده است. من مي خواهم همين را روشن كنم. ما بايد عالمانه و با يك متر بسنجيم. وقتي نفت را تحريم مي كنند آن هم پايين مي آيد.

چند رسانه نوشتند كه تورم 40 درصد؟ اولا ما تورم 49 و نيم درصد را در زمان آقاي هاشمي داشتيم و 40 درصد را در زمان آقاي روحاني.

من به شما از بانك مركزي مي گويم كه ضريب جيني كاهش پيدا كرده و مصرف كل هم بالا رفته است. به هر دانشجوي اقتصاد سال دوم هم كه اين را بگوييد، مي گويد وضع بهتر شده است. من به شما كدهاي عيني مي دهم و مي گويم 6 و 6 دهم ميليون نفر صاحب خانه شدند، 6 و نيم ميليون نفر به كساني كه دفترچه تامين گرفتند اضافه شده است.

يك واژه جديد به اسم خالص اشتغال درآوردند كه من نمي فهمم يعني چه؟ اين را فقط براي دولت ما درست كردند. در دولت ما اشتغال كاهش پيدا كرده و در دولت فعلي اضافه شده است كه 7 سال است رشد اقتصادي مجموعا منفي است؟!

اين نيست. اولا آن آقايي كه مشاور بود اين را از خودش اختراع كرد، اصلا اينطور نيست. ما يكسري معيار داريم، ما كه پايگاه اطلاعاتي جامع نداريم و صرفا يك برآورد است. وقتي ما مي گوييم 6 و 6 دهم ميليون نفر به خانواده تامين اجتماعي اضافه مي شود اين بايد يكجا شاغل شده باشد تا بتواند دفترچه تامين اجتماعي بگيرد، كارفرما لازم دارد، بايد او را معرفي كنند و ماهانه بريزد، از حقوقش كم مي كنند. 6 و 6 دهم ميليون در دولت ما اضافه شده است (در سايت تامين اجتماعي سال به سال ببينيد). اگر كسي بيكار بوده و خودش بيمه شده است پس درآمدي داشته كه خودش را بيمه كرده است. از كجا درآمد داشته؟ اينطور حرف زدن كه اشتغال خالص منفي بوده چه معني دارد؟

اين آمار رسمي نيست. خالص آمار يك شاخصي است كه در كل دنيا چنين شاخصي وجود ندارد. اين شاخص را آن آقاي مشاور درست كرد كه پدر دولت فعلي را درآورد. فقط مسكن مهر، در 4 سال دوم، 2 ميليون شغل درست كرد. هر يك واحد مسكن، 2 نفر كارگر دائمي دارد كه بعد تعطيل شد. كل صنعت ما هرچقدر كه بوده 2 برابر شده است و بعضي جاها 3 برابر شده است. سالي كه ما تحويل گرفتيم صنعت سيمان ما 32 ميليون تن ظرفيت توليد بوده با 32 ميليون تن توليد كه با فشار توليد مي كرد، وقتي كه ما تحويل داديم، 86 ميليون تن ظرفيت توليد بود با 55 ميليون تن توليد. اين آمار موجود است.

من دارم به شما عدد مي گويم. ما صادر كننده كلينكر (ماده اوليه توليد سيمان) شديم يعني از وارد كننده، به صادر كننده تبديل شديم. شما به سايت وزارت صنايع برويد و سال تاسيس كارخانه ها را ببينيد. در شيشه، خودرو، فولاد، مس، آلومينيوم، صنايع لوازم خانگي و... همين است متوسط صنعت ما 2 برابر شده است. صادرات غير نفتي ما 7 برابر شده است. اما هيچ شغلي را درست نكرده؟! من نمي دانم كه شغل را چگونه تعريف كرده است! اما دولتي كه در 7 سال كلا منفي بوده، يعني متوسط رشد اقتصاديي اش منفي بوده، مصرف كل به شدت كاهش پيدا كرده، ضريب جيني افزايش پيدا كرده اما 5 الي 6 ميليون شغل درست كرده! من واقعا متوجه نمي شوم.

كسي بيايد و اين محاسبات را در تلويزيون، پاي تخته بنويسد يا محاسبات را منتشر بكنند وگرنه شما هرجوري مي توانيد آمار بدهيد. با آمار همه جوره مي شود بازي كرد. مهم است كه شما آن را از كجا بگيريد و چگونه منعكس كنيد. شما بايد متري بدهيد و همه دولت ها را با آن متر اندازه گيري كنيد نمي شود يك دولت را با يك متر اندازه گيري كنيد و دولت ديگر را با متري ديگر، اين فريب كاري است.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: سال طلايي توليد در همه بخشها سال ۹۱-۹۰ است

دكتر احمدي نژاد: سال طلايي توليد در همه بخش ها، سال 90-91 است، هنوز هم نتوانسته اند به آن برسند، هنوز 28 درصد از آن عقب هستيم.

من نمي خواهم متعرض شوم، جهت اطلاع شما مي گويم ولي اين دولت آمد و همه عددهاي قبل را عوض كردند در صورتي كه اين سابقه نداشته است. ما مي گوييم همان عددها سرجايش. اول گفتند 6.4 ، بعد گفتند 6.8 ، بعد گفتند 9 ، 11 ، 15 ، الان هم مي گويند 7. اشكالي ندارد!

سهم نفت در بودجه چقدر است؟ سهم نفت خيلي بالا است. سال 91 تمام هجوم تحريم بود و كاهش فروش نفت. آمريكا گفت فروش نفت تحريم به اضافه بانك مركزي. نفتي كه سهمش بالا است، مثلا 2 ميليون و 700 هزار بشكه صادر مي شده، يك دفعه بشود 1 ميليون و 300، 55 درصد كاهش پيدا كرد. سهم آن در اقتصاد چقدر است؟ 25 درصد است. 25 درصدِ 55 درصد، مي شود 13-14 درصد! اين كشيده پايين و صنايع وابسته به نفت. وقتي فروش نفت پايين مي آيد، كشتيراني آن، تعميرات آن، لوله آن و ... هم پايين مي آيد، خدمات آن هم پايين مي آيد چون كاهش پيدا كرده است والّا بقيه اقتصاد ما فعال بوده است.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: ضريب ويني تا ۹۲ كاهشي بود و از ۹۳ به بعد منحني افزايشي شد

دكتر احمدي نژاد: بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها، ما دائما پايش مي كرديم. برآورد ما اين بود كه چيزي حدود 6 الي 6.5 درصد قيمت ها جهش پيدا كنند. سال 89 تورم 11.5 درصد بود و سال 90 ، 20.5 درصد شد. در آن فاصله تغيير قيمت جهاني را هم داشتيم. برآورد من اين بود كه 4 درصد آن مربوط به تورم جهاني است و 5-6 درصد هم مربوط به اجراي اين طرح است. يعني ما تقريبا در آن هدف بوديم. تورم كجا 100 درصد شده؟

ضريب جيني، تا سالي كه ما تحويل داديم، حتي تا آخر 92 هم كاهشي بود. از 93 به بعد منحني، افزايشي شد. اينها آمار بانك مركزي است.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: به شوراي نگهبان گفتم شما 'اساس' را اشتباه متووه مي شويد!

دكتر احمدي نژاد: ما آمديم مطالعه اي كرديم، ديديم اين پروژه هاي نيمه كاره، تماما هزينه است. آمديم اين پروژه ها را طبقه بندي كرديم. پروژه هايي كه بالاي مثلا 80 درصد پيشرفته هستند، امسال اجازه مي دهيم تكميل شوند، به هيچ جاي ديگري پول نمي دهيم، سال بعد هم همين طور. يك موردش را برايتان بگويم. ما ديديم 2 هزار پروژه فاضلاب شهري ـ روستايي در كشور وجود دارد. يك محاسبه كرديم با آن روند اختصاص بودجه، 500 سال طول مي كشيد تا اينها تمام شود. شما مي دانيد كه 30-40 سال كه بگذرد، آن قسمت اولي كه شروع كرده ايد، عمر مفيدش ديگر تمام است. اين فقط اتلاف است.

آمديم همه جداول بودجه را اصلاح كرديم، گفتيم 80 درصد به بالا، اين 100 تا است، پول مي گذاريم و امسال تمام. سال بعد مي آييم 70 درصدها را تمام مي كنيم. اينها زمان را 100 سال مي كند. چون وقتي طول مي كشد، هزينه ها هم بالا مي رود. هزينه نگهداري كارگاه هست، استهلاك هست، تعديل مي خورد. ما آورديم روي 100 سال كه با آن روند تخصيص بودجه، تمام پروژه هاي فاضلاب، 100 ساله تمام شود.

بودجه را به مجلس داديم، مجلس هم آمد يك تعداد زيادي هم اضافه كرد، هر كس مي خواست راي بياورد، روستايي را اضافه كرد و براي هر كدام يك ميليارد ـ دو ميليارد ـ پانصد ميليون هم گذاشت. يعني دوهزار پروژه اضافه شد. ما رفتيم اعتراض كرديم، گفتيم آقا اين خيانت به كشور است. يك منطقي دارد، ما اين مقدار پول داريم، درست ولي همه جا مال كشور خودمان است و بصورت عادلانه در كشور توزيع مي كنيم ولي پروژه 80 درصد به بالا را نگه مي داريم، 5 سال ديگر طول مي كشد، يكي ديگر را شروع مي كنيم. نگاه محلي! نگاه بخشي!

وزير نيرو دوست دارد بودجه اش بالا برود. مي گوييم شما در برنامه پنج ساله، اين 3 تا سد را بايد بسازيد، چرا اصرار داريد آن را به 5 سد افزايش بدهيد!؟ نياز ما فعلا 3 تا سد است، 5 تا نيروگاه است. چرا مي خواهيد اضافه اش كنيد؟

آن نماينده اي هم كه مي خواهد راي بياورد، مي خواهد برود كلنگ بزند و يك نيروگاه در محله اش درست كند يا سد درست كند، اين دو وقتي با هم تلفيق مي شوند، مي بينيد كه كل بودجه تغيير مي كند. من اعتراض كردم و به شوراي نگهبان نامه نوشتم، گفتند كه نه! اين تغييراتش در حدي است كه اساس بودجه بهم نمي خورد. گفتم شما اساس را اشتباه متوجه مي شويد!

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

روايت دكتر احمدي نژاد از موسساتي كه مسئوليتي ندارند ولي رديف بودوه دارند!

دكتر احمدي نژاد: يكسري نهادها هستند كه پول مي گيرند ولي مسئوليت ندارند، ما يكسال ديديم 1500 ميليارد تومان براي موسسات فراوان كه البته حوزه نبودند ولي وصل بودند، آدمهايي كه در حكومت بودند، هركدامشان يك موسسه خصوصي، فرهنگي و اجتماعي درست كردند و دايره مسئوليتشان هم مشخص نيست اما رديف بودجه دارند، من گفتم يكجا خط بزن. نمي دانم سال 85 بود يا سال 86. گفتم اين را خط بزن، ما اصلا بودجه به اينها نمي دهيم. يعني چه؟ بايد بروند زير نظر وزارت ارشاد. اصلا چه بخشي از بار كشور را مي خواهيد برداريد كه از بودجه عمومي مي گيريد؟ مي خواهيد برويد كتاب هاي خودتان را چاپ كنيد؟ ما حذف كرديم ولي مجلس همه را يكجا برگرداند!

در بودجه 86 ما آمديم يك گام به سمت عملياتي برداشتيم. گفتيم طبق قانون اساسي، دستگاه هاي اجرايي ما 43 الي 44 تا است. 21 وزارتخانه است، 10 تا معاون رييس جمهور و رييس سازمان است، قوه قضاييه است، سپاه و ارتش است، بسيج است، شوراي نگهبان است... اينها حدود 40 تا شد. ما يكجا 40 تا رديف بودجه گذاشتيم، تمام. مقابل آن نوشتيم آقاي وزير و آقاي فلاني اين كارها را بايد انجام بدهيد.

الان اين بودجه را چه كسي مي فهمد؟ براي شما بگويم؛ من وقتي خواستم بودجه را اصلاح كنم، از اولين بودجه اي كه در زمان قاجار نوشته شد، در اولين مجلس شوراي ملي را رفتم خواندم تا الان. بعيد مي دانم نفر دومي وجود داشته باشد كه اين كار را كرده باشد.

من بودجه را به مجلس دادم و مجلس همه را پادار كرد و به ما داد! من همان زمان هم اعلام كردم. مصاحبه كردم و گفتم نظر ما اين بوده است، شفاف كنيد. آقاي وزير نيرو من اين مقدار به تو پول مي دهم، اين مقدار از تو آب مي خواهم، آب آشاميدني مي خواهم، آب لوله كشي مي خواهم، سد مي خواهم، نيروگاه مي خواهم و انتقال برق مي خواهم. با اين فرمول بايد عادلانه در كل كشور توزيع كنيد. مجلس مي آيد تا يك قران آخر را مي گذارد براي فلان جا، چرا؟ چون نگاهش محلي است!

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: اعلام كرديم با ۱۰ وزارتخانه كشور را اداره مي كنيم اما مولس ۱۷ تا را تصويب كرد!

دكتر احمدي نژاد: بزرگ تر شدن بودجه دو سه علت دارد. اولا ما بايد به قيمت ثابت ببينيم. ما يك حركت سنگين را شروع كرديم. بيست و خرده اي شورا را يكباره جمع كرديم، 6 وزارتخانه را در هم ادغام كرديم. اينها كار بزرگي است. يك مورد آن در دولت بسختي اتفاق مي افتد. يعني نشستيم و مطالعه كرديم و گفتيم اينهمه سازمان، براي چه وزارتخانه مي خواهد؟ ما اعلام كرديم كه با 10 وزارتخانه كشور را اداره مي كنيم منتهي مجلس تصويب نمي كرد. آنها 17 تا تصويب كردند. ما فورا 4 تا وزارتخانه را كم كرديم. 36 تا شورا بود كه رييس جمهور شركت مي كرد. اولا شورا كه مسئوليت نمي پذيرد، يعني چه كه شورا تصميم بگيرد؟ قوه مجريه هست، رييس جمهور مسئول است، نظرتان را بدهيد، من مي بينم مسئوليتش هم با من است ولي وقتي راي گيري مي شود، كسي مسئوليت نمي پذيرد. بايد در اجرا مشخص باشد چه كسي مسئول است.

تورم را كنار بگذاريم، بودجه كه اضافه مي شود اولا بايد با قيمت ثابت در نظر بگيريم. وقتي دايره خدماتي كه مجلس تصويب مي كند، هر سال بالا مي رود، بودجه هم بالا مي رود ديگر. تقريبا در تمام سالها، بودجه اي كه دولت داده، مجلس اضافه كرده است.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: الان وزير نفت به دولت پول نمي دهد ولي ما مي گرفتيم؛ به وزير گفتم اگر مي خواهي ندهي خودت برو!

دكتر احمدي نژاد: 5 هزار ميليارد توماني كه اوايل هدفمندي از بانك مركزي استقراض شد، مصوبه مجلس بود كه نصف آن را برگردانديم، مابقي را هم داشتيم كه برگردانيم منتهي مشكل اين است كه كشور ما جزيره اي اداره مي شود، در قانون اساسي ما هم بخشي است، هر وزيري مستقل است، جداگانه پاسخ مي دهد، در حاليكه دولت بايد پاسخ بدهد. طرح مال يك وزير كه نيست. يعني از طرف دولت، نگاه بخشي است، هر وزيري بايد سمت خودش بكشد تا گل كند و بتواند راي اعتماد بياورد. نگاه نماينده ها كه محلي است، اين دو مي آيند و مي شود بودجه!

گير اينجاها را بايد درست كنيم. يك نگاه بخشي است، يك نگاه محلي. در اين مسائل هم نگاه بخشي مي آيد. الان وزير نفت به دولت پول نمي دهد ولي ما مي گرفتيم. من به وزير گفتم اگر ندهي خودت برو. قانون است مال مردم است، ما چكاره هستيم؟ تو مي خواهي بروي در پروژه هاي خودت خرج كني؟ خب نبر! سرمايه گذاري است ديگر برو وام بگير و سرمايه گذاري كن. قيمت ها را بالا بردي و از جيب مردم درآوردي! بايد به مردم بدهيم، ما تعهد داديم. دوست ندارند بدهند! مي روند با مجلسي ها لابي مي كنند، يك بندي در بودجه مي گذارند و از زير آن در مي روند. مشكلات از اينجاهاست و الّا ما همه را پاس مي كرديم. چون دو ماه اول را ما يك تنخواه مي گرفتيم، مصوبه بود كه برويد و تنخواه بگيريد.

اگر آن زمان مجلس و ديگران حمايت نمي كردند ما 100 درصد درآمد هدفمندي را از دستگاه ها مي گرفتيم، پاس مي كرديم. درآمد هدفمندي زياد است. الان با اين قيمت ها 180 هزار ميليارد تومان است.

دستگاه ها خودشان بودجه دارند. صنعت برق ما ورشكسته نيست، بايد برويم و ببينيم منابع چگونه آنجا توزيع مي شود، چگونه قيمت گذاري مي شود. پيش من بيايند نمي توانند از اين حرف ها بزنند. براي اينكه ما در هدفمندي قيمت برق را درآورديم، بصورت كارشناسي از روي تمام اسناد وزارت نيرو، 269 ريال. مسئول توانير را ده بار آوردند كه آن را 40 تومان بكنند، من خودم جلسه گذاشتم و گفتم بگذاريد. استدلال كنيد ما قبول مي كنيم. چرا 40 تومان؟ هيچكدام استدلال نداشتند. ما اسناد حسابرسي خودشان رو جلويشان مي گذاشتيم. مي گفتيم اين هم حسابرسي شما، قيمت تمام شده، زير اين است و در اين پول، براي سرمايه گذاري هم ديده شده است. چرا شما بايد هر كدامتان ده ها ساختمان و كارمند و منشي و ماشين و بريز و بپاش داشته باشيد؟ چرا بايد حقوق هاي اضافي بگيريد؟ اين پول مردم است. نمي شود كه خودت براي خودت تصميم بگيري!

در اروپا هر كسي بخواهد مي تواند هر قيمتي بدهد؟ يك منطقي وجود دارد. شما اسناد حسابرسي تان را بياوريد، قيمت تمام شده را دربياوريم. در نهايت قبول كردند و گفتند درست مي گوييد ما به دنبال افزايش هستيم، مي خواهيم پول دست خودمان بيايد. وقتي نگاه بخشي باشد فكر مي كنند وقتي پول دست خودشان باشد خوب است. وقتي ما مي گوييم برنامه، يعني مي خواهيم اين درخت را درست كنيم. اندازه اين برگ بايد اين مقدار باشد، اگر اضافه كني، كل سيستم را بهم ريخته اي.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: دولت ما مطلقا از بانك مركزي استقراض نكرد

دكتر احمدي نژاد: دولت ما هيچوقت كسري بودجه نداشت، ديدم يك عده همين طوري نوشته اند كه دولت قبل اين مقدار كسري بودجه داشته است! ما كجا كسري بودجه داشتيم؟ كدام كسري بودجه؟ كدام استقراض؟

دولت ما مطلقا از بانك مركزي استقراض نكرد. بانك ها هميشه از بانك مركزي اضافه برداشت دارند. همان است كه داده و برگشته است كه آن را نياوردند در بانك مركزي و در بانك مسكن نگه داشته اند. اين خطي است كه بانك مركزي هميشه با بانك ها انجام مي دهد. بانك مركزي به يك بانكي تزريق مي كند و مي گويد برو مثلا در مسكن يا كشاورزي و دوباره برگردان. اين هميشه وجود داشته است، چيز جديدي نبوده است. منتهي اينجا (مسكن مهر) رفته است در يك پروژه كاملا مشخص، كه آثارش هم در بيرون معلوم است بنابراين دولت استقراضي نكرد كه بياورد و خرج هزينه جاري خودش بكند.

حالا اگر دولت بيايد و استقراض بكند تا وضعيت آب كشاورزي كشور را سامان بدهد. مصرف آب كشور را روي يك سوم بياورد و دو سوم آبي كه صرفه جويي كرد به جاي آن بگذارد. اين كه خيلي خوب است. اين مصداق درست افزايش پايه پولي به نفع توليد است كه باز همين را هم من مبنايي قبول ندارم اما بصورت اضطراري مي توان پذيرفت. اما اگر رفت خرج هزينه جاري خود كرد يا بانك به يكي بدهد كه معلوم نيست، اين اشكال دارد.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

به گزارش هم ميهن آنلاين، مسائل روز و اتفاقاتي كه اين روزها در عرصه هاي مختلف رخ مي دهد ما را بر آن داشت تا به سراغ يكي از كارشناسان و فعالان سياسي كشورمان برويم و با او درباره مسائل مختلف به گفتگو بنشينيم. 

محمدحسن قديري ابيانه پيشتر سفير ايران در استراليا و مكزيك بود و در انتخابات 1392 و 1403 نيز نامزد رياست جمهوري شد. آنچه در ادامه مي خوانيد حاصل گفتگوي يكساعته باشگاه خبرنگاران جوان با اين فعال سياسي اصولگراست.

قديري ابيانه در اين گفتگو، درباره اثرات رواني اجراي اسنپ بك بر اقتصاد ايران صحبت كرد و گفت كه خروج از NPT را واكنش مناسبي به اقدام كشورهاي اروپايي نمي داند. او همچنين از ارزاني سوخت در ايران گفت و تاكيد كرد تا زماني كه قيمت سوخت در ايران ارزان باشد نمي توان جلوي قاچاق آن را گرفت.

در دفاع مقدس 12 روزه غرب از اطلاعاتي كه در بازرسي ها به دست آورده بود، استفاده كرد 

 به عنوان اولين سوال، چه عاملي باعث شد كه غرب تصميم به فعال سازي اسنپ بك بگيرد؟

قديري ابيانه: مكانيسم ماشه (اسنپ بك) از ابتدا در برجام گنجانده شده بود؛ هرچند مسئولين امضاكننده برجام از طرف ايران، منكر وجود آن بودند و اساساً مي گفتند كه مكانيسم ماشه اي وجود ندارد. توجيهشان اين بود كه آمريكا قصد داشت از اين مكانيسم استفاده كند، اما نتوانست. در صورتي كه عدم توانايي آمريكا به اين دليل بود كه از برجام خارج شده بود، اما اكنون اين كشورهاي اروپايي مي توانند  اين كار را انجام دهند زيرا خارج نشده اند. واقعاً امضاي چنين سندي براي ايران يك شرمساري بزرگ است؛ چرا كه حتي اگر طرف مقابل نيز تخلف كرده باشد، تحريم ها عليه ما بازمي گردد. آنها با بازرسي هاي گسترده اي كه داشتند، نقاط مختلف كشور را شناسايي كردند. در مقطعي از آقاي اوباما پرسيده شد كه چرا شما برجام را امضا كرديد؟ او پاسخ داد: ما با اين بازرسي هايي كه انجام مي شود، نقاط حساس ايران را شناسايي مي كنيم و اگر روزي قرار بر جنگ باشد، آنها را دقيق تر مورد حمله قرار خواهيم داد. در حمله اي كه اخيرا انجام دادند نيز از اطلاعاتي كه در بازرسي ها به دست آورده بودند، استفاده كردند. اگر حمله ديگري نيز بخواهد صورت بگيرد، باز هم از آن اطلاعات استفاده خواهند كرد.

من از همان ابتدا معتقد بودم كه آمريكا به هيچ تعهدي پايبند نيست و برجام به ضرر ماست؛  به ضرر ما نيز بوده است. زيرا ما به صورت يك جانبه به تمام خواسته هاي آنها عمل كرديم و هيچ ضمانتي نيز دريافت نكرده بوديم. پيش بيني من از مدت ها قبل اين بوده است كه آنها حتي در لحظه آخر نيز مكانيسم ماشه را فعال خواهند كرد؛ كه اين كار را نيز انجام دادند. اين موضوع براي من مانند روز روشن بود. اما تقريباً تمام اثراتي را كه اين اقدام مي توانست داشته باشد، تجربه كرده ايم. در اين دو سالي كه مذاكرات در جريان بود و پيش از آن كه اين قطعنامه هاي سازمان ملل مطرح بود، اين تحريم ها هيچ گاه لغو نشد. در اين مدت اساساً لغو نشده است و آن امتيازاتي را كه قرار بود بدهند، ندادند. تحريم هاي شوراي امنيت عملاً برقرار بوده است. يعني تبادلات بانكي ما محدود است، صادرات نفت ما محدود است و در تمام مواردي كه وعده داده بودند، اين تحريم ها را برنداشتند. بنابراين، اكنون اگر اين تحريم ها بازگردد، در اقتصاد ما حادثه خاصي رخ نمي دهد.

 چرا؟ چون اين تحريم ها پيش از اين نيز وجود داشته اند. در اين مدت، از زماني كه، چه قبل از امضاي برجام و چه از زمان امضاء تا به امروز، هيچ تحريمي برداشته نشده است، بلكه به تحريم ها اضافه هم شد؛ منتها تحريم هاي آمريكا و اروپا علاوه بر سازمان ملل؛ و تحريم هاي اصلي و اثرگذار، متعلق به اروپا و به خصوص آمريكاست. بنابراين، اگر اكنون اينها آن را فعال بكنند، وضعيت مانند قبل از امضاي برجام مي شود. قبل از امضاي برجام چه بود؟ قطعنامه هاي شوراي امنيت وجود داشت و ما كار خودمان را مي كرديم. منتها در اين مدت، آنها با امتيازاتي كه گرفتند، ضربات زيادي به ما زدند؛ از جمله بازرسي از نقاط حساس؛ دولت وقت، تمام تعهدات ايران را يك جانبه عمل كرد. مثلاً لوله هاي مركز هسته اي اراك را با سيمان پر كردند و از بين بردند؛ در حالي كه مقام معظم رهبري تأكيد كرده بودند كه به اينها نمي توان اطمينان كرد و در مقابل هر امتيازي كه وعده مي دهند، بايد ضمانت بگيريد. هيچ ضمانتي نگرفتند، بلكه فقط ضمانت دادند.

البته در صورت اجراي مكانيسم ماشه احتمالا مقداري گراني ايجاد مي شود كه اين مربوط به جنگ رواني موجود در كشور است. مثلاً گفته مي شود مردم 20 تا 30 ميليارد در خانه ها دلار دارند. اينكه چه كسي چه فكري مي كند و چه تصوري دارد و آيا براي خريد دلار هجوم بياورند يا براي فروش آن، اين موضوع بر قيمت ارز اثر مي گذارد. وگرنه تا به حال اين تحريم ها برداشته نشده بود كه اكنون با اعلام رسمي آن، اتفاق خاصي رخ دهد.

شما از جمله كساني بوديد كه تأكيد داشتيد مي توان از پيمان ان پي تي خارج شد. در اين زمينه توضيحي مي فرماييد؟

بله. اكنون برخي به دنبال اين هستند كه از ان پي تي خارج شويم؛ يعني برخي از نمايندگان. من اين اقدام را به اين صورت به صلاح نمي دانم. پيشنهاد من اين است كه ما بگوييم تا زماني كه رژيم صهيونيستي به ان پي تي بپيوندد، سازمان بين المللي انرژي اتمي آن را بازرسي كند و در مورد وضعيت بمب هاي هسته اي رژيم صهيونيستي گزارش دهد و اين بمب ها امحاء شوند، ما بازرسي هاي آژانس را تعليق مي كنيم و اجازه هيچ بازرسي اي را نمي دهيم. به اين ترتيب، ما عملاً بازرسي ها را موكول به محال مي كنيم؛ چون امكان ندارد رژيم صهيونيستي به اين پيمان بپيوندد، امكان ندارد آژانس از آنها بازرسي كند و امكان ندارد آنها بمب هاي هسته اي شان را منهدم بكنند.

پس شما آن صحبت آقاي مطهري را تأييد نمي كنيد، درست است؟

آقاي مطهري، به باور من، مرتكب خيانت شده و به دروغ يا بر اساس اشتباه، بيان كرده است كه ايران از ابتدا به دنبال بمب هسته اي بوده است. اين همان مطلبي است كه آقاي شيرزاد، نماينده مجلس از جريان اصلاح طلبان نيز پيش تر گفته بود كه ما در حال ساخت آن هستيم . ايشان گفت كه ايران از همان ابتدا اين راه را رفته و به دنبال بمب هسته اي بوده است. ايشان اين سخن را در سال 1401 مطرح كرد و دونالد ترامپ نيز آن را در شبكه هاي اجتماعي خود بازنشر و منعكس كرد. اين سخن به معناي توجيه جنايات آمريكا يا حمله احتمالي آمريكا و اسراييل عليه ايران است. او مرتكب خطاي بزرگي شده است، زيرا اساساً در موقعيتي نبود كه بداند ما در حال ساخت سلاح هسته اي هستيم يا خير. ايشان صرفاً سخني را براي مطرح شدن در سطح جامعه بيان كرده است.

آيا اكنون افكار عمومي به سمتي گرايش پيدا كرده است كه تقاضاي ساخت سلاح هسته اي را داشته باشد؟

 بله، خود من نيز معتقدم و تحليلم اين است كه ما بايد اين سلاح هسته اي را در اختيار داشته باشيم؛ ولي تصميم گيري در اين مورد با من نيست. مقام معظم رهبري در اين خصوص فتواي شرعي صادر كرده اند. در دوران جنگ نيز هنگامي كه صدام از موشك ها يا سلاح هاي شيميايي استفاده مي كرد، امام اجازه استفاده متقابل از سلاح هاي شيميايي را ندادند. دليل اين امر آن بود كه ما نمي توانيم افراد بي گناه را هدف قرار دهيم. همچنين، زماني كه ايران در حال ساخت موشك بود، رهبر معظم انقلاب تأكيد داشتند كه موشك ها بايد نقطه زن باشند و بر توسعه فناوري نقطه زني تمركز شود. هدف از اين تأكيد، جلوگيري از كشته شدن افراد بي گناه بود. اين توصيه موجب شد كه ما در زمينه موشك هاي نقطه زن پيشرفت چشمگيري داشته باشيم، به گونه اي كه مي توانيم يك نقطه مشخص را انتخاب كرده و دقيقاً همان نقطه را هدف قرار دهيم.

با توجه به شرايط سوريه، بحث خلع سلاح احتمالي حزب الله در لبنان و وضعيت حماس، چه چشم اندازي براي محور مقاومت متصور هستيد؟

مقاومت دشوار است و سختي هاي خاص خود را دارد، اما دشواري آن از تسليم شدن كمتر است. به سوريه نگاه كنيد. مردم تصور مي كردند كه اگر بشار اسد برود، شرايط بهتر خواهد شد. زماني كه [جبهه النصره به رهبري] جولاني آن منطقه را تصرف كرد، بسياري از آنان جشن گرفتند. اما همان مردمي كه جشن گرفته بودند، امروز در شرايط بسيار بدي به سر مي برند. اسراييل به طور مداوم آنجا را بمباران مي كند و خود نيرو هاي جولاني نيز مردم را به قتل مي رسانند. در همان روز هاي نخست، 700 تن از دختران سوري را براي جهاد نكاح ربودند و اين آمار اكنون بسيار بيشتر شده است.

من معتقدم كه مردم سوريه نيز دير يا زود به جبهه مقاومت خواهند پيوست، همان گونه كه حزب الله زماني تشكيل شد كه بيروت در اشغال صهيونيست ها بود. اخيراً ويديويي از شهيد دهقان منتشر شده است. ايشان در اين ويديو نقل مي كنند: در جلسه اي با رهبر معظم انقلاب، ما تحليل خود را اين گونه ارائه داديم كه اگر سوريه سقوط كند، دشمن به سراغ عراق و سپس ايران خواهد آمد. اما ايشان فرمودند: خير، اگر سوريه سقوط كند، مستقيماً به سراغ ايران خواهند آمد. و همين طور نيز شد.

بنابراين، حضور جبهه مقاومت متشكل از فلسطين، لبنان و سوريه در مرز هاي رژيم صهيونيستي، به نفع ماست. زماني از آقاي اوباما پرسيده بودند: شما كه ايران را منشأ تمام شرارت ها مي دانيد، چرا با يك حمله نظامي كار را يكسره نمي كنيد؟ او پاسخ داده بود: اگر ما به ايران حمله كنيم، حزب الله، اسراييل را ويران خواهد كرد. بنابراين، قدرت تهاجمي حزب الله عليه اسراييل، يكي از موانع اصلي حمله نظامي به ايران بوده و هست.

آمريكا كه عضو شوراي مركزي FATF است چرا حمايتهايش از منافقين را شفاف نمي كند؟

اكنون سوريه از اين معادله تا حدي كنار رفته است. به حزب الله نيز ضرباتي وارد كرده اند، اما دولت لبنان نيز به دنبال آن است كه حزب الله را خلع سلاح كند. اگر حزب الله خلع سلاح شود، لبنان به كلي از دست خواهد رفت؛ نه به دست ما، بلكه به دست خودشان. در آن صورت، اسراييل به راحتي مي تواند آن را اشغال كند، زيرا ارتش و دولت لبنان توانايي مقابله با چنين تهاجمي را ندارند. متأسفانه برخي از سران دولت لبنان يا متوهم هستند و تصور مي كنند بدون حزب الله مشكلي نخواهند داشت، يا مأمورند؛  به نظر مي رسد هر دو حالت در موردشان صدق مي كند.

خوشبختانه حزب الله سلاح خود را تحويل نمي دهد و توانسته است خود را بازيابي كند، هرچند با شهادت سيدحسن نصرالله و يارانش لطمه خورد. حماس نيز با وجود تمام كشتار ها مقاومت كرده و خود را بازيابي نموده و اخيراً نيز ضربه سنگيني به نظاميان اشغالگر وارد كرده است. وجود حزب الله، حماس و سوريه در جبهه مقاومت، از موانع اصلي حمله نظامي به ايران است. دشمنان تصور مي كردند با تضعيف اين جبهه مي توانند به ما ضربه بزنند و عمليات دوازده روزه را نيز با همين توهم آغاز كردند كه به سرعت پيروز خواهند شد، اما شكست خوردند.

موشك هاي نقطه زن ما آن مناطق را هدف قرار دادند؛ مناطقي كه بازسازي آنها برايشان دشوار است. با اين حال، با وجود ورود آمريكا، ما هم اسراييل و هم پايگاه آمريكا در قطر را هدف قرار داديم. ما توانايي حمله را داريم و از سلاح ها و موشك هاي جديد و بسيار قوي تري نيز رونمايي كرده ايم. موشك هايي كه در جنگ دوازده روزه عليه اسراييل به كار گرفته شد، از جمله موشك هاي قديمي ما بود. ما نسخه هاي جديدتر آن را به تعداد زياد در اختيار داريم. اگر آمريكايي ها يا اسراييل مرتكب خطايي شوند، در آن صورت شدت ضربات ما سنگين تر خواهد بود.

ما از اين قدرت بازدارندگي برخورداريم. هم توان نظامي لازم را داريم و هم تنگه هرمز را در كنترل خود داريم. يمني ها نيز تنگه باب المندب را در كنترل خود دارند و ما قادريم مقاومت كنيم، زيرا خواهان جنگ نيستيم. با اين حال، همان طور كه در نهج البلاغه آمده و كيسينجر نيز گفته است: اگر خواهان صلح هستيد، بايد براي جنگ آماده باشيد. آمادگي براي جنگ، ضامن صلح است.

در مورد مسئله قفقاز و احتمال حضور ناتو در نزديكي مرز هاي ايران توضيح بفرماييد.

خواست اصلي تركيه و دولت آذربايجان اين بود كه پاي ناتو را به اين منطقه و درياي خزر باز كنند. براي اين هدف تلاش بسياري كردند و ما نيز به طور جدي مقاومت كرديم. اما اخيراً فشار هايي بر دولت ارمنستان وارد شده و توافقي صورت گرفته كه بر اساس آن، يك نيروي نظامي خصوصي آمريكايي اجازه اتصال اين كريدور را خواهد داشت. هدف آنها اين است كه راه هاي ترانزيتي ايران را مسدود كنند تا ما براي ارتباط با اروپا، به آذربايجان و تركيه وابسته باشيم؛ در حالي كه اكنون امكان عبور از خاك ارمنستان را نيز داريم. هرچند اين مرز تنها حدود 35 كيلومتر است، اما از ارزش استراتژيك بسيار بالايي برخوردار است. اين مرز مانع از آن مي شود كه ما براي تجارت جهاني، به ويژه با اروپا، به آذربايجان و تركيه وابسته باشيم. ما در برابر اين توطئه مقاومت مي كنيم و در حال طراحي نقشه هايي براي خنثي سازي آن هستيم.

متأسفانه برخي در دولت تصور مي كردند كه اين 35 كيلومتر اهميت چنداني ندارد. رضاشاه نيز همين تفكر را داشت كه آرارات كوچك را به تركيه واگذار كرد؛ در حالي كه آن منطقه، مرز طولاني تري با ارمنستان داشت. جالب است بدانيد كه آرارات كوچك، منطقه اي سرسبز و پرآب به وسعت 800 كيلومتر مربع است. يعني رضاشاه منطقه اي به وسعت كشور سنگاپور را به تركيه بخشيد. او همچنين 3000 كيلومتر مربع از خاك كشور را به افغانستان و اروندرود را به عراق واگذار كرد. در گذشته، سيستان و بلوچستان قطب توليد غلات كشور بود، اما با بخشش آن 3000 كيلومتر مربع به افغانستان (منطقه اي بيش از سه برابر وسعت سنگاپور)، مسير رودخانه هيرمند به ايران مسدود شد و خشكسالي هاي امروز نتيجه همان تصميمات است. قرار بود در ازاي آن بخشش، نيمي از آب هيرمند به ايران تعلق گيرد كه اين تعهد هرگز عملي نشد. بعد ها هويدا، نخست وزير وقت، اين سهم را به 25 درصد كاهش داد كه آن هم پرداخت نشد. به نظر من، اگر روزي قدرت لازم را داشته باشيم، مي توانيم به دليل بدعهدي طرف مقابل، اصل آن بخشش 3000 كيلومتر مربعي را زير سؤال ببريم و آن را منتفي بدانيم. پسر او نيز بحرين را كه شامل بيش از 25 جزيره است، واگذار كرد. زماني كه عده اي، حتي در سناي شاه، اعتراض كردند، پاسخ دادند: دختري بود كه شوهرش داديم. اگر حكومت پهلوي ادامه مي يافت، بي شك سرزمين هاي ديگري را نيز به همين شكل واگذار مي كردند.

در خصوص تعطيلي سفارتخانه استراليا و برخي كشور هاي اروپايي؛ از آنجا كه شما تجربه سفارت در اين كشور ها را داشته ايد، روابط كنوني آنها با ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

من سفير ايران در استراليا، مكزيك و ايتاليا بوده ام. روابط آنها با ايران را در حال حاضر بايد با توجه به ساختار سياسي شان تحليل كرد. بيش از سي سال پيش كه به عنوان سفير منصوب شدم، حكم سفارت من خطاب به ملكه اليزابت، ملكه استراليا صادر شد. پادشاه آن كشور، پادشاه انگلستان است؛ اين ساختار در كانادا نيز وجود دارد. البته امروزه نفوذ آمريكا در اين كشور ها بيش از انگلستان است. به عنوان مثال، در استراليا امكان خريد قطعي زمين براي بيش از 99 سال وجود ندارد، زيرا مالكيت اراضي در اختيار پادشاه است. اين كشور ها وابستگي شديدي به اين ساختار دارند.

اتفاقي كه اخيراً رخ داد، يعني تظاهرات بسيار گسترده و بي سابقه در شهر هاي مختلف استراليا در دفاع از فلسطين، دولت آن كشور را در موقعيت دشواري قرار داده است. مردم خواستار موضع گيري عليه اسراييل هستند، در حالي كه دولت به آمريكا و انگليس وابستگي دارد و اين دو كشور از حاميان سرسخت رژيم صهيونيستي محسوب مي شوند. درباره گزارشي كه از انفجار در يك كنيسه در استراليا منتشر شد بايد بگوييم كه اين گونه حوادث در كشور هاي ديگر نيز رخ مي دهد؛ براي مثال در مكزيك، معترضان سفارت اسراييل را به آتش كشيدند. اين موضوع ارتباطي با سياست هاي ايران ندارد، بلكه ناشي از خشم عمومي جهانيان نسبت به كشتار وسيع رژيم صهيونيستي است. اين خشم در سراسر جهان، از آمريكا و اروپا گرفته تا ژاپن و كره، در قالب تظاهرات نمايان شده است.

آنها اين حوادث را بي جهت به ما نسبت مي دهند، در حالي كه سياست ما هرگز چنين اقداماتي نبوده است. ما به دنبال تخريب كنيسه ها نيستيم؛ در ايران، جامعه يهوديان كنيسه هاي خود را دارند و در مجلس نيز نماينده دارند. اين واكنش ها ناشي از خشم عمومي مردم دنيا عليه رژيم صهيونيستي است كه به نام يهوديت، صهيونيسم را ترويج مي كند. البته من معتقدم يهوديت از صهيونيسم جداست، همان طور كه اسلام از داعش جداست.

اين خشم عمومي باعث مي شود برخي دست به اقداماتي بزنند كه ارتباطي با ما ندارد. ما هرگز دستورالعملي براي حمله به مراكز مذهبي يا ديپلماتيك صادر نكرده و نمي كنيم، هرچند مراكز ديپلماتيك ما بار ها مورد حمله قرار گرفته اند. جالب است بدانيد كه پيش از انقلاب، زماني كه عده اي خواستار ترور مقامات رژيم شاه بودند، امام خميني (ره) با آن مخالفت كردند، زيرا ما اصولاً اعتقادي به ترور نداريم. اين دولت ها به دليل وابستگي، چنين اتهاماتي را مطرح مي كنند. اين اقدامات، بخشي از يك جنگ رواني است. شايعاتي مبني بر تعطيلي سفارتخانه هاي اروپايي نيز مطرح شد كه صحت ندارد. حتي اگر چنين كنند، خودشان متضرر خواهند شد. ايران كشوري نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت.

اگر شما سفير بوديد، واكنش تان چه بود؟

تأكيد مي كردم كه اين اتهامات صحت ندارد و ايران هيچ نقشي در اين قضايا نداشته است. اما آنها حقيقت را مي دانند و اين گونه نيست كه دولت استراليا يا سازمان هاي امنيتي اش از بي گناهي ايران بي خبر باشند. سياست آنها اقتضا مي كند كه ايران را بي جهت متهم كنند.

يكي از موضوعاتي كه با نام شما گره خورده، داستان ادواردو آنيلي است. با توجه به نامه رهبري به جوانان غربي، فكر مي كنيد امروز چه تعداد ادواردو در غرب وجود دارند؟

امروز ما شاهد موج گسترده اي از گرايش به اسلام هستيم. مظلوميت توأم با اقتدار مردم فلسطين، جهانيان را تحت تأثير قرار داده است. با وجود كشتار بي رحمانه زنان و كودكان، آنها محكم ايستاده اند. مصاحبه هاي مردان، زنان و حتي كودكان فلسطيني كه به لطف اينترنت در سراسر جهان منتشر مي شود، اين پرسش را در اذهان ايجاد كرده كه اين مردم چه ديني دارند كه اين چنين مقاوم هستند؟ مادري كه فرزندش به شهادت رسيده، او را در آغوش مي گيرد و به خداوند تقديم مي كند. اين مقاومت بي نظير است. اگر چنين فاجعه اي در غرب رخ مي داد، همه فرار مي كردند، اما فلسطينيان در سرزمين خود مانده اند. اين ايستادگي باعث كنجكاوي بسياري نسبت به دين اسلام شده و ما شاهد هستيم كه گروه هايي از جوانان و دانشجويان براي مسلمان شدن به مساجد مراجعه مي كنند.

اين يك فرصت بزرگ براي معرفي صحيح اسلام است. ما بايد نامه رهبري را دوباره منتشر كنيم و به دست آنها برسانيم. پس از حمله ايران به مواضع رژيم صهيونيستي، كساني كه از جنايات آن رژيم خشمگين بودند، خوشحال شدند. امروز پرچم ايران در كنار پرچم فلسطين در دست تظاهركنندگان ديده مي شود. اين حركت، عزت ايران را در جهان افزايش داد و در مقابل، ماهيت واقعي حكومت هايي را كه از آن جنايات حمايت كردند و جوانان و دانشجويان معترض خود را سركوب نمودند، آشكار ساخت. اين سركوب ها شايد در كوتاه مدت مؤثر باشد، اما آتشي زير خاكستر است. ما شاهد تظاهرات گسترده در خود آمريكا و حتي در درون رژيم صهيونيستي هستيم؛ جايي كه بسياري خواستار پايان كشتار و رفع محاصره غزه هستند. هرچند اغلب مهاجران به اسراييل ماهيتي جنايتكارانه دارند، اما ابعاد اين فاجعه حتي برخي از آنان را نيز تكان داده است.

لطفاً درباره پيشينه خانوادگي ادواردو و تأثير آن بر گرايش او به اسلام توضيح دهيد.

خانواده آنيلي مالك كارخانه هايي چون آلفارومئو، لانچيا، ايويكو، باشگاه فوتبال يوونتوس، و چندين بانك و شركت بيمه بودند. ادواردو، به همراه خواهرش، از بدو تولد به عنوان جانشين پدر، هم در مالكيت و هم در مديريت، در نظر گرفته شده بود. او براي اين جايگاه تربيت شده بود تا بتواند تصميمات بزرگي بگيرد و بزرگ ترين تصميم او، پذيرش اسلام بود. او چهار سال پيش از انقلاب اسلامي، در سن بيست سالگي، به دين اسلام مشرف شد. زماني كه در دانشگاه پرينستون آمريكا تحصيل مي كرد، به طور اتفاقي با قرآن آشنا شد، آن را مطالعه كرد و بدون اينكه كسي او را راهنمايي كند، مسلمان شد. هرچه خانواده اش براي منصرف كردن او از اسلام فشار مي آوردند، او در ايمان خود محكم تر مي شد.

در تاريخ 24 فروردين 1359، من در مناظره اي با مسئولين مطبوعاتي آمريكا و عراق در ايتاليا شركت كردم. اين مناظره شش ماه پيش از آغاز جنگ و در اوج ماجراي گروگان گيري در سفارت آمريكا برگزار مي شد. در آن زمان، ناو هاي جنگي آمريكا آرايش تهاجمي گرفته بودند و رسانه ها هر لحظه احتمال حمله را مطرح مي كردند. من مناظره را اين گونه آغاز كردم: به نام خداوند بخشنده مهربان و به نام خداوندي كه از ناو هاي آمريكا قوي تر است. جالب است كه دو هفته بعد، عمليات طبس رخ داد و شكست خورد.

ما نگران حمله آمريكا بوديم، اما پس از آن شكست، به اين نتيجه رسيديم كه چه خوب شد كه حمله كردند، زيرا اين اتفاق به يك افتضاح بزرگ براي آمريكا تبديل شد و نيروهايشان در صحراي طبس زمين گير شدند. امروز نيز نگران آغاز جنگ هستيم، اما چه بسا اين حمله نيز همچون ماجراي طبس، به ضرر خودشان تمام شود؛ كما اينكه تاكنون نيز چنين بوده است. هرچند به ما ضربه زدند، اما ضرباتي كه خودشان متحمل شدند، بسيار سنگين تر بود و درد آن را به خوبي حس كردند. با اين حال، دست از دشمني برنمي دارند.

از ديدگاه يهوديت، كسي يهودي است كه مادرش يهودي باشد. بنابراين، ادواردو از نظر آنان يهودي محسوب مي شد. يهوديان هيچ يك از معجزات حضرت مريم (س) و حضرت عيسي (ع) را قبول ندارند و معتقدند كه حضرت مريم (س) دروغ گفته و حضرت عيسي (ع) فرزند گناه اوست. از سوي ديگر، مسيحيان معتقدند كه حضرت عيسي (ع) پسر خدا و يكي از سه اقنوم (پدر، پسر، روح القدس) است.

ادواردو در چنين تضادي بزرگ شد: آيا او، كه مادرش يهودي و پدرش مسيحي است، فرزند خداست يا فرزند گناه؟ شايد همين تضاد بود كه او را به جست وجوي حقيقت واداشت. اگر پدر و مادر او هر دو يهودي يا هر دو مسيحي بودند، شايد اين كنجكاوي در او ايجاد نمي شد. جالب است كه وقتي او در كتابخانه با قرآن مواجه شد و چند آيه از آن را خواند، به من گفت كه همان جا فهميده اين كلام نمي تواند سخن بشر باشد، زيرا با تورات، انجيل و كلام امروزي بشر آشنا بود. او قرآن را به خانه برد، مطالعه كرد و بدون نياز به راهنمايي يا مشورت، تصميم گرفت مسلمان شود.

دوستي من با او پس از همان مناظره شكل گرفت. هفته بعد، او به در خانه من آمد، خود را معرفي كرد و دوستي ما آغاز شد. او خيلي زود شيعه شد و به ايران آمد و به محضر حضرت امام (ره) شرفياب شد. امام نيز پيشاني او را بوسيدند.

براي آشنايي نسل جديد با شخصيت ادواردو، چه منابعي را معرفي مي كنيد؟

چندين كتاب درباره او نوشته و منتشر شده است. به من نيز اصرار زيادي مي شود كه كتابي در اين باره بنويسم. اما فيلم مستندي با عنوان شهيد ادواردو وجود دارد كه به زبان هاي مختلف ترجمه شده و در دسترس است. ديدن اين فيلم را به همه، حتي كساني كه قبلاً آن را ديده اند، توصيه مي كنم. نكته جالب اينجاست كه در زمان اصلاحات، وزارت خارجه و مجلس به شدت با انتشار اين فيلم مخالف بودند. سؤال اينجاست كه مسلمان شدن ادواردو چه لطمه اي به آنها مي زد؟

رهبر معظم انقلاب اخيراً بر لزوم وحدت تأكيد و از دولت تشكر كردند. نظر شما در اين باره چيست و چه كساني در كشور به دنبال ضربه زدن به اين وحدت هستند؟

دشمن تصور مي كرد كه در صورت حمله به ايران، كساني كه در فتنه هاي قبلي مشاركت داشتند، به خيابان ها مي ريزند، اغتشاش مي كنند و زمينه را براي يك كودتا و روي كار آمدن حكومتي دست نشانده فراهم مي سازند. اما وحدت مردم نشان داد كه اين يك تصور واهي است. حتي كساني كه نسبت به جمهوري اسلامي نقد دارند، طرفدار ايران هستند و ما شاهد حمايت همه جانبه اقشار مختلف جامعه از نظام و كشور بوديم. به جز عده اي معدود، حتي گروه هاي اپوزيسيون در خارج از كشور نيز از ايران حمايت كردند. در مقابل، افرادي مانند ربع پهلوي از اين جنگ حمايت كردند. حتي رضا پهلوي سفارش ساخت تاج را به تركيه داده بود و وقتي جنگ شكست خورد، قصد داشت سفارش را لغو كند، اما به او گفته شد كه سفارش ثبت شده و بايد آن را تحويل بگيرد.

اين وحدت ايجاد شده و بايد مراقب باشيم كه به آن لطمه اي وارد نشود. اگر كسي در گذشته خطايي كرده و اكنون از نظام دفاع مي كند، اين عمل ارزشمند است، زيرا مي توانست سكوت كند. البته اين به معناي سكوت در برابر خطا ها نيست، اما نوع نقد بسيار مهم است. نقدي كه سازنده و براي اصلاح باشد، نه مخرب. اين مملكت مانند هواپيمايي است كه دولت خلبان آن و ما مسافرانش هستيم. همه ما مي خواهيم اين هواپيما سالم به مقصد برسد. بنابراين، هر نقدي كه مطرح مي كنيم، نبايد در اين پرواز خللي ايجاد كند. البته دولت نيز بايد خطوط قرمزي را كه رهبري تعيين كرده اند، رعايت كند؛ امري كه در برخي مقاطع رعايت نشده است.

نقاط ضعف و قوت دولت آقاي پزشكيان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

آقاي پزشكيان خود اذعان داشته كه انتظار رييس جمهور شدن نداشته است. او چه قبل و چه بعد از انتخابات، همواره تأكيد كرده كه به تنهايي نمي تواند كاري انجام دهد و بايد به نظر كارشناسان تكيه كند. اما مسئله اينجاست كه كارشناس با كارشناس تفاوت دارد. براي مثال، سخنگوي دولت ايشان درباره مرز 35 كيلومتري با ارمنستان گفته بود: چيز مهمي نيست، يك جاي كوچك است. خود رييس جمهور نيز اين مسئله را حاشيه اي دانسته بود، در حالي كه اين يك مسئله اصلي است.

آقاي پزشكيان به مسائل كلان سياست تسلط كافي ندارند و در سخنراني هاي خود، چه در داخل و چه در سازمان ملل، حرف هايي مي زنند كه مايه تأسف است. با اين حال، به نظر مي رسد ايشان فردي صادق و دلسوز هستند كه قصد خدمت دارند، اما ديدگاه هاي اشتباهي نيز دارند. براي مثال، اظهارات ايشان مبني بر اينكه اگر اسراييل سلاح هسته اي خود را كنار بگذارد، ما نيز چنين خواهيم كرد، با واقعيت هاي روابط بين الملل همخواني ندارد. سازمان هاي بين المللي هرگز در مقابل اسراييل يا آمريكا ايستادگي نكرده اند. اسلام به ما مي آموزد كه بايد قوي باشيم. با وجود اين اشتباهات، ايشان تأكيد زيادي بر اطاعت از ولايت دارند كه اين نكته مثبتي است.

احتمال وقوع جنگ با اسراييل در آينده نزديك را چقدر مي دانيد؟

من معتقدم كه نه اسراييل و نه آمريكا، وجود يك ايران متحد و بزرگ را تحمل نمي كنند. ايران از نظر وسعت، بزرگ تر از مجموع كشور هاي انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا و اسپانياست و از منابع و ذخاير عظيمي برخوردار است.

واقعيت اين است كه آمريكا در حال افول است و جهان به سمت چندقطبي شدن پيش مي رود. دلار در حال از دست دادن انحصار خود در تجارت بين المللي است. آمريكا براي حفظ هژموني خود، نياز دارد كه جهان چندقطبي نشود. آنها به نفت ايران و ساير كشور ها نياز دارند، نه فقط براي سلطه، بلكه براي تملك كامل آن. اگر اين اتفاق بيفتد، كشور هايي مانند چين و هند نمي توانند به قدرت خود ادامه دهند.

اينكه آمريكا نيرو هاي نظامي خود را در ونزوئلا مستقر كرده و براي ترور مادورو جايزه تعيين كرده، به بهانه مبارزه با مواد مخدر است، اما در حقيقت، هدف اصلي آنها دسترسي به بزرگ ترين ذخاير نفت جهان است كه در ونزوئلا قرار دارد. در مورد ما نيز همين طور است؛ آنها نفت ما را مي خواهند.

من از ابتدا معتقد بودم كه مذاكرات به نتيجه نخواهد رسيد، زيرا ما نمي توانيم خواسته اصلي آنها را برآورده كنيم. آنها مي خواهند ما بگوييم: نفت ما مال شما. ، اما نه جمهوري اسلامي و نه هيچ حكومت ديگري در ايران نمي تواند چنين امتيازي بدهد. بنابراين، آنها براي رسيدن به اهداف خود، يعني سرنگوني نظام جمهوري اسلامي، تجزيه ايران و تصاحب منابع نفتي، چاره اي جز اقدام نظامي نمي بينند.

آنها به اين نكته نيز واقفند كه تا زماني كه ما هستيم، نمي توانند كشور هاي عربي را تحت سلطه كامل خود درآورند. اگر خداي ناكرده ما نباشيم، اين كشور ها به راحتي تسليم خواهند شد. اين حقيقتي است كه برخي از سران كشور هاي عربي نمي فهمند يا خود را به نفهمي مي زنند. حتي افرادي مانند اردشير زاهدي، كه داماد شاه و آخرين سفير ايران در واشنگتن بود، به اين نتيجه رسيده بود كه اگر جمهوري اسلامي نباشد، ايراني باقي نخواهد ماند و به همين دليل از جمهوري اسلامي دفاع مي كرد.

اگر ما آماده جنگ باشيم و قدرت ضربه زدن را حفظ كنيم، آنها جرئت حمله نخواهند كرد. اما اگر احساس كنند كه مي توانند به ما لطمه بزنند، حتماً اين كار را خواهند كرد. بنابراين، ما بايد قدرت بازدارندگي خود را به نمايش بگذاريم و وحدت خود را حفظ كنيم. يك صداي واحد بايد از ايران بلند شود و آن هم هم صدايي با رهبر انقلاب است. نبايد هيچ نشانه اي از ضعف از خود بروز دهيم.

از نظر شما علت گراني دلار و كاهش ارزش پول ملي در روز هاي اخير چيست؟

گفته مي شود حدود 20 تا 30 ميليارد دلار در دست مردم است. اگر اين دلار ها به بازار عرضه شود، قيمت آن كاهش مي يابد و اگر مردم براي خريد هجوم بياورند، گران مي شود. اين موضوع بيشتر يك جنگ رواني است. اگر اين گونه وانمود شود كه ما در آستانه حمله يا بحران قرار داريم، مردم براي خريد دلار هجوم مي آورند و اين خود باعث گراني مي شود. در واقع، اين دلار نيست كه گران مي شود، بلكه ارزش پول ماست كه كاهش مي يابد. عوامل متعددي بر ارزش پول ملي تأثيرگذارند.

يكي از اين عوامل، ناترازي ارزي است؛ يعني درآمد ارزي ما كمتر از هزينه هاي ارزي مان است. هرگاه كسي كالاي خارجي مي خرد، حتي اگر ريال پرداخت كند، در نهايت ارز از كشور خارج شده است. بنابراين، خريد كالاي خارجي به ناترازي ارزي دامن مي زند و هزينه ارزي كشور را بالا مي برد. تأكيد رهبر معظم انقلاب بر نخريدن كالاي خارجي، دقيقاً به همين دليل است.

قاچاق سوخت نيز يكي ديگر از عوامل مهم است. ما سوخت را با قيمتي بسيار ارزان عرضه مي كنيم كه اين امر زمينه را براي قاچاق فراهم مي كند. اين قاچاق باعث مي شود ما نتوانيم سوخت را صادر كنيم يا حتي مجبور به واردات شويم. اگر جلوي قاچاق گرفته شود، مانند اين است كه يك پالايشگاه با ظرفيت 30 ميليون ليتر در روز ساخته ايم.

راه حل اين است كه قيمت سوخت واقعي شود و مابه التفاوت آن به خود مردم بازگردانده شود. گفته مي شود يارانه پنهان سوخت، 100 ميليارد دلار است كه در بودجه منعكس نمي شود. اگر اين يارانه به مردم بازگردانده شود، به ازاي هر ايراني، ماهانه 100 دلار به حساب مردم واريز خواهد شد. در حال حاضر، 10 درصد ثروتمند جامعه، 30 برابر 10 درصد فقيرتر از اين يارانه بهره مند مي شوند. با اصلاح قيمت و بازگرداندن يارانه به مردم، اين بي عدالتي نيز از بين خواهد رفت و قدرت خريد مردم افزايش خواهد يافت.

از ابتداي انقلاب، يكي از تصميماتي كه با نيت خير اتخاذ شد، اما به نظر من اشتباه بود، سياست پرداخت يارانه براي افزايش قدرت خريد مردم بود. هدف اين بود كه با ارزان نگه داشتن كالاها، از جمله سوخت، آرد و نان، قدرت خريد مردم افزايش يابد. اما وقتي كالايي با پرداخت يارانه ارزان مي شود، اسراف در مصرف آن نيز افزايش مي يابد. در مقابل، اگر كالايي گران باشد، مصرف كنندگان در مصرف آن صرفه جويي مي كنند.

در بسياري از كشورها، از جمله آمريكا، اروپا و حتي كشور هاي در حال توسعه مانند هند و پاكستان، سياست ديگري در پيش گرفته شده است. براي مثال، در مورد سوخت، مصرف كننده نه تنها بايد هزينه توليد، توزيع و سود شركت ها را بپردازد، بلكه بايد هزينه آلودگي محيط زيست، بيماري هاي ناشي از آن و استهلاك جاده ها را نيز جبران كند. حتي ماليات بر فروش لاستيك نيز بر اساس ميزان استهلاكي كه به جاده ها وارد مي كند، تعيين مي شود.

اما ما در ايران، يارانه بسيار سنگيني پرداخت مي كنيم. اين بدان معناست كه هر كس بيشتر مصرف كند، يارانه بيشتري دريافت مي كند؛ در حالي كه در ساير كشورها، هر كس بيشتر مصرف كند، ماليات بيشتري مي پردازد. اين منطقي نيست.

 

چرا سرانه مصرف انرژي (برق و بنزين) در ايران بيشتر از ساير كشورهاست؟

ببينيد وقتي كالايي مانند سوخت ارزان باشد، اسراف در مصرف آن نيز افزايش مي يابد. به ياد دارم 30 سال پيش كه از استراليا بازگشتم، قصد خريد پرايد داشتم. پرايد انژكتوري 700 هزار تومان گران تر از مدل عادي بود، اما در بازار آزاد قيمت يكساني داشتند، زيرا براي مردم تفاوتي نمي كرد كه خودروي شان بيشتر بنزين مصرف كند. ما آن قدر سوخت ارزان عرضه مي كنيم كه حتي خودرو هاي وارداتي ما نيز از نوع پرمصرف هستند.

قيمت جهاني بنزين، نفت سفيد و گازوييل بالاتر از قيمت تمام شده نفت خام است. اگر قيمت هر بشكه نفت خام 80 دلار باشد، قيمت هر ليتر آن بيش از نيم دلار خواهد بود. اما ما نفت سفيد را به قيمتي مي فروشيم كه هر بشكه آن معادل يك چهارم دلار است و گازوييل يارانه اي را به قيمتي عرضه مي كنيم كه هر بشكه آن كمتر از نيم دلار تمام مي شود. حتي گازوييل آزاد نيز به قيمتي فروخته مي شود كه هر بشكه آن كمتر از يك دلار است.

اين تفاوت قيمت، زمينه را براي قاچاق فراهم مي كند. هر كس سوخت را قاچاق كند، سود بسيار كلاني به دست مي آورد. به همين دليل، تعداد زيادي از افراد به قاچاق سوخت روي آورده اند و جلوي آن را نيز نمي توان گرفت، زيرا سود آن بسيار زياد است. حتي در مورد مواد مخدر كه همه با آن مخالفيم و 4000 شهيد در راه مبارزه با آن داده ايم، باز هم نتوانسته ايم جلوي آن را بگيريم، زيرا سود آن زياد است. سود قاچاق سوخت، از سود قاچاق مواد مخدر نيز بيشتر است. براي كاميون ها سهميه سوخت تعيين كرده اند، اما هزاران كاميون فقط سهميه خود را مي گيرند و به قاچاقچيان مي فروشند، زيرا برايشان به صرفه تر است كه بار حمل نكنند.

ببينيد اگر يك قاشق نمك روي ميز بريزد، آن را تميز مي كنيم و دور مي ريزيم. اما اگر يك قاشق چاي خوري زعفران بريزد، آن را جمع مي كنيم. چه عاملي باعث اين تفاوت رفتار مي شود؟ قيمت. قيمت، تعيين كننده ي رفتار است.

راه حل اين است كه سوخت با قيمت واقعي عرضه شود. هرچند با اين كار، قيمت همه چيز گران مي شود و هزينه هاي دولت نيز افزايش مي يابد. اما در مقابل، مي توان يارانه پنهان سوخت را كه حدود 100 ميليارد دلار در سال تخمين زده مي شود، به خود مردم بازگرداند. اين مبلغ معادل 100 دلار براي هر ايراني در هر ماه است. در حال حاضر، از جيب همه مردم، از جمله كپرنشينان و روستاييان، براي پرداخت يارانه به ثروتمندان برداشت مي شود. با اصلاح قيمت و بازگرداندن يارانه به مردم، اين بي عدالتي از بين مي رود و قدرت خريد مردم نيز افزايش مي يابد.

اگر فردي، چه مسلمان و چه غيرمسلمان، عاقل باشد، در مصرف زعفران صرفه جويي مي كند. مگر اينكه ديوانه يا كودك باشد. ما در فرهنگ خود، كالا ها را ارزان كرده ايم و همين امر باعث اسراف شده است. هر كالايي بايد قيمت واقعي خود را داشته باشد.

البته، درآمد حاصل از اين قيمت گذاري بايد به خزانه دولت واريز و به نفع مردم هزينه شود. اينكه اين امر چگونه محقق شود، به قوانين مجلس و برنامه هاي دولت بستگي دارد كه هر دو توسط مردم انتخاب مي شوند. ما بايد به كساني رأي دهيم كه به اين مسائل توجه دارند و اين موضوع را براي مردم روشن كنيم كه اگر قيمت ها واقعي شود، درآمد حاصل از آن به خودشان بازخواهد گشت.

در زمان آقاي احمدي نژاد كه قيمت سوخت كمي افزايش يافت، مردم براي جلوگيري از هدررفت انرژي، در و پنجره هاي خود را عايق بندي كردند. در آلمان، قيمت برق 250 برابر ايران است و به همين دليل، مردم در مصرف آن بسيار صرفه جويي مي كنند. در ايران، ما پرده ها را مي كشيم و چراغ ها را روشن مي كنيم، زيرا هزينه آن براي ما ناچيز است. يكي از دلايل ناترازي در زمينه برق نيز همين اسراف است.

جلوي اسراف را نمي توان گرفت، مگر اينكه قيمت ها واقعي شود. ما الان نفت سفيد را به قيمتي مي فروشيم كه يك چهارم دلار براي هر بشكه است و گازوييل را به قيمتي عرضه مي كنيم كه نيم دلار براي هر بشكه تمام مي شود. با اين قيمت گذاري، چگونه مي توان جلوي قاچاق را گرفت؟

طرح هدفمندي يارانه ها در زمان آقاي احمدي نژاد با چالش هايي مواجه بود. دهك بندي ها دقيق نبود و به همين دليل، ايشان تصميم گرفتند به همه يارانه بدهند. اما در آن زمان، بحث بازگرداندن تمام درآمد حاصل از افزايش قيمت ها به مردم مطرح نبود. اگر من تصميم گيرنده بودم، يارانه را به همه، به طور مساوي پرداخت مي كردم، زيرا انفال متعلق به همه مردم است. ما بايد به كساني رأي دهيم كه حقوق مردم را رعايت كنند. آقاي پزشكيان در تبليغات خود بر واقعي كردن قيمت سوخت تأكيد داشتند، اما بايد ديد در عمل چگونه رفتار خواهند كرد.

دولت آقاي پزشكيان در تبليغات خود بر ضرورت واقعي كردن قيمت سوخت تأكيد داشتند. ايشان پس از ديدار با رهبر معظم انقلاب نيز اعلام كردند كه بايد قيمت سوخت واقعي شود و پول آن به مردم بازگردانده شود. من احتمال مي دهم كه اين نظر، توصيه رهبر معظم انقلاب بوده است. اگر اين كار انجام شود، به نفع مردم خواهد بود. از كجا معلوم؟ از آنجا كه ما رييس جمهور و نمايندگان مجلس را انتخاب مي كنيم و آنها نيز وزرا و برنامه هاي دولت را تعيين مي كنند. به نظر من، راهي جز اين نداريم. در حال حاضر، ما سالانه 8 ميليارد دلار واردات سوخت داريم و بيش از 8 ميليارد دلار نيز قاچاق مي شود.

مردم ضرر مي كنند و متوجه نيستند. ما نيز در زمينه تبليغات نتوانسته ايم اين موضوع را براي مردم روشن كنيم. من بيش از 30 سال است كه در اين زمينه مي نويسم و صحبت مي كنم. زماني اين حرف ها كفر محسوب مي شد، اما اكنون حداقل عده اي آن را قبول دارند.

در تعيين قيمت سوخت، برخي معتقدند كه نبايد قيمت نفت خام را در نظر گرفت، زيرا نفت خام از انفال است و دولت براي ايجاد آن هزينه اي نكرده است. بله، انفال است؛ همان طور كه معادن طلا و مس و جنگل هاي شمال نيز از انفال هستند. اما انفال متعلق به همه مردم است و همه در آن سهم مساوي دارند.

وقتي شما مي گوييد قيمت نفت خام نبايد در قيمت تمام شده بنزين حساب شود، يعني هر كس بيشتر بنزين مصرف كند، از اين انفال بيشتر برداشت كرده است. آيا مي پذيريم، چون جنگل ها از انفال هستند، هر كس هر چقدر دلش خواست درخت ببرد؟ يا، چون معادن طلا از انفال هستند، هر كس هر چقدر توانست برداشت كند؟ خير. دولت به نمايندگي از مردم، بايد اين منابع را مديريت كند و درآمد حاصل از آن را بين همه تقسيم كند.

امام علي (ع) فرمودند كه اگر حكومت به دست من باشد، حق هر كس را به او مي دهم و حتي اگر از بيت المال به ناحق در كابين زن كسي رفته باشد، آن را بازمي گردانم. من مي گويم، آنچه تا به حال به ناحق مصرف شده، پيشكش؛ از حالا به بعد، حق مردم را به خودشان بدهيم. چرا بايد كسي كه در صف اتوبوس ايستاده، پول بنزين كسي را كه با تاكسي يا خودروي شخصي تردد مي كند، بپردازد؟

ما به تاكسي ها سهميه بنزين يارانه اي مي دهيم، در حالي كه بسياري از مردم توانايي استفاده از تاكسي را ندارند. ما بايد عدالت را رعايت كنيم و اين جراحي عظيم اقتصادي را بپذيريم. اما براي اينكه اين جراحي به مردم آسيب نزند، بايد درآمد حاصل از آن را به خود مردم بازگردانيم. اين به نفع اقتصاد كشور است. براي اجراي چنين طرحي، اعتماد مردم ضروري است. يكي از راه ها، همان روشي است كه آقاي احمدي نژاد به كار گرفت. من آن زمان به ايشان پيشنهاد كردم كه اين كار را انجام دهند.

چرا ما اين ثروت را هدر مي دهيم؟ مي گوييم نداريم، نمي توانيم. يكي از دلايلي كه هدررفت آب در لوله كشي ها زياد است، اين است كه لوله ها مستهلك شده اند و پول براي تعويض آنها وجود ندارد. چرا پول نداريم؟ چون آب و برق ما نيز يارانه اي است. هرچه يارانه اي باشد، دولت به جاي اينكه درآمد داشته باشد، بايد هزينه كند. ما نفت را مي فروشيم، پولش را مي گيريم و در مصرف هزينه مي كنيم. در دنيا اين گونه نيست. برخي اين سياست را نئوليبراليسم مي نامند.

در اروپا، ازدواج ها بسيار ساده برگزار مي شود و هزينه هاي گزافي ندارد. زوج هاي جوان در خانه هاي اجاره اي و با وسايل دست دوم زندگي خود را آغاز مي كنند و هر دو نفر براي تأمين مخارج زندگي كار مي كنند. در اروپا، زن خانه دار بودن، نشانه ثروت است. اما در ايران، مرد مجبور است دوشيفت كار كند تا همسرش خانه دار بماند.

در گذشته، با وجود امكانات كمتر، زنان هم به امور خانه رسيدگي مي كردند و هم در اقتصاد خانواده مشاركت داشتند. اما اكنون با وجود وسايل مدرن، بسياري از زنان خانه دار هستند. من معتقدم زنان مي توانند در كنار مسئوليت هاي خانوادگي، در جامعه نيز مشاركت داشته باشند.

برخي مي پرسند چرا با وجود اين همه منابع طبيعي نفت و گاز و معادن مختلف، بايد دچار ناترازي باشيم؟

ما دچار اين توهم هستيم كه كشور ثروتمندي داريم و پس از 46 سال از انقلاب، بايد وضعيت بهتري داشته باشيم اما حقوق و يارانه اي كه ما مي دهيم، قابل مقايسه با كشور هاي نفت خيز ديگر نيست. چرا؟ مردم توقع دارند با درآمد هاي نفتي بايد مشكل مسكن، معيشت، اشتغال، درمان و رفاه مردم حل مي شد. اما واقعيت چيست؟ بر اساس محاسبات، سهم هر ايراني از صادرات نفت، ماهانه نيم بشكه است. با كسر سهم شركت نفت، استان هاي محروم و صندوق توسعه ملي، به هر نفر ماهانه يك چهارم بشكه مي رسد. اين در حالي است كه درآمد هاي نفتي نيز با نرخ ترجيحي براي واردات كالا هاي اساسي تخصيص مي يابد.

آقاي همتي، رييس كل اسبق بانك مركزي، مي گفت ما براي تأمين ارز 4200 توماني، مجبور بوديم از بازار آزاد ارز بخريم و با اين نرخ بفروشيم. اينكه ما اين همه نفت داريم، يك توهم است. در مقايسه با كشور هاي عربي، به دليل جمعيت بيشتر، سهم سرانه ما از نفت بسيار كمتر است. يك سال صادرات نفت به ازاي هر تبعه كويت، معادل 95 سال صادرات نفت به ازاي هر ايراني است.

در مورد معادن طلا نيز همين تصورات اغراق آميز وجود دارد. معدن زرشوران تكاب، يكي از غني ترين معادن طلاي ماست. اما بايد توجه داشت كه از هر تن سنگ معدن، تنها 5 گرم طلا استخراج مي شود. كل طلاي اين معدن پس از 100 سال استخراج، 210 تن خواهد بود كه سهم هر ايراني از آن، 2.5 گرم طلاست.

در مورد اختلاس نيز همين طور. اختلاس 3 هزار ميليارد توماني، به ازاي هر ايراني، 37 هزار تومان است. خاوري 3 ميليارد دلار برنداشته بود، بلكه 3 ميليون دلار رشوه گرفته بود. عامل اصلي اين اختلاس، دستگير، محاكمه و اعدام شد و 5 هزار ميليارد تومان از اموال او نيز مصادره شد.

باز هم تاكيد مي كنم كه راه حل، اصلاح قيمت سوخت و بازگرداندن يارانه آن به مردم است. با اين كار، هم از اسراف جلوگيري مي شود، هم قاچاق از بين مي رود و هم عدالت در توزيع ثروت رعايت مي شود. بهترين راه اين نيست كه يارانه نقدي بدهيم، بلكه بايد بهترين راه را پيدا كنيم.

 

به كانال تلگرام هم ميهن بپيونديد"

دكتر احمدي نژاد: بانك ها تمام كسري ترازهاي خود را با افزايش قيمت دلار و ملك تامين مي كنند!

دكتر احمدي نژاد: قبل از آن اصلا چيزي بعنوان معوقات در جامعه مطرح نبود. سرفصل ها را يك چيز ديگري مي نوشتند. دولت آمد جدول درست كرد كه اگر كسي شش ماه قسطش را نداد، شما بايد در گزارشات جزو معوقات بياوريد. اين كار يك دفعه عدد را بالا برد. معنايش اين نبود كه در واقع معوقاتي بالا رفته باشد، معوقات شفاف شد و پاي آن ايستاديم كه بايد برگردد و مقدار زيادي از آن هم برگشت.

من مي خواهم اينجا يك سرفصلي باز كنم. شايد اينجا جاي بحث آن نباشد و بايد درباره آن صحبت كنيم. واقعا اين اقتصادي كه تمامش به بانك وصل است و بانكي كه كاملا معيوب است يعني دارايي هاي ثابت بانك ها، حجمش خيلي بالا است. بانك ها تمام كسري ترازهاي خود را با افزايش قيمت دلار و ملك تامين مي كنند. خب با اين، اقتصاد درست مي شود؟ تا كي بايد اين چرخه معيوب را ادامه بدهيم؟

اين ها را بايد درست كرد. منتهي چه زماني؟ جواب دادن به اين سوال جرات مي خواهد. چون آدم بايد برود به جنگ يك عده اي كه نشسته اند و دارند آنجا پول پارو مي كنند، چه در سطح جهان و چه در اينجا. شوخي نيست، سالي چند صدهزارميليارد تومان دارد خلق پول مي شود، اين چگونه در كشور توزيع مي شود؟ خلق پول يعني از جيب همه بردارند و بعد چگونه توزيع مي شود؟

الان جوانان بخواهند خانه دار شوند مي توانند؟ مي توانند وام بگيرند؟ چقدر مي توانند بگيرند؟ بخواهند يك كارگاه درست كنند، چقدر مي توانند وام بگيرند؟ نمي شود چون آن بانك بايد سود سپرده ها را بدهد، بايد اين پول را ببرد جايي كه سود تضمين شده برايش بيايد.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دولت احمدي نژاد معوقات بانكي را شفاف كرد، الان دوباره دارد پنهانكاري مي شود!

دكتر احمدي نژاد: من كه با همه ارتباط داشتم، هيچ انجمن صنعتي يا گروه صنعتي به من نگفت كه ما بخاطر يارانه ها مشكل پيدا كرديم.

در بودجه هر سال يك رديفي گذاشته مي شود به عنوان اينكه به بانك ها سپرده مي شود كه سود كمتري بگيرند، براي توليد. در آن سال هم ما داشتيم و از آن استفاده كرديم. البته برخي بانك ها هم همراهي كردند، آمدند و تسهيلات ارزان تر دادند. رديف اين ها در بودجه هست يعني ما از جايي نياورديم كه بدهيم.

اما اصل معوقات بانكي را چه كسي در كشور مطرح كرد؟ دولت ما. چه اتفاقي افتاد؟ من جلسات مفصلي با بانك ها برگزار مي كردم كه ظرفيت وام دهي شما چقدر است؟ آنها مثلا مي گفتند 700 هزار ميليارد تومان سپرده داريم اما 200 تا بيشتر نمي توانيم بدهيم. من مي گفتم چرا؟ با 700 هزار ميليارد، 80 درصد آن را هم بدهيم، مي شود 560 هزار تا. مردم له له مي زنند. اوايل كه نمي گفتند اما كم كم گفتند كه ما معوقات فراواني داريم كه تحت عناوين ديگري نوشته شده است و هر سال تجديد مي شود. من گفتم من اينها را قبول ندارم.

دولت يك آيين نامه نوشت، شفاف سازي كرد يعني آن معوقاتي كه از گذشته بود، دولت ما اين ها را علني كرد. حالا مي گويند دولت شما معوقات را درست كرد! دولت ما كجا معوقات را درست كرد؟ پس چرا توليد ناخالص ما بالا رفت؟ صادرات بالا رفت؟ اشتغال بالا رفت؟ ضريب جيني كاهش پيدا كرد؟ ما معوقات را شفاف كرديم ولي الان دوباره دارد پنهان كاري مي شود. من معتقد هستم همه چيز بايد شفاف باشد.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

چرا دكتر احمدي نژاد گفت يارانه پول امام زمان(عو) است؟

دكتر احمدي نژاد: حرف همه است كه مي گويند انفال مال امام است، منتهي به دو صورت تفسير مي كنند.

مي گويند انفال مال امام هست يعني مال شخص خودش است، بايد به هر كس كه خواست بدهد.

من تفسير حقيقي آن را گفتم. مال امام است يعني مال همه است. وقتي مي گوييم مال امام است، مال خدا است يا مال پيغمبر است يعني مال همه مردم است. مساوي براي همه است يعني اگر فردا امام هم بيايد، بطور مساوي تقسيم مي كند، شك نكنيد.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: برخي خيال مي كنند مردم نمي فهمند و فقط خودشان مي فهمند!

دكتر احمدي نژاد: دو سه سال طول كشيد، جلسات، رفتن ها و آمدن ها، به سوالات پاسخ داده شد، تا به اين طرح رسيديم. روي عدد بحث نكنيد، همين الان ضرب و تقسيم كنيد، همان عدد بدست مي آيد. روي تصميم سياسي آن بحث كنيد.

آنهايي كه بعد از ما آمدند، گفتند اين طرح را ادامه مي دهيم ولي خود من، زمان انتخابات، نه سال 84 اين را گفتم و نه سال 88. يعني من هرگز از اين طرح بهره برداري سياسي نكردم. صحبت هاي من موجود است. بخاطر اينكه اصلا به اين چيزها اعتقادي ندارم.

هر كار مثبتي كه براي كشور انجام بدهيم، مردم خوشحال مي شوند، هر اصلاح ساختاري در كشور انجام بدهيم، اكثريت مردم خوشحال مي شوند. نبايد انجام بدهيم؟ در شرايطي كه از بيرون دارند فشار مي آورند كه ما مي خواهيم اقتصاد شما را نابود كنيم، ما گفتيم مردم نگران نباشيد، ثروت زياد است. اين خيلي مثبت است. مردم هم استقبال مي كنند.

برخي خيال مي كنند مردم نمي فهمند و فقط خودشان مي فهمند. نه! مردم خوب مي فهمند. مردم خوب مي فهميدند كه ما مي خواهيم قيمت حامل هاي انرژي را افزايش بدهيم ولي مشاركت و مديريت كردند.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: قانون هدفمندي يارانه ها ۱۰ سال است متوقف شده و منابع آن واهاي ديگر رفته است!

دكتر احمدي نژاد: قانون هدفمندي يارانه ها 10 سال اجرا نشده است، يك گوشه اي از اين طرح در سال اول اجرا شد و بعد متوقف شد و بعد منابعش به جاهاي ديگري رفت. سه مرحله، قيمت حامل هاي انرژي بالا رفته است ولي به 45500 تومان چيزي اضافه نشده است. الان دريافتي دولت، از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي، 180 هزار ميليارد تومان است ولي چقدر آن به مردم داده مي شود؟ 25 هزار تاي آن!

سال 89، مجلس آمد براي ما يك رقم قرار داد، گفت شما بيشتر از اين مقدار نمي توانيد انجام بدهيد. ما آمديم در همان نسبت 20 به 80 ، گفتيم 80 درصد به مردم و 20 درصد هم به توليد بدهيم. دولت گفت من نمي خواهم، گفت من مي روم صرفه جويي مي كنم، درست است كه هزينه من هم بالا مي رود ولي دولت گفت من نمي خواهم.

ما آن زمان آمديم حساب كرديم، مصرف كشاورزي، توليد، خدمات و صنعت را درآورديم. گفتيم اين رقمي كه مجلس براي ما گذاشته، ما سهم آنها را حساب مي كنيم، نقدي آن را به مردم مي دهيم، به توليد و كشاورزي قيمت تبعيضي مي دهيم. براي همين ما براي صنعت، قيمت برق و گازوييل و نفت سياه را پايين داديم، براي كشاورزي هم پايين داديم. گفتيم گام اول است ولي اگر مي خواستيم كل طرح را يكجا اجرا كنيم، جور ديگري به آنها كمك مي كرديم. به آنها وام ارزان داديم و گفتيم شما سرمايه در گردش داشته باشيد، قيمت هاي آنها را اصلاح كرديم. ما با تمام بنگاه ها نشستيم و تفاهم كرديم كه با اين سناريوي ما، شما چقدر بايد افزايش قيمت بدهيد.

اگر اجازه مي دادند ما كل طرح را اجرا مي كرديم ولي رقم گذاشتند و از آن رقمي كه مجلس براي ما قرار داد، مبلغ 45500 تومان در مي آمد. يعني 40500 بود، 5000 يارانه گندم را هم روي آن گذاشتيم، شد 45500 تومان.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: ادبيات مسئولين را ببينيد، مي گويند منابع كشور مال ما است!

دكتر احمدي نژاد: طبقه ممتازه كه بار امنيتي ندارد. وقتي بخشي از مردم را جدا مي كنيم، اين ديگر با كشور همراهي نمي كند، نه اينكه حتما ناامني سياسي درست مي كند. در بازار كسب و كار و مديريت اثر مي گذارد.

مهمترين ناكارآمدي، يارانه هاي پنهان است. شما يارانه پنهان را نقد كنيد، مساوي تقسيم كنيد، گروهي كه بيشتر سهم داشته، درست است كه دارد از شما پول مي گيرد ولي در واقع دارد پول مي پردازد. دارد برميگردد، اين مي شود جريان بازگشت همان ثروتي كه قبلا برده است، در نتيجه فاصله طبقاتي كاهش پيدا مي كند.

اينگونه كه در اين 7-8 سال دارد مطرح مي شود و مخالفين مي گفتند اين مال دولت است. شما ادبيات مسئولين را ببينيد. مي گويند اين مال ما است، به اينها مي خواهيم بدهيم و به اينها نمي خواهيم بدهيم. حالا چرا به اين ها نمي خواهيم بدهيم؟ بهانه آنها اين است كه آنها پولدار هستند.

اصلا نتوانستند تفكيك كنند. تحت پوشش كميته امداد را حذف كردند، كلي از دهك هاي 2 و 3 حذف شدند و دستشان هم به جايي بند نيست چون اطلاعات ناقص مي رسد، اصلا پايگاه داده نداريم.

من يك طرحي در ذهنم داشتم، گفتم آن استانهايي كه نفت خيز هستند، به آنها درصد بيشتري مي توانيم بدهيم. اگر معادن را آورديم و خواستيم بين مردم تقسيم بكنيم، به آنها درصد بيشتري بدهيم. البته در اين قضيه به تصميم نرسيديم ولي در ذهن من اين بود كه اگر مي شد اين كار را بكنيم خيلي به انسجام ملي كمك مي كرد. همه بودند، همه هم سهم داشتند، همه كنار هم بودند، منتهي نشد.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

علي نيلي، انصاف نيوز: عيسي بزرگ زاده حكم راني آب در 8 دهه اخير را غلط مي داند و براي نشان دادن مسير خطا، ضمن برجسته سازي يارانه بي اثر آب استدلال مي كند با وجود پرداخت يارانه سنگين به بخش كشاورزي، گوشت را بالاتر از قيمت جهاني و مرغ و ميوه را به قيمت جهاني مي خريم.

سخنگوي صنعت آب در گفت وگو با انصاف نيوز مي گويد با اين شيوه ها، مديريت منابع آبي مشكل مي شود و تامين رفاه آب پايه مردم به سمت غيرممكن شدن مي رود. حكم راني غلط آب؛ قيام و قعودي كه به هزاران چاه غيرمجاز مجوز داد

حكم ران آب در ايران كيست؟

يك پاسخ ساده اين است كه وزارت نيرو حكم ران آب است اما حتما غلط است. برخي مي گويند وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صمت، شهرداري ها و... كه مجموع توليد و مصرف آب را دربرمي گيرند حكم ران آب هستند كه باز هم پاسخ دقيقي نيست. برخي مي گويند دولت حكم ران آب است اما اين هم دقيق نيست چون قانون گذار مي تواند با يك قانون خوب يا يك قانون بد سرنوشت آب كشور را تغيير دهد. شما يك قانون توزيع عادلانه آب را تصويب مي كنيد، ناگهان چند ده هزار چاه غيرمجاز مجاز مي شود. قانون برقي كردن چاه هاي كشاورزي را مي گذاريد ناگهان انرژي برق ارزان قيمت كشاورزي، يك اضافه برداشت سنگين را به منابع آب زيرزميني تحميل مي كند. قانون تعيين تكليف چاه هاي كشاورزي را تصويب مي كنيد، با يك قيام و قعود نمايندگان، هزاران چاه غيرمجاز به چاه مجاز تبديل مي شوند. آب عميق متر مكعبي 70 تومان براي توليد تربچه

در قانون بودجه امسال، تصويب كرده ايد كه آب را از عمق 300 چهارصدمتري زمين بالا بياوريد؛ اين آب اگر به كشت گندم يا محصولات راهبردي اختصاص يابد هر متر مكعب ش 30 تا 40 تومان قيمت دارد و اگر براي تربچه و ليمو و ديگر محصولات كشاورزي مصرف شود، 70 تومان، هفتاد تك توماني براي هر متر مكعب قيت دارد؛ تمام شد و رفت.

مجلس با يك قانون توان مرا در مديريت منابع آب مشخص مي كند. ما اصلا نمي توانيم منابع آب را مديريت كنيم. از يك سو به من مي گويند جلوي چاه غيرمجاز را بگير و از آن سو قانون مي گذارد كه اگر كشاورز برداشت غيرمجاز داشت، جريمه اش را بگير و حلالش كن!

پس حكم ران آب حتما قوه مقننه هم هست. قوه قضاييه هم موثر است؛ شما فكر مي كنيد اين تصرفاتي كه در حريم رودخانه ها و و پهنه هاي آبي مي شود، توسط يك كارمند ساده وزارت نيرو قابل حل و فصل است؟ بدون حمايت قانوني و دادرسي نمي توانيم از منابع آب حفاظت كنيم.

پس حكم ران آب هر سه قوه هستند اما اگر بپرسيد اين سه قوه همه فضاي تصميم گيري درباره آب را پوشش مي دهند، من پاسخ مي دهم خير، خير، خير. سه بار خير!

در تمام دنيا فضاي تصميم آب و اساسا هر نوع حكم راني، حكم راني بهداشت، حكم راني امنيت، حكم راني حمل ونقل و... هر نوع حكم راني توسط 3 نهاد پوشش داده مي شود؛ نهاد حاكميت، نهاد بازار و نهاد اجتماع. منطقي اش اين است كه هر بخش يك سوم فضاي تصميم گيري را پر كند اما ارزيابي من به عنوان يك پژوهشگر آب كه در كتاب آب و رشد سبز هم آمده، اين است كه در 70 هشتاد سال اخير، 80 درصد تصميم گيري ها درباره آب توسط حاكميت و نهاد دولت به معناي عامش صورت گرفته و اين درست نيست.

علتش طبيعتا بزرگي دولت است؛ بايد نهاد دولت لاغر شود. ارزيابي ما اين است كه سهم حاكميت از تصميم گيري براي آب بايد به 40 درصد كاهش بيابد و نهاد بازار و نهاد اجتماع وارد عرصه شوند.

اگر نگذاريد رسانه درست در زمينه آب كار كند، تشكل هاي آب بران درست كار كند، عرضه و تقاضا درست كار كند، ابزارهاي آب درست كار كنند و... وضعيت همين مي شود كه شاهدش هستيم.

آن روزي كه نمايندگان تصويب كردند آب عميق را متري 70 تومان به كشاورز بفروشند، شما كجا بوديد؟

ما در انصاف نيوز نشسته ايم و بايد منصفانه صحبت كنيم. اين طور نيست كه فقط نمايندگان مجلس براي آب تصميم گرفته باشند. كليت نظام تدبير كشور درباره آب تصميم گرفته است اما در اين مورد خاص، بله نمايندگان تصميم گرفتند. بدمصرفي، نتيجه يارانه بي حساب آب كشاورزي

خب، شما كجا بوديد؟ چرا نگفتيد نداريم و نمي توانيم آب را به اين قيمت تامين كنيم.

ما گفتيم. همين الان هم مي گويم. الان بودجه 1405 دارد نوشته مي شود. الان بهترين لحظه است. من از همين رسانه شما مي گويم اگر نهاد بازار آب را راه اندازي نكنيم، در تامين آب بحران ها عميق تر مي شود.

ما مي گوييم بازار آب، فردا يك عده ما را به نئوليبراليسم متهم نكنند. اين كه بازار آب كار كند با اين كه آن اتفاقات بيفتد، دو مطلب مجزا و متفاوت است.

هيچ كشوري در جهان را سراغ ندارم كه محيط زيست درستي داشته باشد اما نهاد بازار در آن درست كار نكند. هيچ كشوري در جهان را هم سراغ ندارم كه يارانه به بخش كشاورزي ندهد. همه كشورها از بخش كشاورزي خود حمايت مي كنند و به اين بخش يارانه مي دهند، بعضا يارانه هاي سنگيني هم مي دهند اما هيچ كدام به نهاده سوبسيد نمي دهند. به آب و كود يارانه نمي دهند به محصول نهايي يارانه مي دهند.

يارانه اي كه ما به نهاده هاي بخش كشاورزي مي دهيم، خصوصا يارانه آب باعث بدمصرفي شده است. الان وقتش است. آقا قيمت آب را در بودجه 1405، نمي گويم منطقي كنيد، نمي گويم يك دلار كنيد، حداقل 1 سنت قيمت بگذاريد. پيشنهاد فعلي كمتر از يك دهم سنت است. يارانه بي اثر آب كشاورزي؛ گوشت و مرغ در سقف قيمت جهاني

آقاي بزرگ زاده وزارت نيرو از كميسيون بيرون مي آيد، آقاي بزرگ زاده وزارت جهاد كشاورزي داخل مي شود. مي گويد اگر يارانه آب را برداشتي، اگر آب را گران كردي من نمي توانم غذا را تامين كنم. كمبود شد، گرسنگي شد، مردم آمدند كف خيابان پاي خودتان. نماينده هم مي ماند كه حرف بزرگ زاده وزارت نيرو را گوش بدهد يا حرف بزرگ زاده وزارت جهاد را. چه كسي بايد تصميم بگيرد كه آب چقدر و با چه قيمتي به چه بخشي تخصيص پيدا كند؟

اولا همتاي بنده در وزارت جهادكشاورزي كاملا حق دارد كه برود و در مجلس چانه زني كند. اين حق قانوني او و منافع سازماني اش است اما سوال من اين است كه آيا با همه اين يارانه هايي كه مي دهيد، من خيلي ارزان تر از قيمت هاي جهاني كالاي كشاورزي مي خرم؟ نه. مرغ و گوشت اگر بالاتر از قيمت هاي جهاني نباشد، هم تراز قيمت هاي جهاني است. پس اين يارانه كجا مي رود و چه تاثيري دارد؟ يارانه اي كه نه در قيمت گوشت و نه در قيمت مرغ و نه در قيمت ميوه خود را نشان نمي دهد، كجا صرف مي شود.

شما نماينده مجلس هستيد، حق داريد تصميم بگيريد. تصميم بگيريد اما لطفا به من شهروند بگوييد اين يارانه ها چه تاثيري داشته است؟ مسكن را كه مانند قيمت هاي جهاني مي پردازم، گوشت را گران تر از قيمت جهاني مي خرم، ميوه خوب بخواهم انگار در ايتاليا خريد كرده ام...

مگر شما دولت نيستيد؟ نماينده مجلس بايد يك صدا از دولت بشنود. دولت بايد درباره قيمت اب به يك تصميم برسد و همان را به مجلس ارائه كند. نمي شود از دولت هم چند صدا به گوش برسد و وزارت جهاد سمت خودش بكشد، شما سمت خودتان بكشيد و بگوييد مجلس دخالت كند.

نه، لازم نيست دولت يك صدا باشد. در همين انصاف نيوز شما هم نبايد تك صدايي حاكم باشد. قانون گذار براي ما منافع سازماني مختلف تعريف كرده است. سازمان برنامه بين دستگاه هاي مختلف تعادل برقرار مي كند. مجلس هم به عنوان نماينده مردم، لايحه را بررسي مي كند.

كار من اين است كه دائم توضيح دهم و توجه نمايندگان را به مساله آب جلب كنم. بالاخره نمايندگان به اين نتيجه رسيده اند كه بايد از بخش كشاورزي حمايت كنند. من هم توضيح مي دهم كه ممكن است در نگاه نزديك يارانه آب حمايت از مصرف كننده تلقي شود اما در نگاه دورتر، وقتي عمق چاه به 450 متر يا 500 متر رسيد، مهم ترين تهديد بخش كشاورزي تخليه آب خوان است. دائم كف شكني كنيد و پايين تر برويد؛ وقتي آبي وجود ندارد كه بالا بياوريد، توليد كشاورزي تهديد مي شود. يك روزي كه آبي وجود نداشت يا وقتي انرژي ارزان قيمت نداشتيد، ديگر نمي صرفد از نيم كيلومتر درون زمين آب را بالا بياوريد و آن كشاورز شغل و معيشت اش را از دست مي دهد.

ما بايد به اين گفتمان برسيم. وگرنه همه يك حرف بزنند فايده اي ندارد. قانون يك حرف مي زند. كشور سازوكار يك حرف زدن را دارد و آن هم قانون است. قانون بودجه سالانه يا قانون برنامه هفتم همان يك حرفي است كه كشور به آن رسيده. تا قبل از آن جدال انديشه هاست و شما نبايد دنبال تك صدايي باشيد يا صداهاي مختلف حتي از دستگاه هاي درون دولت را زيرسوال ببريد. اين تضارب آرا نشانه زنده بودن جامعه است. درون دولت قاضي سازمان برنامه است، در نهايت هم مجلس بين اين وجوه و نظرات مختلف به يك نقطه تفاهم مي رسد و قيمت ارز و آب و برق يا مقدار يارانه، ميزان عوارض و... را تعيين مي كند.

من از تريبون شما استفاده مي كنم و مي گويم بايد آينده را هم ببينيم؛ نظام يارانه را بايد اصلاح كنيم و سوبسيد را جايي بدهيم كه هم براي مردم نمود داشته باشد و هم باعث بدمصرفي نشود. يك ابتكار جديد؛ بازار بهره وري آب

بازار آب چيست؟

بازار آب چند نوع و يكي از ابزارهاي مديريت منابع آبي است؛ يكي از انواع بازار آب كه اثرگذاري كمي هم دارد اين است كه افراد در محدوده يك آب خوان در مرزهاي تاب آوري با هم مبادله آبي كنند. شما فرض كنيد يك نفر به روش غرق آبي پياز مي كارد؛ حالا يك كارخانه مي آيد و مي گويد من يك شصتم آب را از تو به 2 برابر قيمت مي خرم و توليد صنعتي انجام مي دهم. اين جا دولت خودش را كنار كشيده و فقط مقرره گذاشته است.

يك نوع بازار ديگر، بازار بهره وري آب است. مي گويد براي هر طرحي كه مصرف را بهينه كند، هر پروژه اي كه هدررفت آب را كاهش دهد يا بهره وري را افزايش دهد، از جريمه بدمصرف ها تامين مالي مي شود. اين ايده را از اعتبار كربن گرفتيم و در حال استقرارش هستيم.

در تجربه مردم ايران، هر وقت درباره اصلاح يارانه حرف زده شده، در نهايت تنها نصيب مردم گران سازي و افزايش قيمت بوده. اگر خاطرتان باشد براي هدفمندي يارانه ها در دوره آقاي احمدي نژاد 9 ماموريت تعريف شد كه تنها ماموريت آخر، يعني پرداخت نقدي حاصل شد و هيچ كدام از آن اصلاحات و بهبودهاي وعده داده شده محقق نشد. الان كه درباره اصلاح يارانه آب صحبت مي شود، اولا مبناي قيمت گذاري چيست؟ دلار 50 هزار تومان است يا 70 هزار تومان يا 100هزار تومان؟ بعد هم چه تضميني وجود دارد كه اصلاحات مدنظر انجام شود؟

من نقد شما را كاملا وارد مي دانم و قبول دارم كه بسياري از كارهايي كه بايد مي شد، نشد.

درباره قيمت دلار، بالاخره آن چه در مجلس تعيين مي شود، مي تواند مبنا و معيار قرار بگيرد. درباره اين كه منابع حاصل صرف ماموريت داخلي و خارجي يا خريد ميزوصندلي و كامپيوتر نشود، مي شود به صراحت در قانون نوشت. ما در بازار بهره وري آب همين كار را كرده ايم. منابع حاصل بايد مستقيم برود و در پروژه بنشيند.

قانون گذار مي تواند اخ تيار هزينه كرد منابع را از افراد بگيرد. اضافه درآمد برود در حساب مشخص براي لوله كشي، براي افزايش بهره وري، براي پژوهش هاي آب و... قانون گذار راحت مي تواند محل هزينه كرد را مشخص كند.

وضعيت كشور در استفاده از منابع بين المللي پروژه هاي آب و فاضلاب چگونه است؟

بالاخره تحريم هاي ظالمانه در اين حوزه هم اثار منفي خودش را گذاشته است. تحريم مديريت توسعه در ايران را سخت و گران كرده و بخش آب هم از اين وضعيت مستثني نيست.

ما به روش هاي جايگزين فكر كرده ايم. هر چه فضاي فاينانس و اعتبارات بين المللي تنگ تر شده است، ما راه هاي جديد براي تامين مالي پروژه هاي آب از منابع داخلي پيدا كرده ايم.

شايد براي شما جالب باشد كه مهندسين ايراني پروژه هاي متعددي در خارج از كشور اجرا كرده اند. در همين سال هاي تحريم هم كار كرده اند. از آفريقا بگير تا امريكاي جنوبي. از آسياي ميانه گرفته تا آسياي جنوب شرق مهندسان ايراني پروژه هاي متعددي در كشورها اجرا كرده اند. طبيعي است كه اگر تحريم ها نبود، صادرات خدمات فني مهندسي بسيار چشم گيرتر از امروز بود.

انتهاي پيام

دكتر احمدي نژاد: يكي از رموز موفقيت طرح هدفمندي و همراهي مردم اين بود كه ما كسي را تفكيك نكرديم

دكتر احمدي نژاد: نظر من اين بود كه به همه يارانه بدهيم، منتهي در جلسه بحث شد، در جلسه دولت افراد مختلفي بودند. گفتيم بسيار خوب؛ ببينيد مي توانيد پايگاه داده درست كنيد؟ نظر من اين بود كه از اول، پايگاه داده نمي توانيم درست كنيم حتي اگر نظر اكثريت افراد را آن زمان مي پذيرفتم. گفتم بسيار خوب، من هم قبول دارم، اجرا كنيم. قابليت اجرا نداشت، گرچه من مبنايي با آن مخالف بودم، من مي گويم مال همه است.

طبيعت، جنگل، نفت و ... مال همه است. همه از آنها مساوي سهم دارند. اجازه بدهيد اقتصاد سياسي بحث كنيم. وقتي به عده اي بگوييم شما از اين سرزمين سهم نداريد چون پولدار هستيد، ما بايد تبعات سياسي و اجتماعي آن را در نظر بگيريم. برعكس، ما بايد همه را به سرزمين گره بزنيم. بگوييم براي همه است. ضمن اينكه اگر يارانه پنهان را آزاد كنيم و مساوي تقسيم كنيم، در واقع داريم از جيب پولدارها برمي داريم و در جيب بي پول ها مي گذاريم.

مثالي مي زنم. الان يك خانواده، سه ماشين دارند كه 2 هزار ليتر بنزين مصرف مي كنند، 3 هزار مترمكعب هم گاز مصرف مي كنند، 2 هزار كيلووات هم برق مصرف مي كنند. با قيمت يارانه اي چقدر مي پردازند؟ خيلي كم. شما وقتي يارانه پنهان را آزاد مي كنيد، چقدر از اين خانواده مي گيريد؟ مساوي كه تقسيم كنيم در واقعا از او مي گيريم و پخش مي كنيم منتهي او را به رسميت شناختيم. مي گوييم آقا سهم شما از نفت، 100 دلار است. اگر مي خواهي 500 دلار بنزين مصرف كني، از جيبت بده، مي خواهي برق و گاز مصرف كني، از جيبت بده. همه هم اين منطق را مي پذيرند.

يكي از رموز موفقيت طرح هدفمندي و همراهي عموم مردم اين بود كه ما كسي را تفكيك نكرديم. همه همراهي كردند.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: ما به همه مرزنشينان اوازه صادرات و واردات داديم

دكتر احمدي نژاد: علت پايين آمدن ضريب جيني در سال هاي 90-91 فقط اجراي هدفمندي يارانه ها نبود، طرح مسكن بود، وام هاي ارزان بود، بنگاه هاي زودبازده بود، طرح مرزنشينان بود. همه اينها منابع را در طبقات پايين توزيع كرد.

ما به همه مرزنشينان اجازه صادرات و واردات داديم، گمرك گذاشتيم، استاندارد گذاشتيم، سهميه داديم و گفتيم ببريد و بياورديد. ما اصلا كوله بر نداشتيم. ما گفتيم برويد با ماشين بياوريد، بخشي از تجارت خارجي را شما انجام بدهيد. گفتيم آقايان لنج دار، شما برويد بياوريد. گمرك هم كنترل مي كرد. همه اينها توزيع ثروت مي كند.

بحث دو تا است؛ ثروت طبيعي مال چه كسي است؟ بياييد بحث مبنايي كنيم. خدا اين زمين را براي چه كسي قرار داده است؟ براي همه است يا براي عده اي خاص؟!

سهم دهك هاي بالا از يارانه هاي پنهان بيشتر است اما وقتي مي خواهيم منابع را آزاد كنيم، بايد بطور مساوي تقسيم كنيم، ما كه نمي توانيم آن تبعيض را ادامه بدهيم. بعد از چند سال مي بينيم كه فاصله ها كم مي شود.

يك مطلبي در ذهن شما هست؛ اين فاصله طبقاتي كه ايجاد شده، بخاطر سالها استفاده از يارانه پنهان است. خب حالا كه مي خواهيم آن را اصلاح كنيم، دوباره بياييم بصورت تبعيضي آن را توزيع كنيم؟!

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: همه بطور مساوي از منابع كشور سهم دارند

دكتر احمدي نژاد: ما ابتدا يك تلاشي كرديم، گفتيم خوشه بندي بكنيم، البته من معتقد بودم خوشه بندي، امكان اجرا ندارد چون ما پايگاه داده نداريم، ما لبه مرزي زياد داريم، در كشور دعوا درست مي شود، ضمن اينكه اين مال همه است، همه در آن بطور مساوي سهم دارند. همه كساني كه در ايران بدنيا آمده اند و در ايران زندگي مي كنند، بطور مساوي سهم دارند. چرا بايد نامساوي باشد؟

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

برنامه دكتر احمدي نژاد براي نرخ ارز چه بود؟

دكتر احمدي نژاد: اگر آن چيزي كه ما مي خواستيم اجرا مي شد، حتما مبلغ از 45500 تومان بيشتر مي شد. ما مي خواستيم يكباره كار را تمام كنيم، اينطوري بازي هاي قيمت ارز هم از بين مي رفت و هر قدر بالا و پايين مي شد، به جيب مردم مي فت.

راجع به ارز هم نظر ما همين بود. ارزي كه يك دفعه بالا مي رود، چه اتفاقي مي افتد؟ از جيب كل مردم درمي آيد و به جيب يك عده مي رود! ما گفتيم هر چقدر بالا رفت مي گيريم و بطور مساوي به جيب كُل مردم مي ريزيم. اين مساوي دادن به مردم، تبعاتش بر روي فاصله طبقاتي، خيلي كمتر از آن است كه تبعيضي توزيع بكنيم يعني در واقع فاصله طبقاتي را كاهش مي دهد.

منتهي كساني كه آن زمان بودند مخالفت كردند، مصاحبه ها و سخنراني هاي آنها هست. گفتند ما سه فوريتي درست كرديم، پدرتان را درمي آوريم، شما را به زندان مي اندازيم. مي گفتند بايد بياييد به تصويب ما برسانيد و الّا ما همان زمان اجرايش مي كرديم و كشور را از يك مشكل تاريخي نجات مي داديم.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: به رهبري نامه نوشتم كه اين كار مولس پدر كشور را درمي آورد!

دكتر احمدي نژاد: آن لايحه اي كه ما به مجلس داديم، چه بود و چه چيزي بيرون آمد و ما چه چيزي را اجرا كرديم! ما يك لايحه داديم كه همه جاي آن را زدند، مانند جراحي كه قلب را باز كند ولي نتواند كاري انجام بدهد. كل آن را بهم ريختند. لايحه اي كه ما داديم، با لايحه اي كه مجلس به ما داد، زمين تا آسمان با هم تفاوت داشت.

ما مي خواستيم از همان ابتدا كلا قيمت ها را شناور كنيم، قيمت را به فوب خليج فارس وصل كنيم تا در جيب مردم برود ولي اين را بهم ريختند و گفتند هر سال بايد در بودجه بيايد! ما گفتيم اينگونه كه بايد هر سال كشور را بهم بريزيم، يكبار انجام مي دهيم كه تمام شود. شما هر سال بايد روي آنها قيمت گذاري كنيد، تا زماني كه اين پروسه طول مي كشد، اقتصاد نمي تواند تصميم بگيرد، بعد هم در آن رانت و چيزهاي ديگري ايجاد مي شود.

4-5 نكته اساسي را برداشتند، دوباره گفتند دولت بايد تامين اجتماعي كند، خب اين كه همان توسعه دولت است! ما گفتيم اين را اجرا نمي كنيم. من به رهبري نامه اي نوشتم كه اين پدر كشور را درمي آورد، اقتصاد را نابود مي كند. گفتم ما اين كار را انجام نمي دهيم.

ما در لايحه اول سه قسمت گذاشتيم. يكي اينكه مستقيم به مردم بدهيم، يك بخش در دست دولت و بخش سوم هم به توليد مساعدت كنيم. ما همين را هم واقعا رعايت كرديم. منتها اينها را بهم زدند. ما گفتيم بايد به مردم بدهيم، سازمانهاي موازي اين كار را جمع كنيم. چرا بايد با پول مردم سازمان درست كنيم تا اين كار را انجام بدهند؟ خود مردم اين كار را انجام مي دهند.

ما اجرا نكرديم. رهبري دستور دادند و در نهايت با مجلس به 12 توافق رسيديم، ما آن 12 بند را اجرا كرديم. بعدا در همان سال اول 11 اصلاحيه زدند. يعني دوباره آن را قفل كردند!

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

منابع كشور مال مردم است يا مال حكومت؟!

دكتر احمدي نژاد: در دولت اول ما كه قانون برنامه بود و بايد اجرا مي شد، منتها ما دنبال اجراي هدفمندي بوديم. سال 87 مقدماتش را هم فراهم كرديم و مي خواستيم اجرا كنيم ولي مجلس وقت جلوي ما را گرفت و گفت بايد لايحه بدهيد. گفتيم در قانون برنامه هست، شرايط آن هم نوشته شده، اختيارات مطلق هم به دولت داده شده است. گفتند نه! بايد لايحه بدهيد، ما جلوي شما را مي گيريم! ما مجبور شديم لايحه تهيه بكنيم. رفتيم و نشستيم دوباره يك لايحه مفصل تهيه كرديم كه يكسال طول كشيد تا مجلس اين لايحه را به ما برگرداند. چند ماه هم طول كشيد تا مقدمات آن را فراهم بكنيم و از سال 89 هم آن را اجرا كرديم منتهي اينكه چرا ما دنبال اصل آن بوديم؟ دو نگاه راجع به منابع كشور وجود دارد. يك نگاه معتقد است كه اين منابع مال مردم است و بايد در كوتاهترين فاصله، به دست مردم برسد يا منافع آنها به مردم برسد. نگاه دوم اين است كه اين منابع مال دولت و حكومت است كه اگر خواست به كسي مي دهد. يا بايد اينها نقد شود، در اختيار حكومت باشد، حالا در قالب بودجه يا غيربودجه، تشخيص بدهد كه كجا هزينه كند.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

بازنشر/ متن گفتگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندسازي يارانه ها + فيلم

دكتر محمود احمدي نژاد رئيس ومهور اسبق كشورمان، در دي ماه سال ۱۳۹۹ در مصاحبه با اكوايران به تشريح ابعاد پيدا و پنهان اوراي طرح هدفمندي يارانه ها پرداخت.

به گزارش دولت بهار، متن گفتگوي اكوايران با دكتر محمود احمدي نژاد به شرح زير است:

اكوايران: آقاي احمدي نژاد! هدف دولت شما از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها چه بوده است؟ تفكري كه وجود داشته چه بوده است؟ به هرحال قانون تثبيت قيمتها كه در سال 83 تصويب شده بود، در دولت اول شما ادامه پيدا كرد، چه شد كه دولت در سال 89 تغير رويه داد و دولت دوم شما به سمت آزاد سازي نسبي قيمت حامل انرژي رفت؟

دكتر احمدي نژاد: در دولت اول ما كه قانون برنامه بود و بايد اجرا مي شد، منتها ما دنبال اجراي هدفمندي بوديم. سال 87 مقدماتش را هم فراهم كرديم و مي خواستيم اجرا كنيم ولي مجلس وقت جلوي ما را گرفت و گفت بايد لايحه بدهيد. گفتيم در قانون برنامه هست، شرايط آن هم نوشته شده، اختيارات مطلق هم به دولت داده شده است. گفتند نه! بايد لايحه بدهيد، ما جلوي شما را مي گيريم! ما مجبور شديم لايحه تهيه بكنيم. رفتيم و نشستيم دوباره يك لايحه مفصل تهيه كرديم كه يكسال طول كشيد تا مجلس اين لايحه را به ما برگرداند. چند ماه هم طول كشيد تا مقدمات آن را فراهم بكنيم و از سال 89 هم آن را اجرا كرديم منتهي اينكه چرا ما دنبال اصل آن بوديم؟ دو نگاه راجع به منابع كشور وجود دارد. يك نگاه معتقد است كه اين منابع مال مردم است و بايد در كوتاهترين فاصله، به دست مردم برسد يا منافع آنها به مردم برسد. نگاه دوم اين است كه اين منابع مال دولت و حكومت است كه اگر خواست به كسي مي دهد. يا بايد اينها نقد شود، در اختيار حكومت باشد، حالا در قالب بودجه يا غيربودجه، تشخيص بدهد كه كجا هزينه كند.

آن لايحه اي كه ما به مجلس داديم، چه بود و چه چيزي بيرون آمد و ما چه چيزي را اجرا كرديم! ما يك لايحه داديم كه همه جاي آن را زدند، مانند جراحي كه قلب را باز كند ولي نتواند كاري انجام بدهد. كل آن را بهم ريختند. لايحه اي كه ما داديم، با لايحه اي كه مجلس به ما داد، زمين تا آسمان با هم تفاوت داشت.

ما مي خواستيم از همان ابتدا كلا قيمت ها را شناور كنيم، قيمت را به فوب خليج فارس وصل كنيم تا در جيب مردم برود ولي اين را بهم ريختند و گفتند هر سال بايد در بودجه بيايد! ما گفتيم اينگونه كه بايد هر سال كشور را بهم بريزيم، يكبار انجام مي دهيم كه تمام شود. شما هر سال بايد روي آنها قيمت گذاري كنيد، تا زماني كه اين پروسه طول مي كشد، اقتصاد نمي تواند تصميم بگيرد، بعد هم در آن رانت و چيزهاي ديگري ايجاد مي شود.

4-5 نكته اساسي را برداشتند، دوباره گفتند دولت بايد تامين اجتماعي كند، خب اين كه همان توسعه دولت است! ما گفتيم اين را اجرا نمي كنيم. من به رهبري نامه اي نوشتم كه اين پدر كشور را درمي آورد، اقتصاد را نابود مي كند. گفتم ما اين كار را انجام نمي دهيم.

اكوايران: اين منابع قرار بوده براي تامين اجتماعي بيايد؟

دكتر احمدي نژاد: خير، اينها را به قانون اضافه كردند. ما در لايحه اول سه قسمت گذاشتيم. يكي اينكه مستقيم به مردم بدهيم، يك بخش در دست دولت و بخش سوم هم به توليد مساعدت كنيم. ما همين را هم واقعا رعايت كرديم. منتها اينها را بهم زدند. ما گفتيم بايد به مردم بدهيم، سازمانهاي موازي اين كار را جمع كنيم. چرا بايد با پول مردم سازمان درست كنيم تا اين كار را انجام بدهند؟ خود مردم اين كار را انجام مي دهند.

ما اجرا نكرديم. رهبري دستور دادند و در نهايت با مجلس به 12 توافق رسيديم، ما آن 12 بند را اجرا كرديم. بعدا در همان سال اول 11 اصلاحيه زدند. يعني مدام آن را قفل مي كردند تا اين طرح از حيز انتفاع افتاد.

اكوايران: مبلغ يارانه در طرح اوليه شما در لايحه مشخص بود؟

دكتر احمدي نژاد: لايحه اصلا مبلغ نداشت.

اكوايران: بالاخره يك مبناي كارشناسي داشت كه چقدر بايد باشد.

دكتر احمدي نژاد: اين مشخص بوده كه كل نفت و گازي كه در داخل توزيع مي شود معلوم است.

اكوايران: حتما بيش از 45 هزار و 500 تومان بود؟

دكتر احمدي نژاد: اگر آن چيزي كه ما مي خواستيم اجرا مي شد، حتما مبلغ از 45500 تومان بيشتر مي شد. ما مي خواستيم يكباره كار را تمام كنيم، اينطوري بازي هاي قيمت ارز هم از بين مي رفت و هر قدر بالا و پايين مي شد، به جيب مردم مي فت.

راجع به ارز هم نظر ما همين بود. ارزي كه يك دفعه بالا مي رود، چه اتفاقي مي افتد؟ از جيب كل مردم درمي آيد و به جيب يك عده مي رود! ما گفتيم هر چقدر بالا رفت مي گيريم و بطور مساوي به جيب كُل مردم مي ريزيم. اين مساوي دادن به مردم، تبعاتش بر روي فاصله طبقاتي، خيلي كمتر از آن است كه تبعيضي توزيع بكنيم يعني در واقع فاصله طبقاتي را كاهش مي دهد.

منتهي كساني كه آن زمان بودند مخالفت كردند، مصاحبه ها و سخنراني هاي آنها هست. گفتند ما سه فوريتي درست كرديم، پدرتان را درمي آوريم، شما را به زندان مي اندازيم. مي گفتند بايد بياييد به تصويب ما برسانيد و الّا ما همان زمان اجرايش مي كرديم و كشور را از يك مشكل تاريخي نجات مي داديم.

اكوايران: يعني اينكه رقم يارانه نقدي بين همه مردم به شكل مساوي بين فقير و غني تقسيم شده بود، از همان ابتدا نظر دولت بود؟

دكتر احمدي نژاد: بله. ما ابتدا يك تلاشي كرديم، گفتيم خوشه بندي بكنيم، البته من معتقد بودم خوشه بندي، امكان اجرا ندارد چون ما پايگاه داده نداريم، ما لبه مرزي زياد داريم، در كشور دعوا درست مي شود، ضمن اينكه اين مال همه است، همه در آن بطور مساوي سهم دارند. همه كساني كه در ايران بدنيا آمده اند و در ايران زندگي مي كنند، بطور مساوي سهم دارند. چرا بايد نامساوي باشد؟

اكوايران: در مورد توزيع درآمد و ضريب جيني كه شما بحث آن را كرده بوديد، در آن حالت نمي شد كه اتفاق بهتري بيفتد؟

دكتر احمدي نژاد: توزيع درآمد يك بحث ديگري است. و اين ثروت طبيعي است.

اكوايران: ضريب جيني كه شما اشاره كرديد در سال 90 و 91 كاهش پيدا كرد و بيشترين علت آن يارانه هاي نقدي بود.

دكتر احمدي نژاد: فقط آن نبود.

اكوايران: اما اصلي ترين علتش بود و ...

دكتر احمدي نژاد: خير. فقط اجراي هدفمندي يارانه ها نبود، طرح مسكن بود، وام هاي ارزان بود، بنگاه هاي زودبازده بود، طرح مرزنشينان بود. همه اينها منابع را در طبقات پايين توزيع كرد.

ما به همه مرزنشينان اجازه صادرات و واردات داديم، گمرك گذاشتيم، استاندارد گذاشتيم، سهميه داديم و گفتيم ببريد و بياورديد. ما اصلا كوله بر نداشتيم. ما گفتيم برويد با ماشين بياوريد، بخشي از تجارت خارجي را شما انجام بدهيد. گفتيم آقايان لنج دار، شما برويد بياوريد. گمرك هم كنترل مي كرد. همه اينها توزيع ثروت مي كند.

بحث دو تا است؛ ثروت طبيعي مال چه كسي است؟ بياييد بحث مبنايي كنيم. خدا اين زمين را براي چه كسي قرار داده است؟ براي همه است يا براي عده اي خاص؟!

اكوايران: آقاي احمدي نژاد وقتي ما دولتي داريم كه يارانه پنهان زيادي پرداخت مي كنند (تمامي دولتهاي جمهوري اسلامي)، سهم دهك هاي بالا از يارانه پنهان بيشتر است يا نيست؟ وقتي مي خواهيم بخشي را آزاد كنيم بايد...

دكتر احمدي نژاد: سهم دهك هاي بالا از يارانه هاي پنهان بيشتر است اما وقتي مي خواهيم منابع را آزاد كنيم، بايد بطور مساوي تقسيم كنيم، ما كه نمي توانيم آن تبعيض را ادامه بدهيم. بعد از چند سال مي بينيم كه فاصله ها كم مي شود. يك مطلبي در ذهن شما هست؛ اين فاصله طبقاتي كه ايجاد شده، بخاطر سالها استفاده از يارانه پنهان است. خب حالا كه مي خواهيم آن را اصلاح كنيم، دوباره بياييم بصورت تبعيضي آن را توزيع كنيم؟!

اكوايران: البته نظر شما اين بود كه به همه ندهيم، يعني مبناي فكري اين طرح همانطور كه خودتان اشاره كرديد اين بود كه ما بخاطر اينكه پايگاه داده نداشتيم مجبور شديم به همه بدهيم.

دكتر احمدي نژاد: نظر من اين بود كه به همه يارانه بدهيم، منتهي در جلسه بحث شد، در جلسه دولت افراد مختلفي بودند. گفتيم بسيار خوب؛ ببينيد مي توانيد پايگاه داده درست كنيد؟ نظر من اين بود كه از اول، پايگاه داده نمي توانيم درست كنيم حتي اگر نظر اكثريت افراد را آن زمان مي پذيرفتم. گفتم بسيار خوب، من هم قبول دارم، اجرا كنيم. قابليت اجرا نداشت، گرچه من مبنايي با آن مخالف بودم، من مي گويم مال همه است.

طبيعت، جنگل، نفت و ... مال همه است. همه از آنها مساوي سهم دارند. اجازه بدهيد اقتصاد سياسي بحث كنيم. وقتي به عده اي بگوييم شما از اين سرزمين سهم نداريد چون پولدار هستيد، ما بايد تبعات سياسي و اجتماعي آن را در نظر بگيريم. برعكس، ما بايد همه را به سرزمين گره بزنيم. بگوييم براي همه است. ضمن اينكه اگر يارانه پنهان را آزاد كنيم و مساوي تقسيم كنيم، در واقع داريم از جيب پولدارها برمي داريم و در جيب بي پول ها مي گذاريم.

مثالي مي زنم. الان يك خانواده، سه ماشين دارند كه 2 هزار ليتر بنزين مصرف مي كنند، 3 هزار مترمكعب هم گاز مصرف مي كنند، 2 هزار كيلووات هم برق مصرف مي كنند. با قيمت يارانه اي چقدر مي پردازند؟ خيلي كم. شما وقتي يارانه پنهان را آزاد مي كنيد، چقدر از اين خانواده مي گيريد؟ مساوي كه تقسيم كنيم در واقعا از او مي گيريم و پخش مي كنيم منتهي او را به رسميت شناختيم. مي گوييم آقا سهم شما از نفت، 100 دلار است. اگر مي خواهي 500 دلار بنزين مصرف كني، از جيبت بده، مي خواهي برق و گاز مصرف كني، از جيبت بده. همه هم اين منطق را مي پذيرند.

يكي از رموز موفقيت طرح هدفمندي و همراهي عموم مردم اين بود كه ما كسي را تفكيك نكرديم. همه همراهي كردند.

اكوايران: از صحبتهاي شما مي توانيم نتيجه بگيريم كه يكي از نگراني هاي شما اين بوده است كه هشدارهاي امنيتي يا اقتصاد سياسي طرح و ...

دكتر احمدي نژاد: خير. آن طبقه ممتاز كه بار امنيتي ندارد.

اكوايران: شما كلا نگراني امنيتي در مورد طرح داشتيد يا خير؟

دكتر احمدي نژاد: وقتي بخشي از مردم را جدا مي كنيم، اين ديگر با كشور همراهي نمي كند، نه اينكه حتما ناامني سياسي درست مي كند. در بازار كسب و كار و مديريت اثر مي گذارد.

اكوايران: البته آنطرفش را هم ببينيد، به دليل ناكارآمدي سياست ها، دارد از موهبت هاي كشور بيشتر استفاده مي كند.

دكتر احمدي نژاد: مهمترين ناكارآمدي، يارانه هاي پنهان است. شما يارانه پنهان را نقد كنيد، مساوي تقسيم كنيد، گروهي كه بيشتر سهم داشته، درست است كه دارد از شما پول مي گيرد ولي در واقع دارد پول مي پردازد. دارد برميگردد، اين مي شود جريان بازگشت همان ثروتي كه قبلا برده است، در نتيجه فاصله طبقاتي كاهش پيدا مي كند.

اينگونه كه در اين 7-8 سال دارد مطرح مي شود و مخالفين مي گفتند اين مال دولت است. شما ادبيات مسئولين را ببينيد. مي گويند اين مال ما است، به اينها مي خواهيم بدهيم و به اينها نمي خواهيم بدهيم. حالا چرا به اين ها نمي خواهيم بدهيم؟ بهانه آنها اين است كه آنها پولدار هستند.

اصلا نتوانستند تفكيك كنند. تحت پوشش كميته امداد را حذف كردند، كلي از دهك هاي 2 و 3 حذف شدند و دستشان هم به جايي بند نيست چون اطلاعات ناقص مي رسد، اصلا پايگاه داده نداريم.

اكوايران: يعني اگر پايگاه داده بود جمع بندي دولت اين بود كه خوشه بندي كند؟

دكتر احمدي نژاد: خير. من يك طرحي در ذهنم داشتم، گفتم آن استانهايي كه نفت خيز هستند، به آنها درصد بيشتري مي توانيم بدهيم. اگر معادن را آورديم و خواستيم بين مردم تقسيم بكنيم، به آنها درصد بيشتري بدهيم. البته در اين قضيه به تصميم نرسيديم ولي در ذهن من اين بود كه اگر مي شد اين كار را بكنيم خيلي به انسجام ملي كمك مي كرد. همه بودند، همه هم سهم داشتند، همه كنار هم بودند، منتهي نشد.

اكوايران: بالاخره هدف از اين گفتگو اين است كه ده سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گذشته است. 45 هزار و 500 تومان، مبناي اين عدد از كجا در آمد؟

دكتر احمدي نژاد: قانون هدفمندي يارانه ها 10 سال اجرا نشده است، يك گوشه اي از اين طرح در سال اول اجرا شد و بعد متوقف شد و بعد منابعش به جاهاي ديگري رفت. سه مرحله، قيمت حامل هاي انرژي بالا رفته است ولي به 45500 تومان چيزي اضافه نشده است. الان دريافتي دولت، از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي، 180 هزار ميليارد تومان است ولي چقدر آن به مردم داده مي شود؟ 25 هزار تاي آن!

اكوايران: به همان دوران برگرديم. مبناي آن 45 هزار تومان كجا بود؟

دكتر احمدي نژاد: سال 89، مجلس آمد براي ما يك رقم قرار داد، گفت شما بيشتر از اين مقدار نمي توانيد انجام بدهيد. ما آمديم در همان نسبت 20 به 80 ، گفتيم 80 درصد به مردم و 20 درصد هم به توليد بدهيم. دولت گفت من نمي خواهم، گفت من مي روم صرفه جويي مي كنم، درست است كه هزينه من هم بالا مي رود ولي دولت گفت من نمي خواهم.

اكوايران: در واقع 50، 30، 20 بود درست است؟

دكتر احمدي نژاد: بله. 80 به 20 شد. ما آن زمان آمديم حساب كرديم، مصرف كشاورزي، توليد، خدمات و صنعت را درآورديم. گفتيم اين رقمي كه مجلس براي ما گذاشته، ما سهم آنها را حساب مي كنيم، نقدي آن را به مردم مي دهيم، به توليد و كشاورزي قيمت تبعيضي مي دهيم. براي همين ما براي صنعت، قيمت برق و گازوييل و نفت سياه را پايين داديم، براي كشاورزي هم پايين داديم. گفتيم گام اول است ولي اگر مي خواستيم كل طرح را يكجا اجرا كنيم، جور ديگري به آنها كمك مي كرديم. به آنها وام ارزان داديم و گفتيم شما سرمايه در گردش داشته باشيد، قيمت هاي آنها را اصلاح كرديم. ما با تمام بنگاه ها نشستيم و تفاهم كرديم كه با اين سناريوي ما، شما چقدر بايد افزايش قيمت بدهيد.

اگر اجازه مي دادند ما كل طرح را اجرا مي كرديم ولي رقم گذاشتند و از آن رقمي كه مجلس براي ما قرار داد، مبلغ 45500 تومان در مي آمد. يعني 40500 بود، 5000 يارانه گندم را هم روي آن گذاشتيم كه مجموع يارانه 45 هزار و 500 تومان شد.

اكوايران: عدد مي تواند در بدنه قشر متوسط جامعه تاثير بگذارد.

دكتر احمدي نژاد: قشر متوسط كه خوشحال مي شود.

اكوايران: بله. من هم مي گويم كه مي تواند بدنه قشر متوسط را براي بحث سياسي تحريك كند، حتي اين بحث يارانه دادن تبديل به يك شعار انتخاباتي ثابت در انتخابات شده است.

دكتر احمدي نژاد: بله ممكن است. اين طرح دو سه سال طول كشيد، جلسات، رفتن ها و آمدن ها، به سوالات پاسخ داده شد، تا به اين طرح رسيديم. روي عدد بحث نكنيد، همين الان ضرب و تقسيم كنيد، همان عدد بدست مي آيد. روي تصميم سياسي آن بحث كنيد.

آنهايي كه بعد از ما آمدند، گفتند اين طرح را ادامه مي دهيم ولي خود من، زمان انتخابات، نه سال 84 اين را گفتم و نه سال 88. يعني من هرگز از اين طرح بهره برداري سياسي نكردم. صحبت هاي من موجود است. بخاطر اينكه اصلا به اين چيزها اعتقادي ندارم.

هر كار مثبتي كه براي كشور انجام بدهيم، مردم خوشحال مي شوند، هر اصلاح ساختاري در كشور انجام بدهيم، اكثريت مردم خوشحال مي شوند. نبايد انجام بدهيم؟ در شرايطي كه از بيرون دارند فشار مي آورند كه ما مي خواهيم اقتصاد شما را نابود كنيم، ما گفتيم مردم نگران نباشيد، ثروت زياد است. اين خيلي مثبت است. مردم هم استقبال مي كنند.

برخي خيال مي كنند مردم نمي فهمند و فقط خودشان مي فهمند. نه! مردم خوب مي فهمند. مردم خوب مي فهميدند كه ما مي خواهيم قيمت حامل هاي انرژي را افزايش بدهيم ولي مشاركت و مديريت كردند.

وقتي ما قيمت حامل هاي انرژي را بالا برديم، از قبل به اندازه دو ماه به حساب مردم ريخته بوديم، من در تلويزيون از مردم خواهش كردم، گفتم اين پول را زود برنداريد، اجازه بدهيد بازار آرام باشد. با اينكه هزينه مردم بالا رفته بود، اكثر مردم به آن پول دست نزدند چرا؟ چون مي دانستند كه يك اصلاح بزرگ دارد اتفاق مي افتد.

حالا هيچكس هيچ اصلاح بزرگي انجام ندهد چون ممكن است كاربرد انتخاباتي پيدا كند!؟ من دست همه دولت ها را مي بوسم، مي گويم شما بياييد كل كشور را اصلاح كنيد، هميشه خودتان سركار باشيد. من حاضرم تضمين محضري بدهم. بگويم من حتي يك صندلي هم از شما نمي خواهم. شما اصلاحات ساختاري را انجام بدهيد، هميشه هم شما راي بياوريد. اصلا اين چيزها نيست. اين يك انحراف بزرگ است كه همه چيز را به راي گره زده ايم!

شما مي دانيد ما چقدر اتلاف منابع انرژي داريم؟ نزديك 4 برابر شدت انرژي ما، يعني مصرف انرژي به ازاي يك واحد توليد ناخالص. 4 برابر ميانگين جهان! بازدهي ما پايين است، اتلاف ما زياد است، فقر داريم... خب يك نفر پيدا شود اين ها را درست كند.

اكوايران: شما به مصاحبه تلويزيوني اشاره كرديد. آن زمان در مصاحبه اي كه براي معرفي طرح داشتيد گفتيد اين پول امام زمان است. اين تعبير به چه معنا بود؟

دكتر احمدي نژاد: حرف همه است كه مي گويند انفال مال امام است، منتهي به دو صورت تفسير مي كنند. مي گويند انفال مال امام هست يعني مال شخص خودش است، بايد به هر كس كه خواست بدهد.

من تفسير حقيقي آن را گفتم. مال امام است يعني مال همه است. وقتي مي گوييم مال امام است، مال خدا است يا مال پيغمبر است يعني مال همه مردم است. مساوي براي همه است يعني اگر فردا امام هم بيايد، بطور مساوي تقسيم مي كند، شك نكنيد.

اكوايران: اگر بخواهيم مقداي تبعات اقتصاي طرح را مقايسه كنيم همانطور كه اشاره كرديد براي حمايت از اقشار فرودست و بنگاه هاي كوچك و متوسط يكسري وام هاي ارزان داده شد، منابع اين وام هاي ارزان از كجا تامين مي شد و نرخ بهره آن را قرار بود دولت پرداخت كند يا خير؟

از طرف ديگر اتفاقي كه در سال 90 و 91 افتاده بود اين بود كه درصد تسهيلات معوق بانك ها افزايش پيدا كرده بود برخي از كارشناسان معتقد بودند كه مشكلي كه براي بنگاه هاي توليدي در اثر افزايش قيمت حامل ها ايجاد شده بود اين بود كه آنها نتوانند تعهدات خودشان به بانك ها را سر موقع پرداخت كنند. در دولت درمورد تسهيلات معوق كه احتمالا موجب رشد پايه پولي شده است بررسي شد چقدر از سياست هدفمندي يارانه ها ضربه ديده است؟

دكتر احمدي نژاد: من كه با همه ارتباط داشتم، هيچ انجمن صنعتي يا گروه صنعتي به من نگفت كه ما بخاطر يارانه ها مشكل پيدا كرديم.

در بودجه هر سال يك رديفي گذاشته مي شود به عنوان اينكه به بانك ها سپرده مي شود كه سود كمتري بگيرند، براي توليد. در آن سال هم ما داشتيم و از آن استفاده كرديم. البته برخي بانك ها هم همراهي كردند، آمدند و تسهيلات ارزان تر دادند. رديف اين ها در بودجه هست يعني ما از جايي نياورديم كه بدهيم.

اما اصل معوقات بانكي را چه كسي در كشور مطرح كرد؟ دولت ما. چه اتفاقي افتاد؟ من جلسات مفصلي با بانك ها برگزار مي كردم كه ظرفيت وام دهي شما چقدر است؟ آنها مثلا مي گفتند 700 هزار ميليارد تومان سپرده داريم اما 200 تا بيشتر نمي توانيم بدهيم. من مي گفتم چرا؟ با 700 هزار ميليارد، 80 درصد آن را هم بدهيم، مي شود 560 هزار تا. مردم له له مي زنند. اوايل كه نمي گفتند اما كم كم گفتند كه ما معوقات فراواني داريم كه تحت عناوين ديگري نوشته شده است و هر سال تجديد مي شود. من گفتم من اينها را قبول ندارم.

دولت يك آيين نامه نوشت، شفاف سازي كرد يعني آن معوقاتي كه از گذشته بود، دولت ما اين ها را علني كرد. حالا مي گويند دولت شما معوقات را درست كرد! دولت ما كجا معوقات را درست كرد؟ پس چرا توليد ناخالص ما بالا رفت؟ صادرات بالا رفت؟ اشتغال بالا رفت؟ ضريب جيني كاهش پيدا كرد؟ ما معوقات را شفاف كرديم ولي الان دوباره دارد پنهان كاري مي شود. من معتقد هستم همه چيز بايد شفاف باشد.

اكوايران: بانك مركزي گزارش سالانه مي دهد.

دكتر احمدي نژاد: سرفصل ها را چيز ديگري مي نوشتند. مثلا گفته بودند اگر كسي...

اكوايران: الان هم كلي مي نويسد و معوق نمي نويسد.

دكتر احمدي نژاد: قبل از آن اصلا چيزي بعنوان معوقات در جامعه مطرح نبود. سرفصل ها را يك چيز ديگري مي نوشتند. دولت آمد جدول درست كرد كه اگر كسي شش ماه قسطش را نداد، شما بايد در گزارشات جزو معوقات بياوريد. اين كار يك دفعه عدد را بالا برد. معنايش اين نبود كه در واقع معوقاتي بالا رفته باشد، معوقات شفاف شد و پاي آن ايستاديم كه بايد برگردد و مقدار زيادي از آن هم برگشت.

من مي خواهم اينجا يك سرفصلي باز كنم. شايد اينجا جاي بحث آن نباشد و بايد درباره آن صحبت كنيم. واقعا اين اقتصادي كه تمامش به بانك وصل است و بانكي كه كاملا معيوب است يعني دارايي هاي ثابت بانك ها، حجمش خيلي بالا است. بانك ها تمام كسري ترازهاي خود را با افزايش قيمت دلار و ملك تامين مي كنند. خب با اين، اقتصاد درست مي شود؟ تا كي بايد اين چرخه معيوب را ادامه بدهيم؟

اين ها را بايد درست كرد. منتهي چه زماني؟ جواب دادن به اين سوال جرات مي خواهد. چون آدم بايد برود به جنگ يك عده اي كه نشسته اند و دارند آنجا پول پارو مي كنند، چه در سطح جهان و چه در اينجا. شوخي نيست، سالي چند صدهزارميليارد تومان دارد خلق پول مي شود، اين چگونه در كشور توزيع مي شود؟ خلق پول يعني از جيب همه بردارند و بعد چگونه توزيع مي شود؟

الان جوانان بخواهند خانه دار شوند مي توانند؟ مي توانند وام بگيرند؟ چقدر مي توانند بگيرند؟ بخواهند يك كارگاه درست كنند، چقدر مي توانند وام بگيرند؟ نمي شود چون آن بانك بايد سود سپرده ها را بدهد، بايد اين پول را ببرد جايي كه سود تضمين شده برايش بيايد.

اكوايران: دولت مقصر است. اينكه شما مي فرماييد يك مبلغي در بودجه هر ساله براي وام هاي كم بهره از سمت دولت است و دولت هم با كسري بودجه مواجه مي شود و به دليل تحريم درآمدهاي نفتي كاهش پيدا مي كند ...

دكتر احمدي نژاد: دولت ما هيچوقت كسري بودجه نداشت، ديدم يك عده همين طوري نوشته اند كه دولت قبل اين مقدار كسري بودجه داشته است! ما كجا كسري بودجه داشتيم؟ كدام كسري بودجه؟ كدام استقراض؟

اكوايران: شما در طول 8 سال از بانك مركزي استقراض نكرديد؟

دكتر احمدي نژاد: به هيچ وجه. دولت ما مطلقا از بانك مركزي استقراض نكرد.

اكوايران: 50 هزار ميليارد تومان مسكن مهر...

دكتر احمدي نژاد: اولا 39 هزار و پانصد ميليارد تومان كه اين استقراض دولت نيست. بانك ها هميشه از بانك مركزي اضافه برداشت دارند. همان است كه داده و برگشته است كه آن را نياوردند در بانك مركزي و در بانك مسكن نگه داشته اند. اين خطي است كه بانك مركزي هميشه با بانك ها انجام مي دهد. بانك مركزي به يك بانكي تزريق مي كند و مي گويد برو مثلا در مسكن يا كشاورزي و دوباره برگردان. اين هميشه وجود داشته است، چيز جديدي نبوده است. منتهي اينجا (مسكن مهر) رفته است در يك پروژه كاملا مشخص، كه آثارش هم در بيرون معلوم است بنابراين دولت استقراضي نكرد كه بياورد و خرج هزينه جاري خودش بكند.

حالا اگر دولت بيايد و استقراض بكند تا وضعيت آب كشاورزي كشور را سامان بدهد. مصرف آب كشور را روي يك سوم بياورد و دو سوم آبي كه صرفه جويي كرد به جاي آن بگذارد. اين كه خيلي خوب است. اين مصداق درست افزايش پايه پولي به نفع توليد است كه باز همين را هم من مبنايي قبول ندارم اما بصورت اضطراري مي توان پذيرفت. اما اگر رفت خرج هزينه جاري خود كرد يا بانك به يكي بدهد كه معلوم نيست، اين اشكال دارد.

اكوايران: به هر حال يك شوك به پايه پولي مي دهد.اگر به بحث هدفمندي برگرديم فكر مي كنم دولت در ابتداي اجرا 5 هزار ميليارد تومان از بانك مركزي استقراض مي كند و فكر مي كنم تا همين الان هم تسويه نكرده است.

دكتر احمدي نژاد: خير. 5 هزار ميليارد توماني كه اوايل هدفمندي از بانك مركزي استقراض شد، مصوبه مجلس بود كه نصف آن را برگردانديم، مابقي را هم داشتيم كه برگردانيم منتهي مشكل اين است كه كشور ما جزيره اي اداره مي شود، در قانون اساسي ما هم بخشي است، هر وزيري مستقل است، جداگانه پاسخ مي دهد، در حاليكه دولت بايد پاسخ بدهد. طرح مال يك وزير كه نيست. يعني از طرف دولت، نگاه بخشي است، هر وزيري بايد سمت خودش بكشد تا گل كند و بتواند راي اعتماد بياورد. نگاه نماينده ها كه محلي است، اين دو مي آيند و مي شود بودجه!

گير اينجاها را بايد درست كنيم. يك نگاه بخشي است، يك نگاه محلي. در اين مسائل هم نگاه بخشي مي آيد. الان وزير نفت به دولت پول نمي دهد ولي ما مي گرفتيم. من به وزير گفتم اگر ندهي خودت برو. قانون است مال مردم است، ما چكاره هستيم؟ تو مي خواهي بروي در پروژه هاي خودت خرج كني؟ خب نبر! سرمايه گذاري است ديگر برو وام بگير و سرمايه گذاري كن. قيمت ها را بالا بردي و از جيب مردم درآوردي! بايد به مردم بدهيم، ما تعهد داديم. دوست ندارند بدهند! مي روند با مجلسي ها لابي مي كنند، يك بندي در بودجه مي گذارند و از زير آن در مي روند. مشكلات از اينجاهاست و الّا ما همه را پاس مي كرديم. چون دو ماه اول را ما يك تنخواه مي گرفتيم، مصوبه بود كه برويد و تنخواه بگيريد.

اكوايران: يعني شما 10 هزار ميليارد تومان گرفتيد و فقط 5 هزار ميليارد تومان آن مانده بود؟

دكتر احمدي نژاد: خير. ممكن است دوباره گرفته باشند. ما 2 ماه گرفتيم و بعد قسطي پس داديم و اگر آن زمان مجلس و ديگران حمايت نمي كردند ما 100 درصد درآمد هدفمندي را از دستگاه ها مي گرفتيم، پاس مي كرديم. درآمد هدفمندي زياد است. الان با اين قيمت ها 180 هزار ميليارد تومان است.

اكوايران: دستگاه ها هزينه دارند.

دكتر احمدي نژاد: خودشان بودجه دارند.

اكوايران: الان صنعت برق ما ورشكسته است.

دكتر احمدي نژاد: صنعت برق ما اصلا ورشكسته نيست، بايد برويم و ببينيم منابع چگونه آنجا توزيع مي شود، چگونه قيمت گذاري مي شود. پيش من بيايند نمي توانند از اين حرف ها بزنند. براي اينكه ما در هدفمندي قيمت برق را درآورديم، بصورت كارشناسي از روي تمام اسناد وزارت نيرو، 269 ريال. مسئول توانير را ده بار آوردند كه آن را 40 تومان بكنند، من خودم جلسه گذاشتم و گفتم بگذاريد. استدلال كنيد ما قبول مي كنيم. چرا 40 تومان؟ هيچكدام استدلال نداشتند. ما اسناد حسابرسي خودشان رو جلويشان مي گذاشتيم. مي گفتيم اين هم حسابرسي شما، قيمت تمام شده، زير اين است و در اين پول، براي سرمايه گذاري هم ديده شده است. چرا شما بايد هر كدامتان ده ها ساختمان و كارمند و منشي و ماشين و بريز و بپاش داشته باشيد؟ چرا بايد حقوق هاي اضافي بگيريد؟ اين پول مردم است. نمي شود كه خودت براي خودت تصميم بگيري!

در اروپا هر كسي بخواهد مي تواند هر قيمتي بدهد؟ يك منطقي وجود دارد. شما اسناد حسابرسي تان را بياوريد، قيمت تمام شده را دربياوريم. در نهايت قبول كردند و گفتند درست مي گوييد ما به دنبال افزايش هستيم، مي خواهيم پول دست خودمان بيايد. وقتي نگاه بخشي باشد فكر مي كنند وقتي پول دست خودشان باشد خوب است. وقتي ما مي گوييم برنامه، يعني مي خواهيم اين درخت را درست كنيم. اندازه اين برگ بايد اين مقدار باشد، اگر اضافه كني، كل سيستم را بهم ريخته اي.

اكوايران: شما در ابتداي صحبت گفتيد هدفتان اين بود كه دولت را كوچك كنيم و آن را به مردم بسپاريم...

دكتر احمدي نژاد: هدف ما كه محقق نشد، تنها بخشي از آن محقق شد.

اكوايران: ولي در بودجه جاري دولت اين را نمي بينيم و زماني كه بودجه جاري بزرگتر مي شود يعني دولت بزرگتر شده است.

دكتر احمدي نژاد: خير. بزرگتر شدن بودجه 2 الي 3 علت دارد. اولا بايد ما به قيمت ثابت ببينيم. شما بايد تورم آن را بيرون بياوريد.

اكوايران: شما فارغ از بحث يارانه ها در بخش هاي ديگر، كوچك شدن دولت را چقدر دنبال كرديد؟

دكتر احمدي نژاد: ما يك حركت سنگين را شروع كرديم. بيست و خرده اي شورا را يكباره جمع كرديم، 6 وزارتخانه را در هم ادغام كرديم. اينها كار بزرگي است. يك مورد آن در دولت بسختي اتفاق مي افتد. يعني نشستيم و مطالعه كرديم و گفتيم اينهمه سازمان، براي چه وزارتخانه مي خواهد؟ ما اعلام كرديم كه با 10 وزارتخانه كشور را اداره مي كنيم منتهي مجلس تصويب نمي كرد. آنها 17 تا تصويب كردند. ما فورا 4 تا وزارتخانه را كم كرديم. 36 تا شورا بود كه رييس جمهور شركت مي كرد. اولا شورا كه مسئوليت نمي پذيرد، يعني چه كه شورا تصميم بگيرد؟ قوه مجريه هست، رييس جمهور مسئول است، نظرتان را بدهيد، من مي بينم مسئوليتش هم با من است ولي وقتي راي گيري مي شود، كسي مسئوليت نمي پذيرد. بايد در اجرا مشخص باشد چه كسي مسئول است.

اكوايران: اين بخشي از هزينه ها را حذف كرد كدام بخش ها اضافه شد كه باعث شد خنثي شود ...

دكتر احمدي نژاد: تورم را كنار بگذاريم، بودجه كه اضافه مي شود اولا بايد با قيمت ثابت در نظر بگيريم. وقتي دايره خدماتي كه مجلس تصويب مي كند، هر سال بالا مي رود، بودجه هم بالا مي رود ديگر. تقريبا در تمام سالها، بودجه اي كه دولت داده، مجلس اضافه كرده است.

يكسري نهادها هستند كه پول مي گيرند ولي مسئوليت ندارند، ما يكسال ديديم 1500 ميليارد تومان براي موسسات فراوان كه البته حوزه نبودند ولي وصل بودند، آدمهايي كه در حكومت بودند، هركدامشان يك موسسه خصوصي، فرهنگي و اجتماعي درست كردند و دايره مسئوليتشان هم مشخص نيست اما رديف بودجه دارند، من گفتم يكجا خط بزن. نمي دانم سال 85 بود يا سال 86. گفتم اين را خط بزن، ما اصلا بودجه به اينها نمي دهيم. يعني چه؟ بايد بروند زير نظر وزارت ارشاد. اصلا چه بخشي از بار كشور را مي خواهيد برداريد كه از بودجه عمومي مي گيريد؟ مي خواهيد برويد كتاب هاي خودتان را چاپ كنيد؟ ما حذف كرديم ولي مجلس همه را يكجا برگرداند!

در بودجه 86 ما آمديم يك گام به سمت عملياتي برداشتيم. گفتيم طبق قانون اساسي، دستگاه هاي اجرايي ما 43 الي 44 تا است. 21 وزارتخانه است، 10 تا معاون رييس جمهور و رييس سازمان است، قوه قضاييه است، سپاه و ارتش است، بسيج است، شوراي نگهبان است... اينها حدود 40 تا شد. ما يكجا 40 تا رديف بودجه گذاشتيم، تمام. مقابل آن نوشتيم آقاي وزير و آقاي فلاني اين كارها را بايد انجام بدهيد.

الان اين بودجه را چه كسي مي فهمد؟ براي شما بگويم؛ من وقتي خواستم بودجه را اصلاح كنم، از اولين بودجه اي كه در زمان قاجار نوشته شد، در اولين مجلس شوراي ملي را رفتم خواندم تا الان. بعيد مي دانم نفر دومي وجود داشته باشد كه اين كار را كرده باشد.

من بودجه را به مجلس دادم و مجلس همه را پادار كرد و به ما داد! من همان زمان هم اعلام كردم. مصاحبه كردم و گفتم نظر ما اين بوده است، شفاف كنيد. آقاي وزير نيرو من اين مقدار به تو پول مي دهم، اين مقدار از تو آب مي خواهم، آب آشاميدني مي خواهم، آب لوله كشي مي خواهم، سد مي خواهم، نيروگاه مي خواهم و انتقال برق مي خواهم. با اين فرمول بايد عادلانه در كل كشور توزيع كنيد. مجلس مي آيد تا يك قران آخر را مي گذارد براي فلان جا، چرا؟ چون نگاهش محلي است!

ما آمديم مطالعه اي كرديم، ديديم اين پروژه هاي نيمه كاره، تماما هزينه است. آمديم اين پروژه ها را طبقه بندي كرديم. پروژه هايي كه بالاي مثلا 80 درصد پيشرفته هستند، امسال اجازه مي دهيم تكميل شوند، به هيچ جاي ديگري پول نمي دهيم، سال بعد هم همين طور. يك موردش را برايتان بگويم. ما ديديم 2 هزار پروژه فاضلاب شهري ـ روستايي در كشور وجود دارد. يك محاسبه كرديم با آن روند اختصاص بودجه، 500 سال طول مي كشيد تا اينها تمام شود. شما مي دانيد كه 30-40 سال كه بگذرد، آن قسمت اولي كه شروع كرده ايد، عمر مفيدش ديگر تمام است. اين فقط اتلاف است.

آمديم همه جداول بودجه را اصلاح كرديم، گفتيم 80 درصد به بالا، اين 100 تا است، پول مي گذاريم و امسال تمام. سال بعد مي آييم 70 درصدها را تمام مي كنيم. اينها زمان را 100 سال مي كند. چون وقتي طول مي كشد، هزينه ها هم بالا مي رود. هزينه نگهداري كارگاه هست، استهلاك هست، تعديل مي خورد. ما آورديم روي 100 سال كه با آن روند تخصيص بودجه، تمام پروژه هاي فاضلاب، 100 ساله تمام شود.

بودجه را به مجلس داديم، مجلس هم آمد يك تعداد زيادي هم اضافه كرد، هر كس مي خواست راي بياورد، روستايي را اضافه كرد و براي هر كدام يك ميليارد ـ دو ميليارد ـ پانصد ميليون هم گذاشت. يعني دوهزار پروژه اضافه شد. ما رفتيم اعتراض كرديم، گفتيم آقا اين خيانت به كشور است. يك منطقي دارد، ما اين مقدار پول داريم، درست ولي همه جا مال كشور خودمان است و بصورت عادلانه در كشور توزيع مي كنيم ولي پروژه 80 درصد به بالا را نگه مي داريم، 5 سال ديگر طول مي كشد، يكي ديگر را شروع مي كنيم. نگاه محلي! نگاه بخشي!

وزير نيرو دوست دارد بودجه اش بالا برود. مي گوييم شما در برنامه پنج ساله، اين 3 تا سد را بايد بسازيد، چرا اصرار داريد آن را به 5 سد افزايش بدهيد!؟ نياز ما فعلا 3 تا سد است، 5 تا نيروگاه است. چرا مي خواهيد اضافه اش كنيد؟

آن نماينده اي هم كه مي خواهد راي بياورد، مي خواهد برود كلنگ بزند و يك نيروگاه در محله اش درست كند يا سد درست كند، اين دو وقتي با هم تلفيق مي شوند، مي بينيد كه كل بودجه تغيير مي كند. من اعتراض كردم و به شوراي نگهبان نامه نوشتم، گفتند كه نه! اين تغييراتش در حدي است كه اساس بودجه بهم نمي خورد. گفتم شما اساس را اشتباه متوجه مي شويد!

اكوايران: انگار كه يك بن بست است. ما يك سال پس از اجراي برنامه يارانه ها مي بينيم كه تورم در خوراكي در دهك اول به حدود 100 درصد مي رسد و دليل آن اين است كه تقاضاي آنها براي مواد خوراكي به شدت افزايش پيدا مي كند و از طرف ديگر عرضه به ميزان تقاضا افزايش پيدا نكرده است و اين مسئله باعث مي شود كه بخشي از آن بهبودي كه اتفاق افتاده است از بين برود. برآوردهايي كه كه قبل از تورم وجود داشته...

دكتر احمدي نژاد: بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها، ما دائما پايش مي كرديم. برآورد ما اين بود كه چيزي حدود 6 الي 6.5 درصد قيمت ها جهش پيدا كنند. سال 89 تورم 11.5 درصد بود و سال 90 ، 20.5 درصد شد. در آن فاصله تغيير قيمت جهاني را هم داشتيم. برآورد من اين بود كه 4 درصد آن مربوط به تورم جهاني است و 5-6 درصد هم مربوط به اجراي اين طرح است. يعني ما تقريبا در آن هدف بوديم. تورم كجا 100 درصد شده؟

اكوايران: در دهك اول شده است.

دكتر احمدي نژاد: اصلا نشده بود. زماني كه ضريب جيني كاهش پيدا مي كند..

اكوايران: همين باعث شده است كه به مرور كاهش ضريب جيني هم متوقف شود.

دكتر احمدي نژاد: خير. متوقف نشده است. ضريب جيني، تا سالي كه ما تحويل داديم، حتي تا آخر 92 هم كاهشي بود. از 93 به بعد منحني، افزايشي شد. اينها آمار بانك مركزي است.

اكوايران: مي خواهم بدانم دولت به اين فكر كرده بود كه وقتي نفري 45 هزار تومان به دهك يك مي دهد كه درآمد آن زمانش خيلي پايين است و قطعا نياز اساسيش هم خوراك و غذا است تقاضايش خيلي افزايش پيدا مي كند و طبيعتا باعث افزايش قيمت مي شود اگر عرضه جواب ندهد.

دكتر احمدي نژاد: سال طلايي توليد در همه بخش ها، سال 91-90 است، هنوز هم نتوانسته اند به آن برسند، هنوز 28 درصد از آن عقب هستيم.

اكوايران: آقاي احمدي نژاد قيمت هاي ثابت توليد ناخالص در سال 91، 4 دهم درصد است و رشدمان هم منفي 7 است. اين رقم را بانك مركزي اعلام كرده است.

دكتر احمدي نژاد: عددها را اضافه كردند. من نمي خواهم متعرض شوم، جهت اطلاع شما مي گويم ولي اين دولت آمد و همه عددهاي قبل را عوض كردند در صورتي كه اين سابقه نداشته است. ما مي گوييم همان عددها سرجايش. اول گفتند 6.4 ، بعد گفتند 6.8 ، بعد گفتند 9 ، 11 ، 15 ، الان هم مي گويند 7. اشكالي ندارد!

سهم نفت در بودجه چقدر است؟ سهم نفت خيلي بالا است. سال 91 تمام هجوم تحريم بود و كاهش فروش نفت. آمريكا گفت فروش نفت تحريم به اضافه بانك مركزي. نفتي كه سهمش بالا است، مثلا 2 ميليون و 700 هزار بشكه صادر مي شده، يك دفعه بشود 1 ميليون و 300، 55 درصد كاهش پيدا كرد. سهم آن در اقتصاد چقدر است؟ 25 درصد است. 25 درصدِ 55 درصد، مي شود 13-14 درصد! اين كشيده پايين و صنايع وابسته به نفت. وقتي فروش نفت پايين مي آيد، كشتيراني آن، تعميرات آن، لوله آن و ... هم پايين مي آيد، خدمات آن هم پايين مي آيد چون كاهش پيدا كرده است والّا بقيه اقتصاد ما فعال بوده است.

اين اظهار نظرها را ما مكتوب داريم، به ما مي گفتند اگر شما يارانه را اجرا كنيد، در همان گام اول، از 570 درصد (تورم عمومي) تا 75 درصد تورم خواهيم داشت! خب چه شد؟ 6 درصد شد كه! اين 6 درصد هم مربوط به يكسال است. چون يكبار كه قيمت ها بالا مي رود، اين تورمش به سال بعد كه منتقل نمي شود. تورم، افزايش دائمي قيمت ها است كه به ساختارها، استقراض، بودجه دولت، خلق پول بانك ها برميگردد كه متاسفانه ما داريم. اما افزايش قيمت، يكسال عمل مي كند و سال بعد با آن سنجيده مي شود.

اكوايران: بياييد يكسري سلسله آمار را كنار هم بگذاريم، شما معتقد هستيد كه ما بايد به آمارهاي رسمي استناد كنيم و تاكيد داريد اقتصاد ما بهتر شد. من 3 پارامتر را به شما مي گويم؛ رشد اقتصادي ما در دوره شما منفي 5 و 8 دهم شد...

دكتر احمدي نژاد: توضيح دادم كه اين براي نفت بود.

اكوايران: به طور كلي درآمد ملي سرانه ما از سال 84 تا 92 افت كرد. سال 84 درآمد ملي به قيمت هاي ثابت سال 90 حدود 440 هزار ميليارد تومان براي كل جمعيت و سال 92، 465 هزار ميليارد تومان بود، قطعا اگر اين را به جمعيت تقسيم كنيم، سرانه كاهشي است و ...

دكتر احمدي نژاد: درآمد سرانه از 84 تا 91 افزايش پيدا كرد. شما سال 84 را با قيمت ثابت سال 90 مي سنجيد، شما سال 84 را با قيمت ثابت سال قبل آن بسنجيد، شما بايد دولت به دولت بسنجيد نه با بعد خودش! اينكه مي گويد رشد كرده يا كاهش داشته است شما بايد بگوييد در سال 80 قيمت ثابت اين بوده و در سال 92 نسبت به آن پايين آمده است. من مي توانم آماري به شما بدهم و براي همه اش هم محاسبات بگذارم. مگر بانك مركزي خدا است؟

شما اگر علم آمار خوانده باشيد، شما مي توانيد همه طور آمار بدهيد. من چند عدد به شما مي دهم، شما ببينيد كه وضع مردم بدتر شده است؟ در سال 84 كلا در كشور 4 ميليون خودروي سواري بوده است، يعني حداكثر 4 ميليون خانواده صاحب يك سواري بودند و روزي كه ما تحويل داديم 14 ميليون سواري بوده است، اين كجا رفته است؟ بيشترين توليد مسكن در دولت ما بوده است، 6.6 ميليون مسكن توليد شده است. اين براي چه كسي بوده است؟ مصرف كل بالا رفته است، اگر وضع مردم بد شده پس چطور مصرف كل بالا رفته است؟ ضريب جيني كاهش پيدا كرده است.

اكوايران: از سال 83 تا الان داريم كاهشي پيش مي رويم.

دكتر احمدي نژاد: در مصرف كه قيمت نيست. در مصرف كشور همه چيز از جمله؛ مرغ، گوشت، برنج، لپه، لنت ترمز، لاستيك و همه چيزهايي كه در كشور مصرف مي شود را مصرف كشور مي گويند و زماني كه اين مصرف بالا مي رود يعني رفاه بالا مي رود. وقتي ضريب جيني كاهش پيدا مي كند يعني توزيع آن مناسب تر و فاصله طبقاتي كم شده است. شما گفتيد وضع دهك اول بدتر شده است، در حالي كه دهك اول بيشترين اثر را در ضريب جيني دارد.

اكوايران: من گفتم تورم يكساله اش در بخش خوراكي افزايش پيدا كرده است.

دكتر احمدي نژاد: در بخش خوراكي يعني 45 هزار تومان بيشترش را به تورم داده است؟ اين نيست كه. اگر آن وضعش بدتر مي شد بيشترين تاثير را در ضريب جيني دارد براي اينكه شما داريد مجذور فاصله را در محاسبه ضريب جيني مي گيريد در حالي كه آن بيشترين فاصله را از ميانگين دارد پس چطور ضريب جيني پايين آمده است؟ اين حرف محال است. اتفاقا بيشترين بهره را آنها بردند چون مصرفشان پايين بود. قيمت مرغ، گوشت و برنج معلوم است، مگر اينها 100 درصد در آن سال رشد كردند؟ اصلا رشد نكردند. نمي گويم كه تورمي نبوده اما 100 درصد نبوده است.

يكي از كارهاي زشتي كه در اين دولت انجام شد، اعتبار نظام آماري كشور را نابود كردند يعني گفتند هر چه قبلي ها گفتند بيخود گفتند و براي خودشان يك آماري دادند و باعث شدند تا اعتبار از بين برود.

اكوايران: من مي گويم رشد اقتصادي منفي بود است، تورم 40 درصدي و خالص اشتغال منفي و ...لذا اينها نشان نمي دهد كه وضع مردم خوب شده است.

دكتر احمدي نژاد: تورم 40 درصد براي چه سالي است؟

اكوايران: فكر مي كنم كه براي سال 91 است.

دكتر احمدي نژاد: شما همين الان به سايت بانك مركزي مراجعه كنيد. در سال 91، 30.5 درصد است. تورم نقطه به نقطه 40 درصد مال چه زماني است كه آن را هزار بار بر سر دولت ما كوبيدند؟ " همين آقاي رييس جمهور دو ميليون بار گفته 48 درصد را پايين آورديم، 40 درصد را پايين آورديم! " مال چه زماني است؟ اين مربوط به آذر 92 است. در حالي كه در 5 ماه اولي كه ما بوديم، نقطه به نقطه كاهشي بوده است.

اكوايران: نمي خواهيم بگوييم در ماه بعد فقط پول چاپ شده است و باعث تورم شده است بالاخره آذر 92 هم نتيجه عملكرد گذشته است ...

دكتر احمدي نژاد: همين الان آقاي روحاني مي گويد ما در فلان سال با 13 درصد رشد اقتصادي، بزرگترين رشد اقتصادي را در دنيا داشتيم و نمي گويد فقط براي نفت بوده است و بقيه كشور در ركود بوده است ولي به دولت ما كه مي رسد مي گويند 6 و 8 درصد، 12 درصد، 15 درصد، ولي نمي گويد كه اين مال نفت بوده است. من مي خواهم همين را روشن كنم. ما بايد عالمانه و با يك متر بسنجيم. وقتي نفت را تحريم مي كنند آن هم پايين مي آيد.

اكوايران: شما گفتيد تحريم ها كاغذ پاره است.

دكتر احمدي نژاد: شما مي خواهيد چيزي كه خودتان مي خواهيد از اين مصاحبه در بياوريد.

اكوايران: شما مي فرماييد كه وضع بهتر شده است و ما مي خواهيم به مردم پاسخ دهيم كه در اين 10 سال چه شده است. اين اعداد در ذهن مردم است و ...

دكتر احمدي نژاد: خواهش مي كنم از طرف مردم حرف نزنيد.

اكوايران: ما رسانه هستيم و نظر سنجي مي كنيم پس بگذاريد ما حرف بزنيم.

دكتر احمدي نژاد: مردم خودشان نظراتشان را اعمال مي كنند و قضاوت خودشان را دارند. شما يك رسانه مستقل به من نشان دهيد كه واقعا بخواهد حقيقت را بگويد. چند رسانه نوشتند كه تورم 40 درصد؟ اولا ما تورم 49 و نيم درصد را در زمان آقاي هاشمي داشتيم و 40 درصد را در زمان آقاي روحاني.

من به شما از بانك مركزي مي گويم كه ضريب جيني كاهش پيدا كرده و مصرف كل هم بالا رفته است. به هر دانشجوي اقتصاد سال دوم هم كه اين را بگوييد، مي گويد وضع بهتر شده است. من به شما كدهاي عيني مي دهم و مي گويم 6 و 6 دهم ميليون نفر صاحب خانه شدند، 6 و نيم ميليون نفر به كساني كه دفترچه تامين گرفتند اضافه شده است.

يك واژه جديد به اسم خالص اشتغال درآوردند كه من نمي فهمم يعني چه؟ اين را فقط براي دولت ما درست كردند. در دولت ما اشتغال كاهش پيدا كرده و در دولت فعلي اضافه شده است كه 7 سال است رشد اقتصادي مجموعا منفي است؟!

اكوايران: تعداد شاغلان است يعني تعداد شاغلان در پايان سال نسبت به تعداد شاغلان سال گذشته.

دكتر احمدي نژاد: در دولت ما كاهش پيدا كرده و در دولت بعد اضافه شده است؟

اكوايران: اين طبق گفته مركز آمار است.

دكتر احمدي نژاد: اين نيست. اولا آن آقايي كه مشاور بود اين را از خودش اختراع كرد، اصلا اينطور نيست. ما يكسري معيار داريم، ما كه پايگاه اطلاعاتي جامع نداريم و صرفا يك برآورد است. وقتي ما مي گوييم 6 و 6 دهم ميليون نفر به خانواده تامين اجتماعي اضافه مي شود اين بايد يكجا شاغل شده باشد تا بتواند دفترچه تامين اجتماعي بگيرد، كارفرما لازم دارد، بايد او را معرفي كنند و ماهانه بريزد، از حقوقش كم مي كنند. 6 و 6 دهم ميليون در دولت ما اضافه شده است (در سايت تامين اجتماعي سال به سال ببينيد). اگر كسي بيكار بوده و خودش بيمه شده است پس درآمدي داشته كه خودش را بيمه كرده است. از كجا درآمد داشته؟ اينطور حرف زدن كه اشتغال خالص منفي بوده چه معني دارد؟

اكوايران: آمار رسمي است.

دكتر احمدي نژاد: اين آمار رسمي نيست. خالص آمار يك شاخصي است كه در كل دنيا چنين شاخصي وجود ندارد. اين شاخص را آن آقاي مشاور درست كرد كه پدر دولت فعلي را درآورد. فقط مسكن مهر، در 4 سال دوم، 2 ميليون شغل درست كرد. هر يك واحد مسكن، 2 نفر كارگر دائمي دارد كه بعد تعطيل شد. كل صنعت ما هرچقدر كه بوده 2 برابر شده است و بعضي جاها 3 برابر شده است. سالي كه ما تحويل گرفتيم صن

به گزارش ساختمان آنلاين" به نقل از تجارت نيوز، 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است.

دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود. 89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

نتايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمدهاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

89 درصد فقرا شاغل هستند "

100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است. 

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است. 

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.  89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. 

 

به گزارش اكونگار" به نقل از روزنامه هم ميهن، 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصد ها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالا هاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است.

عبور نرخ تورم مرداد از 36درصد"

از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشار هاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند، اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است.

دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود.

مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است؛ بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد؛ بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است.

دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزد ها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشور ها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.

89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند، اما از محل شغل خود نمي توانند نياز هاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزد هايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوار ها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كد هاي بيمه اي، آمار هايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمد هاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوار هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوار هاي فقير و غيرفقير بود، اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند؛ بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوار ها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوار هاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزد ها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزد هاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوار هاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد.

سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده، اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است، چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمد هاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. تجارت نيوز"، 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است.

دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است. "

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود. 89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

نتايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمدهاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

منبع: هم ميهن

صد سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست.

به گزارش هم ميهن، هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصد ها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالا هاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشار هاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند، اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است؛ بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد؛ بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزد ها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشور ها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود. 89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند، اما از محل شغل خود نمي توانند نياز هاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزد هايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوار ها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كد هاي بيمه اي، آمار هايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمد هاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوار هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوار هاي فقير و غيرفقير بود، اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند؛ بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوار ها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوار هاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزد ها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزد هاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوار هاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده، اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است، چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمد هاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

صد سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست.

به گزارش هم ميهن، هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصد ها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالا هاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشار هاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند، اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است؛ بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد؛ بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزد ها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشور ها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود. 89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند، اما از محل شغل خود نمي توانند نياز هاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزد هايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوار ها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كد هاي بيمه اي، آمار هايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمد هاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوار هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوار هاي فقير و غيرفقير بود، اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند؛ بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوار ها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوار هاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزد ها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزد هاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوار هاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده، اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است، چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمد هاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

روزنامه هم ميهن: 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است. افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود. 89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد.

انتهاي پيام

از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.  

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است. 

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است. 

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.  89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد.  سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است. 

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود. 

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمدهاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

 

اقتصاد ايران:" 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود.

روزنامه هم ميهن: 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است. 

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است. 

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.  89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. 

با دادن يارانه به مردم ميزان فقر در كشور افزايشي مي شود يا كاهش؟ روزنو :100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود.

100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصد ها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم "سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

به گزارش روز نو در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالا هاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است.

از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشار هاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند، اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است.

دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود.

مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است؛ بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد؛ بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است.

دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزد ها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشور ها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.

89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند، اما از محل شغل خود نمي توانند نياز هاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزد هايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوار ها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كد هاي بيمه اي، آمار هايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمد هاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوار هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوار هاي فقير و غيرفقير بود، اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند؛ بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوار ها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوار هاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزد ها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزد هاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوار هاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد.

سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده، اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است، چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمد هاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود.

روزنامه هم ميهن: 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است. 

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است. 

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.  89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. 

مصوبات شوراي عالي با توجه به نرخ تورم، چقدر واقعي است؟ +جدول مقايسه تعيين حداقل دستمزد هر سال در شوراي سه جانبه انجام مي شود؛ معمولاً با افزايش 20 تا 30 درصدي و در مواردي استثنايي تا 50 درصد. با اين حال، اين ارقام برخلاف نص قانون كار هيچ تناسبي با نرخ تورم سالانه و هزينه واقعي سبد معيشت خانوارها ندارند. كد خبر: 2086822 "

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از روزنامه هم ميهن، 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصد ها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالا هاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشار هاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند، اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است؛ بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد؛ بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزد ها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشور ها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود. 89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند، اما از محل شغل خود نمي توانند نياز هاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزد هايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوار ها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كد هاي بيمه اي، آمار هايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمد هاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوار هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوار هاي فقير و غيرفقير بود، اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند؛ بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوار ها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوار هاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزد ها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزد هاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوار هاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده، اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است، چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمد هاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

اقتصادنيوز: هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

به گزارش اقتصادنيوز، روزنامه هم ميهن در گزارشي نوشت: 100 سال انتظار براي خانه دار شدن"، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

 

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است. 

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است. 

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.  89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد.  سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است. 

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

 

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود. 

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمدهاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

 

100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است. 

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است. 

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.  89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد.  سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است. 

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود. 

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمدهاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

به كانال تلگرام هم ميهن بپيونديد"

مهم ترين عناوين روزنامه هاي امروز _دوشنبه بيست وچهارم شهريور_ را در ادامه مي خوانيد.

به گزارش ايمنا"، مرور عناوين مطبوعات كشور را به صورت روزانه در دستور كار خود دارد.

روزنامه ايران در صفحه نخست امروز خود با تيتر كار مشترك روي ميز مشترك نوشت: در نشست مشترك سران سه قوه كه تقريباً هر هفته برگزار مي شود، چه اتفاقي مي افتد؟ اين سوال را مي توان جور ديگري هم پرسيد: سران قوا وقتي هر هفته دور هم جمع مي شوند چه مي گويند؟ دليل طرح اين سوالات روشن است. عموماً از محتواي جلسات خبري منتشر نمي شود. خبر برگزاري نشست مشترك سران قوا معمولاً يك خطي است. مثلاً شنبه گذشته كه خبر برگزاري اين جلسه در پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اين طور منتشر شد: نشست مشترك سران قواي مجريه، مقننه و قضاييه ظهر امروز شنبه به ميزباني رييس جمهوري در نهاد رياست جمهوري برگزار شد. غير از اين و غير از عكس هاي اين نشست كه روايتي تصويري از استقبال جداگانه رييس جمهوري از سران قواي مقننه و قضاييه و برگزاري نشست ارائه مي كند، معمولاً چيز ديگري منتشر نمي شود. البته به رغم اين مسأله، تصاوير برخي واقعيت ها را برملا مي كنند، اما نمي توانند از محتواي گفت وگوهاي سران چيزي بگويند. اين وضعيت اطلاع رساني شايد اين تصور را ايجاد كند كه اين نشست ها تشريفاتي است و چون تشريفاتي است، خروجي ملموسي هم ندارد. حتي ممكن است اين ذهنيت ايجاد شود كه كل اين فرآيند بي حاصل است و برگزار مي شود تا صرفاً تصويري از همدلي و همراهي سران قوا را نمايش دهد.

اما قصه كاملاً برعكس است. نه تنها اين نشست ها تشريفاتي و نمايشي نيست، بلكه محتواهايي جدي دارد و به اندازه جديت محتواها، خروجي هاي عيني و ملموسي هم دارد. براي روايت داستان اين جلسات بايد از گذشته شروع كرد، يعني دولت هاي قبل كه اين جلسات باب شد.

رسم برگزاري نشست مشترك سران قوا در آبان 1388 آغاز شد. در آن سال، از يك سو مسائل داخلي و از سوي ديگر چالش هاي خارجي ناشي از تصويب قطعنامه ها و تحريم ها همكاري نزديك تر سران قوا را ضروري ساخت. اولين جلسه به ميزباني رييس وقت قوه قضاييه برگزار شد و تقريباً به صورت ماهانه ادامه يافت. سال 1389 فقط يك نشست در مرداد برگزار شد. 19 شهريور 1390 به ميزباني قوه قضاييه و 18 مهر 1390 به ميزباني رييس مجلس برگزار شد. در ادامه، اين جلسات از صورت يك رويه خارج و هرازگاهي شد. موضوعات جلسات متنوع بود. غير از جلسه 13 دي ماه 1388 كه با موضوع ابعاد لايحه هدفمندي يارانه ها برگزار شد، موضوعات جلسات ديگر عموماً بحث و تبادل نظر درباره مسائل روز كشور عنوان مي شد. اما درباره كيفيت و نتايج اين جلسات، مي توان به برخي اظهارنظرها يا واكنش هاي سران قوا در آن زمان اشاره كرد. 20 شهريور 1390 محمود احمدي نژاد رييس جمهوري وقت، هنگام ورود و خروج به ساختمان قوه قضاييه كه از سوي آيت الله آملي لاريجاني همراهي مي شد، علامت پيروزي (V) را به خبرنگاران نشان مي داد. در اين روز خبر اين نشست هم در پايگاه اطلاع رساني دولت يا پايگاه اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري منتشر نشد.

در دولت هاي يازدهم و دوازدهم به رياست حسن روحاني جلسات سران قوا به صورت غيرمتناوب برگزار مي شد، تا جايي كه مي شود آنها را جلسات گاه به گاه توصيف كرد. سران قوا در پايان اين نشست ها از ادبيات رسمي براي توصيف مباحث استفاده مي كردند. در مواردي كه مسائل جدي تر مي شد، جلسات هم روي آن مسائل متمركز مي شد. مثلاً وقتي مؤسسات پولي و مالي مشكلاتي ايجاد كردند، آبان ماه 1396 روحاني در پايان جلسه سران قوا، بررسي موضوع مالباختگان مؤسسات اعتباري را يكي از موضوعات جلسه برشمرد و گفت: پيش از اين مجوز چنين مؤسساتي را دستگاه هاي مختلف مي دادند، لذا اگر از اين به بعد اين مؤسسات صرفاً از بانك مركزي مجوز بگيرند و كاملاً مراقبت و نظارت شوند، بخش بزرگ مشكلات حل خواهد شد. روحاني درباره اينكه اصلاً چرا اين جلسات برگزار مي شود هم توضيحاتي داد، مانند اينكه بسياري از مسائل در دستگاه اجرايي يا قضايي يا مقننه مورد بررسي قرار مي گيرد كه به هم مرتبط هستند و چنانچه به طور عادي رسيدگي شوند، چه بسا نيازمند زمان طولاني است و به نفع كشور نيست. از اين رو در جلسه رؤساي قوا چنين مسائل مهمي بررسي و تصميماتي اتخاذ مي شود كه سرعت عمل را بيشتر كند.

ايران در پيگيري هاي خود به شواهدي از شكل و محتواي جلسات سران قوا در دولت وفاق ملي دست يافت كه در نوع خود جالب توجه است و مي تواند تفاوت هاي معنادار با گذشته را نشان دهد. يكي از تفاوت ها كه شايد ساده به نظر بيايد اما تأثيرات عميقي داشته است، اين است كه در هر بار برگزاري جلسات، رييس جمهوري براي استقبال از همتايان خود تا دم در دفتر رياست جمهوري يا همان ساختمان سفيد مي رود. پس از استقبال مسعود پزشكيان از ميهمانش در حياط دفتر، ميهمان را تا اتاق محل جلسه همراهي مي كند. سپس هنگام ورود رييس قوه ديگر، بار ديگر پزشكيان به حياط رفته و همراه همتاي خود پله ها را تا اتاق جلسات طي مي كند. در پايان جلسات هم رييس جمهوري، قاليباف و حجت الاسلام اژه اي را تا همان نقطه اول بدرقه مي كند. اين استقبال و بدرقه به نوبه خود فضاي جلسات و ارتباط ميان سران را صميمي تر و غيررسمي تر مي سازد. جلسات معمولاً فقط با حضور سران سه قوه برگزار مي شود، مگر اينكه برحسب موضوع جلسه لازم باشد مسئولي دعوت شده و گزارش خود را به سران ارائه كند. به عنوان مثال پس از جنگ تحميلي اخير، يك بار رييس سازمان برنامه و بودجه به اين جلسه دعوت شد و گزارشي از وضع شاخص هاي كلان اقتصادي به سران قوا ارائه داد.

روزنامه كيهان در صفحه نخست امروز خود با تيتر نظم جهاني دگرگون و عيارسنجي دو پارادايم نوشت: 1) غرب مسلط، طي چند دهه گذشته، چند صد ميليارد دلار براي معتبرنمايي گزاره هاي خود و زير سوال بردن قطب هاي مستقلي مانند ايران هزينه كرده است. اين هزينه، به علاوه تهديدهاي نظامي و امنيتي و اقتصادي، مي تواند هر كشور قدرتمندي را از پا درآورد. با اين حال، كم نيستند صاحب نظراني در غرب و ديگر مناطق، كه مي گويند ايران نه تنها به زانو درنيامده، بلكه كشوري مؤثر و الهام بخش، در نظم جهانيِ در حال تكوين است.

2) ايران، چه آنجا كه مقاومت و ايستادگي كرده، و چه زماني كه به مذاكره و تعامل با غرب پرداخته (و اين دو را معارض هم نمي دانسته)، چند حقيقت غير قابل انكار را اثبات كرده است: مي توان با مقاومت، توليد قدرت كرد و در جهان، معتبر شد / طرف غربي ذاتاً عهدنشناس است و به هيچ تعهدي پايبند نمي ماند / مذاكره و توافق، تهديدات شرارت آميز غرب را دفع نمي كند / اسراييل و آمريكا، تهديد عليه بشريت هستند، نه فقط تهديد عليه ملت ايران / توليد قدرت است كه امنيت و بازدارندگي مي آورد، نه مذاكره و توافق محض، كه هيچ اعتباري براي آمريكا يا اروپايي ها ندارد.

3) سيماي نظم و سياست جهاني، با سرعتي بالا در حال دگرگوني است. نيروي قدرتمندي كه رويكرد دولت آمريكا در متن بلوك غرب، براي گريز از مركز و از هم گسيختگي آزاد كرده، بي سابقه است. راندن متحداني مانند هند و عربستان (و احتمالاً برخي دولت هاي اروپايي) به سمت چين و روسيه، خبطي راهبردي است كه تأثيرات جبران ناپذيري در عقب افتادن آمريكا از رقبا بر جا خواهد گذاشت. در حالي كه آمريكا سرگرم تحقير و خيانت به نزديك ترين متحدان خود (از اوكراين و اروپا تا كانادا و سوريه و لبنان و قطر) است، كشورهاي خارج از مدار غرب، در اثر فشارهاي آمريكا، در قالب پيمان هايي مانند بريكس و شانگهاي، به هم نزديك تر مي شوند. در حالي كه در تعاملات جهان فرا غرب، احترام نسبي و توافقات سودمند براي طرفين در جريان است، آمريكا در حال نابودي قدرت نرم خود است. ايستادن كنار جنايتكاري مثل نتانياهو (تحت تعقيب محاكم جهاني)، موجب راه اندازي موجي از برانگيختگي عمومي حتي در آمريكا و اروپا شده است. چه كسي فكر مي كرد نيويورك و واشنگتن يا پاريس و لندن و برلين و سيدني و…، شاهد بسيج چند صد هزار نفري شهروندان عليه رژيم صهيونيستي باشند؟

4) تعرض افسارگسيخته رژيم صهيونيستي به سوريه، لبنان و قطر، از سوي دولت هاي مستقر بي پاسخ مانده است. فقط ايران بود كه جواب دندان شكن، به تجاوز نظامي و اقدام تروريستي اسراييل داد. در اين زمينه، ديويد پاين افسر سابق وزارت دفاع آمريكا گفته است: ايران نشان داد مي تواند تل آويو را در 600 ثانيه با موشكباران ويران كند و كسي هم نمي تواند از آن محافظت كند. اسراييل ديگر بازدارندگي ندارد. اين، دليل كليدي است كه نتانياهو با طرح آتش بس ترامپ موافقت كرد. واقعيت اين است كه ايران در وارد آوردن آسيب هاي سنگين به بندر حيفا، تل آويو و ساختمان هاي دولتي و نظامي، به طور فزاينده اي موفق بود. آيت الله [خامنه اي] به درستي باور دارد كه ايران در جنگ پيروز شد. از ديد من اين ارزيابي عمدتاً درست است؛ چراكه ايران در برابر توانمندي تركيبي آمريكا و اسراييل ايستاد تا آنها تن به آتش بس دادند . همچنين جان مرشايمر نظريه پرداز آمريكايي مي گويد: اسراييل ممكن است برنامه اي براي حمله داشته باشد، اما تجربه جنگ اخير نشان داد كه پاسخ ايران مي تواند بسيار شديدتر باشد. ايراني ها واقعاً اسراييل را تركاندند .

5) آسمان كشورهاي عربي، براي تجاوز اسراييل به كشورهاي منطقه استفاده مي شود، اما براي دفاع از آنها، نه! اسراييل در حمله به قطر، از آسمان اردن و عربستان استفاده كرد، بي آنكه پدافند اين كشورها فعال شود. اما هنگامي كه ايران مي خواست رژيم صهيونيستي را مجازات بكند، پدافند اين كشورها به دستور آمريكا ملزم بود با موشك ها و پهپادهاي ايران مقابله كند. با اين وصف، بايد پرسيد اتحاديه عرب و شوراي همكاري خليج فارس به چه كاري مي آيند؟ يا مثلاً واگذاري پايگاه نظامي و قرارداد (رشوه) هاي صدها ميليارد دلاري به آمريكا، چه تأثيري در حفظ امنيت و تماميت ارضي اين كشورها داشته است؟ آيا همراهي با پروژه هاي فتنه انگيزانه و ضدامنيتي واشنگتن، موجب شد آمريكا و اسراييل، مرتكب خيانت و تعرض عليه دولت خودگردان فلسطين (عرفات)، ليبي (قذافي)، تركيه (اردوغان / كودتاي چند سال قبل)، مصر (محمد مُرسي)، لبنان (عون و نواف سلام)، سوريه (جولاني)، و قطر نشوند؟ الي كوهن، وزير انرژي رژيم صهيونيستي اخيراً گفت: احتمال حمله به رهبران حماس در تركيه بعيد نيست .

10) آمريكا و غرب پس از شكست بزرگ در حمله نظامي، دنبال اجراي عمليات فريب چند لايه در قالب مذاكره از طريق اروپا و آژانس، و فتنه انگيزي رسانه اي، اقتصادي و سياسي در داخل ايران از مسير نااميد كردن مردم هستند. معطل مذاكرات ماندن و دست روي دست گذاشتن، افتادن در تله دشمن است. جواب سوال مذاكره نكنيم، چه كنيم؟ ، اين است كه اولاً مذاكره، بديل تدابير ديگر از جمله تدابير درونزا نيست. مي شود مذاكره كرد يا نكرد و تدابير متنوع ديگر را هم طراحي كرد و به اجرا گذاشت براي بهبود وضعيت اقتصاد كشور يا تقويت ديپلماسي انجام داد. ثانياً عبرت دولت روحاني و دولت شهيد رييسي پيش روي ماست: اولي، شمايل دولت ناتوان و فلج را به خود گرفت، برنامه هسته اي را از رونق انداخت، چرخ سانتريفيوژها و هشت هزار كارخانه را با هم از حركت بازداشت، تحريم ها را دو برابر كرد، رشد اقصادي را با معدل نزديك به صفر تحويل داد و به رييس دولت بعدي گزارش داد كه نمي تواند حقوق سر ماه كاركنان خود را بدهد؛ اما دومي، همه تخم مرغ ها را در سبد مذاكره نگذاشت و توانست بدون برجام و FATF، واكسيناسيون كرونا را با موفقيت انجام دهد، صادرات نفت را از 300 هزار بشكه به يك و نيم ميليون بشكه برساند، هشت هزار كارخانه تعطيل و نيمه تعطيل را به چرخه توليد برگرداند، رشد اقتصادي را تا 5 درصد افزايش دهد، تورم را از 45 درصد به 33 درصد كاهش دهد، و اميد را در ميان مردم نسبت به اينكه دولت بدون اتكا به مذاكرات و وعده هاي دشمن، در حال كوشش و حل تدريجي مشكلات است، احيا

كند .11) چاره كار همان است كه رهبر انقلاب در ديدار اخير دولت توجه دادند: [براي حل مشكلات اقتصادي] منتظر تحوّلات بيروني نباشيم. در دنيا، در عالم سياست، در عالم ديپلماسي، حوادثي اتّفاق مي افتد؛ منتظر آنها نمانيم، كار خودمان را انجام بدهيم. آن كساني كه وظيفه شان آن كارهاست، آنها را انجام مي دهند. ما كار موظّف خودمان را انجام بدهيم. روحيه كار و تلاش را غلبه بدهيم بر حالت نه جنگ، نه صلح كه دشمن مي خواهد بر ما تحميل كند. يعني يكي از ضررها و خطرهاي كشور، همين حالت نه جنگ، نه صلح است. روحيه كار، تلاش، همّت و انگيزه را، با گفتن، با عمل كردن، با نشان دادن نتايج، بر اين حالت غلبه بدهيم .

روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تيتر چرخش به سمت ايران نوشت: دوحه ميزبان نشست وزراي خارجه و سران سازمان همكاري اسلامي است تا تجاوز نظامي اسراييل به قطر را مورد بررسي قرار دهد؛ نشستي كه مقامات قطري آن را نشانه اي از همبستگي واقعي كشورهاي عربي و اسلامي با اين كشور در مقابل تل آويو توصيف مي كنند. انتظار مي رود طرح هايي براي گسترش همكاري منطقه اي و حتي اعمال تحريم ها و اقدامات تنبيهي اقتصادي عليه اسراييل در دستور كار قرار گيرد. دعوت ويژه از عراقچي نيز گوياي توجه جدي كشورهاي عرب به هشدارهاي تهران است كه تأكيد كرده بود محكوميت هاي صرف، كارآمدي لازم براي مقابله با تهديدات اسراييل را ندارد. حمله اخير به قطر، مهر تأييدي بر اين هشدار است كه پس از ايران، ديگر كشورهاي اسلامي نيز در معرض تهديدات تل آويو قرار خواهند گرفت.

به گزارش جوان ، حمله اخير رژيم صهيونيستي به قطر با هدف ترور فرماندهان جنبش حماس كه نقض قوانين بين المللي بود، كشورهاي اسلامي را بار ديگر دورهم جمع كرده تا مواضع خود را عليه اين رژيم هماهنگ تر و متحدتر كنند. از اين رو، نشست وزيران خارجه كشورهاي عربي و اسلامي عصر يك شنبه در دوحه، پايتخت قطر در پشت درهاي بسته برگزار شد. ‏ بنابر گزارش العالم، پيش نويسي كه از سوي وزراي خارجه در خصوص حمله رژيم اسراييل عليه قطر ارائه شده، امروز (دوشنبه) در نشست فوق العاده سران اسلامي - عربي در دوحه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ماجد الانصاري، سخنگوي وزارت خارجه قطر گفت كه در نشست دوشنبه دوحه، بيانيه درباره حمله اخير رژيم ‏صهيونيستي به قطر صادر خواهد كرد. ‏ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجه قطر ديروز در سخنراني خود در نشست دوحه حمله اخير رژيم صهيونيستي به دوحه را تروريسم دولتي خواند و تأكيد كرد كه اين اقدام وحشيانه نقض آشكار قانون بين الملل و حاكميت قطر است. به گزارش الجزيره، آل ثاني افزود كه تجاوز اسراييل درحالي صورت گرفت كه دوحه ميزبان مذاكرات مربوط به توقف جنگ و آتش بس در غزه بوده و اين حمله تنها به يك مكان نبوده، بلكه اصل ميانجيگري و تلاش هاي صلح را هدف قرار داده است.

اين مقام قطري با انتقاد از جامعه بين المللي، تأكيد كرد كه ناتواني در بازخواست اسراييل باعث تشويق آن به ادامه سياست هاي تجاوزكارانه شده و اقدامات اين رژيم تنها مسير مذاكرات را به شكست مي كشاند. وي همچنين از لزوم توقف رفتار دوگانه جهاني و عدم سكوت در برابر اين تجاوز وحشيانه سخن گفت و تأكيد كرد كه بدون تحقق حقوق مشروع مردم فلسطين، منطقه هرگز شاهد امنيت و صلح نخواهد بود. نخست وزير قطر تصريح كرد كه كشورش به همكاري با مصر و ايالات متحده براي توقف جنگ ادامه خواهد داد و از اجماع بين المللي در شوراي امنيت براي محكوميت اسراييل و حمايت از قطر قدرداني كرد.

به گزارش روزنامه العربي الجديد، تجاوز به قطر تحولي خطرناك در ماهيت منازعات در منطقه توصيف مي شود و انتظار مي رود تصميمات قاطعي در اين نشست ‏گرفته شود كه احتمالاً منجر به قطع روابط با رژيم صهيونيستي به ويژه در زمينه اقتصادي تا توقف تجاوزات به غزه شود. ‏ تحليلگران منطقه اي به سي ان ان گفته اند كه كشورهاي عربي خليج فارس احتمالاً بيشتر روي ‏گزينه هايي متمركز خواهند شد كه وحدت منطقه اي را نشان مي دهد و مانع حملات بيشتر ‏اسراييل مي شود، اما ممكن است با گزينه هاي محدود و قابل اجرا محدود شوند‎. ‏ عزت الرشق ، از رهبران جنبش حماس نيز روز يك شنبه همزمان با ورود مقامات عربي و اسلامي به دوحه طي بيانيه اي ‏گفت: بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي به دنبال انتقال جنگ به منطقه، باز ترسيم خاورميانه و تسلط بر آن است و اين اقدامات نتانياهو منطقه را بر لبه انفجار قرار داده است. بنابراين، اجلاس سران بايد آغازگر بازدارندگي ‏اشغالگران و انزواي موجوديت سركش آنها كه تحت حاكميت گروهي از جنايتكاران فاشيست است، باشد . ‏

به نظر مي رسد اعراب كه پيش تر به تحقق امت واحد اسلامي اعتقادي نداشتند و بر اين باور بودند شكاف هاي موجود ميان مسلمانان مانع ايجاد چنين وحدتي است اكنون به درك مشتركي رسيده اند كه همگرايي اسلامي تنها مسير مؤثر براي خنثي كردن تهديدات رژيم صهيونيستي و حفاظت از امنيت جهان اسلام به شمار مي رود.

اگرچه حمايت گسترده نظامي و سياسي غربي ها يكي از دلايل ادامه حملات دوساله اسراييل به غزه بود، اما سكوت مرگبار كشورهاي عربي نيز نقشي تعيين كننده در تشويق اين رژيم به ادامه نسل كشي ايفا كرد. اين كشورها نه تنها كمكي به فلسطينيان نكردند بلكه برخي حكام سازشكار در خفا با ارائه كمك هاي نظامي و مالي به تل آويو، به آن در نابودي گروه هاي مقاومت فلسطين ياري رساندند. اكنون كه تهديدات اسراييل به عمق كشورهاي عربي رسيده، اين كشورها به اين واقعيت پي برده اند كه هرگونه مماشات، رژيم صهيونيستي را جسورتر مي كند و طرح اسراييل بزرگ كه بنيامين نتانياهو آن را مطرح كرده، در صورت ادامه سكوت اعراب ممكن است روزي به واقعيت تبديل شود.

اسراييل در سال هاي اخير تلاش مي كرد بين ايران و اعراب منطقه شكاف ايجاد كرده و برنامه هاي شوم خود را محقق كند، اما با جنايت هايي كه در غزه و حملات به ايران و قطر مرتكب شد، اكنون تهران و شيوخ را در يك جبهه واحد قرار داده است. روزنامه هاآرتص ديروز در يادداشتي در اين زمينه نوشت كه حمله اسراييل به رهبران حماس در دوحه مي تواند نقطه عطفي در معادلات خاورميانه باشد و حتي ائتلاف هاي موجود را دگرگون كند. اين روزنامه يادآور شد كه واكنش سريع كشورهاي عربي به اين حمله، از جمله حمايت عربستان سعودي و امارات از قطر، نشانه اي از تغيير رويكرد آنهاست. اين كشورها در كنار دفاع از دوحه، در حال نزديك شدن به ايران نيز هستند كه سال ها به عنوان رقيب اصلي در محور ضدايران شناخته مي شدند. اين روزنامه عبري تأكيد كرد كه اگر كشورهاي منطقه به اين جمع بندي برسند كه آمريكا توان يا اراده كافي را براي تأمين منافع آنها ندارد، محور ضد ايران مي تواند جاي خود را به محوري ضداسراييل بدهد.

روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تيتر ناوگان مقاومت نوشت: كشتي هاي كاروان صمود، روزهاي شنبه و يكشنبه عازم غزه شده اند. روز شنبه 23 كشتي از مراكش به سمت غزه حركت كردند. ديروز يكشنبه نيز 18 كشتي از ايتاليا به سمت غزه حركت كردند.

به گزارش وطن امروز ، ناوگان صمود مراكش شامل 23 كشتي روز شنبه به سمت بندر بنزرت در شمال مراكش رفت و از آنجا عازم غزه شد. ناوگان صمود ايتاليا نيز كه شامل 18 كشتي است، روز يكشنبه از بندر كاتانيا واقع در جنوب ايتاليا به سمت نوار غزه حركت كرد. قرار بود كشتي هايي از سمت تونس و يونان نيز طي روز يكشنبه به سمت نوار غزه حركت كنند و به كشتي هاي مذكور در آب هاي بين المللي بپيوندند.

ناوگان صمود بزرگ ترين تلاش دريايي جهاني براي شكستن محاصره نوار غزه به شمار مي رود و سرنشينان اين كشتي ها براي بي اثر كردن اقدام غيرقانوني رژيم صهيونيستي در محاصره نوار غزه تلاش مي كنند. بر اساس برخي گزارش ها اين كاروان شامل 100 كشتي از 44 كشور دنياست و به همين دليل نسبت به كاروان هايي مانند حنظله و مادلين بسيار بزرگ تر است.

يكي از اتفاقات رخ داده درباره حركت اين كاروان بزرگ، ممانعت از حضور شهروندان ايراني در اين كاروان است، به گونه اي كه برخي ايرانيان حاضر در كاروان مراكش با انتشار فيلم هايي اعلام كردند براي جلوگيري از برخي سوءاستفاده هاي رژيم صهيونيستي، ايرانيان حاضر در كاروان صمود در مراكش، از ادامه سفر به سمت غزه بازماندند.

به گفته سياح طاهري، فعال حوزه بين الملل، سيستم امنيتي رژيم صهيونيستي گفته بود اگر يك ايراني در كاروان وجود داشته باشد، آن كشتي را مستقيم هدف قرار مي دهد. اين البته در حالي است كه رژيم صهيونيستي به صورت غيررسمي، حملاتي به يك كشتي كاروان صمود در بندر تونس انجام داد. اگرچه دولت تونس ابتدا مدعي شد آتش سوزي در اين كشتي ناشي از بي احتياطي بوده است اما انتشار فيلم هاي مربوط نشان داد آتش سوزي اين كشتي ناشي از برخورد يك پرتابه به اين كشتي بوده است. اين اقدام باعث شد ايتاليا درباره هر گونه حمله مجدد به اين ناوگان هشدار دهد.

آنتونيو تاجاني وزير خارجه ايتاليا طي نطقي در پارلمان اين كشور اعلام كرد: دولت، ناوگان صمود را با دقت دنبال مي كند و از 58 شهروند ايتاليايي حاضر در آنكه برخي از آنان نمايندگان پارلمان هستند، حمايت ديپلماتيك به عمل مي آورد .

وي افزود: سفارت ايتاليا در تل آويو به دستور من با مقامات اسراييلي درباره لزوم رعايت حقوق همه هموطنانم كه در اين كاروان حضور دارند گفت وگو كرده است. علاوه بر اين شخصاً با وزير خارجه اسراييل - گدعون سعر - تماس گرفتم تا او را از اين موضوع آگاه كنم . تاجاني اين سخنان را ساعاتي پيش از حركت فوجي از قايق هاي صمود از بندر سيراكوزا در سيسيل بيان كرد. در مجموع حدود 600 نفر از كشورهاي ايتاليا، يونان و اسپانيا عازم اين مأموريت شجاعانه براي شكستن حصر غزه هستند.

وزير خارجه ايتاليا تاكيد كرد به صورت مستمر با سخنگوي ايتاليايي ناوگان صمود در تماس است.

بندتا اسكودري نماينده پارلمان اروپا و عضو ائتلاف سبزها و چپ هاي ايتاليا كه در اين كاروان حضور دارد، گفت: ما شهروندان غيرنظامي هستيم كه جان خود را به خاطر حس انسان دوستي به خطر انداخته ايم اما اسراييل ما را به عنوان مجرم معرفي مي كند و اين غيرقابل قبول است. ما خواستار حمايت ديپلماتيك دولت جورجيا ملوني و نهادهاي اروپايي هستيم .

2 كشتي فميلي و آلما از ناوگان صمود با پرچم كشورهاي پرتغال و انگليس، طي 2 شب پياپي هدف حمله پهپادي و بمب هاي آتش زا قرار گرفتند كه البته هيچ قرباني اي نداشته است.

2 كشتي فميلي و آلما از ناوگان صمود با پرچم كشورهاي پرتغال و انگليس، طي 2 شب پياپي هدف حمله پهپادي و بمب هاي آتش زا قرار گرفتند كه البته هيچ قرباني اي نداشته است.

آلما و فميلي به عنوان كشتي هاي مادر مسؤوليت پشتيباني از قايق هاي كوچك تر را بر عهده دارند و چهره هاي شاخصي چون گرتا تونبرگ فعال سوئدي و آدا كولائو شهردار پيشين بارسلونا در آنها اقامت دارند.

به هر حال رژيم صهيونيستي نشان داده است از هر تلاشي براي اخلال در حركت اين كاروان استفاده مي كند، چرا كه اكنون كاروان صمود به اندازه اي بزرگ و داراي اهميت است كه نمي تواند همانند كاروان هاي حنظله و مادلين با برخورد نظامي با آن مقابله كرد.

بايد ديد صهيونيست ها در مقابل اين حركت مردمي دنيا چگونه واكنش نشان خواهند داد.

روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تيتر از توافق مبهم تا مذاكرات مخفي نوشت: با نزديك شدن به زمان اجراي مكانيسم ماشه در پرونده هسته اي ايران، فضاي سياسي و ديپلماتيك پيرامون اين موضوع بيش از پيش ملتهب شده است. يكي از شروط مهم اروپا براي جلوگيري از فعال سازي اين مكانيسم، توافق ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي بود كه به تازگي به دست آمده است. اين توافق، هرچند از نگاه دولت و شوراي عالي امنيت ملي در چارچوب مصالح كلان كشور و مصوبات قانوني ارزيابي مي شود، اما با واكنش هاي شديد و انتقادهاي تند برخي چهره هاي جريان اصولگرايي و نمايندگان راديكال مجلس مواجه شده است. درحالي كه شرط مهم بعدي اروپا، يعني دستيابي به توافق با آمريكا، همچنان در هاله اي از ابهام باقي مانده و خبري از مذاكرات رسمي يا پيشرفت ملموس دراين باره نيست، بنابراين پرونده هسته اي ايران در پيچيده ترين شرايط خود قرار دارد.

هرچند خبرگزاري روسي تاس مدعي شده گفت وگوهاي غيرمستقيم ميان تهران و واشنگتن از طريق واسطه ها ادامه دارد، اما ايران به وضوح اعلام كرده است كه فقط در صورت آماده سازي آمريكا براي مذاكره براساس احترام متقابل، خود را براي ديپلماسي آماده خواهد كرد. ايران تأكيد دارد كه بايد حقوق و منافعش رعايت و مورد احترام قرار گيرد. اين موضع، نمايانگر ميزان عميق بي اعتمادي و حساسيت هاي متقابل ميان دو طرف است. در اين ميان، اظهارات وندي شرمن، معاون سابق وزارت خارجه آمريكا نيز جالب است. او ضمن اشاره به اينكه برنامه هسته اي ايران هنوز پابرجاست و آسيب هايي كه به آن وارد شده كامل نيست، اميدوار است بتوان به ديپلماسي بازگشت.

اما در داخل ايران، تفاهم با آژانس به موضوعي پيچيده و حساس بدل شده است. در پي اعلام اين توافق، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با برگزاري جلسه اي اضطراري با حضور عباس عراقچي، وزير امور خارجه، به بررسي ابعاد اين تفاهم پرداخت. عراقچي ضمن تشريح روند مذاكرات كه از چندين دور كارشناسي آغاز و نهايتاً در ديدار مستقيم با مدير كل آژانس در قاهره به تفاهم انجاميد، بر اين نكته تأكيد كرد كه اروپا هيچ حق قانوني براي فعال سازي مكانيسم اسنپ بك ندارد و هرگونه اقدام در اين مسير غيرقانوني محسوب مي شود. او همچنين گفت همكاري ايران با آژانس پس از مصوبات مجلس و با توجه به شرايط امنيتي جديد بايد در قالب چارچوب و مداليته اي تازه صورت گيرد و هرگونه بازرسي صرفاً در چارچوب قانون و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي انجام خواهد شد.

با وجود اين، نمايندگان مجلس با پذيرش گزارش وزير خارجه، به شدت بر ضرورت اجراي كامل قانون تعليق همكاري هاي داوطلبانه با آژانس و رعايت دقيق حقوق ايران تأكيد كردند. ابراهيم رضايي، نماينده دشتستان، خواستار شفاف سازي جزييات توافق و حفاظت از امنيت دانشمندان هسته اي شد، اما برخي چهره هاي تندروتر، همچون كامران غضنفري و حميد رسايي، از توافق انتقاد كرده و خواستار انتشار كامل متن توافق نامه و شفافيت بيشتر شدند؛ غضنفري تهديد به استيضاح وزير خارجه كرد و رسايي هشدار داد كه روند فعلي ممكن است به تكرار تجربه برجام منجر شود. در همين باره، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بيانيه اي منتشر كرد كه متن تفاهم را دقيقاً منطبق با مصوبات كميته هسته اي اين شورا دانست. اين كميته متشكل از مسئولان ارشد نهادهاي ذي ربط است و اختيار تصميم گيري در اين زمينه را داشته است.

اين مواضع، گوياي آن است كه در سطح كلان امنيتي، ايران تمايل به تعامل مشروط و هوشمندانه با آژانس دارد و هم زمان خطوط قرمزي قاطع در برابر اقدامات خصمانه غرب ترسيم كرده است. با اين حال، ماهيت اين توافق نه يك گشايش استراتژيك بلندمدت و نه عقب نشيني مطلق، بلكه مي توان آن را يك اسلوب امنيتي-سياسي دانست كه براي خريد زمان و كاهش تنش طراحي شده است.

اما موانع و تهديدهاي پيش روي اين تفاهم متعدد و پيچيده اند. در داخل، مخالفت بخشي از مجلس و فشارهاي سياسي مي تواند روند همكاري را با چالش هاي جدي مواجه كند. همچنين حملات اسراييل به مراكز هسته اي ايران كه اخيراً افزايش يافته است، بي اعتمادي به آژانس را تشديد كرده و هر اقدام نظامي جديد مي تواند اين توافق را بي اثر كند. از سوي ديگر، خطر فعال سازي مكانيسم اسنپ بك توسط اروپا يا آمريكا، با وجود ابهامات حقوقي، تهديدي سياسي است كه مي تواند برجام را به حالت تعليق يا بي معنايي برساند. افزون بر اين، افزايش فشارهاي سياسي و تحريم ها، تأثير مستقيمي بر بازار ارز و سرمايه گذاري و ثبات اقتصادي كشور خواهد داشت؛ موضوعي كه حتي وزير امور خارجه نيز آن را با وجود كاهش اغراق شده عنوان كرده، ناديده نگرفته است.

روزنامه دنياي اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تيتر فرونشست نصف جهان نوشت: نرخ فرونشست زمين در بخش هايي از مناطق شهري استان اصفهان تا 3 برابر آنچه در تهران رخ مي دهد، شدت گرفته و اصفهان اكنون به لحاظ تعداد شهرهاي درگير فرونشست ، خطرناك ترين استان كشور است؛ به طوري كه 31 شهر آن از جمله شهر اصفهان در معرض عوارض ثانويه فرونشست قرار دارد. ابعاد جمعيت در خطر، سهم بالاي اين استان در فعاليت هاي اقتصادي و همچنين كلكسيوني از آثار و بناهاي تاريخي، فرهنگي و هنري در نصف جهان ايجاب مي كند، دولت برخلاف رويه يكي دو دهه اخير -كه همواره برابر پيشروي فرونشست، تسليم بود- اين بار اقداماتي اضطراري براي مهار مرگ زمين انجام دهد. استاندار اصفهان مي گويد فرونشست از زلزله خاموش به آتش فشان در حال فوران جهش كرده است. با اين حال، برخي مسؤولان نسبت به شيوه مهار اين پديده ناشي از سياست هاي نادرست ، در تله ذهني گيرافتاده اند. در اين زمينه، 4صاحب نظر علوم زمين و شهري در گفت وگو با دنياي اقتصاد ، 8 راهكار فوري براي كاهش فرونشست معرفي كردند كه مهم ترين آن، تعيين تكليف آب بالادست زاينده رود است.

خطرناك ترين نوع فرونشست زمين در استاني جريان دارد كه دومين سهم را در توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه روز بدون احتساب نفت كشور داشته، يكي از مقاصد اصلي گردشگري داخلي و خارجي كه جمعيت بيش از 5 ميليون نفري را در خود جاي داده است. در اين شرايط باور به عدم وجود راهكار اضطراري براي حل چالش فرونشست زمين در اصفهان در عين حال كه عدم انجام اقدام ضروري از سوي مسؤولان كشوري را توجيه پذير مي كند؛ اميد به مهار فرونشست در ساير شهرهاي كشور و به خصوص پايتخت را كه در سال هاي اخير با فرونشست خزنده مواجه هستند را از ميان مي برد. اين در حالي است كه مهار فرونشست اصفهان با تكيه بر راهكارهاي ارائه شده از سوي كارشناسان قابليت تبديل شدن به الگوي كشوري را دارد.

در اين گزارش در گفت وگو با 4 صاحب نظر علوم زمين و 2 مقام مسؤول راهكارهاي مهار فرونشست زمين در اصفهان و در واقع برون رفت از تله ذهني غيرقابل حل بودن فرونشست بررسي شد. درحالي مساله فرونشست تبديل به يكي از دغدغه هاي اصلي اين روزهاي كشور شده است كه كارشناسان تاكيد دارند بحران فرونشست نوك كوه يخ ابر بحراني بزرگ تر يعني مردن حوضه هاي آبخيزي در كشور است، موضوعي كه تحقق آن تهديدي براي تمدني چند هزار ساله به شمار مي رود.

وضعيت فرونشست در استان اصفهان و به خصوص شهر اصفهان به مرز بحران رسيده است. به گفته استاندار، ديگر از فرونشست نمي توان به عنوان زلزله خاموش اصفهان ياد كرد؛ چرا كه اين پديده تبديل به آتش فشاني فعال براي اين شهر شده است. در حال حاضر حداقل 14 استان كشور با پديده فرونشست بحراني مواجه هستند كه در اين ميان اصفهان به لحاظ نرخ فرونشست سالانه در رتبه دوازدهم قرار دارد. با اين وجود اين استان به دليل تعدد شهرهاي درگير، نزديكي محل هاي فرونشست با محل هاي تمركز جمعيتي، اماكن تاريخي و زيرساخت ها، درگيرترين استان كشور با پديده فرونشست است.

مهدي جمالي نژاد استاندار اصفهان در گفت وگو با دنياي اقتصاد در خصوص وضعيت فرونشست در اين استان گفت: در حال حاضر نرخ فرونشست سالانه در اين استان به 15 تا 18 سانتي متر رسيده است، 31 شهر اين استان با پديده فرونشست مواجه هستند و اين بحران از زلزله اي در كمين تبديل به آتش فشاني فعال شده كه در حال بلعيدن مناطق شهري است. در حال حاضر حدود يك ميليون نفر در اصفهان در خطر مواجه به آسيب فرونشست مواجه هستند. با اين وجود استاندار اصفهان معتقد است كه جلوگيري از فرونشست زمين در اين استان به سادگي ميسر نيست.

علي بيت اللهي، زمين شناس ايراني و صاحب نظر مخاطرات زمين در گفت وگو با دنياي اقتصاد در خصوص راهكارهاي حل فرونشست زمين در استان اصفهان گفت: احياي زاينده رود ضرورتي غيرقابل حذف براي حل چالش فرونشست زمين در اصفهان است. در حال حاضر بخش قابل توجهي از آب زاينده رود از طريق 1200 آب بند صرف آبياري باغات و اراضي اطراف اين رود مي شود. اين در حالي است كه كشاورزي در كشور راندمان پاييني دارد. در اين شرايط اگر جريان آب در رودخانه زاينده رود احيا شود؛ بخشي از اين آب از بستر رودخانه جذب خاك شده و از تبخير آب هاي سطح جلوگيري كرده و از فرونشست بيشتر زمين ممانعت مي شود.

حامد صادقي عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف معتقد است كه مديريت منابع آبي در تمامي بخش ها راهكار اصلي توقف فرونشست زمين در كشور است. اين مديريت منابع آبي بايد در تمامي حوزه ها از جمله بخش خانگي، صنعتي و كشاورزي انجام شود. وي در گفت وگو با دنياي اقتصاد تاكيد كرد كه تغيير الگوي كشت انواع محصولات و تطبيق آن با استاندارد جهاني براي پايان بحران فرونشست زمين در كشور ضروري است، بخش كشاورزي بيشترين سهم را از مصرف آب در كشور به خود اختصاص داده؛ بنابراين بدون تغيير الگوي كشت از غرقابي به شيوه هاي نوين، مرگ آبخوان ها رقم خواهد خورد و تبعات آن گريبانگير مردم خواهد شد. صادقي گفت: در چارچوب مهندسي مي توان راهكارهاي موقتي را براي مقاوم سازي ساختمان ها يا پل ها انجام داد؛ اما اين دست اقدامات جلوي اين پديده را نمي گيرد، اين در حالي است كه خشك شدن آبخوان ها زيست بوم را تهديد مي كند.

بهرام نادي متخصص ژئوتكنيك و عضو كارگروه فرونشست اصفهان در گفت وگو با دنياي اقتصاد تاكيد كرد كه فرونشست زمين در اصفهان و ديگر شهرها را مي توان به عنوان تب يك بيمار ياد كرد؛ تب اگرچه براي بيمار دردسرساز است، اما اين تب بيماري نيست، تب نشانه اي از بيماري مزمن است. اگرچه فرونشست زمين چالش هاي متعددي را ايجاد مي كنداما اين فرونشست اصل مشكل نيست، اصل مشكل كاهش سطح آب هاي زيرزميني است كه استمرار حيات را در بسياري از مناطق دچار چالش كرده است.

وي ادامه داد: طي 5 دهه اخير بيش از 300 كيلومتر مادي (نهرهاي بزرگ) در استان اصفهان خشك شد؛ در دهه 50، هر نقطه اي از استان اصفهان كه حفاري مي شد در عمق 8 متري به آب جوشان مي رسيديد. در شرايط كنوني كار به جايي رسيده كه براي رسيدن به آب در نزديكي بستر رودخانه بايد چاه با عمق بيش از 150 متر حفر كرد؛ در واقع سطح آب زيرزميني در اين استان افتي بيش از 100 متر داشته است. اين در حالي است كه زندگي بدون آب امكان پذير نيست؛ در واقع بحران كنوني شهرهاي كشور، نبود آب است.

18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه حذف شدند! فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. روزنامه شرق: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمار هاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود. مام دكتر امين جعفري 0 كسري سنگين يارانه ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266 هزار و 739 ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266 هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود. چاپار_D دسكتاپ ثنايي_F4 ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند. هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد. همراه مكانيك_f5 نداف كرماني در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودرو هاي لوكس، سفر هاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن . اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوار هاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفر هاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوار هايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند. مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند. در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست! حذف يارانه كارگران و بازنشستگان اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند. برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوار ها شده است. همچنين اختلاف ميان معيار هاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوار ها شده است. كارشناسان بار ها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود. حقوق 10 ميليون توماني خانوار ها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم، چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد. در خلال آمار هاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآورد هايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآورد هايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است. كارشناسان چه مي گويند؟ مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت و گو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند . افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطا هايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطا هايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند . اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشار ها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند؛ بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد . افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند؛ بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد؛ بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند. پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نياز هاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامد هاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند . اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوار هاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند . حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيار هايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوار ها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهر هاي مختلف بسيار متفاوت است . او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

شاهين كارخانه در گزارشي در اقتصادنيوز "به ناترازي انرژي در ايران و دلايل آن پرداخته است.

اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است.

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود. بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50 90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است.

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند.

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

بخش سايت خوان، " صرفا بازتاب دهنده اخبار رسانه هاي رسمي كشور است. اين مطلب برايم مفيد است 0 نفر اين مطلب را پسنديده اند

اقتصادايراني: "

اقتصاد ايراني: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

ادامه يادداشت را بخوانيد:

اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است. 

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود.  بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است. 

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند. 

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

به گزارش اقتصادنيوز، اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است. 

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود.  بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است. 

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند. 

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

 

اقتصادنيوز: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

به گزارش اقتصادنيوز، اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است. 

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود.  بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است. 

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند. 

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

 

اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است. 

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود.  بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است. 

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند. 

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

 

اقتصادنيوز: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

به گزارش اقتصادنيوز، اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است. 

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود.  بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است. 

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند. 

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

 

به گزارش تابناك روزنامه شرق نوشت: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمار هاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود.

كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266 هزار و 739 ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266 هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودرو هاي لوكس، سفر هاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوار هاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفر هاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوار هايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!

حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوار ها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيار هاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوار ها شده است. كارشناسان بار ها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوار ها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم، چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمار هاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآورد هايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآورد هايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است.

كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطا هايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطا هايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشار ها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند؛ بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند؛ بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد؛ بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نياز هاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامد هاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوار هاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيار هايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوار ها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهر هاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

 

به گزارش جهان مانا، يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود.

كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266هزار و 739ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودروهاي لوكس، سفرهاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفرهاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوارهايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!

حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوارها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيارهاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوارها شده است. كارشناسان بارها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوارها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمارهاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآوردهايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآوردهايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است.

كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطاهايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطاهايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشارها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند. بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند. بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد. بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامدهاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوارهاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيارهايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوارها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهرهاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه حذف شدند! فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. روزنامه شرق: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمار هاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود. مام دكتر امين جعفري 0 كسري سنگين يارانه ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266 هزار و 739 ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266 هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود. چاپار_D دسكتاپ ثنايي_F4 ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند. هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد. همراه مكانيك_f5 نداف كرماني در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودرو هاي لوكس، سفر هاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن . اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوار هاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفر هاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوار هايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند. مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند. در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست! حذف يارانه كارگران و بازنشستگان اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند. برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوار ها شده است. همچنين اختلاف ميان معيار هاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوار ها شده است. كارشناسان بار ها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود. حقوق 10 ميليون توماني خانوار ها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم، چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد. در خلال آمار هاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآورد هايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآورد هايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است. كارشناسان چه مي گويند؟ مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت و گو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند . افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطا هايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطا هايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند . اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشار ها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند؛ بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد . افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند؛ بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد؛ بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند. پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نياز هاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامد هاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند . اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوار هاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند . حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيار هايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوار ها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهر هاي مختلف بسيار متفاوت است . او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

صفحه اقتصاد -"

فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك.

روزنامه شرق: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمارهاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود. كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266هزار و 739ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودروهاي لوكس، سفرهاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفرهاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوارهايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!  حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوارها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيارهاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوارها شده است. كارشناسان بارها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوارها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمارهاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآوردهايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآوردهايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است.

كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطاهايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطاهايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشارها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند. بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند. بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد. بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامدهاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوارهاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيارهايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوارها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهرهاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

مطالعه بيشتر: